السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيل الشكر والتقدير استاذنا الفاضل عبد الكريم بجاجة على هل التغطية الكاملة لاعمال المؤتمر الدولي للارشيف في كولالمبور عاصمة ماليزيا شرح وافي وكاننا كنا حاضرون المؤتمر وان شاء الله في المرات القادمة يكتب لنا الله المشاركة في مثل هذه المؤتمرات مرة ثانية اقدم لك خالص شكري وتقديري على هل المجهود المميز جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك والله لا يحرمنا منك ومن عطاءك المميز استاذنا الفاضل

تقبل فائق الاحترام والتقدير

أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشيف (7)
شكرًا للأخت هدى العراقية و لكل الزملاء على عباراتهم النبيلة.
الجمعة 25 يوليو 2008، صلات الجمعة: خرجت من الفندق مع زوجتي للقيام بصلات الجمعة، و كنا نعتقد أننا سوف نجد بسهولة مكانًا بداخل المسجد الكبير المقابل للفندق. و لكن لم نتمكن من الوصول إلى مشارف المسجد؛ ما شاء الله: كانت الطوابق الثلاثة مملوءة بالمصلين، و كذلك المساحة المجاورة للمسجد. لم يبقى لنا إلا الانضمام إلى المؤمنين المصطفين في الحديقة، و لم يأتي بعد وقت الآذان! و في الوقت نفسه بقي جمهور كثيف يتوافد على ضواحي المسجد "أشتاتًا أشتاتًا"، و لم يتوقف هذا التدفق الهائل- الذي نراه عادة في البقاع المقدسة فقط – رغم انطلاق خطبة الجمعة. صبحان الله؛ لما وقفنا للصلات، توقف التدفق الإنساني، و لم يبقى إلاّ بعض المتأخرين الذين سارعوا في الوقوف بجوار إخوانهم في الحديقة التي تحولت إلى فضاء صلات يحتضن عددًا من المصلين يفوق دون شك عدد المصلين في المسجد كله. لمسنا بالدليل القاطع حقيقة الإسلام بماليزيا.

شكرا لأستاذنا الفاضل ونتمى أن يوفينا بالمزيد عن هذا المؤتمر

أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشف (9)
 

يوم الثلاثاء 22 يوليو 2008، القاعة 403، من س 14:30 إلى س 17:00

" مشروع *توثيق*: تحويل و تطوير مؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة "؛ ندوة نظمت في جلستين من طرف مركز الوثائق و البحوث لدى وزارة شؤون الرئاسة، أبوظبي، تحت إشراف السيد د.عبدالله محمد عبدالكريم الريس، مدير عام المركز، و بمشاركة طاقم من المؤسسة، لم نحضر شخصيًا منها إلا الجلسة الأولى نظرًا لارتباطي بحصة أخرى.
قُدم أثناء الندوة مسار 40 سنة من حياة مركز الوثائق و البحوث، و التطوير الذي عرفه في السنوات الأخيرة حيث يهدف التغيير الجاري إلى تحويل المركز من مؤسسة محلية مختصة في البحث عن الوثائق التاريخية و حفظها، إلى مؤسسة وطنية يمتد نشاطها و مسؤولياتها إلى تنظيم أرشيف الدوائر الحكومية، و من ثم إلى تكوين الأرشيف الوطني للدولة و حفظه.
ذكر د.عبدالله أثناء تدخله مساهمة السيد عبدالكريم بجاجة في انطلاق المشروع بفضل التشخيص الوطني لوضع الأرشيف في الدوائر الحكومية الذي قمت به اعتبارًا من شهر يناير 2003 و هو متواصل إلى يومنا هذا.
و في نفس السياق، يسعى المركز على التحويل النوعي من حفظ الأرشيف الورقي بالطرق التقليدية إلى تطويره في الشكل الإلكتروني، و بالتالي الانتقال إلى العهد الرقمي "Electronic archiving age".

أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشف (10)
 

يُعَدُّ المشروع "InterPARES" مبادرة دولية للبحث المشترك بهدف تكوين الخبرات الضرورية لضمان الحفظ في المدى الطويل لوثائق الكترونية ثابتة و دقيقة و أصيلة. حُددت ثلاث مراحل لإنجاز المشروع:
- "InterPARES 1"؛ من سنة 1999 إلى غاية 2001.
- "InterPARES 2 "؛ 2002-2006.
- "InterPARES 3"؛ 2007-2012.

