[د.محمود قطر]

ورشة عمل حول:
المحتوى الرقمى العربى : الواقع والآفاق وآلية التطوير
تونس 11-12 فبراير 2005 ، النادى العربى للمعلومات

من أوراق العمل :
المحتوى الرقمى العربى لمواقع الانترنيت بين الواقع وآفاق التطوير الوطنية والقومية
المهندس أحمد ضيف الله ( العراق)

ما المشكلة ؟
• عدم وجود نظم فعالة تشجع على الابتكار لإنتاج المعرفة
• غياب السياسات العقلانية الناجحة التى تضمن تجذير القيم والأطر المؤسساتية الداعمة لمجتمع المعرفة.
• الاعتقاد الخاطئ المتعلق بإمكانية بناء مجتمع المعرفة من خلال استيراد نتائج العلم فقط دون الاستثمار فى إنتاج المعرفة محلياً.
• الاعتماد فقط فى تكوين الكوادر العلمية على التعاون مع الجامعات ومراكز البحث فى البلدان المتقدمة معرفيا، دون خلق التقاليد العلمية المؤدية لاكتساب المعرفة عربياً.
دور اللغة العربية
إن الثقافة هى المحور الأساس الذى تدور فى فلكه عملية التنمية. واللغة هى الأداة المستخدمة فى جميع مجالات العلوم المعرفية. ومجتمع المعرفة هو مجتمع العلم مدى الحياة الذى يرتكز أساساً على اللغة، سواء كانت لغة إنسانية طبيعية أم لغة اصطناعية، وتعتبر اللغة ضرورة لبناء مهارات التواصل الإنسانى، وهى محورية وأساسية فى منظومة الثقافة لارتباطها بجملة مكونات من فكر وإبداع وتربية وتراث وقيم ومعتقدات، كما تمثل اللغة واجهة الخطاب المعرفى الذى يخدم مصالح الأنظمة والمنظمات والمؤسسات والأسواق والأفراد.

هل يمكن أن يكون للغة العربية دور هام أو مؤثر فى منظومة قطاع المعلومات؟
• اللغة العربية تستطيع أن تؤدى دوراً حقيقياً فى إنتاج المعرفة.
• اللغة العربية شأن عظيم فى وصل الثقافة العربية بثقافات العالم الأخرى.
• اللغة العربية تعد ركيزة أساسية فى التضامن العربى وفى جهود التوحيد القومى وفى تعزيز وحدة الثقافة العربية فى وجه دعاوى التشتيت والتجزئة.
تنمية قطاع المعلومات العربى والمحتوى الرقمى لمواقع الإنترنت
من الضرورى تنمية البنى التحتية لقطاع المعلومات العربى وتحويله من مجرد قطاع مستهلك للمعلومات إلى منتج لها. ويستلزم ذلك وضع سياسات وطنية عربية إقليمية لنظم المعلومات كخطوة أولى نحو إيجاد سياسات عربية موحدة على المستوى القومى.

ومن هنا يبدو من المفيد النظر فى العناصر التالية :
1- تحديد مصادر المعلومات المتنوعة على المستوى الوطنى أولاً ومن ثم على المستوى القومى سعياً للتكامل والاستفادة من ثروات الأمة بعيداً عن تكرار التجارب.
2- اعتماد سياسة الرقم الوطنى الموحد للمواطن كأساس ضرورى فى رفد مختلف القطاعات بالمعطيات والإحصائيات الدقيقة.
3- تحديد الاحتياجات المعرفية للمجتمعات العربية وتطوير وسائل التعامل معها.
4- ضرورة ارتباط السياسات الوطنية للمعلومات فى الوطن العربى ببقية السياسات الإستراتيجية لمخططات التنمية مثل الإعلام والتعليم والبحث العلمى والتنمية الاقتصادية.
5- وضع قواعد وتعريفات الإتاحة لمصادر المعلومات والتغلب على عقم مفهوم سرية المعلومات وقدسية السيادة الوطنية وتطوير مفهوم الرقابة المسبقة وتحديد الصلاحيات ومواءمتها لخصوصية مجتمعاتنا.
6- وضع التشريعات اللازمة لتنظيم قطاع المعلومات على المستوى الوطنى كمقدمة لتثبيت هذه التشريعات على المستوى القومى.
7- تحديث المناهج التعليمية لمواكبة العلوم الحديثة وتطورها.
8- رفع المستوى التعليمى والعلمى من خلال تبنى السياسات التربوية والتعليمية بما يتلائم وخصوصيات مجتمعاتنا واحتياجات التخصصات والاتجاهات العلمية بشكل تفاعلى يعتمد الحوار بدلاً من الاستماع.
9- أهمية احتواء المناهج الدراسية موضوعات تتعلق بالتوثيق وأهميته وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمختلف المراحل العمرية.
10- إعادة تعريف (الأمية) باستخدام مفهوم (الأمية المعلوماتية) الذى يشمل من لا يستخدم الوسائل ونظم تقانة المعلومات، خاصة ضمن قطاع العاملين فى الدولة، ووضع خطط خمسية للقضاء على هذه الأمية.
11- وضع المعايير الأساسية لعملية إنتاج المعلومات العربية بحيث تتوفر فيها الدقة والوضوح والشمول والمرونة والإتاحة والعمق الموضوعى، وذلك من أجل إكسابها المصداقية.
12- تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات والتراسل عن البعد العربى وتوفير القاعدة التكنولوجية لهذا القطاع بما يسهل عملية اندماجه فى الفضاء المعلوماتى العالمى.
13- تطوير سياسات البحث العلمى.
14- ضرورة وضع سياسات وطنية لتتبع مصادر المعلومات وإتاحتها من أجل فتح كل المجالات أمام المستفيدين فى الوطن العربى والعالم بعيداً عن الحواجز المصطنعة وقيود الروتين الإدارى والسياسى.
15- دعم إنشاء مراكز المعلومات الوطنية والقومية وتخصيص الموازنات المناسبة لها، وتوجيه هذه المراكز لوضع نتاجاتها فى خدمة تطوير المؤسسات العامة والخاصة على المستويين القطرى والقومى.
16- التعاون الفنى فى مجال جمع وحصر مصادر المعلومات العلمية فى الوطن العربى من خلال تبادل المعلومات وإجراء الجرد العلمى لما هو موجود من مصادر ومراجع تحقيقاً للتكامل المعرفى وبعيداً عن أجواء المنافسة والمشاحنة.
17- إصدار القوانين التى تكفل حق المواطن فى المعرفة وحرية الفكر والرأى وما يستلزم من حقوق.
18- توجيه مراكز البحث العلمى لربط خططها باحتياجات المجتمعات الصناعية والتكنولوجية وجعل هذه المشاريع قابلة للاستثمار.
19- قيام الدولة بدعم مخاطر الاستثمار من خلال إيجاد صناديق دعم مشتركة يساهم القطاع الخاص بتمويلها أيضاً.
20- تشجيع القطاع الحكومى والخاص والهيئات الخيرية والإنسانية على اعتماد سياسة توفير المنح الدراسية كإحدى وسائل تطوير المستوى الاجتماعى والتعليمى للمواطن.
21- زيادة الوعى بدور اللغة العربية فى تنمية المجتمع الحديث.
22- التشجيع على الاستمرار فى سياسة التعريب للمناهج التعليمية.
23- تشجيع المبادرات العلمية ودعمها فى مجال نظريات الأدب وعلم النص الحديث والمعاجم، وما تم إنجازه من معالجة اللغة العربية آلياً، خاصة المتعلقة بمجالات علم الصرف والنحو واستخدام الحواسب فى بناء المكانز العربية.
24- تشجيع العلوم البحثية لمنظومة اللغة العربية وعلاقتها بالفكر والمعرفة ومدى تأثيرها على المستوى النفسى والتربوى والاجتماعى، لما لهذه العلوم البحثية من إسهام فى تنمية الفكر العربى الحديث.
25- إنشاء مركز بحثى متخصص على مستوى الوطن العربى، تتكفل جامعة الدول العربية بإدارته ورعايته، يهتم فى مواضيع علاقة اللغة العربية بتقانات المعلومات وتقانة الدماغ والهندسة الوراثية، إضافة إلى اهتمام المركز بدراسة علاقة اللغة العربية بباقى فروع المعرفة.
26- توحيد السياسات اللغوية المتعلقة بلغتنا الأم (العربية) على المستوى القومى.
27- توحيد البرامج التعليمية فى الوطن العربى، خاصة المتعلقة بالعلوم التطبيقية والتكنولوجية.
28- توسيع صلاحيات وسلطات المجامع اللغوية العربية وتحسين مواردها وزيادة التنسيق فيما بينها.
29- توسيع عمليات التعريب وتطويرها وزيادة حجم الترجمة فى الحقول العلمية والإنسانية الحديثة.
30- الاهتمام بالمذاهب والمناهج الفلسفية الحديثة.
31- التنسيق بين مشاريع البحث والتطوير الوطنية المكررة على المستوى القومى باتجاه توحيد الجهود لتلافى هدر الوقت والمال.
32- توحيد المصطلحات والمعايير والمقاييس.
33- اعتماد سياسة التدريب المستمر لتحسين أداء العاملين فى قطاع المعلومات بشكل دائم ومستمر.
34- التركيز على تعليم مهارات جمع المعلومات المتعلقة بالاتجاهات العلمية المختلفة لتنمية القدرة على التحليل والاستنتاج لوضع أسس بناء واستخدام قواعد البيانات لدعم اتخاذ القرار وعدم الاكتفاء فقط بالتركيز على تعليم نظم التشغيل الأساسية للحواسب ونظم معالجة الكلمات فقط.
35- الشراكة مع الإعلام لإثارة الاهتمام وتسليط الأضواء على مشكلة غياب سياسات واستراتيجيات المعلومات فى الوطن العربى وأهمية توحيدها.

