منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » أخبار المكتبات والمعلومات » المؤتمر القومي الثاني عشر لأخصائيي المكتبات والمعلومات ‏

أخبار المكتبات والمعلومات يُنشر في هذا المنتدى كل ما يتعلق بمجال المكتبات والمعلومات من ندوات أو مؤتمرات أو دورات.

إضافة رد
قديم Jul-16-2008, 08:09 PM   المشاركة13
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 1.31 يومياً


افتراضي صور من الجلسة الافتتاحية






الدكتور / مجدي إبراهيم - مدير مكتبة مبارك العامة بدمياط


















الأستاذ الدكتور / شعبان خليفة - رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات

















السيد الأستاذ / سعد الزهري - رئيس الاتحاد العربي للمكتبات



















معالي محافظ دمياط الأستاذ الدكتور المهندس / محمد فتحي البرادعي

















التوقيع
تكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال
  رد مع اقتباس
قديم Jul-16-2008, 08:16 PM   المشاركة14
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 1.31 يومياً


افتراضي لقطات من داخل مكتبة مبارك العامة بدمياط

لقطات من داخل مكتبة مبارك العامة بدمياط
















الطوابق الأربعة لمكتبة مبارك العامة بدمياط من داخل البهو الرئيس


















لوحة جرانيتية تبين مكان إلتقاء النيل بالبحر الأبيض المتوسط بمنطقة رأس البر



















الغروب والنيل برأس البر

















لقطة مقربة للفنار الحديث والمتواجد على نهاية اللسان بمنطقة رأس البر












التوقيع
تكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال
  رد مع اقتباس
قديم Jul-16-2008, 08:31 PM   المشاركة15
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 1.31 يومياً


افتراضي دور المكتبات في دعم وحماية حرية التعبير

دور المكتبات في دعم وحماية حرية التعبير

أ. د. سيدة ماجد محمد ربيع
قسم المكتبات والمعلومات - آداب المنوفية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشكالية الدراسة
ثارت في السنوات القليلة الماضية ( خاصة منذ سبتمبر لعام 2005 ) أزمة سياسية وأزمة تعبير غاضبة وذلك بسبب نشر صحيفة دانماركية هي صحيفة يولندز بوستن مجموعة من الرسوم المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم . وكان طرفي الأزمة جموع المسلمين في العالم كله من جهة ، ومن جهة أخرى مجموعة الصحف ووسائل الإعلام الغربية التي ساندت الصحيفة المذكورة وذلك بدعوى حرية التعبير ، بل أن هناك العديد من الصحف المساندة للصحيفة الدانماركية وللرسام ولدعم حرية التعبير في رايهم
والمشكلة تتمثل هل من حق المكتبات ومراكز المعلومات أن تقتني هذه الرسوم والأعمال الأدبية أو الإنتاج الفكري الذي قد يكون سببا في إثارة المشاعر والأزمات ، وذلك بدعوى حماية حرية التعبير لدي المبدعين والمفكريين مهما تحمل هذه الأفكار من إثارة ، وما سوف يكون نتيجة لهذه الأعمال من غضب ؟ وهل كان هذا العمل من قبل المكتبات الدانماركية وغيرها من المكتبات يمثل تدفقا للمعلومات يفيد مجتماعتها ويستحق الدعم والحماية لهذه الحرية وبغض النظر عن مدي الاساءة التي تلحق بأطراف أخرى




وهنا نثور بعض التساؤلات من بينها
-هل للمكتبة أن تقوم باقتناء ما قد يعده البعض غير مرغوب في اقتنائه ؟
-هل تدعم وتحمي المكتبة باقتنائها مثل هذه المواد موضع الإثارة حرية التعبير ؟
- هل هناك حدودا تضعها المكتبة لحرية التعبير سواء لحمايتها أو دعمها ؟



منهج الدراسة
اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التاريخي


تمهيد
تعد قضية حرية التعبيرقضية ثقافية حضارية أكثر منها سياسية ، وهي ترتبط بمدي اهتمام المجتمع بالحفاظ علي حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان مثل الحق في الحصول علي المعلومات وصولا للمعرفة


حرية التعبير : النشأة والتاريخ
دعونا نسأل عن مدي أهمية ما تعنيه حرية التعبير فعليا ، وبالرجوع إلي أقدم البيانات والمواثيق الخاصة بحرية التعبير ، وهو ما يظهر في التعديلات التي اضيفت إلي الدستور الأمريكي في القرن الثامن عشر ، في هذا القرن كان ظهور التفكير الحديث لحقوق الانسان ، ولقد جاء في هذه التعديلات الأولي التعبير أو المصطلح " حرية التعبير " وكان المعني لهذا التعبير هو حرية الخطابة وحرية الصحافة وحرية الأفراد في التجمع سلميا ، وذلك بغرض استرحام الحكومة في قراراتها
وقد كانت هذه التعديلات في صف حماية الحقوق الفردية مثل حقوق الحكومة في فرض قيود علي حرية التعبير عند أفراد المجتمع
إن أهم هذه الحقوق وهو حرية الخطابة ، وحرية الصحافة ، وحرية العامة في التعبير وذلك باستخدام وسائط الإعلام وغيرها من وسائط الاتصال الحديثة كلما كان ذلك ممكنا
ويعتبر الفلاسفة أن حق الفرد في التعبير هو الحد الأدني من الحقوق الحميدة أو غير الضارة
ولابد أن نفرق بين حق الفرد في التعبير وخصوصا حرية الكلام أو الخطابة وبين الحق الأساسي في التعبير من خلال الصحافة أو الكتابة . وهذا أن الخطابة لها مجالات للتعبير ومستويات أيضا ، وهما في النهاية يهدفان إلي التأثير علي المتلقي لكن بأساليب مختلفة
وقد كان للفلاسفة عندما كانوا يريدون أن يظهروا قوتهم كانت الكلمة هي أداتها ضمن أدواتهم ، ويتمثل ذلك في المجادلة ، فكان الفيلسوف " إيمانويل كانت " ( 1784 ) يجادل ويناقش في أن حرية التعبير قد يكون من الأفضل أن تضبط وتحدد وذلك عندما تمارس من قبل الذين يملكون السلطة . ومن الخطر أن تكون المسئولية في استخدام حرية التعبير عندما تطبق علي المواطن العادي فإنها تمثل ضغطا مضاعفا وخاصة في الرقابة الذاتية
حرية التعبير في العهود والمواثيق الدولية :
ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة العام 1947 حقوقا معينة في جميع أنحاء العالم وفي جميع الدول التي انضمت إلي هذا الإعلان . فلقد نصت المادة 19 من هذا الإعلان علي أن " لكل إنسان الحق في اعتناق ما يراه من آراء ومعتقدات دون التعرض لأي مضايقة ، ويشمل ذلك حرية التعبير والحصول علي المعلومات ، والأفكار وتلقيها ونقلها سواء في شكلها المكتوب أو المطبوع أو المسموع أو المرئي أو الفني وما يتبع ذلك من واجبات ومسئوليات "
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهذه المادة وغيرها من المواد قد وضع أطرا عامة تحكم العلاقة بين الفرد والسلطة التنفيذية في المجتمع بما يحقق الحماية لحقوق الفرد في التمتع بحرية التعبير والرأي والاتصال
لقد وقعت الكثير من الدول علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهي بهذا التوفيع قد انضمت إلي المجتمع العالمي لتحقيق هذا الإعلان ببنوده الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، ومنها حرية التعبير في كافة الوسائط ، وكذلك حماية حق التعبير من خلال المؤسسات الثقافية والعلمية والسياسية وذلك لأن هذا الإعلان يشمل أساسا الحرية والعدل والسلام في العالم ، وسبيلا لتهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
إن هناك الكثير من القوانين المحلية التي تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ولذلك فإن الدول التي صدقت علي الإعلان مطالبة بتنقية قوانينها التي قد تتعارض معه ، وتتخذ من الإجراءات التي تضمن تمتع أفرادها بالحقوق المقترنة به . وقد يستوجب هذا الأمر إعادة النظر في الكثير من القوانين والتشريعات بحيث تتخلص هذه القوانين والتشريعات من المواد التي تتناقض مع الأطر العامة التي وضعها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية



حدود حرية التعبير وقيودها
لقد وضعت لحرية التعبير التي أتت بها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حدودا لهذه الحرية ، وذلك من خلال الاتفاقيات الرسمية التي وقعتها الدول ومنها علي سبيل المثال الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت عام 1950 والتي أخذت ما جاء في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأضافت إليه بعض الاضافات الهامة والتي وضعت بعض الحدود ومنها :
1- لكل فرد الحق في التعبير بحرية ، وهذا الحق بشمل حرية اعتناق أي آراء ، وحرية التلقي والمشاركة في المعلومات والأفكار بدون أي تدخل من السلطات العامة وبدون النظر لأي قيود تضعها هذه السلطات . وهذه المادة لا تمنع الدول من المطالبة بالتقييد في الحصول علي التصريح في حالة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي
2- أن تطبيق هذه الحريات الشاملة لحرية التعبير بما فيها من حقوق وواجبات لابد أن تكون متوافقة مع الأحوال والعادات والقيود والجزاءات التي وضعها القانون ، ومن الضروري في المجتمع الديمقراطي ، مراعاة الأمن القومي ، والكرامة الوطنية ، والأمن المجتمعي وكذلك منع عدم النظام والجرائم التي قد تواجه الصحة ، وحماية القيم وحقوق الآخرين وعدم الإضرار بحقوقهم ، كما أن حماية الحق في تلقي المعلومات في سرية وثقة ورعاية السلطة ولو بصورة جزئية من الناحية القضائية
ولذا فإن حرية التعبير لا تقتصر فقط علي حرية النشر أو البث في الإذاعة والتلفزيون وكل وسائل الإعلام الأخرى ، بل هي حق أصيل للمؤلفين والكتاب وما ينشر في الإنتاج الفكري المطبوع وغير المطبوع
وهناك العديد من مظاهر تقييد الممارسة لحرية التعبير منها أيضا التقييد علي الأفراد والمؤسسات في إنشاء وتملك محطات الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية الأخرى دون الالتزام بنظام الترخيص المسبق ، كذلك منها تحديد مستلزمات إصدار الصحف وتحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعارها
أما ما يخص المطبوعات من قيود حرية التعبير يتراوح ما بين تقيد تداول المطبوعات مثل الصحف والمجلات والكتب ، كما أنه يجوز للسلطة التنفيذية منع وتداول أي مطبوعات تصدر في الخارج ، وكذلك منع إعادة طبعها أو نشرها أو تداولها ، ويدخل في نطاق التداول اقتناء مؤسسات المكتبات والمعلومات لهذه المطبوعات




