[ايمى الأهلاوية]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نريد أن نفتح معا ملف فى غاية الأهميه , ألا وهو " صناعة المحتوى العربيه " نظرا لأهميته الكبيره , ولقد كان اهتمامى بهذا الموضوع من خلال قراءاتى لكتاب " الفجوه الرقميه " للمفكر المعلوماتى الكبير "نبيل على " واليكم الآتى :
دعونا في البداية نعرف من هو نبيل علي :
نبيل علي مفكر مصري وعربي بارز وخبير في المعلوماتية‏,‏ حينما تقرأ له ستجد بين سطوره نكهة الكتابة والبحث لدي الراحل العظيم جمال حمدان عالم الجغرافيا المتفرد‏,‏ فقد عشق جمال حمدان الجغرافيا وعاشها وفهمها بكل جوارحه وعقله وفلسف الظواهر الجغرافية وقدمها في كتابات غاية في أصالتها وتفردها وشمولها ورؤيتها الكلية وادراكها للتفاصيل والتفاعلات البينية بين عناصر الجغرافيا الجامدة‏,‏ حتي استطاعت هذه الكتابات إنطاق الجبال والسهول والتضاريس الجامدة علي الورق‏,‏ واستخلصت منها عبقرية المكان‏,‏ والشيء نفسه حدث ويحدث بين الدكتور نبيل علي والمعلوماتية وعلومها‏,‏ فقد عشق نبيل علي المعلوماتية ودرسها بعمق وفهمها بشمول وعاشها بكل جوارحه‏,‏ ثم قدمها في كتبه وأبحاثه بشكل يندر أن نجده لدي الآخرين‏,‏

وبدأت هذه العلاقة الحمدانية الحميمة بين نبيل علي والمعلوماتية منذ أن كان ضابطا بالقوات الجوية‏,‏ ثم إشرافه علي إدخال الحاسب الآلي بمصر للطيران‏,‏ ثم إدارته للشبكة القومية للمعلومات لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وابتكاره فكرة كمبيوتر صخر والعالمية للبرامج‏,‏ وإدارته لمشروع إطلاقة‏,‏ ثم جهده الأكاديمي والبحثي لسنوات‏,‏ ودوره في تعريب نظم المعلومات ومعالجة اللغة العربية آليا‏,‏ والذي جعله من أبرز الخبراء إقليميا وعالميا في هذا المجال‏,‏ ثم تأليفه لكتابين يعدان من أهم الكتب بالمكتبة العربية في مجال المعلوماتية وهما العرب وعصر المعلومات عام‏1994‏ والثقافة العربية وعصر المعلومات عام‏2001‏ اللذان يكشفان عن أن مؤلفهما صاحب رؤية استراتيجية عميقة شاملة لتنمية الوطن العربي معلوماتيا‏,‏ وفي الطريق الكتاب الثالث عن الفجوة الرقمية‏:‏ رؤية عربية لمجتمع المعرفة الذي أعده بالمشاركة مع الدكتورة نادية حجازي ومقرر صدوره سبتمبر المقبل‏.‏

هكذا انتهي به المطاف كمفكر يفلسف المعلوماتية ويقدمها علي الورق بشكل متفرد وغير مسبوق‏,‏ فالمعلوماتية لديه مغزولة بمهارة واقتدار مع طين أرضنا وأحلام شعوبنا وتراثها وفكرها السابق والآني وتحديات مستقبلها وممزوجة كلية في الواقع الاجتماعي الثقافي الذي يرفعه نبيل علي إلي مستوي العامل الحاكم والمؤثر في حركة جميع الأنشطة المعلوماتية السابقة والحالية واللاحقة بالمجتمع عكس غالبية الباحثين والمخططين والمسئولين الذين يتعاملون مع الكيانات المختلفة داخل المجتمع بمعزل عن إطارها الاجتماعي الثقافي ويقدمون المعلوماتية باعتبارها أداة يمكنها نقل هذه الكيانات من وضع لآخر بطريقة شحن وتحريك الصناديق‏.‏
يستند الدكتور نبيل علي في فكرته عن الطبيعة المعقدة والشائكة لقضية المحتوي إلي خمسة أسباب‏:‏

ـ الأول‏:‏ التنوع الواسع لمحتوي المعلومات الذي يشمل إنتاج صناعات النشر الورقي والنشر الإلكتروني والإنتاج الإعلامي والسينمائي والإبداع الفني والبرمجيات‏.‏

ـ والثاني‏:‏ حدة التشعب والتداخل في القضية وهو أمر يعود في رأيه إلي الاندماج الشديد بين العوامل العلمية والتكنولوجية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية‏,‏ علاوة علي الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية‏.‏

ـ والثالث‏:‏ الطبيعة المتغيرة أو الدينامية الهادرة التي نتجت عن تسارع المتغيرات التكنولوجية التي تشابكت بدورها مع متغيرات عديدة أخري لا تقل عنها حدة من أهمها المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وعولمة الاقتصاد وما ستشهده الساحة المعلوماتية من صراعات عالمية وإقليمية لاحت بوادرها في الأفق‏.‏

ـ والرابع‏:‏ التقارب التكنولوجي بين طرفي العرض والطلب في صناعة المحتوي‏,‏ حيث يصعب في كثير من الحالات حاليا الفصل بين مهام النشر علي جانب العرض ومهام البحث علي جانب الطلب‏,‏ وهو ما قد يفرز تعقيدات تكنولوجية وتنظيمية تصل أحيانا إلي ظهور التعارض في المصالح بين منتجي المحتوي ومستهلكيه‏.‏

ـ والخامس‏:‏حداثة المشاكل وابتكارية حلولها لأن معظم القضايا التي تطرحها إشكالية المحتوي هي من قبيل الأمور المستحدثة التي لم يعهدها العالم من قبل‏,‏ وتتطلب رؤي وحلولا مبتكرة لم يتطرق لها الفكر الإنساني بعد‏,‏ وفي هذا الصدد يشير إلي أن صناعة المحتوي تندمج في إطارها عناصر مادية كأجهزة الكمبيوتر والاتصالات وعناصر ذهنية كالبرمجيات والمعلومات والمعارف وعناصر سيكولوجية متعلقة بالحوار بين الإنسان والآلة ومحاكاة وظائف الذهن اللغوية والعناصر البيولوجية كالمعلوماتية الحيوية وتكنولوجيا المخ والأعصاب وارتباط كلتيهما بهندسة الذكاء الاصطناعي‏.‏

أهمية القضية
بلا مقدمات يحدد الدكتور نبيل علي أهمية قضية المحتوي بالنسبة لمصر والوطن العربي في نقاط نوجزها كما يلي‏:‏

ـ أنها قضية تمثل موقفا مصيريا ولا يري مبالغة في القول بأن مصير الأمة العربية بات معلقا بنجاحها في إقامة صناعة محتوي كشرط لا بديل له لدخول عصر المعلومات ورأب الفجوة الرقمية مع العالم المتقدم وفيما بين الدول العربية وبعضها‏.‏

ـ أنها مدخل للتكتل الإقليمي العربي‏,‏ وهو يصنف هذا التكتل باعتباره أمضي أسلحة التصدي لمسعي الجانب الأمريكي وحليفه الإسرائيلي لشرذمة المنطقة العربية معلوماتيا‏,‏ ناهيك عن الجوانب الأمنية المتعلقة بتفوق إسرائيل المعلوماتي التي تأتي حاليا ضمن قائمة أعلي خمس دول من حيث التأهل الشبكي‏.‏

ـ إنها فرصة العقول العربية للمساهمة العلمية والتكنولوجية لا تقتصر علي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بل تتجاوزها إلي كثير من الميادين العلمية والتكنولوجية الأخري كالتكنولوجيا الحيوية التي تدين بكثير من إنجازاتها حاليا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏.‏

ـ إن عدم تطور صناعة المحتوي العربية ليس السبب فيه نقص الموارد المادية أو قلة المواهب العربية أو عدم توفر الكتل الحرجة بل يرجع التخلف أساسا إلي غياب السياسات وقصور الهياكل التنظيمية وغلبة النزعات القطرية وعدم الالتزام بمبدأ المشاركة في الموارد‏.‏

ـ إن هناك قصورا في النظرة إلي إشكالية المحتوي سواء من حيث موارد المعلومات أو وسائل معالجتها‏,‏ ويرصد المؤلف في هذا الصدد أكثر من ظاهرة‏,‏ فهناك من يقصر الموارد علي المحتوي الرقمي دون المحتوي التماثلي‏,‏ وهو توجه يتناقض مع ما تشهده حاليا من تحول صناعات النشر الورقي والتسجيلات السمعية والمرئية إلي استخدام أساليب الرقمنة‏,‏ وهناك من يقصر صناعة المحتوي علي المحتوي العربي دون غيره في حين أن صناعة المحتوي عالميا تنتهج نهجا متعدد اللغات يتنامي بإطراد مع تنامي ظاهرة العولمة‏,‏ وهو النهج الذي لا بد أن تتبعه صناعة المحتوي العربية من أجل تعزيز موارد المحتوي العربي‏..‏
وللحديث بقيه ...
منقول عن مجلة لغة العصر

[ايمى الأهلاوية]

ونستكمل الحديث عن هذا الموضوع :
يحرص من يتناولون صناعة المحتوي علي القول بأن المحتوي قضية لها أكثر من وجه‏,‏ وأقصي ما يتحدثون عنه في هذا الصدد هو الوجه التقني المتمثل في التكنولوجيات المستخدمة في التعامل مع المحتوي عبر مراحله المختلفة من إنتاج وتجميع ومعالجة ونشر‏,‏ والوجه الخاص بالمحتوي نفسه بتنويعاته ما بين كتب وموسيقي وتراث ثقافي وحضاري وموسيقي وخلافه‏,‏ والوجه الخاص بالجمهور المتلقي‏,‏ ثم الوجه المتعلق بعائد المحتوي كنشاط اقتصادي يمكن أن يقدم دعما للابعاد الحضارية والثقافية للمجتمع‏,‏ لكن عند الدكتور نبيل علي الأمر مختلف‏,‏ فالاوجه الخاصة بالقضية ترتفع إلي‏12‏ وجها يجمعها الترابط والأهمية المتساوية‏,‏ بل إن الفرق بينه وبين كثيرين غيره ممن يتناولون القضية لا يتمثل فقط في أنه رصد وحلل‏12‏ وجها للقضية‏,‏ ولكنه يتمثل أيضا في اختلاف طبيعة التناول لديه مقارنة بالأخرين من حيث العمق والضحالة والكثافة والخفة والشمول والتجزئة والطفو مع النظرة الاستراتيجية والغرق في التفاصيل الفنية‏,‏ فمثلا لم أسمع من قبل أن أحدا ممن يتحدثون كثيرا عن المحتوي ببلادنا قد تناول الوجه السياسي لهذه القضية واستخرج منه ـ كما فعل نبيل علي ـ خريطة جيوـ محتواتية عالمية تقسم دول العالم إلي تكتلات متنافسة وربما متصارعة علي أساس المحتوي‏,‏ ولم أصادف من تحدث عن الوجه الديني للمحتوي ليس من الناحية السهلة الخاصة باستخدام الإنترنت ووسائل الإعلام في نشر المحتوي الديني‏,‏ ولكن من زاوية أن المحتوي والدين كليهما يتعامل مع الرمز‏,‏ وهي فكرة قد تبدو صعبة أو جديدة علي الكثيرين‏,‏ لكن نبيل علي اقتحمها وشرحها في دراسته وقدمها كوجه مهم للقضية‏.‏

أوجه المحتوي الاثني عشر المذكورة في دراسة الدكتور نبيل علي التي قدمها لمنظمة الأمم المتحدة لإقليم غربي آسيا الاسكوا هي‏:‏ الوجه الاقتصادي والوجه السياسي والتكنولوجي والاجتماعي والثقافي والتربوي والإعلامي واللغوي والديني والمعرفي ووجه الإبداع الفني والوجه الأمني‏,‏ وهو يستخدم كلمة المنظور في الإشارة لكل وجه‏,‏ ومن يقرأ التحليلات التي ساقتها الدراسة لهذه الأوجه سيكتشف أن الكثير مما يقال حاليا من قبل آخرين حول المحتوي هو في حقيقته حديث عن الوجه الاقتصادي لا أكثر‏,‏ أما الاوجه الأخري فهي إما غير داخلة في حسبانهم أو حضورها ضعيف وغير محدد‏.‏
ولا يتسع المقام هنا لاستعراض الأوجه الاثني عشر للقضية كما ينبغي‏,‏ وليس مناسبا أيضا الإشارة لكل منها في عجالة عبر سطر أو اثنين‏,‏ وربما يكون الانسب انتقاء نماذج من هذه الأوجه والاقتراب منها في حدود ما تسمح به المساحة‏.‏


الوجه الاقتصادي
في حديثه عن الوجه الاقتصادي لا يحصر نبيل علي نفسه في الأبعاد الجزئية التي يتوقف عندها كثيرون مثل إقامة نموذج اقتصادي لإنتاج وتصنيع ونشر المحتوي‏,‏ يكون قادرا علي الربح والنمو‏,‏ ولكنه يتناولها بأفق أوسع يهتم برصد الوزن النسبي أو القيمة الحقيقية لصناعة المحتوي داخل الاقتصاد العالمي والإقليمي‏,‏ فيوضح بالأرقام تصاعد أهمية وقيمة المحتوي داخل الاقتصاد العالمي الراهن‏,‏ مشيرا إلي سعي القطب الأمريكي لفرض سيطرته علي صناعة المحتوي وإلي إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لإقامة مجتمع المعلومات تتمحور حول صناعة المحتوي‏,‏ ويقول تسعي الولايات المتحدة ومؤسساتها الإعلامية العملاقة حاليا وبجميع السبل إلي إحكام قبضتها علي موارد المحتوي بصفتها المادة الخام لصناعة الثقافة‏,‏ تمهيدا لوضع قيود مجحفة علي حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية‏,‏ وهكذا يضيق الخناق علي غيرها وبخاصة الدول النامية لتحرم من الدخول في مضمار صناعة المحتوي‏,‏ ومن ثم مجتمع اقتصاد المعرفة‏.‏
ويعزز مؤلف الدراسة فكرته بالإشارة لبعض الاتجاهات الاقتصادية الجارية‏,‏ وفي مقدمتها حركة الاندماجات المحمومة وتكثيف رأس المال والتكامل الرأسي ما بين‏:‏ شركات البرمجيات وخدمات الإنترنت ـ شركات إمداد المحتوي من دور نشر وإنتاج موسيقي وسينمائي ـ شركات التوزيع وخدمات المعلومات كشركات الاتصالات وفيديو الكابل ويشير في هذا الصدد إلي الاندماج الذي حدث بين شركة إم إس سي إس للاتصالات ومؤسسات روبرت موردوخ الإعلامية وبين شركة وارنر للاتصالات ودار نشر التايمز الصحفية ثم مع سي إن إن ثم مع شركة أمريكا أون لاين لخدمات الإنترنت وغيرها من الاندماجات‏.‏

يتحدث مؤلف الدراسة بعد ذلك عن الاحتكار كخطوة منطقية تلي موجة الاندماجات عارضا احصائية تقول إن حوالي‏100‏ موقع فقط علي الإنترنت تحتكر حوالي‏80%‏ من حجم الطلب أو زوار الإنترنت‏,‏ في حين تتوزع النسبة المتبقية علي المواقع الأخري ثم ينتقل ليكشف زيف مقولة أي معلومات في أي وقت من أي مكان‏,‏ والتي لم تعد تتفق مع ارتفاع تكلفة الحصول علي المحتوي وتفشي نظم التشفير والتكويد‏,‏ كما يحلل نمط الفكر الجديد الذي اضفته قضية المحتوي علي الاقتصاد وكيف جعلته ينتقل من طور الإنتاج من الصفر الي طور إعادة الانتاج بما يعنيه ذلك من تغييرات جذرية علي نظرية القيمة والملكية الفكرية وعلاقة المنتج بالمستهلك وعلاقة صاحب رأس المال بما لديه من قوي عاملة‏.‏
ينهي مؤلف الدراسة رؤيته للوجه الاقتصادي للمحتوي إلي نتيجة قد تكون صادمة للبعض إذ يقول لم يعد المحتوي والمعرفة بالتالي موردا مشاعا للجميع‏,‏ فقد اكتشف الكثيرون أن الإنترنت زاخرة بالمحتوي الغث الرديء حتي وصل الأمر بالبعض إلي القول بأن إتاحة المحتوي مجانيا من خلال الإنترنت قد أساء إلي صناعة المحتوي‏,‏ وقد أيقن الجميع أن إنتاج محتوي ذي قيمة هو عملية مضنية ومكلفة ولا بديل إلا تنمية القدرات الذاتية علي صناعة محتوي محليا‏.‏

الوجه السياسي
لا أستطيع سوي القول أن الدكتور نبيل علي اجتهد في تقديم تناول مميز ومتماسك للوجه السياسي لقضية المحتوي‏,‏ فهو يقسم خريطة العالم الجغرافية تقسيما جديدا يقوم علي موقف كل إقليم جغرافي أو دولة أو مجموعة دول من قضية المحتوي‏,‏ ويعتبرها تكتلا خاصا له توجهاته المستقبلية ووزنه النسبي ومجال حركته ودوره كلاعب عالمي في هذه القضية‏,‏ ولا يخفي علي من يقرأ الدراسة ملاحظة أن هذه التكتلات المحتواتية علي حد تعبيره هي في الوقت نفسه تكتلات ذات مصالح سياسية استراتيجية أمنية مترابطة داخل التكتل الواحد ومتنافسة وربما متناقضة مع التكتلات الأخري‏,‏ وربما يكون هذا هو السبب الذي جعله يطلق علي هذه الخريطة اسم الخريطة الجيو‏-‏محتواتية من منظور عربي‏,‏ ومركز ثقل الخريطة هو التكتل الإنجليزي الذي يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا ومجموعة الكومنولث وكندا الإقليم الناطق باللغة الإنجليزية‏,‏ ويقول مؤلف الدراسة‏:‏ هذا التكتل ـ بلا منازع ـ هو أقوي التكتلات علي الخريطة الجيو‏-‏محتواتية‏,‏ وذلك نظرا لسطوة اللغة الإنجليزية معلوماتيا وعلميا وتكنولوجيا وإعلاميا وإبداعيا‏,‏ علاوة علي أن هذا التحالف يضم الولايات المتحدة رائدة العالم في صناعة المحتوي يساندها حليفان تكنولوجيان قويان للغاية‏,‏ ويعتقد الكاتب أن ما يشهده العالم حاليا من شدة التحالف الأمريكي ـ البريطاني يكمن وراءه ـ بصورة أو بأخري ـ الإستراتيجية البريطانية لصناعة المحتوي الساعية في همة إلي عولمة هذه الصناعة‏.‏

ويري المؤلف أن هذا التكتل سيسعي إلي عولمة سلعه وخدماته من خلال شركات البرمجيات الأمريكية المتعددة الجنسية التي تولي ـ حاليا ـ اهتماما بالغا لتكنولوجيا اللغات المتعددة‏,‏ وقد تزايد هذا الاهتمام بشدة في الآونة الأخيرة كما تعكسه بوضوح إستراتيجيات البحوث والتطوير في إطار المخطط الأمريكي لمكافحة الإرهاب‏,‏ ومن شبه المؤكد أن التكتل الإنجليزي سيسعي إلي إقامة تعاون وثيق مع إسرائيل من خلال تحالفها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة‏,‏ ومن شبه المؤكد أيضا أن إسرائيل ستستغل هذا التحالف الإستراتيجي الذي ازداد وثوقا نتيجة الغزو الأمريكي للعراق في اختراق سوق المعلومات العربية‏.‏
ويري مؤلف الدراسة أن التكتلات الأخري علي الخريطة الجيو ـ محتواتية نشأت أو جار إنشاؤها لمواجهة التحديات التي يفرضها التكتل الانجليزي‏,‏ حيث تسعي ألمانيا إلي إقامة تكتل ألماني يجمع بينها وبين النمسا وسويسرا الإقليم الناطق بالألمانية‏,‏ وهناك تكتل شبيه يتم علي مستوي الدول إلاسكندنافية‏,‏ أما فرنسا فهي أكثر الدول الأوروبية قلقا علي ريادتها الثقافية‏,‏ لذا فهي تسعي حثيثا إلي تشكيل تكتل فرنسي يجمع بينها وبين إقليم الكوبيك بكندا ومجموعة الفرانكفونية وسويسرا الإقليم الناطق بالفرنسية‏,‏ وبالإضافة إلي ذلك تحاول فرنسا ـ من خلال استضافتها لمقر منظمة اليونسكو ـ إقامة تحالف متعدد اللغات مع دول العالم غير الناطقة بالإنجليزية وهو ما يفسر حرصها علي إدراج قضية التنوع اللغوي كمحور أساسي لأجندة القمة العالمية لمجتمع المعلومات‏.‏ ويتوقع المؤلف أن روسيا لابد وأن تدرك عما قريب خطورة تخلفها عالميا في صناعة المحتوي لتدرك ـ بالتالي ـ مدي أهمية إقامة تكتل روسي يجمع بينها وبين كومنولث دول الاتحاد السوفيتي السابق وهي فرصتها الوحيدة لتعزيز موقعها الواهن الراهن علي الخريطة الجيو‏-‏معلوماتية‏.‏


يمضي المؤلف إلي القول بأنه علي مستوي الدولة الواحدة يعد موقف اليابان من صناعة المحتوي نموذجا للنضال ضد هيمنة القطب المعلوماتي الأوحد ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية‏.‏ أما الصين فهي ضمن الدول المنغلقة لغويا ولديها سوقها المحلية الضخمة التي تساعدها علي إقامة صناعة محتوي محلية قوية‏,‏ وقد أظهرت مراكز البحوث والتطوير الصينية اهتماما متزايدا بصناعة المحتوي خاصة في مجال قطاع الأعمال الإلكترونية والتعليم إلكترونيا ومعالجة اللغة الصينية آليا‏.‏
علي هذا النسق من التناول يمضي نبيل علي في شرح وتحليل الاوجه المختلفة لقضية المحتوي
نفس المصدر السابق
واليكم خالص تحياتى ... والله الموفق

[GANBAH]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الكريمة ايمى الأهلاوية حفظكم الله
عرض رائع للمفكر المعلوماتى نبيل على
أكاد أجزم لو لم تذكرى المؤلف أنكم من أعددتموه فشكرا لكم على هذا العرض السلس
طابت أوقاتكم