قدمت أثناء مؤتمر كوالا لمبور المرحلة الثالثة التي تهدف، عبر الأبحاث في الميدان، إلى تطبيق التوصيات و النتائج الصادرة عن المراحل السابقة 1+2، و تقييم تفعيلها على الأوضاع الراهنة في مؤسسات أرشيفية صغيرة أو متوسطة، أو ذات الميزانية المحدودة. جُمع حول المشروع 13 فريقًا وطنيًا و دوليًا من أربع قارات للقيام بدراسات في مؤسسات مختلفة يمكن مقارنتها مهما كان نوعها و حجمها.
قُدمت في الجلسة الثانية التي حضرتها تجربة الصين و سنغافورة. أعلن الممثل الصيني على تنظيم ندوة دولية حول الموضوع ببلده يوم 9 نوفمبر 2008. و عرض الممثل السنغافوري من جانبه موضوع يتعلق بأرشفة مواقع الإنترنيت في المدى الطويل بغض النظر عن ضعف دوامها؛ أو بعبارة أخرى، كيف يمكن تحويل مواقع الانترنيت إلى وثائق ثابتة يمكن حفظها في المدى الطويل.
ألح المتدخلين على ضرورة التعاون بين أربعة أطراف لتحقيق هذا التحويل: منتجي المواقع، و أخصائيي تقنية المعلومات، و الأرشيفيين، و الباحثين/المستخدمين.

أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشف (11)
 

قُدم في هذه الجلسة تقرير المجلس الدولي للأرشيف لسنة 2008 حول إدارة أرشيف المصالح الأمنية للنظم القمعية السابقة. أُنجز التقرير الأول سنة 1996 بطلب من المجلس الدولي للأرشيف و منظمة اليونسكو (UNESCO). إذًا، استمر هذا العمل مدة عشر سنوات، و يهدف إلى تزويد توصيات قانونية و تطبيقية للأرشيفين المعنيين و إبراز المسائل الحساسة.
يُعدُّ مصطلح "الحق في الإعلام" مصطلحًا واسعًا يعبر عن الممارسة الديمقراطية التي تسمح المواطنين بالحصول على معلومات مفيدة و شفافة حول نشاطات الدوائر الحكومية. تساهم أعمال الخبراء القانونيين في دعم الحق لمعرفة الحقيقة و لحفظ الذاكرة؛ خاصة الحق في معرفة مصير ضحايا النظم القمعية، و الحق في تذكير دويهم. تطور هذا المصطلح أساسيًًا في تسعينيات القرن الماضي. و مع هذا، نعلم أنَّ التشريع حول حقوق الإنسان انطلق سنة 1776، و لكن لم يتطور جذريًا إلاّ في نهاية القرن العشرين. ظهر مصطلح الأرشيف الوطني بفرنسا سنة 1794، و تم الإعلان الدولي عن حقوق الإنسان سنة 1948؛ و تعد سنة 2008 الذكرى الستين لهذا الإعلان.
كانت نهاية الحرب الباردة حدثًا مميزًا حيث وفر مناخًا مناسبًا لتطوير قانون الحق في الإعلام.
يلعب الأرشيف دورًا بارزًا في هذا المجال حيث يفوق الأنظار الضيقة، و يدعم الحق في الإعلام. تبرهن تقارير المجلس الدولي للأرشيف على التحول الأساسي الذي وقع في الفترة ما بين 1996 و 1997 حيث تم التقارب بين عالم الأرشيف و قانون الحق في الإعلام. أنجم عن إدارة أرشيف النظم القمعية السابقة تطورًا ملحوظًا في قانون الحق في الإعلام؛ مثل إنشاء سنة 1998 المحكمة الجنائية الدولية. و هكذا، أصبح الأرشيف يستخدم لملاحقة الدكتاتوريين السابقين.
يوجه تقرير المجلس الدولي للأرشيف لسنة 2008 توصيات للحكومات و السلطات العمومية:
1- جمع و حفظ وثائق حقوق الإنسان.
2- إتاحة هذه الوثائق لاستخدامها في دعم الحقوق الجماعية و الفردية.
3- يجب أن يخضع أرشيف النظم القمعية السابقة إلى القوانين الديمقراطية.
4- إبعاد الأشخاص الذين كانوا في النظم الماضية مكلفون بإدارة هذا النوع من الأرشيف.
5- حفظ أرشيف لجان الحقيقة (أو المصالحة).
6- حفظ أرشيف المحاكم المكلفة بملاحقة الجرائم الحربية و الجرائم ضد الإنسانية؛ مثل أرشيف المحكمة الجنائية الدولية.
7- يجب أن تُحول إلى مراكز الأرشيف كل الوثائق التي تشهد على الأعمال القمعية الماضية.
8- يجب تصنيف أرشيف النظم القمعية السابقة ضمن الممتلكات الثقافية.
9- يجب تقنين استخدام أرشيف النظم القمعية السابقة.
10- يجب تزويد نسج من أرشيف التصرفات القمعية إلى البلدان المعنية مباشرة؛ مثلاً: من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشيلي.
11- يجب تحديد أماكن وجود أرشيف النظم القمعية.
12- توجيهات مهنية.