حرية التعبير في الميثاق العربي لحقوق الإنسان
وافق مجلس جامعة الدول العربية علي مستوى القمة علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالقرار رقم 270 في الدورة العادية رقم 16 بتاريخ 23 /5/ 2004 وجاء في الديباجة إقرار الارتباط الوثيق والتأكيد علي ما جاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام الهعديين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
ولقد اهتم الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته الثانية والثلاثون البند الأول بضمان " الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير ، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأخبار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين باي وسيلة ودون اعتبار للحدود الجغرافية "
أي أن حرية تداول المعلومات بين الأفراد وحرية التعبير حق أساسي في الميثاق العربي لحقوق الإنسان سواء كانت هذه المعلومات صادرة في أي شكل من أشكال أوعية المعلومات المطبوعة أو غير المطبوعة
كما أن البند الثاني من المادة نفسها يبين لنا كيفية ممارسة هذه الحقوق والحريات وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، ولا يخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو الظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
وليس هناك تضارب فيما جاء به الميثاق العربي لحقوق الإنسان وكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص حرية التعبير من حدود وقيود تلزم تطبيقها
ولقد جاءت المادة الثانية والأربعون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالتعبير عن الحق الشخصي في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته وذلك في البند الأول منها . أما البند الثاني ففيه تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي والنشاط المبدع ، وتكفل هذه الدول حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج الفكري العلمي أو الأدبي أو الفني
وتعرب هذه المادة عن عنايتها بصورة غير مباشرة بحرية تداول المعلومات ومنها حرية التعبير
دور لجنة حرية التعبير في الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها IFLA
لقد حظيت حرية تداول المعلومات وحرية التعبير باهتمام خاص من الاتحاد ، حيث شكلت لها لجنة خاصة بالاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها وهي لجنة Free Access to information and freedom of expression = FAIFE ، وقد صدر عن هذه اللجنة بيانا خاصا بدورالمكتبات والحرية الفكرية صادق عليه المجلس التنفيذي للاتحاد في 25 مارس 1999 وجاء فيه :
1- أن IFLA تساند وتدافع وتروج للحرية الفكرية كما دافع عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
2- تعلن IFLA عن أنه من حق البشرية حقا أساسيا حرية التعبير وصولا للمعرفة ، ومن حقها ايضا إبداع الأفكار والنشاط الفكري والتعبير عن وجهات النظر بصورة عامة ومعلنة
3- تعتقد IFLA في أن الحق في المعرفة وحرية التعبير وجهان للمبدأ الأساسي نفسه . وأن الحق في المعرفة وحرية التعبير والوعي ، إن حرية التعبير وحرية التفكير طرفا ضروريا لحرية تداول أو الوصول للمعلومات
4- تؤكد IFLA أن شرعية الحرية الفكرية هي بؤرة مسئولية مهنة المكتبات والمعلومات
5- تدعو IFLA المكتبيين والعاملين في المكتبات العمل بإخلاص علي تنفيذ مبادئ الحرية الفكرية ، ومنع أو كبح كل ما يدعو إلي عدم الوصول للمعلومات وحرية التعبير ، مع الاهتمام بتعريف خصوصية المستفيد
6- تحفز IFLA نشاط أعضائها لترويج وقبول وتحقيق هذه المبادئ ، ولتفعيل ذلك فإن IFLA تحدد ما يأتي :
· إن المكتبات تمد مستفيديها بما يصلهم بالمعلومات والأفكار والأعمال الخيالية ، وأن تعمل هذه المكتبات كبوابات للمعرفة والأفكار والثقافة
· أن تقدم المكتبات دعما للتعليم المستمر ، و اتخاذ القرار المستقل ، والتنمية الثقافية للأفراد والمجموعات
· أن تساهم المكتبات في التنمية والحفاظ علي الحرية الفكرية ، وأن تساعد في حماية القيم الأساسية للديمقراطية والحقوق المدنية العالمية
· للمكتبات مسئولياتها في ضمان وتسهيل الوصول والتعبير عن المعرفة والأنشطة الفكرية وبهذا الخصوص فإن المكتبات لابد أن تقتني وتحفظ وتتيح علي مدي واسع المواد المتعددة التي تعكس جماعية واختلاف المجتمع
· تؤكد المكتبات أن اختيار واتاحة المواد المكتبية وكذلك خدماتها تحكمها الاعتبارات المهنية وليس وجهات النظر السياسية أو الأخلاقية أو الدينية
· علي المكتبات أن تقتني وتنظم وتبث المعلومات مجانا ولا تضع أي شكل من اشكال الرقابة
· أن تتيح المكتبات المواد والخدمات والتسهيلات بالعدل بين جميع المستفيدين وبدون التمييز سواء بالعرق أو العقيدة أو الجنس أو العمر أو لأي سبب أخر
· للمستفيدين من المكتبات الحق في الخصوصية الشخصية ، وعلي أخصائي المكتبات والعاملين بها ألا يكشفوا عن هوية المستفيد أو المواد التي يستخدمها لأي طرف ثالث
· للمكتبات التي تمول من مصادر عامة والتي تقدم خدماتها للعامة عليها أن تدعم مبادئ الحرية الفكرية
· علي المكتبين والعاملين في هذه المكتبات أن يدعموا هذه المبادئ
· علي المكتبين وسائر المهنيين بالمكتبات أن ينفذوا هذه المسئوليات قبل كل من العاملين والمستفيدين . وفي حالة التعارض بين هذه المسئوليات فإن الواجب قبل المستفيد له الأولوية
دور المكتبات المصرية في حماية ودعم حرية التعبير
تلعب المكتبات في مصر وفي سائر دول العالم دورا هاما في حماية ودعم حرية التعبير ، فمن حق كل فرد من أفراد المجتمع التمتع بالحق الأساسي في الوصول إلي جميع صور المعرفة والإبداع والنشاط الفكري ، وهذا ما كفلته جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي سبق الاشارة إليها ، بل كفلتها القوانين المحلية لكل دولة من بينها مصر
إن مسئولية الوصول إلي كل صور المعرفة هي مسئولية المكتبات بكافة أنواعها سواء كانت عامة أو متخصصة ، وهي كذلك من أهم وظائفها وخدماتها ، ولا يقتصر الوصول للمعلومات علي عناصر المعرفة المطبوعة وغير المطبوعة ، كذلك لا يتوقف الأمر علي أن هذه العناصر يغطي فترة تاريخية أو معاصرة ، وقد يتضمن ذلك ما قد يعده البعض من غير الرغوب فيه أو غير مقبول أو خارج عن العرف والتقاليد وإن كان ذلك يتطلب مهارة وحظق بالغ من القائمين علي أمور الاقتناء لهذه المواد ، والذين لابد وأن يعملوا في اطار من الشرعية ومراعاة حق المستفيدين في الوصول للمعرفة كما نظمتها المواثيق والقوانين الخاصة بحقوق الانسان ومن بينها حق التعبير
إن علي المكتبات ان تقتني عن طريق الشراء والإيداع وغيرها من الطرق المواد العلمية والأدبية أي الانتاج الفكري بكافة مجالاته مع مراعاة تحقيق اكبر قدر من التنوع واتخاذ الاجراءات التي تسهل حصول المستفيدين علي المعرفة بكل اشكالها وانواعها حتى ولوتعارض ذلك مع الاتجاهات التي تحاول فرض سيطرتها علي اختيار او تحديد انواع الفكر والمعرفة التي تقدمها المكتبات ، لان ذلك يتنافي مع أبسط قواعد الديمقراطية
ان أي تدخل في حرية المكتبات في اتاحة المعلومات وتداولها امر غير مقبول من اي طرف من الأطراف بما في ذلك السلطة التنفيذية ،ان املاء بعض الشروط او تحديدها علي المكتبات فيما يمكن ان تعرضه من آراء اخرى دون آراء اخرى او فيما تقتنيه المكتبات من انواع محددة من المعرفة التي تؤيد فكريا معينا او اسلوبا واحدا من التفكير أمر مرفوض
وطبقا لما سبق ان المكتبات المصرية يحتم عليها دورها ضرورة الالتزام بالموضوعية في اختيار مقتنياتها وهي بذلك لا تختضع إلي أي تأثير يفرضه أي اتجاه او سياسية تحد من اختيار المواد التي تؤيد نقطة من الرأي أو المواد التي تتناقض مع هذا الرأي
وهناك أمثلة تؤكد أن المكتبات المصرية تدعم حرية التعبير وتحميها
علي سبيل المثال تحظر دار الكتب المصرية من اتاحة بعض الكتب التي تتناول موضوعات الدجل والشعوذة ، أو الكتب التراثية الجنسية إلا لمستوى ثقافي معين من المستفيدين وهي بذلك تحمي حرية التعبير وفي الوقت نفسه تدعم حق المستفيد في الوصول إلي المعلومات
ومثال أخر عندما قامت النيابة العامة بحظر تداول كتاب عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن الشعر الجاهلي ، فقد التزمت الدار بذلك الامر وظل بمخازنها وكان لا يتاح إلا للدارسين الجادين
إن الدار بهذا العمل عملت بمبدأ حرية الاقتناء العام الذي يقترن بضرورة عدم رفض الاقتناء بسبب الأفكار المعارضة ، أو عدم اقتناء الكتب التي تتعارض مع تيار فكري مقبول إلا إذا كان الأمر يتفق مع سياسة التزويد الخاصة بها ، فهي السلطة الوحيدة التي تحدد وتقنن الاقتناء من ناحية الموضوع ، وبحيث تعمل علي تحقيق حق الحصول علي المعلومات وصولا للمعرفة ، وكذلك حماية حق التعبير
كما ان المكتبات المصرية عندما تنظم مجموعاتها وتحللها وتنظمها موضوعيا يتم ذلك في معظمها وفقا لقواعد مقننة فهي لا تقوم باختيار أو صياغة رؤوس موضوعات أو حتى تضع عناوينا للأعمال الفكرية ما يؤدي إلي الانطباع بتغليب رأي خاص أو ما قد يأتي بانطباع سلبي أو تعبير عن حكم بالإدانة علي فكر أوثقافة تتمثل في المواد التي تقتنيها المكتبة
كما تؤكد المكتبات المصرية علي حق القارئ عليها في عدم نشر أي معلومات خاصة عن المستفيدين منها سواء كانت معلومات شخصية خاصة أو معلومات عن المواد التي اطلعوا عليها أو استعاروها وهي بذلك تحقق مبدأ الخصوصية حتى ولو كان هذا المبدأ لم يصاغ في صورة قانونية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي صدر فيها عام 1974 قانون حرية التعبير وقانون حق حماية الخصوصية أن حماية حق القارئ في حرية اختيار المواد دون خوف من رقابة علي ما يطلبه أمر يؤكد دور المكتبات في حرية التفكير التي تقود إلي حرية التعبير
إن حرية القراءة والاطلاع داخل المكتبات تعتبر من أهم دعائم الديمقراطية ، ولذا فإن المكتبات مدعوة إلي توفير كل الآراء حتى يستطيع الأفراد معرفة وجهات النظر المتعددة قبل اختيار أسلوب ما أو الخضوع لفكر ما تمليه انظمة سياسية معينة
كما أن علي المكتبات المصرية أن تدعم حقوق الملكية الفكرية وهي بذلك تؤكد مبدأ الاستخدام العادل للإنتاج الفكري الذي تصونه حقوق الملكية الفكرية وقوانين حماية حق المؤلف ، ويكون ذلك بتحديد حدود الاستغلال المحدود التي تضعها المكتبات ما لا يتعارض مع حرية التعبير وحرية تداول المعلومات
خاتمة
إن دور المكتبات في دعم وحماية حرية التعبير يعتبر مدخلا للاصلاح الديمقراطي الحقيقي . فالحرية قيمة كبيرة وأساسية في حياتنا وهي تقوم علي أسس عديدة أهمها احترام كافة الحقوق في الفكر والتعبير عن الرأي بكافة صوره وأشكاله ، ويقع في مقدمتها بالطبع ما يتعلق بحرية التفكير والإبداع وحرية الحصول علي المعلومات بكافة أشكال أوعيتها سواء المطبوعة أو الإلكترونية وصولا للمعرفة التي ما قامت المكتبات إلا لتوفيرها ونشرها والتي هي حق أصيل من حقوق الإنسان



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
المصادر
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . نيويورك : الأمم المتحدة ن 1947
2- الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان . بروكسل ، 1950
3- الميثاق العربي لحقوق الإنسان . القاهرة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، 2004
4-IFLA/ FAIFE . libraries and intellectual freedom . IFLA Express. 7 , 26 . Aug 1999.
5- وثيقة الإسكندرية وحرية التعبير في ندوة حجب حرية التعبير أصبح مستحيلا . محيط . شبكة الأخبار العربية . 5 مايو 2008 .












التوقيع
تكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال
  رد مع اقتباس
قديم Jul-17-2008, 01:14 AM   المشاركة16
المعلومات

وصال المجد
مشرفة منتديات اليسير
أروى حلواني

وصال المجد غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 7440
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 459
بمعدل : 0.12 يومياً


افتراضي

الأستاذ والمشرف الفاضل محمود قطر
عندما غبتم عنا توقعنا أن تكون عودتكم حاملة معها الكثير من المفاجاءات والمعلومات الثرية ...

لكن فوجئنا

فقد كان ما أتحتموه لنا أكثر مما نتوقع
وما زلنا ننتظر البقية
بارك الله في جهودكم












التوقيع
المجد الباسم لا يكون إلا بأيدي الأقوياء
  رد مع اقتباس
قديم Jul-17-2008, 11:22 PM   المشاركة17
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 1.31 يومياً


افتراضي شكراً على الكلمات الطيبة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وصال المجد مشاهدة المشاركة
الأستاذ والمشرف الفاضل محمود قطر

عندما غبتم عنا توقعنا أن تكون عودتكم حاملة معها الكثير من المفاجاءات والمعلومات الثرية ...

لكن فوجئنا

فقد كان ما أتحتموه لنا أكثر مما نتوقع
وما زلنا ننتظر البقية

بارك الله في جهودكم
أختنا ومشرفتنا الفاضلة / وصال المجد
جزاكم الله خيراً على هذا التعقيب الطيب منكم .. والذي هو ليس بغريب عن سمتكم..

وبمشيئة الله .. نضع بين أياديكم وأيادي منتسبي المكتبات على امتداد الوطن العربي صورة مكتملة للمؤتمر الـ 12 .. من أبحاث ولقطات للمكان الذي أستضاف فعاليات المؤتمر


نشكركم مرة أخرى .. ونلقاكم دوماً على خير












التوقيع
تكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال
  رد مع اقتباس
قديم Jul-17-2008, 11:27 PM   المشاركة18
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 1.31 يومياً


افتراضي

توزيع الكتب الممنوعة علي الإنترنت


دراسة تحليلية لموقع عرب تايمز



أ.د. حسناء محمود محجوب


رئيس قسم المكتبات والمعلومات - كلية الآداب – جامعة المنوفية




ـــــــــــــــــــــــــــ












مقدمة
تحفل شبكة الإنترنت بالعديد من المواقع التي تقوم بتوزيع الكتب الممنوعة من دخول أية دولة من دول العالم توزيعا إلكترونيا ، وتتفوات هذه المواقع من حيث البناء التنظيمي لها ، وكذلك التقنيات المستخدمة في بناء هذه المواقع ، وكذلك المحتوى المعلوماتي الذي توفره هذه المواقع ، وبالتأكيد الخدمات التي تقدمها لزائريها ومحبي الاطلاع علي الكتب الممنوعة
والمشكلة تكمن في أن هذه المواقع تتحدى كافة النظم والقوانين والتشريعات الدولية والمجتمعية ، ومن أجل ذلك فقد رأيت أنه من المفيد إلقاء الضوء علي موضوع توزيع الكتب الممنوعة علي الإنترنت ، ما له وما عليه ، علي أمل أن ينال فتح ملف هذا الموضوع دراسات عديدة في كافة جوانبه ، تكون هذه الدراسات ، دراسات متعمقة ولازمة وضرورية لصالح حركة النشر والتوزيع وحماية الحقوق والقوانين والتشريعات

أهمية الدراسة
تتركز أهمية الدراسة في أهمية الكتاب كمصدر رئيسي من مصادر المعلومات ، وأهمية توزيعه كإحدى خطوات نشره وإتاحته للمستفيدين مع ضرورة الحفاظ علي حقوق التاليف وكذلك مراعاة القواعد والقوانين والتشريعات المطبقة في الدولة التي يوزع بها
كما تركز أهمية الدراسة أيضا علي الدور الخطير الذي يلعبه الإنترنت في توزيع كل ما هو ممنوع وتخطيه ليس لحدود الزمان والمكان فقط ، ولكن أيضا للحدود القانونية والتشريعية
أهداف الدراسة وتساؤلاتها
يمكن تحديد أهداف الدراسة في هدفين ينبثق منهما العديد من التساؤلات :
الهدف الأول : كشف النقاب علي الكتب الممنوعة من التداول ، وأسباب وإجراءات منعها .... وما إلي ذلك مع التركيز علي مصر
وينبثق من هذا الهدف عدة تساؤلات أهمها :
· ما هي الكتب الممنوعة ؟ وما هي تعريفاتها أو مفهومها ؟
· ماذا يعني التوزيع ؟
· من الذي يمنع الكتب من التداول ؟
· كيف يتم منع الكتب من التداول ؟
· ما إجراءات منع الكتب من التداول ؟
· الإيداع .. هل له علاقة بالمنع ؟
· هل هناك حصر بالكتب الممنوعة من التداول ؟
· هل الكتب الممنوعة من التداول تلقي رواجا أكثر من الكتب الأخرى ؟
· هل مؤلف الكتاب الممنوع من التداول أكثر شهرة ؟
· هل كل ممنوع مرغوب في الكتب ؟
الهدف الثاني : دراسة تحليلية لصفحة الكتب الممنوعة علي موقع عرب تايمز من حيث جوانبها التنظيمية والتقتية والمعلوماتية والخدمية
وينبثق من هذا الهدف عدة تساؤلات أهمها :
· من المسئول عن صفحة الموقع التي تقوم بتوزيع الكتب الممنوعة ؟
· ما هو البناء التقني لهذا الموقع ؟
· ما هو البناء المعلوماتي لهذا الموقع ؟
· ما هي الخدمات التي يقدمها هذا الموقع ؟
تعريف الكتب الممنوعة من التداول
ماذا يعني المنع ؟
المنع هو الحرمان ، والمنع ضد العطاء والمانع هو ........
وبالنسبة للكتب فالمنع هو عدم التداول بين الناس ، وهو عدم البيع لأي نسخة من نسخ هذا الكتاب الممنوع سواء من قبل المؤلف او الناشر أو اي من تجار الكتب ........
التعريف الإجرائي للكتاب الممنوع والذي اختارته هذه الدراسة : هو الكتاب الذي أمرت السلطات القضائية أو السلطات الأمنية بمنع تداوله في السوق سواء أكان ذلك بناءا علي حكم قضائي أو بناء علي أمر أية سلطة أمنية
ولكن من الذي يملك منع الكتب من التداول ؟ لكي نتعرف علي الإجابة علي هذا السؤال لابد أن نتعرض لنظرة سريعة للرقابة علي الكتب المطبوعة
فمن المعروف أن لأي فرد يعيش في مجتمع حقوق كما أن عليه واجبات تجاه هذا المجتمع التي يعيش فيه ، فعلي سبيل المثال من حق أي إنسان أن يعمل ليكسب قوت يومه وليس من حقه أن يسرق لكي يكسب ، كما أن من حقه أن يستعمل الطريق للسير وليس من حقه ان يستعمله للإقامة أو العيش فيه … وهكذا
إذن فكل حق يأخذه الإنسان لابد أن يقابله واجب يجب احترامه والخضوع له بما في ذلك المؤلف أو الناشر أو من يعمل في صناعة الكتاب وتوزيعه فله حقوق كما أن عليه واجبات يمكن تلخيصها علي النحو التالي :
1- حماية الآداب العامة :
وذلك حرصا علي القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع وتمسكا بالفضيلة التي أجمعت عليها كل الشرائع والديانات وبالتالي يجب أن يكون هذا الكتاب متفقا ومجموعة الآداب العامة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الذي يوزع فيه
2- المحافظة علي الأمن والنظام العام :
وذلك حتى لا تمس حرية توزيع الكتب مصالح عامة أو مصالح خاصة للأفراد تتمثل علي سبيل المثال في النيل من سمعتهم ومكانتهم فمثل هذه الحالات لا تمثل حقا يوجب حمايته وإنما هو فعل يؤاخذ عليه القانون . أو أن يكون الكتاب الذي يتم توزيعه فيه تحريض علي ارتكاب جريمة أو قلب نظام الحكم أو بغض طائفة من الناس أو التحريض علي عدم الانقياد للقوانين … أو ما شابه ذلك
3- مراعاة مصالح الدولة التى يوزع فيها الكتاب :
أي ما يتعلق بالمصلحة السياسية للدولة في علاقاتها مع غيرها من الدول

وبالتأكيد فإن هناك بعض الأفراد الذين يعيشون في المجتمع لا يراعوا هذه الواجبات وبالتالي يخرجوا عن كل القوانين والتشريعات التي ينظمها المجتمع لحمايته ، ومن هنا كان لابد من عقاب هؤلاء الخارجين علي هذه القوانين والتشريعات بمنع الكتب التي تخالف القوانين من التوزيع والتداول داخل المجتمع
والخلاصة أن أي حرية لابد وأن يكون لها ضوابط ليست من منظور (الضوابط الرقابية ) ولكن من منظور ( الضوابط المجتمعية ) وذلك لأن الإنسان مخلوق اجتماعي أي أنه يعيش وسط مجتمع ولا يعيش بمفرده ، لذا فإن كل حرية يكتسبها لابد أن يكون لها حدود تنتهي عند حرية الآخرين أي أن حرية أي فرد داخل المجتمع يجب أن لا تسلب الآخرين حريتهم .
ومن هنا فقد تم تحديد مؤسسات في كل دولة وظيفتها الرقابة علي الإنتاج الفكري ومنع الكتب التي ترى أنها تخالف القوانين والتشريعات وبالتالي نشأت مستويات للرقابة يمكن تقسيمها إلي قسميين اساسيين هما :
الرقابة القبلية : حيث يخضع الإنتاج الفكري لعملية الرقابة قبل النشر ، أي أن يتم الاطلاع علي المنتج الفكري وفحصه وتقييمه والموافقة علي النشر أو التعديل أو المنع من النشر قبل أن يرسل المؤلف كتابه إلي الناشر أو الطابع . أي أن الهيئة الرقابية هي التي تتحكم في توزيع الكتاب
الرقابة البعدية : يخضع فيها الكتاب لعملية الرقابة بعد النشر ، أي أن الرقابة تكون بعد بث المعلومات ونشرها وإتاحتها للقراء ، وفي هذه الحالة تكون الرقابة من القارئ فإذا وجد مما ينشر ما يضره رفع الأمر إلي القضاء ووقف أمام المحكمة ضد المؤلف أو الناشر أو الموزع لهذا الكتاب ليكسب أحدهما القضية
وداخل هذه المستويات نجد أنواع للرقابة أهمها :

الرقابة الذاتية :
الرقابة الذاتية تعني أن يراقب المؤلف أو الناشر أو الموزع أو من يقوم علي تصنيع الكتاب نفسه بنفسه وتكون بالتأكيد قبل ظهور الكتاب ونشره علي المجتمع فهي الضمير الحي في إطار القيم والمثل العليا وهي الصدق مع النفس .
وقد يري البعض أنها قيود وأفكار غير محسوسة تحكم عمل القائم علي إنتاج الكتاب وتوزيعه . وهي في حقيقة الأمر أخطر أنواع الرقابة علي كل مسئول عن إنتاج الكتاب فيكفي أن الله سبحانه وتعالي أقسم ( بالنفس اللوامة ) أي النفس التي تتمتع بضمير حي تراجع أخطاءها تجنبا للسقوط في الخطأ مرة أخري أو حرصا علي الطريق المستقيم
والرقابة الذاتية تنبع من شخص يتمتع بكافة حقوقه وبقدر كبير من حرية التعبير عن رائه ودون الخوف من تبعات هذه الحرية وإلا أصبحت رقابة ذاتية سلبية لا إيجابية
رقابة الدولة :
ونعني بها رقابة قبل النشر أي أن الدولة لا تسمح بنشر أي كناب ما لم يعرض علي الجهة المخول لها من قبل الدولة بقراءة هذا الكتاب والسماح له بالنشر أو عدم النشر أو النشر بعد التعديل ، وبذلك تكون رقابة الدولة هذه إما رقابة قبلية إذا قلت مساحة حرية الرأي والتعبير والنشر في أية دولة ، وإما رقابة بعدية حينما تزيد مساحة هذه الحريات ، والتجارب بالتأكيد كثيرة ومتنوعة في جميع دول العالم بصفة عامة ، وفي الدول العربية بصفة خاصة
فلو استعرضنا مثلا لرقابة الدولة في سوريا نجد فيما ذكرته نضال حمرانه[1] في أخبار الأدب عن لسان صقر عليشي صاحب دار الينابيع: بالنسبة للرقابة أصبح الأمر أكثر مرونة مما سبق فالمنع أصبح يقتصر علي الشتائم الفجة والمباشرة أو التي تروج للطائفية أو للنزعات العرقية.. وللرقابة ثلاثة أقسام 1­ وزارة الأعلام 2­ ترسل الكتب الإبداعية لاتحاد الكتاب 3­ أما الكتب السياسية والدينية التي يحدث حولها إشكال تحول للقيادة القطرية لحزب البعث. أما مخطوطات الترجمات والتراث والتحقيقات فتراقبها وزارة الأعلام نفسها. وهناك موافقة أخري (مضافة) تعطيها وزارة الأعلام تحت اسم (تداول الكتاب) بموجبها يسمح للكتاب بالنزول إلي المكتبات داخل سوريا وهذه الموافقة تسري أيضا علي الكتب القادمة من بلاد أخري.
أما تجربة رقابة الدولة في مصر طويلة ومريرة ملخصها أن الرقابة دخلت مصر مع مطبعة نابليون الذي أصدر أمرا خاصا بتنظيم الطباعة بها في 14 يناير 1799 وانتهت مع خروج الحملة الفرنسية لتبدأ مرة أخري مع مطبعة محمد علي الذي أصدر أمرا بعد عام واحد من إنشائها أي في يوليو 1823 بتحريم طبع أي مطبوع في مطبعة بولاق إلا إذا استصدر مؤلفه أو ناشره تصريحا من الوالي وفرض أشد الجزاءات لمن يخالف هذا الأمر
واستمرت الرقابة قبل الثورة ما بين التشديد والتخفيف وكانت الرقابة علي كل ما يطبع وعلي دخول آلات الطباعة ذاتها حتى صدور قانون 20 لسنة 1936 الخاص بالمطبوعات والذي ما زال مطبقا إلي الآن ولم تحدث فيه إلا تعديلات طفيفة علي بعض نصوصه في عصور متعاقبة
ثم جاءت ثورة يوليو 1952 ، فأصدر الرقيب الحربي في 25 يوليو 1952 أمرا رقم (1) لسنة 1952 بفرض الرقابة علي كل ما ينشر وتحديد الجهات القائمة بهذه الرقابة في أعقاب فرض الأحكام العرفية علي مصر منذ 26 يناير 1952 . وبعد إسناد الوزارة إلي اللواء محمد نجيب أصدر أمر بإسناد مهمة الرقابة إلي وزير الإرشاد القومي لأول مرة رغم أنه أندب له مساعدا ومستشارا عسكريا من إدارة المخابرات الحربية .
ويجئ عام 1956 بانتخاب جمال عبد الناصر أول رئيس منتخب لمصر حيث كان محمد نجيب رئيسا بالتعيين فأصدر الأمر رقم (1) لسنة 1956 بالرقابة علي كل ما ينشر وتبعه في 23 إبريل 1956 إصدار أمر من الرقيب العام فتحي رضوان وزير الإرشاد القومي بتعليمات قرر فيها 28 مادة خاصة بإجراءات الرقابة
وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات ظل أمر الرقابة مجهولا في البداية حيث أصدر مع بداية توليه السلطة أمر رقم 46 لسنة 1971 بتعين الدكتور محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام رقيبا عاما . ورغم أن الرئيس أنور السادات ألغي الرقابة في أعقاب ثورة التصحيح ( مايو 1971 ) والتي كانت تتم بمعرفة مراكز القوي والتي بلغ بها الحال إلي أنها كانت تراقب نفسها بنفسها فكل فرد من مراكز القوي هذه كان يراقب زملائه إلا أنه لم يصدر قرارا بإلغاء الرقابة وذلك لظروف الحرب . وظل الأمر كذلك حتى صدر القرار الذي كان ينتظره كل مصري وكل مثقف وكل صاحب رأي ألا وهو إلغاء الرقابة ، وقد أصدره بالفعل الرئيس الراحل أنور السادات بعد انتصارات أكتوبر العظيمة حيث صدر الأمر الجمهوري رقم 74 لسنة 1974 بإلغاء الرقابة واستتبعه قرارات تنفيذية خاصة بالرقابة ألغيت فيها تماما مصلحة الرقابة علي المطبوعات وإلي الأبد إن شاء الله .
وإذا أردنا نموذج لرقابة الدولة فنجد بالطبع الكثير والكثير قبل إلغاء الرقابة رسميا ولكن ليس من السهل حصرها أو الإطلاع علي ملفاتها في أية مؤسسة كان يناط لها بالرقابة ونستطيع فقط أن نقرأ بعضها من خلال المؤلفات التي ترصد بعض التجارب الشخصية أو بعض المعرفة واللقاءات مع المؤلفين الذين حجبت أعمالهم أو تعرضت لقسوة الرقابة ومن هذه النماذج رواية قصيرة بعنوان ( تلك الرائحة ) للمؤلف صنع الله إبراهيم الذي كتبها بعد خروجه من السجن في مايو 1964 ونشرت لأول مرة في فبراير 1966 عن طريق مكتب يوليو وهي دار نشر صغيرة وطبعت الرواية علي نفقة المؤلف بدون رقابة مسبقة حيث كان قد تم إلغاء قانون الطوارئ في 1964 إلا أن الرقابة بمفهومها العام لم تكن قد ألغيت وكانت تمارس بطرق غير رسمية ، فبمجرد نشر الرواية صدر أمر بمصادرتها وقامت مباحث أمن الدولة بجمع الطبعة كلها

رقابة الناشر :
والناشر هو الطرف الأساسي لعملية النشر التي تتكون كما هو معروف من حلقات ثلاثة ( التأليف – التصنيع أو الطباعة – التوزيع ) والناشر هو الذي يدير هذه الحلقات فيأخذ الإنتاج الفكري من المؤلف ثم يقوم بتمويل الطباعة والتصميم والرسم … الخ مما يتطلبه الكتاب من مواصفات فنية ومادية ثم يدفع بنسخ الكتاب إلي منافذ التوزيع التي يقوم بتمويلها أيضا في الجانب الإعلاني والمعارض … الخ حتى تنتهي هذه المراحل بحصوله علي أثمان بيع هذا الكتاب فيأخذ الربح المتفق عليه مع المؤلف ويحصل علي ربح ما دفعه من تكاليف في صناعة النشر
فالناشر هو الممول وبالتالي فهو رقيب ومتحكم في عملية الإبداع بنقوده لأنه يختار الكتب التي ينشرها أو يقوم بتمويلها فكل ناشر لديه قائمة تأتي إليه من مؤلفيها بطرق متنوعة فيقرأها ويكون له حق أن يقرر هذا ينشره وهذا لا ينشره أو هذا يجب علي المؤلف أن يقوم بتعديله إذا أراد نشره في الدار .
وبالطبع فإن رقابة الناشر رغم أنها تكون قبل النشر إلا إنها رقابة أخف حدة من رقابة الدولة لأنها لا تمس حرية الفكر فهي لا تحجب ولا تقيد ولا تمنع شخص من أن ينشر شئ ما لأن أي مؤلف رفض ناشر إنتاجه من حقه أن يتجه بهذا الإنتاج إلي ناشر ثاني وثالث …أو حتى يتجه إلي نشره علي حسابه الشخصي فلا يمكن لأحد أن يقف في سبيله
ولكن هل يمكن أن تتحول رقابة ناشر من مجرد رقابة عادية أي رفض نشر عمل ما في دار النشر التي يمتلكها إلي ( رقابة مجتمعية ) أي رفض عمل ما أن يظهر في المجتمع ككل ولوحتي نشره المؤلف علي حسابه الخاص . هذا نموذج واقعي لهذا التحول
في يناير 1990 توجه الكاتب علاء حامد إلي دار الجيل واتفق مع صاحبها علي أن ينشر له ثلاثة الآلاف نسخة من كتاب بعنوان ( الفراش ) لحساب المؤلف وكانت بعض أوراق الكتاب مخطوطة بخط اليد والبعض الأخر مكتوبا علي الآلة الكاتبة وطالما النشر علي حساب المؤلف فالكثير من الناشرين لا يهتموا بقراءة نص المخطوط ، ولكن أثناء صف الحروف لاحظ صاحب الدار أن الكتاب به عبارات تخدش الحياء العام فقام بالاتصال بالمؤلف وقرر له انه لو طبع هذه الكتاب فسوف يتم مصادرته بلا شك لما سوف يتعرض له الكتاب لانتقادات من كل فرد بالمجتمع كما أبلغه أنه سوف يقوم بإبلاغ مباحث أمن الدولة ، وبالفعل اتصل صاحب الدار بمكتب المطبوعات بمباحث أمن الدولة فأرسلوا له مخبرا اطلع علي الكتاب وحصل علي عدد من نسخه وطلب عدم تسليم أية نسخة للمؤلف ، وفي 25 مارس 1990 أبلغت مباحث أمن الدولة النيابة بالواقعة ونسبت للمؤلف أنه يحرض علي الإباحية الجنسية وباطلاع النيابة علي الكتاب تبين لها صحة ما نسب للمؤلف وتمت إحالة المؤلف إلي محكمة آداب القاهرة وطالبت بتطبيق نص المادة 178 مكرر 1 من قانون العقوبات وبعد أن نظرت المحكمة في القضية أصدرت حكمها في 30 يونيه 1992 بحبس المؤلف سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه والمصادرة والمصاريف



رقابة المجتمع :

وتكون بعد النشر ونعني بها أن المجتمع كله يكون رقيبا علي هذا الإنتاج فإذا وجد أي فرد أو أية مؤسسة أو أصحاب مهنة أو ديانة … الخ أن هذا الإنتاج الفكري يصيبهم بضرر ما فعليهم الالتجاء للقضاء الذي يتولى سماع كافة الأطراف والإدلاء بالحكم طبقا للقوانين المدنية إما ضد أو مع المؤلف صاحب هذا الإنتاج
وهذا يمثل في الواقع أقصي حدود لحرية الفكر وذلك لأنه بمجرد تفويض السلطة لأي موظف حكومي في أن يقرر ما هو جدير بالنشر وما هو غير جدير بأن يقرأه أفراد المجتمع فلن تكون هناك أفكار لأي مؤلف في أمان . فيجب علي كل مؤلف يقتنع بأفكار معينة يقف ويدافع عنها أمام من يتهمه أو يتهم أفكاره في ساحات المحاكم والقانون المدني أو قانون العقوبات لأي دولة عليه أن يوازن بين الأضرار التي تسببها للغير بعض أنواع من الأفكار فيفرض القيود التي تناسب ذلك الضرر
والأدلة علي ذلك كثيرة في مصر والنماذج كثيرة منها علي سبيل المثال
* منع الأزهر الشريف كتاب التحليل النفسي للأنبياء ( يوليو 1996 ) بعد ظهور الكتاب في السوق
* ما تقدم به عضو بمجلس الشعب وهو بالطبع يمثل المجتمع ( يناير 2001 ) باستجواب لوزير الثقافة حول ثلاثة روايات قامت بنشرهم الهيئة العامة لقصور الثقافة كناشر حكومي رأى أن فيها ما يتنافى مع الآداب العامة والقيم الخلقية للمجتمع وتمت بالفعل مصادرة الأعمال وتنحية المسئول عن النشر بالهيئة من موقعه
* ونموذج أخر هذا العام 2008 كتبه الصديق عبد الله [2] في هذا الخبر " يقضي الناشر حمادة إمام أوقاتاً عصيبة بعد أن قام بنشر كتاب ليشجع كاتبة جديدة, على حد تعبيره, إذ وصل الأمر إلى تهديده بالقتل. والمشكلة بدأت عندما بثت فضائية إسلامية أخيراً تقريراً سلبياً عن الكتاب وأذاعت رقم هاتف الناشر ليتلقى سيلاً من المكالمات «البذيئة», كما يقول, وتهديدات بالقتل. الكتاب يتناول «الحياة الجنسية» لشخصية مرموقة في التاريخ, وبسبب الضجة التي أثارها نشره توارت مؤلفته بسنت راشد (28 سنة) تماماً عن الأنظار. وصل أمر الكتاب إلى جلسات البرلمان المصري واقترحت جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة قانونياً ضرورة مقاضاة الكاتبة ومنع الكتاب."
والخلاصة أننا في مصر الآن لدينا طريقين لمنع الكتب المطبوعة من التداول تلك الكتب التي تطبع وتنشر وتوزع داخل مصر -- لأن الكتب التي تنشر داخل مصر وتوزع خارج مصر لديها إجراءات أخرى ، وكذلك الكتب التي تطبع خارج مصر وتدخل لتوزيعها داخل مصر لديها إجراءات أخرى -- مع ملاحظة أن كافة القوانين المنظمة لهذه المسائل لا تضع رقابة قبلية ( أي لا تضع رقابة قبل النشر ) إلا علي النص القرآني الشريف ونص الأحاديث النبوية الشريفة :
الطريق الأول : السلطات الأمنية والتي يحكمها قانون الطوارئ وتمنع بإجراءاتها الخاصة وبحالات خاصة ليس لها مبرر إلا الحالة الأمنية في ظل قانون الطوارئ " وليس لنا تعليق علي هذا "
الطريق الثاني : الرقابة المجتمعية والتي تسمح لأي فرد أو هيئة أو فئة ... الخ أن يلجأ للقضاء إذا تضرر من أي كتاب يطبع ويوزع داخل مصر ، واللجوء للقضاء يكون بأسلوبين :
* إما الذهاب إلي قسم الشرطة وكتابة محضر في النيابة يذكر فيه اسباب ومستندات تضرره ، ثم يقوم القسم بتحويل المحضر إلي النيابة التي تحقق في الأمر مع المتضرر صاحب المحضر والمؤلف للكتاب أو الناشر أو الموزع ... أو من لديه الحقوق القانونية للتحدث باسم الكتاب المشكو في حقه ، وبعد التحقيق إما أن تحول النيابة الأمر للقضاء أو تحفظ التحقيق إذا رأت ذلك .
* الأسلوب الأخر للجوء للقضاء أن يتجه صاحب الضرر مباشرة إلي القضاء فيقوم برفع دعوى قضائية تنظرها المحكمة المختصة ، تبدأ بمحكمة الدرجة الأولي ثم الاستئناف أو النقد إذا تطلب الأمر ذلك
وبسؤال بعض الناشرين عن هذا الأمر ، أجمع العديد منهم بأننا الآن في مصر نعيش أكثر العصور حرية في النشر والتوزيع داخل مصر ، وبدون أي نفاق وبدون اية مقارنات بين العصور ، أكد معظم الناشرين علي أن السلطات الأمنية التي يحكم عملها قانون الطوارئ والتي لا يوجد أية معايير تحكم إجراءات تنفيذ المنع سوى قانون الطوارئ ، لا تتدخل ولا تعترض ولا تصادر إلا كتب دينية محددة تتناولها الجماعات الدينية والجماعات الموصوفة بالارهابية وجماعة الاخوان المسلمين ، إذن فكل الكتب ما دون ذلك مثل الكتب الأدبية والإبداعية والقصص والمتنوعات وكافة المجالات العلمية في الموضوعات المختلفة ....الخ بما في ذلك الكتب السياسية والحزبية ، لا تتعرض لها هذه السلطات الأمنية والتي يحكمها قانون الطوارئ ، وندلل علي ذلك أننا نجد في السوق العديد من الكتب مثل " ضد الرئيس لعبد الحليم قنديل " و " الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك "
ومن هنا فقد رأت دور نشر كثيرة أن الرأي العام أي المجتمع هو ما يحرك السلطات واقعياً لمصادرة الكتب. وضرب محمد هاشم صاحب دار ميريت مثال لكتاب «الدنيا أجمل من الجنة» التي أوصت السلطات الدينية بمنعه, لكن دار «ميريت» تواصل توزيع الكتاب .
فأمر المصادرة في رأي العديد من دور النشر هو أمر تقديري بحسب الجلبة التي تصاحب الكتب المراد منعها ، وبالتالي نجد أن الأمن أو القضاء يتعامل بأسلوب مختلف مع كل حالة
ولا تملك أية هيئة في مصر منع أو مصادرة الكتب – كما سبق القول – إلا القضاء الذي قد يستعين اثناء التحقق فيما هو منسوب للكتاب ، ببعض المتخصصين في المجالات التي يغطيها الكتاب ، ويعتبر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف علي رأس المتخصصين الذين يستعان بهم في معظم الحالات ، فتحول وزارة الداخلية - وأحيانا وزارة الثقافة في الكتب المعروضة عليها للنشر - إلي المجمع الكتب المراد فحصها ، فيشكل مجمع البحوث الإسلامية لجان لفحص الكتاب وقراءاته والتوصية بما يراه ، فإما المنع والمصادرة أو عدم المنع ، ولا يملك إلا أن يوصي بذلك وليست لديه هو السلطة التنفيذية للمنع
ومن هنا يصدر حكم محكمة بمنع تداول هذا الكتاب في السوق المصري ومصادرة النسخ التي بيعت منه بالتأكيد في أي مكان إلا المكتبات الشخصية ، ويقع العبء كله بعد ذلك في يد السلطة التنفيذية ، التي عليها أن تنفذ حكم المحكمة فتصادر الكتاب ونسخه وتراقب أية مخالفات لهذا الحكم وتقبض علي من يخالف هذا الحكم .... وعلي كل حال فإجراءات تنفيذ الحكم وكيفية التعامل وحصر الكتب التي بيعت بالفعل مع المكتبات ..... وما شابه ذلك ليس حديثنا الآن ولكنه يحتاج لدراسة مستقلة
والسؤال الذي قد يفرض نفسه الان هو : هل الكتب الممنوعة من التداول تلقي رواجا أكثر من الكتب الأخرى ؟ وهل مؤلف الكتاب الممنوع من التداول أكثر شهرة ؟ وهل كل ممنوع مرغوب في الكتب ؟
لقد اختلفت الآراء في الإجابة علي هذا التساؤل :
فالبعض يؤكد علي أن الكتب الممنوعة بالفعل تلقى رواجا ، وأن مؤلفها يكتسب شهرة أكثر ، وذلك من منطلق كل ممنوع مرغوب ، فحجب ومنع الكتب في نظرهم أثبت فشله بل أدى إلى رواج الكتب الممنوعة ، وخاصة في زمن الاقمار الصناعيه والانترنت وثورة الاتصالات التي سهلت الحصول على أي كتاب ، وفي رايهم أن الحجب والمنع يدل على الضعف والتخلف وعدم الثقة في النفس وبالمسار الحياتي للمجتمع. وأن الحجب هو حيلة الخائف دوما من أي إنتقاد أو تفكير وكأنه لا يثق بما يملك من موروث ثقافي بدائي. لا تفسير منطقي حيادي اخر يشرح سبب المنع والحجب. ويؤكد هذا الرأي ما ذكره الأستاذ محمد الحضرمي في موقع " العربية نت"[3]
" أنه في كلِّ دورةٍ من دوراتِ معرض مسقط الدولي للكتاب يكون لدى لجنة المَعرض قائمَة ببعض العناوين المَمنوعَة، وهو ما يدفعُ بعضُ القراء للبَحث عنها، ومعرفة فصولها وأبوابها، وحين يقرأونها لا يجدونَ فيها ما يَستحقُّ المَنع، إنما هو من قبيل (تحميلُ ما لا يُحتمل)، وكما هو معلومٌ فإن منع الكتاب مِن دخول المَعرض يمنحه رواجا، ويعطيه أهمية قد لا يَستحقها، ويرفعُ الكاتب إلى مكان لا يَحلمُ به، فحتما ستنفتحُ له أبواب الشهرة على مصراعيها، وحتما سَيبحثُ القارئُ عن كل كتبه!. وكثيرا ما خدمت قراراتُ المنع تلك الكتب، فأصبحَ القراءُ يتهافتونَ عليها، ويراسلونَ دور النشر التي طبَعت الكتاب المَحضور، فترسلها إليهم بواسطة البَريد، أو يبحثون عنها من مَعارض الكتب في الدول القريبة المُجاورة، كل ذلك بسَبب قرار الحَضْر الذي لم يمنع الكتاب في الحقيقة، بل روَّجَ له من حيث لا تدري اللجنة ولا تحتسِب. واليوم تحظى مؤلفات هؤلاء المَمنوع والمَحضور دخول مؤلفاتِهم بعض مَعارض الكتب على إقبال كبير من القراء، يَدفعُهم الفضول لمَعرفة ما تحويه، وبعضُهم يقوم بتحميلها من الشبَكة الإلكترونية، أو بالبَحثِ عنها من مَعارض الدول التي ألغت أيَّة رقابة على الكتاب
ومن هذا المنطلق وسواء اعتمدنا علي المقولة بأن كل ممنوع مرغوب أم لا نعتمد عليها فإن أمامنا حقيقة واضحة لا يمكن تجاهلها ألا وهي : أن معظم الكتب التي يتم منعها من التداول في أية دولة ، يتم تداولها بالفعل من خلال المواقع الإلكترونية علي شبكة الإنترنت والتي خصصت لهذا الغرض ، أو المواقع التي خصصت بعض صفحاتها وليست كلها لتقديم هذه الخدمة ، والتعرف علي خدمة توزيع الكتب الممنوعة من التداول علي الإنترنت فقد كان هذا هو الهدف الثاني من هذه الورقة البحثية
فمن المعروف أن مواقع توزيع الإنتاج الفكري هي منافذ توزيع ونشر لهذا الإنتاج الفكري سواء أكان مطبوعا أو مسموعا و / أو مرئيا أو إلكترونيا ، وبالتالي فهي تؤدي خدمات لعرض هذا الإنتاج الفكري والإعلان عنه وتسويقه وبيعه بالارسال الورقي أو بالتحميل الإلكتروني لنصوصه ، ومن هنا جاءت الخطورة في توزيع الكتب الممنوعة فالتسويق الإلكتروني من مواقع خارج مصر أو من مواقع يصعب التعرف علي أصاحبها أو المسئولين عنها لا تستطيع السلطات التنفيذية أن تتحكم فيه
وقد رأيت هنا أن أعرض لواحد من هذه المواقع فقط ، وذلك حتى لا نلقي الضوء علي مثل هذه المواقع ويكون ذلك ترويجا لها ، وهدفنا أيضا التحذير من أمثال هذه المواقع وبيان مدي خطورة بعضها ، وذلك بهدف مساعدة أمين المكتبة علي تجنب التزويد الإلكتروني من المصادر الإلكترونية المتداولة عليها وخاصة التي لا تذكر صراحة أنها مواقع لتوزيع الكتب الممنوعة من التداول أو التي تتخذ من النداءات الخاصة بحرية التعبير وحرية الراي وحرية الفكر وحرية النشر ... وما إلي ذلك ذريعة لنشر ما لايجب نشره
صفحة الكتب الممنوعة علي موقع عرب تايمز
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو لماذا هذا الموقع بالذات ؟
هناك بالطبع العديد والعديد من مواقع توزيع الكتب الممنوعة متاح علي الإنترنت ويستطيع أي فرد أن يحصر هذه المواقع بكتابة عبارة " كتب ممنوعة " علي اي محرك بحث علي الإنترنت ، ولكنني اخترت هذا الموقع بالذات وذلك للأسباب التالية :
* هذا الموقع لجريدة دورية دولية أصدرعددها الأول – كما ذكر علي موقعها - الدكتور أسامة فوزي في شهر آب اوغسطس عام 1986 في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية في 12 صفحة من حجم التابلويد ونجح خلال عام في زيادة عدد صفحات الجريدة إلى 48 صفحة نصفها إعلانات لشركات ومؤسسات أمريكية وعربية معروفة وتميزت " عرب تايمز" منذ صدورها بأسلوبها الصحافي الساخر وتنوع موضوعاتها وسعة انتشارها بين عرب أمريكا حيث أنها كانت ولا تزال الجريدة العربية الوحيدة التي تصدر في أمريكا وتوزع في جميع الولايات الأمريكية وبريطانيا و هي الجريدة العربية الوحيدة التي تباع في الاسواق الامريكية وتنفذ من الأسواق فور صدورها . وفي عام 1997 أطلقت " عرب تايمز" موقعها على الشبكة الدولية - الانترنيت - والذي يحتل الان المرتبة الأولى بين جميع مواقع الصحف العربية الأسبوعية الصادرة في العالم العربي وفي المهاجر .
* بدأ الموقع بتقديم خدماته كموقع لجريدة صحفية ثم أدخل عليه بعد ذلك بعض الخدمات الأخرى ومنها توزيع الكتب ، والكتب الممنوعة خاصة
* هذا الموقع باللغة العربية واللغة الإنجليزية ويبث من خارج العالم العربي ومع ذلك فهو يوزع الكتب المنشورة في العالم العربي وكذلك الكتب الممنوع تداولها في العالم العربي
* هذا الموقع كان يقتصر علي توزيع الكتب بشكلها المطبوع فقط عن طريق ارسالها بالبريد العادي أو السريع لأي مشترى في أية دولة ، وفي أخر تطوراته التي استحدثها حاليا هو تحميل الكتب المطبوعة ذاتها علي ملفات إلكترونية وإرسالها بطريقة إلكترونية للمشترى الذي توجد لدي بلده رقابة وإمكانية مصادرة الكتب في البريد ، فلم تسمح دولته بدخول هذه الكتب ، وقد استحدثوا هذه الخدمة – كما ذكروا علي الموقع – تلبية لطلب الأخوة في السعودية بشكل خاص ودول الخليج العربي بشكل عام






جولة في الموقع

بالتأكيد لسنا بصدد تقييم موقع " عرب تايميز " ولكننا سنلقي نظرة سريعة جدا عليه قبل الدخول إلي صفحة الكتب الممنوعة " علما بأن الولوج علي الموقع كان في تواريخ متعددة منذ شهر فبراير 2008 وكان أخر دخول علي الموقع في 30 مايو 2008 "




[IMG]file:///G:/Material/حسناء%20محجوب.files/image002.jpg[/IMG]


وكما يظهر من صورة الصفحة الرئيسية للموقع أنها صفحة عادية التصميم تتكون من جزء أوسط رئيسي يشمل شعار الجريدة ثم أسفله بيانات العنوان البريدي لها والعناوين البريدية للمسئولين عن الخدمات فيها ، واسفل الشعار يأتي بعض إعلانات الأخبار وشريط عنوان جاري يعرض اخر أو أحدث الأخبار ، أما أسفل الصفحة فعبارة عن بيانات تاريخ إنشاء الصحيفة في صورتها الورقية والطبعة الإلكترونية والمسئولين عنهما ، مدعمة ذلك بصورة للمقر الخاص بالجريدة . أما جانبي الصفحة فقد وضع شريط أيمن وشريط أيسر يشملان عناوين صفحات الموقع المتعددة والغزيرة بالفعل بالمعلومات
إن سهولة الاستخدام للموقع وجودة المعلومات التي يحتويها هي من المعايير الأساسية لتقييم المواقع الإلكترونية ، هذا بالإضافة بالطبع لمسائل التصميم الفني والتقني التي يستخدمها الموقع ، وكلما أبدع مصمم الموقع في إبراز الهدف المراد إيصاله لزائر الموقع ، كلما كان الموقع يقترب من المعيارية . والانطباع العام لزائر موقع " عرب تاميز " تعطي الاحساس بأهمية الموقع وجودة المعلومات ، بالإضافة إلي الاحساس بالارتياح البصري للمستخدام من خلال الألوان والتصميم المستخدم
وقد أبرزت الصفحة الرئيسية الجوانب الإيجابية والمهمة في الموقع وأبرزت عناوين صفحاته بأحجام الأبناط ، والألوان ، وإلقاء الضوء والتركيز علي الهام والجديد منها ، وعلي العموم فإنني أعتقد أن الزائر للموقع قد يلقي قبولا للمضي في التصفح واستخدام الموقع وليس عزوفا عنه ، وهذا يتضح أيضا من مستوي الجريدة ذاتها واحترامها لمستوي القارئ الثقافي الذي بالتأكيد يعتبر من العوامل الأساسية لتقبل القارئ للموقع
لسنا هنا – كما سبق الذكر – بصدد تقييم لموقع جريدة " عرب تايمز " ولكننا نستعرضه استعراضا عاما لأنه هو الموقع الأم لصفحة " كتب ممنوعة " محل الدراسة ، وعلي وجه العموم ، فهو موقع معياري إلي حد كبير حيث ينتظم محتواه موضوعات ومعلومات علي جانب كبير من الجودة والمصداقية ، كما أن شكله العام وانطباع الزائر مقبول إلي حد كبير من خلال تضمينه للتصميم المناسب وحجم الخط الواضح وشكل الصفحات المميز ، هذا بالإضافة إلي سهولة استخدامه وروابطه المرتبطة بموضوعاته والخدمات التي يقدمها وتفاعله الإيجابي مع الزائر ، فبوجه عام فإن شخصية الموقع وسماته الخاصة واضحة فيه جدا
تحليل صفحة " كتب ممنوعة " علي موقع " عرب تايمز "
التحليل والتقييم لمواقع الإنترنت له معايير عديدة تختلف باختلاف نوع الموقع والهدف منه ، فالمواقع الخدمية تختلف عن المواقع التجارية ، والمواقع الحكومية تختلف عن المواقع الخاصة .... وهكذا ، وبالنظر إلي هذه الصفحة بمكوناتها وخدماتها وأهدافها ، يمكن اعتبارها موقعا في حد ذاتها ، وفي الوقت نفسه لا يمكن اخضعها لمعايير التقييم التي أجريت علي الناشرين ، رغم قرب أهداف الموقعين ، لأن الهدف من هذه الصفحة ليس النشر للإنتاج الفكري ولكن فقط التوزيع لهذا الإنتاج الفكري ، وأيضا ليس التوزيع للإنتاج الفكري العادي ولكن للكتب الممنوعة أو الممنوع تداولها في بعض البلدان وخاصة العربية ، ومن هنا فقد استخلصت من هذه المعايير ما يناسب التحليل لهذه الصفحة بما يناسب هدف الدراسة وهي :
أولا : النظرة العامة أو الانطباع العام للصفحة
الدخول علي هذه الصفحة يأتي من طريقين : الطريق الأول من خلال العنوان المباشر للصفحة وهو http://www.arabtimes.com/bookforsale/Books5.html وستظهر لك الصفحة كما توضحها الصورة التالية



[IMG]file:///G:/Material/حسناء%20محجوب.files/image004.jpg[/IMG]


والطريق الثاني من خلال الضغط علي أيقونة " كتب ممنوعة " من الصفحة الرئيسة لجريدة " عرب تايمز " فتظهر لك قائمة أشبه برؤوس موضوعات كلها مهيبرة أي يمكن فتحها لتظهر جداول إكسل فيها بيانات الكتب
ولا نعلم فنيا لماذا هذا الاختلاف في ربط الصفحات ؟ وهل معني ذلك أن هذه الصفحة والتي عوملت علي إنها موقع مستقل لها مصممها الخاص الذي يختلف عن مصمم الصفحات للموقع الأم وهو موقع الجريدة ؟ علي العموم فقد فضلت التحدث والدخول علي الموقع الخاص والذي يحمل عنوان منبثق بالتأكيد من عنوان الجريدة لأنه أكثر ثراءا في معلوماته واكثر تنظيما في ابوابه وتقسيماته
والنظرة العامة لهذه الصفحة لا يمكن استنتاجها بسهولة من مجرد الانطباع العام للزائر ، واعتقد أن في حالتنا هذه سوف تختلف هذه النظرة من زائر إلي أخر ، فالذي يزور أو يضغط علي زر أو ايقونة هذه الصفحة سيكون عنده هدف محدد وتخيل مسبق لما سوف أو يفضل أن يجده ونوعية الكتب الممنوعة التي يريدها أو يبحث عنها ، مثلا كتب دينية ، سياسية ، جنسية ، فضائح ، أخلاقية ... الخ ، وبالتالي فيصعب بالفعل الحكم علي الانطباع العام لزائر الصفحة وأعتقد هذا هو السبب الذي جعل مسئول هذه الصفحة يجعهلها بسيطة جدا في معلوماتها وفي تبويب هذه المعلومات وعرضها ، وحتى في ألوانها ، وذلك مما أعطاها ميزة سهولة الاستخدام وسرعته
وقد ركز المصمم من حيث التركيز علي الأبواب والأقسام باستخدام الألوان في الكتابة لهذه الأبواب ، وخاصة علي الصفحات الأولي في التقسيم الهيكلي للصفحة ، كما اكتفي بأغلفة الكتب الملونة والمصورة ليعوض عن استخدام الايقونات التي تجذب الزائر من النظرة العامة للموقع وتجعله يتصفح خدماته ويلقي لديه قبولا إلي حد ما ، فلا يمله أو يغلقه او حتى يعزف عنه
ثانيا : تقسيمات الصفحة وأبوابها
في هذا الجزء سوف نعرض للتقسيم الخاص بالصفحة والتي اختاره مسئولها لإبراز المعلومات المراد توصيلها للزائر ، وسهولة هذا التقسيم بالطريقة التي تجعل عملية التصفح سهلة وسريعة ، وبالتالي الزائر سيعيد زيارته للموقع كلما كان طريقة الترتيب سهلة وبسيطة والتقسيمات تبرز المعلومات المطلوبة في أقل وقت ممكن ، وبالتأكيد لأنه موقع يوصف بأنه تجارى ، فسوف يعمل علي كسب الزائر والذي يكون بالنسبة للمواقع التجارية ليس مجرد زائر ولكنه زبون
وكما يبدو من صورة الموقع السابقة فهو يتكون من 6 تقسيمات ، كتبت بخط عادي دون اية رموز وجميعها مهيبرة hyper link اي قابلة للفتح بالضغط عليها ، وهي : كتب ممنوعة أو مفقودة ، كيف تشترى هذه الكتب ، اسئلة وأجوبة عن عملية الشراء من موقعنا ، قوائم كاملة باسماء الكتب والمؤلفين مع أسعارها ، كتالوج الكتب كاملا مع أسماء المؤلفين ونبذة عن كل كتاب ، عرض خاص للسعوديين والخليجيين ، وبالتأكيد هناك تقسيمات داخل كل صفحة فرعية من هذه الصفحات ، وهذا يساعد الزائر علي الوصول إلي مايريده من أكثر من طريقة ، فيعكس سهولة الاستخدام
أما التقسيم الداخلي لمحتويات كل صفحة فرعية من هذه الصفحات فيخلتف تقسيمه وفقا لنوعية المعلومات المعروضة فيه ، وعظمها معروضة في شكل جداول بنظام إكسل ، أو معروضة نص مع صور أغلفة الكتب المتوافرة
الانتقاد الواضح علي هذه التقسيمات عدم وجود أية معلومات تحت أي تقسيم من هذه التقسيمات وخاصة في الصفحة الأولي يشتمل علي الهدف والرسالة والرؤية لهذه الصفحة أو يسرد ما المعني لاسم هذه الصفحة " كتب ممنوعة " وما الهدف من تسويقها علي موقعهم أو تخصيص صفحة لهذا النوع من الكتب ، أو مثلا كيف تم الحصول عليها ، هل بطرق مشروعة أم بطرق غير مشروعة .... أو ما إلي ذلك . واللافت للنظر أيضا عدم وجود مساحة إعلانية في هذه الصفحة أو لهذا الباب الرئيسي لجريدة " عرب تايمز " وربما اكتفت الجريدة بالمساحة المخصصة علي الصفحة الرئيسية للجريدة ، علي اعتبار أن صفحة " كتب ممنوعة " لا تخرج عن صفحة من صفحات الموقع

ثالثا : المعلومات المدرجة في الصفحة
ونقصد بها هنا المعلومات التفصيلية التي ذكرت في كل تقسيمات وأبواب الصفحة سواء كبيانات ببليوجرافية أو معلومات نصية ، ومن المفضل أن تكون هذه المعلومات واضحة ومحققة للهدف من وجودها ، وبالتأكيد يمكن أن تشمل علي صور أو رسوم أو اغلفة كتب أو صور متحركة أو صوت ... أو ما إلي ذلك ، ويجب أن تكون المعلومات المذكورة مفيدة للزائر وسهلة الوصول إليها
أما عن المعلومات الموجودة علي هذه الصفحة بأبوابها وتقسيماتها فيمكن استعرضها من خلال استعراضنا لكل صفحة فرعية أو الروابط الداخلية من صفحات الموقع الستة
الرابط الأول : رابط يحمل اسم " كتب ممنوعة أو مفقودة "
وبالضغط علي هذا الرابط نجد جدول يشمل بعض التجميعات المتنوعة ، فمنها تجميعات موضوعية ، ( مثل الفرق الإسلامية ، وكتب في التاريخ ، كتب عن عذاب القبر ، كتب عن المسيحية .... وهكذا ) ، وأخرى تجميعات للمؤلفين ( مثل كتب محمود السعدني ، كتب هيكل ، كتب نزار قباني ... وهكذا ) تجميعات متنوعة الموضوعات عن دول ( مثل كتب عن مصر ، أشهر الكتب العراقية ، المعرضة الليبية ....وهكذا ) تجمعات عن طوائف أو فرق وجماعات ( مثل كتب عن الأكراد ، كتب عن العلويين ، كتب عن الأقباط ، كتب عن الدروز .... وهكذا )
وتحت كل غلاف أيضا كتبت العبارة التالية :
" هذه مجموعة من الشهر الكتب المصرية ولا زال لدينا المزيد من هذه العناوين وسوف نقوم بنشرها مع تعريف بها واسعارها خلال الايام القادمة حيث يقوم العاملون في ادارة التوزيع الان بتحديث الموقع وسيكون جاهزا بالمعلومات الكاملة خلال ايام ان شاء الله "
وهذه العبارة تعطي نفس المعني السابق من عدم توافر الكتب ذاتها لدي الموقع وهو ما يفقد الثقة في الموقع وخدماته ، علما بأننا تابعنا هذا الأمر في حوالي ثلاث شهور ولم يتم هذا التطوير أو التحديث طيلة هذه الفترة
وبالضغط علي رابط " كتب ممنوعة " الذي هو داخل صفحة " كتب ممنوعة " بدون أي تفسير للموقع لهذا الأمر نجد الأغلفة التي تظهر في الصورة التالية :



[IMG]file:///G:/Material/حسناء%20محجوب.files/image011.jpg[/IMG]

وكتبت العبارة التالية تحت كل غلاف
" هذه مجموعة من الكتب المفقودة من الاسواق بعضها بسبب الرقابة العربية وبعضها بسبب قرارات من المحاكم وسوف ننشر في الاعداد القادمة اغلفة كتب جديدة من هذه النوعية مع التعريف بها وباسعارها"
هل معني الكتب المفقودة من الأسواق بسبب الرقابة يقصد بها الكتب الممنوع تداولها ؟؟؟ لا يوجد تفسير لذلك علي الموقع وهو من سلبيات المعلومات وتوافرها ومدي مصداقيتها علي الموقع

ومما يؤكد عدم المصداقية في وجود الكتب بالفعل متوافرة لدي هذا الموقع ، ما جاء في رابط " اسئلة وأجوبة " من سؤال للعديد من الزوار كان نصه كما ذكر علي الموقع ما يلي
س: - هل جميع الكتب المعلن عنها في الموقع متوفرة فعلا أم انكم تنشرون عناوين كتب غير موجودة لديكم كما هو الحال بالنسبة لمعظم مواقع بيع الكتب على الانترنيت ؟
ج:- جميع الكتب المعلن عنها على الموقع موجودة على الارفف في مخازننا وعندما تنفذ بعض الكتب نقوم بحذفها من الموقع ولهذا قمنا ونقوم بتطوير موقع بيع الكتب على الانترنيت للمحافظة على هذه الدقة في المعلومات المنشورة عن الكتب ... جميع الكتب اصلية تم استيرادها من دور النشر المالكة لها وشحنت الى مدينة هيوستون اما بحرا او جوا وتم تخليصها جمركيا في هيوستون حسب الاصول
الرابط الثاني في الصفحة كان تحت عنوان " كيف تشترى هذه الكتب "
وجاءت فيها معلومات نصية عادية عن كيفية ملء استمارة الشراء ، وكيفية ارسال ثمن الكتب ، والبنوك التي يفضل أن تحول أو يرسل الشيك مسحوبا عليها وكيفية الشحن وسعره .... وما إلي ذلك من معلومات خاصة بعملية الشراء وإجراءاتها
وقد فرق بين المقييمن في الولايات المتحدة الأمريكية والمقيميين في أوربا ، ورغم أن هذا يعني أن المشترى لابد أن يكون في أمريكا أو في أوربا ، إلا أن بعد تصفح كافة روابط الصفحة سنجد في رابط الأسئلة والأجوبة ، سنجد اسئلة للشحن في دول الخليج والإجابة أن المسئول عن التوزيع في الموقع يسمح بالشراء لأي زائر من أي دولة بشرط دفع تكاليف الشحن ، ولا يتمتع بالشحن المجاني إلا المقييمين في أمريكا ، أو الذين يزيد مشترياتهم عن مائتي دولارا
الرابط الثالث هو بعنوان " أسئلة وأجوبة علي عملية شراء الكتب من موقعنا "
وقد بدأ الرابط بتعريف هدفه بالعبارة التالية :
" ترد الينا عشرات الاسئلة من القراء الراغبين بشراء الكتب من مكتبة عرب تايمز ... بعضها اسئلة حول الكتب ... وبعضها اسئلة حول عملية الشراء والدفع والتسليم بخاصة للاخوة الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة وفي بعض الدول العربية التي قد تمنع الكتب من الدخول اليها ... وقد جمعنا معظم هذه الاسئلة وأجبنا عنها فيما يلي "
والصفحة تشمل سبعة أسئلة وإجاباتها معظمها أسئلة عن كيفية الشراء ، وإجراءات الشحن ، وكيفية توصيل الطلبات ، وأنواع الدفع والشيكات .... الخ والحقيقة أن معظم المعلومات مذكورة في رابط " كيف تشترى هذه الكتب "
الرابط الرابع والخاص " بقوائم كاملة باسماء الكتب والمؤلفين مع أسعارها "
هذا الرابط رغم أهمية عنوانه وما يوحيه من تحقيق هدف الصفحة وهو توزيع الإنتاج الفكري الممنوع والكسب المادي ، إلا أنه يظهر لك أن هذا الرابط تحت الإعداد ، وهذا ما يؤكد مرة أخرى عدم المصداقية في الموقع
الرابط الخامس " كتالوج الكتب كاملا مع أسماء المؤلفين ونبذة عن كل كتاب "
وأخيرا وفي هذا الرابط وبعد الإحساس الذي انتاب الزائر بعدم المصداقية في توفير هذه الكتب ، نجد بفتح هذا الرابط جدول إكسل كبير الحجم جدا به أعمدة تشمل : رمز الكتاب ، العنوان ، المؤلف ، تعريف بالكتاب ، الموضوع ، السعر بالدولار
ويؤخذ علي هذا الجدول عدم ترتيبه باي نوع من الترتيب ، رغم الإيهام في البداية أنه مرتب بالموضوع ، إلا أننا نفاجئ بعد ترتيب بعض الموضوعات من الألف إلي الياء أنه يعيد موضوعات أخرى من الألف إلي الياء
الرابط السادس والأخير " عرض خاص للسعوديين والخليجيين "
هذا الرابط خدمة جديدة يقدمها الموقع للسعوديين والخليجيين وهي خدمة توفير الكتب المطبوعة التي توزع علي الموقع بصورة إلكترونية ، والهدف من هذه الخدمة كما اوضحتها العبارة التي ذكرت في بداية فتح هذا الرابط وهي كما يلي :
تتلقى دائرة توزيع الكتب في " عرب تايمز " من الاخوة في السعودية بشكل خاص ودول الخليج العربي بشكل عام وبعض الاخوة في اوروبا وامريكا طلبات لشراء بعض الكتب المعروضة للبيع في موقعنا ... ولكن لظروف تتعلق بالرقابة وامكانية مصادرة الكتب في البريد يطلب الاخوة منا ان ترسل الكتب اليهم كملفات الكترونية يمكن تنزيلها عبر البريد الالكتروني ... ونزولا عند هذه الطلبات استحدثنا هذه الخدمة .






الكتب التالية موجودة لدينا في صورة ملفات الكترونية يمكن ارسالها اليك كملف عبر البريد الالكتروني لتنزيلها في كومبيوترك وقراءتها على راحتك بعيدا عن أعين الرقباء في بلدك او في دوائر البريد .

لكل كتاب سعره ... تصفح هذه القائمة ثم انقر على زر " كيف تشتري من هذه الكتب " الموجود في اخر القائمة .
وبعد هذه العبارة نجد قوائم هذه الكتب مدرجة في عمود واحد ، تشمل معلوماتها عن كل كتاب ، اسم المؤلف وعنوان الكتاب وسعره بالدولار ، وفي نهاية القائمة يوجد زر " كيف تشترى هذه الكتب " ، بالضغط عليه نجدها تذكر بيانات ليس لها علاقة بكيفية التحميل والإرسال الإلكتروني ، وإنما هي عن كيفية ارسال سعر الكتاب بشيك أو بالتحويل ... الخ
رابعا : التصميم الفني للصفحة
الإخراج الفني الإبداعي في هذه الصفحة يكاد ينعدم فالواجهة الأولي كما يظهر من الصورة السابقة عبارة عن صفحة فارغة كتبت عبارة " عرب تايمز " كعلامة مائية في مربعات بهذه الصفحة ، وعناوين الصفحات المنبثقة كتب بخط عادي وجميعها مهيبرة ، يجوز أن مصمم الصفحة مما يؤمنون بالنظرة العملية في التصميم ، حيث أن استخدام الصور والرسومات قد تساهم في بطء استرجاع المعلومات ، بالإضافة إلي أن النظرة العملية ترى أيضا أن استخدام برامج وتقنيات خاصة في التصميم يحتاج إلي وجود هذه البرامج والتقنيات في أجهزة المستخدمين للموقع ، مما يعتبر مغامرة وخاصة في المواقع التجارية التي تحتاج إلي زيادة عدد الزائرين للموقع
أما الصفحات الأخرى – والتي سبق عرضها - وتفتح من خلال الضغط عليها فلا يوجد فيها اي تصميم علي الاطلاق ، فهي أما جداول إكسل عادية وإما معلومات نصية ، فيما عدا الصفحات التي بها أغلفة الكتب ، فوجود الأغلفة بتصميماتها وألوانها يعطي نظرة جمالية إلي حد كبير
وهناك بعض الملاحظات التي تؤخذ علي التصميم للصفحة لعل من أهمها :
لم يستخدم المصمم علي سبيل المثال أيقونات مصورة أو مرسومة تدل علي الصفحات أو التقسيمات الموجودة بالموقع ، فاستخدام الصور والحواشي والرسومات البسيطة تضيف للموقع لمسة جمالية ، مع دورها في إيضاح الفكرة والهدف
القائمة الرئيسية للصفحات لا توجد في كل صفحة ، وفي أي مكان يريد الزائر أن يتنقل بين أبواب أو تقسيمات الموقع لابد أن يذهب للصفحة الأولي عن طريق الضغط علي مفتاح Back ، فوجود هذه القوائم في كل مكان بالموقع تساعد علي التفاعل بين القارئ والصفحة ، حيث يمكنه الرجوع إلي القائمة الرئيسية من أي مكان بالموقع
لم يستخدم المصمم تغيير الأوان في تقسيمات الموقع وروابطه الداخلية للعمل علي سهولة استخدام الموقع من إخلال إبراز المعلومات بتغير الألوان ، واكتفي بتغير ألوان الكتابة أو الخط في صفحة عرض الموضوعات ، فكل موضوع كتب بلون خط يختلف عن الأخر – كما عرضنا صورته في الفقرات السابقة – وهذا أعطي إحساس بعدم المتعة بالألوان والتشتت للزائر ، وخاصة وأن تغيير لون الخط في الصفحة الواحدة بهذه الطريقة تعطي احساس بعدم التناسق وتنعكس سلبيا علي النواحي الجمالية للموقع
خامسا : التفاعل مع الزائر
يقصد بها قدرة الموقع علي محاكاة الزائر ، سواء في تلبية الخدمات التي يحتاجها أو التعامل من خلال البريد الإلكتروني أو دفتر الزيارات أو دفتر التعليق علي الموقع ... الخ وسرعة الرد عليه سواء احتاج ذلك عن أي طريق
ولم أجد اية من هذه الوسائل خاصة بهذه الصفحة أو الخدمة ، ولكن الموقع الأم للجريدة يوجد فيه الكثير من هذه الوسائل
ويدخل نظام البحث في هذا التفاعل ، ونجد الواقع يوضح عدم وجود نظام للبحث ، ويمكننا الانتظار لوقت غير محدد لحين تطوير الموقع وتحديثه عسي أن يكون ذلك قريبا
الخلاصة
من حق ايه دوله ان تمنع الكتب التي تراها تحض علي الطائفيه او تسئ الي الاديان والاداب العامه او تبث الفرقه بين افراد الوطن الواحد ..او تشجع علي الارهاب .صحيح هذه الكتب موجوده علي الانترنت وليس صعبا علي اي فرد ان يحصل عليها ..لكن واجب الدوله المنع ..واما ان يتمكن الفرد من الحصول عليها بطريقه النت وغيرها .فالحكومه قامت بواجبها ولااحد يلومها ..ولاتتحمل مسؤوليه تداولها بين الناس وهذا هو المهم

[1] - نضال حمرانه . النشر بين صعوبة التوزيع ورقابة أصحاب المطابع . – أخبار الأدب . – ع 673 ( 4 يونيو 2006 ) : http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/issues/673/0610.html : الاتاحة 15/5/2008
[2] - الصديق عبد الله - كتب ممنوعة في مصر تعرض أصحابها للخطر . http://abrokenheart.maktoobblog.com . الاتاحة : 15 ٍإبريل 2008
[3] - محمد الحضرمي . آراء . – العربية نت ( 1 مارس 2008 ) www.arabianet.com تاريخ الاتاحة 20 مايو 2005



المؤتمر القومي الثاني عشر

















التوقيع
تكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال
  رد مع اقتباس
قديم Jul-18-2008, 12:21 AM   المشاركة19
المعلومات

هبة فوزي علي
مكتبي متميز

هبة فوزي علي غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 24221
تاريخ التسجيل: Dec 2006
الدولة: مصـــر
المشاركات: 398
بمعدل : 0.14 يومياً


افتراضي

أستاذنا الفاضل/
جزاكم الله خيرا على التغطية الاكثر من رائعةبالصور والتحليل والعرض ونحن في انتظار المزيد
شكرا لكم مرة اخرى












التوقيع
* إذا لم تزد على الحياة شيئا فتعتبر أنت زائدا عليها 0
* كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها ، فإن كتبت خيرا استجزي بمثله وإن كتبت شرا عليها حسابها 0
* ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر
* كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا بالطوب يرمى فيقذف أطيب الثمر
*كل الظلام الذي في الدنيا لا يستطيع أن يخفي ضوء شمعة مضيئة 0
  رد مع اقتباس
قديم Jul-18-2008, 05:40 PM   المشاركة20
المعلومات

GANBAH
مكتبي قدير

GANBAH غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 7529
تاريخ التسجيل: Jun 2004
الدولة: مصـــر
المشاركات: 639
بمعدل : 0.17 يومياً


افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذى الكبير الجليل محمود قطر حفظكم الله
عايشت معكم وقائع المؤتمر وكان واجبا تقديم شكر عميق لشخصكم الكريم لما قدمتموه به رغم عدم حضورى
تحياتى الخالصة العميقة
طابت اوقاتكم












التوقيع
GANBAH
إزرع جميلا ولو فى غير موضعه * ماضاع قط جميل أينما زرع
إن الجميل وإن طال الزمان به * لا يحصده إلا الذى زرع
***********************************************
ياضيفنا لو زرتنا لوجدتنا * نحن الضيوف وأنت رب المنزل
  رد مع اقتباس
قديم Jul-19-2008, 02:58 PM   المشاركة21
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 1.31 يومياً


افتراضي شكراً لمتابعتكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبة فوزي علي مشاهدة المشاركة
أستاذنا الفاضل/
جزاكم الله خيرا على التغطية الاكثر من رائعةبالصور والتحليل والعرض ونحن في انتظار المزيد
شكرا لكم مرة اخرى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GANBAH مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذى الكبير الجليل محمود قطر حفظكم الله
عايشت معكم وقائع المؤتمر وكان واجبا تقديم شكر عميق لشخصكم الكريم لما قدمتموه به رغم عدم حضورى
تحياتى الخالصة العميقة
طابت اوقاتكم
زميلاي الفاضلان
هبة ، جنبه

شكراً على المتابعة ..وعلى التعليق والذي زاد الموضوع تألقاً
ونعكم بالمزيد والمفيد من فعاليات المؤتمر الـ 12 ..
ولقطات من داخل وخارج مكان الاستضافة بمكتبة مبارك العامة بدمياط












التوقيع
تكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال
  رد مع اقتباس
قديم Aug-16-2008, 01:42 AM   المشاركة22
المعلومات

maro7
مكتبي جديد

maro7 غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 35579
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: لبنـــان
المشاركات: 15
بمعدل : 0.01 يومياً


افتراضي

جزاكم الله خيرا












  رد مع اقتباس
قديم Aug-16-2008, 04:27 PM   المشاركة23
المعلومات

اسامة غريب عبد العاطي
مكتبي مثابر

اسامة غريب عبد العاطي غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 6197
تاريخ التسجيل: Nov 2003
الدولة: مصـــر
المشاركات: 24
بمعدل : 0.01 يومياً


افتراضي شكرا أخي الحبيب

شكرا اخي الحبيب على مروركم الكريم












  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دور أخصائي المكتبات في تنمية الوعي الثقافي للمجتمع من خلال المكتبات العامة Sara Qeshta المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات 15 Feb-03-2013 05:25 PM
دراسة حول مواقع المكتبات العربية_ مشاركة مقتبسة كريشان المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات 6 Dec-11-2010 05:43 PM
الإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بكليات وأقسام المكتبات والمعلومات ولاء شيخ المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات 4 Oct-13-2009 07:10 PM


الساعة الآن 12:33 AM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين