[all for1]

مديرة الأرشيف الفرنسي مارتين دو بواديفر لـ''الخبر''
لم يسبق للجزائر أن طلبت وثيقة إلا بعد وقوع زلزال
سرية الأرشيف رفعت إلى 100 سنة للعملاء خوفا على حياتهم ذكرت مارتين دو بواديفر، مديرة الأرشيف الفرنسي، أن السلطات الجزائرية لم يسبق لها أن طالبت نظيرتها الفرنسية بالاطلاع على أية وثيقة أرشيفية مهما كان نوعها، إلا الحصول على بعض الخرائط بعد وقوع زلزال.
قالت مديرة الأرشيف، في لقاء مع ''الخبر'' في مقر مكتبها بباريس، بأن أكثـر من 80 بالمائة من الأرشيف الإداري الخاص بالجزائر ليس موجودا في فرنسا. مشددة على أن الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية أو بالعقار موجودة في الجزائر. واعتبرت أن الأرشيف المتعلق بالفترة الاستعمارية أمر سيادي فرنسي ولا يحق للسلطات الجزائرية استرجاع أصوله. في المقابل، أشارت إلى أن الاطلاع على الأرشيف مسموح به للجزائريين مثلهم مثل الفرنسيين، في حدود ما يسمح به القانون.
وكشفت أن الأرشيف الفرنسي يستقبل سنويا حوالي 150 قارئ من الجزائر، موضحة أن الجزائريين باحثين ودارسين وجامعيين يحتلون المركز الثاني بعد الفرنسيين بين الجنسيات التي تطلب الاطلاع على الأرشيف الفرنسي، بينما يحتل الأمريكيون المركز الثالث.
وأكدت مسؤولة الأرشيف أن السلطات االجزائرية لم يسبق لها أن طلبت الاطلاع أو الحصول على أية وثيقة أرشيفية، إلا عند وقوع زلزال مثل ذلك الذي ضرب بومرداس في عام 2003، مشيرة إلى أنهم أبلغوا الجزائريين بأن الخرائط موجودة في الجزائر، وإذا كانت قد ضاعت أو تلفت فذلك ليس ذنب الأرشيف الفرنسي، وأنه لا يملك نسخا عنها. وشددت على أن الأرشيف الخاص بحرب الجزائر لا يتم التعامل معه كحالة خاصة، ولا توجد أي إرادة للتستر عليه أو إخفائه أكثـر من مواد أرشيفية أخرى، فما ينطبق عليه ينطبق على وثائق أرشيفية أخرى.
وذكرت دو بواديفر أن القانون الجديد للأرشيف الذي دخل حيز التطبيق في أول جويلية الماضي، يأتي ليعزز إرادة السلطات الفرنسية في فتح أرشيفها للمهتمين والباحثين وللعامة أيضا في كثير من الحالات، نافية أن تكون النية من سن قانون جديد هو غلق باب الاطلاع على الأرشيف.
وأوضحت محدثتنا أن فترات السرية بالنسبة لبعض الوثائق قلصت، مثل قرارات السلطة التنفيذية التي قلصت من 30 إلى 25 سنة، وقرارات العدالة التي قلصت من 100 إلى 75 سنة، بينما تقرر إطالة فترات السرية بالنسبة لوثائق أخرى، خاصة فيما يتعلق بالعملاء السريين الذين رفعت فترة السرية فيما يخصهم إلى 100 عام، خوفا من وقوع عمليات انتقامية في حقهم.
ومن جهة أخرى، قالت مديرة الأرشيف الفرنسي إنه بالإضافة إلى رفع السرية بطريقة آلية عن بعض الوثائق بعد مرور الفترة الزمنية المحددة قانونا، فبإمكان الباحثين والمهتمين أن يتقدموا بطلب للحصول على ترخيص للاطلاع على وثيقة أرشيفية معينة، حتى وإن كانت آجال السرية الخاصة بها لم تنقض بعد، موضحة أنه من بين كل 100 طلب تتم الموافقة على 94 طلبا. وذكرت بأنه عندما يتم تقديم طلب فإنه يوجه إلى الجهة المسؤولة عن الوثيقة الأرشيفية المطلوبة، وفي حالة الرفض هناك طرق كثيرة للطعن، ويمكن اللجوء إلى لجنة الحصول على الوثائق الإدارية، والتي بإمكانها أن تؤيد قرار الرفض أو تعارضه، وحتى وإن كان رأيها استشاريا فإنه يمكن استخدامه للذهاب أمام العدالة، في حالة إصرار الإدارة المعنية على رفض الطلب، في وقت تقول فيه اللجنة إنه يمكن السماح لصاحبه بالحصول على ترخيص.
؟؟؟؟ فالرجاء من معلمنا وأستاذنا إفادتنا وإفادة جميع الأجيال أن ما صرحت به مديرة الأرشيف ليس صحيحا فأنتم أدرى وأعلم ومسؤولياتكم أكبر وأقدر ما تتحملون من عبء..
وفقك الله أستاذنا عبد الكريم بجاجة