[مخلوطي سمير]

عملية الإطلاع
لكل جزائري حق الإطلاع على الأرشيف مجانا، كما تنص عليه المادة العاشـرة و الحادية عشر من قانون 88 – 09.
المادة العاشرة " أنه يتم فتح الأرشيف العمومي للإطلاع بحرية ومجانا بعد 25 سنة من إنتاجه " غير أنه من أجل حماية السيادة الوطنية والنظام العام وشرف العائلات فإن الإطلاع على بعض الوثائق لايتم على بعض الوثائق إلا بعد الأجل المحدد على النحو التالي :
- 50 سنة إبتداءا من اختتام القضايا المطروحة أمام القضاء وليست لها صلة بالحياة الخاصة بالأفراد.
- 60سنة إبتداءا من تاريخ السند بالنسبة للوثائق التي تهم أمن الدولة أو الدفاع الوطني وستتحدد قائمة هذه الوثائق عن طريق التنظيم.
- 100 سنة إبتداءا من تاريخ ميلاد الشخص بالنسبة للوثائق التي تحتوي على معلومات فردية ذات طابع طبي لاسيما الملفات التي تخص حياة الأفراد الخاصة

المادة الحادية عشر من القانون " يتم الإطلاع على الأرشيف العمومي الذي يكون بطبيعته في متناول العامة دون أجل مجدد. أما فيما يخص إطلاع على الأرشيف الخاص فإنه يبقى خاضع للمادة 15 من القانون التي نصت على أن فتح الأرشيف الخاص للإطلاع يكون بترخيص من المالك أو الحائز.
أما المرسوم رقم 5 المؤرخ في 18 مارس 1992 و المتعلق بفتح الأرشيف العمومي للإطلاع عليها يحدد بعض الأرصدة الأرشيفية القابلة للإطلاع من طرف الباحثين .
إجراءات الإطلاع بالنسبة للأجانب
يتم تبليغ الأرشيف بالنسبة للأجانب بعد تقديم الملف التالي :
1 – طلب الإطلاع على الأرشيف يرسل إلى المديرية العامة للأرشيف الوطني.
2 – طلب الإطلاع يوجه إلى وزارة الخارجية بعد تأشيره إجباريا من طرف القنصلية المعنية.
3 – وثيقة من المؤسسة الراعية للبحث.

الإطلاع على أرشيف الجماعات المحلية

يمكن للباحثين سواء الأجانب والجزائريين أن يطلع على الأرشيف المحفوظ في مستودعات الأرشيف الولائي أو البلدي وذلك بعد تقديم طلب خطي إلى المديرية العامة للأرشيف الوطني للموافقة على أن بوضح فيها الباحث موضوع البحث والأرصدة المراد الإطلاع عليها و تواريخ الوثائق. ( منشور رقم 26 ) ربط

النظام الداخلي لقاعة المطالعة

I- شروط الدخول

المادة 01: تستوعب قاعة المطالعة 50 باحثا و تعمل بانتضام من السبت إلى الخميس من الساعة 00. 9إلى الساعة 16 مساءا
المادة 02 : من حق كل مواطن جزائري الإطلاع على الأرشيف في حدود ما يسمح به القانون.
المادة 03: تسلم بطاقة القارئ إلا للباحثين الجامعيين في سلم مابعد التدرج و تجدد هذه البطاقة سنويا.
المادة 04 : يتعين على كل باحث إعلان موضوع بحثه
المادة 05: يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية :
- طلب خطي،
- شهادة العمل أو شهادة التسجيل بالدراسات مابعد التدرج
- صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية
- صورتان شمسيتان،
- ظرفان مع الطابع البريدي.
المادة 06 : يخضع تسجيل الباحثين الأجانب :
- رسالة توجيه من جامعة بلدهم
- تسريح مصادق عليه من وزارة الجزائر للشؤون الخارجية زيادة على شروطالمادة الخامسة.
المادة 07 : تسلم نسخة من هذا القانون الداخلي لكل باحث يتحصل على التسجيل
المادة 08: يجب على كل باحث أن يضع أغراضه في المكان المخصص للودائع قبل دخوله إلى القاعة
المادة 09 : أنلا يكون بحوزة الباحث داخل القاعة إلا الورق و قلم الرصاصة. كما يسمح له باستعمال جهاز الإعلام الآلي الشخصي .
المادة 10 : لا تستعمل آلة قراءة الأفلام المصغرة إلا بإذن من مسيري القاعة
المادة 11 : داخل القاعة يجب احترام الشروط الآتية :
- عدم اللجوء للأكل و الشرب
- عدم اللجوء إلى التدخين
- عدم اللجوء إلى إدخال أي لوازم أخرى ماعدا التي نصت علي المادة 9
- عدم اللجوء إلى استعمال الهاتف النقال.
- عدم اللجوء إلى التجوال و الثرثرة مع الآخرين
المادة 12 : يحق لمسئولي القاعة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتسببين في الضرر الذي يمس المحا فظة على الوثائق المسلمة للباحثين حتى و إن اقتضي الأمر حسب الحالة العزل الفوري لهم .
المادة 13: لا يسمح للباحثين التجوال في المصالح الأخرى لمؤسسة الأرشيف الوطني ماعدا قاعة العرض أو قاعة المحاضرات في حالة وجود تظاهرات ثقافية أو علمية موجهة للجمهور العريض.
المادة 14: يتوقف تبليغ الأرشيف للباحثين من الساعة 12 إلى 13 للغذاء
ملاحظة : يوجد في الطابق السفلي الأول من البناية كافتيريا يمكن للقراء التوجه إليها في أوقات الغذاء .

II- الإطلاع

المادة 15 : يتم فتح الأرشيف العمومي للإطلاع بحرية و مجانا بعد 25 سنة من إنتاجه و من أجل حماية السيادة الوطنية و النظام العام و شرف العائلات ، لذا تطبق قيود للإطلاع على بعض أنواع الوثائق القابلة للتبليغ
و في كل الحالات، للمدير العام للأرشيف الوطني السلطة التقديرية لسماح أو لمنع الإطلاع على بعض الوثائق و لو كانت هذه الوثائق قابلة للتبليغ قانونا .
الاطلاع على الوثائق يتم فقط على مستوى قاعة المطالعة.
المادة 16 : لا يتعدى تبليغ العلب و الحزم والسجلات للباحثين 10 وحدات في اليوم حسب ( الطلب ) بالنسبة لوثائق الأرشيف فيمكن تبليغ 20 وثيقة يوميا وعلى أن لا تسلم إلا وثيقة واحدة في كل مرة .
المادة 17 : الإطلاع على الأرشيف يتم فرديا و لا يحق إشراك الغير في الإطلاع عليها أو تركها في القاعة عند المغادرة .
المادة 18 : يتم طلب للإطلاع على الأرشيف أو الكتب أو الجرائد أو الدوريات على مستوي قاعة المطالعة و علي الباحث ملأ الاستمارة مع تحديد الشفرة، العنوان و التواريخ القصوى للوثيقة المطلوبة.
المادة 19 : على الباحث أن يرجع الوحدة التي انتهى من الاطلاع عليها إلى مسئول قاعة المطالعة .
المادة 20 : في حالة عدم الانتهاء من الإطلاع يمكن للباحث حجز الوثائق لليوم الموالي .
المادة 21 : يمنع قطعا إخراج الأرشيف محل التبليغ خارج قاعة المطالعة .
المادة 22 : الوثائق الأصلية غير قابلة لتبليغ إلا في الحالات الضرورية القصوى مع طلب تسريح مسبق من مسئول الحفظ .
المادة 23 : عند الانتهاء من الإطلاع يجب على الباحث ترك كل الوثائق المسلمة له في مكانها.

IIIالاستنساخ

المادة 24 : تبليغ الأرشيف لا يعني بالضرورة استنساخهغير أن الباحثبإمكانه أنيستفيد من نسخ الوثائق الأرشيفية بعد ملئ استمارة الطلب الموجودة على مستوى قاعة المطالعة في حدود مايسمح به وهذا في حدود ما تسمح به الحالة المادية للوثائق .

المادة 25 : الاستنساخ يسهل عمل الباحث و ليس حقا في حد ذاتهإذ عدد النسخ المسموح بها تحدد من طرف مسئول الحفظ باستثناء
- سجلات الحالة المدنية
- الوثائق المجلدة
- الوثائق ذات الحجم الكبير ( الجرائد – الخرائط )
- الوثائق الهشة
- المخطوطات ( الاستنساخ غير مسموح به )

المادة 26: يستطيع الباحثون أحذصور فوتوغرافية عن الوثائق الأرشيفية في إطار ما يسمح به القانون ، و هذا بدون استعمال ومضة التصوير ويشترط لهذا الغرض ملئ استمارة تعهد بعدم استعمال هذه الصور لأغراض تجارية و إعطاء بيانات المراجع الأرشيفية في حالة إدراجها في العمل المنجز من طرف الباحث و يمكن لكل باحث جزائري أو أجنبي طلب نسخة من الأرشيف عن بعد إذ كان قابل للتبليغ عن طريق موقع الأرشيف الوطني .

IV الأحكام العامة

المادة 27 : عند الإطلاع على الوثائق الأرشيفية على الباحث أن يتحلى بقواعد الحفظ التالية :
- تداول الوثائق بكل عناية
- احترام الترتيب الداخلي للوثائق في العلب أو الحزم
- عدم الاستناد على الوثائق عند الإطلاع عليها أو الكتابة فوقها
- عدم ترشيم الخرائط و المخططات

المادة 28 : على الباحث أن يقوم بعمل البحث بنفسه، مسيرو القاعة يقومون بتوجيه هذا الأخير و إرشاده إلى مصادر المعلومات

المادة : 29

إن عدم احترام الإجراءات المقررة في النظام الداخلي قد يعرض القارئ إلى سحب بطاقته من طرف مسئولي الأرشيف الوطني و منعه من الدخول إلى قاعة المطالعة بصفة مؤقتة أو نهائية .

[مخلوطي سمير]

شكككرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااا

[الآولفي]

شكرا على المعلومات...بالتوفيق.