أنا طالبة جديدة بمجال التوثيق و كنت أتمنى لو تساعدني في بحثي؛
عندي بحث مطلوب مني أن أجد تاريخ الأرشيف في الجزائر يعني أرشيف الجزائر قبل الاستعمار و بعد الاستعمار.
أتمنى أن تساعدني أستاذي الكريم، من فضلك أنا انتظر ردك.
ابتسام الجزائر
Date: Sun, 30 Nov 2008 06:11:54 +0100 (CET)
De: "abdelkrim badjadja" <badjadja99@yahoo.fr>
Objet: Historique des Archives Nationales d'Algérie ( 1962-1992).
ہ:
ibtissamcontante@yahoo.fr
تحية طيبة و بعد؛
تجدون طيه نبذة تاريخية عن الأرشيف الوطني الجزائري من سنة 1962 إلى 1992. و ليس لدي الوثائق المتعلقة بتاريخ الأرشيف الجزائري في العهد العثماني. أنصحك بالاتصال بالسيد شهاب الدين يلس، إطار سابق في الأرشيف الوطني، قام بدراسة مدققة حول الأرشيف الجزائري في العهد العثماني. كان يشتغل سابقًا في المجلس الدستوري، و لست أدري أين هو الآن؛ و شكرًا على ثقتكم. عبد الكريم بجاجة.
نبذة تاريخية عن الأرشيف الوطني الجزائري 1962-1992
عبد الكريم بجاجة
مقتطف من دراسته حول سياسة الأرشيف في الجزائر
http://membres.lycos.fr/badjadja/Pol...onale%20AR.htm
في عام 1962، تاريخ استرجاع الدولة الجزائرية كامل سيادتها، كانت انطلاقتها مكبلة بعوائق جمة في جميع المجالات، بما فيها قطاع الأرشيف:
- غياب الأرشيف: كان الجزء الأكبر من الأرشيف الجزائري قد نقل إلى أكس – أن – بروفانس (Aix En Provence) (فرنسا) بين 1961-1962 مما خلق نزاعاً أرشيفياً بين الجزائر وفرنسا حول 200 ألف علبة (600 طن) من الأرشيف العائد لفترة الاستعمار بين 1830-1962، و1500 علبة من الوثائق العائدة إلى الفترة العثمانية (بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر) التي سبقت الاجتياح الاستعماري.
- غياب الأرشيفيين: إذ أن الإدارة الاستعمارية لم تسمح لأي جزائري التكوين في هذا القطاع الحساس.
- انعدام الهياكل الملائمة للحفاظ على الوثائق بصورة عقلانية، باستثناء الأرشيف الجهوي في الجزائر ووهران.
بما أن الحكومة الجزائرية في تلك الفترة كانت لديها أولويات أخرى، ظل قطاع الأرشيف على ما هو عليه من ركود قرابة عشرة سنين.
في عام 1971، قام رجلان بإرساء أسس مؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري، وهما: الرئيس الراحل هواري بومدين، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، الدكتور محمد أمير. فالأول أصدر مرسوماً ينص على إنشاء رصيد الأرشيف الوطني، ونشر الثاني أول تعليمة رئاسية متعلقة بتسيير الأرشيف.
وبالفعل، بعد عشر سنوات من النشاط بدأت، المؤسسات الجديدة في الدولة الجزائرية تشعر بجدية بالفراغ المتعلق بالسياسة الأرشيفية، فجاء النصان في الوقت المناسب للرد على انشغالات هذه المؤسسات.
في كانون الأول/ ديسمبر 1972 أنشئت على مستوى الرئاسة، مديرية الأرشيف الوطني وبين 1973-1974 شكلت النواة الأولى للأرشيفيين الجزائريين، ولا يزال أربعة منهم في الخدمة إلى اليوم، وهم: عبد الكريم بجاجة؛ عمر حاشي محافظ رئيسي للأرشيف الجهوي لمحافظة الجزائر الكبرى؛ فؤاد صوفي، محافظ رئيسي للأرشيف الجهوي لولاية وهران؛ وعمر ميموني، محافظ للأرشيف الجهوي لولاية قسنطينة.
يجب أن أعلن أمام الملأ أن رفقاء الدرب (الأرشيفيين) الثلاثة هؤلاء، يمثلون منذ 25 سنة العمود الفقري للأرشيف الوطني الجزائري، ويتميزون بنفس المؤهلات والكفاءات وقد تتابعوا الدراسات نفسها التي تابعها المدير العام للأرشيف الوطني.
في عام 1977، تم إثراء القواعد التنظيمية الخاصة بالأرشيف الوطني بنص أساسي، تمثل في مرسوم جديد يحدد بدقة صلاحيات مؤسسة الأرشيف الوطني وتنظيمها وسير عملها، على الصعيد الوطني، المركزي، الجهوري والمحلي.
