عرض مشاركة واحدة
قديم Dec-24-2006, 07:09 AM   المشاركة15
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 0.65 يومياً


افتراضي خدمات المعلومات الفنية : تنمية المقتنيات (السياسة والآليات)

الفصل الرابع

خدمات المعلومات الفنية



تنمية المقتنيات :
يقصد بتنمية المقتنيات عملية التعرف على جوانب القوة ومكامن الضعف في مجموعات المكتبة على ضوء احتياجات المستفيدين والموارد المتاحة لمجتمع المكتبة والعمل على معالجة مواطن الضعف أن وجدت.

ولإنجاز العملية السالفة الذكر يلزم أن تكون لدى القائمين على المكتبة فكرة واعية عن محتويات المكتبة مبنية على الفحص والتقييم المستمر لموارد المكتبة و الدراسة المنتظمة لاحتياجات المستفيدين والتغيرات التي تطرأ على المجتمع الذي تخدمه المكتبة .
فعملية تنمية المقتنيات هي عملية أساسية وضرورية لجميع أنواع المكتبات نظرا لأن مقتنيات أي مكتبة يجب أن تجمع وتنتمي مع الأخذ في الاعتبار حاجيات مجتمع المكتبة وأمكانية تقديم الخدمات بحيث تصبح المكتبات قريبة من تلبية حاجات ورغبات مجتمع المكتبة .
وهذا ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين أهداف المكتبة وخدماتها من جهة وتنمية المقتنيات من جهة أخرى . ولكي تستطيع المكتبات دعم أواصر هذه العلاقة في تنمية المقتنيات فأنه ينبغي الالتزام بالمبادئ الأساسية التالية :
1- يجب تنمية المقتنيات لتلبي احتياجات مجتمع المستفيدين بصفة أساسية بعيدا عن التعلق بمقاييس نوعية مجردة .
2- لكي تكون تنمية المقتنيات فعالة فيجب أن تستجيب لأحتياجات مجتمعالمكتبة بكل قطاعاته ، وليس فقط لأولئك المستفيدين النشطين .
3- يجب أن تتم تنمية المقتنيات في ظل الإدراك الواعي والمشاركة الإيجابية في برامج تعاونية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .
4- تنمية المقتنيات يجب أن تراعي أهمية ضم جميع أشكال أوعية المعلومات إلى مجموعات المكتبة .
5- تنمية المقتنيات كانت وما زالت وستظل من الأعمال التي تتأثر بالعوامل الذاتية ، إذ لا تستطيع تماما تجنب الأحكام الشخصية لمن يقوم بالاختيار .
6-أن تنمية المقتنيات لا يمكن تعلمها كلية من الفصل الدراسي او عن طريق القراءة وانما نجد أن الممارسة وعمل الأخطاء تمكن المكتبي من أن يصبح خبيرا في عملية تنمية المقتنيات (1) .
أن عملية تنمية المقتنيات هي عملية معقدة وتنطوي على العديد من العوامل ، داخل وخارج المكتبة ، ومن أهم تلك العوامل تكوين وتنظيم المكتبة نفسها ، منتجي وموزعي أوعية المعلومات اللازمة للمقتنيات ، وكذا المكتبات الأخرى التي تخدم مجتمعات مشابهة .
وباختصار يمكن القول أن ممارسةالمكتبات لعملية تنمية المقتنيات تتأثر بالعوامل التالية :
1-الموارد المالية المتاحة لتغطية تكاليف الاقتناء .
2-الموارد البشرية القادرة على أعداد وتجهيز المقتنيات ومدى سعة مقر المكتبة
3-كمية أوعية المعلومات المتاحة للاقتناء .
4- إمكانية الإفادة من مقتنيات المكتبات الأخرى في إطار برامج التعاون ومشاطرة الموارد .
5-احتياجات المجتمع المستفيد من خدمات المكتبة . (2)
وكما سبقت الإشارة بأن تنمية المقتنيات عملية أساسية بالنسبة لجميع أنواع المكتبات فان كل مكتبة تحرص على تجميع أوعية المعلومات التي تلائم احتياجاتواهتمامات المجتمع الذي تخدمه وان الجمهور المستفيد يلعب دورا بارزا في عملية اختيار أوعية المعلومات ، كما أن حجم مجتمع المستفيدين من خدمات المكتبة له تأثيره الواضح على عملية تنمية المقتنيات ، ويتضح ذلك من المبادئ الأساسية التالية وهي:
1-بقدر ما يزداد حجم مجتمع المكتبة تزداد درجة تنوع احتياجات المستخدمين بشكل نسبي .
2-وبقدر ما تتسع درجة تنوع احتياجات المستفيدين تزداد الحاجة إلى قيام برامج تعاونية لمشاركة الموارد .
3-لن تستطيع المكتبة بأي حال من الأحوال التلبية الكاملة لجميع احتياجات أيفئة من فئات مجتمع المكتبة .
ولكي تتمكن أي مكتبة من القيام بمهمة تنمية المقتنيات على الوجه الأفضل وبعيدا عن تضارب القرارات والممارسات ، يجب أن تكون هنالك سياسة واضحة تساعد مسؤلي الاختيار في اتخاذ القرارات المناسبة والتي تساعد على تحسين أداء المكتبة .

سياسة تنمية المقتنيات:
سياسة تنمية المقتنيات ، وسياسة الاختيار ، وسياسة التزويد ، ثلاثة مصطلحات، هل تعني الشيء نفسه أم لا ؟
في الواقع أن العديد من المكتبين يستخدمون المصطلح دون تفريق ، كما أن من الممكن أن نجد في نصوص السياسات المختلفة نفس المعلومات ، آلا أن مصطلح (( سياسة تنمية المجموعات )) هو الأكثر اتساعا وأكثر ملائمة في التعبير عن
الأنشطة السائدة في مجال المكتبات .
وكما أسلفنا بان تنمية المقتنيات تعني عملية التعرف على جوانب القوة ومظاهر الضعف في المقتنيات ، إضافة إلى أيجاد خطة لتصحيح جوانب الضعف ودعم جوانب القوة ، فان سياسة تنمية المقتنيات هي بمثابة بيان تحريري لخطة المكتبة في المحافظة على مظاهر القوة وعلاج مواطن الضعف في مقتنياتها ، ويشمل هذا البيان على المعلومات التي يسترشد بها العاملون بالمكتبة في تفكيرهم واتخاذ قراراتهم ويرجع أليها في التعرف على المجالات الموضوعية وفئات الأوعية التي ينبغي الاهتمام بها في الاقتناء ، وما يجب أن يحظى به كل مجال وكل فئة من اهتمام نسبي ، ويمكن لسياسة تنمية المقتنيات أن تكون مجموعة من الأهداف النظرية او وصفا للممارسات الفعلية ، كما تساعد العاملون على أيجاد الحل لمعظم ما يواجههم من مشكلات الروتين اليومي .
لذلك فان أعداد سياسة لتنمية المجموعات يتطلب التالي :
1-العديد من الحقائق والمعلومات حول مظاهر القوة و مواطن الضعف في المقتنيات .
2-بيانات عن مجتمع المستفيدين من الخدمات وما يمكن أن يطرأ على ذلك المجتمع من تغيرات .
3-بيانات ومعلومات عن الموارد المحلية المتوفرة في متناول مجتمع المكتبة ، وتلك التي يمكن الإفادة منها عن طريق تبادل الإعارة بين المكتبات . (3)
ولا يمكن التفكير في وضع سياسة للمقتنيات في غياب هذه المعلومات . وفيما يلي نتناول سياسة تنمية المقتنيات من حيث أهميتها ، ومحتواها وصياغتها ومقومات أعدادها واقرارها .

أهمية سياسة تنمية المقتنيات:
يمكن تلخيص أهمية وجود سياسة موفقة لتنمية المقتنيات في النقاط التالية :
1- حث القائمين على المكتبة على تدبير أهداف المكتبة والالتزام بتحقيقها فالمكتبات تحتاج للتعرف على الاحتياجات العاجلة والاحتياجات الآجلة للمستفيدين من خدماتها ، ليتم تحديد الأولويات وتخصيص الموارد المالية لتلبيتها .
2- ضمان التزام المكتبة بخدمة جميع قطاعات المجتمع وليس فقط المستفيدين النشطين .
3- المساعدة في تحديد المواصفات والمعايير النوعية لاختيار المقتنيات وتنقيتها .
4- إحاطة المستفيدين ومسئولي المكتبة والمكتبات الأخرى بمجال المقتنيات وطبيعتها ، وذلك من أجل مهمة تنسيق تنمية المقتنيات بين المؤسسات المختلفة القائمة في منطقة معينة او في مجال موضوعي معين .
5- الحد من احتمالات التحيز الشخصي من جانب الأفراد المسؤولين عن الاختيار وكفالة القدرة على تحقيق التوازن في تنمية المقتنيات .
6- توفير أداة للتدريب أثناء الخدمة لصالح العاملين الجدد .
7- توفير ضمانات الاستمرارية في نفس التوجه في حالة ما إذا تغير العاملون ومن بيدهم مقاليد الأمور .
8- إتاحة أداة في متناول أيدي العاملين يستخدمونها في تقييم أدائهم بشكل دوري .
9- إظهار المكتبة في نظر الجمهور المستفيد ملتزمة بمقتضيات الإدارة السليمة للمشروعات ، وهذه نقطة لها أهميتها في العلاقات العامة وفي دعم احتياجات المكتبة من الموارد المادية البشرية .
10- تقديم المعلومات التي يمكن الإفادة منها في عملية توزيع الميزانية .
11- الارتفاع بمستوى كفاءة إدارة المكتبة ، حيث يمكن اتخاذ الكثير من القرارات الروتينية مرة واحدة دون الحاجة للنظر فيها كلما صادفها العاملون .
12- يمكن اتخاذ سياسة تنمية المقتنيات كأداة لمواجهة ما يمكن أن يثيره بعض الأفراد او الجماعات من اعتراضات حول اقتناء او رفض أوعية بعينها .
وتجدر الإشارة إلى أن سياسة تنمية المقتنيات يمكن أن تحقق للمكتبة خمسة أهداف رئيسية هي : (5)
1-تحديد سمات المقتنيات .
2-تدريب المسؤولين عن الاختيار .
3- الالتزام بمقتضيات التخطيط السليم .
4- ترشيد توزيع ميزانية الاقتناء .
5- تفسير الاحتياجات والظروف و الإجراءات .

عناصر سياسة تنمية المقتنيات :
بعد أن تعرفنا على الأهمية التي تحتلها سياسة تنمية المقتنيات نشير فيما يلي إلى العناصر الرئيسية التي تساعد على أيجاد وتكوين نص جيد لسياسة تنمية المقتنيات ، التي يتم تقسيمها وفقا لأراء الخبراء إلى ثلاثة أقسام مختلفة وذلك على النحو التالي :
القسم الأول : مدخل عام :
لكي تكون سياسة الاقتناء أداة صالحة بالنسبة للمسؤولين عن الاختيار ولها معنى ، فان النص على أن (( مقتنيات المكتبة موجهة لتلبية احتياجات المجتمع المستفيد )) لن يكون كافيا ، بل يجب اشتمال هذا القسم على ما يلي : (6)
1. وصف عام موجز لمجتمع المستفيدين من الخدمة (مدينة ، مدرسة ، مؤسسة ،…الخ) ما هي ملامح المجتمع ؟ وما احتمالات تغير الملامح ؟
2. تشخيص دقيق لفئات الجمهور المزمع خدمته .. من هم المستفيدون
الأساسيون ؟ ما هي فئاتهم المختلفة ؟ هل من الممكن خدمة آخرين ؟ وهل ستكون هذه الخدمة مجانية أم برسوم ؟ … الخ .
3. إيضاح حدود المقتنيات ؛ تحديد المجالات الموضوعية التي تغطيها ؟ والقيود على نوعيات وأشكال الأوعية التي يتم اقتناؤها أن وجدت قيود توضححدود الاهتمام باقتناء المواد السمعية والبصرية وغير ذلك .
4. وصف مفصل لأنواع البرامج او احتياجات المستفيدين التي ينبغي آن تلبيها المقتنيات .. وفيما إذا كانت المقتنيات لأغراض الإعارة أم أنها ستكون لأغراض الإرشاد والخدمة المرجعية فقط ؟ .
5. إيضاح القيود العامة والأولويات التي تحدد طريقة تنمية المقتنيات ، والمتعلقة باقتناء المواد القديمة ، النسخ المكررة ، عددها والفترة الزمنية للاحتفاظ بها .
6. شرح وافي لدور المكتبة في البرامج التعاونية لتنمية المقتنيات ، تبني المكتبة لمبدأ الاكتفاء الذاتي أم أنها تحبذ التعاون ، توضيح البرامج التعاونية أن وجدت .
القسم الثاني : المجالات الموضوعية وأشكال الأوعية :
من الضروري تقسيم المقتنيات إلى مجالاتها الموضوعية ، مع تحديد نوعيات الأوعية التي يتم اقتناؤها في كل مجال ، وبيان فئات المستفيدين المزمع خدمتهم في كل مجال بصفة مستقلة ، ويمكن تحديد المجالات الموضوعية اعتمادا على خطة التصنيف المستخدمة او الأدلة الأكاديمية التي تحدد المجالات التخصصية ، أما فئات المستفيدين فيمكن الأستفادة من القائمة التالية لتحديد فئات المستفيدين :
-0 الكبار بكل فئاتهم
-ㄱالكبار حديثو التعليم
-ㄴالشباب
-ㄷتلاميذ المدارس
-ㄹطلبة المرحلة الجامعية الأولى
-ㅁطلبة الدراسات العليا
-ㅂالخريجون
-ㅅالممارسون
-ㅇالأطفال بوجه عام
-ㅈأطفال ما قبل المدرسة
-ㅊرجال الإدارة
-ㅋالمعاقون ( المكفوفون ، المقعدون …الخ )
-ㅌنزلاء المؤسسات ( المستشفيات ، مراكز الرعاية …الخ )
-ㅍأعضاء هيئة التدريس
-ㅎالباحثون
-ㄱأعضاء المجلس النيابي
-ㄴأعضاء المجالس البلدية و المحلية
أما فئات الأوعية فيمكن تحديدها مما يلي :
- الكتب ( مجلدة ، مغلفة ، أحادية الموضوع …الخ )
- الصحف
- الدوريات
- المصغرات الفلمية
- الشرائح
- الأفلام
- الصور
- التسجيلات السمعية ( أشرطة ، أسطوانات )
- النوتات الموسيقية
- النشرات
- الاطروحات
- أعمال المؤتمرات
- براءات الاختراع
- المواصفات القياسية
- تقارير البحوث
- المخطوطات والمواد التاريخية
- الخرائط
- الوثائق الحكومية
- مراصد البيانات وبنوك المعلومات الإلكترونية
- أوعية الليزر او الاسطوانات البصرية
- المجسمات
- العينات
وبالإمكان أن نصادف فئات خاصة من المستفيدين ، أما أشكال الأوعية فهي في تغير مستمر لمسايرة التطورات .
آما درجة كثافة التغطية في الحدود الموضوعية ، فيمكن أن تكون على أربعة مستويات على النحو التالي: (7)
أ- التغطية العامة (وفي هذه الحالة يتم اقتناء الكتب المألوفة او العامة)
ب- المجموعات التعليمية او العلمية : وفي هذه الحالة يتم اقتناء الأوعية الحديثة مع الحرص على تمثيل جميع وجهات النظر ، ولا داعي هنا لاقتناء الأوعية القديمة، مع الاهتمام بالأعداد الجارية من الدوريات والصحف .
ج_ مجموعة البحث الشاملة : اقتناء جميع المطبوعات الحديثة واكبر قدر ممكن من المطبوعات القديمة . وأيضا النظر في جميع أشكال الأوعية الأخرى .
د- المجموعات الشاملة : وفي هذا المستوى يتم اقتناء كل ما يمكن اقتناؤه بما في ذلك المقتنيات التي تدخل ضمن المواد المتحفية .
ولكل مكتبة وفقا لطبيعتها ووظائفها وأهدافها أن تختار من بين هذه المستويات والأنماط ما يناسبها ، مع إمكانية الجمع بين أكثر من مستوى .
والعنصر الثاني في هذا القسم على جانب كبير من الأهمية ويتعلق بتحديد مسئولية تنمية المقتنيات ، وعلى عاتق من تقع هذه المسئولية ؟
إذ لا يمكن تحديد ذلك آلا بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات المكتبة وظروفها ، وخصوصا أن هذه المسئولية تختلف تبعا لاختلاف أنواع المكتبة .
وبصفة عامة يمكن اختيار المسئول عن تنمية المقتنيات من بين الفئات التالية :
-ㄷالمستفيدون
-ㄹالمكتبيون المسئولون عن خدمات المستفيدين
-ㅁاختصاصيو تنمية المقتنيات
-ㅂرؤساء الأقسام
-ㅅمدير المكتبة
-ㅇعن طريق اللجان المشكلة لذلك الغرض
وينبغي أن يشتمل هذا العنصر من سياسة تنمية المقتنيات على بعض التوجيهات حول ما ينبغي اختياره وما لا ينبغي اختياره ، وفي هذا الجانب يمكن الاسترشاد بالمعايير التالية :
-ㅈاختر الأوعية التي تجدها في القوائم الببليوغرافية المعيارية .
-ㅊاختر الأوعية التي تحظى بالاهتمام في مرجعين على الأقل .
-ㅋتجنب الأوعية التي أبدى فيها النقاد رأيا سلبيا .
-ㅌحاول تمثيل جميع وجهات النظر حول الموضوعات الجدلية .
-ㅍلا تطلب الكتب المدرسية .
-ㅎابتعد عن اختيار الأوعية ذات الطابع المثير او التي تسيء إلى المجتمع .
وأيا كانت معايير الاختيار التي تتبعها المكتبة فيجب سردها بالكامل في هذا القسم من السياسة . (8)
القسم الثالث : قضايا متفرقة :
ويشمل هذا القسم قضايا مختلفة مثل الهدايا ، التقنية ، الاستبعاد ، الإحلال ، الرقابة ، التقييم ، وسنوضح ذلك بالإيجاز فيما يلي :
الهدايا :
ويقصد بها تلك الأوعية التي ترد إلى المكتبة على سبيل الإهداء .
وعلى المكتبة أن تطبق على الهدايا نفس معايير أنتقاء الأوعية المشتراة .
ويجب أن يكون موقف المكتبة من الهدايا واضحا ومنصوص عليه في وثيقة سياسة تنمية المقتنيات . ومن ذلك النص بعدم قبول الهدايا المشروطة .ومما لاشك فيه أن الهدايا والهبات يمكن أن تكون وسيلة ممتازة لتنمية المقتنيات .
التنقية والاستبعاد :
يجب النص على موضوع تنقية المجموعات وما يترتب على هذه التنقية من قرارات الاستبعاد بوضوح ، وسنتطرق إلى هذا الموضوع في مكان آخر.
الإحلال والمكررات :
ويقصد بذلك أن تشتري المكتبة أوعية جديدة تحل محل أخرى وان تشتري عدد من النسخ المكررة من نفس الكتاب ، وما لم تشتمل السياسة على توجيهات واضحة في هذا الشأن فان العاملين سوف يبددوا وقتهم في اتخاذ قرارات جديدة كلما واجهتهم هذه المشكلات . (9)
الرقابة وشكاوى القراء :
عادة ما تنص سياسة تنمية المقتنيات على الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة شكاوى القراء التي تتعلق ببعض المواد التي تقتنيها المكتبة فضلا عن بعض الموادالتي لا تقتنيها المكتبة .
ومن أساليب المعالجة في مثل هذه الحالة أن يطلب من القارئ تمليئة نموذج خاص يشتمل علىبيانات الوعاء وملاحظات القارئ عليه .
التقييم :
يتولى القسم الأخير من وثيقة سياسة تنمية المقتنيات تحديد طرق وأهداف التقييم ويجب النص هنا فيما إذا كان تقييم المقتنيات لأهداف داخلية فقط ، يفرض التعرف على جوانب القوة ومكامن الضعف في المقتنيات أم سيكون لأهداف مقارنة او للتحقق من مدى نجاح القائمين على الاختيار في أداء مهامهم ، وسوف نناقش ذلك بتفصيل اكثر عند الحديث عن تقييم المقتنيات .
صياغة السياسة واقرارها :
متطلبات الصياغة : صياغة سياسة المقتنيات ليست بالمهمة السهلة كونها تستلزم القيام بما يلي (10) :
-ㄱدراسة مجتمعالمستفيدين لمعرفة من تقدم لهم الخدمة او لمن ينبغي أن تقدم ؟.
-ㄴدراسة الممارسات الجارية فعلا . كيف تسير الأمور ألان ، وما هي الأهداف التي تحققها ؟ .
-ㄷدراسة المقتنيات الحالية بشيء من التفصيل للتأكد من مظاهر القوة وجوانب الضعف وأيضا البحث عن أسباب القوة والضعف .
-ㄹالتعرف على القيود التي قد تحكم عملية تنمية المقتنيات ، مثل القيود المالية او المكانية .
-ㅁالنظر في سياسات تنمية المقتنيات الخاصة بمكتبات أخرى .
مسؤولية صياغة السياسة واقرارها :
من الواضح أن عملية أعداد سياسة جيدة لتنمية المقتنيات تحتاج إلى توفر العديد من البيانات والمعلومات التي تستغرق الكثير من وقت العاملين بالمكتبة الذين يقع
عليهم وحدهم مسؤولية القيام بمهمة صياغة تنمية المقتنيات نتيجة لتمتعهم بالمعرفة والخبرات اللازمة لأعداد هذه الوثيقة التي يجب بمجرد الانتهاء من صياغتها تقديمها لأعلى سلطة أدارية تتبعها المكتبة ليتم إقرارها واعتمادها .
وعملية صياغة سياسة جيدة لتنمية المقتنيات تتطلب اتخاذ عدد من الخطوات الأساسية وذلك على النحو التالي :
1- على مدير المكتبة أن يكلف لجنة لأعداد النص الأولي للوثيقة وتقديمه أليه للإطلاع والمراجعة .
2- يقوم مدير المكتبة بالإطلاع والتعليق بصفة شخصية على نص الوثيقة ، وأيضا توزيعه على العاملين في المكتبة لأخذ آرائهم ومقترحاتهم .
3- أعادة النص الأولي مع الملاحظات والاقتراحات للمراجعة مرة ثانية ، ولا مانع من عقد لقاء عام لمناقشة المقترحات قبل أعداد الوثيقة بصفتها النهائية .
4- الوثيقة النهائية تقدم إلى السلطة الإدارية للاطلاع عليها وأقرارها .
5- وهناك خطوة أخرى مهمة ويمكن أجرائها أثناء فترة إطلاع السلطة الإدارية وأقرارها وهذه الخطوة تتمثل في إقامة لقاء مفتوح مع المستفيدين لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع الوثيقةوبحيث يحضر هذا اللقاء أعضاء لجنة الصياغة ، مدير المكتبة وممثلين عن السلطة الإدارية ،وذلك بغرض شرح وتوضيح وإذا لزم الآمر الدفاع والتعديل للوثيقة .
6- الخطوة الأخيرة تتمثل في توفير نسخ متعددة من النص النهائي لسياسة تنمية المقتنيات المعتمدة لتوزيعها على العاملين في المكتبة وكذا المستفيدين الراغبين في الحصول عليها . وسيكون من المفيد عمل نسخة مختصرة من السياسة وتوزيعها لكافة المشتركين الجدد في المكتبة .
هذه الخطوات تضمن لمجتمع المكتبة وأدارتها والعاملين فيها عدم تنصل أي فئة او أي فرد من مسئوليته في ظروف الأزمات او عند حدوث مشاكل لأن الجميع قد شارك في صياغة وأعداد الوثيقة بطريقة او بأخرى .












التوقيع
تكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال