منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » منتدى البحوث الجارية "Researchs in progress" » إضافة مادة الفيدرالية إلى مناهج القانون والسياسة في الجامعات العراقية

منتدى البحوث الجارية "Researchs in progress" منتدى مخصص لمواضيع البحوث الجارية للزملاء الطلبة والباحثين لمساعدتهم في مختلف الجوانب التي هم بحاجة إليها سواء كانت أسئلة محددة أو طلب معلومات .

إضافة رد
قديم Jul-23-2015, 09:17 PM   المشاركة1
المعلومات

babily
عضو مخالف
وموقوف

babily غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 137890
تاريخ التسجيل: Jul 2015
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 23
بمعدل : 0.01 يومياً


افتراضي إضافة مادة الفيدرالية إلى مناهج القانون والسياسة في الجامعات العراقية

إعداد : أ.د.علي هادي حميدي الشكراوي
جامعة بابل – كلية القانون

- المقدمة :
في هذا البحث نتناول مقترح إضافة موضوع ( الفيدرالية ) كمادة مستقلة في التدريس إلى مناهج القانون والسياسة في الجامعات العراقية ، حيث أصبح هذا الموضوع على غاية من الأهمية المعرفية والعملية الممتدة إلى مواد ومجالات علمية متنوعة ومتداخلة ، والتي تتأثر وتؤثر فيما بينها بنسب مختلفة في الجانبين النظري والعملي ، ومن ثم تنعكس محصلة ذلك التأثير المتبادل على أداء مؤسسات الدولة ذات العلاقة فضلا عن مواطنيها وصناع قراراتها السياسية والإدارية وغيرها من المجالات .
ولا شك في إن أهم تلك المواد العلمية المنهجية المرتبطة بالموضوع هي : القانون الدستوري ، والنظم السياسية ، والقانون الإداري ، والقانون الدولي العام .
ومن الجدير بالذكر إن هنالك من يربط النطاق العلمي لموضوع الفيدرالية ضمن إطار منهج القانون الدستوري ، وآخرون يربطونه ضمن إطار منهج النظم السياسية ، وغيرهم يربطه ضمن إطار المنهجين ، وهو الرأي الذي نؤيده .
كما نجد إنه من الضروري أن نبين علاقة موضوع الفيدرالية بالقانون الإداري من خلال العديد من المجالات ، كاعتماد أحد أساليب التنظيم الإداري للدولة سواء أكان اعتماد الأسلوب المركزي أو اللامركزي وما يرتبط به من عناصر ومقومات ، حيث إن تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية هو الأسلوب الأنسب لمعظم الدول الفيدرالية التي تطبق اللامركزية السياسية أيضا ، ومنها العراق .

أما فيما يتعلق بعلاقة موضوع الفيدرالية بالقانون الدولي العام فيمكن أن نجدها في مجال حق تقرير المصير ، على سبيل المثال لا الحصر .
ورغم ما تقدم فإن تصميم مادة منهجية مستقلة في التدريس على الأقل ومتخصصة بموضوع ( الفيدرالية ) لا يخل بتلك العلاقة الوثيقة بين تلك المواد العلمية والمنهجية ، بل يعززها ويطورها من جهة في إطار الحقيقة التي تؤكد على تداخل العلوم والمعارف .
ومن جهة أخرى سوف يضع موضوع الفيدرالية في إطار الاهتمام العلمي والمعرفي والإعلامي الأوسع من قبل المؤسسات العلمية والتعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية .
فضلا عن ما يتمخض من ذلك الاهتمام في إيجاد السبل المناسبة للتطبيق أو التنفيذ السليم لها على أرض الواقع الفعلي في العراق .

وعلى هذا الأساس تم تقسيم هذا البحث ، إضافة لهذه المقدمة إلى ثلاث مباحث ، وخاتمة ، كما يأتي :
-المبحث الأول : القواعد العامة للفيدرالية والتطبيق العراقي
-المبحث الثاني : مسوغات تدريس مادة الفيدرالية كمنهج مستقل
http://law.uobabylon.edu.iq/service_...spx?pubid=3686













  رد مع اقتباس
قديم Mar-05-2016, 08:49 PM   المشاركة2
المعلومات

zaony
مكتبي جديد

zaony غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 141114
تاريخ التسجيل: Mar 2016
الدولة: العــراق
المشاركات: 2
بمعدل : 0.00 يومياً


افتراضي

شكرا ع المقترح












  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رسائل ماجستير hamd منتدى البحوث الجارية "Researchs in progress" 20 May-11-2017 08:55 PM
دور القواعد القانونية في حل ألازمات في العراق babily منتدى البحوث الجارية "Researchs in progress" 0 Jul-23-2015 09:11 PM
قانون الوثــــــائـــــــــق اليمني رقم (21 ) لسنة 2002م سعاد بن شعيرة منتدى الوثائق والمخطوطات 0 Dec-02-2011 10:54 PM


الساعة الآن 11:32 PM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين