صحيح أن وضع الأرشيف متردي في العالم العربي ومهمل، وإن كان أفضل في القطاع الحكومي بفعل التشريعات والقوانين من القطاع الخاص الذي ليس مطالب بتطبيق التشريعات الأرشيفية, إلا أن الأرشيف سواءا كان في القطاع الخاص أو الحكومي يعتبر حجر الزاوية فهو نتيجة لنشاط معين تزداد قيمته كلما ضاع ملف أو وثيقة مهمة مرتبطة بإثبات حق.
والعديد من المؤسسات قامت بتنظيم أرشيفاتها عقب حوادث مماثلة. ورغم أن القطاع الخاص غير ملزم بالقوانين إلا انه ملزم بفعل الربح المادي ومصالحه بتنظيم أرشيفه لتيسير أموره الادارية والمالية والقانونية وضمان حقوقه وحقوق الأطراف المتعاملة معه. وهنا يتنزل دور الأرشيفي في إقناع المؤسسة بضرورة تنظيم أرشيفاتها ليس في المرحلة الوسيطة والنهائية فحسب بل يجب أن يعمل على إنشاء نظام متكامل يحتوي كافة الإجراءات والأدوات حتى يستطيع الرفع من أداء المؤسسة.
مهما كانت نوعية المنشأة حكومية أو خاصة ذات صبغة إدارية أو تجارية تكون الوثائق هي نتيجة نشاطاتها المتعددة، ولن تستطيع ممارسة نشاطها إلا بالوثائق، ولن تحمي حقوقها إلا بالوثائق، ولن تستطيع التطور إلا بالوثائق والمعلومات.
أعرف العديد من المؤسسات الخاصة في تونس التي رأت في تنظيم الأرشيف واجب وركن أساسي من أركان تأهيل الإدارة فدفعت الملايين مقابل إرساء نظام متكامل عقلاني للتصرف في وثائق ومعلومات المؤسسة.
|