استكمالا لموضوع اقتصاديات المعلومات
السلام عليكم جميعا
فرصة طيبة أستاذ غنيم ان نتحاور
أولا :ـ
استكمالا لما تم عرضه عن هذا الموضوع "اقتصاديات المعلومات" :ـ
يعتبر الاقتصاد واحداً من العلوم التي أسهمت بشكل ملحوظ في نمو علم المعلومات، ويتضح ذلك في تأثير المعلومات على بنية الاقتصاد ذاته ويعد التداخل جزءاً من الظاهرة الخاصة بنمو علم المعلومات المحقق للقيمة الناشئة من الاستخدام والإفادة المولدة للقيمة والقيمة المضافة، إذ تُعد قيمة المعلومات من القضايا النظرية المحورية في علم المعلومات، وهنا تتضح الحاجة لوجود نسق نظامي يتم فيه تحقيق القيمة وتوليد المعرفة، بمعنى آخر أن الحاجة لنظام معلومات يصبح ذا أهمية كبرى فهو سلسلة من عمليات القيمة المضافة التي تكون نتائجها مساعدة على اتخاذ القرارات.
وساهم ذاك الارتباط والتداخل في تكوين إطار مطاطي لعلم المعلومات يضم العديد من الدارسين من مختلف التخصصات يشتركون معاً في هذا المجال المعلوماتي ويسمون العاملين في المعلومات "Information Workers"، بمعنى القوى العاملة المعلوماتية وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى أربع فئات رئيسية تندرج تحت كل فئة منها عدة مهن معلوماتية تتضمن جملة من المهام والواجبات بداخل تركيبة النسق المجتمعي وتلك الفئات الأربعة هي كما يلي:ـ
1- منتجو المعلومات تضم أنشطة الابتكار والإبداع وتهتم بصفة أساسية بتخليق المعرفة.
2- مجهزو المعلومات يعنى معالجة المدخلات من المعلومات وتجهيزها ووفقاً لتنظيم وتخطيط معين.
3- موزعو المعلومات تعنى نقل أو تسليم المعلومات من مصادرها إلى مستلمها وتضم هذه الفئة المهن الإعلامية والاتصالية.
4- مهن البنية الأساسية المعلوماتية المشتملة على مهن الصيانة والإصلاح الداعمة للأنشطة السابقة
إن كل ذلك ساعد على نشأة علم المعلومات وتطوره وتعدد ارتباطاته، الأمر الذي أدى الى إحداث تغيرات في التركيب المجتمعي وتبدل وتغير القيم والمبادئ، فمن خلال تلك الروابط والتداخل المتعددة الجوانب لهذا العلم قد مهد لميلاد قطاع جديد حيث تتضح قسماته بشكل أكثر وضوحاً من خلال تداخل علمي المعلومات والاقتصاد مولداً بذلك اقتصاديات المعلومات ، حيث يهتم بدراسات التكاليـف وفاعلية التكلفة وعائد التكلفة للمعلومات والنظم في عرضها ونقلهـا، وفي هـذا الإطار تعنى المعلومات تلك المعرفـة المسجلـة التي تـدور حـول عـدة مرتكـزات فكريـة مـن بينهـا الخصائـص المتميزة للمعلومات كمورد أو كسلعـة اقتصادية.
وبالتالي فإن سوق المعلومات لا يتطور بالطرق التقليدية إذ إن نسيج الاقتصـاد يتغير بتغير التقنيات المتطورة مع الزمـن بمعنى أدق وفقاً لتطورات التقنيات العصريـة، مكونة بذلك قطاعاً رابعاً يضاف لباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى الزراعة والصناعة والخدمات ليكون قطاعاً قائداً متميزاً في سلعه وخدماته نظراً لاعتماده على المعلومات وتحقيق القيمة حيث تزداد قيمة قوة العمل المعلوماتية عن قوة العمل العاملة في باقي القطاعات الأخرى، إذ تشير معظم الدراسات إلى زيادة في الوظائف المعتمدة على المعلومات، هذا فضلاً عن قيمة المعلومات الداعمة للاقتصاد الوطني. إذ إنها قيمة استثمارية حقيقة تعود بالنفع على المجتمع ككل مما يؤكد على مبدأ القيمة المضافة للمعلومات
ويلاحظ عند مناقشة القيمة نوعان أو فئتان - القيمة المتبادلة والقيمة المستفادة - ولعل النوعية أو الفئة الثانية هي ما تهم هذه الدراسة وهي التي تعنى القيمة المضافة ولا يتضح المغزى منها إلا في سياق فائدتها للمستفيدين فلا يمكن قياس قيمة المعلومات قبل استخدامها، ولهذا فإن الإفادة هي المفهوم المحوري الذي يؤدي إلى جوانب أخرى من تحقيق القيمة الاقتصادية، وفي هذا الصدد يبرز إطار سوق المعلومات وما يتصل به من قضايا العرض والطلب التي تركز على طبيعة التكاليف والعائد ولكن تبقى النقطة المفتاحية لتحقيق القيمة هي الاستخـدام الفعلي للمعلومات المتصلة بالعائد.
ولمزيد من العرض والتوضيح عن العائد: إن المستهلك أو المستفيد الذي يستخدم المعلومات يكون لتلك المعلومات تأثير على سلوكه والأداء التنظيمي واتخاذ القرار ووضوح الرؤية... الخ، ولعل هذا يمثل العائد المحقق للقيمة كنتيجة لاستخدام المعلومات، إذ إن تحقيقها غير مقتصر على توظيف التقنيات العصرية، فحسب بل يتوقف بدرجه أساسية على فاعلية مزج التقنيات بالخبرة الإنسانية في تقديم المعلومات مع الأخذ في الحسبان الكفاءة والتكاليف بمعنى آخـر إن دمج التقنيات المعلوماتية مع الرأسمال الفكري المعرفي يؤدي بلا شك إلى إنتـاج أنشطة معلوماتية خدمـات وسلع Goods & Services ، التي تتضمن جميـع المصادر المستهلكة في إنتـاج وتجهيز ونشر سلـع وخدمـات المعلومات، وبالتالي فإنها تمثل الوحدات الأساسية في بناء قطاع المعلومات ضمن الاقتصاد الوطني للدولة.
وبهذا فإنَّ أولى علامات تزايد أهمية تلك الأنشطة في اقتصاد الدولة هو زيادة عدد العاملين في الوظائف المعلوماتية، واذ إن قاعدة الاقتصاد تتحول من النظام التصنيعي إلى المعلوماتي، فمعدلات نمو تقنيات المعلومات في الدول المتقدمة تحتل أولوية النمو الصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أهمية قطاع الاتصالات كبنية أساسية محورية للاقتصاد الوطني ويحل بذلك محل قطاعات رئيسية أخرى في النظام المجتمعي، الأمر الذي أدى إلى احتلال المعلومات دوراً مركزياً ومصدراً إستراتيجياً يعتمد عليه الاقتصاد، ومن الملاحظ اليوم إن معظم الأنشطة التجارية تعتمد على الاتصالات والشبكات الإلكترونية والتجهيزات المعلوماتية بشكل عام، وبالتالي فإن الانسياب المنظم للمعلومات يمثل العنصر الأساسي لنمو اقتصاد المعلومات الذي يؤدي الى التكامل الوطني.
وأن الاهتمام بقطاع الصناعة وتطويره يعتبر امتداداً طبيعيا لنمو قطاع المعلومات بالدولة الذي يُعد القاطرة الرئيسة للنهضة التنموية والجسر الأول الذي تعبر أي دولـة من خلاله تجاه مستقبل آمـن، ولعل ما حدث ويحدث في دول النمور الآسيوية التي قفزت قفزة هائلة وواسعة من عالم الدول الأقل تقدماً إلى عالم الدول الصناعية الجديدة من خلال مسلكها لطريق تغيير الهيكلية الاقتصادية والانتقال إلى مستوى دولة صناعية جديدة والدخول بثبات إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، من خلال الاهتمام ببناء قطاع اقتصادي ناجح ودعمه بقوة صناعية تنافسية، في حين عمدت بعض الدول النامية لبناء قطاع معلوماتي من خلال الاهتمام بالاقتصاد ذاته بإتباع آلية اقتصادية جديدة والاهتمام بالإدارة والتنسيق بين التخطيط والتنمية ومن ثم إجراء إصلاحات مجتمعية. بينما نجد دولاً أخرى قد ركزت على تطوير وتحديث نقل التقنيات الملائمة التى تغطي مجالات رئيسية من الأنشطة المجتمعية ومن ثم توطينها حيث أدى إلى خلق عمليات إنتاجية جديدة مع تشجيع اكتشافات وإبداعات مبنية على المعلومات والمعرفة.
إذ إن النمو الاقتصادي المميز لمجموعة الدول الصناعية الجديدة مثل كوريا وسنغافورة وتايوان وماليزيا والهند وايرلندا وتشيلي وإسرائيل وغيرهم يلاحظ أنه حقق مواقع اقتصادية متقدمة على الدول الأخرى التى لها نفس الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث اتسم اقتصادها بالنمو المتسارع المتميز لسنوات عديدة وارتبط بشكل مباشر باهتمامها بتطوير النشاطات الاقتصادية ذات العلاقة بتقنيات المعلومات والاتصالات، مع العلم بأن تقدمها هذا غير مرتبط بالضرورة بالتقدم في الصناعات المعتمدة على التجارب المتراكمة التي مرت بها الدول المتقدمة صناعياً.
وبهذا فإن هذا القطاع المتنامي يُعد قطاعاً بارزاً لدى المجتمعات الصناعية المتقدمة حيث احتل موقع الصناعة كمساهم أساسي في العمالة وإجمالي الناتج المحلي، بينما في الدول الصناعية الجديدة والدول الأقل نمواً فقطاع المعلومات يعد قطاعاً صغيراً ولكن ينمو بمعدلات أسرع من باقي القطاعات الاقتصادية، إذ إنه يقاس تقدمه من خلال تدني القطاعات الأخرى بما فيها الصناعي.
ومما سبق يتضح أن بروز نمو اقتصاد المعلومات على اتساع العالم يشير إلى أن التحول نحو اقتصاد المعلومات هو تحول لا رجعة فيه، بل إن الدراسة السليمة للنمو الاقتصادي تكمن أساساً في سلوك اقتصاد المعلومات، وتبين ذلك بصورة أكثر وضوحاً من خلال سياسات الدول المتقدمة صناعياً التي تسير بخطى سريعة نحو اقتصاد المعلومات وخاصة مع زيادة تدويل التجارة Internationalization of Trade، الأمر الذي يفرض على الدول غير الصناعية أو الأقل تقدماً المسير في طريق اقتصاد المعلومات بأية آلية ومنهاج من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي عالٍ، ومحاولة الوصول لتطوير التصنيع والانتقال إلى مجتمع المعلومات، وبالتالي عدم إيجاد اختلافات في القدرات التصنيعية التي من شأنها خلق دول غنية بالمعلومات وأخرى فقيرة للمعلومات. وأن ذاك الاختلاف والتمييز أكثر ما يتضح في التجارة الدولية لسلع وخدمات معلوماتية، الأمر الذي يؤدي إلى بروز اقتصاد المعلومات الكوني.
وإذا ما سلمنا بالطرح أعلاه فإنه تكون من ضمن العوامل الأساسية لنمو هذا الاقتصاد المعلوماتي المحقق للقيمة هو حتمية التحول في القطاع الصناعي بالنظر إلى التغيرات الهيكلية الداخلية من النظم التي تدور حول الإنتاج المادي إلى النظم التى تدور حول المعلومات والمعرفة. ولعل ما يجعل هذا القطاع قطاعاً قائداً اشتماله على مهنٍ وصناعات عدة، وما يؤكد صدق ذلك استشراف الكثيرين ممن يشتغلون بالمستقبليات أنه ستكون هناك جماعات مهنية على مستوى عالٍ من المعرفة ستسيطر على القوى العاملة النشطة اقتصاديا في الدولة حيث تقود تلك الجماعات بأداء مهامها في إطار تشابكي بمعنى أدق من خلال نهايات طرفية للحواسيب وإضافة إلى وسائل الاتصالات عن بعد كالأقمار الصناعية... الخ.
يستخلص من ذلك إن تلك الموجه الثالثة التي نبه إليها (توفلر "Toffler" ) قد بدأت ولن تتوقف وستقود العالم حتماً إلى الاقتصاد المبنى على المعلومات والمعرفة والإبداع كمورد أساسي لتحقيق التقدم والرفاه المجتمعي ومن ثم انتقـال العالم من اقتصاد يحتاج الى معلومات إلى اقتصـاد قوامـه المعلومـات، إذ إن تحديات المستقبل تكمن في القـدرة على بناء مجتمع مبني على المعرفـة وجذوره متعمقة في عملية التنميـة البشرية الشاملة. إذ إنه يمكـن تلخيص أهـم المتغيرات الأساسية كما يلي:ـ
1- التغيرات المتلاحقة وما يرتبط بها من انفتاح على الأسواق الخارجية، وما تعكسه من تنافس حاد من أجل الوصول للجودة.
2- تجاوز الاهتمام بنظم وآليات الإنتاج والمنافسة إلى الاهتمام بتقنيات المعلومات والاتصالات.
3- تكوين وتنمية التنافس المركز بالدرجة الأساس على تنمية الإبداع، بمعنى الاهتمام بالرأسمال المعرفي الوطني.
ومن هذا التقديم تبدو مكانة المعلومات في الوسط الاقتصادي مصدراً للثروة لأنها ترتقي بالنظم المؤسسية المجتمعية للوصول إلى أعلى مقاييس الأداء بعد تمكنها من توظيف المعلومات بطريقة فاعلة، وبناء على ذلك فقد شهدت العقود القليلة تدشين العديد من المؤسسات المتخصصة في معالجة وتجهيز وتوزيع وبث المعلومات من اجل الإفادة
المصدر : منقول من أطروحة دكتوراه (غير منشورة )
• حنان الصادق بيزان (2005). مجتمع المعلومات المستقبلي: دراسة للنظام الوطني للمعلومات في ليبيا.ـ إشراف أبوبكر الهوش. مدرسة العلوم الإنسانية - أكاديمية الدراسات العليا. (طرابلس – ليبيا)
ثانيا:ـ
أين نحن من هذه الأنشطة والتكتلات والاندماجات؟.... أنه يحمل في طياته مخاطر كثيرة ولكن يهمنا ما يحمله من فرص جديدة ... حبذا لو أننا بدأنا في تنويع الاستثمار بالتوجه نحو تصميم أو تطوير أو تعريب
نعم ان ذلك يحتم الاجتهاد والتدارس من اجل استشراف مستقبليات مجتمعاتنا بشكل يحقق الترقي إلى مستوى الأهمية عالميا، مع تحقيق التوازن بالمحافظة على القيم الثقافية الحضارية المجتمعية بطبيعة الحال.
لان المغلوب مولع بتقليد الغالب كما قال العلامة ابن خلدون، الا ان الضرورة تستوجب على ذاك المغلوب عدم الاستمرار في حالة الانبهار والتقليد تلك، اذ ان المشهد القادم يحتم مسئوليات استشرافيه تُنتج قيم حضارية، لذا فان الفيصل في كيفية تحديد خطى المسيرة الاستشرافية تتطلب التروي والتأني فهنالك السير المهزوم الذي لا حول ولا قوة له يسير مطأطئ الرأس في المؤخرة، وهناك الذي يعتبر نفسه ندا ويسير مرفوع الرأس وفي الصفوف الأمامية، ولعل القرار العقلاني الذي يمكن ان يُتخذ هو الانضمام إلى المسيرة بهدوء وبتأن من اجل تفهم واستيعاب الدروس من التجارب الماضية والحاضرة واستلهم العبر للمستقبل، مع الاعتزاز بالقيم الحضارية الاسلامية.
مع تحياتي وفائق احترامي للجميع
|