الريس يشيد بتفعيل قانون حظر إتلاف الوثائق الرسمية وتطبيقه
الأرشيف الوطني يشيد بمبادرتي " التربية والتعليم" و بلدية أم القيوين للحفاظ على ذاكرة الوطن
3 سبتمبر 2014
http://www.ncdr.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx
أشاد سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني بالمبادرة التي اعتمدتها كل من وزارة التربية والتعليم، وبلدية أم القيوين والمتمثلة بتطبيق مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 الخاص بالأرشيف الوطني بخصوص حظر إتلاف الوثائق الرسمية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة حسب إجراءات وآليات الأرشيف الوطني.
وأضاف مدير عام الأرشيف الوطني إن توجيهات وزارة التربية والتعليم إلى كافة وكلائها المساعدين بحظر إتلاف أي وثيقة أو ملف دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة حسب الإجراءات والآلية المتبعة من قبل الأرشيف الوطني، وتوجيهات بلدية أم القيوين إلى كافة المسؤولين والموظفين في البلدية، تعدّ استجابة حقيقية لما جاء به القانون رقم 7 لعام 2008م الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- الذي اهتم بحفظ الوثائق الوطنية التاريخية في الأرشيفات الرسمية .
وأشار سعادة الدكتور عبد الله الريس إلى أهمية مبادرة وزارة التربية والتعليم، وبلدية أم القيوين اللتين اعتمدتا تنفيذ الحظر وفق القانون الاتحادي الخاص بالأرشيف الوطني من أجل الحفاظ على جزء مهم من ذاكرة الإمارات، مؤكداً أن هذا الالتزام تحقق في سياق التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الأرشيف الوطني ووزارة التربية والتعليم، وبلدية أم القيوين، وتنفيذاً لما نصّ عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008الخاص بالأرشيف الوطني؛ في المادة الخامسة من الفصل الثالث والتي توضح أنه لا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ومواد الفصل الثامن من القانون نفسه التي تعاقب من يتعمد إتلاف وثيقة، وما يفسر هذه المواد في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
واعتبر الدكتور الريس كل خطوة تتخذها جهة رسمية من شأنها حفظ الوثائق العامة والتاريخية والوطنية التي هي ملك للدولة هو دليل على الولاء والانتماء للوطن، وتحمُّل للمسؤولية الوطنية تجاه ذاكرة الوطن التي ينبغي حفظها للأجيال بوصفها أوعية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ومصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة بتاريخها العريق وبقادتها العظام.
وتمنى سعادة مدير عام الأرشيف الوطني على جميع المؤسسات الوطنية أن تسير على الطريق نفسها في سبيل حفظ ذاكرة الوطن، مؤكداً أن كل مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة شريك أساسي في حفظ وثائق الوطن؛ لأن ذاكرة الوطن وتاريخه وتراثه أمانة في أعناق الجميع.