[anameri]

القانون النموذجي لحماية المخطوطات في البلاد العربية

"يعد القانون النموذجي لحماية المخطوطات في البلاد العربية من إنجازات المعهد و هو في الكويت، و قد مر القانون

بمراحل حتى وصل إلى الصيغة التي هو عليها."

مقدمة

لما كانت المخطوطات ثروة قومية سواء بمحتواها العلمي لذي يشكل جزءا من التراث الفكري العربي الإسلامي ، أو بقوامها المادي باعتبارها أثرا من الآثار.

و حيث انه لا يجوز التصرف بهذه الثروة بأي شكل من أشكال التصرف المادي بيعا أو نقلا أو اخرجا خارج حدود الإقليم أو تشويها أو إتلافا.

و لما كان من الضروري الحفاظ عليها و الرقابة على كل ما يتعلق بها من قبل الجهات المختصة.

و حيث انه لم تصدر قوانين خاصة بالمخطوطات و حمايتها في بعض الأقطار العربية ، و أن بعض قوانين الآثار العربية تناولت المخطوطات تناولا جانبيا.

و انطلاقا من توصيات الدورة الأولى لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي (عمان –ديسمبر – كانون الأول 1976) فقد تم وضع مشروع القانون المرفق لحماية المخطوطات العربية و تيسير الانتفاع بها لتسترشد به الدول العربية عند وضع تشريعاتها القطرية بهذا الموضوع.

المادة الأولى:

أ‌- إن المخطوط المشمول بالحماية في هذا القانون هو:

1- كل ما دون باليد أيا كانت لغته و نوع كتابته و يبلغ في القدم خمسين سنة ميلادية فأكثر.

2- النسخة الأصلية من الوثائق و البرديات و الرسوم و الصور و الجداول و الخرائط و تبلغ في القدم خمسين سنة ميلادية فأكثر.

3- النسخة الأصلية من كل إنتاج فكري أو أدبي أو فني أو علمي معاصر مما أنتجه مؤلفون عرب، سواء كان منشورا أم غير منشور.

ب‌- تطبق الحماية الفكرية على ما ذكر في الفقرات الثلاث السابقة بشرط أن تكون لها قيمة فكرية أو قومية أو تاريخية و أن تكون جزءا من التراث الثقافي العربي.

المادة الثانية :

تنشئ كل من الدول العربية إدارة خاصة تعبي بأمور المخطوطات أو توكل هذه المهمة إلى مكتبتها الوطنية، و تتولي بصورة خاصة:

1- اقتناء المخطوطات بطريق الشراء أو الهبة أو الهدية و تسجيلها و فهرستها و التعريف بها.

2- حصر و تسجيل المخطوطات الموجودة لدي الجهات الرسمية أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد و تسليمهم شهادات بالتسجيل على أن يتضمن السجل المعلومات الأساسية عن المخطوط.

3- حفظ و صيانة و ترميم و تصوير المخطوطات الموجودة لدي الجهات الرسمية أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد وتقديم الخدمات الفنية الاستشارية بشأنها مجانا.

4- فهرسة المخطوطات و تيسير الانتفاع بها و التوعية بشأنها لإحياء التراث الفكري العربي و الإسلامي و الإفادة منه و العمل على تحقيقه و نشره.

5- تبادل صور المخطوطات بين الأجهزة المختصة في الدول العربية و يقوم معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم بتنسيق هذا التبادل.

المادة الثالثة:

1- يتوجب على كل من لديه مخطوط أن يبلغ عنه إدارة المخطوطات خلال مدة عام واحد قابل للتمديد من تاريخ نفذا هذا القانون لتسجيلها، و بكون التمديد بقرار من الجهة المختصة.

2- يتوجب التبليغ عن المخطوطات التي يعثر عليها بعد انقضاء المدة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليها ، و يحق لإدارة المخطوطات مراعاة ظروف الأشخاص الذين يبلغون عن المخطوطات بعد انقضاء تلك الفترة في حال توافر حسن النية.

3- على كل من لديه مخطوط أن يحافظ عليه و أن يعلم إدارة المخطوطات كتابة، بكل ما قد يتعرض له المخطوط من تلف أو تشويه، لتقوم الإدارة المسئولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايته و المحافظة عليه.

4- لا يجوز لمن لديه مخطوط أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف إلا بإذن خطي من الإدارة المسئولة.

5- لا يجوز لمن لديه مخطوط أن يخرجه خارج حدود الدولة الموجود فيها إلا بإذن خطي من الوزير المختص أو الجهة المختصة و يكون لغرض العرض أو الترميم مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامته و إعادته في الموعد الذي يحدده الوزير المختص أو تحدده الجهة المختصة.

6- لإدارة المخطوطات حق طلب أي مخطوط في حيازة الغير لغرض الدراسة أو التصوير أو الفهرسة أو العرض و على من لديه المخطوط تسليمه للإدارة لقاء إيصال على أن يعاد له في اقرب وقت ممكن، و تتحمل الإدارة المسئولة جميع النفقات المترتبة على ذلك.

7- يحق لمن لديه مخطوط أن يطلب إلى إدارة المخطوطات عدم نشره أو تصويره للغير خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات إلا إذا وافق على ذلك كتابة.

المادة الرابعة:

للإدارة المسئولة عن المخطوطات وحدها حق التملك لكل ما يقدم لها من مخطوطات أو ما تضع يدها عليه منها لقاء تعويض عادل تحدده لجنة مختصة يعينها الوزير المختص اللجنة المختصة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، و يجوز لصاحب المخطوط الطعن في قرار اللجنة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه به أو ثبوت علمه به علما يقينا.

المادة الخامسة:

يحق للإدارة المسئولة عن المخطوطات أن تضع يدها على جميع المخطوطات المهددة بالضياع أو التلف كلها أو بعضها بسبب إهمال المالك لها، و ذلك مقابل تعويض مالي تحدده اللجنة المشار إليها في المادة السابقة.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد تنص عليها قوانين أخرى:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تزيد عن ما يعادل ألف دولار أمريكي بالعملة الوطنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرات 1-2-3 من المادة الثالثة من القانون.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بغرامة لا تزيد عن ما يعادل ألف دولار أمريكي بالعملة الوطنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة 3 بسوء نية أو خالف الفقرتين 4-6 من المادة الثالثة من هذا القانون.

3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات و بغرامة لا تزيد عن ما يعادل ثلاثة ألاف دولار أمريكي بالعملة الوطنية كل من خالف حكم الفقرة 5 من المادة الثالثة من هذا القانون و كل من اتلف محطوطا أو شوهه بصورة متعمده.

4- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.

5- و يقضي في هذه الأحوال فضلا عن العقوبات السابقة بمصادرة المخطوط موضوع المخالفة.

المصدر:

http://www.makhtutat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=20:th e-law&catid=13:2008-12-12-16-30-49&Itemid=34