منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات » السوق الالكترونية والامال والتحديات

المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات هذا المنتدى يهتم بالمكتبات ومراكز المعلومات والتقنيات التابعة لها وجميع ما يخص المكتبات بشكل عام.

إضافة رد
قديم Dec-10-2004, 12:04 AM   المشاركة1
المعلومات

العنقود
مكتبي فعّال

العنقود غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 8649
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 183
بمعدل : 0.03 يومياً


افتراضي السوق الالكترونية والامال والتحديات

منقوووووووووووووووول وحبيت اعرضه عليكمدعا المؤتمر الخليجي الدولي الأول للأعمال الالكترونية الذي اختتم أعماله في دبي الأربعاء 26 أبريل 2000م تحت رعاية ولى عهد دبي، وشارك فيه أكثر من خمسمائة شخصية اقتصادية خليجية وأجنبية - إلى تشكيل فريق عمل فني لوضع تصور لقيام سوق خليجية الكترونية مشتركة، والجهات المنظمة هي الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدول الخليج ومنظمة الخليج للدراسات والاستشارات الصناعية وغرفة تجارة وصناعة دبي. وطالب المؤتمر بضرورة تبني عدد من الخطوات العملية التي من شأنها دعم توجهات المنطقة الخليجية والعربية في مجال التجارة الالكترونية، وكلف فريق العمل بعدد من الأعمال أبرزها: - تحديد المؤسسات الخليجية التي يمكن أن تساهم في إطلاق مشروع السوق الخليجية الالكترونية. - تنسيق الجهود مع المبادرات المحلية والإقليمية التي تسير على خطي الاقتصاد الإقليمي - تحديد الجهات الدولية التي يمكن أن تساعد في إطلاق المشروع واقترح د.إحسان بوحليقة الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عددا من النقاط على فريق العمل تتمثل في إيجاد بنية تحتية معلوماتية لدول مجلس التعاون، وتطوير الموارد البشرية المواطنة المتعاملة مع تقنيات التجارة الالكترونية، ووضع معايير فنية موحدة أو متناسقة للتجارة الالكترونية بدول المجلس، وقيام دول المجلس بوضع نظام موحد لضبط التجارة الالكترونية فيما بينها من جهة ومع الدول الأخرى من جهة أخرى. 69 مليار دولار حجم التجارة الالكترونية عام 2004م وحسب المعلومات التي أدلى بها د. شريف هاشم مدير مكتب تنمية المعلومات بوزارة الاتصالات المصرية فإن الحجم المتوقع للتجارة الالكترونية في العالم بحلول عام 2004م سيكون 69 مليار دولار تتركز 89 % من معاملاتها في اثنتي عشرة دولة فقط، ويقدر حجم التجارة الإليكترونية في أمريكا الشمالية وحدها 35 مليار دولار كما أن 60 % من الشركات الأمريكية تستخدم التجارة الالكترونية، إضافة إلى أن 20 % من الشركات الأمريكية تخطط لاستخدام التجارة الالكترونية في المستقبل القريب، ويضيف أن عائدات الإعلانات عبر الإنترنت عام 2000م بلغت 406 مليارات دولار بزيادة نسبتها 141 % عن عام 1998م، كما أنه من المتوقع أن تصل عائدات جوازات السفر عبر الإنترنت إلى 29 مليار دولار عام 2003م. 481 ألف مستخدم للإنترنت في الخليج وحسب ورقة العمل التي قدمها د. بوحليقة فإن أكثر من 80% من مشتريات التجارة الالكترونية في الخليج من خارج المنطقة، وقد بلغت قيمتها 100 مليون دولار عام 1999م مع توقعات بازدياد هذا الرقم في ضوء تقديرات منظمة التجارة العالمية التي ذهبت إلى القول بأن قيمة التجارة الالكترونية ستتضاعف عشرة أضعاف في عام 2000م الحالي عن مستواها في عام 1998م، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ ما بين 300 مليار دولار إلى 1300 مليار دولار في عام 2003م. ووفقًا لورقة العمل ذاتها فإن 48% من معاملات التجارة الالكترونية في الدول العربية تتم لعدم توافر المنتج في السوق المحلية، بينما جاء سبب سهولة الشراء بنسبة45% من إجمالي المشترين عبر الشبكة، وقدرت الدراسات أن نسبة الإقبال على التجارة الالكترونية في العالم العربي يمثل21% من المتعاملين عبر الشبكة وذلك بسبب سهولة الدفع، وأن عدد مستخدمي الإنترنت في دول الخليج بلغ 481 ألف مستخدم من بين 923 ألف مستخدم في العالم العربي عام 2000م. واعتبر بوحليقة أن الإقبال الكبير على استخدام الإنترنت يساهم كثيرًا في تنمية التجارة الالكترونية رغم المخاوف التي يثيرها إتمام الصفقات التجارية من خلال الشبكة المفتوحة بالكامل كما أن تجارة الخدمات عبر الإنترنت تشهد نموًا ملحوظًا فقد نمت إيرادات تجارة الإعلانات على الإنترنت بمقدار 112% لتصل إلى 1,9 مليار دولار عام 1998م وثلاثة مليارات دولار في عام 1999م، وبات متوقعًا أن تحل في المرتبة الثالثة بعد الإعلان في الصحف والتليفزيون، وفي مجال الخدمات المالية كان حجم تبادل الأوراق المالية عبر الإنترنت 4.3 مليار دولار عام 1998، ومن المتوقع أن يصل إلى 1300 مليار دولار في عام 2003م. قضايا شائكة في طريق التجارة الخليجية غير أن هناك عددًا من القضايا الجديدة والمتلازمة مع التجارة الالكترونية منها جباية الضرائب والرسوم المترتبة على إتمام الصفقة، وحماية خصوصية البائع والمشتري، ومنع المتاجرة في السلع والخدمات المحرمة مثل المواد الفاضحة غير الأخلاقية، والأسلحة، وحماية أطراف الصفقة من الغش والتزوير. وكما يقول بوحليقة فإنه بالرغم من أن الدول الصناعية قطعت شوطًا طويلاً في استكمال البنية التحتية الضرورية لممارسة التجارة الالكترونية على نطاق واسع، فإنه ماتزال دول مجلس التعاون الخليجي كبقية الدول العربية لم تستكمل بنيتها التحتية ( الإتاحة، التجهيزات، البرمجيات، مكونات مساندة ) ولم تحسم مواقفها في القضايا الأساسية مثل: -هل ستكون الخدمة حرة أم خاضعة لرقابة الحكومات؟ _ هل ستكون خاضعة للضرائب والرسوم؟ _ ما طبيعة النظم والتشريعات التي ستحكم ممارسة التجارة الالكترونية في كل دولة من دول الخليج؟ _ ما موقع التجارة الالكترونية من التقارب الاقتصادي الخليجي ؟ غياب المبادرات الإقليمية لتنشيط التجارة وعلى الرغم من ضخامة التبادل التجاري لدول الخليج من سلع وخدمات وما يربطها من اتفاقيات إلا أنه لا تلوح في الأفق أية مبادرات إقليمية لوضع تصور للتجارة الالكترونية بين الدول الست، علما بأن حرصها على زيادة التبادل التجاري فيما بينها يتردد في مناسبات عديدة، كما أن وضع مبادرة إقليمية سيدعم توجه دول المنطقة للانتقال من كونها تمثل منطقة تجارة حرة إلى منطقة جمركية موحدة.. ومن جهة أخرى فإن إيجاد تشريعات متماثلة أو متناسقة للتجارة الالكترونية في دول المجلس سيساهم في رفع التبادل التجاري فيما بينها من مستوياته المتدنية الحالية ( 5 % )، كما أن استخدام مواقع التجارة الإليكترونية للترويج للمنتجات المصنوعة محليا سيؤدي إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث التعريف بها، إلا أنه لن يكون لهذا التعريف قيمة كبيرة ما لم يرتبط بميزة تعزز من تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات القادمة من خارج المنطقة.. فمثلاً هل تعامل الكتب التي تشترى من موقع البحرين نفس معاملة الكتب المشتراة من الولايات المتحدة ؟ ويضيف بوحليقة بأن هناك تحركًا بين دول الخليج لإطلاق مبادرات للتجارة الالكترونية خلال عام 2000م الحالي، وإن كانت البحرين سجلت سبقًا في هذا المجال فقد أعلنت شركة البحرين للاتصالات ( بتلكو ) عن بدء تقديم خدمة التجارة الالكترونية وكانت الدولة الأولى التي تقدم هذه الخدمة لتشمل البائع والمشتري والوسيط المالي ( البنك ) .. وعلى المستوى الرسمي فإن السمة السائدة في دول الخليج هي وجود لجان وطنية تتدارس وضع سياسات وإستراتيجيات حول التجارة الالكترونية؛ ففي البحرين مثلاً تضم اللجنة التي أُعلن عنها منتصف أغسطس 1999 كلاً من وزارة التجارة وغرفة التجارة ومؤسسة نقد البحرين وقطاع البنوك ومؤسسات القطاع الخاص والجهاز المركزي للإحصاء، وفي إمارة دبي أعلن عن تأسيس مدينة دبي للإنترنت والتجارة الالكترونية، وفي السعودية هناك لجنة حكومية تعكف على وضع تنظيم متكامل للتجارة الالكترونية، وفي سلطنة عمان ستقدم خدمة التجارة الالكترونية عام 2000م الحالي، ويبدو أن التركيز سيكون على أربعة أنواع من الخدمات: السوق الافتراضية، والخدمات السياحية، والخدمات المالية، والخدمات الحكومية وهناك وجهات نظر عرضت في مؤتمر عقد عام 1999م في دبي عبرت عن رغبة رجال الأعمال في دول الخليج بأن تكون التجارة الالكترونية بعيدة عن سيطرة المؤسسات الحكومية. مقومات التجارة الالكترونية في الخليج وإذا كانت مبادرات دول الخليج للاستفادة من التجارة الإليكترونية لها ما يبررها إلا أنه لا يوجد مبادرة جماعية نحو تنمية التجارة الالكترونية خليجيًّا ذلك أن التوجه بقوة لدعم التجارة الالكترونية خليجيًّا سيعني بالضرورة تطوير بنية تحتية معلوماتية إقليمية، وسيعني تبادلاً أعلى للمعلومات الاقتصادية والتجارية والفنية، وسيؤدي إلى دعم الروابط بين المؤسسات الاقتصادية الخليجية وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة، كما أن تقديم الخدمات الحكومية الكترونيًّا سيُعَجِّل بإيجاد منظور متكامل بين حكومات دول المجلس. ولعل من المناسب تشكيل فريق عمل من دول الخليج يضع خطة عمل لإكمال تصور بين دول المجلس لتنمية التجارة الالكترونية، ويمكن أن يتكون فريق العمل من المؤسسات الإقليمية ( الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومؤسسة الخليج للاستثمار، واتحاد غرف دول مجلس التعاون، ومركز دول مجلس التعاون للتحكيم، وممثل عن كل لجنة من اللجان الوطنية للتجارة الالكترونية ) بهدف وضع تصور إقليمي يربط بين المبادرات الوطنية .. ومن القضايا التي يجب أن تطرح على جدول أعمال الفريق المقترح : _ إنشاء بنية تحتية معلوماتية لدول الخليج. _تطوير الموارد البشرية المواطنة للتعامل مع تقنيات التجارة الالكترونية _ وضع معايير فنية موحدة أو متناسقة للتجارة الالكترونية في دول المجلس -وضع نظم متوائمة للأمن والتشفير _وضع تصور إقليمي لحماية الملكية الفكرية عبر الإنترنت _ تطوير رمز تجاري موحد وتطوير نظام دفع الكتروني موحد _ الرسوم والضرائب على التجارة الالكترونية تحديات ومخاطر ويرى محمد عبدالله الملا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه لا يمكن تحقيق انطلاقة حقيقية في التجارة الالكترونية ما لم تقم دول الخليج بوضع الأسس السليمة لمعالجة العديد من القضايا التي تقف أمام انتشار التعامل بالأسلوب الالكتروني والتي من أهمها بناء الثقة عن طريق حماية سرية البيانات لكل من المستخدمين والعملاء، وإقرار قواعد أساسية تحدد أساليب التعامل وتنعكس على القوانين الجارية والضرائب والجمارك وسياسات التجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية للتبادل الالكتروني، وفض المنازعات وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافة إلى تعزيز البنية الأساسية لأنظمة المعلومات، ولاشك أن وضع هذه الأسس يتطلب الأخذ بعين الاعتبار التنسيق المشترك والعمل في الإطار الجماعي ومشاركة حقيقة من القطاع الخاص الخليجي. ويؤكد الملا وجود مخاطر وتحديات تواجه دول الخليج من تحولها للتجارة الالكترونية تتمثل في زيادة حدة المنافسة بين الدول والشركات في الأسواق الداخلية والخارجية كما أنه يحمل في الوقت ذاته فرصًا وأفاقًا واسعة للنمو والتطور تساهم في حال استثمارها بشكل جيد في تعزيز اقتصادياتها الوطنية، ولعل أهم هذه الفرص أن السوق الالكتروني سيؤدي إلى تنشيط التجارة البينية وفتح المجال أمام عدد كبير من المؤسسات خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم لتجاوز حدودها المحلية والإقليمية والانتشار والمنافسة في الأسواق العالمية. وقال عبد الرحمن المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: إن التجارة الإليكترونية تعتبر من أهم الموضوعات المطروحة خلال القرن الحالي رغم أن عمرها على الإنترنت لا يتجاوز أربع سنوات غير أن تأثيراتها أصبحت ملموسة في الاقتصاد العالمي، وفي المستقبل يتوقع أن يكون تأثيرها الاقتصادي أكثر عمقًا وانتشارًا، كما أنه من المرجح أن تمتد تأثيراتها لتشمل جميع النواحي الاجتماعية بما في ذلك العلاقة بين قطاعات الأعمال، والمستهلكين، والحكومة، والمعايير الثقافية، والعلاقات الخارجية وأوضح المطيوعي أن نجاح التجارة الالكترونية في دبي التي أقامت مدينة حرة للإنترنت متوقف على استعدادية السوق ومواجهة التحديات، وهذا يعتمد بشكل كبير على دعم الحكومة وتقديمها لقوانين جديدة كما أن من الخطوات المطلوبة وضع خطة قومية رئيسية للتكنولوجيا من قبل الحكومة. معوقات انتشار الإنترنت عربيًّا وتعرض د. شريف هاشم مدير مكتب تنمية المعلومات بوزارة الاتصالات المصرية إلى المعوقات التي تواجه انتشار الإنترنت في العالم العربي وحصرها في النقاط التالية: - الافتقار إلى الخطط الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي. - ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على أجهزة الحاسوب والتي تصل في بعض الدول العربية إلى 20 %. - عدم التركيز على إبراز تكنولوجيا المعلومات في المناهج التعليمية. - ضعف مستوى الوعي بالاستخدام الصحيح لتقنية المعلومات في قطاع الأعمال، إضافة إلى بعض العوائق الثقافية والأيديولوجيةخلك صديق العمر واذكرني بأوقاتك












  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:52 PM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين