[سعاد بن شعيرة]

واقع مرافق وهياكل المطالعة العمومية في تيسمسيلت
رصيد وثائقي تجاوزه الزمن وتعاطٍ سلبي للمجالس المنتخبة



تظل معظم المرافق البلدية ومشاريع ترقية المطالعة العمومية في ولاية تيسمسيلت بعيدة عن وظيفتها وأدوارها الأساسية في قطاع الثقافة، بسبب مشكل التأطير الذي لم تجد له الجهات المعنية مخرجا يمكّن جمهور القراء من التقرب والاستفادة من العدد المعتبر من المكتبات.
خلصت لجنة الثقافة بالمجلس الشعبي الولائي لتيسمسيلت بعد معاينة مختلف المرافق الثقافية والمكتبات إلى أن مشكل التأطير هو السبب الرئيس في ''موت'' بعض هذه المرافق التي كلفت أموالا معتبرة. وقد وجدت اللجنة أن بعض هذه المكتبات تسيَّر بالحد الأدنى من الإمكانات من خلال انتداب بعض عمال مديرية الثقافة للإشراف عليها. وهو ما يخلق، حسبها، حالة من اللاتوازن والتذبذب في أدائها. وقد أعربت اللجنة عن قلقها حيال المشاريع المماثلة سواء التي يشارف إنجازها على نهايته أو التي انطلق أشغالها حديثا. حيث سيجد المعنيون أنفسهم أمام المشكل نفسه. وتتوفر الولاية على مكتبة جهوية وسبع مكتبات عمومية وقاعات للمطالعة.
من جهة أخرى كشفت زيارة لجنة الثقافة للمجلس الشعبي الولائي عن التعاطي السلبي لبعض المجالس المنتخبة مع هذه المكتبات، خاصة مكتبة ثنية الحد التي تعتبر من بين أقدم المكتبات في الولاية وأنشطها. حيث لاحظت أن الإقبال عليها لا يزال كبيرا. غير أنها تعرف تدهورا من سنة لأخرى بعدما غزتها بعض النشاطات الأخرى التي لا تتعايش مع الكتاب. منها حلاقة النساء التي وجدت لها ورشة داخل المكتبة. والحال نفسه ينسحب، إلى حد ما، على بعض المكتبات البلدية الأخرى التي تشرف على تسييرها البلديات، كما هو الحال في لرجام وبرج بونعامة. وفي الواقع فإن هذه المكتبات ومكتبات أخرى لا يعكس نشاطها المتواضع جدا حجمها الكبير.
مسؤولية هذا الإخفاق لا ترجعها اللجنة إلى البلديات كون إمكاناتها أضعف من أن تتكفل بتسيير مثل هذه المرافق. وفيما لم تحدد صراحة على أي عاتق تقع هذه المسؤولية، جاء في تقرير اللجنة: ''ندعو إلى ضرورة فتح الباب أمام المبادرات والاجتهادات التي يمكن أن تساعد على تفعيل أنشطة هذه الهياكل''. وفي هذا الصدد تساءلت اللجنة عن سبب غلق النادي بدار الثقافة التابعة لبلدية برج بونعامة، رغم أن مداخيله كانت تساهم سابقا في سد حاجيات بعض الورشات من المادة الأولية. كما شمل التقرير سر غياب تلك العلاقة بين المدارس مثلا وبعض الهياكل خاصة المتاحف والمكتبات التي لها علاقة مباشرة بقطاع التربية. وتساءلت أيضا عن التبادل الثقافي الداخلي بين البلديات وهي الظاهرة التي كانت موجودة في السنوات الفارطة.
من جهتها أوضحت مديرية الثقافة من خلال تقاريرها، أن رصيدها الوثائقي من الكتب في الولاية يفوق 120983 كتاب، وهو موزع على المكتبة الجهوية والمكتبات البلدية وقاعات المطالعة التابعة للمؤسسات العمومية كدار الثقافة. ويعتبر هذا الرقم ضعيفا للغاية، حيث يسجل عجز في هذا المجال يقدر بـ498105 كتاب، حسب معيار منظمة اليونسكو. هذا الرصيد سيرتفع مع استلام أربع مكتبات جديدة لاحقا. وقد اعترفت بمشكل التأطير المطروح إضافة إلى صعوبات أخرى منها مشكل التكفل بأعباء الكهرباء والغاز والتنظيف في المكتبة الجهوية الجديدة ذات الشكل الجمالي الرائع، ونقص الكتاب العلمي، والرصيد الوثائقي القديم بالموازاة مع التطور الحاصل.

http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=169252&idc=32