[أم حبيبـة]

الموضوع عبارة عن
اقامة حلقه نقاش لموضوع الخصخصه في خدمات المكتبات و المعلومات
وهذا وارد عبر الايميل
فأحببت ان اضعه هنا للنقاش فما رأيكم
هنا في اليسير ندعو للنقاش ايضا للمسأله
ارفقته كصور و لكن لايتقبل ذلك و لا ادري السبب

[د.محمود قطر]

أختنا الفاضلة / أم حبيبة
الموضوع غير واضح .. فالروابط المشار إليها لا تصل لشيء محدد ..
هذه نقطة .. أما الثانية .. فأود تذكيركم -ونفسي- أن منتدى

أخبار المكتبات والمعلومات


يُنشر فيه كل ما يتعلق بمجال المكتبات والمعلومات من ندوات أو مؤتمرات أو دورات

وليس للنقاش ، فإذا كان موضوعك ذو صلة بمجال المكتبات والمعلومات ومطلوب النقاش حوله ، فيمكنكم نشره بالمنتدى العام للمكتبات والمعلومات.

تحياتي ومحبتي للجميع

[A_K_A_2006]

السلام عليكم

أختي الفاضلة

كما قال الأستاذ / قطر فإن الروابط التي درجتها غير واضحة ،
أرجو أن توضيح الموضوع المراد نقاشه حال تعلقه بإحدى موضوعات المنتدى لكي يتسنى لنا مناقشته ..

مع فائق إحترامي وتقديري

[me12]

كما أشار الأخوان أختي الكريمة أم حبيبة الروابط لاتقودنا إلى شي معين أو حتى واضح يمكن الفهم والرد عليه بالشكل المطلوب متمنيا تصحيح الروابط لاني أشعر أن تحتها موضوعا خارقا للعادة أن لم يكن من المعجزات ولكي مني الشكر والتقدير

[أم حبيبـة]

الاستاذ الفاضل / محمود

تحيه طيبه و بعد

الموضوع عبارة عن

اقامة حلقه نقاش لموضوع الخصخصه في خدمات المكتبات و المعلومات

وهذا وارد عبر الايميل


ويتعلق بمجال المكتبات والمعلومات من ندوات أو مؤتمرات أو دورات

فقلت اضعه هنا واذارغبنا النقاش فيه ينقل كورقه للنقاش في المنتدي العام

[د.محمود قطر]

أختنا الفاضلة / أم حبيبة
يمكنك فتح النقاش حول موضوع الخصخصه في خدمات المكتبات و المعلومات ، دون وضع أي إعلانات ، مع العلم بأن هذا الموضوع تم التعرض له في أكثر من مشاركة باليسير ، مثل :
إنشاء وحدات معلومات مرسمة داخل المكتبات الجامعية للأخ الفاضل / يسري علام
خدمات المكتبة بين المجانية وسياسة التسعير للأخ الفاضل / أحمد عادل
المزيج التسويقي للمكتبات

أدعوك للإطلاع عليها قبل الشروع في فتح باب النقاش حتى لا نكرر نقاشاتنا ..
وبالتالي -فمن المنطق- نقل هذه المشاركة إلى المنتدى العام للمكتبات .. وتغيير اسم مشاركتكم إلى : نقاش مفتوح حول خصخصة خدمات المعلومات ..

تحياتي ومحبتي للجميع

[أم حبيبـة]

اعتذر
حاولت الغاءالمشاركة وجدت ان الامر ليس بيدي
لو من الممكن الغاء المشاركه
ولك جزيل الشكر

[وليد هيكل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة qatr

أن هذا الموضوع تم التعرض له في أكثر من مشاركة باليسير ، مثل :
إنشاء وحدات معلومات مرسمة داخل المكتبات الجامعية للأخ الفاضل / يسري علام
خدمات المكتبة بين المجانية وسياسة التسعير للأخ الفاضل / أحمد عادل
المزيج التسويقي للمكتبات

الأخ والأستاذ الفاضل / محمود قطر
لي مداخلة بسيطة ولكن هذا المداخلة نابعة من مجموع قراءات عامة وليست بالرصيد الكبير وهذه القراءات في موضوع "الخصخصة" بشكل عام
ومداخلتي هي :
هي أن الموضوعات السابق الإشارة لها ترتبط بشكل أو بآخر ولكن ليست هي المقصد النهائي لموضوع الخصخصة لخدمات المكتبات والمعلومات !
وسوف أعرض لبعض المقالات المنشور على الإنترنت الخاصة بموضوع "الخصخصة"

[وليد هيكل]

اتجاهات الخصخصة في الدول النامية

تزايدت وتيرة الأخذ بالخصخصة باعتبارها عنصرًا حاسمًا في عملية التحول الاقتصادي في جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فقد طبقت برامج واسعة في كل من بريطانيا واليابان وهي دول صناعية، كما طبقت في أصغر الاقتصاديات حجمًا مثل نيوزلندا وشيلي. ووفقًا لأحدث تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2000، فقد زادت الحكومات في العالم أجمع من بيع أنصبتها في الشركات العامة إلى القطاع الخاص، وبلغت قيمة حصيلة الخصخصة ما يفوق 10% ما تحقق قبل عشرة سنوات، أي ما يعادل 145 مليار دولار أمريكي، وتمت أكبر عملية بيع في إيطاليا، وقيمتها 14 مليار دولار تمثل 34.5% من حجم الأسهم في أكبر شركة عامة للكهرباء.

وخلال السنوات 1996 - 1997 وصلت مبيعات المؤسسات العامة في أوروبا 53 مليار دولار أمريكي، وفي أمريكا اللاتينية 17 مليارًا، وفي آسيا 9 مليارات، ولعل هذا يعكس تناقص دور القطاع العام كمالك للأصول الإنتاجية في الاقتصاد.

أما بيانات البنك الدولي الصادرة في عام ألفين فتبين أن الخصخصة صارت اتجاهًا معروفًا خلال العشر سنوات الماضية. فقد زاد عدد الدول التي طبقت برامج وعمليات الخصخصة من 12 دولة في عام 1988 إلى أكثر من 80 دولة عام 1995.

ويذكر أن بيانات البنك الدولي غطت حوالي 88 دولة باعت أصول قيمتها 135 مليار دولار في 3,800 عملية، تقدر كل واحدة منها بأكثر من 50.000 دولار خلال الفترة من 1988 – 1995، وتقسيمها على النحو التالي:

- دول أمريكا اللاتينية قادت عمليات خصخصة بإجمالي مبيعات 54 مليار دولار أو ما يعادل 46% من جملة قيمة الأصول العامة المخصخصة في العالم.

- وفي شرق آسيا التي احتلت المرتبة الثانية، وصلت المبيعات إلى 28 مليارًا بما يعادل 25% من جملة الأصول العامة المخصخصة في العالم.

- وفي أوروبا ووسط آسيا بما يشمل دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول الاقتصاد المخطط في شرق أوروبا بلغت المبيعات 20 مليارًا بما يعادل 17% من جملة الأصول العامة المخصخصة في العالم.

- بينما حققت بقية دول العالم النامية عمليات بيع نسبتها 12% من جملة المبيعات من الخصخصة في العالم.

دروس مستفادة من الخصخصة

(1) التنوع في استخدام أدوات التحول:

قامت ماليزيا بمحاولات ناجحة في الخصخصة بدأت في 1982، وشملت أنجح عمليات الخصخصة شركة الخطوط الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء "كلانغ"، فعند تحويل الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسهمها للبيع، وفي الوقت نفسه عرض اكتتاب عام في أسهم جديدة، أما محطة الحاويات فبدأت ببيع الأصول المنقولة وإيجار الأصول الثابتة، وعقد إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بيع الأسهم للمواطنين الماليزيين. والدرس المستفاد من التجربة الماليزية أن الأدوات والسياسات التي استخدمت لإنجاز الخصخصة قد تم اختيارها بعناية، وهي تتراوح بين أكثر الأدوات شمولاً كتصفية المؤسسات العامة تمامًا، وبين أوسطها كبيع أسهم المؤسسة للعاملين وصغار المستثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة، والعناصر المؤثرة في اختيار الوسيلة مرتبطة بالهدف من برنامج الخصخصة، والوضع المالي للمؤسسة العامة، وإمكانية حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص، والظروف السياسية المواتية.

(2) إيجاد بيئة اقتصادية مستقرة:

للسياسات الاقتصادية على الصعيد الكلي والقطاعي أهمية بالغة، فالتحول الذي يتم في ظروف التضخم وعدم استقرار الأسعار وتقييد حرية التجارة لا يكتب له النجاح طويلاً، وتجربة سريلانكا خير مثال على ذلك، فعند خصخصة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية استهدفت الحكومة في البداية الاتفاق على وضع إطار سياسي بوضع قانون ينظم الهيئة وإدارة جديدة، ولم يسمح للقطاع الخاص بالدخول إلا بعد فترة طويلة من ترتيب أوضاع الهيئة.

(3) تحديد مبادئ توجيهية واضحة:

من أهم آثار الخصخصة هو ما يتعرض له العمال والموظفون من فقدان وظائفهم أو وضع شروط مجحفة من قبل الإدارة الجديدة، وهنا تلعب الحكومات دورًا رائدًا في تحديد مبادئ توجيهية، مثل ألا يكون هناك إضرار بالعمالة عند إجراء الخصخصة، وأن يتم استيعابهم بشروط مناسبة وعادلة أو ضمان حصولهم على مكافآت مناسبة. والسماح للعمال بشراء أسهم المؤسسات المخصصة، مما يخفف حدة المعارضة لهذه الخطوة التي غالبًا ما يكون هؤلاء العمال ضحيتها، وهو الدرس الذي تعلمته الدول النامية من تجربة بريطانيا عندما باعت مؤسسة فريت الوطنيـة 82% من أسهمها إلى العمال السابقين والجدد.

(4) خطورة مقايضة الدَّين الخارجي بملكية المشروعات الوطنية:

تنطوي عملية مقايضة الديون الخارجية بحقوق ملكية في المشروعات العامة على عدة مخاطر من أبرزها:

- إن تحويل الأرباح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيها الملاك الجدد - خاصة الأجانب - ستؤثر في الأجل المتوسط على زيادة العجز في ميزان المدفوعات، رغم ما يكون في الأجل القصير من تخفيض عبء الدَّين من خلال إلغاء دفع الفوائد والأقساط المستحقة عن الديون التي ستقايض بحقوق الملكية.

- يصبح للأجانب المستثمرين نصيب في الدخل المحلي المخفض، وهو يتضاعف مع زيادة تحويل الديون إلى حقوق ملكية، وسيظل مستمرًّا طالما بقيت المشاريع مملوكة للأجانب.

- إتاحة الفرصة للهيمنة الاقتصادية عبر الشركات متعددة الجنسية من خلال امتلاكها للمشروعات المحلية، ويكون ذلك غالبًا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد مثل حرية تحديد الأسعار والأجور، ونوعية التقنية المستخدمة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، الأمر الذي يتعارض مع السياسات القومية.

- تحويل الدَّين الخارجي إلى أصول إنتاجية سيدفع البنك المركزي إلى التوسع لإصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي إلى نقد محلي، مما يسهم في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويذكر في هذا الصدد أن تحويـل 5% من الدين المستحق في أربع دول في أمريكيا اللاتينية قد أدى إلى زيادة عرض النقود المحلية بنسب تتراوح بين 33 - 59%.

(5) مراعاة المصلحة العامة:

لا بد من وضع ترتيبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة المنقولة إلى القطاع الخاص من الاصطدام بالمصلحة العامة؛ ولذلك نجد بعض الحكومات تختار سياسة الاحتفاظ بالأغلبية في ملكية المؤسسات. وعند إتمام عمليات البيع بالكامل ينبغي توفير الإطار السياسي المناسب لنقل الملكية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بنسبة الأسهم المطروحة للمستثمرين المحليين مقابل التي تطرح للمستثمرين الأجانب.

(6) تجنب القرارات غير المدروسة:

من الخطأ أن يتم البيع أو نقل ملكية المؤسسات العامة دون دراسات وافية، فكثيرًا ما أدت القرارات الارتجالية وغير الشورية إلى بيع المؤسسات بأقل من سعرها في السوق إلى مجموعة من أصدقاء الحكومة، وكان ذلك فتحًا لباب من الفساد والرشاوى.

(7) التدرج والانتقائية:

التدرج في إتمام عملية الخصخصة يفضي إلى نتائج إيجابية، وفي المقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الفشل في تحقيق الهدف المعلن من الخصخصة؛ لذلك نجد أن بريطانيا التي يضرب بها المثل في تجربة الخصخصة كانت انتقائية ومتدرجة، ولم تتعدَّ عمليات الخصخصة أصابع اليد خلال حكومة المحافظين التي تبنّت هذه السياسة في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، في الوقت الذي بيعت فيه كل المؤسسات العامة بلا حدود وفي أي وقت في دول الاتحاد السوفييتي السابق، وحسب تعبير أحد السياسيين في هذه البلاد فإن عمليات البيع والخصخصة كانت تتم كل ثلاث أو أربع ساعات. بينما نجد أن التجربة الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.

(8) دور الخصخصة كسياسة اقتصادية للإصلاح المالي:

لا يُنْكر دور الخصخصة إذا توخِّيَت شروط نجاحها في تقليل عدم التوازن المالي الذي تعاني منه معظم الدول النامية. ويمكن أن تدلنا أرقام العائدات المالية من عمليات الخصخصة، على أن العديد من الدول بدأت تجني ثمار الخصخصة في الفترة من 1990 -1996، ومثال ذلك البرازيل التي حققت 22.4 مليار دولار، والأرجنتين 16.3 مليارًا، والمكسيك 24.9 مليارًا كنتيجة لعملية الخصخصة. وكذلك الاقتصاديات الصغيرة مثل بيرو التي حققت مليار دولار، والفلبين 3.7 مليارات، وبولندا 3.8 مليارات.

إن عملية التخصيص في ضوء الدروس المستفادة لا بد منها لإطلاق المبادرة الفردية في مجتمعات الدول النامية، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، وإنما لتشمل النواحي الاجتماعية والسياسية، وبغير إزالة القيود أمام إطلاق المبادرات الفردية والخاصة التي في مجموعها تشكل المبادرات الجماعية. ولا سبيل لهذه المجتمعات في الوصول إلى مراقي التحضر، إلا عندما تسود قيم العدل والمساواة والحرية.

المصدر:
http://www.islamonline.net/arabic/ec...article5.shtml

[وليد هيكل]

أهـداف الخصـخصـة

يعتبر الهدف الذي ينشده برنامج الخصخصة حجر الأساس لنجاح البرنامج ، فوضوح الهدف يجعل من السهل تحديد المشروعات الأولى بالخصخصة من غيرها وأي غموض في تحديد الهدف هو شهادة مسبقة لفشل البرنامج .وتختلف أهداف الخصخصة من بلد إلى آخر كأهداف إجمالية أو تفصيلية على مستوى القطاع أو المؤسسات.

وتأتي في مقدمة أهداف الخصخصة أهداف الكفاءة والتنمية وإطلاق ديناميكية النمو في الاقتصاد وخلق فرص العمل ، ويتأتى ذلك عن طريق اجتذاب رأس المال (المحلي والأجنبي) والتقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الإدارية والتنظيمية والتسويقية ، ثم يأتي هدف توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة من خلال تشجيع القطاع الخاص على دخول مجالات اقتصادية كانت حكراً على القطاع العام ، كما أنها تؤدي إلى توسيع نطاق الملكية واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .

أما بالنسبة للأهداف المالية فيأتي في مقدمتها التخفيف من أعباء الموازنة العامة والمتمثلة في الاستنزاف المستمر للخزانة العامة في صورة دعم مستمر ومتزايد للمشروعات العامة والخاسرة . هذا فضلاً عما يمكن أن تشكله الحصيلة المتجمعة من عمليات بيع المشروعات أو التصفية أو العوائد المترتبة على تأجير بعض المشروعات من إضافة إلى حصيلة الإيرادات العامة في سد جزء من عجز الموازنة العامة .

وتتمثل أهداف الخصخصة في الجمهورية اليمنية وفقاً للمادة الثالثة من قانون الخصخصة فيما يلي :-

أ_ تأكيد دور الدولة في إدارة الاقتصاد وفقاً لاقتصاديات السوق .

ب- تخفيض أعباء الدولة من جراء نفقاتها على الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة .

ج- رفع وزيادة الكفاءة في أداء الوحدات الاقتصادية على أسس تنافسية .

د- تشجيع الملكية والاستثمار الخاص بشكل تنافسي بما يؤدي إلى إزالة الاحتكار ، ويحقق مشاركة أوسع للملكية عن طريق الاكتتاب العام .

هـ- ضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة متطورة وغير مضرة بالبيئة.

و- تشجيع قيام السوق المالية .

سـياسـات الخصـخصـة

برزت الخصخصة كإحدى الوسائل المعاصرة في إطار إصلاح القطاع العام وإعادة الهيكلة ، بعد أن تحول دور الدولة من إنمائي إلى تصحيحي وتتحقق الخصخصة من خــلال الفكـر الاقتصـادي بتغيير هيكـل الاقتصـاد الوطني القائــم علــى تعايـش قطـاعات الملكيــة (العــام والخــاص والتعاونـي) بالتحــول إلى القطـــاع الخاص وذلك وفق سياستين هما :

1. الخصخصة التلقائية : تتلخص في تشجيع القطاع الخاص (أفراد ومؤسسات ) ودعمه بشكل يؤهله لزيادة ثقله في الاقتصاد القومي ، على أن لا تؤثر هذه العملية في وضعية الأنشطة التي يضطلع بها القطاع العام ، ويعتمد هذا الأسلوب أساساً على تنفيذ الدولة لوسائل تحفيزية تشجع القطاع الخاص ، مع تهيئة القاعدة الاقتصادية الملائمة لنمو هذا القطــاع ، وذلك بإطـلاق قــوى الســـوق وتهيئــة الوسائل الملائمة للاستثمار والإنتاج في مؤسساته المختلفة .

2. الخصخصة الهيكلية : تتلخص في تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبير نسبياً من خلال بيع بعض مؤسساته الإنتاجيــة والخدميــة أو تحويــل إدارتها إلى القطـــاع الخاص ، وبالتالي يندرج هذا الأسلوب بشكل واضح وشامل في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يوصي بها البنك الدولي وتطبقها اليمن شأنها شأن العديد من الدول النامية ، وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا الأسلوب فترة طويلة من الزمن ، وبالذات ما يكفي من الزمن لقيام جميــع المؤسســات الحكوميــة والخاصة بتعديل خططها المتعلقة بالادخار والاستثمار ، يتبع هذه الإجراءات إجراءات هيكلية مختلفة تستند إلى تصفية المؤسسات العامة التي يثبت عدم جدوى إصلاحها ليتم بيعها إلى القطاع الخاص أو حتى فصل ملكيتها عن إدارتها ، تمهيداً لضمان إدارة تلك المؤسسات على أســس اقتصادية كفــؤة مــن دون أن تؤثــر فيهـا الاعتبارات السياسية والاجتماعية ، ويعتبر ما قامت به حكومة العمال البريطانية من تحويل مؤسسات القطاع العام (سواء بالبيع أو التأجير) إلى القطاع الخاص من أبرز التجارب العالمية في أسلوب الخصخصة الهيكلية .

أسـاليب وطرق الخصـخصـة

يمكن تقسيم تلك الأساليب إلى مجموعتين : أساليب تنطوي على بيع جزئي أو كلي لحصة الحكومة في ملكية المنشأة ، وأساليب لا تنطوي على عمليات بيع .

أولاً : أساليب تنطوي على بيع جزئي أو كلي للمنشأة

وتتضمن هذه المجموعة الطرح العام والطرح الخاص جزئياً أو كلياً للأسهم وبيع أصول المنشأة وتمليك الإدارة والعاملين لحصة في رأسمال المنشأة .

1) الطرح العام للاكتتاب : يقصد بالطرح العام قيام الحكومة بطرح كل أو جزء من أسهم رأسمال المنشأة للبيع للجمهور ، من خلال سوق الأوراق المالية . أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا بد من تقييم المنشأة وتقدير عدد الأسهم التي سيتكون منها رأس المال ، إضافة إلى تحديد السعر الذي سيباع به السهم ، ( الذي قد يكون بيتاً للسمسرة أو بنكاً تجارياً ) للقيام بهذه المهمــة بالإضافـــة إلى قيامــــه بمسئولية تسويق الإصدار.ويعتبر هذا الأسلوب أفضل الأساليب على الإطلاق من وجهة النظر الاقتصادية، لما يؤدي هذا الأسلوب من توسيع نطاق الملكية وقاعدة المنافسة .

2) الطرح الخاص للاكتتاب : يقصد بالطرح الخاص بيع أسهم المنشأة أو جزء منها لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة من المستثمرين بـل وقــد يتم البيع لمنشأة أخرى قائمة بالفعل ، أو لمؤسسة مالية . وقد يفضل الكثير من المستثمرين الطرح الخاص على الطرح العام وذلك لعدة أسباب من أبرزها:

عدم وجود التزام بنشر المعلومات التي تفرض على المنشآت التي تطرح أسهمها للتداول العام ، وهو ما يضفي سرية على أنشطة المنشأة إلى جانب توفير تكاليف لنشر تلك المعلومات ، يضاف إلى ذلك أن الطرح الخاص يتميز بصغر عدد المساهمين ، مما ييسر على الإدارة اتخاذ قرارات كان يصعب اتخاذهــا لــو أن الأسهم تطرح للتداول العام ، ومن بين تلك القرارات ما يتعلق بإبرام صفقات بين الملاك بصفتهم الشخصية وبين المنشأة كشخصية اعتبارية مستقلة ، وقرارات تحدد مرتبات أعضاء الإدارة غير أن هذا الأسلوب ، قد يكون غير مرغوب أحياناً وخاصة إذا كان هناك تواطؤ بين المستثمرين والمتزايدين ، مما يكرس أوضاعاً احتكارية خاصة أشد من الاحتكار العام .

3) تملك العاملين وأعضاء الإدارة لحصة من رأسمال المنشأة : هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي : اختيــار الأسهم وخطط مشاركة العاملين في رأسمال الشركة ، وتمويل أعضاء الإدارة شراء أسهم المنشأة بالاقتراض .



ويقصد باختيار الأسهم إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء الإدارة ، وتعطيه الحق في شراء حصة من أسهم رأسمال المنشأة في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب. أما خطة مشاركة العاملين في ملكية المنشأة ففيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين (قد تكون نقابة العمال ) بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية أو حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها ، ويتم تسديد خدمة القرض (أقساط وفوائد) من التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة .

والأسلوب الثالث وهو شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية 5:1 ، بل ولم تتجاوز نسبة حقوق الملكية في رأس المال في بعض الحالات 2% ، وفي الحالات التي تنتهي الشركة بأن تكون مملوكة لعدد محدود من المساهمين ، فحينئذ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة يديرها ملاكها الجدد.

ثانياً : أساليب الخصخصة التي لا تتضمن عملية بيع

وتتضمن الخصخصة من خلال تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة ، و الخصخصة بجذب استثمارات خاصة إضافيــة ، ثم الخصخــصــة بأسلوب التأجيــر وعقود الإدارة .

(1) تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة : ينظر إلى تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة ، على أنها عملية إعادة هيكلة للمنشأة تمهيداً لخصخصتها ، أما اعتبارها أسلوباً للخصخصة فربما يرجع إلى أن عملية التقسيم ذاتها قد تنطوي على بيع لبعض الأصول ، التي وجد أنه من الملائم التخلص منها وهو ما يعني خصخصةً جزئيةً للمنشأة .

(2) جلب استثمارات خاصة إضافية : قد يتمثل أسلوب الخصخصة في جلب استثمارات إضافية من القطاع الخاص إما لإعادة تأهيل الشركة أو لتمويل استثمارات جديدة وفي ظل هذا الأسلوب لا تتخلى الحكومة عن ملكيتها الأصلية إذ لا تنطوي العملية على بيع أصول أو بيع لحصة الحكومة في رأس المال .

(3) التأجير وعقود الإدارة : للتأجير وعقود الإدارة سمات مشتركة ، تبرر تناولهما معاً في قسم واحد فكلا الأسلوبين يزود المنشأة محل الخصخصة بالكفاءات والمهارات الإدارية والتكنولوجية خلال فترة التعاقد وذلك في مقابل تعويض مادي ، وكما هو واضح فإن هذا الأسلوب من أساليب الخصخصة لا ينطوي على بيع لأصول المنشأة أو لحصة الحكومة في رأس المال، ذلك أنه أسلوب مميز ينصرف إلى خصخصة الإدارة وعمليـــات المنشأة دون أن يمتد إلى خصخصة الملكية .ومن المزايا التي يقدمها التأجيــر توفير نفقــات التشغيل بدون التخلي عن ملكية المشروع وكذلك الحصول على دخل سنــــوي ، كما يسمح التأجير بجذب مهارات تقنية وإدارية متطورة .

وفي الجمهورية اليمنية وفقاً لقانون الخصخصة تنــص المادة الخامسة على أن تجري عمليات الخصخصة الكلية أو الجزئية عبر الأساليب التالية :

‌أ- طرح الأسهم للاكتتاب العام .

‌ب- مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة مـــن أسهـــم الوحـــدات الاقتصاديــة المطروحــة للخصخصة أو المزمع خصخصتها .

‌ج- عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل .

‌د- عقود الإدارة أو الإيجار .

‌ه- بيع مفردات الأصول المملوكة للدولة .

‌و- بيع الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط بما لا يتعارض مع القوانين النافذة ولا يؤدي إلى الاحتكار الخاص .

‌ز- إعادة الوحدات الاقتصادية المملوكة كلياً للدولة إلى ملاكهـــا الشرعييــن السابقيــن قبــل صدور قرارات التأميـم مــن قِبل الحـــزب الاشتراكي الحاكــم في المحافظات الجنوبية في فترة ما قبل الوحدة.

http://www.nic.gov.ye/SITE%20CONTAIN.../khaskhasa.htm

[د.محمود قطر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد هيكل

الأخ والأستاذ الفاضل / محمود قطر
.....................ومداخلتي هي :
هي أن الموضوعات السابق الإشارة لها ترتبط بشكل أو بآخر ولكن ليست هي المقصد النهائي لموضوع الخصخصة لخدمات المكتبات والمعلومات !
وسوف أعرض لبعض المقالات المنشور على الإنترنت الخاصة بموضوع "الخصخصة"

الأخ الفاضل / وليد هيكل
أتمنى عليك قصر الحديث عن الخصخصة في مجال "المكتبات والمعلومات" فقط ، وعدم التحليق بمداخلاتك بعيداً عن مجالنا المهني ، فالخصخصة موضوع متشعب له أبعاده الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ..إلخ ، ولا يتحمل المقام -هنا - ذكر هذه الأبعاد لتخصصية "اليسير" في مجال المكتبات وتقنية المعلومات .

شاكراً لكم مداخلتكم واهتمامكم ..
تحياتي ومحبتي للجميع

[وليد هيكل]

الأستاذ والأخ الأكبر/ محمود قطر

سلام الله عليك ورحمته وبركاته، أشكرك كثيراً لأنك أوضحت ليً ذلك، ولكن كان مقصدي الأوحد هو بعد النظر للموضوع حيث سيفيد الكثير من الأعضاء إن لم يكن لديهم فكرة عن الموضوع وكنت ما أهدف له أن تنجب هذه المداخلات عن آراء مثمرة وجهود الكثير من النشطين في هذا المنتدى لبلورة هذا الموضوع لخدمة مجال المكتبات والمعلومات وليس إلا أو العكس.

وكما يعلم الكثير أن هذا الموضوع لم يكتب فيه الكثير من المصادر لتوضيح وجهة نظر المكتبيين، كما نعلم أن هناك رسالة علمية واحدة مسجلة في هذا الموضوع فكان لابد من عرض بعض المقالات العامة التي يمكن أن توسع مداركنا حول هذا الموضوع؛ وبيانات هذه الرسالة:

خصخصة ادارة وخدمات المكتبات الجامعية والعامة فى مصر : دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها / إشراف محمود محمود عفيفى
القاهرة . جامعة حلوان - كلية الآداب - قسم المكتبات والمعلومات .- 2006 .- رسالة ماجستير ، مسجلة.

وإن كنت احلق بهذه المداخلات بعيداً عن مجال المكتبات والمعلومات فهذا من أجل شيء واحد وهو على سبيل المثال فإن كنت أنوي أنا أو غيري بالكتابة في هذا الموضوع فما المقالات أو المصادر التي يجب الرجوع إليها لمثل هذا الموضوع أليست دراسات وأبحاث متخصصة في مجال إدارة الأعمال لفهم المعنى والمفهوم والاتجاهات والدروس المستفادة من هذا الموضوع لبلورتها وتطويعها من أجل إرثاء قواعد ومفاهيم متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات. أو ليست مؤسسات المكتبات والمعلومات كالمؤسسات التي طبقت بها نظام الخصخصة؟ إن كان الجواب بنعم... أليست أبعاد الخصخصة هنا هي هي أبعاد الخصخصة المتعارف عليها نظرياً وعملياً (الاقتصادية – السياسية - الاجتماعية)!

ملحوظة : (تعلمنا ونحن في الجامعة أن علم المكتبات والمعلومات علم ليس قائم بذاته وأنه يعتمد على الكثير من العلوم...)

وأخيراً أحب أن أقول أن مشاركاتي جلها أحاول قدر الإمكان الابتعاد عن كلمات الشكر والثناء والإطراء للغير وعن الحشو غير البناء والابتعاد أيضاً عن ما لايفيد علم المكتبات بشيء .