يحدث هذا في سوق الكتاب
صفقات مشبوهة بالملايير .. ودفاتر شروط على مقاس الأصدقاء
الوزارة تنظم لقاء وطنيا لمدراء الثقافة لضبط معايير الصفقات و دفاتر الشروط
التركيز على أموال الدعم التي تمنحها وزارة الثقافة للكتاب في إطار صندوق الإبداع أبعد الأنظار عن متابعة المبالغ الكبيرة المرصودة من طرف الدولة لاقتناء الكتاب، عن طريق الجماعات المحلية و مديريات الثقافة قصد تجهيز المكتبات البلدية و الولائية. حيث يتم رصد مبالغ خيالية لصفقات مشبوهة أبطالها بعض مدراء الثقافة الذين يتفننون في إعداد دفاتر شروط وفق معايير ومقاييس مفصلة لأصدقائهم من مستوردي الكتاب والمتعاملين الخارجيين مقابل عمولات .
وحسب النماذج والوثائق التي تحوزها الشروق فإن دفاتر الشروط المعدة لشراء الكتب قصد تمويل المكتبات معدة حسب مقاييس يستحيل لأي ناشر جزائري أن يستجيب لها، و الأكثر غرابة أن أغلب الكتب المطلوبة خارج الكتاب العلمي والتقني موجودة في الجزائر، وبإمكان أي ناشر جزائري أن يوفرها، لكن رغم ذلك يتم اللجوء إلى المستوردين لدرجة أنه تم خلق لوبي معين ومجموعة سماسرة يتاجرون بالكتاب .
وحسب نسخ من دفاتر الشروط المجودة لدى الشروق فإن الذين يعدون هذه الدفاتر والصفقات، يتعمدون أن يطلبوا من أصدقائهم المستوردين القائمة التي يمكن أن يمولوا بها المكتبات، ويتم إعداد المناقصات ودفاتر الشروط وفق هذه القوائم، وعليه فإن أي ناشر حر يتقدم للمناقصة يستحيل أن يفوز بها، لتبقى الدائرة محصورة في لوبي معين يستفيد من صفقات بالملايير، ويتم استيراد كتب تبقى في كثير من الأحيان خارج دائرة الإفادة .
ووفقا للقوائم الموجودة بحوزتنا فإن دفاتر الشروط تتعمد تجاهل سنة النشر ودار النشر، مما يفتح المجال واسعا أمام التلاعب، من خلال استيراد كتب قديمة لمؤلفين مجهولين، وبعضها الآخر غير صالح للاستعمال ووجودها في المكتبة ليس أكثر من تبرير غير مقنع للملايير التي يتم صرفها .
وردا على هذا المشكل المطروح بحدة في أوساط الناشرين الجزائريين، الذين تساءلوا عن جدوى توفير الدعم للكتاب ونشر آلاف الكتب التي تبقى مكدسة في المخازن، ويتم تسويق خردة الدول الأخرى على أنها مراجع في الجزائر، وردا عن سؤال وجهناه لمدير الكتاب والقراءة العمومية بالوزارة رشيد حاج ناصر، قال هذا الأخير إن الوزارة واعية تماما بوجود هذا المشكل، وهي تتابع حيثياته منذ ما يزيد عن 5 أشهر وتعمل على إعداد آليات قانونية ودفاتر شروط نموذجية يتم توزيعها على مدراء الثقافة بكل الولايات للالتزام بها، إذ كشف المتحدث أن الوزارة ستنظم قبل نهاية الصيف لقاء وطنيا بالعاصمة لكل مدراء الثقافة بحضور الإعلام الوطني، ويتم خلاله توزيع نماذج من هذه الدفاتر التي تعد بمعايير صارمة تفرض على مدراء الثقافة والقائمين على تسيير المكتبات الالتزام بالضوابط القانونية، التي تعطي الأولية لإنتاج الوطني حال وجوده وعدم اللجوء للاستيراد إلا في حالات انعدام الكتاب والمراجع في الجزائر مثل الموسوعات والقواميس والكتاب الطبي والتقني، وسيتم إخضاعها لضوابط يلتزم بها أصحاب المكتبات ودور الثقافة، إذ يحدد دفتر الشروط كمية ونوعية كل مرجع، وأكد المتحدث "أننا لا يمكن أن نتهم مدراء الثقافة قبل أن نعلمهم بكيفية شراء الكتب وقبل ضبط الأطر القانونية المنظمة للعملية وبعدها من يرتكب تجاوزات سيتم إخضاعه للقانون " .