عرض مشاركة واحدة
قديم Oct-08-2009, 01:50 PM   المشاركة1
المعلومات

فاطمة الزهراء صاري
مكتبي نشيط

فاطمة الزهراء صاري غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 71864
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الجـزائر
المشاركات: 62
بمعدل : 0.01 يومياً


افتراضي لمحة تاريخية عن الارشيف الجزائري

لمحة تاريخية عن الأرشيف الجزائري
كان من أهداف الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي دام قرن ونصف، طمس وقطع جذور أمتنا العريقة والمجيدة، بحيث تأثرت كل ميادين الحياة وقطاع الأرشيف كان من بين القطاعات التي تعرضت لأعمال التخريب والسرقة والتلف، وبعد أن استرجعت الجزائر استقلالها عملت الحكومة الجزائرية للحفاظ على الثروة الأرشيفية الباقية، فالتفتت إلى هذا القطاع و اعتنت به العناية لما يكتسي من مكانة معتبرة وأهمية فائقة.
في بداية الاستقلال عان قطاع الأرشيف الجزائري من مشاكل عديدة لأسباب منها :
- تحويل و تهريب كمية معتبرة من أرشيفنا إلى فرنسا، وحرق الكثير منه كالمكتبة الجامعية التي أحرقت عام 1962 من قبل المنظمة السرية O.A.S، وأتلفت معظم الوثائق العامة المتمثلة في الكتب، كما فجروا العمارة التي تظم أرشيف ولاية الجزائر.
كانت الجزائر آنذاك تفتقر لمؤسسة مختصة لذلك، ولموظفين مؤهلين في الميدان، بالفعل عرف الأرشيف الجزائري تدهورا ومشاكل. أسرعت السلطات المعنية في الستينات باللم الشمل، فقامت الإدارة العامة للمكتبة الوطنية بحفظ الأرشيف بوزارة التوجيه، وأرسلت بعض الموظفين للتربص والتكوين بالخارج في ميدان الأرشيف، ثم أصبح فيما بعد خاضعا لمديرية الشؤون الثقافية بوزارة التوجيه الوطني ثم لوزارة التربية الوطنية.
وبقي الأرشيف بين أرشيف الولاية والمكتبة الوطنية ومكتبة قصر الحكومة، بحيث قسمت عمارة الولاية ولم ينال الأرشيف إلا القسم القليل منها، ثم حول الأرشيف فيما بعد إلى رئاسة الجمهورية في السبعينيات تحت وصاية مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية.
حلت سنوات الثمانينات بالخير وأفرج على الأرشيف بتجسيد الهدف الضروري لأهمية هذه الثروة،و إنشاء بناية مخصصة للأرشيف مطابقة للمقاييس العلمية والدولية، و تم تدشينها سنة 1989م من طرف رئيس الجمهورية آنذاك السيد شاذلي بن جديد، و تعتبر الجزائر من بين البلدان العربية الأوائل التي حققت هذا المكسب في ميدان الأرشيف.
كما يعد مركز الأرشيف الجزائري من أعظم الإنجازات التي قامت بها الجزائر المستقلة من حيث التصميم والإنجاز ،باعتباره تحفة فنية رائعة يغلب عليها الطابع الإسلامي .
ومن ناحية النصوص القانونية و التنظيمية للقطاع منحت الحكومة الجزائرية أهمية خاصة من ناحية إصدار النصوص القانونية قصد حماية وتنظيم الأرشيف.
أصدر أمر رقم 71-36 المؤرخ في 03 جوان 1971م المتضمن إحداث مؤسسة الوثائق الوطنية، فعرّف مفهوم الوثائق الوطنية، بحيث نص على صيانة وحفظ التراث الثقافي والتاريخي والإداري المتمثل في الوثائق الواردة من جميع المؤسسات التي تتكفل بها.

تلاه مرسوم 31 فيفري 1972م المتضمن إحداث مديرية المحفوظات تطبيقا للأمر السابق ذكره.
ومرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 03 ربيع الثاني 1394م الموافق 25 أفريل 1974م يتضمن تأسيس مجلس إستشاري للوثائق الوطنية، وهذا للتعريف بسياسة الأرشيف وتحديد تنظيمه، وحصر كل المسائل الخاصة به، ومن مهامه التكفل بفحص ومتابعة الشكليات التصنيف والقيام بالتوجيه العلمي.
ويقدم المجلس الإقتراحات للحكومة حول الإجراءات التي تؤخذ في تنظيم الأرشيف وجمعه للحفظ والصيانة.

كما توجت هذه النصوص بمرسوم 77-67 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1397م الموافق 20 مارس سنة 1977م يتعلق بالوثائق الوطنية، بحيث وسع مضمون أمر 1971م، و عرف الهدف والأهمية الذي يمليها ويمنحها الأرشيف الوطني، وكذلك الهيئات الإدارية المأخوذة من المؤسسة السابق ذكرها.
وجاء القانون رقم 88- 09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408م والموافق 26 يناير 1988م المتعلق بالأرشيف الوطني.
فكان بمثابة القفزة الجديدة لصرحنا التشريعي، وتتويجا لإرساء دعائم الأرشيف بحيث عززالفائدة الضرورية لهذه الثروة العظيمة من جهة وملأ الفراغ القانوني الموجود في الميدان من جهة أخرى.
و الملاحظ أيضا أنه نص على التأكيد عن إستمرارية وحسن توظيف الإدارة وسيرها لصالح الهيئات العمومية وإثراء البحث لصالح ولفائدة الأرشيف الوطني والتراث الأرشيفي التاريخي.
كما أنه جاء لضمان والزيادة في الإنسجام بين النصوص القانونية وإعطاء أهمية خاصة للأرشيف.
أكد قانون 88- 09 من ناحية العقوبات على إزالة كل الإهمال الذي يتسبب في إتلاف التراث الأرشيفي في المؤسسات العمومية، لذا كان أكثر صرامة من التي أوصت عليها النصوص القانونية السابقة.
والهيئات التنظيمية للأرشيف هي :
· المجلس الأعلى للأرشيف الوطني ( مرسوم تحت رقم 88-46 المؤرخ في 01 مارس 1988 م)
· المديرية العامة للأرشيف الوطني ( مرسوم تحت رقم 88-45 المؤرخ في 01 مارس 1988 م).
· مركز الأرشيف الوطني ( مرسوم رقم 11 -87 المؤرخ في 6 يناير 1987م).

أما النصوص التنظيمية فجاءت تطبيقا لقانون 88-09 وتحتوى على أكثر من 30 منشورا.




















  رد مع اقتباس