النقاش:
تدخل الأستاذ عبدالكريم بجاجة بملاحظة حول غياب قضية الاستعمار في تقرير المجلس الدولي للأرشيف. كيف يمكن تجاهل القمع البشِع الذي عانت منه عدة شعوب من طرف البلدان الاستعمارية؛ مثل الشعب الجزائري من طرف فرنسا الاستعمارية طوال 132 سنة؟ طَلبتُ أن تدرج هذه القضية الهامة في تقرير المجلس الدولي للأرشيف:
- أمّا بإضافة فصل في التقرير يطرح ظاهرة الاستعمار و الأرشيف المتعلق بتاريخه، و هو محفوظ لدى البلدان الاستعمارية (في فرنسا بالنسبة للجزائر).
- أمّا بإنجاز تقريرًا خاصًا بالاستعمار و أضراره القمعية على حقوق الإنسان الجماعية و الفردية.
قُبل هذا الاقتراح بالترحيب من طرف مسؤول الجلسة، و بالدعم من عدة زملاء من البلدان التي عانت من جرائم الاستعمار، بل حتى من ممثلي البلدان الاستعمارية سابقًا، مثل ممثل اسبانيا.

أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشف (12)
 

خصصت الجلسة لتقديم أعمال لجنة المقاييس و التطبيقات المثالية للمجلس الدولي للأرشيف، بهدف تنسيق الممارسات الأرشيفية و تقنينها. تم عرض ملخص عن نشاطات المجلس الدولي للأرشيف في مجال التقنين و وضع المقاييس الأرشيفية. ثم ركز المتدخلون على أهمية المقاييس في ممارسة مهنة الأرشيف، و ذكروا التحديات التي يجب مواجهتها لإنجاز هذه المقاييس: الموارد الضرورية، و التنسيق مع المهن المماثلة و مع المعنيين في إنشاء المقاييس، و المصادقة الدولية على المعايير الأرشيفية.
تدخل الأستاذ عبدالكريم بجاجة أثناء المناقشة لطرح قضية اللغة المستخدمة في إنجاز هذه المقاييس، و هي اللغة الإنجليزية فقط، بينما يزعم المجلس الدولي للأرشيف أنه يعتمد رسميًا على كلا اللغتين الإنجليزية و الفرنسية في جميع مطبوعاته. و يشكل صدور أدبيات المجلس الدولي للأرشيف في لغة واحدة –الإنجليزية- عائقًا أمام الأرشيفيين المتطوعين الذين يعملون باللغة الفرنسية لترجمة المقاييس إلى اللغات الأخرى؛ مثل اللغة العربية بالنسبة لنا.
لذا عُرضت الاقتراحات و التدابير التالية لمواجهة مشكل استخدام اللغة الفردية في تحرير المقاييس:
1- إدماج أعضاء فرنكوفونيين في لجنة المقاييس.
2- نشر المقاييس في اللغتين الإنجليزية و الفرنسية.
3- ترجمة المقاييس في اللغات الأخرى انطلاقا من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
4- تنظيم دورات مهنية حول المقاييس الجديدة لتعميمها في كل البلدان.
5- توزيع استبيانات لتقييم مستوى التطبيق في مختلف البلدان.