وصف المعارضون لتطوير المؤسسة، هذا المرسوم "بالمعطف العريض جداً"، ولم يطبق هذا لنص كما ينبغي نظراً لإلحاق الأرشيف الوطني بالمركز الوطني للدراسات التاريخية، وكانت النتيجة المباشرة لهذا الإجراء بالإضافة إلى تجميد المرسوم، طمس الأرشيف الوطني لصالح الدراسات التاريخية. وهكذا ظلت المراكز الجوية لولايات: الجزائر، وهران، و قسنطينة تنشط لوحدها في ميدان الأرشيف من غير مديرية وطنية. بقي الوضع على حاله لمدة عشر سنوات (عاش فيها الأرشيف الوطني في عزلة)، وتخللها عام 1984 انتقال الوصاية من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الثقافة (الشيء الذي زاد بله على الطين!).
مبدئياً، كان يفترض أن التغيير في الوصاية هذا لا يؤثر إلا على الدراسات التاريخية، غير أن المركز الوطني للدراسات التاريخية انتهى به الأمر إلى جمع كل من الأرشيف الوطني والأرشيفيين نفي "صناديقه"، لاسيما أرشيفي الولايات الذين أصروا على ممارسة مهنتهم بالرغم من غياب مديرية حقيقة علمية وتقنية، مكتفين بالإمكانيات التي وفرتها لهم الجماعات المحلية.
في الواقع، لم تكن هذه العشرية بين 1978-1988 سلبية بصورة كاملة، إذ أن إصرار الأرشيفيين المحليين على العمل ميدانياً، بغياب الأرشيف الوطني، قد أدى في النهاية (إلى جانب معطيات أخرى لم نسبرها) إلى تجسيم قرارات مهمة كانت تحضر منذ السبعينات: تشييد مركز الأرشيف الوطني، وإصدار قانون جديد خاص بالأرشيف الوطني.
إن عودة مؤسسة الأرشيف الوطني إلى حضن رئاسة الجمهورية أتاحت لمؤسستنا فرصة الانطلاق من جديد على أسس جديدة وبوسائل جديدة.
ومما لاشك فيه أن مركز الأرشيف الوطني يعتبر مضفرة للجزائر. فقد صممه مهندسناً المعماري الوطني الراحل عبد الرحمن بوشامة، وهو المناضل الوطني وأحد المهندسين المعماريين الجزائريين الأوائل، ونفذته بالكامل مؤسسات عمومية وطنية، وهكذا بات للمؤسسة هياكل ذات مستوى دولي، قادرة على استقبال مليون علبة أرشيف (100 كم من الوثائق)، أي ما يشكل خمسة أضعاف محتوى مركز أرشيف أكس – أن – بروفانس (Aix En Provence) (فرنسا)، وهي وثائق نطالب باسترجاعها.
بالإضافة إلى المخازن الفسيحة والمكيفة، يوفر مركز الأرشيف الوطني الجزائري كل تسهيلات العمل التي تلائم وظيفة الأرشيفي: من مخابر الميكروفيلم، والتصوير، إلى غرفة التطهير، مروراً بورشة التجليد والترميم، ومعدات المعلوماتية، والمطبعة، والمكتبة، وقاعات القراءة، أو مساحات للمعارض، وقاعة المحاضرات، والنادي، الخ...
من 1988 إلى 1992، أي خلال سنوات نهضتها الأربع الأولى، انشغلت مؤسسة الأرشيف الوطني بتنظيمها الداخلي أكثر من انشغالها بمشاكل الأرشيف الخارجية التي تراكمت طوال عشرية من الزمن. غير أن هذه الانطلاقة الجديدة واجهت بعض العراقيل بسبب الخيارات السيئة التي اتخذت في مجال التأطير: فبدلاً من إعادة الأرشيفيين الذين ظلوا يمارسون مهنتهم طوال خمسة عشر عاماً بالرغم من كل ضروب الزمن إلى مستواهم الشرعي والمحق، جرت الاستعانة بإداريين لا يملكون الخبرة ولا أدنى معرفة في ميدان الأرشيف، حتى ولو كانت لهم مؤهلاتهم في ميادين أخرى.
استقام الوضع جزئياً عام 1992 مما أتاح للمؤسسة الخروج من برجها العاجي في بئر خادم لتخوض حملة إنقاذ للوثائق التي كانت مطروحة في الدهاليز والأروقة والأكواخ وحتى في صناديق استيراد البضائع! إلى أن حان وقت إجراء تقييم وطني لتأمين فعالية أفضل لتدخلات المؤسسة.