[Guerrarian]

مدير المركز الوطني للأرشيف، عبد المجيد شيخي لـ''الخبر''
اتفاقية استنساخ الأرشيفات المرحّلة إلى فرنسا لا تلغي مطلب إعادة الأصول

قال مدير المركز الوطني للأرشيف، عبد المجيد شيخي، إن إدارة النزاع على ملكية أصول الأرشيفات المرحّلة إلى فرنسا مهمة المسؤولين السياسيين في الدولة، وأن تحركاته على مستوى المجلس الدولي للأرشيف ترمي لترسيم حق الدول المتضررة في الإطلاع على هذا الأرشيف وتصنيفاته.
مرّ أكثـر من عام على الاتفاقية التي وقعتموها مع الأرشيف الفرنسي لاستنساخ صور عن أصول الأرشيفات الجزائرية المرحّلة، أين وصل تنفيذها؟
أولا أود أن أوضح أن الاتفاقية أوجدت إطارا ثنائيا رسميا كنا محتاجين إليه لتأطير وحفظ حق الباحثين الجزائريين في الإطلاع على ''الأرشيف المرحّل'' الذي يخص مراحل هامة من تاريخ الجزائر، داخل بلدهم، وفتحت آفاقا واسعة جدا للتعاون مع الكثير من المؤسسات الفرنسية التي تحوي على أرصدة تاريخية تهم الجزائر، تشمل المخطوطات والسجلات والمراسلات المختلفة والأفلام والتسجيلات والصور وغيرها، وتنص الاتفاقية على تبادل الزيارات ونسخ عن الوثائق الأرشيفية وتنظيم محاضرات وندوات علمية وتربصات تكوين ومعارض ثقافية، ونعمل حاليا على تشكيل اللجنة الجزائرية الفرنسية المختلطة، في إطار هذه الاتفاقية لتحديد الأولويات في الأرشيف المستنسخ.
هل يعني هذا أن استنساخ الأرشيفات المرحّلة، يغني عن المطالبة باستعادة أصولها؟
الاتفاقية الموقعة مع الأرشيف الفرنسي لا تلغي مطالب الجزائر المعلنة لاستعادة أصول الأرشيف، على أساس أنه ملك للجزائر، لكننا نعتقد أن مهمتنا نحن مهنية بحتة، ويبقى النزاع على الملكية موضوعا سياسيا قانونيا يحل بين مسؤولي الدولتين.
كيف تتوقعون أن تسير الأمور مع مجموعة العمل الخاصة بـ''الأرشيفات المرحّلة'' في اجتماعها، شهر سبتمبر القادم، في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف؟
لأجل افتكاك إقرار المجلس الدولي للأرشيف بضرورة خلق مجموعة عمل خاصة بـ''الأرشيفات المرحّلة'' عملنا بجهد منذ سنة 2004، ومرت خطواتنا بمراحل عدة، حيث كنا السباقين لطرحها في اللقاءات الرسمية ومؤتمرات المجلس الدولي للأرشيف، ولا أخفي أننا وجدنا صعوبات كبيرة لافتاك موافقة المجلس أولا على توصية أقرها المؤتمر السنوي لبحث الموضوع، ثم قرار المكتب التنفيذي، في اجتماعه بتمنراست، تشكيل مجموعة عمل خاصة بذلك ترأسها الجزائر. ونرى في المؤتمر السنوي القادم في السويد فرصة لتعميق النقاش حول الموضوع والفصل في قواعد عمل اللجنة المختصة. التي نريد أن تصل أولا إلى وضع تعريف دقيق لما هو مقصود بـ''الأرشيف المرحّل'' ثم إلزام دور الأرشيف المختلفة بتبادل وسائل البحث، والمقصود بها خاصة قوائم الأرشيف المتوفر الذي تكون ملكيته محل نزاع، وكذا إلزام دور النشر بضرورة السماح باستنساخ هذا الأرشيف لفائدة الدول المتضررة، على أن يتدخل المجلس الدولي للأرشيف في عملية نسخ وتسليم هذه الوثائق الأرشيفية، وإيجاد آلية لتوفير الإمكانات المادية الضرورية لإتمام هذه العملية، خاصة بالنسبة للدول التي لا تستطيع لوحدها تحمّل تلك النفقات، وهذا ما نسيمه إعطاء طابع إيجابي لمبدأ الحياد الذي يتمسك به المجلس الدولي للأرشيف.
ما هي طبيعة هذه الوثائق الأرشيفية التي يمكن استنساخها؟
الجدل لا يزال قائما، حول ما إذا كانت هذه الوثائق تتضمن فقط الأرشيفات المفتوحة أم أيضا تلك التي لا تزال مغلقة، لكن الحصول على قوائم الأرشيفات، هو مطلب أساسي من شأنه أن يوفر أداة للتعرف على المخزون الأرشيفي أيا كانت طبيعته مفتوحا أو مغلقا.
هل تجدون التعاون المطلوب من المؤسسات العمومية والشخصيات في إثراء الأرشيف الوطني؟
الأرشيف الوطني حاول أن يحدث نقلة نوعية في طريقة تعامل الإدارات والمؤسسات العمومية ومختلف الهيئات والجهات المعنية بالأرشيف، ونتشرف بالقول أننا نجحنا في تغيير نظرة الكثيرين إلى الأرشيف، ولعل ذلك ما جعلنا حتى الآن في غنى عن اللجوء إلى متابعات جزائية لمعاقبة المخالفين لأحكام الأرشيف بحسب ما يتيحه القانون لنا، ونقوم بعمليات تفتيش ومراقبة ونقدم التوصيات اللازمة لحفظه، أما عملنا لإثراء الأرشيف الوطني بمصادر الأرشيف الخاص، الذي تقدمه شخصيات وطنية وثورية، فأرى أننا نجحنا في تحصيل أرشيفات مهمة من بعضها. والاتصالات جارية لإقناع آخرين بتسليم ما بين أيديهم من نصوص ووثائق تهم تاريخ الجزائر ومؤسساتها.

المصدر