[د.محمود قطر]

تجربة جامعة حـــلوانفي إدارة المكتبات الجامعيــــة(النص الكامل) ملتقى الإدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات في إطار الجودة الشاملةمكتبة الإسكندرية18 – 20 ديسمبر 2005 ملخصنظراً لما تعانيه مجتمعاتنا العربية –ومنها مجتمعنا المصري- من تدهور في أدائها الاقتصادي المصحوب بالندرة النسبية في مواردها الاقتصادية ، والذي يؤدي إلى زيادة الأعباء الواقعة على ميزانية الدولة في الوقت الذي يشهد تحولاً نحو آليات السوق وما تفرضه هذه الآلية من تحديات وتنافسية شرسة ، فقد أصبح لزاماً على مؤسساتنا –ومنها مؤسسة التعليم العالي- الأخذ بنظم إدارية حديثة تؤدي إلى إحداث التغيير المناسب في أنماط وسلوكيات وإجراءات العمل داخل تلك المؤسسات ومرافقها –ومنها المكتبات الجامعية- لمواجهة التغير في الظروف المحلية والعالمية ، والاستفادة بما توفره من فرص مع الاستعداد لمواجهة ما تفرضه من تهديدات .وفي هذه الورقة سيقوم الباحث بجولة لرصد تجربة جامعة حلوان في إدارة المكتبات الجامعية، وذلك عبر ستة مواقع، هي : الموارد البشرية ، المبنى وتجهيزاته ، المقتنيات ، اللوائح والهيكل التنظيمي ، الخدمات والأنشطة ، التمويل الذاتي .تمهيد تعتبر الجامعة منظمة استراتيجية تؤثر وتتأثر بالمجتمع المحلي والعالمي بما فيه من قوى وفرص وتهديدات . والجامعة منظومة مركبة من مجموعة كبيرة من المتغيرات الأساسية التابعة والمستقلة ، لذلك لا يمكن إدارة الجامعة بأساليب تقليدية أو أدوات روتينية عادية .ومن أهم متغيرات وثوابت الجامعة : الطلاب- الأساتذة- المبنى- المعامل- الكتب- الامتحانات- المكتبة- مركز الكمبيوتر- الاستثمارات- التشريعات والقوانين- اللوائح وطرق العمل- الموارد البشرية المسئولة عن تدوير دولاب العمل الجامعي ( ).وترتكز الجامعات عادة في إدارتها إما على الأهداف والنتائج ويطلق على ذلك نموذج الأهداف الجامعية Goal Model أو ترتكز على المنظومة المتكاملة للتعليم الجامعي وتسمى University System Model أي نموذج منظومة الجامعة ( ) .جامعة حلوان : النشأةإذا كان العام 1975 يعتبر من الناحية الرسمية بداية إنشاء جامعة حلوان، إلا أن التاريخ الحقيقي لهذه الجامعة في الأساس يعود إلى القرن التاسع عشر .. في عهد محمد علي باشا الذي أنشأ مدرسة العمليات على النمط الفرنسي ، وكانت تختص بالفنون والصنائع بالمعنى الشامل لمجالات كل منها ، والتي كانت أقسامها وشعبها أساساً لمعظم المعاهد التي تكونت منها جامعة حلوان ( ) .وعلى هذا .. فقد كان إنشاء جامعة حلوان في عام 1975 علامة فاصلة في تطور مفهوم التعليم الجامعي في مصر ، فقبل ذلك التاريخ ومنذ إنشاء الجامعة المصرية (1908 – 1925) كان التعليم الجامعي يقتصر في البداية على تدريس العلوم النظرية في الآداب والقنون والاقتصاد ، ثم دخلت العلوم التجريبية في مرحلة لاحقة في أقسام كليات العلوم والطب والصيدلة والزراعة على أساس نظري أكثر منه تطبيقي . لكن مجالات الفنون والصناعات الحرفية بمفهومها الواسع وكذا المهن التي تقدم خدمات ذات طابع خاص للمجتمع في المنزل والمصنع ، ظلت خارج سور الجامعة حتى لقد غدت الجامعة تمثل برجاً عاجياً يطل منه ساكنوه على الآخرين بنظرة استعلائية إن لم تكن طبقية ( ) .وفي عام 1943 وفي عهد حكومة الوفد (1942 – 1944) بدأت محاولة الارتقاء بتعليم الفنون والصنائع بحيث لا يقتصر على مرحلة متوسطة توازي مرحلة الثقافة أو التوجيهية في التعليم الثانوي ، وإنما تتاح الفرصة لمرحلة من التعليم العالي يكتسب خلالها الطالب مجموعة من المعارف المهنية والثقافية التي تؤدي إلى الارتقاء بهذه الفروع من العمل المهني ، والارتقاء بشأن أصحابها لخدمة المجتمع في الوقت نفسه ( ) .وبقيام الثورة في مصر في 23 يوليو 1952 بدأت مرحلة جديدة في التخطيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمجمل أوضاع الحياة في مصر ومنها التعليم بطبيعة الحال ، وتم التوسع في إنشاء المعاهد الصناعية والفنية والزراعية وإيفاد الكثير من طلاب هذه المعاهد للتدريب في بعثات لدول الكتلة الشرقية ، إلا أنه مع مرور الوقت طلت مشكلة الازدواج بين التعليم العالي في نلك المعاهد وبين الكليات الجامعية المثيلة ، مما حدا بالمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا لأن يوصي " بجلسته في 29 إبريل 1975 بضم معاهد الأقاليم ككليات إلى الجامعات القائمة بالأقاليم أو المجاورة لها .. أما المعاهد الأخرى فتنشأ لها جامعة جديدة وتعطى اسماً مكانياً نسبة إلى المكان الذي توجد به إحدى كلياتها الأساسية كحلوان حيث المعهد العالي للتكنولوجيا " ( ) .وهكذا نشأت جامعة حلوان في يوليو 1975 وانتهى الازدواج الذي ظل قائماً بين التعليم في المعاهد العالية والتعليم في الجامعات . وظهرت لأول مرة في مصر جامعة قامت على مجالات من المعرفة لم تعترف بها الجامعات القائمة ، في الوقت الذي كانت فيه النظم الجامعية في العالم المتقدم قد اعترف بمثل هذه المعاهد كجزء من الهيكل الجامعي ( ) .المكتبة الجامعية ودورها البحثيأجمع الأكاديميون على أن المكتبة بمثابة الشريان الحيوي للجامعة والمؤسسات العلمية الأخرى، وهذا مرجعه للدور الحيوي للمكتبة الجامعية وفاعليتها في عملية التحصيل الأكاديمي والبحث العلمي، ويرجع السبب في اهتمام الوسط الأكاديمي بالمكتبة الجامعية إلى ما توفره المكتبة من معلومات لأسرة الجامعة من أساتذة وطلاب وباحثين في شتى حقول العلم والمعرفة . ويتوقف نجاح المكتبة على مدى قدرتها وفاعليتها في توفير خدمات معلومات رفيعة المستوى بحيث تلبي احتياجات المستفيدين في فترة زمنية وجيزة وبشيء من الشمولية.. كما أن المكتبة الجامعية لا بد لها أن تكون على اتصال دائم بأسرة الجامعة من أساتذة وطلبة وباحثين، جاهدة بصفة مستمرة إلى تحسين هذه الخدمات بما يتناسب مع دورها الأكاديمي ( ).وتأسيساً على ما سبق فقد قامت المكتبات الجامعية في دول العالم المتقدم بتطبيق أساليب الإدارة العلمية من: تخطيط وتنظيم وتقويم ومتابعة ورقابة ... إلخ، معتمدة على النظم العلمية الحديثة كالإدارة بالأهداف والنتائج، وبحوث العمليات، وتحليل النظم، بغية الوصول إلى أمثل الأنماط في إدارة مواردها المتاحة لتحقيق أهدافها المبتغاة ( ) .ونظراً لما تعانيه مجتمعاتنا العربية –ومنها مجتمعنا المصري- من تدهور في أدائها الاقتصادي المصحوب بالندرة النسبية في موارده الاقتصادية ، والذي يؤدي إلى زيادة الأعباء الواقعة على ميزانية الدولة في الوقت الذي يشهد تحولاً نحو آليات السوق وما تفرضه هذه الآلية من تحديات وتنافسية شرسة ، فقد أصبح لزاماً على مؤسساتنا –ومنها مؤسسة التعليم العالي- الأخذ بنظم إدارية حديثة تؤدي إلى إحداث التغيير المناسب في أنماط وسلوكيات وإجراءات العمل داخل تلك المؤسسات ومرافقها –ومنها المكتبات الجامعية- لمواجهة التغير في الظروف المحلية والعالمية ، والاستفادة بما توفره من فرص مع الاستعداد لمواجهة ما تفرضه من تهديدات .التجربة بدأ الباحث مشوار تجربته مع المكتبات الجامعية بعد توليه مسئولية الإدارة العامة للمكتبات الجامعية بجامعة حلوان عام 2001، وقناعته بأن المدخل الأمثل لتطويرها هو المدخل الإداري، وأنه يجب الانتقال من مرحلة " تشخيص " المشكلة والتي أُفرد لها (الشافعي 1988) بحثاً مطولاً ختمه بعدد 41 نتيجة وتوصية ( ) ، إلى مرحلة اقتراح " العلاج " المناسب لها و" تطبيقه " . وزاد من "قوة الدفع" لهذه التجربة ، الاتجاه الرسمي للدولة نحو تحديث المكتبات الجامعية والاهتمام بالمكتبات الرقمية والعمل على توسيع شبكات اتصالها بمصادر المعلومات والمعرفة على امتداد الكوكب الأرضي ( )، والاتجاه العملي للجامعات المصرية نحو تبني حزمة من المشاريع القومية بتمويل من صندوق تمويل المشروعات بوزارة التعليم العالي the Higher Education Enhancement Project Funds والمعروف بالاستهلالية HEEPF ، وتصب هذه المشاريع في اتجاه اهتمام الدولة بقضايا إصلاح التعليم الجامعي ، ومنها المشروعات التالية والمطبقة بجامعة حلوان :1. مشروع التطوير الإداري .2. مشروع توظيف الطاقات التكنولوجية والمعرفية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في تنمية الاقتصاد القومي وتحديث الصناعة المصرية .3. مشروع تنمية القدرات الإنتاجية والإبداعية لطلاب المدن الجامعية.4. مشروع إعداد الجيل الثالث من شباب العاملين بالجامعة .5. مشروع الاستخدام الأكفأ والأمثل لتجهيزات ومعدات ومعامل وورش الجامعة .6. مشروع تطوير الدراسات العليا بجامعة حلوان .7. مشروع تطوير المكتبات ونظم المعلومات .8. مشروع التقنيات والوسائل التعليمية .9. مشروع تطوير برامج إعداد معلمي الرياضيات وعلم النفس وأخصائي تقنيات التعليم.10. مشروع التعليم المفتوح بالجامعة .11. مشروع تعميق ترابط الجامعة بقطاعات الإنتاج .12. مشروع ضمان الجودة والاعتماد .13. مشروع التنمية الثقافية والفنية والرياضية والرعاية الاجتماعية للطلاب .حدود الدراسةالحدود الزمنية 2001 – 2005 الحدود المكانية المكتبة المركزية بجامعة حلوانالحدود الموضوعية إدارة المكتبات الجامعية مواقع رصد التجربةسيقوم الباحث بجولة لرصد تجربة جامعة حلوان في إدارة المكتبات الجامعية، وذلك عبر ستة مواقع، هي : الموارد البشرية ، المبنى وتجهيزاته ، المقتنيات ، اللوائح والهيكل التنظيمي ، الخدمات والأنشطة ، التمويل الذاتي ، وسيتم التعرض لاحقاً لها بشئ من التفصيل .1- الموارد البشرية :تعتبر الموارد البشرية من أهم الموارد اللازمة لتشغيل وإنجاح واستمرار أي منظمة سواء أكانت منظمة تنتج سلعاً أو خدمات ، والإشكالية دوماً تكمن في "حجم" و "نوعية" هذه الموارد البشرية والتي تتطلب الانتقاء والتدريب المتواصل لرفع المهارات الفنية والإدارية والإتصالية. ومن المفيد –هنا- تحديد مفهوم نظم الموارد البشرية نظراً لأن إدارة الموارد البشرية هي مدخل تحسين القدرة التنافسية وتعرف إدارة الموارد البشرية بأنها : الأنشطة التي تصمم لإمداد المنظمة بالموارد البشرية التي تحتاجها والتنسيق فيما بينهم.ويعرف سيسون Sisson إدارة الموارد البشرية بأنها “ تهتم بصفة أساسية بتوفير وتعبئة الموارد البشرية ومن ثم فإنها تتعلق بالسياسات والإجراءات، والعمليات الخاصة بإدارة منظمات الأعمال”. ويمكن استخلاص نتيجتين أساسيتين من هذا التعريف، الأولى هي أن إدارة الموارد البشرية تعتبر أحد الوظائف الإدارية التي تختص بالاستخدام الفعال للموارد.