وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في منتصف يوليو الفائت على إصدار قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي بشأن اسم المركز الوطني للوثائق والبحوث، ليصبح “الأرشيف الوطني”، تعبيراً عن واقع العمل الفعلي والاختصاصات المناطة بالمركز، باعتباره الأرشيف الوطني للدولة منذ أصبح مركزاً وطنياً للوثائق والبحوث ومقراً للمحفوظات الوطنية بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة- حفظه الله- وخوّل المركز ممارسة دوره في حفظ ذاكرة الوطن على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويكتسب المركز مزيداً من الأهمية لما للأرشيف الوطني من دور كبير تمليه أهمية مكوناته، التي تعد بالمحصلة ذاكرة الدولة باعتباره يعطيها حق التكفل برصيدها الوثائقي وحفظه وتنظيمه، ولدينا في الإمارات حاجة ماسة إلى الأرشيف الوطني القادر على مواكبة أحداث العصر الحديث، ورصد وقائعه، ولاسيما الإدارية والقانونية، وتوثيقها وفق الأسس العلمية المتبعة في بلاد العالم المتقدمة.
حريّ بنا أن نرصد تفاصيل تاريخ الإمارات الحديث ونحفظه، فما حفل به هذا التاريخ من قيام الاتحاد وما تلاه من نهضة مباركة حدثت في وقت قياسي، وعمت جميع أنحاء الإمارات فجعلت منها دولة عصرية- يستحق أن نوليه كل اهتمامنا توثيقاً وحفظاً ليكون درساً في الوحدة وقيام الدول ونهوضها. ومن أحقّ بذلك من المركز الوطني للوثائق والبحوث الذي تأسس عام 1968 ليكون من أقدم المراكز الأرشيفية في منطقة الخليج العربي، ويحوي ملايين السجلات الخاصة بالإمارات العربية المتحدة وشبه الجزيرة العربية.
إن المركز الوطني للوثائق والبحوث يجمع المصادر الأساسية والثانوية التي تعزّز فهم تاريخ الإمارات والخليج العربي، ويوثِّقها، ويترجمها، ويحفظها. وقد تمكّنَ على مر السنين من جمْعِ الوثائقِ التاريخية العامة المرتبطة بالمنطقة، إذ جمعتْ من مصادر عربية وأجنبية، وفي أرشيفاته المجلّدات التي تضمّ المراسلات التجارية والسياسية لكل من البرتغال وهولندا وبريطانيا وفرنسا. وتشمل هذه الوثائق مع المواد المستقاة من المصادر الرسمية من ألمانيا والهند، واليابان وإيران، وروسيا وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية والفاتيكان- حيّزاً كبيراً من المواضيع المتعلّقة بالمنطقة في فترة خمسة قرون، وتتيح مصادر فريدة وقيّمة لدراسة تاريخ منطقة الخليج كلها.
ولما كان المركز الوطني للوثائق والبحوث يعمل على توثيق ذاكرة الوطن بحفظه للوثائق والأرشيف، وإتاحتها للمستفيدين بوصفها مصدراً للبحث العلمي، وجزءاً من التراث الوطني لحفظه للأجيال القادمة- فهو يعزز الهوية الوطنية في بلد يستضيف أكثر من 200 جنسية، بثقافات مختلفة عن الثقافة المحلية للبلاد.
إن المركز الوطني للوثائق والبحوث وهو يتحمل مسؤولياته كأرشيف وطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل جاهداً للوصول إلى أفضل المعايير والممارسات المستخدمة في الأرشيفات الوطنية في الدول الكبرى؛ وذلك بالزيارات التي تقوم بها قياداته الإدارية للاطلاع على مسار العمل في تلك الأرشيفات، أو باستقدام الخبرات المؤهلة، وذات الكفاءة العالية، والتجارب الناجحة في هذا السياق. وينظر بأمل كبير إلى تطوير جميع موظفيه وتأهيلهم ليكونوا على قدر المسؤوليات القادمة مع منعطف التغيير المنتظر.