[أم حبيبـة]

السلامـ عليكمـ و رحمة الله و بركاتهمشاركات متعددة ومتميزة في ندوة حماية حقوق المؤلف وعلاقته بالتصنيع الثقافي * ضمن فعاليات الندوة الثانية لحقوق الملكية الفكرية "نظام حماية حقوق المؤلف الجديد وآثاره على التصنيع الثقافي" التي أقامتها وزارة التربية والتعليم بمركز الملك فهد الثقافي أقيمت صباح ومساء أمس ست محاضرات بدئت بمحاضرة (تعريف بالتصنيع الثقافي) ألقاها الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد ومما جاء فيها:يمكن تعريف الصناعات الثقافية بأنها جميع الوسائل المادية التي تستخدم في إنتاج الثقافة والفنون ونشرها من صناعات إلكترونية وغير إلكترونية، وتشمل الصناعات الثقافية قطاعات واسعة من المواد المتنوعة والوسائل المادية التي تستخدم في نقل معطيات واقع الإنسان وإبداعاته الفكرية والوجدانية والمعرفية. وتعتمد التنمية المعرفية على الصناعات الثقافية بشكل كبير بوصفها الوسائل والأدوات الأساسية في إنتاج المعرفة ونشرها، فالصناعات الثقافية عنصر هام في البناء الحضاري والتنموي الشامل لثقافة الأمة واستقلالها السياسي والاقتصادي والفكري ووسيلة للتفاعل الحضاري بين الأمم والثقافات المتنوعة.وتتكون الصناعات الثقافية من قطاعين أساسيين:القطاع الأول يشمل المواد الأولية والمواد الخام التي تستخدم في إنتاج الثقافة ومنها الورق بأنواعها والأحبار والأقلام ومواد الطباعة والأقلام الخام ومواد معالجتها والمواد القرطاسية بأنواعها والأدوات التعليمية والترفيهية والمواد المستخدمة في الفنون التشكيلية وفي الإنتاج المسرحي والتلفزيوني والمواد المستخدمة في صنع أفلام الفيديو واسطوانات الحاسب الآلي.القطاع الثاني يشمل وسائل إنتاج الثقافة ونقلها مثل الكتب والمطبوعات بأنواعها والمصنفات السينمائية والصوتية والمنتجات الإذاعية والمنتجات التعليمية والتربوية والمصنفات الفوتوغرافية ومصنفات الفن التطبيقي والفن التشكيلي. وبراءات الاختراع. وأجهزة الإرسال والعرض والاستقبال التلفزيوني والإذاعي والسينمائي والمطابع وأجهزة التصوير والتسجيل والحاسبات الشخصية والطابعات وأجهزة القياس والمخابر العلمية والآلات الموسيقية والبرامج الحاسوبية والنشر الإلكتروني وصولاً إلى الأقمار الصناعية.وسوف تقتصر هذه الدراسة على الصناعات الثقافية في مجالين فقط هما: المصنفات الأدبية والصناعات الإلكترونية.وحول علاقة التصنيع الثقافي بحقوق الملكية الفكرية يضيف الدكتور الزيد بقوله:يعد حق المؤلف شكلاً من أشكال الحماية التي تنص عليها القوانين الدولية والإقليمية والمحلية لصالح مؤلفي المصنفات الأصلية، بما في ذلك المصنفات الأدبية والعلمية والفنية والإلكترونية وغيرها. وهناك علاقة تفاعلية بين الصناعات الثقافية وحقوق الملكية الفكرية، إذ أن تطور الصناعات الثقافية يرتبط بالحماية القانونية للحقوق المالية والمعنوية للمبدعين والمنتجين لهذه الثقافة سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.ويعتمد إنتاج المعرفة البشرية على التصنيع الثقافي الذي بدوره يحتاج إلى إطار قانوني وتشريعي يوفر الغطاء الآمن لهذه الصناعات. ووسيلة فاعلة لزيادة عطاء الإنسان وإبداعاته الفكرية والعلمية والفنية.وقد حظيت الصناعات الثقافية في التنمية الشاملة في المملكة بنصيب وافر أسهم ولا يزال في تطوير التصنيع الثقافي وإحداث نقلة نوعية نظراً لاهتمام مسيرة التنمية ببناء الإنسان السعودي وتنميته فكرياً وعلمياً واقتصادياً وصحياً واجتماعياً.وللتعريف بنظام حقوق المؤلف الجديد، وعلاقته بالتصنيع الثقافي تحدث الأستاذ عبيدالله محمد حمود العبيدالله موضحاً بأنه صدر المرسوم الملكي رقم م/ 41تاريخ 1424/7/2ه بالموافقة على النظام الجديد لحماية حقوق المؤلف. وكلفت وزارة الثقافة والإعلام بتطبيق أحكام النظام وإصدار القرارات بحق مخالفي النظام.وأشار إلى أنه يمكن تقسيم المصنفات التي يحميها النظام إلى 3أقسام رئيسية وهي: المصنفات الأصلية وهي: الكتب والمحاضرات والأعمال السمعية البصرية والتسجيلات الصوتية والمسرحيات والعروض وأعمال الرسوم بأنواعها (عدا الرسوم الصناعية) والفنون التطبيقية والخرائط الجغرافية والتصاميم المعمارية وبرامج الحاسب وبرامج الإذاعة والتلفزيون والتصوير الفوتغرافي والفنون التطبيقية والتشكيلية.والمصنفات المشتقة: ترجمة المصنفات إلى لغة أخرى والموسوعات بأنواعها والمختارات (التجميع) ومصنفات الشرح والتحوير والتلخيص والتحقيق والتعليق على المصنفات الأصلية، وقواعد البيانات، والمشاركين في تأليف المصنفات السمعية والسمعية البصرية مثل مؤلفي السيناريو والحوار والمخرجين والملحنين.والقسم الثالث مصنفات الحقوق المجاورة وهي: حقوق المؤدين (الفنانين والممثلين والملقين).ويقصد بهذه الحقوق هو حماية مصالح فناني الأداء ومنتجي التسجيلات وهيئات الإذاعة فيما يخص نشاطاتهم المتصلة بالاستعمال العام لمصنفات المؤلفين وجميع أنواع العرض أو نقل الأحداث والأصوات إلى الجمهور.بعد ذلك تحدث عن الحقوق الادبية والمادية للمؤلف والمؤلفين المشمولين بالحماية ومدة الحماية للمصنفات مشيراً الى ان الاعمال الادبية مدة حياة المؤلف وخمسون سنة للشخص الطبيعي والاعمال الفنية والفنون التطبيقية خمس وعشرون سنة من تاريخ النشر وحقوق هيئات البث الاذاعي عشرون عاماً من تاريخ البث وحقوق المؤدين خمسون عاماً من تاريخ الاداء وحقوق الشخصيات المعنوية والاسماء المستعارة والمجهولة خمسون سنة من تاريخ النشر، بعد ذلك تحدث عن الاستعمال المسموح به للمصنفات ونطاق الحماية، واشكال التعدي على حقوق المؤلفين، والعقوبات ضد التعدي على حقوق المؤلفين، بعد ذلك انتقل للحديث عن المصنفات التي لا يحميها النظام.ومن ثم علاقة وزارة الثقافة والإعلام مع المنظمات الاقليمية والدولية، واختتم حديثه عن المهام التي تقوم بها الادارة العامة لحقوق المؤلف من توعية إعلامية وتثقيف مهني والعلاقة بين النظام والتصنيع الثقافي.وفي المحاضرة الثالثة تحدث الدكتور ابراهيم القعيد عن اثر نظام حقوق الملكية الفكرية الجديد على صناعة النشر ومما جاء في كلمته قوله: لاشك ان صدور هذا النظام في المملكة العربية السعودية يعد نقلة نوعية في صناعة النشر ويرى اثره في المؤلف والناشرين والقارئ بل والمجتمع والدولة.ولعل اول ما يهم المؤلف او المبدع هو حفظ حقه الادبي فيما كتب وفيما انتج من ابداعات. واكثر ما يسعده هو نسبة عمله اليه. يشبه بعض المؤلفين خروج انتاج جديد له بولادة مولود جديد.حفظ الحقوق يشجع على الابداع والابتكار، وإلا فما الذي يدفع المؤلف او المبدع الى اخراج ما في مكنونه من مخزون ابداعي اذا كان ذلك الابداع سيذهب هباء ويصبح عرضة للسرقة والسطو.كما ان حفظ الحق المادي للمؤلف يساعده على توفير حياة كريمة تليق به وبما قدمه من ابداعات.ولاشك ان عملية التأليف والكتابة تحتاج الى تكلفة مادية باهظة وحفظ حق المؤلف يساعد على توفير ما تتطلبه عملية الكتابة من مصروفات باهظة وشراء المراجع المطلوبة والاطلاع على احدث ما كتب في مجاله الذي يكتب فيه.قد تستغرق بعض المؤلفات من اصحابها جل عمرهم وخاصة الاعمال الموسوعية الضخمة. وقد قضى بعض المؤلفين اكثر من خمسة وعشرين عاماً في كتابة بعض الاعمال.. فإذا لم يكن لهذه الاعمال مردود مادي فما الدافع لأن يضيع عمره دون فائدة.يحترف الكثيرون الآن مهنة الكتابة، وقد تمثل مصدر دخله الوحيد وخاصة في عالم زاد فيه التخصص والاهتمام بالتفاصيل.حفظ الحق الادبي للملف يساعد على انتشار المؤلف عالمياً، مما يساعد على نقل ثقافتنا وابداعاتنا في جميع انحاء العالم.وحول اثره على الناشرين يضيف الدكتور القعيد بأنه يحفز الناشر على الانفاق والاستثمار في مجال النشر، فضياع حق المؤلف والناشر يترتب عليه انكماش في الاستثمار مجال الكتاب، فلا يعقل ان ينفق الناشر مبالغ طائلة ولا يستطيع حتى مجرد استردادها. فضلاً عن ضياع فرص الربح فيما لو استثمر امواله في مجال آخر.ويحفز نظام حفظ حق الملكية الناشر على انتاج اعمال موسوعية او مرجعية مهما كانت تكلفتها، فهو يحفظ له حقه المادي والادبي فيها.وبتطبيق نظام حق الملكية الجديد سيتمكن الناشرون من التعاون مع غيرهم من دور النشر العربية والاجنبية، فلن يخشى الناشر الاجنبي من التعامل مع دور النشر الوطنية.ولاشك ان تطبيق النظام كذلك سيؤدي الى منع اية عوائق او حواجز امام الناشرين الوطنيين من الاشتراك والتواجد في جميع المحافل الثقافية، كما يؤدي الى تنشيط عملية ترجمة الكتب من والى العربية مما يساعد على الاستفادة من العلوم الغربية، وكذلك نشر ثقافتنا ومنهجنا الوسطي في العالم.ولا يغيب عن البال ان في هذا العالم المتحضر من حولنا العديد من الدول تطلب المعاملة بالمثل في مجال حفظ حق المؤلف مما يساعدنا على المطالبة بحقوق المؤلفين الوطنيين لدى الدول الاجنبية.أما اثره على القارئ فلاشك ان النظام الجديد سيحمي القارئ من الغش والتدليس، فقد يشتري مؤلفاً ما بمبالغ طائلة وهو في الوقت نفسه حائز لهذا الكتاب اذ اشتراه من قبل تحت مسمى آخر.ان حفظ حق الناشر في الكتاب يجعله اكثر اهتماماً بجودة الطباعة ونوعية الورق وحسن الاخراج وذلك لأن هم الناشر لن ينصب على تخفيض التكاليف او محاربة السرقات.لعل القارئ هو أهم المستفيدين من تشجيع الابداع ومن استثمار الناشرين في مجال الثقافة مما يعطي زخماً ثقافياً يستفيد منه القارئ بلاشك.أما اثره على الدولة والمجتمع فإن نظام حقوق الملكية الجديد هو تطبيق لاتفاقات دولية وقعت عليها المملكة العربية السعودية وهي ملتزمة بها.