[محمد مكاوي]

اشكركم جميعا على متابعتكم التحليلية والنقدية
لكن لي رسالة اخيرة هي انه:
سيبقى الدور البيني الذي يلعبة الكلم المطبوع والاليكتروني متكئا على وسادة الانتفاع والاستفادة فليس من فائدة لمطبوع او مقرؤء آلي ان يناط له بقيمة فكرية طالما ظل حبيس جدرانه لم يقرأه قارئ ..
فالعذرية الفكرية هنا عفة ممقوتة
الشاهد : ان التقييم يبنى على الاستفادة وليس على شكل الوعاء وحده
ابوعمرو
تحياتي لكل الافكار

[د. صلاح حجازي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة qatr

الأخ الفاضل الأستاذ / صلاح حجازي
المقارنة المرفقة بمداخلتكم جيدة ، وأجد بنودها -في الأعم الأغلب- تميل لصالح الكتاب الإلكتروني..!! وفيما يبدو ..أجدها متسقة مع ما ذهب إليه السيد / سناجلة ، وما زلت عند دعوتي لسيادته باعتباره الكاتب الأصلي للمقال ، ليفصح لمنتسبي اليسير عن الإرهاصات التي اعتمد عليها لإطلاق نبؤته السابقة ..

تحياتي ومحبتي للجميع

اخي العزيز الاستاذ/ محمود

ربما كنت على صواب فالمقارنة قد تذهب بعض بنودها او اغلبها للكتاب الاليكتروني ، ليس تحيزا لاي شكل فان نظرة الباحث يجب ان تكون حيادية ولا تذهب الاي طرف، و احاول ان انظر من هذه الناحية و لهذا طلبت اضافة او الغاء البنود من الزملاء الاعزاء ، وبالطبع عندما تحدثت المقارنة فتتحدث مجموعات من الكتب طبعت ونشرت في اكثر من مكان و قد لا استطيع الحصول على النسخةو ليس كتاب واحد في مكان واحدو لقارئ واحد.
فنظرة المقارنة التي ذكرت تهدف الي استخدام جماعي في مؤسسة جماعية، و ايضا على المستوى الفردي فان حمل جهاز قارئ للكتب الاليكترونية يمكن ان يحمل مكتبة كاملة و ليس كتاب واحد.
نستزيد من اعضاء اليسير الكرام المعطائين، و اهدف حقيقة الي زيادة بنود المقارنة او الغاء بعض بنودها .... لنفكر معا ما المانع
تحياتي و شكري لجهودك و لجميع من شارك في الموضوع

[أ.حمزة]

الشاهد : ان التقييم يبنى على الاستفادة وليس على شكل الوعاء وحده
أستاذ محمد مكاوي
كلام سديد ولا نختلف معه ... لكن هل تقصد
أن المقارنة يجب أن تخضع لهذا المقياس..أقصد مقياس أهمية الانتفاع وليس الوعاء
لا لمقياس اهمية الكتاب التقني وفاعليته ... في مقابل الوجه التقليدي للكتاب الورقي.
أن كنت تقصد ذلك..فهذا امر لازم... ولا يختلف عليه اثنان..
لكن القضية هي :هل سنشهد اختفاء لوعاء الكتاب الورقي..
وان الفائدة كل الفائدة سوف تنحصر في الكتاب الإلكتروني
فقط لأن عصر التقنية شعاع يجب ان يشرق في جميع نواحي حياتنا ويستاصل منها كل من لاينتسب لعائلته الإلكترونية ...!

[محمد مكاوي]

من حديثك وتعبيراتك اشعر بانك سابق عصرك المهني والفكري
المهم الاخ الفاضل حمزة
ما اشرت اليه اولا هو ما ارحب به وما اهدف اليه
اما ان يحل (software مكان hardware) فهذا مالا تؤكده دول الشمال صاحبة حق الاختراع من خلال حفاظها الغير مسبوق على النظم التقليدية الورقية حتى كتابة هذه السطور
من المعروف ان الكتب (الاوعية) التقليدية في مكتبة الكونجرس فاقت كل تخيلات وتوقعات العالم لان تعداد مقتنياتها سجل رقم واحد في العالم
اعتقد ان الكلام عن زوال او بقاء المطبوع الورقي اولي به اصحابه ومخترعي هذه التقنية
احييك ثانية وثق اخي الفاضل ان اكثر من 1400 عام مرت على المطبوع تقلد فيها ارقى الاوسمة والتقدير كفيلة بان تحافظ على قيمة المطبوع الورقي (احد مهندسي هذه التقنية شبه لي تشبيها بان تقنية المعلومات كالسمك في الماء هو للجميع وليس لك وحدك)
سيدي الفاضل :
1- هل استبدل العالم كليا البريد العادي بالاليكتروني ام ما زال استخدامه؟
2- هل هل استغنت الشعوب عن مواقع اعمالها وشركاتها و... بمواقعها الانترنت ؟
3- هل سيطر وتحكم العالم والامم والشعوب على امن وامان الشبكة العنكبوتية ؟
والمجال مفتوح لوافر من الاسئلة المطروحة
اشكركم وارجو الاطلاع على مخزى هذه المقالة :
مستقبل مجتمع المعلومات انعقاد امل وسقوط اخر
منشورة بمجلة المستقبل العربي / مركز دراسات الوحدة العربية ،عدد مايو 2006
قمة تونس ستار لتسعير المعلومات
يبدو أن جلباب العولمة الذي خيط ليغطي الكرة الارضية بدأ يتمزق - رضينا ام ابينا- لتتكشف الاهداف الدفينة للسيطرة والسطوة ، فبين آن واخر تطل علينا ثقافة جديدة ، بالامس كانت العولمة وثقافة تذويب الشعوب إقتصاديًا وسياسيًا، والان الاتجاه يشير الى ثقافة مجتمع المعلومات ، والكل يبعثر في ارائه تارة وفي قرارته تارة اخرى، وما ادناه الموقف الامريكي الصارخ الذي كشف عن نية جديدة من نوايا الهيمنة والتعنت في إضافة جديدة تدرج في حافظة إنتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الانسان الفكرية والعلمية ، ونظرًا لخطورة الموقف والاتجاه نحو حرمان الانسان من حقوقه الفكرية والمعلوماتية وعدم قدرته على الحصول على خدمات المعلومات وبروز فكرة التجارة الاليكترونية الرقمية ، فما من بد علينا الا ان نتكاتف كل في مجاله لابراز الصورة واضحة جلية أمام مروجي سلعة المعلومات ، ولننطلق من هنا لتوضيح فكرة نساندها ونقف على بناءها قدر استطاعتنا ايمانا منا بأن كل رسالة نبيلة جديرة بأن تجد أرضا خصبة ترعرع فيها.
وهذه الفكرة تقوم على إعتبار أن مجتمع المعلومات الصحيح لابد ان يقوم على اساس ان المعلومة خدمة وليست سلعة رغم انها تبدو للبعض أنها تخضع لقوانين السوق انتاجيا وتوزيعا وتسويقا.
وفي هذا السياق لابد لكل قارئ وكل باحث وكل من يتابع حركة المعلومات ان يعلم ان مجال المعلومات ينقسم الى قسمين :-
اولهما : قطاع خدمات المعلومات:
وهو القطاع الذي يندرج تحته المكتبات ومراكز المعلومات وكل المؤسسات التي تهتم بخدمة المستفيد (باحث او كاتب اوصحفي ...الخ).
ثانيهما : قطاع تكنولوجيا المعلومات:
وهو القطاع المستحدث الذي يخدم القطاع الاول من الناحية التكنولوجية كحماية وصيانة البرامج واستحداث وتطوير البرامج الخاصة بتقديم المعلومة.
وكلا القطاعين يمثلا وجهي عملة واحدة وهي مجتمع المعلومات وبشكل اخر لايمكن ان يتم اكتمال النضج التكنولوجي للمعلومات دون ان يكون هناك خدمة يستفاد منها الا وهي خدمة المحتوى (المتن) اي ما تحمله اوعية المعلومات التكنولوجية من محتوى معلوماتي والتي من المفترض ان تكون غاية التطور وهي الخدمة ، وهذين القطاعين متداخلين تارة بالتناوب وتارة اخرى بالتكامل.
اولا: جهود قطاع خدمات المعلومات .....مشاركة عن بعد
في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بمكتبة الاسكندرية عام 2004 تعالت الاصوات لمخاطبة المجتمع الدولي وخصوصًا القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أجل تحقيق دعم المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات بتوفير متطلبات واحتياجات هذه النوعية لأهمية دورها في إنجاح مشروعات وخطط مجتمعات المعلومات، والأخذ بالمقاييس والمؤشرات المستنبطة من عمل المكتبات ومرافق المعلومات ومهارات استخدامها لقياس مدى التقدم والتطور نحو مجتمع المعلومات، والتأكيد على ان مجتمع المكتبات والمعلومات العربي يقع في قلب مجتمع المعلومات.
كذلك تبني فكرة "الشهادة الدولية للوعي المعلوماتي" وإقرار مسؤولية تحديد مقرراتها الدراسية ومستوياتها وسبل التقييم والاعتماد الدولي للأقسام العلمية الأكاديمية المتخصصة في دراسات المكتبات والمعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها (الإفلا), وذلك على غرار "الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL ". وإعفاء المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات من كافة أشكال الرسوم المالية المقترنة باستخدام شبكات الاتصال عن بعد (هاتف ثابت ونقال واتصال بالإنترنت) سواء لخدمة وظائف المكتبة أو لخدمة جمهورها من المستفيدين.
كما طالب المؤتمر توفير الدعم اللازم لمشروعات التحالفات بين المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات, والعمل بشعار "نحو شراكة عربية من أجل بناء مجتمع معلومات عربي موحد".
ثانيُا : قمة تونس ومؤشرات سوق المعلومات :
في قمة المعلومات بتونس يرى البعض ان ثمة دول تسعى إلى المزيد من التدويل لإدارة الإنترنت، وثمة دول أخرى تريد إثبات وجودها وحضورها الشكلي وهناك دول تود أن يساعدها المجتمع الدولي على إزالة الفجوة الرقمية لديها، وهو ما تؤكده الفجوة بين الشمال والجنوب ، وهكذا تترنح أطنان الأوراق وتسقط دون جدوى.
منذ قمة جنيف عام 2003 وفي مقدمتها قضية الإشراف على الإنترنت، نجحت الولايات المتحدة في الإبقاء على سيطرتها على نظام تسمية مواقع الإنترنت الذي يوجه الحركة عبر الشبكة الإلكترونية فضلا عن الإدارة اليومية للإنترنت، والتي تديرها هيئة غير هادفة للربح مركزها كاليفورنيا تُعرف باسم مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام (ICANN) هي التي تتولى الإشراف على النظام الذي يزاوج بين أسماء مواقع الإنترنت وعناوين رقمية يمكن أن تفهمها أجهزة الكمبيوتر وليس بإمكان هذا الكيان إدخال أي تعديلات على نظام تسمية المواقع بدون موافقة من وزارة الخارجية الأميركية.
والسؤال لماذا فشل المجتمع الدولي في إجبار الولايات المتحدة الأميركية على تقاسم الإشراف على الإنترنت؟.
شعلة التشاؤم التي حملها البعض من قمة تونس تمثلت في قصر المشاركين في القمة على شركات انتاج المعلومات (الجانب التكنولوجي الذي يقوم على التجارة) وما يؤكد صدق تنبوءنا هو الجهات التب شاركت في القمة كشركات تكنولوجيا الاتصالات (كالبريد التونسي والخطوط التونيسة واتصالات تونس والشركة التونسية للكهرباء وشركة نوكيا ، واريكسون وشركة الكاتيل وماتال وبنكCTB) والتي تمثل القطاع التكنولوجي البحت ، وتغيب تقريبا أي هامش مشاركة من متخصصي وباحثي قطاع خدمات المعلومات الذين يناط بهم في المقام الاول تجهيز ومعالجة واسترجاع المعلومة باعتبارها خدمة وليست سلعة مثل الاتحاد الدولي للمكتبات والمعلومات (IFLA) والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) فضلا عن مئات الجمعيات الاهلية والمتخصصة في مجال خدمات المعلومات.
شارك في القمة 270 شركة من 69 بلداً في المعرض الدولي لتكنولوجيات الاتصالات الذي افتتح في 15 تشرين الثاني (نوفمبر 2005) الماضي ، شمال العاصمة تونس، على هامش "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" ، وجهزت مساحة 8300 متر مربع لاستقبال الشركات العارضة ، وأفاد رئيس لجنة تنظيم القمة ان العارضين التونسيين والايطاليين استأثروا بـ 5000 متر مربع من المساحات المخصصة للعارضين ، كما كانت تأمل شركات الاتصالات المحلية (التونسية) في توسيع نشاطها خصوصاً بعد تركيز شبكة ADSL في البلاد اعتباراً من العام الماضي...اذا فالقضية برمتها تنحدر نحو مؤشرات السوق قلبا وقالبًا وتبتعد قدرًا كافيا عن تقييم وتجهيز واتاحة المعلومة لمجتمع المستفدين.
لذلك ما غريبا أن تضم هذه القمة أضخم تجمع دولي في مكان واحد‏ ،‏ يشمل نحو‏25‏ ألف مشارك ومئات من المنظمات الأهلية الحكومية وغير الحكومية‏,‏ فضلا عن جيش من التونسيين الذين تفوقوا حقا في دقة التنظيم وصرامة الاجراءات الأمنية.
محاور القمة:
ناقشت العديد من القضايا مثل قضية حرية الإعلام والتي أكد فيها البيان الختامي على احترام استقلالية وحرية وتعددية وسائل الإعلام وفق النظام القانوني لكل بلد.
كما طالبت القمة باحترام حقوق الملكية الفكرية دون أن توضيح كيفية هذه الحماية؟ وكيف تتساوى دول الجنوب والشمال، وطالبت الوثيقة أيضا احترام الهوية الثقافية واللغوية للشعوب، في إشارة صريحة إلى هيمنة اللغة الإنجليزية على محتوى شبكة الإنترنت (أكثر من70%) ، وتعرضت الوثيقة لقضية أمن البيانات وقضية إساءة استخدام شبكة الإنترنت.
الانترنت العقبة الكؤود في برنامج القمة:
الموضوعين الرئيسيين الذين حظيا بالنصيب الاوفر هما:
اولا : الإدارة المالية أو صناديق التضامن الرقمي.
ثانيًا : إدارة الإنترنت ومن يملك زمام السيطرة وتوجيه مسار نموها وتطورها.
الا ان قضية المشاركة في ادارة الانترنت حظيت بنصيب الاسد في اروقة القمة حيث باتت دول العالم الفقيرة والغنية في امس الحاجة اليها واصبحت حلم الدول الفقيرة في التنمية، وجاء في الإعلان النهائي للقمة -وبالتحديد في الفقرة رقم 49- الاعتراف بحق الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بأن تقوم "بجانب من جوانب" إدارة وتطوير شبكة الإنترنت، أما فيما يتعلق بالإشراف الدولي على شبكة الإنترنت، وما يتم عليها من تعاملات وعمليات نقل البيانات وتجارة إلكترونية.. ففي يد الولايات المتحدة، وهذه القضية الأهم.
وببساطة شديدة تستطيع الولايات المتحدة أن تطلع على أدق أسرار الدول على الشبكة العالمية دون أن يحق للدول الفقيرة أن تعترض إذا اكتشفت الأمر؛ بحجة أن الدول الفقيرة لم تصل لنضج يؤهلها للتدخل في إدارة شبكة الإنترنت، علاوة على أن أكثر هذه الدول يفرض رقابة على المحتوى (المتن)؛ مما يقيد الحريات بصورة كبيرة، على حد تعبير المسئولين الأمريكيين الذين حضروا القمة (في إشارة إلى المحاولات الصينية لفرض رقابة مشددة على شبكة الإنترنت). هذا بالإضافة إلى أن أغلب هذه الدول -حسبما ردد مسئولو الدول المتقدمة تكنولوجيا- تعاني من تفشي البيروقراطية ونقص حاد في الحريات، وتقييد لحرية الأعلام وحرية إبداء الرأي.
سياسة الاحتكار والسيطرة ...اهداف غير معلنة:
الخلافات التي دارت في قمة تونس اسفرت عن عدة خيارات لم تحظى بقبول الولايات المتحدة ومن بين هذه الخيارات:
1- إنشاء كيان يعرف باسم "مجلس الإنترنت العالمي" يتكون أعضاؤه من الحكومات، ويختص بالإشراف عليها بدلا من الشركة الدولية لتحديد الأسماء والأرقام بدلا من مؤسسة "إيكان" (الأمريكية).
2- عدم إجراء أي تعديلات جوهرية سوى تقوية دور اللجنة الحكومية الاستشارية لهيئة "إيكان"؛ بحيث تصبح منتدى رسميا حكوميا يختص بالنقاش والبت في قضايا الإنترنت.
3- والخيار الثالث يدمج الاول والثاني وهو يقضي بخفض اختصاصات هيئة "إيكان" الأمريكية، وقصرها على الجانب التقني، مع إنشاء مجلس الإنترنت العالمي؛ بحيث يكون غير تابع للأمم المتحدة، وتفقد بمقتضى ذلك الخيار الولايات المتحدة هيئة "إيكان".
4- إنشاء ثلاثة كيانات: الأول ينتزع اختصاص "إيكان" فيما يتعلق بنظم العنونة، والثاني يكون بمثابة غرفة تدور فيها النقاشات حول الإنترنت ويشارك فيها حكومات ومؤسسات ربحية ومنظمات ممثلة لعموم الناس، والثالث يقوم بدور المنسق والعمل حول "القضايا ذات العلاقة بالسياسات العامة".
ورغم المعارضة الشديدة التي دارت داخل أروقة القمة فقد نجحت الولايات المتحدة في الحفاظ على إحكام سيطرتها على شبكة (الإنترنت) بالتوصل إلى اتفاق لإنشاء منتدى دولي لمناقشة بعض قضايا الإنترنت "الهامشية"، لا يتمتع بأية سلطات تنفيذية ، كما لم تظهر أي حلول لمسائل ما زالت عالقة منذ قمة جنيف التمهيدية عام 2003 وفي صدارتها الخلاف حول الإشراف على الإنترنت، وتقليص الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة ، ولعل ما يمثل عقبة اخرى امام كل الخيارات السابقة هي مشكلة التمويل التي تم تقديمها لصندوق دعم المشروعات الرقمية المساعدة في تمويل المشروعات التكنولوجية بالدول النامية، لم تزد حتى الآن عن 6.4 ملايين دولار وهو مبلغ ضئيل جدا؛ مما أشاع حالة من الإحباط بعد رفض الدول الغنية بدعم الصندوق.
ماركوس كومر رئيس اللجنة المكلفة من قبل الأمم المتحدة والذي دعى الى توفير حلول لإدارة شبكة الإنترنت ، واراد أن يلفت نظر المتغطرسين الأمريكيين لكي يسحبوا تحفظاتهم ، على اعتبار أن المنظمة (الأمم المتحدة) يجب أن ترعى مصلحة كل الدول الأعضاء، وبناء عليه فإن قراراتها يجب أن تتم بعد مناقشات وتشاور بين كافة الدول دون شروط مسبقة.
وكان الخلاف حول تحكم واشنطن في الإنترنت قد هدد قمة تونس بالفشل في بدايتها ، بيد أن الاتفاق الذي أبرم في اللحظات الأخيرة أسفر عن بقاء السيطرة التقنية بشكل عام في يدها، مع إنشاء المنتدى الدولي لمناقشة قضايا الإنترنت، وهو ما اعتبره المراقبون "إجراء شكليا لا يخرج عن محاولة لإنقاذ القمة.
ملامح تسعير المعلومات:
باتت المحاولات التي تنتهجها الولايات المتحدة لبسط نفوذها على العالم مترامية ومتعددة الوجوه واخرها القفزة التكنولوجية في مجال اقامة بيئة رقمية مركزية التحكم على مستوى العالم يكون بؤرته المراقب الامريكي، ويعني هذا أن الولايات المتحدة ستستمر في الإشراف على التقنيات التي تقوم بدور الدليل الرئيسي لمستخدمي الشبكة، وهذه التقنيات المنصوبة في أجهزة كومبيوتر هي التي تعلم المستخدم وبرامج البريد الإلكتروني بالكيفية التي يتم فيها توجيه المعلومات المتدفقة عبر الشبكة.
الا ان لكل طفرة سلبيات ولكل مجتمع انتقادات وقد تبدو عمليات السطوة المعلوماتية من خلال هيمنة العولمة وكل تداعياتها التي تتحكم في تصنيع وإنتاج وبث المعلومات وحتى نسلك طريق الواقعية فلابد ان نشير الى النتائج السلبية التي قد تترتب على محاولات احتكار بث وانتاج المعلومات في قمة جينيف وقمة تونس الى:
1- الاتجاه نحو تركيز خدمات المعلومات في عدد من شركات تقنيات المعلومات والتي تهتم بالربح في المقام الأول والتي سبق وان اشرنا اليها.
2- تركيزها لدى الشركات التجارية بهذا الشكل قد يوفر أرضا خصبة لضياع حقوق الفرد من المعلومات وذلك لحكرها على ذوي اليسار مما يلحق الضرر بالفرد غنياً كان أو فقيراً.
3- استفادة المناطق الريفية ببطء وفي ذلك عدم عدالة في التوزيع بالمقارنة بالمناطق ذات الاهتمام البؤري التي تتركز فيها عناصر الخدمة.
4- زيادة الفجوة التكنولوجية (الرقمية) في استخدام وسائل تقنيات المعلومات حيث تستمر الدول المنتجة والمهيمنة في قيادة التطور التقني لمنتجات أوعية وبث المعلومات واختزال تلك الصناعة برمتها لصالح تلك الجهات ، وهو مالم تسيطر عليه فعاليات القمة.
5- الاحتكار الثقافي واللغوي (او ما يسمى بصناعة المحتوى) والذي تمثل في سيطرة فيه الولايات المتحدة على كل مقاليد محتوى الشبكة الدولية (www) ، والذي سوقت له واشنطن في عدة حجج لتبرير رغبتها في استمرار سطوتها على الإنترنت من بينها تزايد التهديدات الأمنية ، وأهمية الإنترنت في مجال التجارة والأعمال.
6- تنميط المعلومات ، فالمعلومات على الخط المباشر أيا كان طبيعة هذا الخط سوف يسودها نمطية هذه النمطية هي من المتوقع على حد اعتقاد المحللين ، ان تكون معدة سلفاً نظرًا لما توحي اليه كل المؤشرات السابقة.
المرجع : كاتب المقال: محمد مكاوي باحث بدار الكتب والوثائق القومية - مصر

[د.محمود قطر]

الإنترنت تعيد تعريف القراءة والكتابة!

محمد سالم ـ الرياض

تتآخى دائمًا طبيعة تعلم القراءة والكتابة بصورة وثيقة مع طبيعة تقنية الاتصالات المستخدمة في أي فترة تاريخية. فكما أشار كل من ليو وكينذر Leu and Kinzer في كتابهما (2000م) فإن تقنيات الكتابة المسمارية (كالتي استخدمها الفارسيون والآشوريون وتقنيات أوراق البردي والكتابة عليها في مصر وفي حضارات أخرى وتقنيات العصور الوسطى في أوروبا وتقنيات الطباعة التي طورها جوتنبرج Gutenberg حددت ملامح خاصة بتعلم القراءة والكتابة لاستخدام هذه التقنيات بصورة فعالة. ولنأخذ في الحسبان تلك الروابط بين تقنيات تعلم القراءة والكتابة والتدريس، فكل تقنية من تقنيات تعلم القراءة والكتابة لكونها مرتبطة بالسياق والنسق الثقافي الذي ظهرت فيه قد حددت ملامح مهمة من تعلم القراءة.

فعلينا مثلاً أن نلاحظ التأثير الذي أحدثته تقنيات صناعة الكتاب على الانتشار الواسع للطباعة والمواد المطبوعة والعواقب المتلازمة لهذا الأمر في انتشار المزيد من تعليم القراءة والكتابة على مستوى العالم، وذلك لنضع هذه العلاقة في نصابها.. فتقنيات القراءة والكتابة وتعليمهما مرتبطتان بعضهما ببعض ارتباطًا وثيقًا، ومن المحتمل أن يكون أحدث مثالاً لهذا الارتباط وأكثر النماذج قوة هو نموذج العلاقة اليومية بين المعلومات التي تبثها الأقمار الصناعية عبر شبكاتها وتقنيات الاتصال مثل شبكة الإنترنت تحديدًا وعلى وجه الخصوص.
فلقد غيرت الإنترنت من تعريف القراءة والكتابة بتقديمها قراءً وكتابًا للنصوص الإلكترونية، التي تتضمن ملامح ليست تمامًا طبق الأصل لما نجده في كتابات النثر التقليدي المكتوب (Bolter, 1998, Reinking, 1998, Reinking, Labbo, & McKenna, 1997) وهكذا فإن القدرة على الاتصال والتفاهم من خلال الأشكال المفهومة وذات الدلالة ومن خلال أجهزة الفيديو ووسائل النطق الرقمية ووسائل الاتصال المتفوقة ومصادر المعلومات الأخرى تتطلب تنمية مهارات جديدة للقراءة والكتابة، كما تتطلب إيجاد فرص جديدة لتعلم القراءة والكتابة.

وعلى الرغم من أن البعض قد يجادل أو يشكك في علاقة الإنترنت بتعليم وتعلم القراءة والكتابة فإن ليو وكينذر Leu and Kinzer (2000م) يؤيدان ويدعمان بشدة هذين التكوينين (الإنترنت وتعلم القراءة والكتابة) شارحين لهذا الأمر بقولهما: «إن الإنترنت تدخل الآن فصولنا وقاعات الدراسة لدينا، وحيث إننا نشهد المعارف الجديدة التي تسمح بها تقنيات الإنترنت، فإنه من المحتم والضروري أن يلتقي تعلم المعارف الجديدة مع تعلم القراءة والكتابة عبر الإنترنت».
بالإضافة إلى هذا فإنهما أكدا أن اقتصاديات المعرفة العالمية ستتطلب من الدارسين أن يكونوا على استعداد لاستخدام تقنيات شبكة الإنترنت حتى يستطيعوا أن يقوموا بجمع وتقويم المعلومات على وجه السرعة، ويستغلوها في حل المشكلات.
فمن المحتم أن متطلبات العمل في اقتصاديات المعلومات يتطلب دارسين وطلابًا أكفاء في استخدام قواعد القراءة والكتابة للإنترنت.

لقد أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز القومي الأمريكي للإحصاء التعلمي (2000م) إلى أن نسبة 63% من فصول التعليم متصلة بالإنترنت، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1999م، وهذا يعد أكثر من ضعف عدد الفصول التي كانت متصلة بالإنترنت قبل عامين من هذا التاريخ. ولسوء الطالع فإن المعلمين لم يكونوا معدين أو مستعدين لاستخدام هذه التقنيات المعرفية والمعلوماتية الجديدة، كما لم يكونوا معدين لتدريس الأطفال كيف يستخدمون هذه التقنيات بصورة فعالة، فقد كشف استطلاع قومي أمريكي حديث أن نسبة 80% من المعلمين لا يشعرون أنهم معدون الإعداد الجيد لاستخدام هذه التقنية التعليمية في تدريسهم (National Center for Education Statistic, 1999) وتؤكد ذلك مجلة فورم Forum (1999م) حيث تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الدراسي 1998م ـ 1999م قد صرفت في المدارس على اتصالات الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي وبرامجها التعليمية عشرة أضعاف تلك المبالغ التي صرفتها على تدريب المعلمين!

وقد ناقش كل من ليو وكينذر Leu and Kinzer (2000م) فكرة أن المعلومات التي تبثها شبكة الإنترنت وتقنيات الاتصالات قد أصبحت جزءًا أساسيًا من مكونات ومقومات النظم التعليمية، وأن آثارهم على التدريس وطرقه أمست أمرًا حتميًا. ولهذا بدأت أوساط البحث ومجتمع البحوث بفحص واختبار كيف أن مثل هذه التقنيات تؤثر في أمور التدريس والتعليم. وعلى أي الأحوال فإن مقدار استخدام الإنترنت في حجرات الدراسة في جميع أرجاء العالم يختلف ويتباين بناء على عدة عوامل مثل التمويل اللازم لهذا، وسياسة الإدارات التعليمية، ومدى اهتمام المعلمين باستخدام التقنية مع طلابهم. هذه العوامل ستؤثر بصورة واضحة في مدى التقارب بين تقنيات الإنترنت وعملية تعليم القراءة والكتابة. وبالنظر إلى البحوث والدراسات يتضح إجراء عدد محدود من الدراسات في هذا المجال، ففي الطبعة الثالثة من كتاب (دليل بحوث القراءة) ناقش مؤلفوه كميل وإنترانتور وكيم Kamil, Intrator, and Kim (2000م) أمر قلة عدد البحوث الخاصة والمرتبطة بالقراءة والكتابة والتقنية التكنولوجية، مشيرين إلى حقيقة مؤداها أنه قد تم نشر نسبة ضئيلة للغاية من المقالات البحثية في هذا المجال في دوريات وصحف التعليم. وقدموا صورة سريعة لأكثر الموضوعات المألوفة التي تمت كتابتها في مجال البحث القائم والموجود، مشيرين كذلك إلى مناطق محدودة مثل: أثر الحاسب الآلي والكتابة والوسائط المتعددة على التعليم، في حين لم يتم رصد أو تسجيل دراسات أجريت على المعارف الجديدة للإنترنت أو إعداد المعلم وتدريبه في هذا المجال، ولربما يرجع هذا إلى أن التغيرات الحادثة في طبيعة تعليم القراءة والكتابة هي تغيرات حديثة للغاية ومتاح فيها كم ضئيل للغاية من المعلومات.

إعادة تعريف
إن أحد المكونات المهمة والدقيقة لمصادر المعلومات التي تبثها الشبكات الإلكترونية مثل شبكة الإنترنت هي النصوص الإلكترونية، وهي الوسيلة التي يتم عن طريقها الاتصالات. فقد افترض العديد من الباحثين مثل (Bruce, 1997, Leu, 2000, Reinking, 1995, Reinking et al. 1997) أن اللمسات والخصائص المميزة لهذه النصوص تعيد تعريف القراءة والكتابة، وذلك بتقديم طرائق جديدة في تعلمهما. وقد فسر ذلك رينكينج Reinking (1998م) بقوله: إن أشكال وأنماط التعبير الرقمية تحل محل الأشكال والأنماط المطبوعة بصورة متزايدة، وإن هناك اتفاقًا جماعيًا في هذا الشأن، وإن لهذا التحول عواقب ونتائج على طريقة تبادلنا، ونشرنا لهذه المعلومات بصورة واسعة، وعلى المنحى الذي نتخذه نحو مهمة تعليم القراءة والكتابة.

وبداية، فإن النصوص المطبوعة هي نصوص ثابتة، في حين أن النصوص الإلكترونية هي نصوص يمكن صياغتها وتشكيلها وتبادلها بصورة مستمرة بين الحاسب الآلي ومستخدميه (Kaplan, 1991). فاستخدام المساعدات والتعزيزات الإلكترونية مثل تعلم النطق بالنظام الرقمي (ديجيتال)، ورسم الأشكال والصور المختلفة بأبعادها واستخدام الفيديو هي أمثلة ونماذج لإمكانية السيطرة والتعامل بمهارة مع المادة والنصوص المقروءة وتعديلها على الحاسب الآلي. وقد بحث العديد من الباحثين في الاختلافات بين النصوص الإلكترونية والنصوص المطبوعة وأوجه الاختلاف بينها. فعلى سبيل المثال قام كل من رينكينج وريكمان Reinking and Rikman (1990م) بفحص تحصيل ستة طلاب في اختبار المفردات اللغوية حينما قاموا بقراءة نصوص إلكترونية بها معان للكلمات الصعبة. ووجد أن هؤلاء الطلاب الذين استخدموا نصوصًا إلكترونية أخرجها الحاسب الآلي قد سجلوا درجات أعلى في اختبارات المتابعة للمفردات اللغوية أكثر من أقرانهم الذين قرؤوا نصوصًا مطبوعة باستخدام المعاجم والقواميس. وبالمثل في دراستهم على طلاب في المرحلة المتوسطة وجد أندرسون إينمان وهورني Anderson- Inman and Horney (1993م) أن القارئين الذين كانت تواجههم صعوبات واستغلوا المصادر الإلكترونية المتاحة مثل النطق بالنظام الرقمي (الديجيتال) والصور الرقمية المرسلة قد حققوا درجات في قطع الفهم أعلى من أقرانهم الذين لم يستخدموا مساعدات النصوص الإلكترونية.

سمة مميزة أخرى وملمح آخر من سمات النصوص الإلكترونية، فالرسوم والأشكال الإلكترونية تعتبر جزءًا مكونًا للنص في حين تعتبر مواد تكميلية عند دمجها الكتابة التقليدية. إن هذه السمات المميزة للنصوص الإلكترونية لها تضمينات ليس في القراءة فقط، بل وفي الكتابة أيضًا. فلقد وجد كل من بيكر وكينذر Baker and Kinzer (1998م) في دراستهم لتلاميذ فصل في المستوى الرابع كان غنيًا بالتقنية أن التلاميذ الذين كانت لديهم صعوبات في عمل رسوم باليد استطاعوا أن يكوّنوا صورًا باستخدام التقنية فكانت رسومات الجرافيت التي كونت بوساطة الحاسب الآلي تستخدم لتكمل المعاني في كتاباتهم.

لدى النصوص الإلكترونية القدرة على الدخول على مصادر متعددة ومتصلة بأوساط على شبكات الإنترنت. فعندما يرتبط القراء بنصوص مطبوعة فإنهم يكونوا محدودين بحدود ما هو مكتوب على الورق أمامهم، لكن في النصوص الإلكترونية وتزال هذه الحدود وتتاح الفرصة للقارئ لأن يتصل بسهولة بالمواد والمصادر ذات الصلة بما يقرأ أو يكتب. إن مظهرًا وسمة مميزة رابعة للنصوص الإلكترونية هي أنها لا تتبع تنظيم وتنسيق الأسطر التقليدية نفسها ولا نفس نسق تصفيف الأسطر المعتاد، كما هو الحال في النصوص المطبوعة (Reinking et al, 1997) فبدلاً من ذلك تسمح النصوص الإلكترونية للقراء أن ينتقلوا من صفحة إلى أخرى باستخدام الروابط الإلكترونية. لذا ليس هناك ترتيب محدد يجب أن تتبعه النصوص الإلكترونية. فقراء تلك النصوص يتوفر لهم أدوار أكثر نشاطًا وفاعلية في عملية القراءة حينما يبحرون في قراءة نص إلكتروني وينتقلون من نص إلى آخر.

يتضح مما سبق أن النصوص الإلكترونية تختلف عن النصوص المطبوعة في عدة أوجه. فالنصوص الإلكترونية:
* يمكن تبادلها ويسهل تشكيلها وصياغتها.
* تتضمن وسائل صوتية مرئية مساعدة تدخلها في النص.
* يسهل ربطها بالنصوص الأخرى ذات العلاقة بها.
* تصدر وتنتج تكوينات نصية مختلفة وبديلة. فمع الاستخدام المتزايد للنصوص الرقمية (الإلكترونية) فإن التعلم الآن يتضمن القدرة على تصفح شبكة الإنترنت والخوض فيها وتمييز العديد من سماتها ومظاهرها، وهو الأمر الذي يجعل النصوص الإلكترونية منفصلة ومختلفة عن الكتابة التقليدية والنصوص النمطية، فلم يعد التعلم يعتمد على التعامل بصورة منفردة مع الصفحة المكتوبة أحادية البعد.

وإذا كان من المتوقع أن يستخدم المعلمون تقنيات الاتصالات والمعلومات في فصولهم الدراسية، فإنه يجب على المسؤولين عن إعداد المعلم أن يقوموا بتصميم برامج تعليمية مناسبة، والتي بها يمكن أن يعلموهم ليس أساسيات الحاسب الآلي فقط، بل يعلمونهم كيفية استخدام الإنترنت بالفعل بنجاح في مناهجهم الدراسية، ومعرفة إلى أين يمكن أن تقودنا التقنيات.

المصدر : مجلة المعرفة

[د.محمود قطر]

بالرغم من سطوة الانترنت والفضائيات

علاقة قراء ايلاف بالكتاب مازالت جيدة

نتيجة الإستفتاء

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام:

ساهم انتشار الانترنيت وتوالد القنوات الفضائية العربية بارتفاع أصوات مثقفين عرب يحذرون من انحسار الكتاب وقرائه. وشكل انتشار مواقع عربية ضمت مكتبات افتراضية تقدم القديم والجديد من الكتب ترسيخا لتحذير اولئك المثقفين من قرب اختفاء الكتاب الورقي والقراءة وماتخلقه من اجواء خاصة بكل قاريء. حيث مازالت رائحة ورق الكتاب والتباهي بكثرة اقتناء الكتب في المنزل او المكتب تحتل مكانة لدى عدد كبير من المثقفين العرب الذين يواضب اغلبهم على تصفح الانترنيت ساعات طويلة قراءة وكتابة وبحثا ومحادثة.

لكن انتشار معارض الكتاب العربي والاقبال الكبير عليها يعيد كل موسم الامل للمتخوفين من سطوة الانترنيت والفضائيات. وربما يساهم تكرار هذه التحذيرات في لفت نظر القاريء العربي لها. غير ان نظرة فاحصة لواقع الانترنيت العربي وسرعة الشبكة والبلوكات التي تفرضاها الجهات الرسمية على مواقع الكترونية عديدة يساهم في صمود الكتاب الورقي وقرائه العرب الذين يجدوا انفسهم امام قنوات تلفزيونية فضائية يقدم معظمها كل شيء الا مايخدم التابع. حيث يجتهد القائمون عليها بالتفنن في تقديم السيء وكل مايساهم في تسطيح فكر المشاهد العربي. وهي تقدم بذلك خدمة لمحبي الكتاب الورقي من قراء وكتاب وناشرين وموزعين. ولايمكن ابعاد الجانب الصحي من كثرة الاستغراق في تصفح الشبكة العنكبوتية ومايسببه هذا الاستغراق من مضار على عيون المتصفح لايمكن مقارنته بملتهمي الكتب بالقراءة.

بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي افتتح الشهر الماضي توجهت ايلاف لقارئها بسؤال الكتاب الورقي لمعرفة علاقتهم بالقراءة وان كانت سطوة الانترنيت او الفضائيات سحبتهم من زيارة معارض الكتب واختيار مايجدونه مناسبا للقراءة.

شارك في الاستفتاء 2969 متصفحا وقال 1033 ( 35%) منهم ان علاقته بالقراءة جيدة. فيما صنفها 1105 (37%) على انها معتدلة. لكن عدد منهم 331 وبلغت نسبتهم 11% اعتبروا علاقتهم بالكتاب نهمة. اما ماتبقى من المتصفحين فراوا الى علاقتهم بالكتاب اليوم بأنها معدومة وبلغ عدد 500 اي بنسبة 17% من عدد المشاركين في الاستفتاء.
ويمكننا والحال هذه اعتبار علاقة هذه الشريحة التي اجاب عنها 2969 بانها مطمئنة. مع الاخذ بالاعتبار ان سؤال الاستفتاء يجلب له من يساهم في الاجابة عليه ويصرف سواه بوجهه عنه كما معروف.

المصدر
إيلاف
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Entert...7/3/216067.htm