[محمد الحليفي]

http://www.zzrz.com/mlion.htm

[محمد الحليفي]

بحب التخصص جدا لدوعندى طاقة عالية جدا لكن للاسف مفيش حد بيستغلها ف الجامعه مفيش اهتمام بينا تماما الحقونا القسم في جامعه بنها كل الطلبة فية هيفشلو رجاء لمن بيدة اامر اهتمو بنا

[ايمان انعيرات]

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
اما بعد
منتدى رائع جدا يضم الفائدة الكثيرة و الكبيرة
ارجو منكم مساعدتي في الحصول على مواضيع حول دور المعلم و المتعلم في عملية التعلم والتعليم و التدريس

[نهال صلاح]

مرحبا انا فى رابع مكتبات وابحث عن معلومات عن المكتبات الوطنية

[فارس الزهراني]

جزاكم الله الف خير على هذا النتدى المتميز

[قمر الجزائر]

مرحبا أريد كيف صنف ديوي كتنب القانون لقد بعثت كثيرا من الأ|سئلة ولم أجد جوابا وتصفحت المنتدى ولم أجد أرجوكم دلوني

[نشأت]

أبارك كلم جهودكم الرائعة والمتميزة في خدمةالمكتبيين وتطوير أدائهم وآمل أن تظلوا على نفس العزيمة التي نفتخر بها وأن تمدونا دائما بكل ما هو جديد على شاكلة ما نرى
والله الموفق

[farid2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر كل القائمين على هذا المندى الرائع واتمنى لهم التوفيق والمزيد من العمل لاثراء هذا الموقع المميز
اطلب من اعضاء المنتدى تزويدى بروابط او معلومات عن.
الفعل الاتصالى.اهدافه ووظائفه.
الفرضية.انواعها.كيفية بنائها.....
ولكم منى الشكر الجزيل

[طالبي]

الله يوفقكم ويسدد خطاكم الى ما ف ه خير للجمع كن او لا تكن

[طالبي]

اتوجه الى كل الاخوة المشتركين في منتدى اليسير موافاتي ببعض المعلوماات الخاصة بحماية وصيانة المخطوطات الاسلامية وبارك الله فيكم واهليكم

[طالبي]

الحكومة الاليكترونية :

تعد شبكة الانترنيت من أرقى ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة على الإطلاق في وقتنا الحالي و التي أدت إلى ظهور مصطلحات جديدة و مستحدثة مثل: المجتمع الالكتروني Société- électronique – الشركات الالكترونية Business- é، و التجارة الالكترونية Commerce- é و التي ساعدت على ربح الوقت و تقليص الجهد و التكاليف.
بل أكثر من ذلك فإن هذه الشبكة قد خلقت جوا من الاتصال و التفاعل بهدف تقريب المواطن من الحكومات في إطار ما يعرف بالحكومة الالكترونية.
فما هي هذه الأخيرة يا ترى؟؟؟
1- مفهوم الحكومة الالكترونية:
تعددت التعريفات الخاصة بالحكومة الالكترونية كنتيجة لحداثة هذا المصطلح و تعقده و من بين هذه التعريفات ندرج ما يلي:
- " هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين و استعلاماتهما و تتحقق فيها الأنشطة الحكومية المعنية بدائرة من دوائر الحكومة، بذاتها أو فيها بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات و الاتصال عن بعد. (1).
- أما المفهوم الشائع عن الحكومة الالكترونية فيقوم أساسا على أنها شبكة متطورة من النظم الكمبيوترية التي تمكن الجمهور من الوصول إلى عدد كبير من الخدمات و المعاملات الحكومية المؤتمتة عبر الانترنيت أو عبر وسائل الكترونية أخرى. (2).
2- أهمية الحكومة الالكترونية:
تتلخص أهمية الحكومة الالكترونية في عوامل عدة من بينها:
- تساهم في بناء و هيكلة اقتصاد متين من خلال الفاعلية و المرونة في حل المشكلات الاقتصادية.
- وسيلة اجتماعية فعالة في تشكيل مجتمع متماسك و قوي.
- وسيلة تفاعل بين الإدارة العامة و المواطنين بشكل مجدي و بأقل تكلفة.
- وسيلة فعالة للقضاء على مظاهر البيروقراطية و تحقيق الفواصل في الجهاز الحكومي.
- أحسن وسيلة للرقابة، ذلك لما تتمتع به النظم التقنية من إمكانيات التحليل و المراجعة آليا و بشكل مؤتمت أو محسب للأنشطة التي تتم على الموقع. (3).
3- أهداف الحكومة الالكترونية:
- تحقيق أكبر قدر من الضبط الإداري و الأمني بما يضمن سرية و سرعة و نظامية إجراءات المعلومات.
- رفع الإنتاجية من خلال دعم النمو الاقتصادي و ذلك بتحقيق البيئة المناسبة. (4).
- تحقيق التفاعلية مع الأفراد و ذلك بتقديم خدمات أفضل.
- زيادة عائدات الاستثمار. (5).
4- أغراض الحكومة الالكترونية:
- الزيادة من فاعلية الأداء الحكومي.
- إتاحة مختلف الخدمات الحكومية على الخط المباشر (On Line) .
- نقل التدابير الحكومية على الخط.
- توفير موضع واحد للمعلومات الحكومية.
- تطوير البنية التحتية عامة في حقل التقنية و التشغيل.
- تحقيق فعالية الدفع الالكتروني. (6).
5- البناء القانوني للحكومة الالكترونية:
من الضروري أن الحكومة الالكترونية تتطلب الوقوف على كافة تشريعات النظام القانوني القائم و هي لا تحتمل أن يشرع لها بقالب تشريعي جاهز قد يكون مناسب في بيئة مغايرة و غير مناسب في بيئة محلية.
إن النظام القانوني للحكومة الالكترونية يستدعي إجراء مسح تشريعي لما أطلق عليه ركائز النظام القانوني في ميدان الإدارة الحكومية و التعاقدات الحكومية، و إذا ربطنا التحدي القانوني بعناصر النجاح في بناء الحكومة الالكترونية فإن العناصر الحاسمة لضمان بناء حكومة الكترونية حقيقية و فعالة و هذا بوضع خطة تنطوي على النجاح و ذلك بأن تكون الرؤية واضحة و أن تحدد الأهداف على نحو قابل للتطبيق و أن تخضع كافة المراحل للإشراف القيادي و المتابعة و أن تحفز الخطة فرص المشاركة و الاستثمار و أن تعامل كافة المراحل بالواقعية و الشفافية و أن تعتمد استراتيجيات المراجعة لما أنجز و ما تبقى، دون إنجاز استراتيجية التحليل اللاحق. (07).
و هناك إشكاليات تواجه العمليات الالكترونية خصوصا في ظل غياب قواعد المساءلة الجنائية: و لعل من أهمها ما يلي:
- إشكالات في ميدان أنظمة الرسوم و الطوابع و عمليات استفائها.
- إشكالات تتصل بإجراءات المنافسات الحكومية و شرائطها الشكلية.
- إشكالات تتصل بوسائل الدفع و قانونيتها.
- حجية التقاعد الالكتروني و حجية الإثبات للوسائل الالكترونية. (08).
6- ركائز الحكومة الالكترونية:
تقوم فكرة الحكومة الالكترونية على ركائز أربعة هي:
- تجميع كافة الأنشطة و الخدمات التفاعلية المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنيت.
- تحقيق الاتصال و التواصل الدائم و المستمرة لمواطنيها (24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة) مع قدرة تأمين مختلف الاحتياجات الاستعمالتية لخدمة مواطنيها.
- تحقيق الفعالية و السرعة و هذا للربط و التنسيق و الأداء و الإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها.
- تحقيق الوفرة في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري. (09)
7- محتوى و نطاق الحكومة الالكترونية:
إن بناء الحكومة الالكترونية يستوجب الأخذ بعين الاعتبار كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيق (الواقع) سواءا في علاقتها مع الجمهور أو بعضها البعض أو فيما يخص علاقاتها بجهات الأعمال الداخلية و الخارجية، لذا فإن محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن ما يلي:
- محتوى معلوماتي يوفر مختلف الاستعلامات سواءا إلى: الجمهور أو فيما بين المؤسسات أو فيما بينها و بين مؤسسات الأعمال.
- محتوى خدمي يتيح تقديم مختلف الخدمات الحياتية و خدمات الأعمال على الخط.
- محتوى اتصالي (و هو ما يسمى خلق المجتمعات) يتيح ربط المواطن و أجهزة الدولة معا في كل وقت و بوسيلة تفاعل يسيرة.
8- متطلبات بناء الحكومة الالكترونية:
لقد أشار الخبراء إلى أهم ثلاث (03) متطلبات نوردها فيما يلي:
- حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال إلى البيئة الالكترونية، و للتمثيل على أهمية هذا المتطلب فإنه يجب على الحكومات أن تقوم بتوفير المعلومات اللازمة بمواطنيها عبر الانترنيت و أن توضع سياسة يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق و المعلومات و النماذج الحكومية مباشرة عبر الانترنيت، و كلما ظهرت وثيقة حكومية جديدة أو معلومات جديدة يجب وضعها مباشرة على الانترنيت.
- حل مشكلة قانونية التبادلات التجارية، و توفير وسائلها التقنية و التنظيمية، ذلك أن جميع المبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الانترنيت مثل إمكانية دفع الفواتير و الرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الانترنيت.
- توفير البنى و الاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات فبناء المجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على الانترنيت يقوم بتشغيل التواصل بين المؤسسات الحكومية و بينها و بين المواطنين و بينها و بين مزوديها. (10).
9- عوامل نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية:
- نوفر البنية التحتية الملائمة التي تعرف تقنيا بالعمود الفقري للمعلومات الوطنية.
- توفر البيئة التي يعني فيها كل عنصر من عناصرها (المواطن- الحكومة- القطاه الخاص) أهمية التعاون على تقريب المسافات و تذليل العقبات التي تسنها الحكومات.
- ثقافة المجتمع و نسبة التعليم و الأمية و الوعي بالانترنيت.
- سرية و آمنة المعلومات في الحكومة الالكترونية.
- الإعلام و دوره في توعية المواطنين و التواصل معهم ليطلع الناس على ما تقدمه الحكومة الالكترونية للمستفيدين منها. (11).

إن وصول المجتمعات البشرية لما يعرف بالحكومة الالكترونية و ما أحدثته من مظاهر التغيير و الازدهار و فتح المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم و المشاركة التفاعلية في مختلف الجوانب السياسية و الاجتماعية و الثقافية و غيرها مما أدى إلى القضاء على مظاهر البيروقراطية و تقليص الفجوات بين الحكومة و المواطن.





قائمة المراجع:
-(1), (3)- عرب، يونس.الحكومة الالكترونية(المفهوم، المتطلبات، البناء القانوني).(على الخط المباشر). (01/04/2007). متوفر على الانترنت
www.arablaw.org

-(2)، (5)، (6)، (10)، (12)- العريشي، جبريل بن حسن.الحكومة الالكترونية مفهومها وأبعادها، مجلة المعلوماتية.ع.14 .2004.ص17

-(4)-بوخضور، فيصل محمد الحجى، الحكومة الالكترونية.(على الخط المباشر).(20/04/2007).'(متوفر على الانترنت )
www.e.gov.kw

-(7)، (9)-موسوعة ويكيبيديا الحرة. (على الخط المباشر). (29/03/2007).متوفر على الانترنت.
Ar.wikipidia.org/wiki

-(11)، (8)-بدران، عباس.الحكومة الالكترونية من الاستراتيجية إلى التطبيق.
(على الخط المباشر).(23/03/2007)
www.adabwafan.com.



طالبي عبد الكريم

[طالبي]

الجزائر والعولمة

بعد كل ما تم تداوله عن مفهوم العولمة حول العالم وعلاقتها بكل مجتمعات العالم وفي مقدمتها مجتمعات المعلومات ،كان لابد من الالتفات إلى الوضع في الجزائر خاصة أن المعطيات الاقتصادية في الجزائر لا تختلف عن كثير من دول العالم والعالم الثالث أو الدول السائرة في طريق النمو على وجه الخصوص ، ولذا كان لابد من تحديد الموقع الذي تحتله الجزائر على مستوى الخارطة الاقتصادية والجغرافية السياسية عبر العالم ، ولكن للأسف فإن إجمالي الناتج المحلي الجزائري ظل بعد كل هذه السنوات منخفضا وفي حالة مزرية في كثير من الأحيان بل وبمعدل يدعو إلى الانزعاج ، فقد انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي على الرغم أن أكثر من 75% من عدد السكان هم من دون 25 سنة وحسب إحصائية لسنة 1997 بلغ نسبة القوى العاملة 7.5مليون نسمة ولابد أن هذه النسبة بعد كل هذه السنوات قبل بلغت مستويات أكثر ، وبعد أربعين سنة من الاستقلال هذه هي حصيلة الجزائر في الميادين عامة :
§ مستوى معيشي متدني جدا أقل من 100 دولار شهريا .
§ أكثر من 50% من السكان تحت مستوى خط الفقر .
§ نسبة أمية مرتفعة وخاصة بين النساء
§ نسبة بطالة تزيد عن 36% خاصة بين خريجي الجامعات وحملة الشهادات
§ ظروف صحية ومتابعات طبية سيئة جدا
§ ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال
§ نسبة نمو وخصوبة طبيعية أكثر من 33% بسبب ولادات تزيد عن 50%
وغير ذلك كثير وهي نسب لا يختلف اثنان على خطورتها والتي تقودنا إلى السؤال الروح حول كيف سنواجه العولمة بهذه الحصيلة الثقيلة من العجز التجاري والتبعية الاقتصادية وتدني المستوى الثقافي والاجتماعي ، فالجزائر اليوم مدعوة لتطوير اقتصادها ودعمه بالميكانيزمات التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة ومتطلبات السوق وإعادة التكتل المغاربي إلى مسرح السوق خاصة أنه في دراسة للأمم المتحدة صادرة سنة 2000 تم التأكيد على أن أي تجمع بشري في العالم يقل عدد سكانه عن 300 مليون نسمة لن يكون له أي تأثير على مستوى الخارطة السياسية والاقتصادية الدولية بل سيكون مع قدوم القرن القادم مهددا بالانهيار أو الزوال أو التلاشي والذوبان في المجتمعات الأخرى ، فقضية أحداث سوق عربية مشتركة صار أكثر من ضروري في وقت أصبح العالم يتجه بأكمله إلى التكتل الاقتصادي والسياسي ، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة المبادلات التجارية بين الدول العربية 10% وبين دول المغرب العربي 1% ، ولم يعد يخفى أن العولمة تقوم إلى كل العناصر التي تفتقر إليها الدول العربية كالمنافسة الاقتصادية بين القوى العظمى والابتكار التكنولوجي وعولمة السلع والأسواق هي بحق تمثل حقبة التحول الرأسمالي للبشرية جمعاء ..
والجزائر بحكم موقعها السياسي والجغرافي خاصة أنها من دول الجنوب فستخضع هي الأخرى لتأثيرات العولمة وآليات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، وبسبب الانتقال إلى مرحلة الخوصصة والاقتصاد الحر بعد سنوات طويلة من الاشتراكية وقعت الجزائر في العديد من المشكلات الاقتصادية والسياسية أدت حتى إلى اختلاط المفاهيم ،في وضع ينذر بالخطر مواجهة تحديات مجهولة العواقب .


طالبي عبد الكريم
تمنياتي بالتوفيق