أما النتيجة الثابتة فهي أن إدارة الموارد البشرية يمكن أن تحسن من عمليات توفير وتعبئة الموارد البشرية.أي أنه يمكن تعريف إدارة الموارد البشرية – بشكل عام بأنها : مجموعة من النظم الفرعية المترابطة التي تشمل العمليات والأنشطة الخاصة بتوفير، وتنمية، وتشغيل الموارد البشرية في منظمات الأعمال ( ) .والآن بعد أن اتضحت لنا تلك المفاهيم الأساسية ، فمن الذي سيقوم بإنتاج السلعة أو الخدمة؟ بطبيعة الحال ستكون الإنتاجية من خلال الأفراد ، فمثل كل المنظمات الرائدة تؤمن إيماناً عميقاً بأن أفضل أنواع الأصول التي تمتلكها هي تلك الأصول البشرية، فهي تعتبر الأفراد العاملون بها هم رجال " خط النار" الأول الذي يمكنه أن يقدم أفكاراً جديدة لتحسين الجودة أو لزيادة الإنتاجية . وهي تعمل دائماً على أن تزود أفرادها بالمعلومات الخاصة بالمنظمة وبرسالتها وبالأنشطة التي تقوم بها ، وهي منظمات تسيطر عليها النظرية “Y” في تعاملها مع أفرادها .ويعتبر العنصر البشري من أهم الموارد التي تعتمد عليها أي منظمة ، وتزداد هذه الأهمية في المنظمات الخدمية . وتصنف المكتبات – على اختلاف أنوعها – ومراكز المعلومات على أنها منظمات خدمية ،ومسئولة عن خدمتين أساسيتين هما : 1-خدمة تقديم المعلومات . 2-خدمة إتاحة أوعية المعلومات . ونظراً للسمات المميزة للخدمات ،والتي يمكن إجمالها في كونها: 1-غير ملموسة ، أي ليس لها مواصفات وأبعاد معيارية أو مادية . 2-غير نمطية ، أي تتشكل حسب رغبة متلقي الخدمة . 3-وجود علاقة أو اتصال مباشر بين منظمة الخدمة وبين متلقي الخدمة . 4-مساهمة متلقي الخدمة في إنتاج الخدمة .فإن عبء " تسويق " خدمات المكتبات ومراكز المعلومات يقع على أفرادها ، لا سيما المتواجدين في نقاط الخدمة المباشرة بالجمهور ، مثل أفراد : الإرشاد المرجعي ، الإعارة الخارجية ، الاشتراكات والعضوية …إلخ . بل قد يصل العبء إلى " أفراد الأمن " المتواجدين في مداخل تلك المكتبات أو مراكز المعلومات .ومن هذا المنطلق ، طرحت الإدارة العامة للمكتبات .. سؤالين، كانت الإجابة عليهما مدخلاً لآلية تطوير الموارد البشرية بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان .والسؤال الأول المطروح هنا : لماذا يتحمل مقدمو الخدمة المكتبية عبء " تسويقها " ؟ والإجابة سبق الإشارة إليها في الفقرة السابقة ، بالإضافة إلى أن :أ-تعقد عملية الاتصال بين تلك النوعية من المنظمات الخدمية وبين جمهورها ، يجعل هذا الجمهور يُقيّم المكتبة أو مركز المعلومات بالجزء المرئي له ، ولا يعنيه الأداء المتميز لأقسام أو إدارات التزويد أو الإعداد الفني أو النظام الآلي ،أو مدى كفاءة وفعالية الإدارة ... إلخ . بل كل ما يعنيه أداء الفرد الذي تعامل معه مباشرة : هل بذل جهداً ؟ هل تواصل فكرياً معه؟ هل كان بشوش الوجه ؟ . وعليه فإنه في هذه الحالة لا يمكن فصل جودة الخدمة عن جودة سلوك مقدم الخدمة مع متلقي الخدمة ، أي أن متلقي الخدمة يُسّم الخدمة بأضعف حلقات الاتصال ، ويعمم ما يراه على ما لا يراه.ب-أهمية عنصر الثقة في مقدم/ مقدمي الخدمة تلعب دوراً كبيراً في تفضيل مكتبة على أخرى، حيث يعتقد " القارئ " أن ( س ) من أفراد الخدمة بمكتبة ما يستحق ثقته، لأن هذا الفرد أرشده لمعلومات وثيقة الصلة ببحثه ، أو أنه تواصل فكرياً مع متطلباته المعلوماتية ، أو أنه يجعله يشعر أنه القارئ الوحيد بهذه المكتبة الذي يوليه اهتمامه وتلبية احتياجاته المعلوماتية.والسؤال الثاني : كيف يمكن تطوير مهارات العاملين بالمكتبات ومراكز المعلومات بما يتمشى مع متطلبات الجمهور ، و سعي تلك المكتبات ومراكز المعلومات للنجاح مهنياً و إدارياً ؟.بطبيعة الحال ستكون الإجابة الفورية هي : الدراسات الجامعية الأولى والمتخصصة في المجال ، ولكن نظراً للتطور المستمر في هذا المجال فإن العاملين بتلك المنظمات يحتاجون من وقت للآخر لتطوير ذواتهم ، وأحياناً يكون التطوير من خلال المحاكاة ، أو بالقراءة ، أو بما يسمى : خبرة رأس العمل ( ) . تقدير الحجم الأمثل للعمالة تم إعداد أول دراسة بشأن حجم ونوعية العمالة المطلوبة لتطوير العمل بقطاع المكتبات بجامعة حلوان عام 2000 استناداً على المعيار الأميركي ACRL ، وعلى ضوئها تم تعيين مجموعة من العاملين بهذا القطاع ، إلا أن العجز في حجم ونوعية العمالة استوجب إعداد دراسة أخرى، وبالفعل قامت الإدارة عام 2004 بتقديم دراسة جديدة تعتمد على ذات المعايير الدولية السابق الأخذ بها في الدراسة السابقة ( وهو المعيار الأميركي ACRL ) مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية :1. مراعاة مستوى جودة خدمات المعلومات المؤداة ، فالمعروف أن المكتبات من المرافق الخدمية الحيوية والتي تحتاج إلى كثافة عددية معينة حتى يمكن تقديم خدمات المعلومات لطالبيها بمستوى جودة مقبول من حيث : السرعة ، الدقة ، العمق العلمي ، إذ كيف يعقل أن يقوم شخص بتقديم خدمات معلومات بمستوى جودة مقبول لعدد 930 مستفيد كمتوسط يومي ، أو أن يقوم شخص واحد بتقديم تلك الخدمات لعدد 13150 مستفيد كما هو في حالة مكتبة كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان . 2. مواكبة التطور التكنولوجي ، والعمل على تقديم خدمات معلومات جديدة تعتمد على ذلك التطور التكنولوجي مثل : خدمات البحث الآلي عبر شبكة الإنترنت أو عبر قواعد البيانات ، خدمات البث الانتقائي وإرسالها للمستفيدين عبر بريدهم الإلكتروني ، مما يتطلب ضرورة توافر مهارات استخدام الحاسب وبرمجياته مع القدرة على توظيفها في مجال العمل بقطاع المكتبات لدى من يتم ترشيحهم للتعيين بهذه المكتبات .3. سد العجز في أعداد العمالة التي اقترحتها الدراسة السابقة والمقدرة بعدد 137 موظف ، حيث أن ما تم تعيينه فعلياً 100 موظفاً فقط ، مما أوجد عجزاً قدره 37 موظفاً يضاف إلى العجز القائم فعلياً قبل إعدادها .4. إحلال موظفين جدد محل المتقاعدين عن العمل بسبب بلوغهم سن المعاش ، والمقدر عددهم 15 موظفاً وذلك خلال الأعوام من 2004 وحتى 2009 .5. مراعاة التوسعات الحادثة في مكتبات الكليات والمكتبة المركزية ، والتي قد تتمثل في إضافة مساحات أو مستويات جديدة للمكتبة ، أو إضافة قاعات جديدة ، أو الاثنين معاً كما هو حادث في المكتبة المركزية والتي زادت قاعاتها العاملة في تقديم خدمات المعلومات للمستفيدين من قاعتين عام 2001 إلى 18 قاعة عام 2004 ، ومن المنتظر أن تصبح 22 قاعة مع نهاية هذا العام ( وذلك مع افتتاح وتشغيل : مكتبة المكفوفين ، المكتبة الموسيقية ، قسم خدمات المعلومات والبحث الآلي، المكتبة الخاصة بالإهداءات) ، كما أنه من المقدر رفع هذا الرقم ليبلغ 31 قاعة عاملة ( وذلك مع تشغيل ثمانية قاعات للدراسات العليا + قاعة للسيمنار بالطابق الرابع بالمكتبة المركزية ) .6. الأقسام العلمية والتي يتم افتتاحها بالكليات ، والتي تتطلب إضافة أوعية معلومات -خاصة بمناهجها- إلى رصيد مكتبات الكليات والمكتبة المركزية ، وما يستتبع ذلك من أعباء فنية وإدارية وخدمية سواء في عمليات الشراء والتسجيل أو الإعداد الفني (فهرسة وتصنيف وإدخال بيانات) أو تقديم الخدمات المتصلة بها (إعارة داخلية وخارجية ، تصوير ، أسئلة مرجعية ) إلى آخره من تلك الأعباء ، وعلى سبيل المثال يكفي الإشارة إلى كليتي الآداب والفنون التطبيقية والتي أفتتح في كل منهما خمسة أقسام جديدة لم تكن قائمة عند بداية تأسيسها بالجامعة ، ناهيك عن الأقسام الجديدة والتي تم افتتاحها بالكليات العلمية مثل : الهندسة بحلوان والهندسة بالمطرية ..إلخ . 7. النمو المتسارع في أعداد المستفيدين من خدمات المعلومات ، والتي بلغت 103781 (عام 2000) تاريخ إعداد الدراسة الأولي ووصلت حالياً إلى 131401(عام 2005) بعد أن كانت 41824 مستفيد (عام 1994)، أي بمتوسط زيادة سنوية قدرها 8957 مستفيد .8. الزيادات المطردة في أعداد المقتنيات على مستوى قطاع المكتبات بجامعة حلوان، لا سيما المكتبة المركزية والتي زاد رصيد مقتنياتها وحدها من 17 ألف وعاء معلومات عام 2001 إلى ما يربو على 85 ألف وعاء معلومات عام 2005، ومن المنتظر أن تصل مقتنيات هذه المكتبة المركزية إلى مايزيد على 100 ألف وعاء معلومات بحلول عام 2009 . 9. تحول بعض مكتبات الكليات من أقسام إلى إدارات مما يستلزم تعيين مدراء إدارات لها ، وهي مكتبات كليات : الهندسة بحلوان ، الهندسة بالمطرية ، الآداب، الحقوق ، التربية . 10. إنشاء مركز خدمات المكتبات والمعلومات بهدف تلبية احتياجات المستفيدين –داخل وخارج الجامعة- من خدمات المكتبات والمعلومات ، سواء بمكتبات الكليات أو بالمكتبة المركزية أو غيرها من المكتبات التابعة لجامعة حلوان .تنمية الموارد البشريةومما يبشر بالخير، أن إدارة الجامعة أعلنت –على ضوء هذه الدراسة- عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي مكتبات ( أو المتعارف عليه الآن بأخصائي معلومات)،وأسندت أمر إجراء مقابلة المتقدمين واختبارهم للإدارة العامة للمكتبات ، والتي قامت بدورها باختبارهم في: مهارات استخدام الحاسوب وتطبيقاته ، وفي مهارات استخدام اللغة الإنجليزية، وفي سابق خبراتهم ومدى إمكانية الاستفادة منها بالمكتبات الجامعية، بالإضافة إلى اختبارات في فنيات العمل ، وجاري حالياً تجهيز برنامج تدريبي لتأهيل المقبولين للعمل .وإذا تخيلنا حجم كل هذا العناء من أجل تعيين هؤلاء الأخصائيين ، لأدركنا –فعلا- أهمية العنصر البشري المؤهل ، فدورة التعيينات تستغرق ما بين 9 شهور إلى 18 شهر إضافة إلى ما يقرب من شهرين تدريب وتأهيل للعمل ، لذا فإن الحفاظ على العمالة بالمكتبات ومراكز المعلومات من خلال استمرارية البرامج التدريبية يعتبر " استثماراً " على المدى المتوسط والطويل .التدريبوقد قامت الإدارة العامة للمكتبات -بالتعاون مع الإدارات والجهات المختصة بالتدريب داخل وخارج الجامعة- في تصميم وتنظيم برامج تدريبية للعاملين بها لرفع المهارات الفنية والإدارية ، مع التركيز على مهارات الاتصال ومهارات التعامل مع الجمهور ..إلخ من مهارات سبق الإشارة إليها ، كما تعاونت الإدارة مع مشروع تطوير المكتبات ونظم المعلومات في رفع المهارات الحاسوبية لدى العاملين بالتأهيل لاختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ، وقد أثمر هذا التعاون حصول 39 عنصراً –كدفعة أولى- على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب والمعروفة بالاستهلالية ICDL ، وجاري التجهيز لدفعات أخرى ، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين الإدارة ومشروع تطوير المكتبات ونظم المعلومات وبين قطاع المكتبات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (التابع لمجلس رئاسة الوزراء) في تطوير إصدارة جديدة من نظام aLIS والذي يلبي احتياجات المكتبات الجامعية ويعمل في بيئة المشابكة الإلكترونية ، بالإضافة إلى تدريب العاملين عليه تمهيداً لتحويلهم إلى "مدربين" - أو ما يعرف بنظام T.O.T - لهذه الإصدارة الجديدة والمنتظر أن يتم إطلاقها تحت اسم eLISبنهاية هذا العام .دوران المعلومات والمعرفةإن تعاطي العاملين بالمكتبات ومراكز المعلومات "للمعلومات" جلباً وإنتاجاً، يستلزم معه دوران المعلومات والخبرات الإدارية بشكل سلس وسريع ومباشر، بهدف "تمكين" هؤلاء العاملين من القدرة على صنع القرار . وتتبنى الإدارة العامة للمكتبات (الاجتماعات الدورية) كوسيلة عملية لضمان دوران المعلومات من وإلى العاملين ، كما تتبنى جلسات العصف الذهني لضمان دوران الخبرات والأفكار .. إلخ. من مكونات المعرفة الضمنية ، بالإضافة إلى تشجيعها للمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات المهنية ، بل وتنظيمها ( ) .التفويضيعتبر "التفويض" مبدأ إداري هام يسعى –من ضمن ما يسعى إليه- إلى تعظيم قدرات العنصر البشري، وإلغاء فكرة البطل الأوحد ، والتقليل من حدة "مركزية الإدارة" ، والمعروف أن التفويض لا يكون في المسئولية ، إنما يكون التفويض في الواجبات ، وحالياً تقوم الإدارة العامة للمكتبات بإسناد "واجب" اعتماد الترخيص بالاجازات والأذون والمأموريات للسيد الزميل المشرف على المكتبة المركزية‘ بالإضافة إلى قيامه "بتسيير الأمور" عند غياب مديرها العام .إدارة التغييروحالياً تسعى الإدارة للتحول نحو مفهوم إدارة المعرفة والتي يعرفها (سكايرم) بأنها "الإدارة النظامية و الواضحة للمعرفة و العمليات المرتبطة بها و الخاصة باستحداثها، و جمعها، و تنظيمها، و نشرها، و إستخدامها، و استغلالها. و هي تتطلب تحويل المعرفة الشخصية إلى معرفة تعاونية يمكن تقاسمها بشكل جلي من خلال المنظمة" ، في سبيل ذلك يتم عقد سلسلة من الاجتماعات الهادفة لشرح أبعاد وملامح إدارة المعرفة ،للتقليل من الاتجاهات السلبية تجاه التغيير (مقاومة التغيير) وذلك تمهيداً للتحول المرحلي بما يكفل تطبيق متعمق ومستمر لمفهوم إدارة المعرفة ( ) ، والذي نأمل - مع تطبيق هذا المفهوم- أن تتغير الصورة الذهنية لأخصائي المعلومات ، بل وأن تتغير معه التسميه فيصبح من في قاعدة الهرم بأي منظمة معرفية " معرفياً" بدلاً من "مكتبياً" ، وبالتالي يكون على قمة الهرم "مديراً للمعرفة" عوضاً عن "مدير المكتبة" ، فالانتساب للموضوع "المعرفة" أشد وجاهة ومنطقية من الانتساب للمكان "المكتبة" . أرقام وإحصائيات ذات دلالة إجمالي عدد العاملين بالإدارة 110 عنصراً بشرياًالتوزيع حسب النوعإناث 75 (النسبة 68.2 %)ذكور 35 (النسبة 31.8 %)التوزيع حسب الدرجةمدير عام 1 (النسبة 0.9 %)كبير أخصائيين 3 (النسبة 2.7 %)كبير كتابي 1 (النسبة 0.9 %) أولى 5 (النسبة 4.5 %)أولى (كتابي) 3 (النسبة 2.7 %)ثانية 11 (النسبة 10.0 %)ثانية (كتابي) 4 (النسبة 3.6 %)ثالثة 66 (النسبة 60.0 %) رابعة 9 (النسبة 8.2 %) خامسة 7 (النسبة 6.4 %)التوزيع حسب الفئات العمريةمواليد 40-1949 2 (النسبة 1.8 %)مواليد 50-1959 18 (النسبة 16.4 %)مواليد 60-1969 23 (النسبة 20.9 %)مواليد 70-1979 55 (النسبة 50.0 %)مواليد 80-1989 12 (النسبة 10.9 %) التوزيع حسب المؤهل مؤهل فوق الجامعي 8 (النسبة 7.3 %) مؤهل جامعي 70 (النسبة 63.6 %) مؤهل تحت الجامعي 32 (النسبة 29.1 %) التوزيع حسب الإدارات مدير عام 1 (النسبة 0.9 %) إدارة المكتبة المركزية 68 (النسبة 61.8 %) إدارة التزويد 15 (النسبة 13.6 %) إدارة مكتبات الكليات 6 (النسبة 5.5 %) قسم السكرتارية 3 (النسبة 2.7 %) قسم الشئون الإدارية 3 (النسبة 2.7 %) قسم العلاقات العامة 3 (النسبة 2.7 %) قسم التحكم الآلي 2 (النسبة 1.8 %) خدمات معاونة 9 (النسبة 8.2%)2- المبنى وتجهيزاته أنشئت المكتبة المركزية عام 1977 بعد إنشاء الجامعة بعامين وذلك بمبني إدارة الجامعة آنذاك في جاردن سيتي، وفي عام 1982 نقلت المكتبة إلي مقر كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، وفي ديسمبر 1994 نُقلت المكتبة المركزية إلي الدور الأول بمبني رقم (5) وهو إحدى مباني المدينة الجامعية بحرم الجامعة بعين حلوان، وتم فى عام 2001م افتتاح المبني الجديد للمكتبة المركزية، والذي يقع أيضا داخل الحرم الجامعي بعين حلوان. المساحة الكلية : المساحة الكلية للمبني الحالي للمكتبة المركزية الجديدة (20800) م2الأقسام والقاعات. بدأت المكتبة بحجرة واحدة وذلك بمبني إدارة الجامعة بجاردن سيتي ثم عندما نقلت إلي مقرها بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة كانت تتكون من قاعة إطلاع واحدة للرسائل والكتب معاً وتضم 18 مقعداً فقط( )، أما المكتبة المركزية بمبنى (5) فكانت تتكون من : قاعتي واحدة للإطلاع للكتب والمراجع والثانية للإطلاع على الرسائل الجامعية وكانتا تضمان معاً 43 مقعداً، وثلاث قاعات للإداريين ، إضافة لمخزن، وكانت التجهيزات عبارة عن حاسوبين (بنتيوم 2) وطابعتين وآلتي تصوير وأجهزة ميكروفيلم (قارئة وطابعة) بالإضافة إلى 5 آلات كاتبة .والآن .. فمبنى المكتبة المركزية تبلغ الآن عدد قاعاته (85) قاعة مؤثثة بألفي مقعد موزعة على أربعة طوابق (أرضي و3 تكراري) أغلبها مكيفة مركزياً ، تخدمها أربعة مصاعد كهربائية ، كما زود مدخلها الرئيس بمنحدر لصعود وهبوط الكراسي المتحركة.فلسفة توزيع القاعاتتم توزيع القاعات حسب مقترح الإدارة العامة للمكتبات أو ما يسمى بقاعدة "هرمية كثافة الاستخدام" ، بمعنى وضع القاعات ذات التردد العالي ، أو الخصوصية، بالدور الأول ، والقاعات ذات الكثافة المتوسطة بالدور الثاني، أما الدور الثالث فمخصص للكثافة الأقل ، وخصص الدور الرابع كصوامع بحث (خلوات) بالإضافة إلى قاعة (سيمنار) لمناقشة مخططات أطروحات الماجستير والدكتوراه .مكونات المكتبة المركزية بجامعة حلوان الطابق الأول : مكتبة المكفوفين ، المكتبة الموسيقية، قاعة التحكم الآلي (للحواسيب والخادم الرئيس) ، خدمة المعلومات والبحث الآلي ، الدوريات (المطبوعة) ، قاعة للمجموعات المهدا ، الإعداد الفني ، إدارة التزويد ، المكتبة الثقافية، أوفيس، مخزن، الأمانات، قاعات المعارض والاستعلامات .الطابق الثاني : القاعات النمطية للإطلاع على الكتب، الإعارة الخارجية ، قاعة المراجع والأدلة ، المعمل الببليوجرافي ، معمل توثيق بحوث أدب الأطفال ، التصوير ، قاعة متخصصة في العلوم الاجتماعية ، قاعة الاجتماعات ، قاعة تدريب، قاعة دراسية، إدارة المكتبة المركزية، إدارة شئون مكتبات الكليات ، أقسام العلاقات العامة والسكرتارية والشئون الإدارية ، المدير العام للإدارة .الطابق الثالث : القاعات النمطية للإطلاع على الرسائل (ماجستير ودكتوراه)، قاعة الميكروفيلم والمواد السمعية والبصرية، قاعة متخصصة في المعلوماتية .الطابق الرابع : صوامع للبحث (خلوات) ، قاعة (سيمنار) لمناقشة مخططات أطروحات الماجستير والدكتوراه ، مكاتب إدارية .التجهيزات الأجهزة والبرمجيات (المتاحة حالياً) 7 آلات تصوير 1 بوابة إلكترونية وملحقاتها( جهاز واحد من مشروع تطوير المكتبات) 3 جهاز Data show ( جهاز واحد من مشروع تطوير المكتبات) 2 Flash memory ( جهاز واحد من مشروع تطوير المكتبات) 6 ماسح ضوئي ( جهازين من مشروع تطوير المكتبات) 2 Rack 2 Server ( جهاز واحد من مشروع تطوير المكتبات) 1 طابعة برايل 1 آلة كاتبة برايل 2 وحدة إذاعة داخلية 1 جهاز فيوسكان 1 جهاز عرض شفافيات O.H.P 13 جهاز كاسيت للمكفوفين 5 برامج خاصة بالمكفوفين (3 برامج من مشروع تطوير المكتبات) 3 أجهزة RX-F555 1 ناسخ نقال ( جهاز واحد من مشروع تطوير المكتبات) 136 جهاز حاسوب 33 طابعة ليزر 2 طابعة ألوان 90 نقطة إنترنت 1 برنامج aLIS (إصدارة موسعة)3- المقتنياتعلى الرغم من كون "المبنى" من أحد نقاط قوة المكتبة المركزية، إلا أنه –في الوقت ذاته- يمكن أن يمثل أحد نقاط ضعفها ، فهذ الاتساع يستوجب معه تنمية المقتنيات بما يمكن معه تشغيل قاعات المبنى الجديد "واستثمار" هذا الاتساع، فمجموعة مقتنياتها قبل الانتقال لهذا المبنى قوامها حوالي 17 ألف وعاء ، قاصرة عن تحقيق التشغيل الأمثل لقاعات المبنى والأهم أنها لا تلبي جميع احتياجات المستفيدين ، فلجأت الإدارة العامة للمكتبات للسير –بتواز- في المسارات المعتادة لتنمية المقتنيات : الشراء والإهداء والتبادل والإيداع . وبالطبع ..فإن المخصصات المالية التي يتم ضخها لشراء مقتنيات لن يمكنها الوفاء السريع بتحقيق التشغيل الأمثل لقاعات المبنى أو تلبية جميع احتياجات المستفيدين ، مما حدا بالإدارة لتفعيل مسار الإهداء من خلال الأفراد والهيئات وذلك بمؤازة إدارة الجامعة مما ساعد –بالمشاركة مع باقي المسارات- على القفز برصيد المقتنيات "المتاحة" من 17 ألفاً إلى ما يربو على 85 ألف وعاء معلومات .كما رفعت الإدارة عدد نسخ أطروحات (الماجستير والدكتوراه) المودعة بالمكتبة المركزية من نسختين إلى أربعة ، تُرسل إحداها لتنمية مجموعات مكتبة الإسكندرية، أما الثلاث نسخ الأخرى ، فإحداها إلكترونية ومحملة على قرص مدمج ( CD ) والثانيتين طباعة تقليدية .4- اللوائح والهيكل التنظيميتعتبر أدلة العمل واللوائح من أوائل المواقع الست التي شملتها التجربة الإدارية بجامعة حلوان بالتعديل والتفعيل معاً ، ففي نهاية عام 2001 قدمت الإدارة العامة للمكتبات مشروعها لتعديل لائحة المكتبات بجامعة حلوان لعدة أسباب، منها : 1. مواكبة التطورات الحديثة في مجال خدمات المعلومات .2. تقنين أدوار كانت تقوم بها الإدارة دون سند أو تكليف إداري واضح .3. ضمان استمرار جودة وكفاءة العمل .4. ضبط المقتنيات إدارياً ومالياً وفنياً . أما التفعيل فكان تالياً للتعديل ، فاللائحة لا تعمل بمفردها ، وإنما تحتاج لآلية ومتابعة ، والأهم شرح فلسفتها للعاملين سواء على مستوى الإدارة العامة للمكتبات أو مكتبات الكليات، والتأكيد على الاستشهاد بها والرجوع إليها عند وجود اختلافات في وجهات النظر الإدارية، لا سيما في تنمية المقتنيات أو جردها أو تكهينها ، كما أعادت الدور الهام للجان المكتبة بالكليات ، من ممارستها لمسئولياتها تجاه البت في قضايا تمس شراء مقتنيات أو الاستغناء عنها ، أو اقتراح الاشتراك في قواعد بيانات معينة ، أو اقتراح إجراء تعديلات على رسوم خدمات وأنشطة المعلومات .إلخ .وبالطبع جابهت الإدارة العامة للمكتبات قوى لمقاومة التغيير ، من داخلها وخارجها ، فالجديد دائماً ما يحمل المجهول، أو يكون نذير تهديد لنفوذ، أو تكليف بأعباء جديدة ..إلخ من تخوفات نحياها جميعاً رؤساء ومرؤسين ، إلا أن وضوح الهدف أمام الإدارة ودخول عناصر شابة تؤمن بالتغيير "مدخلاً للتنافسية" ، بالإضافة إلى عوامل إيجابية أخرى ساعدت في مجملها على "تحييد" هذه القوى المقاومة للتغيير والتي ما لبث الكثير من أفرادها التحول عنها إلى الفريق المؤمن بالتغيير .هذا النجاح –في تعديل وتفعيل اللائحة- أوصل الإدارة العامة للمكتبات للتقدم خطوه تجاه إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي الخاص بها ، فبعد "رحلة التنقلات" التي مرت بها ، وبعد هذه التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجبا المعلومات والاتصالات ، كان من المحتم إجراء مثل هذه التعديلات لاستحداث إدارات وأقسام جديدة ، بالفعل فقد قامت الإدارة بالتعاون-هذه المرة- مع مشروع التطوير الإداري بالجامعة وقدمت له تصوراً أولياً للتعديلات المقترح إدخالها على الهيكل التنظيمي الحالي ، والتي قد لا تكون ملبية لكافة الطموحات ، إلا أن الإدارة تؤمن بالحل المرحلي step by step المبرمج والمعتمد على استراتيجية واضحة رؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها . 5- الخدمات والأنشطةمن الأقوال الشائعة أن " المنتج الجيد يبيع نفسه " سواء كان هذا المنتج الجيد سلعة جيدة أو خدمة جيدة ، ويتضمن هذا القول جانباً من الصحة –وليس كل جوانبها- ولكن إذا أردنا مراعاة الدقة في التعبير فإنه يمكن القول أن " المنتج الجيد " تقل معه احتمالات الخسارة أو عدم الرواج لأنه ينجح في إثارة إهتمام المستفيد أو المستهلك بسهولة أكبر ، وبالتالي يصبح هذا المستفيد أو المستهلك أكثر استعداداً لقبوله .إلا أن الواقع المشاهد في حالة " المنتج الجيد " بالمكتبات يغاير ما سبق الإشارة إليه، حيث لوحظ تحول المستفيدين من مكتبة لمكتبة أخرى على الرغم من وجود هذا "المنتج الجيد" المتمثل في رصيد كبير من أوعية المعلومات ، حيث تعتبر تشكيلة الخدمات والأنشطة المقدمة داخل المكتبات من "الميزات النسبية" التي يفاضل على أساسها جمهور المستفيدون بين مكتبة وأخرى ( ) .تصنف المكتبات – على اختلاف أنوعها – ومراكز المعلومات على أنها منظمات خدمية، ومسئولة عن خدمتين أساسيتين هما : 1-خدمة تقديم المعلومات . 2-خدمة إتاحة أوعية المعلومات . وتعتبر الخدمات والأنشطة التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات ، مصدر التمايز والتنافس فيما بينها، كما يعتبر "رضاء المستفيدين" هو الغاية التي من أجلها تُقدم مثل هذه الخدمات والأنشطة ، والمعروف أن جوهر التسويق هو تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين ، وهذا أصبح جوهر "الثقافة التنظيمية" لدى العاملين بالإدارة والتي أُرسي "حجر أساسها" منذ العام 2001 ، والآن –مع نهاية العام 2006- تمرد العاملون على مجرد تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين ، وتعدوها إلى "خلق" حاجات ورغبات حديدة لدى المستفيدين، ولعل قاعدة بيانات الرسائل الجامعية المجازة بجامعة حلوان خلال يوبيلها اللؤلؤي (من 1975 وحتى 2005 ) من أحدث تلك الحاجات المعلوماتية التي تم "تخليقها"، وقد تم الإعلان عنها على هامش افتتاح "المعرض الخامس للكتب والوسائط الحديثة"، وجاري الإعداد لتسويقها ( ).الخدمات والأنشطة خدمات الإعارة الداخلية والخارجيةخدمات الدراسات العليا (سيمنار، مناقشة أطروحات الماجستير والدكتوراه)خدمة التصويرخدمة الإرشاد المرجعيخدمة البث الانتقائي للمعلوماتخدمة البحث الآلي عن المعلومات خدمات الطباعة بطريقة برايل والتسجيل الصوتي للمقررات الدراسية لمتحدي الإعاقة البصرية (مكفوفي البصر)خدمات المسح الضوئي والطباعة وتحميل نتائج البحث الآلياستضافة ورش عملعقد برامج تدريبيةتنظيم معارض للكتب والوسائط الحديثةالمشاركة في تنظيم مؤتمرات مهنيةالمساركة بفعاليات مهرجان القراءة للجميع 6- التمويل الذاتيمع التحول نحو ما يسمى باقتصاديات السوق وما استتبع ذلك من خصخصة لمؤسسات القطاع العام –ومنها دور السينما والمكتبات ومراكز المعلومات- فقد طرح شعار خصخصة المؤسسات الثقافية ( ).ونظراً لأن البعض يرى أنه من حق المواطن الحصول على المعلومات مجاناً ، والبعض الآخر يرى أنه لابد من أن يساهم في التكاليف ، فإن الظروف الحالية تتطلب أن يساهم الفرد ولو بقدر قليل من التكاليف ( ) .وأصبح من المقبول في الوقت الراهن أن يتحمل المستفيدون تكلفة الحصول على المعلومات أو على الأقل جزءاً من هذه التكلفة … حيث يكفل ذلك زيادة حجم استخدام المعلومات ، كما يكفل تنافساً قوياً بين موردي الخدمات يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى الخدمات وقليل أسعارها أو حتى جعلها في المستوى المقبول ( ) .لذا ، فإن المكتبة سوف تجد نفسها مضطرة للحصول على مقابل لما تقدمه من خدمات لكي تطور المكتبة خدماتها وترفع مستوى جودتها ( ) . ومما هو جدير بالذكر فإن "إنشاء مركز خدمات المكتبات والمعلومات" بجامعة حلوان كان حلاً للمشاكل المالية والإدارية التي تعترض تقديم وتطوير الخدمات بقطاع المكتبات بالجامعة والتي تمت مناقشتها بلجنة المكتبات الجامعية برئاسة السيد أ.د. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، مما حدا بهذه اللجنة بتاريخ 20/12/2003 الطلب من الإدارة العامة للمكتبات تقديم مقترحها لإنشاء كيان مالي وإداري تودع فيه متحصلات رسوم الخدمات المكتبية على مستوى قطاع المكتبات بالجامعة والصرف منه على تلك الخدمات .وكانت مرجعية الإدارة العامة للمكتبات عند إعدادها لمشروع "إنشاء مركز لخدمات المكتبات والمعلومات " ، على ثلاثة مستويات :1. مستوى الدولة : التوجه العام للتحول إلى سياسة اقتصاديات السوق ، وتوصيات المجالس القومية المتخصصة في هذا المضمار لتطبيق تلك السياسة بالمؤسسات الثقافية ومنها المكتبات.2. مستوى الجامعات : قيام جامعتي القاهرة وعين شمس –على سبيل المثال- بتقديم الخدمة المكتبية لمن هم خارجها مقابل رسوم مالية ، وتوصية لجنة المكتبات الجامعية بجامعة حلوان في اجتماعها بتاريخ 19/11/2000 بإخطار الكليات بهذا النظام (الموضوع رقم 10/ البند 3) .3. مستوى جامعة حلوان : أرست لائحة مكتبات جامعة حلوان لسنة 2001 مبدأ التعامل بالمثل مع الجامعات والهيئات ومراكز البحوث (المادة رقم 29/ ص 13) . ويهدف المركز إلى تلبية احتياجات المستفيدين –داخل وخارج الجامعة- من خدمات المكتبات والمعلومات ، سواء بمكتبات الكليات أو بالمكتبة المركزية أو غيرها من المكتبات التابعة لجامعة حلوان ، مثل :-خدمة التصوير .-خدمة البحث الآلي .-خدمة البث الانتقائي عبر البريد الإلكتروني .-إقامة معارض للكتب والمراجع العلمية وغيرها بسعر مخفض .-إقامة معارض للوسائط الحديثة ومستلزماتها بسعر مخفض .-تحميل نتائج البحث الآلي على ورق أو على أقراص مرنة .-توفير قاعات لمناقشة الرسائل الجامعية وعقد السيمنارات .-توفير قاعات مجهزة للتدريب .ولمجلس الإدارة إضافة خدمات أو أنشطة جديدة بما يتناسب واحتياجات المستفيدين الحاليين أو المحتملين من قطاع المكتبات بالجامعة .وقد تحددت بنود إنفاق أرصدة المركز في :1. شراء خامات ومستلزمات الخدمات والأنشطة المقدمة على مستوى قطاع المكتبات بالجامعة .2. مكافآت للقائمين على تقديم الخدمات والأنشطة المقدمة على مستوى قطاع المكتبات بالجامعة .3. أجور ومكافآت العمالة المؤقتة بالمركز .4. المصروفات الجارية . 5. صيانة الآلات والمعدات الخاصة بتقديم خدمات وأنشطة المركز .وقد بلغت إجمالي إيرادات "مركز خدمات المكتبات والمعلومات" ما يقرب من ربع مليون جنيه ، وذلك عن رسوم الخدمات والأنشطة المقدمة للعام المالي 2004/2005 (لائحة الرسوم ، أنظر ملحق رقم 3 ).ثبت المراجع1. أحمد ماهر . إدارة الموارد البشرية -الإسكندرية : الدار الجامعية ، 1999 . 2. ثروت يوسف الغلبان .تعليم المكتبات والمعلومات في مصر : الموقف عند نهاية القرن. الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات .مج7،ع14،يوليو 2000 . 3. حامد الشافعي محمد دياب. إدارة المكتبات الجامعية ؛ إشراف : عبد الستار الحلوجي، نعمات سيد أحمد مصطفى. (أطروحة) دكتوراه. الجيزة : جامعة القاهرة ، كلية الآداب، 1988.4. خالد حسين إبراهيم. الإدارة المالية للمكتبات المتخصصة المصرية : دراسة تحليلية ، إشراف أسامة السيد محمود، محمود محمود عفيفي .(أطروحة) دكتوراه . القاهرة : جامعة حلوان ، كلية الآداب ، 2001.5. عاصم الدسوقي. جامعة حلوان : التاريخ وآفاق المستقبل. القاهرة : جامعة حلوان ، 1995 .6. فريد النجار. إدارة الجامعات بالجودة الشاملة: رؤى التنمية المتواصلة. القاهرة: ايتراك للنشر والتوزيع،2000.7. فيصل عبد الله حسن الحداد. خدمات المكتبات الجامعية السعودية: دراسة تطبيقية للجودة الشاملة. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2003 .8. قسم الكبار بمكتبة مبارك العامة : الإعداد المهني لأمناء المكتبات والتنمية البشرية - الجيزة : كلية آداب القاهرة ، 1998.9. محمد فتحي عبد الهادي. أخلاقيات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات. الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات .مج7،ع14،يوليو 2000 .10. محمود قطر. تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات العامة : أسسه النظرية وتطبيقاته . القاهرة: مكتبة الأنجلو، 2004.11. مرسي طاهر سيد . الخدمة المكتبية في مكتبات جامعة حلوان : دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها ؛ إشراف : محمد فتحي عبد الهادي، سهير أحمد محفوظ. (أطروحة) ماجستير . القاهرة: جامعة حلوان، كلية الآداب، 2004 .12. مكتبة الإسكندرية-منتدى الإصلاح العربي :قضايا الإصلاح في التعليم الجامعي، 2004 . http//www.arabeformforum.com/ar/news/Galasat.pdfـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــتكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال