عمل جليل بارك الله فيك
اليكم رأيي الخاص في مجتمع المعلومات المعاصر
المقال منشور بمجلة المستقبل العربي التابع لمركز دراسات الوحدة العربية عدد مايو 2006
مستقبل مجتمع المعلومات
انعقاد امل وسقوط اخر
قمة تونس ستار لتسعير المعلومات
يبدو أن جلباب العولمة الذي خيط ليغطي الكرة الارضية بدأ يتمزق - رضينا ام ابينا- لتتكشف الاهداف الدفينة للسيطرة والسطوة ، فبين آن واخر تطل علينا ثقافة جديدة ، بالامس كانت العولمة وثقافة تذويب الشعوب إقتصاديًا وسياسيًا، والان الاتجاه يشير الى ثقافة مجتمع المعلومات ، والكل يبعثر في ارائه تارة وفي قرارته تارة اخرى، وما ادناه الموقف الامريكي الصارخ الذي كشف عن نية جديدة من نوايا الهيمنة والتعنت في إضافة جديدة تدرج في حافظة إنتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الانسان الفكرية والعلمية ، ونظرًا لخطورة الموقف والاتجاه نحو حرمان الانسان من حقوقه الفكرية والمعلوماتية وعدم قدرته على الحصول على خدمات المعلومات وبروز فكرة التجارة الاليكترونية الرقمية ، فما من بد علينا الا ان نتكاتف كل في مجاله لابراز الصورة واضحة جلية أمام مروجي سلعة المعلومات ، ولننطلق من هنا لتوضيح فكرة نساندها ونقف على بناءها قدر استطاعتنا ايمانا منا بأن كل رسالة نبيلة جديرة بأن تجد أرضا خصبة ترعرع فيها.
وهذه الفكرة تقوم على إعتبار أن مجتمع المعلومات الصحيح لابد ان يقوم على اساس ان المعلومة خدمة وليست سلعة رغم انها تبدو للبعض أنها تخضع لقوانين السوق انتاجيا وتوزيعا وتسويقا.
وفي هذا السياق لابد لكل قارئ وكل باحث وكل من يتابع حركة المعلومات ان يعلم ان مجال المعلومات ينقسم الى قسمين :-
اولهما : قطاع خدمات المعلومات:
وهو القطاع الذي يندرج تحته المكتبات ومراكز المعلومات وكل المؤسسات التي تهتم بخدمة المستفيد (باحث او كاتب اوصحفي ...الخ).
ثانيهما : قطاع تكنولوجيا المعلومات:
وهو القطاع المستحدث الذي يخدم القطاع الاول من الناحية التكنولوجية كحماية وصيانة البرامج واستحداث وتطوير البرامج الخاصة بتقديم المعلومة.
وكلا القطاعين يمثلا وجهي عملة واحدة وهي مجتمع المعلومات وبشكل اخر لايمكن ان يتم اكتمال النضج التكنولوجي للمعلومات دون ان يكون هناك خدمة يستفاد منها الا وهي خدمة المحتوى (المتن) اي ما تحمله اوعية المعلومات التكنولوجية من محتوى معلوماتي والتي من المفترض ان تكون غاية التطور وهي الخدمة ، وهذين القطاعين متداخلين تارة بالتناوب وتارة اخرى بالتكامل.
اولا: جهود قطاع خدمات المعلومات .....مشاركة عن بعد
في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بمكتبة الاسكندرية عام 2004 تعالت الاصوات لمخاطبة المجتمع الدولي وخصوصًا القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أجل تحقيق دعم المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات بتوفير متطلبات واحتياجات هذه النوعية لأهمية دورها في إنجاح مشروعات وخطط مجتمعات المعلومات، والأخذ بالمقاييس والمؤشرات المستنبطة من عمل المكتبات ومرافق المعلومات ومهارات استخدامها لقياس مدى التقدم والتطور نحو مجتمع المعلومات، والتأكيد على ان مجتمع المكتبات والمعلومات العربي يقع في قلب مجتمع المعلومات.
كذلك تبني فكرة "الشهادة الدولية للوعي المعلوماتي" وإقرار مسؤولية تحديد مقرراتها الدراسية ومستوياتها وسبل التقييم والاعتماد الدولي للأقسام العلمية الأكاديمية المتخصصة في دراسات المكتبات والمعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها (الإفلا), وذلك على غرار "الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL ". وإعفاء المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات من كافة أشكال الرسوم المالية المقترنة باستخدام شبكات الاتصال عن بعد (هاتف ثابت ونقال واتصال بالإنترنت) سواء لخدمة وظائف المكتبة أو لخدمة جمهورها من المستفيدين.
كما طالب المؤتمر توفير الدعم اللازم لمشروعات التحالفات بين المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات, والعمل بشعار "نحو شراكة عربية من أجل بناء مجتمع معلومات عربي موحد".
ثانيُا : قمة تونس ومؤشرات سوق المعلومات :
في قمة المعلومات بتونس يرى البعض ان ثمة دول تسعى إلى المزيد من التدويل لإدارة الإنترنت، وثمة دول أخرى تريد إثبات وجودها وحضورها الشكلي وهناك دول تود أن يساعدها المجتمع الدولي على إزالة الفجوة الرقمية لديها، وهو ما تؤكده الفجوة بين الشمال والجنوب ، وهكذا تترنح أطنان الأوراق وتسقط دون جدوى.
منذ قمة جنيف عام 2003 وفي مقدمتها قضية الإشراف على الإنترنت، نجحت الولايات المتحدة في الإبقاء على سيطرتها على نظام تسمية مواقع الإنترنت الذي يوجه الحركة عبر الشبكة الإلكترونية فضلا عن الإدارة اليومية للإنترنت، والتي تديرها هيئة غير هادفة للربح مركزها كاليفورنيا تُعرف باسم مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام (ICANN) هي التي تتولى الإشراف على النظام الذي يزاوج بين أسماء مواقع الإنترنت وعناوين رقمية يمكن أن تفهمها أجهزة الكمبيوتر وليس بإمكان هذا الكيان إدخال أي تعديلات على نظام تسمية المواقع بدون موافقة من وزارة الخارجية الأميركية.
والسؤال لماذا فشل المجتمع الدولي في إجبار الولايات المتحدة الأميركية على تقاسم الإشراف على الإنترنت؟.
شعلة التشاؤم التي حملها البعض من قمة تونس تمثلت في قصر المشاركين في القمة على شركات انتاج المعلومات (الجانب التكنولوجي الذي يقوم على التجارة) وما يؤكد صدق تنبوءنا هو الجهات التب شاركت في القمة كشركات تكنولوجيا الاتصالات (كالبريد التونسي والخطوط التونيسة واتصالات تونس والشركة التونسية للكهرباء وشركة نوكيا ، واريكسون وشركة الكاتيل وماتال وبنكCTB) والتي تمثل القطاع التكنولوجي البحت ، وتغيب تقريبا أي هامش مشاركة من متخصصي وباحثي قطاع خدمات المعلومات الذين يناط بهم في المقام الاول تجهيز ومعالجة واسترجاع المعلومة باعتبارها خدمة وليست سلعة مثل الاتحاد الدولي للمكتبات والمعلومات (IFLA) والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) فضلا عن مئات الجمعيات الاهلية والمتخصصة في مجال خدمات المعلومات.
شارك في القمة 270 شركة من 69 بلداً في المعرض الدولي لتكنولوجيات الاتصالات الذي افتتح في 15 تشرين الثاني (نوفمبر 2005) الماضي ، شمال العاصمة تونس، على هامش "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" ، وجهزت مساحة 8300 متر مربع لاستقبال الشركات العارضة ، وأفاد رئيس لجنة تنظيم القمة ان العارضين التونسيين والايطاليين استأثروا بـ 5000 متر مربع من المساحات المخصصة للعارضين ، كما كانت تأمل شركات الاتصالات المحلية (التونسية) في توسيع نشاطها خصوصاً بعد تركيز شبكة ADSL في البلاد اعتباراً من العام الماضي...اذا فالقضية برمتها تنحدر نحو مؤشرات السوق قلبا وقالبًا وتبتعد قدرًا كافيا عن تقييم وتجهيز واتاحة المعلومة لمجتمع المستفدين.
لذلك ما غريبا أن تضم هذه القمة أضخم تجمع دولي في مكان واحد ، يشمل نحو25 ألف مشارك ومئات من المنظمات الأهلية الحكومية وغير الحكومية, فضلا عن جيش من التونسيين الذين تفوقوا حقا في دقة التنظيم وصرامة الاجراءات الأمنية.
محاور القمة:
ناقشت العديد من القضايا مثل قضية حرية الإعلام والتي أكد فيها البيان الختامي على احترام استقلالية وحرية وتعددية وسائل الإعلام وفق النظام القانوني لكل بلد.
كما طالبت القمة باحترام حقوق الملكية الفكرية دون أن توضيح كيفية هذه الحماية؟ وكيف تتساوى دول الجنوب والشمال، وطالبت الوثيقة أيضا احترام الهوية الثقافية واللغوية للشعوب، في إشارة صريحة إلى هيمنة اللغة الإنجليزية على محتوى شبكة الإنترنت (أكثر من70%) ، وتعرضت الوثيقة لقضية أمن البيانات وقضية إساءة استخدام شبكة الإنترنت.
الانترنت العقبة الكؤود في برنامج القمة:
الموضوعين الرئيسيين الذين حظيا بالنصيب الاوفر هما:
اولا : الإدارة المالية أو صناديق التضامن الرقمي.
ثانيًا : إدارة الإنترنت ومن يملك زمام السيطرة وتوجيه مسار نموها وتطورها.
الا ان قضية المشاركة في ادارة الانترنت حظيت بنصيب الاسد في اروقة القمة حيث باتت دول العالم الفقيرة والغنية في امس الحاجة اليها واصبحت حلم الدول الفقيرة في التنمية، وجاء في الإعلان النهائي للقمة -وبالتحديد في الفقرة رقم 49- الاعتراف بحق الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بأن تقوم "بجانب من جوانب" إدارة وتطوير شبكة الإنترنت، أما فيما يتعلق بالإشراف الدولي على شبكة الإنترنت، وما يتم عليها من تعاملات وعمليات نقل البيانات وتجارة إلكترونية.. ففي يد الولايات المتحدة، وهذه القضية الأهم.
وببساطة شديدة تستطيع الولايات المتحدة أن تطلع على أدق أسرار الدول على الشبكة العالمية دون أن يحق للدول الفقيرة أن تعترض إذا اكتشفت الأمر؛ بحجة أن الدول الفقيرة لم تصل لنضج يؤهلها للتدخل في إدارة شبكة الإنترنت، علاوة على أن أكثر هذه الدول يفرض رقابة على المحتوى (المتن)؛ مما يقيد الحريات بصورة كبيرة، على حد تعبير المسئولين الأمريكيين الذين حضروا القمة (في إشارة إلى المحاولات الصينية لفرض رقابة مشددة على شبكة الإنترنت). هذا بالإضافة إلى أن أغلب هذه الدول -حسبما ردد مسئولو الدول المتقدمة تكنولوجيا- تعاني من تفشي البيروقراطية ونقص حاد في الحريات، وتقييد لحرية الأعلام وحرية إبداء الرأي.
سياسة الاحتكار والسيطرة ...اهداف غير معلنة:
الخلافات التي دارت في قمة تونس اسفرت عن عدة خيارات لم تحظى بقبول الولايات المتحدة ومن بين هذه الخيارات:
1- إنشاء كيان يعرف باسم "مجلس الإنترنت العالمي" يتكون أعضاؤه من الحكومات، ويختص بالإشراف عليها بدلا من الشركة الدولية لتحديد الأسماء والأرقام بدلا من مؤسسة "إيكان" (الأمريكية).
2- عدم إجراء أي تعديلات جوهرية سوى تقوية دور اللجنة الحكومية الاستشارية لهيئة "إيكان"؛ بحيث تصبح منتدى رسميا حكوميا يختص بالنقاش والبت في قضايا الإنترنت.
3- والخيار الثالث يدمج الاول والثاني وهو يقضي بخفض اختصاصات هيئة "إيكان" الأمريكية، وقصرها على الجانب التقني، مع إنشاء مجلس الإنترنت العالمي؛ بحيث يكون غير تابع للأمم المتحدة، وتفقد بمقتضى ذلك الخيار الولايات المتحدة هيئة "إيكان".
4- إنشاء ثلاثة كيانات: الأول ينتزع اختصاص "إيكان" فيما يتعلق بنظم العنونة، والثاني يكون بمثابة غرفة تدور فيها النقاشات حول الإنترنت ويشارك فيها حكومات ومؤسسات ربحية ومنظمات ممثلة لعموم الناس، والثالث يقوم بدور المنسق والعمل حول "القضايا ذات العلاقة بالسياسات العامة".
ورغم المعارضة الشديدة التي دارت داخل أروقة القمة فقد نجحت الولايات المتحدة في الحفاظ على إحكام سيطرتها على شبكة (الإنترنت) بالتوصل إلى اتفاق لإنشاء منتدى دولي لمناقشة بعض قضايا الإنترنت "الهامشية"، لا يتمتع بأية سلطات تنفيذية ، كما لم تظهر أي حلول لمسائل ما زالت عالقة منذ قمة جنيف التمهيدية عام 2003 وفي صدارتها الخلاف حول الإشراف على الإنترنت، وتقليص الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة ، ولعل ما يمثل عقبة اخرى امام كل الخيارات السابقة هي مشكلة التمويل التي تم تقديمها لصندوق دعم المشروعات الرقمية المساعدة في تمويل المشروعات التكنولوجية بالدول النامية، لم تزد حتى الآن عن 6.4 ملايين دولار وهو مبلغ ضئيل جدا؛ مما أشاع حالة من الإحباط بعد رفض الدول الغنية بدعم الصندوق.
ماركوس كومر رئيس اللجنة المكلفة من قبل الأمم المتحدة والذي دعى الى توفير حلول لإدارة شبكة الإنترنت ، واراد أن يلفت نظر المتغطرسين الأمريكيين لكي يسحبوا تحفظاتهم ، على اعتبار أن المنظمة (الأمم المتحدة) يجب أن ترعى مصلحة كل الدول الأعضاء، وبناء عليه فإن قراراتها يجب أن تتم بعد مناقشات وتشاور بين كافة الدول دون شروط مسبقة.
وكان الخلاف حول تحكم واشنطن في الإنترنت قد هدد قمة تونس بالفشل في بدايتها ، بيد أن الاتفاق الذي أبرم في اللحظات الأخيرة أسفر عن بقاء السيطرة التقنية بشكل عام في يدها، مع إنشاء المنتدى الدولي لمناقشة قضايا الإنترنت، وهو ما اعتبره المراقبون "إجراء شكليا لا يخرج عن محاولة لإنقاذ القمة.
ملامح تسعير المعلومات:
باتت المحاولات التي تنتهجها الولايات المتحدة لبسط نفوذها على العالم مترامية ومتعددة الوجوه واخرها القفزة التكنولوجية في مجال اقامة بيئة رقمية مركزية التحكم على مستوى العالم يكون بؤرته المراقب الامريكي، ويعني هذا أن الولايات المتحدة ستستمر في الإشراف على التقنيات التي تقوم بدور الدليل الرئيسي لمستخدمي الشبكة، وهذه التقنيات المنصوبة في أجهزة كومبيوتر هي التي تعلم المستخدم وبرامج البريد الإلكتروني بالكيفية التي يتم فيها توجيه المعلومات المتدفقة عبر الشبكة.
الا ان لكل طفرة سلبيات ولكل مجتمع انتقادات وقد تبدو عمليات السطوة المعلوماتية من خلال هيمنة العولمة وكل تداعياتها التي تتحكم في تصنيع وإنتاج وبث المعلومات وحتى نسلك طريق الواقعية فلابد ان نشير الى النتائج السلبية التي قد تترتب على محاولات احتكار بث وانتاج المعلومات في قمة جينيف وقمة تونس الى:
1- الاتجاه نحو تركيز خدمات المعلومات في عدد من شركات تقنيات المعلومات والتي تهتم بالربح في المقام الأول والتي سبق وان اشرنا اليها.
2- تركيزها لدى الشركات التجارية بهذا الشكل قد يوفر أرضا خصبة لضياع حقوق الفرد من المعلومات وذلك لحكرها على ذوي اليسار مما يلحق الضرر بالفرد غنياً كان أو فقيراً.
3- استفادة المناطق الريفية ببطء وفي ذلك عدم عدالة في التوزيع بالمقارنة بالمناطق ذات الاهتمام البؤري التي تتركز فيها عناصر الخدمة.
4- زيادة الفجوة التكنولوجية (الرقمية) في استخدام وسائل تقنيات المعلومات حيث تستمر الدول المنتجة والمهيمنة في قيادة التطور التقني لمنتجات أوعية وبث المعلومات واختزال تلك الصناعة برمتها لصالح تلك الجهات ، وهو مالم تسيطر عليه فعاليات القمة.
5- الاحتكار الثقافي واللغوي (او ما يسمى بصناعة المحتوى) والذي تمثل في سيطرة فيه الولايات المتحدة على كل مقاليد محتوى الشبكة الدولية (www) ، والذي سوقت له واشنطن في عدة حجج لتبرير رغبتها في استمرار سطوتها على الإنترنت من بينها تزايد التهديدات الأمنية ، وأهمية الإنترنت في مجال التجارة والأعمال.
6- تنميط المعلومات ، فالمعلومات على الخط المباشر أيا كان طبيعة هذا الخط سوف يسودها نمطية هذه النمطية هي من المتوقع على حد اعتقاد المحللين ، ان تكون معدة سلفاً نظرًا لما توحي اليه كل المؤشرات السابقة.
مؤشرات مجتمع المعلومات الحالي.
الحديث عن مجتمع المعلومات المنشود حديث لا يقف عند حد التشاؤم او التفاؤل بقدر ما تبرهن عنه الارقام والحقائق ، فهناك من يرى ان الاستخدام التكنولوجي للمعلومات يبشر بمجتمع يعيش بلا ورق مطبوع أو مخطوط أو بعبارة أخرى يمهد لبزوغ مفهوم جديد للمجتمعات ، وهو المجتمع اللاورقي (paperless Society ) مستدلين على ذلك بزيادة وانتشار الحاسب الالي ووسائل تكنولوجيا المعلومات ، ولعل هذا ما قامت علية القمة وأرسلت الدول وفودها المتمثلين في وزارة الاتصالات، إلا ان للارقام رأي يثبت صحة ما نقدمه في هذا الصدد بخصوص سيطرة خدمات المعلومات التقليدية حتى على دول الشمال المتقدم.
فقد ذكرت وسائل الاعلام إحصائية في عام 2004 ان عدد القراء (القراءة التلقيدية الورقية) في بريطانيا وصل الى 83% وان هناك تزايد للمكتبات العامة بنسبة وصلت 4600 مكتبة عامة اما المكتبة الوطنية بالمملكة المتحدة فقد تخطت حاجز الـ 20 مليون كتاب وما يزيد الامر دهشة هو ان نسبة مبيعات الكتب في بريطانيا في نفس العام (2004) وصلت 6 مليارات جنيه استرليني.
ولم تبتعد فرنسا فقد تردد على المكتبة الوطنية اكثر من مائة الف (100.000) مستفيد في الشهر ونشر في نفس العام 2004 ، 52 الف كتاب لتتخطى المكتبة الوطنية حاجز 13 مليون كتاب.
مجتمع المعلومات العربي :
الواقع العربي في تقرير التنمية البشرية عام 2004، والتقارير السابقة جميعها أجمعت على إن المنطقة العربية تأتي في ذيل القائمة العالمية فيما يخص عدد مواقع الإنترنت ومستخدميها، فالعرب يشكلون 5% من عدد سكان العالم، ونصيب العرب من مستخدمي الإنترنت 0.5% على المستوى العالمي.
ويوضح الجدول التالي الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا)عام 2004 والذي استقى بياناته من المصادر الرسمية للدولة العربية مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات في الدول العربية:
الدولة عدد السكان عدد الحواسيب عدد مستخدمي الإنترنت مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الإمارات 3.700.000 590.000 1.100.000 1.43
البحرين 728.000 108.000 180.000 1.18
الكويت 2.418.000 300.000 320.000 1.04
قطر 805.000 108.000 75.000 0.8
السعودية 23.898.000 1.800.000 1.920.000 0.53
عمان 2.760.000 97.000 165.000 0.36
مصر 71.300.000 1.130.000 2.000.000 0.22
المجموع 105.609.000 4.133.000 5.760.000 4.81
والواضح ان تتدني مؤشرات التقنية في العالم العربي حالت دون سماع الصوت العربي في قمة المعلومات بتونس.
مجتمع المعلومات ( Information Society ) المنشود:
لقد أشار بعض المحللين إلى أنه لا يكفى أن تشترى التكنولوجيا أو تقوم بتشغيلها حتى نطلق على أنفسنا أننا نتعامل مع عصر المعلومات، لأن التحدي الأكبر هو أن تصبح تكنولوجيا المعلومات جزءاً منا، أي من مجتمعنا كأن تمثل دعامة أساسية في البني التحتية للبناء الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للمجتمع.
فعلا سبيل المثال إن البني التحتية لنظام المعلومات الوطني يطرح تحديات جمة تتمحور حول كيفية بناء هذه البني، ومن اجل هذه الخطوة خاضت دول العالم الثالث معارك شرسة لترسيخ ووضع دعائم البني التحتية المعلوماتية والمكتبة الوطنية تمثل أحد أهم هذه البني المعلوماتية ، فالمكتبة الوطنية أو النظام الوطني للمعلومات لم يعد مخزنا لتلقى أوعية المعلومات بأشكالها التقليدية وغير التقليدية، والمشروع الوطني للمكتبات والمعلومات هو أحد إفرازات عصر المعلومات ، وباعتبار أن هذا العصر قديم حديث أو حديث قديم يجب أن نشير إلى أن لغة هذه المؤسسات قد تغيرت وأصبحت أكثر ملائمة لعصر العولمة وعصر المعلومات الكوني.
والخلاصة إن التكنولوجيا المعرفية والمعلوماتية بحكم كونها عملية اجتماعية فهي في نهاية المطاف عملية إبداعية ، فلا يمكن توظيف التكنولوجيا بنجاح عن طريق الحسابات الرقمية أو الرياضية وليس معنى هذا أن عملية توظيف التكنولوجيا ليست عملية علمية بل على العكس فهي عملية علمية من حيث كونها نادرة أي أنها تكتشف ويبدعها العقل البشري عند القيام بتوظيفها ، واستكمالاً لهذه الرؤية نجد أن المطلوب هو أن كل دولة تقيم الوضع الإبداعي والمعرفي عن طريق المؤسسات المعلوماتية وخاصة الوطنية حتى يمكن صياغة نظام إبداعي وطني (National Innovation System ) وذلك لانتاج طاقات بشرية تدعمها سياسات وآليات تطوير يمكن من خلالها أن نضع تعريفاً واضحاً للفرد في عصر المعلومات. وقد لا يتأتى هذا الأمر بدون وجود برنامج وطني قوي تتبناه مؤسسة وطنية ذات أهداف قومية نبيلة وليس اقل من يناط بالمكتبة الوطنية باعتبارها الملتقى الشرعي للمفكرين والمبدعين والباحثين.
إن هذا المجتمع الجديد إذ لم يقدر للأمة العربية والإسلامية، أن يتعاملوا معه ويعيشوا فيه بخبرة ودراسة سوف تحيق بالأمة العربية العديد من اتجاهات الأمية ، ففي ظل هذه الطفرة المعلوماتية التي تحيط بالكيان المعرفي ، قد نشأت الأمية الحاسوبية (Computer Illiteracy) والتي توضح عدم قدرة بعض المتعلمين على التعامل مع الحاسب الآلي، كما أن هناك الأمية المعلوماتية Information Illiteracy)) والتي تشير بشكل أو بآخر إلى عدم قدرة المتعلمين أو حتى مستخدمي الحاسب الآلي عن الوصول إلى معلوماتهم أو حتى التعامل مع مصادر المعلومات في ظل العمل المعلوماتى (Information Work) المعقد.