منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » عروض الكتب والإصدارات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات » الادارة الافتراضية هل هي مستقبل الشعوب؟؟

عروض الكتب والإصدارات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات منتدى مخصص لعروض الكتب المتخصصة وما يستجد من إصدارات ونشرات في علم المكتبات والمعلومات.

إضافة رد
قديم May-06-2008, 02:25 PM   المشاركة1
المعلومات

محمد مكاوي
مكتبي متميز

محمد مكاوي غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 18248
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: مصـــر
المشاركات: 409
بمعدل : 0.06 يومياً


افتراضي الادارة الافتراضية هل هي مستقبل الشعوب؟؟

[COLOR="Blue"]
الادارة الافتراضية... مستقبل ام خيال
قراءة لمستقبل مشروع الحكومة الاليكترونية

ثمـــة رياح قوية تبشر او تحذر من ان العالم اليوم يموج بكثير من الامواج المعلوماتية المتلاطمة واذ ينبغي على العالم العربي ان يستشف مركزا متوازنا في تلك المنظومة الكونية الراهنة ، فالتيار المعلوماتي الجارف لكل تضاريس الارض أمس أمرا ليس من قبيل الاستثناء لبعض المناطق العربية ، والحكومة الالكترونية اصبحت تمثل مطلبا جذريا في تحقيق التكامل المعلوماتي لمجتمع المعلومات العالمي الذي اصبحت تمثل فيه الحياة الافتراضية جوهر التعاملات الالكترونية.
بيد ان الحياة التخيلية في مفكرة بعض التيارات تبشر بافول العصر الورقي وبزوغ مفهوم جديد من المجتمعات وهو "المجتمع اللاورقي" وهو المجتمع الذي يفترض فيه ان تكون فيه الادارة والتعاملات الحياتية بدون ورق اي ادارة حياة اليكترونية.
وازاء كل التطورات الراهنة والاحتمالات المستقبلية لادوات مجتمع المعلومات كان لابد من الاشارة الى عدة نقاط تتمركز جميعها حول الدولة الافتراضية لمجتمع المعلومات الالكتروني والذي يدور في فلك الحكومة الالكترونية ، والبحث يتناول تلك القضية من منظور الواقع واستشراف المستقبل.

محتـ الدراسة ـويات
 العنصر الاول : ملامح النسق المعلوماتي العام وبنية مثلث مجتمع المعلومات
 العنصر الثاني : الانتقال الى مجتمع المعلومات الاليكتروني بين ترهل الواقع والبناء الحكومي المنشود
 العنصر الثالث : معايير الجودة في الادارة الاليكترونية

1. سهولة النفاذ
2. المصداقية
3. الامن
4. السرية
5. الجودة
6. التفاعل والمتابعة
7. العدالة
8. الحقوق الفكرية
9. الشمول والتغطية
10. الحياد والشفافية والنزاهه


العنصـ الاول ــر

مبادئ للانطلاق (1)
اولا : النسق المعلوماتي العام وبنية مثلث مجتمع المعلومات
في بداية الامر لابد من تأصيل محور ارتكاز نستند اليه في حديثنا عن مشروع الادارة الافتراضية والذي يقوم على عدة مسميات ظهرت في الاونة الاخيرة وبالتحديد في العقدين الاخيرين على وجه الخصوص ، وهو مجتمع المعلومات الذي حارت فيه الكثير من التعريفات المتباينة والمتداخلة احيانا والمتعارضة احيانا اخرى.
ومن خلال تتبعنا لطرق المعلومات سواء المعلومات السيارة او المعلومات الراكدة فقد توصلنا الى مفهوم يوضح الاطر الاساسية لبناء منظومة المعلومات في الحياة الواقعية والحياة الافتراضية ، هذا المفهوم يقوم على مثلث متشابك الاضلاع تمثل فيه المعلومات الرؤوس الثلاثة لهذا المثلث والاداة المشتركة لعملية الربط بين اضلاعة.
ثانيا : هوية المعلومات
شبكة التعريفات التي القت بظلالها على محيط المعلومات تتعدت لكن من الصعوبة ان يكون لمثل هذه الشبكة ان تقود الاطار العام لبنية المعلومات ، والخلاصة الحقيقية ان كل هذه التعريفات تدور في فلك ان المعلومات تمثل "أي اضافة فكرية تضاف للعقل البشري"
ثالثاً : منظومة مجتمع المعلومات Information Society :
في البداية ومن خلال قراءة اللفظ السابق (مجتمع المعلومات) يتبادر جليا الى الذهن من التحليل اللفظي لمصطلح مجتمع المعلومات انه مقسم الى (معلومات ، مجتمع مستفيد من المعلومات ، طرف يجهز المعلومات ) وهذا ما ينطبق على المنظمومة المعلوماتية سواء الافتراضية او الواقعية اي بشكلها الالكتروني والورقي.
فالمعلومات هنا تمثل القاعدة العريضة لاضلاع ذلك المثلث، بينما يمثل الضلع الثاني معالج المعلومات (المؤسسة او الشخص الاعتباري) او باحث المعلومات ، اما الضلع الثالث فهو مجتمع المستفيدين ويتقاسم في هذا الضلع مجتمع المستفيدين ومعالج المعلومات بالتداخل والتناوب.
اذن فالبناء المعلوماتي الافتراضي يقوم على ابعاد ثلاثة:
 اولها : المعلومات كقاعدة اساسية ولها اوعيتها واشكالها
 ثانيها : معالج المعلومات وهو الفرد او الهيئة الاعتبارية (طبيعي او اعتباري)
 ثالثها : المستفيد من المعلومات ويمكن ان يكون ايضا فرد او هيئة اعتبارية

القراءة التحليلية للتكوين:
مما سبق نستطيع ان نقدم التحليل التالي لعناصر مجتمع المعلومات :
1- اوعية المعلومات: هي تلك الاوعية او المادة التي تحمل المعلومة وهي اما في شكل تقليدي ام غير تقليدي ، اوبشكلها المرئي المسموع منها والمقروء ، وكذلك الشكل الورقي ، ويندرج تحت هذه الاوعية العديد من الاشكال من كتاب ودورية وتقرير وصحيفة اوالشكل آلي مثل مخرجات الحاسب الالي والاوعية المؤتمتة من اقراص مضغوطة وبرامج (Software).
2- مجتمع المستفيدين: وهو الطرف المتلقي للمعلومات وقد يكون هو نفس الطرف المغذي بالمعلومات وتتعدد اوجه المستفيدين من باحثين وصحفيين ومواطنين واجانب وموظفين
3- معالج المعلومات : وهذا الطرف هو المخول اليه تغذية وحفظ واستدعاء المعلومات والتفاعل والمشاركة المرتدة مع الطرف المستفيد وقد يكون هذا الطرف مؤسسة او حكومة او فرد اعتباري.
رابعًا : فجوة المعلومات (Information Gab) : بين الفهم الغائب والمعيار الدقيق
الفجوة الحقيقة للمعلومات ليست كما يراها البعض في القدرة الاستعمالية لتكنولوجيا المعلومات او عدم توافر الميديا الاليكترونية او قلة استخدام انظمة الاتصالات الحديثة او حتى التعويل على قضايا النشر الاليكتروني او وسائل نقل المعلومات عبر البوابات الالكترونية او خلافه ، ولكن الفجوة الحيقيقة تكمن في تضييق المسافة بين اطارين اساسيين :
الاطار الاول : النفاذ للمعلومات ، وهذه القضية قد تختزل الكثير من المفاهيم مثل قضية الافصاح وحرية التداول وقضايا الاتاحة المتبادلة بين الافراد والمؤسسات
الاطار الثاني : تطويع المعلومات المتاحة في خدمة الفرد (المجتمع) وبالتاكيد فانه لايمكن الاستدلال على عملية تقييم او تقويم لقيمة المعلومات دون الرجوع لاصل الهدف وهو هدف الحصول على المعلومة والذي يختزل هو الاخر عدة مفاهيم تكمن في خدمة الفرد والمجتمع
والواضح ان طرفي معادلة فجوة المعلوماتية (Information Gab) مرتبط في الاساس بتهيئة المناخ اللازم لتوفير مساحة من الشفافية حول قضية الامن والسرية من جانب وقضية الاتاحة والافصاح من جانب اخر. وكلا الجانبين يمثلا محصلة الثقافة السائدة والفكر الجاري حول مبدأ المعلومات اما باعتبارها خدمة او وقوعها في محيط واسر مقومات السلعة.
خامساً: مبادئ وادبيات المعلومات : المعلومات بين الخدمة والسلعة
نظرًا لخطورة الموقف والاتجاه نحو حرمان الانسان من حقوقه الفكرية والمعلوماتية وعدم قدرته على الحصول على خدمات المعلومات وبروز فكرة التجارة الاليكترونية الرقمية ، فما من بد علينا الا ان نتكاتف كل في مجاله لابراز الصورة واضحة جلية أمام مروجي سلعة المعلومات ، ولننطلق من هنا لتوضيح فكرة نساندها ونقف على بناءها قدر استطاعتنا ايمانا منا بأن كل رسالة نبيلة جديرة بأن تجد أرضا خصبة ترعرع فيها.
وهذه الفكرة(2) تقوم على إعتبار أن مجتمع المعلومات الصحيح لابد ان يقوم على اساس ان المعلومة خدمة وليست سلعة رغم انها تبدو للبعض أنها تخضع لقوانين السوق انتاجيا وتوزيعا وتسويقا.
وفي هذا السياق لابد لكل قارئ وكل باحث وكل من يتابع حركة المعلومات ان يعلم ان مجال المعلومات ينقسم الى قسمين:-
اولهما : قطاع خدمات المعلومات:
وهو القطاع الذي يندرج تحته المكتبات ومراكز المعلومات وكل المؤسسات التي تهتم بخدمة المستفيد (باحث او كاتب اوصحفي ...الخ)

ثانيهما : قطاع تكنولوجيا المعلومات:
وهو القطاع المستحدث الذي يخدم القطاع الاول من الناحية التكنولوجية كحماية وصيانة البرامج واستحداث وتطوير البرامج الخاصة بتقديم المعلومة.
وكلا القطاعين يمثلا وجهي عملة واحدة وهي مجتمع المعلومات وبشكل اخر لايمكن ان يتم اكتمال النضج التكنولوجي للمعلومات دون ان يكون هناك خدمة يستفاد منها الا وهي خدمة المحتوى (المتن) او صناعة المحتوي اي ما تحمله اوعية المعلومات التكنولوجية من محتوى معلوماتي والتي من المفترض ان تكون غاية التطور وهي الخدمة ، وهذين القطاعين متداخلين تارة بالتناوب وتارة اخرى بالتكامل.

العنـــ الثاني ــصر

 الادارة الاليكترونية بين الترهل الواقعي والبناء المنشود
1- الحكومة الالكترونية : المفهوم والنطاق(3)
لاشك ان الحكومات العربية عانت ولاتزال تعاني من مشاكل جمة حالت بينها وبين الوصول الى مبتغاها من التطور التقني في مجال الادارة والحكومة الاليكترونية ، كما ان ثمة تعقيدات روتينية مستمرة اجهدت المواطن العربي في الحصول على خدمة حكومية جيدة ، وبات من الصعب ان ينجو المواطن اوالمستفيد بنفسه من مخالب الرشوة والابتزاز سواء من جهة الفرد او المؤسسة ناهيك عن ضياع الوقت والجهد .
ولهذا وفي وقت متقارب ، اطلقت ثلاث دول عربية هي الاردن ومصر والامارت مشاريع بناء الحكومة الالكترونية ، وتقوم الفكرة على ربط المواطن بمختلف اجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بانواعها بشكل آلي ومؤتمت اضافة الى انجاز الحكومة ذاتها مختلف انشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض التكلفة وتحسين الاداء وسرعة الانجاز وفعالية التنفيذ.
جلوريا ايفانز الكاتبة البريطانية(4) تستدل على ان الحكومة البريطانية في مستهل بداية تفعيل الحكومة الالكترونية لم يتم استبدال المعايير واساليب العمل القديمة بالتكنولوجيا فحسب بل ان افضل طريقة لتوضيح اهمية العمل بنظام الحكومة الاليكترونية تمثلت في توضيح الطريقة التي كانت تعمل بها الحكومة التقليدية قبل الاعلان عن مبادرة التكنولوجيا .
عندئذ ستتوفر لنا امكانية معرفة نموذج النظام الاداري الذي تسعى الحكومة الى تحقيقة ومن خلال عقد مقارنة بين النموذجين القديم والحديث سيكون في مقدورنا – ومازال الحديث لجلوريا- ان نرى مدي التغيير وان ننظر للعمل الذي سيتم انجازه من خلال منظور شامل.
في معنى الحكومة الالكترونية(5)
وحقيقة ان مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، بيد انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الاحوال لدى انجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات اطلاق الحكومة الالكترونية.
صحيح ان اية حكومة تسعى لان تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها ، وقد وصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية اشارة الى بطء الانجاز واحيانا كثيرة الى تعقيده دون مبرر.وتقوم فكرة الحكومة الالكترونية على ركائز اربعة :-
1- تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد .
2- تحقيق حالة اتصال دائم
3- تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والاداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده .
4- تحقيق وفرة في الانفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد افضل من الانشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.
والواضح ان الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها ، هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الانشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها او فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد.
دور ومزايا الحكومة الالكترونية
ان الحكومة الالكترونية وفق للتصور الشامل يتعين ان تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات اقتصادية ، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل باداء اعلى وكلف اقل وهي ايضا وسيلة اداء باجتياز كل مظاهر التاخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي . ولا نبالغ ان قلنا انها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من امكانيات التحليل والمراجعة آليا وبشكل مؤتمت للانشطة التي تتم على الموقع، فاذا نظر اليها من هذه الابعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة اعاقة ان لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة .
اهداف الحكومة الالكترونية : 1)
تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية Providing One-stop Government Information
2) نقل التدابير الحكومية على الخط Moving Government Procurements Online .
3) تطبيق النماذج الرقمية واتاحة تعبئتها على الخط Implementing Electronic Filing .
4) تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية والتشفير وبقية الاحتياجات التقنية في بيئتي الاتصال والحوسبة Developing a Public Key Infrastructure .
5) تقديم الخدمة الحكومية على الخط . Putting Government Services Online.
6) تسهيل نظام الدفع الالكتروني Facilitating Electronic Payments.
7) - تحقيق فعالية الاداء الحكومي Improving Government Accountability and Efficiency .


العنـــ الثالث ــصر


 معايير الجودة في الادارة الاليكترونية
حتى لا تنكفئ الادارة المستقبلية الالكترونية على الوجة الماضي للادارة والحكومة التقليدية الروتينية لابد من تحقيق بعض معايير الجودة ، وذلك ليس لضمان نجاح المشروع فقط بل ولضمان استمراريته وبقائه ومن هذه المعايير وما يندرج في نطاقها من اغراض فرعية لا يمكن ان ينجز دون اعتماد استراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الالكترونية، استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته قبل المباشرة في نقل البيئة الواقعية الى البيئة الافتراضية ، اذ سيؤدي ذلك حكما الى انتقال عيوب الواقع الى الادارة التخيلية المنتظرة.
بيد ان هذه القضية لاتحتمل التشاؤم او التفاؤل حول امكانية انتشار تجربة الادارة الالكترونية بقدر ماتمثله من هذه الينبغيات التالية من مقومات ادارة حياة ومنهج تطويعي للعلم في خدمة البشر والاجيال المتعاقبة.
ومن اولويات هذه المعايير وعلى وجه التحديد مايلي(6) :
1. سهولة النفاذ والاستخدام
والمقصود به كسر الحواجز الزمانية والمكانية والروتينية والمالية ، فمن حيث الزمان فقد هدفت الادارة الاليكترونية الى تفعيل الادارة والمشاركة في حدود الزمن المطلق اي باعتبار الزمن عامل مجهول في معادلة الادارة وهذا ما اضاف ميزة الى مميزات الادارة الالكترونية التي تعمل على مدار الاربع والعشرون ساعة.

2. المصداقية
وهذه القضية التي طالما عانت منها المواطنون في ظل الحكومات الورقية او التقليدية على مر السنون ، فقد كانت هناك حالة خصام دائم بين المستفيد من الخدمة وبين مقدم الخدمة ، لكن على النقيض الان فقد كان الهدف الاول من سعي الحكومات التكنولوجية هو تحقيق نوع من المصداقية بينها وبين مواطنيها.
3. الامن (Security )
قضية تامين المعلومات والحفاظ عليها كانت ولاتزال القضية التي تؤرق شعوب العالم ومع التطور التكنولوجي في مجال اتمته المعلومات باتت هذه القضية في التعاظم حيث سهولة اقتناص المعلومات التي يتربص بها لصوص المعلومات امست قضية في متناول الاطفال الهاويين ، لذا فقد عانت الحكومات في بداية تعميم الفكرة من قضايا السطو والاختراق ، لكن الان الخطورة اخذت منعطفا اخر فالحكومات اصبحت لديها قدرة عالية في تامين وحفظ معلوماتها.
أمن المعلومات Information Security (7)
أمن المعلومات هي قضية تبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة الاعتداء عليها . ومن زاوية تقنية ، هو الوسائل والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية . ومن زاوية قانونية ، فان أمن المعلومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى المعلومات ومكافحة أنشطة الاعتداء عليها أو استغلال نظمها في ارتكاب الجريمة ، وهو هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظمها (جرائم الكمبيوتر والإنترنت).
بل ربما أمست أحد الهواجس التي تؤرق مختلف الجهات. ، ان استراتيجيات ووسائل أمن المعلومات – سواء من الناحية التقنية أو الادائية - وكذا هدف التدابير التشريعية في هذا الحقل هي ضمان للعناصر التالية لأية معلومات يراد توفير الحماية الكافية لها:-
 السرية أو الموثوقية Confidentiality : وتعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل أشخاص غير مخولين بذلك.
 التكاملية وسلامة المحتوى Integrity : التأكد من إن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به وبشكل خاص لن يتم تدمير المحتوى أو تغيره أو العبث به في أية مرحلة من مراحل المعالجة أو التبادل سواء في مرحلة التعامل الداخلي مع المعلومات أو عن طريق تدخل غير مشروع .
 استمرارية توفر المعلومات أو الخدمة Availability : التأكد من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات وتقديم الخدمة لمواقع المعلوماتية وان مستخدم المعلومات لن يتعرض إلى منع استخدامه لها أو دخوله إليها.
 عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات ممن قام به Non-repudiation : ويقصد به ضمان عدم إنكار الشخص الذي قام بتصرف ما متصل بالمعلومات أو مواقعها إنكار انه هو الذي قام بهذا التصرف ، بحيث تتوفر قدرة إثبات إن تصرفا ما قد تم من شخص ما في وقت معين .
4. السرية
السرية من الموضوعات التي حرصت الحكومات ومازالت تحرص عليها لان لكل شعب هوية وثقافة ولكل فرد معلوماته الخاصة ، ومن هذا المنطلق لاتزال بعض حكومات الوطن العربي تعاني من قضية التوفيق بين السرية والافصاح للمعلومات حرصًا على الحريات الشخصية وحفاظًا على سرية المعلومات للمواطنين
الا ان هذه الخطوة تشكل عبئا على بعض المستفيدين بالفعل من حق الانتفاع والاطلاع على المعلومات حتى وان كانت سرية مثل الباحثين والدارسين وهذا ماناقشه مؤتمر(8) "المعلومات حق لكل مواطن" الذي عقد في فبراير الماضي تحت رعاية مجلس الوزراء وناقشت فعالياته العديد من محاور حرية الافصاح والاتاحة والمحافظة على السرية وتأمين المعلومات .
5. الجودة
في حقيقة الامر ان جودة المعلومات قضية لاتمس الكم بقدر ماتمس قضية الكيف ، بمعنى ان المعلومات المتاحة عبر قنوات الاتصال الحكومي لابد ان تتسم بالجودة والدقة لان مثل هذه المعلومات هي في نهاية الامر معلومات حصرية او علمية او دلالية لابد لها ان تمثل اما اضافة علمية او معرفية وغير ذلك فهو نوع من الهدر المعلوماتي وتضييع الوقت.
6. المتابعة والتفاعل
المستفيد من المعلومات (الطرف المتلقي للخدمة) او المستفيد الذي يبث شكواه او استعلامه عبر القنوات الرسمية المفتوحة من خلال منافذ الخدمة الالكترونية المطروحة يترقب في حذر وشغف مدي تفاعل هذه الخدمة ومدى صدق التغذية المرتدة (Feedback ) التي ينتظرها وبالتالي يقيس مدى صدق المشروع الافتراضي المطروح ومدي قدرته على تلبية الاستفسارات.
7. العدالة
مما لا ريب ان طرح الاستفسارات عبر القنوات الرسمية سوف يحقق نوعا من العدالة قد يغيب كثيرا في الادارة التقليدية في ظل الروتين والزحام وغيبة العنصر الحكومي الذي يلبي استفسارات المواطن او المستقيد من الخدمة.
8. الحقوق الفكرية
الحق الفكري هو اتاحة المعلومات في شكل ما مع المحافظة على ملكيتها الفكرية لاصحابها وهذا ما يحفز المواطن او المستفيد من الاطمئنان لبث المعلومات الخاصة للمواقع الالكترونية حتى الحكومية لانه في النهاية سوف يتأكد ان المعلومات التي ينشرها او يبثعا عبر القنوات الرسمية هي في ايد امينة حتى مع نشرها .
9. الشمول والتغطية
لضمان خدمة جيدة لابد من تغطية كافة فئات المستفيدين ولتحقيق التغطية لكل فئات المستفيدين لابد من التغطية المكانية للخدمة بمعنى ان تكون هناك منافذ خدمة اليكترونية في كافة اركان دولة المشروع وفي كافة افرع الوزارات وذلك حتى لايتعارض الخدمة المقدمة مع المبادئ المعلنة لقيام المشروع الافتراضي.


10. الحياد والشفافية والنزاهه
الفساد من القضايا التي تدمر اي مشروع يطرح كما ان التحيز والانحياز الغير سوي حتما سوف يعكر الماء الصافي لاي ادارة الكترونية ، اما الرشوة فهي اليد التي تبطش بكل امل يبزغ في سماء العدل.
والحياد والشفافية والنزاهة من الامور التي افتقدتها معظم حكومات العالم وعلى رأسها دول العالم المتنامي وفي مقدمتها العالم العربي ، ولما كان امل الشعوب العربية في الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين اداء الحكومة فقد تنبهت الادارة الالكترونية الى حتمية تطبيق معايير الشفافية والنزاهه في طرح الخدمة وبث الفرص سواء الوظيفية او الاقتصادية او الاستثمارية او حتى الانتخابية وذلك عبر منافذ محايدة لاتعترف بالانحياز او التمييز، وتعطي المستفيد نوعا من النزاهه والشفافية اللذين طالما فقدهما في معاملاته مع الحكومة التقليدية الروتينية الورقية.
ومن ثم يمكن ان تكون عنصر الشفافية المطروح هو اللبنة الاولى في صايغة المشروع برمته اذا انه هو الاداة الرئيسية في تحفيز المواطنين والمستفيدين على المشاركة والاقبال.
متطلبات بناء الحكومة الالكترونية(9)
ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة الالكترونية، تقنية وتنظيمية وادارية وقانونية وبشرية، واهمها :
1- حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال الى البيئة الالكترونية ، وللتمثيل على اهمية هذا المتطلب نضرب المثال بشان محتوى الحكومة الالكترونية ، اذ يجب على الحكومات ان تقوم بتوفير المعلومات اللازمة بمواطنيها عبر الانترنت . حيث يجب ان تتواجد سياسية يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومية مباشرة عبر الانترنت. وباختصار كلما ظهر وثيقة حكومية جديدة او معلومات جديدة يجب وضعها مباشرة على الانترنت .
2- اعتماد الوثيقة الاليكترونية(10) في مؤسسات العمل الخاص : لانه من الصعوبة ان نطالب بالتحول نحو الحكومة الالكترونية ولم نفسح المجال بعد للاعتراف بسندية الوثيقة الاليكترونية في القطاع الخاص ولا في حتى القطاع الحكومي.
3- حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية.
4- توفير البنى والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعات يتطلب انشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين
واذا ما اردنا الوقوف على الواقع العربي في ميدان بناء الحكومات الالكترونية ، فاننا نشير الى ان الجهد الاميز تمثل بتجربة دولة الامارات العربية ، اذ بالرغم من عدم اكتمال عقد الحكومة الالكترونية الا ان تهيئة الواقع التقني والمهاري لمؤسسات الدولة تحقق على نحو كبير بحيث يبدو ان التجربة برمتها تتحرك ضمن رؤية استراتيجية واضحة ، ويمكن الاطلاع على احدث المعالجات لما انجز من نشاطات في ميدان بناء الحكومة الالكترونية في الامارات على العديد من مواقع الانترنت الخاصة بالمؤسسات الاماراتية.
معوقات الادارة في مشروع الحكومة الاليكترونية : مشكلات التطبيق والتنفيذ
اشارت احدي الدراسات(11) ان ‏71.9%‏ من الدول أن لديه مشكلات في البنية الأساسية تعوق نشر هذه الخدمات تتبعها‏68%‏ من البلدان تعاني من مشكلات لها علاقة بالوعي وهناك‏56%‏ تحتاج الي تغيير وتحسين في الجوانب التنظيمية والقانونية لديها‏,‏ و‏36%,‏ من البلدان اشارت إلي وجود مشكلات متعلقة بالخبرات التقنية و‏20%‏ من الدول عبروا عن وجود أنماط أخري من المشكلات‏.‏
مثل البيروقراطية الحكومية ونقص الوعي داخل الأجهزة الحكومية‏,‏ فهذين العاملين تعاني منهما‏59%‏ من الدول‏,‏ وأيضا مدي توافر الوثائق في شكل رقمي وهو أمر يشكل مشكلة أشارت إليها‏54%‏ من الدول وهناك‏45%‏ من الدول قالت أنها تعاني من أمية كمبيوترية تعوق تطبيق الحكومة الإلكترونية‏,‏ فيما أشار‏20%‏ من الدول إلي أنماط أخري من المشكلات‏.‏
أسباب الفشل في حل المشكلات 12)
1. عدم اتباع المنهجية في تحديد وحل المشكلات ووضع المشكلة خارج نطاقها الحقيقي .
2. نقص المعلومات أو التحليل السيئ للمشكلة .
3. استخدام نوع واحد من التفكير وغياب أو تحجيم مشاركة الأطراف المعنية .
4. . الخوف من الفشل ومن التجديد ومن تبادل الأفكار بالاضافة الى مقاومة التغيير .
التوقف عن التنفيذ أو ترك المتابعة والتقويم .


المرجع : الدراسة من اعداد الباحث وهي ورقة بحث تحت النشر لاحد المؤتمرات

محمد مكاوي
[/COLOR]












التوقيع
If you want to be you must to start
  رد مع اقتباس
قديم Aug-19-2008, 08:40 AM   المشاركة2
المعلومات

محمد مكاوي
مكتبي متميز

محمد مكاوي غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 18248
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: مصـــر
المشاركات: 409
بمعدل : 0.06 يومياً


افتراضي

تحياتي اخوتي

كل عام وانتم بخير

منذ ما يقترب من الشهرين وقد طرحت عليكم موضوع الادارة الالكترونية او الافتراضية وثمة شئ عجيب ان الدراسة التي قدمتها في الموضوع لم تلق ادنى تعليق لاعرف لماذا

حالة الكسوف والخسوف التي تلاقاها الموضوع بكل هدوء تبرهن عن خلل اكيد اما في الموضوع واما في المنتدي

بالنسبة للموضوع فقد طرحت الدراسة ضمن اوراق عمل مؤتمر الخصوصية وامن المعلومات الذي عقد بالقاهرة في يوليو الماضي وقد نالت استحسان رئيس لجنة تنظيم المؤتمر

موضوع الادارة الالكترونية او الافتراضية ليس موضوع اداري فحسب بل هو موضوع عن الحكومة الالكترونية موضوع عن نظم المعلومات ، امن ، اتاحة ، تنظيم ، خدمة

يعني موضوع في الوثائق والمكتبات وليس موضوع عن البيولوجيا او علم النفس

على كل حال

نتمنى تعليقاتكم على الموضوع

ابوعمرو












التوقيع
If you want to be you must to start
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قائمة كتب حديثه التكنولوجي النشط عروض الكتب والإصدارات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات 37 Dec-31-2016 06:00 PM
مبادئ الادارة principles of Management اخر العنقود المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات 2 Oct-31-2010 12:32 PM
مطلوب حلقة بحث بخصوص الخدمة المرجعية الحديثة wwwram741 منتدى تقنية المعلومات 1 Oct-27-2007 10:43 AM
دراسة الادارة الاستراتجية مترجمة ( انجليزى وعربى ) مهدى على عباس المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات 4 May-13-2007 11:26 PM
مستقبل أقسام المكتبات والمعلومات أبـوفـيـصـل المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات 9 Mar-06-2004 06:38 PM


الساعة الآن 04:02 PM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين