طالبت الحكومة المصرية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بتسليم ما بحوزته من وثائق تاريخية نادرة عن ثورة يوليو/تموز 1952 والفترة التي عاشتها مصر على مدار حقبة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم ، بالإضافة للوثائق التي يمتلكها عن التاريخ المصري منذ عهد الملكية وحتى الآن.

وذكرت صحيفة "الدستور" الاردنية ان الدستور المصري لايقضي للمواطنين بالحق في امتلاك الوثائق القومية ، وكل ما له علاقة بالتاريخ الحديث.

وقد بدأ بالفعل مسؤولون في لجنة مشروع "قانون الوثائق الجديد" بالتفاوض مع الكاتب الأكثر شهرة ونفوذا في القرن العشرين: من أجل أقناعه بإعادة تلك الوثائق ، وفقاً للقانون الجديد الذي تم إقراره مؤخراً ، والذي ينص على فرض عقوبة مالية على من يثبت أن لديه وثائق ، أو مستندات تاريخية ولا يقوم بتسليمها للجهات المختصة ، وتصل الغرامة المالية لتلك العقوبة ، لثلاثة آلاف جنية مصري.

وأكد الدكتور عبد الواحد النبوي أمين لجنة مشروع قانون الوثائق الجديد ، أن دار الوثائق القومية كشفت عن عدم وجود أي مستندات عن ثورة يوليو ، كما تعرضت جميع الوثائق الخاصة بالانتخابات البرلمانية منذ بداية القرن العشرين للضياع ،مضيفا" أن القانون الجديد يمنح الحكومة المصرية الآلية التي تتيح لها الحصول على كافة المستندات التي بحوزة المؤسسات والأشخاص ، لضمها الى دار الوثائق القومية ، للحفاظ على الذاكرة الوطنية".

وكانت تلك الدار قد تعرضت للنهب من قبل بعض الأشخاص الذين يعملون في مهنة تجارة الكتب والمستندات القديمة.

والجدير بالذكر أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كان يوجد بمكتبه ثمانية مجلدات كبيرة تضم وثائق مهمة عن التاريخ المصري: لكنها وفق بعض المصادر اختفت. ويتهم البعض كبار التجار في سوق المستندات التاريخية بالاستحواذ على العديد من تلك الوثائق الهامة وبيعها بمبالغ طائلة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatemtn (المشاركة 59382) طالبت الحكومة المصرية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بتسليم ما بحوزته من وثائق تاريخية نادرة عن ثورة يوليو/تموز 1952 والفترة التي عاشتها مصر على مدار حقبة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم ، بالإضافة للوثائق التي يمتلكها عن التاريخ المصري منذ عهد الملكية وحتى الآن. وذكرت صحيفة "الدستور" الاردنية ان الدستور المصري لايقضي للمواطنين بالحق في امتلاك الوثائق القومية ، وكل ما له علاقة بالتاريخ الحديث. وقد بدأ بالفعل مسؤولون في لجنة مشروع "قانون الوثائق الجديد" بالتفاوض مع الكاتب الأكثر شهرة ونفوذا في القرن العشرين: من أجل أقناعه بإعادة تلك الوثائق ، وفقاً للقانون الجديد الذي تم إقراره مؤخراً ، والذي ينص على فرض عقوبة مالية على من يثبت أن لديه وثائق ، أو مستندات تاريخية ولا يقوم بتسليمها للجهات المختصة ، وتصل الغرامة المالية لتلك العقوبة ، لثلاثة آلاف جنية مصري. وأكد الدكتور عبد الواحد النبوي أمين لجنة مشروع قانون الوثائق الجديد ، أن دار الوثائق القومية كشفت عن عدم وجود أي مستندات عن ثورة يوليو ، كما تعرضت جميع الوثائق الخاصة بالانتخابات البرلمانية منذ بداية القرن العشرين للضياع ،مضيفا" أن القانون الجديد يمنح الحكومة المصرية الآلية التي تتيح لها الحصول على كافة المستندات التي بحوزة المؤسسات والأشخاص ، لضمها الى دار الوثائق القومية ، للحفاظ على الذاكرة الوطنية". وكانت تلك الدار قد تعرضت للنهب من قبل بعض الأشخاص الذين يعملون في مهنة تجارة الكتب والمستندات القديمة. والجدير بالذكر أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كان يوجد بمكتبه ثمانية مجلدات كبيرة تضم وثائق مهمة عن التاريخ المصري: لكنها وفق بعض المصادر اختفت. ويتهم البعض كبار التجار في سوق المستندات التاريخية بالاستحواذ على العديد من تلك الوثائق الهامة وبيعها بمبالغ طائلة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخميس511 (المشاركة 59433) اعجبتني كلمة قانون الوثائق الجديد هل يا ترى القانون مفصل على السياسة أم بالفعل لأجل الحفاظ على الوثائق التراثية. تقبل مروري وشكرا لك على الاحاطة.