ان تشجيع الاستثمار في مجال الثقافة يخفف من عاتق الدولة انفاق مبالغ باهظة في حالة توليها هي بنفسها - دون مشاركة القطاع الخاص - الاستثمار في مجال الثقافة.إن حفظ حق المؤلف والناشر بتطبيق المعاهدات الدولية المنظمة لذلك يحفظ حق الناشر والمؤلف مما يزيد عملية تصدير الكتاب السعودي للخارج، ويحمي المؤلفين الوطنيين ويدخلنا عصر العولمة بكل ثقة واقتدار.وفي المحاضرة الرابعة تحدث الدكتور عبدالقادر عبدالله الفنتوخ عن آفاق صناعية البرمجيات واهمية حمايتها ومما جاء في محاضرته: ان ايجاد وفرض نظام لحقوق المؤلف والعمل بالانظمة والاتفاقيات الدولية له بعض الجوانب التي نقوم بتحليلها.فإنه ما من شك في أن الدول التي ترغب في التوجه للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في صناعة البرمجيات ان تطبق انظمة واتفاقيات صارمة لحفظ حقوق الملكية الفكرية. كما ان هذا النظام يساعد على الوفاء بمتطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية تربس (TRIPS) والمنظمة الدولية للملكية الفكرية الوايبو (Wipo). كما انه يساعد على الحد من انتشار البرامج المقلدة وغير الموثوقة في اسواق المملكة. ويساهم هذا النظام في تحفيز الملكات الابداعية من اجل انتاج البرامج المتميزة والمحلية. كما انه تشجيع لبرامج الابحاث وتطوير البرمجيات. ومن العوامل المهمة والتي يقدمها هذا النظام هو ابراز توجه المملكة في احترام حقوق مواطني وشركات الدول الاخرى.كما ان النظام في حد ذاته لا يضمن عدم القرصنة وخصوصاً في ظل كثرة طرق النسخ عبر الانترنت. ان النظام ليس بالضرورة يدعم نشر التقنيات والعلوم والمعارف الجديدة والمتقدمة فهو يحد ولو بشكل نظامي فرص تجريب البرامج المختلفة. كما انه رغم ارتفاع اسعار بعض البرامج لا يفرض على الشركات المنتجة توفير نسخ مجانية او مخفضة جداً لمراكز الابحاث والتعليم.ان النظام الجديد يتسبب في تكاليف اضافية ودعم للجهات المسؤولة عن تطبيق النظام والاتفاقيات المشابهة.ولاشك بأن تطبيق مثل هذا النظام وما سيبعثه من اطمئنان سينعش مجال الصناعات البرمجية والاستثمار فيها ودعم مشاريع الابحاث والتطوير المتعلقة بها. كما ان الشركات العالمية وبمعرفتها بالحماية المحلية وتقليل نسب القرصنة محلياً سيساعد ذلك على اقناعهم بفتح آفاق للتطوير المحلي او الدعم الفني والتدريب.ولاشك بأن حماية البرامج العالمية مع اسعارها المرتفعة سيقلل من نسبة اقتنائها او التعلم عليها والاستفادة منها في الكثير من المجالات البحثية والتعليمية. بل انه من المتوقع ان تكون عملية الرقابة والمتابعة لأي مخالفات متعلقة بمنتجات الشركات العالمية اكثر من ما يخص المحلية وهذا نتيجة اهتمام الشركات العالمية بهذا الامر ومشاركاتهم في الكثير من الجمعيات المهتمة بمكافحة القرصنة.وفي المحاضرة الخامسة تحدث الدكتور عبدالمحسن العصيمي عن النظام الجديد لحماية حقوق المؤلف وعلاقته بوسائل الانتاج.. ومما جاء في محاضرته قوله: ان الانتاج العلمي والثقافي بأنواعه وبوسائله المختلفة يعتبر انتاجا حضاريا يؤثر في مجتمعنا وثقافتنا وحضارتنا وفي مستقبل امتنا والحقوق الادبية والعلمية للعاملين في هذا المجال والمؤلف عموماً، ومنهم المؤلف الجديد الذي تعتبر نشاطاته أحد الروافد الثقافية والفكرية للتقدم الحضاري، وتمثل هذه الوحدة عرضا لأهم اوجه التعاملات والعقبات التي ترتبط بالمؤلف الجديد وعلاقته بالانتاج الفني الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في التقدم بالمجتمع.ويضيف الدكتور العصيمي بأنه يتمتع بالحماية كل انتاج في المجال الفني والعلمي أياً كان نوعه او شكل التعبير عنه او وسيلة حفظه وتشمل وسائل الانتاج الفني المصنفات السمعية او السمعية البصرية والتي تشمل الاداء الفني من تقديم او خطب او اشعار او اناشيد او مسرحيات او تمثيليات او استعراضات يتم تثبيتها بوسائل سمعية او سمعية مرئية.. ويدخل في انتاجها غالباً مجموعة من الاشخاص مثل مؤلف النص وكاتب السيناريو كاتب الحوار والمخرج والملحن والممثلون والمترجمون ان وجدوا وغيرهم من الادوار التي يقوم العمل الفني بها.ويلاحظ أن مفهوم المواد الفنية متداخل غالباً من جهة الإعداد والتنفيذ.. كما أن تحديد دور كل شخص وأثره في العمل من الصعب تحديده بدقة، لذا يلجأ إلى الاتفاقيات حول هذه المواضيع في هذا المجال.أما وسائل التثبيت لهذه المنتجات فتشمل وسائل التعبئة التقليدية المعتمدة على طريقة أنالوج مثل الكاسيت والفيديو وأشرطة البيتاكام والهانديكام وغيرها، إضافة إلى التخزين على أشرطة التعبئة المعتمدة على النظام الرقمي ذي العلاقة بالحاسب الآلي أو تقنيته مثل ال C.D والفيديو C.D وال D.V.D الأقراص الصلبة المختلفة.وحقوق الملكية بالنسبة للإنتاج المتعلق بالصوتيات والمرئيات يختلف عن حقوق الملكية المرتبط بنشاطات النشر للكتب أو غيرها لماذا؟ لأن الملكية هنا متعددة الأطراف، فمثلاً هناك ملكية الإعداد وملكية التقديم للمادة، وأحياناً حقوق الملكية المتعلقة بالألحان والكلمات وغيرها، هذا التنوع يجعل حماية حقوق الملكية لهذه المنتجات أكثر تعقيداً من حماية حقوق الكتاب، ففي الكتاب نستطيع أن نحدد المؤلف ثم تحديد مدى تأليفه أو مشاركته بالتأليف والتعاقد حول ذلك.أما حقوق المؤلف المنصوص عليها بالنظام فتشمل التالي:الحقوق الأدبية والمالية التي يتمتع بها المؤلف من المعروف أن هناك نوعين من الحقوق الأدبية والمالية التي يمتلكها المؤلف حيث تشمل الأولى وفق نظام الحقوق السعودي:كما تحدث عن الحقوق الأدبية وقال بأنها تشمل: نسبة المصنف لصاحبه وله حق نشره باسم مستعار أو بدون اسم، الاعتراض على أي تعديل في المصنف ومنع أي تعديل أو تحريف أو تشويه أو أي مس بذلك، إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف من المصنف، سحب المصنف من التداول.وتحدث عن الحقوق المالية وقال بأنها تشمل: حق طبع المصنف ونشره بأي طريقة يراها، الترجمة إلى لغات أخرى، نقل المصنف للجمهور بأي وسيلة مثل العرض والتمثيل والبث الإذاعي أو عبر شبكة المعلومات، الاستغلالات المادية الأخرى مثل التأجير بطرق مسموحة، مع العلم بأن الحقوق الأدبية حقوق أبدية لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم، بينما الحقوق المالية فهي حسب الاتفاق وتستمر لمدة خمسين سنة بعد وفاة المؤلف أو من صدور المادة التي ليس لها اسم مؤلف محدد مثل انتاج المنظمات أو المنشورة باسم غير حقيقي.وفي المحاضرة السادسة تحدث الدكتور محمد الرصيص عن الفنون التشكيلية وعلاقتها بنظام حماية حقوق المؤلف ومما جاء فيه قوله: يعد اصدار هذا النظام مسألة حضارية متقدمة تعكس مدى اهتمام وتقدير المسؤولين في المملكة لحماية حقوق المبدعين وأعمالهم المختلفة، ومن الأفراد والأعمال التي يشملها النظام هما الفنان والفن التشكيلي ضمن تعريفات المؤلف والمصنف وما لهما وعليهما من حقوق وواجبات. واضافة الى طبيعة علاقة النظام بالمصنفات المتمثلة بحماية حقوق أصحابها، فإن تلك العلاقة سوف تثمر ببعض الفوائد الخاصة بالفن التشكيلي وهي:- تعزيز شخصية الفنان في المجتمع، والرقي بها إلى وضعها الطبيعي كشخصية مبدعة.- المساهمة في انتشار الوعي الفني وتذوق الأعمال الفنية بين الناس.- تحفيز المؤسسات المعنية بالفن، وكذلك الفنانون على توثيق ما لديهم من أعمال فنية، ثم تصنيف ذلك وحفظه أو نشره بالوسائل الحديثة المتعددة.- ايجاد علاقة منظمة بين الفنان والجهات المستفيدة من أفكاره أو أعماله، مما يؤدي الى اتفاق عادل يخدم مصلحة الطرفين ويحفظ حقوقهما. - تصحيح وتوضيح بعض المفاهيم الخاصة بعملية التعديات الفنية بأنواعها المختلفة، والتفريق بينها وبين بعض المفاهيم الخاصة بالعملية الفنية الإبداعية البحتة.العلاقة التفاؤلية السابقة، لا تمنع من وجود بعض الملاحظات الخاصة بوضع الفنون التشكيلية بين ثنايا مواد النظام، وهي كما يلي:- ورد في المادة الأولى "تعريفات"، ذكر لخمسة أنواع من المصنفات وهي: المصنف المشترك، المصنف الجماعي، المصنف السمعي، المصنف السمعي البصري، المصنف المشتق. ولم يرد ذكر شيء لاسم وتعريف "المصنف البصري" المقصود به الفنون التشكيلية كما هو موضح في الفقرة الأخيرة من ثانياً.- ورد في الفصل الأول "المصنفات المتمتعة بالحماية"، المادة الثانية "المصنفات الأصلية"، بعض النقاط التي تحتاج الى اعادة نظر في تصنيفها أو تسميتها وهي:رقم (5) "أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها". وكما هو موضح في ثانياً أيضاً، فإن أعمال الرسم هي مجال من مجالات الفنون التشكيلية وبذلك تنتفي حالة الفصل بينهما. أما "الحياكة الفنية" فهي ليست واضحة بهذا اللفظ، فإما أن تكون أعمال النسجيات الفنية بصفة عامة، أو تكون أعمال تصميم الأزياء Fashion Design وفي كلتا الحالتين فإن موقع تصنيف الحياكة الفنية ينقل إلى رقم (7) الذي يشمل "أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية، أم صناعية". وبهذا التعديل يصبح هناك ثلاثة مجالات فنية في ثلاث نقاط وهي: الفنون التشكيلية، الفنون التطبيقية، العمارة والفنون الزخرفية، ويكون في اللائحة التنفيذية إيضاح لمجالات كل منهم.ومن ما سبق، يتضح أن وضع الفنون التشكيلية في النظام، يحتاج إلى إعادة نظر في تصنيفها ضمن الفنون الأخرى، وفي ذكرها وقت الحاجة ضمن المصنفات الواردة بكثرة بين فقرات ومواد النظام.منقولhttp://www.alriyadh.com/Contents/28-...kafa_11532.php