[الاء المهلهل]

مجلة البيت ، العدد الرابع شهر الطير - (أبريل) 2006 م - ربيع الثاني 1374 من وفاة الرسولمجتمع المعلومات المستقبلي : دراسة للنظام الوطني للمعلومات بالجماهيرية ، قراءة وتحليل : عبير عليللمرأة الليبية بصمة واضحة في كل المجالات التي اقتحمتها ووأثبتت بالفعل أنها متميزة . وفي عرضنا لهذه الأطرحة نجد أنها قدمت من قبل الباحثة حنان الصادق بيزان المتخصصة في علم المعلومات ، حيت تحصلت على تقدير ممتاز ، عن بحثها الذي تناولت فيه موضوعا ذا أهمية وجدية ، وتعد أول دكتوراه في تخصص المعلومات على مستوى الوطن العربي . استهدفت الدراسة التعرف على ملامح وسمات مجتمع المعلومات بالجماهيرية في ضوء الأوضاع الراهنة ، ومدى إمكانية الوصول لمستوى مجتمع المعلومات حاضرا ومستقبلا من خلال دراسة النظام الوطني للمعلومات . فلا يخفى على المتخصص ما للنظم الوطنية المعلوماتية من أهمية داخــل الكيان المجتمعي ، فهي كنواة لإقامة مجتمع المعلومات المستقبلي ، إذ إن توافر رصيد وطنــــي ضخم من المعلومـات العلمية والتقنية لاشك في أنه يؤدي إلى ترشيـد وتنسيـق الجهود في البحث والتطوير ، وتوفير قاعـدة عريضة للمعرفــة تكفي لحل كافة المشكلات ، إضافة لرفع مستوى فعالية وكفاءة الأنشطة القطاعية الإنتاجية والخدمية. أهداف الدراسة1) معرفة سبب تعثر تطبيق النظام الوطني للمعلومات بالجماهيرية .2) معرفة سبب حدوث الفجوة بين التشريع القانوني للمعلومات والتطبيق والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع .3) التعرف على ملامح وسمات مجتمع المعلومات في ضوء الأوضاع الراهنة من أجـل تصور رؤية إستشرافيه لآفاق مجتمع المعلومات المستقبلي بالجماهيرية .منهجية وحدود الدراسة- المنهـج الميداني أو الوصفي التحليلي الـذي يستهدف رصــدا ومتابعـة دقيقـة للحقائــق وجمع البيانات والمعلومات عن موضوع الدراسة .الفصل الثاني المجتمع ما بعد الصناعيالفصل الثالث الاستراتيجيات التنموية والسياسات المعلوماتية.أولا : الاستراتيجية التنموية لإنجاح الرؤى المستقبلية ثانيا : السياسة الوطنية والبنى الأساسية للمعلومات ثالثا : هياكل وآليات تحقيق التطلعات المستقبلية الفصل الرابع : نظم وطنية معلوماتية ونماذج مجتمعيةأولا المرافق المعـلوماتية والهـياكل التنسـيقية:ثانيا : هندسة الخدمات المعلوماتية : ثالثا : التطلعات المستقبلية ونماذج مجتمعية معلوماتية . بعرض نماذج مجتمعية دولية وعربية أخذت بخيار التطور المعلوماتي لرسم أطر السياسية الوطنية ، من أجل إيجاد بنى أساسية لبلوغ مستوى مجتمع المعلومات والمعرفة في غضون العقود القليلـة الماضية ، من أجل اعتمادها كنماذج يحتذى بها في المقاربة مع الأوضاع المعلوماتية بالجماهيرية ، حيث إن معظمها ذات خصائص وتراكيب مجتمعية متشابهة . الفصل الخامس : الإجراءات التحليلية للوقائع المعلوماتية بالجماهيريةأولا : دراسة مدونة التشريعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالنظام الوطني للمعلومات بالجماهيرية ، ومجتمع المعلومات كجانب نظري للواقع ، من أجل معرفة مدى ارتباطها بقضايا البحث العلمي من ناحية ، والاتصالات السلكية واللاسلكية (البريد والهواتف) من جهة أخرى . كذلك الأجهزة المؤسسية ذات العلاقة بالتوثيق وخدمات المعلومات والحواسيب ، وربط الاستراتيجيات العامة بالقضايا التنموية .ثانيا : عرض ومناقشة وقائع تطبيق التشريعات : استعراض أهم الإنجازات الفعلية التنفيذية التي تنص عليها تلك التشريعات بشكل يعكس الجانب التطبيقي للنظام الوطني للمعلومات ، لمعرفة مدى التنسيق والترابط في المهام والواجبات لتكامل الخدمات كمخرجات ، وتم تحديد التشريعات من الناحية الزمنية من1985 إلى غاية 2003 .ثالثا : تحليلات استجابات وآراء الخبراء :- تم اعتماد منهجية لاختيار عينة عمدية شاملة لمختلف خبراء الجماهيرية من (القياديين ، والمسئولين بالإدارات التنفيذية ، والمستفيدين الحاليين والمحتملين من خدمات النظام الوطني للمعلومات ) . من مختلف المؤسسات والأجهزة الشعبية ، للاطلاع والتعرف على آرائهم حول الأوضاع الراهنة والمستقبلية لمجتمع المعلومات بالجماهيرية ، والتحقق من الجوانب التي يجب التأكيد عليها عند التفكير الجاد ببناء نظام وطني متكامل للمعلومات .- وفي إطار ذلك تم تطوير أداة لجمع البيانات وتم عرضها على لجنة المحكمين من أصحاب الخبرة بمختلف التخصصات ذات العلاقة من داخل الجماهـيرية وخارجها . - فضلا عن إجراء مقابلات شخصية مقننة مع بعض الخبراء لاستنباط واستقراء توجهاتهم المستقبلية . الفصل السادس : رؤية إستشرافية للآفاق المستقبليةتستوجب الضرورة ــ قبل الوصول لنمذجة الرؤية الاستشرافية لمستقبليات مجتمع المعلومات بالجماهيرية ــ وقفة متأنية لمقاربة الواقع التنفيذي بالمشاهد المجتمعية ، وذلك من خلال استحضار تلك النماذج المجتمعيـة لأخـذ العبـر واستلهـام الدروس والإفادة من تجـارب الآخريـن (العربيـة والدولية) التي أخذت على عاتقها انتهاج طريـق المعلوماتية لمقاربتها بالوقائع التنفيذيـة في ظـل الجوانب التحليلية للتشريعات والتطبيقات واستجابات خبراء الجماهيرية ، ومن ثم الوصول للنتائج النهائية ، ليأتي بعدها الحديث عن البدائـل والتصورات الإصلاحية والتوصيات الإجرائية الآنية والمستقبلية . نتائج الدراسةأولا معرفة سبب تعثر تطبيق النظام الوطني للمعلومات1- إدراك أهمية المعلومات من جانب المسئولين سواء عند الدراسة والتخطيط أو اتخاذ القرار ووضع البدائل والرؤى ، مقابل غياب الوعي والإدراك لأهمية توفيرها حسب الحاجة والطلب .2-ضعف الاهتمام بتنمية الموارد البشرية ، وغالبا ما يكون جانب التدريب أثناء العمل مهملا وغير منتـظم ، وفي أحيان كثيرة مغيبا3- وجود مواكبة جيدة لتقنيات المعلومات خصوصا استخدام الأقراص المكتنزةCD-ROM حيث يأتي متوافقا مع استخدام تقنيات المسح الضوئي لأرشفة المعلومات ، ولكن دون إتاحتها وبثها للجهات المستفيدة نظراً لفقدان الدليل الوطني للمعلومات .4 - الافتقار لتوظيف النظم الخبيرة في توليد المعلومات والمعرفة لدعم ومساندة اتخاذ القرار . 5- وجود مستوى جيد للوصول للمعلومات على الإنترنت في أغلب المؤسسات التي شملتها الدراسة .6- فقدان معظم المؤسسات والأجهزة الشعبية لمواقع ذات المحتوى المعلوماتي الجيد على الانترنت .7-الافتقار للأدوات والأساليب والمعايير التنظيمية الموحدة على مستوى كافة المؤسسات والأجهزة .8- غياب شبكة معلومات وطنية تربط الأجهزة والمؤسسات والشعبيات بالجـماهيرية . 9- إدراك ضرورة تقديم خدمات معلوماتية بمقابل وفق ضوابط تشريعية تناسب الظروف المجتمعية . 10- إدراك جدوى منهجيات برامج تسويق خدمات المعلومات بإجراء دراسات للتعرف على طبيعة واحتياجات مختلف القنوات المستفيدة . ثانيا : معرفة سبب حدوث الفجوة بين التشريع والتطبيق1 - إغفال المخططين للنظام الوطني للمعلومات الاستعانةَ بالهيئات والمنظمات الدولية والاستفادة من التجارب وتجاهل مشورة الخبرات الوطنية بالجماهيرية .2- فقدان النظام الوطني للمعلومات لجانب العلوم والتقنية كحلقة وصل حيوية . 3- ضعف التنسيق والتكامل بين الآليات التشريعية التخطيطية والأدوات التنفيذية . 4- ضعف الوعي المعلوماتي على مستوى الشعبيات نتيجة لافتقارها للعناصر البشرية المؤهلة . 5- بطء الإنجاز نظراً لتعثر التنفيذ أو الأداء للمهام والواجبات نتيجة لسرعة التخطيط والتأسيس ، مقارنة بالتجارب الدولية في مجال المعلوماتية .6- إغفال المخططين لمراعاة التطورات المستقبلية بمجال المعلوماتية . 7- ضعف كفاءة مكاتب المعلومات بالشعبيات كرافد معلوماتي وإدراك ضرورة تفعيل القنوات النوعية . 8- قلة الوعي بأهمية القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات نتيجة إغفال الجهات المسند إليها تطبيق هذا القانون عن تفعيله ونشر الوعي المعلوماتي .9- اقتصار التركيز على وظائف معينة على حساب الأخرى . 10- إغفال الاهتمام بالمكتبات باعتبارها الأرضية الأساسية لكافة الأوعية المعلوماتية الورقية والرقمية . ثالثا : التعرف على ملامح مجتمع المعلومات المستقبلي بالجماهيرية (المقومات/ المعوقات)1- إدراك أهمية تنفيذ مخططات الإدارة الإلكترونية وتعزيز التعاملات الرقمية ، والبدء من القطاعات الخدمية باعتبارها قطاعات البنية الأساسية ، ثم الإنتاجية وربطها مع بعضها بإشراف جهاز معلوماتي مركزي.2- إدراك أهمية إتاحة المعلومات وانسيابها بحرية لتحقيق الإفادة باستثناء المعلومات ذات السرية .3- إدراك ضرورة تطوير سياسة وطنية جيدة للمعلومات بشيوع الميكنة في هيكلية الإدارة ، وتشجيع البحث والتطوير مع استمرارية التفاعل بين الأكاديميين وصناع القرار .4- إدراك أهمية تطوير التعليم لمواكبة عصر المعلومات بإدخال الحاسوب في التعليم وتدريب المعلمين . 5- إدراك أهمية التخطيط للبنية التحتية للمعلومات والاتصالات وجعل الجماهيرية مجتمعا معلوماتيا كما ينبغي من خلال انتشار تعاملات إلكترونية افتراضية ، كالبريد الإلكتروني والوصول السريع للمعلومات والنشر الإلكتروني ، إضافة لانتشار تعاملات إلكترونية افتراضية مستقبلاً كالتعليم والتدريب عن بعد ، إضافة للبطاقة الذكية والتوقيع والتجارة الإلكترونية.6-ضعف تنمية البنى التحتية للاتصالات كأحد مقومات قطاع المعلومات ، لأن الخدمات المعلوماتية كلما انخفضت تكاليفها ازدادت فائدتها وعائداتها القيمية المجتمعية.7-ضعف الاهتمام بقضية الملكية الفكرية والعمل على حماية الحقوق الفكرية .8-غياب دعم صناعة البرمجيات بشكل يرفع القيود عن الحواسيب والتقنيات المعلوماتية الأخرى بتحمل الدولة مسئولية دعم الصناعات المعلوماتية . 9-إعادة هندسة النظم المؤسسية والأجهزة الإدارية وفقا للتطورات المعلوماتية . أ/ البدائل الإصلاحية لتحقيق مجتمع المعلومات بالجماهيرية . 1) ضـرورة استثمار المعلومات لتوليد المعرفة وإتاحتها.2) تحديد أولويات تنفيذ المشروع الوطني للمعلومات من أجل التنمية .3) تحديد الخطوات الأولى على سلم التخطيط للبنية الأساسية لمجتمع المعلومات (إعداد خطة وطنية للمعلومات ، وتحديد أهدافها ، مع حصـر المؤسسات ذات العلاقة ، وتحديـد المهـام والواجبات والأدوار المؤدية لتحقيق الأهداف).* إن التصور الذي يخدم كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية بشكل متوازن ويؤدي لإنشـاء نظـام وطنـي للمعلومات ؛ قادر على الربط بالسرعة والجـودة المطلوبـة ، ويكون نواة لمجتمع معلومات قائم أساسا على المعرفة . * تأسيس قطاع معلومات بالجماهيرية بهيكلة الاتصالات والمعلومات . وبمعنى أدق استحداث جهاز إداري تحت تسمية أمانة اللجنة الشعبية للاتصالات والمعلومات . ومن بين أهم مهامها : - صياغة سياسة وطنية للمعلومات بالجماهيرية في ضوء العلوم والتقنية.- تفعيل التشريعات بعد تعديلها وتطويرها وفقا للتطورات العلمية التقنية كبيئات تشريعية.- إرساء بنيـة أساسية وطنية للمعلومات في الجماهيرية .- تنسيق المهام بين مختلف المؤسسات ، سواء كانت خدمية أو إنتاجية ذات العلاقة ، بالبنية التحتية والفوقية للمعلومات .- الإشراف على صناعة تقنيات الحواسيب والإلكترونات .- متابعة أعمال البحث العلمي والتطوير لتوليد المعرفة وخلق القيمة .- إيجاد سياسة إعلامية لنشر الوعي والثقافة المعلوماتية .- تطوير هيكلية الأجهزة الإدارية بالمجتمع .- إنشاء شبكة وطنية للمعلومات بالجماهيرية لتسهيل انسياب المعلومات ولتيسير النفاذ السريع للمعلومات والمعرفة لشعبيات الجماهيرية كافة .وفي الختام فإن الدراسة توصلت من خلال النتائج والتصورات والبدائل سالفة الذكر لجملة من التوصيات الإجرائية ، التي ترى ضرورة تقسيمها إلى مرحلتين : آنية قصيرة المدى ، ومستقبلية بعيدة المدى .. كالآتي : أولا : توصيات آنية :1- من أجل التخطيط السليم تدعو الدراسة إلى ضرورة الرجوع والنظر بتأمل واستقراء للتوجهات الكامنة في توجيه وتحريض قائد المسيرة منذ السبعينيات حتى هذه الساعة .2- زيادة تحديث وتطوير شبكة خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية لتحسين الخدمات الاتصالية في الأرياف والقرى بمختلف شعبيات الجماهيرية .3- ينبغي الاستفادة من بيوت الخبرة الدولية (المنظمات والهيئات)، والتعاون مع الخبرات الوطنية في التخطيط للمشاريع التنموية المعلوماتية .4- إعادة تنظيم الهيكلية الإدارية لقطاع المعلوماتية لتشمل كلا من جانب البحث العلمي والاتصالات والمعلومات والحواسيب والإلكترونات والصحافة والإعلام .5- تشكيل لجنة استشارية تشمل الخبراء كافة من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ، إضافة للخبراء في التخصصات الرئيسية لفروع قطاع المعلومات (التعليم والبحوث ، التنمية ، الاتصالات ، الحواسيب ، خدمات المعلومات ).6-صياغة سياسة وطنية للمعلومات في ضوء العلوم والتقنية تستهدف تفعيل الجانب المعرفي للمعلومات ، ونشر الوعي بأهمية المعلومات ، وتسهيل الوصول السريع للمعـلومات من خلال إتاحة خدمات المعلومات .7- عمل ربط شبكي على المستوى الوطني لكافة المؤسسات والهيئات ومقار المؤتمرات واللجان الشعبية في الشعبيات مع اللجنة الشعبية العامة ومؤتمر الشعب العام لتسهيل انسياب وتراسل المعلومات . 8- زيادة الاهتمام بوحدات أو أقسام المعلومات والتوثيق في مختلف الأجهزة والمؤسسات لتتولى مهمة الإسهام في رفع مستوى المعلومات في دعم ومساندة اتخاذ القرار .9- ضرورة تكامل السياسة التربوية التعليمية بالسياسة المعلوماتية لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية . 10- عمل دراسات مسحية شاملة عن واقع المعلومات بالجماهيرية للوقوف على نقاط القوة والضعف .ثانيا : توصيات مستقبلية : 11- الأخذ بالخيار المعلوماتي التنموي كمبادرات استشرافية تعمل على تضييق الفجوة الرقمية من خلال تنفيذ المشروع الوطني للمعلومات من أجل التنمية لتمهيد بلوغ مرحلة مجتمع المعلومات والمعرفة مستقبلا . 12- العمل على تخطي الفجوة الزمنية بين التخطيط والتطبيق، بسرعة تحديد القنوات التنفيذية . 13- تنمية صناعة المعلومات بدعم سوق البرمجيات لإنتاج تطبيقات وخدمات عالية الجودة ، ومنع تجاوز حقوق الملكية الفكرية .14- إرساء بنية أساسـية وطنـية للمعـلومات بتوفـير البيئات التمكـينية (التحتية والفـوقية)15- تنامي الاهتمام بتوفير محتوى معلوماتي جيد ، بما يؤدي لوجود مواقع أو صفحات رقمية . 16- ضرورة الاهتمام بتوفير أنواع أوعية المعلومات كافة الورقية والرقمية . 17- العمل على استثمار المعلومات والمعرفة بتنشيط خدمات المعلومات وترشيدها . الرابط..........http://albiytmag.com/details.php?&co...id_pages=2&i=1 اتمنى لكم الاستمتاع ..اختكم الاء .. " انما يخشى اللهَ من عبادهِ العلماء"