[عبدالكريم بجاجة]

المركز الوطني للوثائق والبحوث يصمم برنامجاً إلكترونياً خاصاً بمشروع تنظيم الأرشيفات
13 نوفمبر 2013

http://www.ncdr.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

يضع المركز الوطني للوثائق والبحوث الخطوط الأولى لمشروع البرنامج الإلكتروني الخاص بنظام الأرشيف الحكومي، ويستهدف هذا المشروع توثيق عمليات تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي بدأها المركز في فبراير 2009م إثر صدور القانون الاتحادي رقم (7) لعام 2008م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –حفظه الله- ليكلف المركز الوطني للوثائق والبحوث بمهام الأرشيف الوطني في دولة الإمارات وليؤكد أهمية حفظ وثائق الدولة للأجيال القادمة.
ويخدم هذا البرنامج تطلعات المشروع الكبير للمركز والخاص بتنظيم الأرشيفات الحكومية الهادف إلى تنظيم أرشيفات الدولة، حيث تم في إطار هذا المشروع تشخيص 82% من أرشيفات الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية.
ويقوم خبراء قسم تقنية المعلومات في المركز بتصميم هذا البرنامج الإلكتروني ليستوعب بيانات تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية بالتفصيل بدءاً بالزيارات الأولية التي قام بها خبراء المركز بهدف التشخيص للواقع الأرشيفي، ثم زيارات المتابعة، وتثبيت كل ما طرأ على الأرشيف الذي خضع لزيارة أولى من تعديلات وتحسينات، ويخصص البرنامج الإلكتروني لأرشيف كل جهة ملف خاص يتضمن كل ما يدور حول هذا الأرشيف، بدءاً بالمراسلات والخطابات، ثم التقارير التخصصية التي قدمها خبراء الأرشفة، الذين تابعوا الواقع الأرشيفي في المؤسسة، والطلبات التي تلقاها المركز من الجهة كطلبات الإتلاف وغيرها، والاستشارات التي يستقبلها المركز عبر الهاتف، والبريد الإلكتروني، والبريد العادي، ويأتي ذلك في وقت زاد فيه عدد الجهات التي زار خبراء المركز أرشيفاتها على 165جهة، ويتيح البرنامج الوصول إلى التفاصيل والإحصاءات الخاصة بأرشيف كل جهة بسرعة ودقة وسهولة.
ويتضمن البرنامج الإلكتروني لنظام الأرشيف الحكومي الدورات التدريبية التي نظمت بهذا الشأن، والمحاضرين والمشاركين فيها، وتواريخها، والأماكن التي نظمت فيها.
وتنطلق أهمية هذا البرنامج الإلكتروني من حاجة إدارة الأرشيفات إلى توثيق عملي لمشروع الأرشفة الحكومية، ومن المرجح أن يتحول هذا البرنامج في المستقبل، وبعد أن يثبت مشروع تنظيم أرشيفات الدولة نجاحه إلى مجال البحث العلمي ليرصد أداء المركز في هذه التجربة الوطنية، وكيف استطاع الوصول إلى الأساليب والمعايير المثلى في تنظيم الأرشيفات، ونجح في ذلك واستطاع أن ينشر الوعي بأهمية التوثيق والأرشفة، وأن يوقف نزيف الإتلاف العشوائي للأرشيفات، وأن يحدّ من الممارسات الخاطئة فيها.

[عبدالكريم بجاجة]

المركز الوطني للوثائق والبحوث يختتم دورات تدريبية في الأرشفة والفهرسة وإدارة الوثائق
21 نوفبر 2013

http://www.ncdr.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

اختتم المركز الوطني للوثائق والبحوث ثلاث دورات تدريبية متتالية في: "أساسيات الأرشفة الإلكترونية، وإدارة الوثائق الإلكترونية"، و"أساسيات الفهرسة والوصف الأرشيفي" و"إدارة نظام الأرشيف"، وقد استهدفت هذه الدورات المتخصصة فرصة فريدة من نوعها للارتقاء بقدرات الموظفين ومهاراتهم، وتطوير أدائهم بما يلبي الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للعمل في المركز.
وعن هذه الدورات التدريبية وأهميتها قال سعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي في المركز الوطني للوثائق والبحوث: في زمن يتسارع فيه إيقاع التطور في مجال هذه التخصصات، نجد أنفسنا أمام واجب وطني ومهني، وهو حثّ موظفي المركز على مواكبة هذا التطور حتى يستطيعوا تطوير أدائهم بما يعود بالفائدة على العمل، ولذلك فإننا نحرص على توالي التدريب ولا سيما التخصصي. ففي التدريب الجاد والفعال ما يساعد على الإبداع والتميّز والنهوض بالعمل. ويرفع قدرات الموظفين ومؤهلاتهم، ويوفر لهم بيئة نموذجية للتحدي والنجاح، ففي البرامج التدريبية ما يتيح فرصة اكتساب الخبرات العلمية والمهارات الأساسية في العمل.
وأكد المهيري على أهمية هذه الدورات في ميادين العمل داخل المركز وخارجه، إذ لم يعد المركز - وهو الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة- يقتصر على حفظ الوثائق فحسب، وإنما بدأت إنجازاته بالانتشار في دولة الإمارات وخارجها، ولعل تنظيم الأرشيفات الرسمية للدولة أكبر دليل على ذلك، وصارت إصداراته من أهم المصادر والمراجع المعتمدة لدى الباحثين داخل الإمارات وخارجها، وما يؤديه المركز على صعيد التنشئة الوطنية للطلبة في مدارس الإمارات يجعله أمام استحقاقات في أولها التطوير المستمر لموارده البشرية لتكون على قدر المسؤولية التي أناطتها قيادتنا الرشيدة به.
الجدير بالذكر أن الدورة الخاصة بإدارة نظام الأرشيف والتي تتجسد في الاستلام، الفهرسة، التصنيف، والترتيب، والاسترجاع اشتملت على: الأسس النظرية لعلم الأرشيف؛ فأطلعت المتدربين على مختلف المراحل التي تمرّ بها الوثيقة منذ نشأتها، وحتى مرحلة التخلص منها، وإتلافها، أو تحويلها إلى مركز الأرشيف التاريخي، وعبر ذلك استعرضت الدورة المعلومات العلمية، ووصف إجراءات العمل الأرشيفي سواء في المؤسسات المنتجة للوثائق، أو في الأرشيف الوسيط أو في الأرشيف التاريخي. واهتمت دورة أساسيات الأرشفة الإلكترونية وإدارة الوثائق الإلكترونية أساسيات بالأرشفة الإلكترونية بشكل أساسي، وبأنظمة وبرامج الأرشفة الإلكترونية. أما دورة أساسيات الفهرسة والوصف الأرشيفي فقد عنيت بمعايير الفهرسة، و القواعد المتعلقة بالوصف الأرشيفي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورات التدريبية التي تابعها عدد كبير من موظفي المركز المعنيين بهذه التخصصات قد استمرت ثلاثة أسابيع، وقد حاضر في دورة "أساسيات الأرشفة الإلكترونية وإدارة الوثائق الإلكترونية" الدكتور سيف الجابري المحاضر في قسم المكتبات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس، فيما حاضر في الدورتين الأخريين: الدكتور محمد شايب أستاذ علم الأرشيف بجامعة الجزائر.

[عبدالكريم بجاجة]

الوقوف على المنعطف.. قبل أن يتوج المركز أرشيفاً وطنياً

http://ncdr-web-srv/ncdr/royaa-news/royaa77/index.htm

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في منتصف يوليو الفائت على إصدار قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي بشأن اسم المركز الوطني للوثائق والبحوث، ليصبح “الأرشيف الوطني”، تعبيراً عن واقع العمل الفعلي والاختصاصات المناطة بالمركز، باعتباره الأرشيف الوطني للدولة منذ أصبح مركزاً وطنياً للوثائق والبحوث ومقراً للمحفوظات الوطنية بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة- حفظه الله- وخوّل المركز ممارسة دوره في حفظ ذاكرة الوطن على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويكتسب المركز مزيداً من الأهمية لما للأرشيف الوطني من دور كبير تمليه أهمية مكوناته، التي تعد بالمحصلة ذاكرة الدولة باعتباره يعطيها حق التكفل برصيدها الوثائقي وحفظه وتنظيمه، ولدينا في الإمارات حاجة ماسة إلى الأرشيف الوطني القادر على مواكبة أحداث العصر الحديث، ورصد وقائعه، ولاسيما الإدارية والقانونية، وتوثيقها وفق الأسس العلمية المتبعة في بلاد العالم المتقدمة.
حريّ بنا أن نرصد تفاصيل تاريخ الإمارات الحديث ونحفظه، فما حفل به هذا التاريخ من قيام الاتحاد وما تلاه من نهضة مباركة حدثت في وقت قياسي، وعمت جميع أنحاء الإمارات فجعلت منها دولة عصرية- يستحق أن نوليه كل اهتمامنا توثيقاً وحفظاً ليكون درساً في الوحدة وقيام الدول ونهوضها. ومن أحقّ بذلك من المركز الوطني للوثائق والبحوث الذي تأسس عام 1968 ليكون من أقدم المراكز الأرشيفية في منطقة الخليج العربي، ويحوي ملايين السجلات الخاصة بالإمارات العربية المتحدة وشبه الجزيرة العربية.
إن المركز الوطني للوثائق والبحوث يجمع المصادر الأساسية والثانوية التي تعزّز فهم تاريخ الإمارات والخليج العربي، ويوثِّقها، ويترجمها، ويحفظها. وقد تمكّنَ على مر السنين من جمْعِ الوثائقِ التاريخية العامة المرتبطة بالمنطقة، إذ جمعتْ من مصادر عربية وأجنبية، وفي أرشيفاته المجلّدات التي تضمّ المراسلات التجارية والسياسية لكل من البرتغال وهولندا وبريطانيا وفرنسا. وتشمل هذه الوثائق مع المواد المستقاة من المصادر الرسمية من ألمانيا والهند، واليابان وإيران، وروسيا وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية والفاتيكان- حيّزاً كبيراً من المواضيع المتعلّقة بالمنطقة في فترة خمسة قرون، وتتيح مصادر فريدة وقيّمة لدراسة تاريخ منطقة الخليج كلها.
ولما كان المركز الوطني للوثائق والبحوث يعمل على توثيق ذاكرة الوطن بحفظه للوثائق والأرشيف، وإتاحتها للمستفيدين بوصفها مصدراً للبحث العلمي، وجزءاً من التراث الوطني لحفظه للأجيال القادمة- فهو يعزز الهوية الوطنية في بلد يستضيف أكثر من 200 جنسية، بثقافات مختلفة عن الثقافة المحلية للبلاد.
إن المركز الوطني للوثائق والبحوث وهو يتحمل مسؤولياته كأرشيف وطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل جاهداً للوصول إلى أفضل المعايير والممارسات المستخدمة في الأرشيفات الوطنية في الدول الكبرى؛ وذلك بالزيارات التي تقوم بها قياداته الإدارية للاطلاع على مسار العمل في تلك الأرشيفات، أو باستقدام الخبرات المؤهلة، وذات الكفاءة العالية، والتجارب الناجحة في هذا السياق. وينظر بأمل كبير إلى تطوير جميع موظفيه وتأهيلهم ليكونوا على قدر المسؤوليات القادمة مع منعطف التغيير المنتظر.

[عبدالكريم بجاجة]

المدير التنفيذي للمركز الوطني للوثائق والبحوث لـ الرؤية:
" الأول من نوعه عربياً: مختبر بمواصفات عالمية لحفظ الوثائق"
( 9 يناير 2014 )

http://alroeya.ae/2014/01/09/118336

إماراتنا - حوار
وام ـ أبوظبي
يُسخر المدير التنفيذي للمركز الوطني للوثائق والبحوث في وزارة شؤون الرئاسة ماجد المهيري، قدراته وخبراته كافة في تطوير الخدمات الأرشيفية، إذ يتملكه إيمان لا يتزحزح بقيمة الوثائق في ترسيخ الهوية الوطنية المشتركة. أوضح في حواره مع «الرؤية» أن المركز يعمل حالياً على إنشاء مبنى متكامل لحفظ وثائق المؤسسات الحكومية في مستوى الدولة، ذاكراً أنه يتضمن مختبراً صمم بمواصفات عالمية، لترميم الوثائق، ويعد الأول من نوعه في المنطقة العربية.
وأفاد بأن المركز يُطلق العام الجاري مشروعين، يختص الأول بتوفير الوثائق الرئيسة للدولة على الهواتف الذكية، عبر تطبيق إلكتروني، مضيفاً أن المشروع الثاني يتعلق بمكتبة صوتية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
وأردف أنها تتضمن مداخلاته حول مواضيع الاتحاد والمرأة والإسكان والزراعة.
وأبان المهيري أن المركز أنجز تقريراً مفصلاً عن الوضع الأرشيفي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، حتى يسهم في إحكام تنظيمها.
وأكد أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز الوطني للوثائق والبحوث، ساعدت بفاعلية على حماية الوثائق من الإتلاف، والحفاظ على الوثائق والذاكرة الجماعية للدولة والمجتمع.
وأوضح المهيري أن القانون حدد عقوبات صارمة لكل من يتلف وثائق حكومية رسمية، أو يهملها، لافتاً إلى أنه يواجه السجن مدة تتراوح بين شهرين وعام، إلى جانب دفع غرامة تتفاوت من 3000 إلى 10000 درهم، أو إحدى العقوبتين.
وأفاد بأن المركز جلب من الخارج وثائق كثيرة من القرن الـ 16، تروي قصة وجود القبائل العربية قديماً في الإمارات.
وأفصح المهيري أن المركز يعتمد الميكروفيلم في الأرشفة حسب المواصفات العالمية، مضيفاً أنه يضمن جودة الوثائق، واستمرار وجودها بعد 100 عام.
وتالياً نص الحوار:
÷ هل يعتزم المركز الوطني للوثائق والبحوث إطلاق مشاريع جديدة؟
- نعمل حالياً على إنشاء مبنى متكاملاً لحفظ وثائق المؤسسات الحكومية في مستوى الدولة، ويتضمن المبنى الجديد مختبراً صمم بمواصفات عالمية، لترميم الوثائق، ويعد الأول من نوعه في المنطقة العربية. ويضم أرشيف المركز وثائق الدوائر المحلية في الإمارات السبع، والشركات الخاصة التي تسهم الحكومة فيها بنسبة 51 في المئة. ونوفر للجهات الحكومية خدمات إرشادية لتأهيل كوادرها، في تنظيم الأرشيف الورقي أو الإلكتروني. ويُطلق المركز العام الجاري مشروعين، يختص الأول بتوفير الوثائق الرئيسة للدولة على الهواتف الذكية بنسبة محدودة، عبر تطبيق إلكتروني، ويُزوّد البرنامج بمعلومات جديدة تدريجياً. ونشرع العام الجاري في عرض وثيقة الاتحاد، والصور القديمة لمؤسسيه. أما المشروع الثاني فيتمثل في مكتبة صوتية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، تتضمن مداخلاته حول مواضيع الاتحاد والمرأة والإسكان والزراعة. ونعتزم أيضاً إدراجها على الأجهزة الذكية.

÷ هل تواجهكم تحديات وصعوبات في عملية إعداد وتنظيم الأرشيف الحكومي؟
- أجرينا أكثر من دراسة لتقييم الوضع الحالي في المؤسسات الحكومية، فلاحظنا أن أرشيفها لم يؤسس بطريقة صحيحة منذ البداية، واستدراكاً لهذا الوضع، كثفت المؤسسات، انطلاقاً من 2008، وبشكل منتظم، تعاونها مع فرق عمل متخصصة تتولى توجيه الموظفين وتعريفهم بالأساليب الحديثة في تنظيم الأرشيف وحفظ الوثائق وترتيبها.

÷ بمَ يتميز المركز الوطني للوثائق عن سائر إدارات الأرشيف؟
- تهتم المؤسسة الحكومية بالوثيقة الحديثة فقط، إذ كلما طالت مدة الوثيقة فقدت قيمتها، في حين يختلف الأمر تماماً بالنسبة إلينا، لنحرص على العناية بالوثائق القديمة وحفظها، مستهدفين تكوين قاعدة بيانات، تتيح لأي شخص الاطلاع على تاريخ الإمارات، دون الرجوع إلى المؤسسات الحكومية.

÷ هل تعتقدون أن بعض المؤسسات الحكومية مقصرة في جانب التوثيق؟
- لم يكن هناك وعي كبير بقيمة الأرشفة سابقاً، ولكن تغير الحال إثر إصدار القانون المتعلق بإنشاء المركز الوطني للوثائق، وصارت المؤسسات الحكومية ملتزمة
بتنظيم الأرشيف، وحماية الوثائق والحفاظ عليها. وحدد القانون عقوبات صارمة لكل من يتلف وثائق حكومية رسمية، أو يهملها، إذ يواجه السجن مدة تتراوح بين شهرين وعام، إلى جانب دفع غرامة تتفاوت من 3000 إلى 10000 درهم، أو إحدى العقوبتين. ويتعرض من يتلف وثيقة سرية نتيجة الإهمال إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عام، مع غرامة تتراوح بين 20000 و50000 درهم، أو إحدى العقوبتين. وننظم زيارات خاصة لمختلف المؤسسات، ونمد موظفيها بتقارير مُفصّلة حول وضع الأرشيف في المؤسسة، مع تعريفهم بالسبل الكفيلة بحفظ الوثائق القديمة منها أو الحديثة.

÷ هل تتجه المؤسسات الحكومية إلى الأرشفة الإلكترونية؟
- تتجه بعض الجهات الحكومية إلى الأرشفة الإلكترونية، في حين يكمن دورنا في الحفاظ على الأرشيف الورقي حسب مواصفات القانون.

÷ ما المواصفات المعتمدة في استلام الوثائق من الهياكل الحكومية؟
- في حالة الأرشيف الورقي، يجب أن تكون الوثيقة أصلية، ونتولى تطهيرها وتعقيمها، وتحفظ كل وثيقة في المركز، مع وجوب توفيرها في ثلاث نسخ ورقية، وإلكترونية، ونسخة ميكروفيلم، في نهاية اليوم الأول من استلامها.

÷ ما سبب اعتماد الميكروفيلم، والحال أنها تقنية قديمة؟
- يُعتبر الميكروفيلم حسب المواصفات العالمية للأرشفة، وسيلة معتمدة منذ 100 عام، وتعمل دون مشاكل، خاصة وأننا نسعى إلى ضمان جودة الوثائق، ووجودها بعد 100 عام.

÷ هل تعتمدون الأرشفة الإلكترونية في حفظ الوثائق؟
- نعتمد الأرشفة الإلكترونية كوسيلة لتداول الوثائق من وإلى المؤسسات الحكومية، لتسهيل الخدمات بين الهيئات والمركز، ولا نستخدمها في حفظ الوثائق، فمخاطرة اعتماد الأرشيف الإلكتروني تزداد بمرور الزمن. وتغيرت التقنيات بشكل سريع، سواء تعلقت ببرامج المعلومات أو الأجهزة المتطورة، إذ يوجد لدينا ملايين الوثائق بصيغ مختلفة منها «word» و«pdf/A» والفيديو و«أوتكاد»، وتحديث المعلومات في هذه البرمجيات يسفر عن تغييرات في أصل الملف، ما يُعد أمراً غير مسموح به.

÷ ما معايير حفظ الوثيقة إلكترونياً؟
- من المواصفات المهمة للأرشفة الإلكترونية، حفظ الوثيقة بصيغة «pdf»، فهي النسخة المعتمدة عالمياً، وتكمن أهميته في عزل الملف عن أية بيئة محيطة به، مع إمكانية فتحه عبر مختلف الأجهزة في كافة الأماكن.

÷ ما مواصفات المكان المخصّص لحفظ الأرشيف؟
- يجب أن تتوفر معايير محددة في مستودع حفظ الوثائق، تتمثل في منع استخدام المواد الخشبية، ووجود طفايات حريق بالبودرة، وليس بالمياه. ولا بد أن تكون نسبة الإضاءة ضئيلة، مع درجة الحرارة لا تزيد على 18 درجة مئوية، ومن الضروري ألاّ تتجاوز رطوبة الجوّ 50 في المئة، فضلاً عن استعمال فواصل إسمنتية بين الأقسام. وأولينا هذه المواصفات جلّ اهتمامنا، وحرص الفريق المختص أثناء إجرائه التقرير حول الواقع الأرشيفي في الدوائر والجهات الحكومية، على التحذير من المخاطر الكبيرة، كالخلل في الإنشاءات والتجهيزات، والحرائق، والفيضانات وما شابهها.

÷ هل توجد مدة زمنية محددة لعملية الأرشفة مع الهيئات الحكومية؟
- لا بد من مرور عشرة أعوام على حفظ الملفات الحكومية، في المؤسسات والهيئات المعنية، قبل تحويلها إلى المركز.

÷ فيمَ تتمثل أقسام الأرشيف؟
- يُقسم الأرشيف إلى ثلاثة أقسام، جاري، ووسيط، ودائم. ويُعتمد الجاري حين يتراوح عمر المؤسسة من نشأتها إلى خمسة أعوام، ويمكن تمديده إلى عشرة أعوام أيضاً، أما الوسيط فيُستخدم من عشرة إلى 15 عاماً، والدائم عندما تتجاوز مسيرة المؤسسة 15 عاماً. ويغلب اعتماد الأرشيف الدائم في الإمارات.

÷ هل يشمل الأرشيف الحالي وثائق لفترة ما قبل الاتحاد؟
- نمتلك كمية كبيرة من الأرشيف الخاص بالفترة السابقة لعام 1971، ولكنها غير مؤرشفة وضعيفة جداً، ويعود فقر هذه المواد إلى عدم وجود قانون منظم لعملية الأرشيف. ويسهم توجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز الوطني للوثائق والبحوث، بعدم إتلاف أي وثيقة دون الرجوع إلى المركز، في الحفاظ على الوثائق والذاكرة الجماعية للدولة والمجتمع.

÷ ما أبرز الوثائق النادرة المتوفرة في المركز الوطني للبحوث؟ وكيف تحصلون عليها؟
- تتوفر في المركز وثائق كثيرة من القرن الـ 16 وتروي قصة وجود القبائل العربية قديماً في الإمارات، ما أكدته وثيقة حصل المركز عليها من الأرشيفات الإيطالية وتعود إلى عام 1584، إذ تتضمن إشارة لشيخ أبوظبي، وامتلكها سابقاً رحالة إيطالي يُدعى غاسبار بالبي، وكتب فيها: «بني ياس .. عرب مسالمون يتمتعون بالحكمة». وبين مقتنيات المركز أيضاً خريطة «كونتينو» البرتغالية التي تعود إلى عام 1502. ويحصل المركز على هذه الوثائق بفضل عضويته في المجلس الدولي للأرشيف، وعلاقاته المتميزة مع جميع الأرشيفات العالمية، فضلاً عن التنسيق بين المؤسسات الدولية لتبادل الوثائق. ونفصح بين الفينة والأخرى عن الوثائق الجديدة التي تهم الدولة، وجلبناها من الخارج.

÷ كيف تحفظون الوثائق التاريخية الواردة من الخارج؟
- نتولى جلبها في نسخة ميكروفيلم، وتحويلها إلى نسخ ورقية، فالوثائق فور استلامها تشهد مراحل عدة، يتمثل أهمها في دخول الوثيقة في غرفة المطالعة والتعقيم، وترمم بشكل كامل إذا اقتضت الحاجة، لتحفظ في المستودع الرئيس.

÷ هل توجد مدة زمنية محددة للإفراج عن هذه الوثائق؟
- تُفرج الأرشيفات العالمية عن هذه الوثائق، بعد مدة تتراوح بين 30 و50 عاماً، ونأخذ منها نسخة مطابقة للأصل برسوم رمزية.

÷ ما أهم الأرشيفات العالمية التي تتضمن وثائق تخص دولة الإمارات؟
- يعتبر الأرشيف البريطاني أكبر أرشيف يحتوي وثائق تخص الإمارات، يليه الأرشيف البرتغالي والهولندي واليوناني وأخيراً الأرشيف الأمريكي.

÷ هل جلبتم من الخارج وثائق تخص المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما؟
- جلبنا كل الوثائق التي تخص المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما، سواء كانت مكتوبة أو صوراً فتوغرافية. وعرضنا تلك الوثائق في مقتنيات المركز في معرض داخل قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تتضمن وثائق من القرن الـ 13، فضلاً عن وثيقة تمثل العقد الخاص بإنشاء مطار أبوظبي الدولي القديم، فضلاً عن صورة للمغفور له الشيخ زايد بن خليفة الأول والتي يعود تاريخها إلى عام 1904.

÷ ما الهدف من إدراج سيرة الآباء المؤسسين في المناهج التعليمية؟
- أردنا أن نعرف الطلبة بسيرة أجددنا وآبائنا المؤسسين، إذ يبدأ تاريخ الدولة من مئات السنين، وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الوثائق والبحوث، أهمية معرفة الأطفال لتاريخ بلادهم منذ الصغر، ليترسخ في أذهانهم.

÷ يقبل المواطنون بشغف على الاطلاع على يوميات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، فهل تتولون تحديثها بانتظام؟
- حصرنا كل ما يخص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عبر الصفحة الرسمية للدولة، وركزنا على الأمور الخاصة بدولة الإمارات من 1968 إلى 2010، ونطرح يوميات صاحب السمو رئيس الدولة بانتظام من 2010 إلى 2014. وتستمد هذه اليوميات من الصحف اليومية والنشرات الرسمية، ونعيد صياغتها وإثراء معلوماتها لتلائم الأسلوب الجديد في النشر.

÷ هل سيحافظ المركز الوطني للوثائق والبحوث على تسميته؟
- نعتزم تغيير اسم المركز إلى الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حتى نرتقي أكثر بالتعبير عن رمزية دوره وقيمته. وننتظر حالياً مصادقة المجلس الوطني، حتى يُرفع الاسم الجديد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وينال مصادقة سموه.
÷ هل يمر المركز حالياً بفترة انتقالية، حتى يُدشن مبناه الجديد؟
- مر المركز بفترات انتقالية منذ إنشائه عام 1968، إذ انطلق كمكتب دراسات وبحوث، وجمع في الفترات السابقة أغلب الوثائق المتعلقة بالدولة، من الأرشيفات العالمية كافة. وكوننّا أكثر من 11 أرشيفاً، وصرنا نمتلك رصيداً هائلاً من الوثائق المهمة.
وفي 2008 صدر مرسوم قانون إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث، وأضحت للمركز صلاحيات في المستوى الاتحادي، إثر اقتصاره في العمل على أبوظبي فقط، ما أتاح له تنظيم الأرشيف الحكومي للدولة، فضلاً عن الأرشيف التاريخي.

سيرة:
يشغل ماجد سلطان المهيري منصب المدير التنفيذي للمركز الوطني للوثائق والبحوث في وزارة شؤون الرئاسة، وكلف سابقاً بإدارة الخدمات المساندة في المركز. وقاد المهيري مشروع وزارة الخارجية لتنظيم الأرشيف والأرشفة الإلكترونية. وتنقل بين مناصب عدة، يتمثل أهمها في رئاسة قسم تقنية المعلومات في المركز، من 2008 إلى 2010.
وعمل المهيري أيضاً في بلدية دبي، ومديراً لمشروع بوابة دبي الإلكترونية.
نال بكالوريوس العلوم ونظم المعلومات من جامعة «بكنجهام» في المملكة المتحدة، وحصل على درجة الماجيستير في التجارة الإلكترونية من جامعة «جريفث» الأسترالية.

نبذة:
يُعد المركز الوطني للوثائق والبحوث في أبوظبي، إحدى المؤسسات التوثيقية الرائدة للتعريف بتاريخ دولة الإمارات، ويتبع وزارة شؤون الرئاسة. ويُعتبر إنشاؤه ترجمة للحرص البالغ للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، على حماية تراث الدولة من الاندثار. ويضم نسخاً من وثائق جلبت من أرشيفات عالمية تخص تاريخ الإمارات والخليج العربي، وتعرف بنمط العيش في المنطقة منذ القرن الـ 16.
ويتولى المركز أيضاً تأهيل موظفي المؤسسات الحكومية لإتقان عملية الأرشفة وتنظيم الوثائق وترتيبها.

[oussamadjenaoui]

مشكور الله يحفظك

[عبدالكريم بجاجة]

إلى marwa saf:

المنتدى خاص بعلم الأرشيف وليس بعلم الإشهار!

[عبدالكريم بجاجة]

المركز الوطني للوثائق والبحوث يُطلق مبادرة لتبني أولويات الأجندة الوطنية (20 يناير 2014)

http://www.ncdr.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

استجابة للمبادرة الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله- المتمثلة بالأجندة الوطنية للدولة (2014-2021 (وبناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المركز، بشأن مواكبة الأولويات الاستراتيجية للدولة، أعلن المركز الوطني للوثائق والبحوث عن تبني مبادرة خاصة لتعزيز وتطوير القدرات القيادية والمؤسسية للمركز على ضوء استعراض وتحليل الأولويات المدرجة في الأجندة الوطنية للدولة (2014-2021( ومن ثم المضي قدماً في مراجعة الإطار الاستراتيجي، والمشاريع والمبادرات المعتمدة بالمركز لتلائم الأجندة الوطنية في مخرجاتها وغاياتها.
وفى خطوة أولية لوضع هذه المبادرة بصورة فورية موضع التنفيذ، تقرر عقد جلسة خلوة قيادية يوم الأربعاء، الثاني والعشرين من يناير الجاري بفندق سانت ريجيس بجزيرة السعديات في أبوظبي، بحضور سعادة الدكتور عبدالله الريس مدير عام المركز، وسعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي، ومدراء الإدارات والخبراء والمستشارين ومسؤولي المبادرات والمشاريع بهدف استعراض الأولويات الاستراتيجية للأجندة الوطنية للدولة، ومن ثم تحديث الإطار الاستراتيجي الخاص بالمركز وفقاً لأجندة الدولة في خطوة رائدة.
وحول أهمية هذه الخلوة القيادية، أشار الريس بأن هذه المبادرة تأتي استجابة فورية للأجندة الوطنية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، وحقيقة هي وسام على صدورنا جميعا في دولة الإمارات أن تسعى قيادتنا الرشيدة إلى هذا الطموح الذى يُملي علينا جميعاً أن نكون جزءً من منظومة التطوير والتحديث والسعي الحثيث نحو الريادة وتحقيق الرقم الأول بين كافة دول العالم. ولهذا جاءت هذه المبادرة لتكون عهداً ووعداً لقيادتنا بأننا فى المركز الوطني للوثائق والبحوث ماضون على الدرب وعازمون على أن نسهم في تحقيق هذه الرؤية الواعدة من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الخلوة القيادية والتي ستمثل خطة طموحة تترجم قناعات وطموحات وتطلعات قيادتنا نحو تبوأ المركز الأول في سباق الريادة.
وفى هذا الصدد، أشار ماجد المهيري المدير التنفيذي إلى أن هذه الخطوة سوف تتلوها خطوات عملية بمشاركة العاملين والمتعاملين وشركاء المركز لاستعراض ومناقشة مخرجات الخلوة القيادية في ملتقى سيكون الأول من نوعه، وهو ملتقى (شركاء الأجندة الوطنية) وذلك لإشراك المعنيين في تبني أهداف ومبادرات طموحة تحقق المستهدفات الاستراتيجية والتشغيلية وفق منهجية مشاركة ذوي العلاقة بعمل الأرشيف الوطني من عاملين ومتعاملين وشركاء ومن ثم اعتمادها بصفة نهائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للوثائق والبحوث بوصفه ذاكرة الوطن كان قد أطلق عدة مبادرات خاصة بالتطوير المؤسسي وتمكين وتطوير المواهب المؤسسية للمشاركة في خطط التطوير والتحديث والانتقال إلى الأرشيف الوطني ليحقق توجهات وزارة شؤون الرئاسة التي تعمل لأن يكون المركز واحداً من أفضل الأرشيفات الوطنية الرائدة على مستوى العالم، وبما يواكب مكانة الدولة وتاريخها، وهويتها وذاكرتها الوطنية.
ويذكر أن المركز الوطني للوثائق والبحوث باعتباره أرشيفاً وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة يؤدي دوراً بارزاً في توثيق الإنجازات الوطنية، والتكفل بالرصيد الوثائقي وحفظه وتنظيمه للأجيال.

[عبدالكريم بجاجة]

المركز الوطني للوثائق والبحوث يتسلم 3500 فيلماً وثائقياً عن الشيخ زايد من شركة أبوظبي للإعلام

http://www.ncdr.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

28 يناير 2014
في إطار تفعيل الاتفاقية التي أبرمها المركز الوطني للوثائق والبحوث مع شركة أبوظبي للإعلام في أكتوبر 2013م، يشرع المركز في استلام 3500 نسخة أصلية من الأفلام الوثائقية التي ترصد جوانب في حياة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- وتوثق هذه الأفلام جوانب من حياته – يرحمه الله - في مختلف المجالات؛ كالاستقبالات والزيارات الرسمية، والمناسبات الوطنية والاجتماعية.
وسيتمكن المشاهد لهذه الأفلام من التعرّف على هذا القائد التاريخي، الذي تشهد إنجازاته الخالدة على حبه لوطنه وأبناء شعبه، وعلى منزلته الرفيعة في نفوس كل الذي عرفوه في العالم، وذلك ما جعل من اسمه – رحمه الله- رمزاً للوطن وللعطاء على مرّ العصور. وقد تم التنسيق بين المركز الوطني للوثائق والبحوث وأبوظبي للإعلام على أن تشتمل المرحلة الأولى تسليم المركز 500 فيلم، ويكون الاستلام وفق الأنظمة المعمول بها في المركز، والتي تتطابق مع أفضل الممارسات العالمية.
ويحتفي المركز الوطني للوثائق والبحوث – بوصفه أرشيفاً وطنياً- بمناسبة استلام هذا الأرشيف المهم لأنه يعتبر أول أرشيف مرئي يتسلمه من جهة حكومية بشكل رسمي حسب إجراءات تحويل الوثائق التاريخية إلى المركز وبما يتفق مع سياسات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لعام 2008 والخاص بالمركز الوطني للوثائق والبحوث.
وعن هذه الأفلام الوثائقية قال سعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي في المركز: "لقد أسفرت الاتفاقية التي وقعها المركز مع شركة أبوظبي للإعلام عن هذه الخطوة البناءة، فالأفلام الوثائقية التي يتسلم المركز الدفعة الأولى منها تمثل ثروة لا تقدر بثمن في إثراء الهوية الوطنية، وموئلاً آخر لمتخذي القرار والباحثين الذين سيجدون فيها مرجعاً فريداً ومفيداً حيث سيقوم المركز بفهرسة هذه الأفلام وحفظها إلكترونياً لتيسير إتاحتها للباحثين".
وتعتبر هذه المبادرة التي يقوم بها المركز مهمة لجمع وحماية الأرشيف التاريخي للدولة، لذا فإن المركز يعمل على تشجيع الجهات الحكومية الأخرى بالدولة في أن تنحو إلى هذا المنحى من المهنية والالتزام في الحفاظ على هذه الثروة الأرشيفية من خلال تحويل تلك المواد الأرشيفية للحفظ في المركز الوطني للوثائق والبحوث لتثري ذاكرة الوطن.

[شعلة العلم]

هل يوجد في الجزائر مركز لتكوين الأرشفيين لتنمية القدرات و تحسين الكفاءات.
مع العلم انني اعمل كارشيفي في مؤسسة عمومية إستشفائية.

[عبدالكريم بجاجة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعلة العلم

هل يوجد في الجزائر مركز لتكوين الأرشفيين لتنمية القدرات و تحسين الكفاءات.
مع العلم انني اعمل كارشيفي في مؤسسة عمومية إستشفائية.

تحية طيبة وبعد؛
أنت تقدم نفسك بصفة أرشيفي؛ أين تكونت؟ الإجابة عن سؤالك هي عندك لأنك عائش في الجزاير، وليس عندي وأنا غادرت الجزائر منذ 12 سنة.
وشكراً.

[alhouma]

الأستاذ الفضيل :عبد الكريم بجاجة
أريد أن تساعدني أستاذي الفاضل في إنشاء مذكرة تخرج
بعنوان: أرشيف المستشفيات في الجزائروشكرا على كل الموضوعات التي تقدمها لنا لأنها مفيدة جدا لكل الطلاب
ولك كل التقدير والإحترام

[عبدالكريم بجاجة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alhouma

الأستاذ الفضيل :عبد الكريم بجاجة
أريد أن تساعدني أستاذي الفاضل في إنشاء مذكرة تخرج
بعنوان: أرشيف المستشفيات في الجزائروشكرا على كل الموضوعات التي تقدمها لنا لأنها مفيدة جدا لكل الطلاب
ولك كل التقدير والإحترام

تحية طيبة وبعد؛
يجب التكفل بالأرشيف في الميدان لتصبحين يوماً مختصة في علم الأرشيف.
يفترض عليك التوجه إلى التكوين بالتماس واقع الأرشيف في الميدان، و أن تعالجه، وتنظمه، وتفهرسه، وتحوله إلى بنك معلومات يفيد المؤسسة التي أنتجته أولاً، ثم يرتفع إلى مستوى الأرشيف الوطني لكتاب تاريخ البلد وشعبه.
من هذا المنطلق أنصحك باختيار مستشفى أين يمكنك إنجاز عمل علمي ينبثق من الواقع في الميدان، مثلاً:
"أرشيف مستشفى ...: من الوضع المبعثر إلى الرصيد المنظم".
وشكراً.