مؤرخون: لا مبرر لإيجاد مؤسسات أرشيفية جديدة
محمد خير الرواشدة
عمان - أبدى سياسيون ارتياحهم لما أعلنه مؤخرا رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي من عزم الحكومة إنشاء مؤسسة مستقلة، تعنى بجمع الوثائق وتأسيس البنية التحتية للرواية التاريخية المتصلة بالسياق الوطني الأردني.
واعتبروا أن المشروع و"إن جاءت فكرته متأخرة، لكنه على قدر عال من الضرورة والأهمية".
في حين اعتبر مؤرخون أن الفكرة "لم تأت بجديد في ظل وجود مؤسسات وهيئات عاملة في المجال نفسه.
وطالبوا أن تفعل قوانين تلك المؤسسات، أو على أبعد تقدير إصدار قانون جديد يكفل حفظ الوثائق الأردنية".
المصادر نقلت عن الرئيس الذهبي "أنه يبدي حماسة لبلورة هذا المشروع الطموح وإخراجه إلى حيز الوجود في القريب العاجل".
السياسي المخضرم، ورئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة، يرى في المشروع "ضرورة وأهمية"، حتى وإن جاء الحديث عنه متأخرا، ويقول إنه "إذا لم نكتب نحن تاريخنا فإن الآخر سيكتب".
يقول أبو عودة إن الإنترنت أصبح الآن وسيلة جيدة ومفيدة في عمليات البحث عن الوثائق، "لكن أين هي الوثائق الخاصة في الأردن على الشبكة العنكبوتية؟".
ويشير أبوعودة الى "سلوكيات بعض السياسيين من إهمال مسودات لقرارات ومباحثات مهمة، أو من خلال إضاعتها او الامتناع عن الكتابة في اللقاءات في بعض المرات، ويعتبر أن الامر فيه تقصير".
ويزيد أن وثائقنا موجودة لدى الآخر، ويحث أبو عودة على البحث عن الوثائق التاريخية للأردن في مؤسسات الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، بالاضافة للجريدة الرسمية، ومحاضر جلسات مجلس الوزراء.
ومشروع الأرشفة الوطنية الذي يفكر به رئيس الوزراء نادر الذهبي يسعى لأن تكون للمؤسسة إدارة من اختصاصيين أردنيين وآخرين عرب مع عدد من الباحثين المؤهلين، وتوفير كل الإمكانات اللازمة ليعمل بطريقة احترافية.
كما يفكر الذهبي في جعل هذه المؤسسة "عابرة للحكومات" ولا ترتبط بالتغيرات التي تطرأ على الطاقم الوزاري.
الدكتور والمؤرخ محمد عدنان البخيت يختلف مع طرح الذهبي، فهو يقول " لدينا مركز كبير في الجامعة الاردنية ومركز التوثيق الهاشمي، بالإضافة الى المكتبة الوطنية وقانونها، بالإضافة الى قانون وثاثق الدولة الذي بموجبه لا يحق لموظف أن يتلف ورقة واحدة وعليه تسليمها للمكتبة الوطنية".
ويطالب البخيت "بتفعيل ما هو موجود من هذه المؤسسات والهيئات"، ويقول إن "الوثائق البريطانية والفرنسية والالمانية والروسية موجودة لكنه يتساءل عن الباحثين وقدرتهم في الوصول إليها أو استخدامها، أو هل بإمكانهم (الباحثين) فتح وثائق موجودة في رئاسة الوزراء أو لدى الأجهزة الأمنية أو في الديوان الملكي؟".
ويعيد البخيت "لسنا بحاجة لمؤسسة جديدة، لنزيد عدد اليافطات وعدد الموظفين، وعدد المدراء".
ويطالب البخيت "بتفعيل مهمة المكتبة الوطنية واطلاعها على الوثائق، فهناك وثائق ليست بمتناول الباحثين وهي موجودة في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء والأجهزة الأمنية"، ويقول "بوجوب تسليمها حسب الأصول الى المكتبة الوطنية".
لكنه يشير في الوقت ذاته الى تجربة انشاء مركز التوثيق الهاشمي الذي كان أولى به الاهتمام بالوثائق الموجودة في الديوان الملكي، لكنه قفز الى مهمات ووثائق أخرى".
ولا يعتبر البخيت أن المشكلة تقف عند تفعيل القانون وتقديم الوثائق، لكن هناك مشكلة أيضا في إعداد باحثين يستطيعون الخوض في تفاصيل الوثائق ودراستها، وإعدادها علميا، وتصنيفها وتعريفها، وتبويبها ووضع قواعد حفظ، وحفظ الملفات التي لم يحن الوقت للاطلاع عليها جزئيا أو كليا.
وقبل ذلك يتساءل البخيت عن عدد الباحثين الذين يمتلكون إلماما باللغات، تمكنهم من الاطلاع على الوثائق والتعامل معها، ويشير الى أن الأردن كان أول دولة عربية تسمح له الجهات المسؤولة في تركيا أن يصور ما يريد من الوثائق، لكن من يعرف اللغة التركية من الباحثين؟
الدكتور علي محافظة يتفق مع البخيت إذ يعتبر أن كل المشاريع التأريخية "لا قيمة لها ما لم يصدر قانون أردني عن مجلس النواب الأردني، يتم بموجبه حفظ الوثائق الرسمية الأردنية".
ويضيف محافظة من "دون صدور القانون لن يكون هناك قيمة لأي مؤسسة تعنى بجمع الوثائق وتأسيس البنية التحتية للرواية التاريخية المتصلة بالسياق الوطني الأردني".
ويقول محافظة الذي أسند المؤرخ البخيت الفضل إليه بجمع وثائقنا من المكتبات البريطانية والالمانية والروسية والفرنسية، "إنه ما لم يتم الحفاظ على وثائقنا في كل الوزارات وعدم إتلاف أي منها، وتشكيل لجنة وطنية من المتخصصين يشرفون على تصنيفها وتبويبها ومواقيت عرضها على الباحثين والسياسيين، كما هو في الدول الأجنبية وبعض الدول العربية، فلن تفلح جهودنا".
ويعود المحافظة الى مطالبة المؤرخين منذ عام 1973 بإصدار قانون لحفظ الوثائق الأردنية، "فثمة وعي مبكر بأهمية الموضوع، لكن من دون أن تتحقق تلك المطالب".
ويعتبر محافظة أن الفكرة وتداولها "تضليل للمشكلة"، وبرأيه يجب أولا "اصدار قانون لحفظ الوثائق الأردنية، ومن ثم نبدأ التفكير بمؤسسة تحفظ هذه الوثائق ونفعل وجودها بنص القانون الجديد، ومن دون ذلك سنبقى نعمل بنظام الفزعة".
الأكاديمي والمؤرخ الدكتور مصطفى حمارنة يقول إن "الأرشيف الحكومي هو ملكية عامة بالأساس وهو من أهم مصادر كتابة التاريخ في أي مرحلة أو حقبة"، ويعتبر إجابة التاريخ على سؤال كيف كان يعيش الناس في الماضي؟ من أهم وظائف جمع الوثائق وكتابة التاريخ ليساعد الكتًاب والباحثين في التحليل.
يتفق الحمارنة مع ضرورة تفعيل قانون الهيئات والمؤسسات المعنية بأرشفة الوثائق الأردنية والعمل على بناء مؤسسة "تكون قادرة على أرشفة التاريخ الأردني".
لكن الحمارنة يحذر من أن يكون الهدف وراء مثل هذا المشروع "الفزعات العصبوية والإقليمية كما حدث مؤخرا بعد كلام محمد حسنين هيكل على الجزيرة".
كما يطالب أيضا "بالحفاظ على استقلالية المشروع وأن يكون متاحا للجميع".
الرابط
http://www.alghad.jo/index.php?news=408041&searchFor