تنمية المحتوى الرقمى العربى لمواقع الانترنيت
يتطلب الأمر النظر فى العناصر التالية :
1) أن تتوفر للدول قناعة بأهمية تطوير قطاع المعلومات لصالح تأمين درع قوى تجاه الغزوات التى يمكن أن يتعرض لها.
2) إقناع المسؤولين الإداريين والسياسيين بأهمية المحتوى الرقمى العربى للمعرفة وتبرير تكلفتها وتباين عناصر الربح الآنى والمستقبلى لهذا الشكل الجديد وإيضاح مواطن الفائدة من الاستثمار فيه.
3) اعتماد سياسة الاستخدام المجانى للانترنيت على المستوى القطرى.
4) الاهتمام بتطوير برمجيات وأدوات إدارة المحتوى والبحث والفهرسة والاستخلاص باللغة العربية ودعم الجهات العاملة بهذا المجال لما له من أهمية عظمى فى تشجيع التعامل مع مواقع الانترنيت العربية.
5) تشجيع خطوات تعريب وسيلة الوصول إلى المعلومات باستخدام اللغة العربية فى وصف أو ترميز مواقع الانترنيت والتى تعرف بأسماء النطاقات Domain Name مسألة مهمة من أجل المحافظة على اللغة العربية وفرضها على ساحة التعامل لشبكة الانترنيت.
6) إلزام الدولة للوزارات والمؤسسات التابعة لها على إنشاء مواقع تفاعلية لها.
7) رصد نسبة من موازنة الوزارات أو المؤسسات لإنشاء وتطوير وإدامة مواقعها على الانترنيت باللغة العربية.
8) دعم المواقع العلمية الوطنية العربية بذات الأسلوب والطرق التى تتم فيها دعم فرق كرة القدم وكرة السلة تماماً.
9) إنشاء جهات رقابية للموافق العربية فى الدولة لا تقل أهميته عن دور مؤسسات الرقابة والتفتيش فى ضبط الأداء الحكومى والمؤسساتى.
10) تشجيع إنشاء جهات استشارية خاصة لمتابعة تنفيذ المشاريع المعلوماتية الخاصة بمؤسسات القطاع العام لضبط جودة التنفيذ والتحقق من الأهداف المنوى تنفيذها.
11) تخصيص الدولة نسبة من موازنتها العامة لصالح دعم المراكز البحثية فى كافة المجالات العلمية والثقافية من أجل نشر نتاجها فى مواقع الإنترنيت.
12) تشجيع الوزارات والمؤسسات على إتاحة تأمين بعض الإجراءات التى يحتاجها المواطن من خلال مواقع الإنترنيت.
13) تشجيع الطلبة من المراحل الدراسية الأولى فى الدخول إلى مواقع وزارة التربية (مثلاً) لإيجاد حلول بعض التمارين والمسائل فى مختلف العلوم الدراسية.
14) تشجيع منظومات التعليم عن بعد باللغة العربية واعتمادها كنظم متممة للتعليم الإلزامى.
15) تشجيع الجامعات العربية على استخدام مواقعها فى تسهيل إنجاز انتساب الطلبة لمتابعة دراستهم فيها، بالإضافة إلى نشر نتائج امتحانات الطلبة فى هذه الموقع، وتوفير وسيلة اتصال دائمة ما بين الكادر التدريسى والطلبة.
16) تشجيع إنشاء البوابات التخصصية والترويج لها.
17) إشراك جامعة الدول العربية فى إنشاء البوابات التخصصية الحكومية أو شبه الحكومية لتجميع الجهود المنفصلة والمتناثرة للمواقع العربية وتبويبها.
18) تشجيع إصدار الأدلة العربية المعرفة بالمواقع.
19) تطوير المواقع باتجاه تأمين ربحية للصرف على الموقع من أجل استمراره.
20) ضرورة قيام مبادرات على المستويين القطرى والقومى لتشجيع تصميم المواقع المستقلة والمتكاملة لاحتضان المعلومات العلمية والأكاديمية والمهنية والثقافية..
21) تشجيع تبنى استراتيجيات تسويقية وتجارية معقولة بعد فترة من قيام الموقع لضمان الاستمرارية.
22) التركيز على النشر الإلكترونى باللغة العربية وتطوير البرمجيات العاملة فى هذا المجال.
23) إصدار التشريعات الرسمية لاعتماد الوثائق المستخرجة من المواقع الحكومية الرسمية.
24) إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم تداول وانتقال المعلومات وأمن الشبكات لضمان الاستثمار الأمثل والآمن لهذه النظم.
25) إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الملكية الفكرية الرقمية وحماية المنتج العربى الرقمى، بما فيها البرمجيات وقواعد المعطيات العلمية.
26) إصدار التشريعات والقوانين الموضحة والملزمة باعتماد التوقيع الإلكترونى.
27) دعم مراكز المعلومات والتشجيع على إنشائها خاصة التى تعمل على نشر نتائج أبحاثها على مواقعها الخاصة.
28) وضع دليل بالخبرات الوطنية والقومية العاملة فى مجال تقانة المعلومات.
29) ربط شبكات البحث العربية بعضها ببعض.

الخلاصة
يمكن القول إن حال المحتوى الرقمى العربى هو مشكلة خطرة لا تقل أهمية أو خطورة وتعقيداً عن المشاكل الأخرى التى تواجهها أمتنا العربية. ومما لا شك فيه أن لغتنا العربية غير مرشحة على الإطلاق للاندثار أو الاختفاء، إلا أن المحتوى الرقمى العربى مهدد بهذا المصير، إذ علينا ألا نغفل أن هناك من يسعى لتحقيق ذلك من أعداء أمتنا العربية.

المصدر : العربية 3000
http://www.arabcin.net/arabiaall/2005/11.html