[Sara Qeshta]

الـوثـيقـة الـعـمـانـيـة أثـر حـضـاري وإرث معرفي



د . شمسة بنت حبيب المسافر
مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية

إن تنظيم جهد الإنسان ظاهرة موجودة منذ قديم الأزل وتزداد أهميتها يومًا بعد يوم نتيجة تعقد أسلوب الحياة وتعدد حاجات الإنسان وخاصة مع التقدم التقني والطفرة العلمية التي نعيشها حاليًا، لذلك تهتم الأمم بالحفاظ على استمرار حضارتها وتطورها وتعمل دومًا على تأصيلها من خلال الرجوع إلى أسسها ومكوناتها لربطها بواقعها المعاصر، وما وثائقنا التاريخية إلا نتاج لفكر وحضارة أمتنا، وتعد الوثائق من المصادر الأصيلة والأساسية لدراسة التاريخ والحضارة العربية لكونها منبعاً مادياً يرد فيه الكثير من المعلومات الأصلية في مجال التاريخ والقانون والسياسة والاقتصاد وعلوم الدين والآثار والفلك وغيرها من العلوم، وتبذل الأمم المتحضرة الكثير من الجهود لحفظ تراثها وتسجيله وتدوينه وتصنيفه وفهرسته الكترونيا ومن ثم تيسير إتاحته للباحثين وخاصة إن الوثائق تمثل حجر الأساس في فهم تكوين الدولة وبناء المجتمع وعلاقة أفراده وجماعاته ببعضهم البعض وتقوم بدور حضاري في بنائه الثقافي والمعرفي. إن التراث المكتوب في الوثائق هو القاعدة الأصلية التي ترتكز عليها بنية كل أمة وهي الشاهد الأكبر على التاريخ والدليل على السمة الحضارية لأي شعب من الشعوب فهي الذاكرة الحية والباقية للأمم،وتملك الحضارة العربية الإسلامية الكثير من كنوز المعرفة ومفاتيح العلوم، وما تزخر به مكتباتنا ومراكز معلوماتنا ودور وثائقنا وأرشيفاتنا من الوثائق هي أعظم تركة من تراثنا العربي الإسلامي، إذ تعكس جانبًا مهمًا من عصر التاريخ الذي ما نزال نعيشه، ومن خلالها يمكن التعرف على مجموعة من المعلومات والمعارف، والقيم، والأفكار، والممارسات الثقافية والاجتماعية، والسياسية، ومما وصلت إليه دولنا وبلادنا الإسلامية منذ معرفة الإنسان الكتابة والتدوين، ومن المعروف إن أعمق الجذور في تاريخ الوثائق، قد نمت في الأرض العربية، ففي رحابها استقرت وحفظت الوثائق والنصوص المكتوبة منذ آلاف السنين، شاهدة على حضارة عريقة، ترمز لما مثلته المعرفة والتدوين والكلمة المكتوبة والوثيقة من أهمية في خلقها.

إن التاريخ العريق للوثائق في الوطن العربي تاريخ عريق، يمتد إلى ما قبل خمسة آلاف عام، وهذا الامتداد التاريخي له علاقة وثيقة بالميراث الثقافي والحضاري لهذه المنطقة، التي تعاقبت عليها مختلف الحضارات . إن الشعوب والأمم التي تولي وثائقها وتراثها الإنساني أهمية كبيرة هي أمة موجودة وفاعلة في بناء الحضارة على اختلاف مراحلها لأن الوثائق زاد حقيقي للشعوب تعود إليه تستشف ما فيه من قيم وأخلاق لتغذي أبناءها بها، فالأمة بلا وثائق أمة بلا هوية وبلا انتماء، ويعتمد التاريخ على الوثيقة باعتبارها مصدرا أساسيا مهما يساعد الباحث أو المؤرخ على الوصول إلى الحقيقة الإنسانية والتعبير عن الأفعال والأحداث والوقائع وتسعى بذلك الدول عن طريق هذه الحقيقة للوصول إلى الركب الحضاري وذلك من خلال توثيق تاريخها .

ماهية التوثيق والوثائق التاريخية:
يحتل علم الوثائق منزلة رفيعة ومكانة كبيرة في الحياة الإنسانية لأنه يعمل على حفظ الحقوق،طبقاً للقوانين الشرعية،وبه تضبط المراكز القانونية للأشخاص والأشياء،هي صناعة جليلة شريفة فإن علم الوثائق من أجل العلوم قدرًا، وأعظمها خطرًا، إذ به تنضبط أمور الناس على القوانين الشرعية، وتحفظ دماؤهم وأموالهم على الضوابط المرعية. إن علم الوثائق يدرس مواد التاريخ عبر المصادر الأصيلة والمادية للتاريخ وبه يتخذ التاريخ لنفسه منهجا علميا في التحليل والنقد والبحث عن الحقائق والهدف من دراسة الوثائق هو تقديم الوثيقة محققة خالية من كل تزوير وصحيحة النسبة إلى عصرها وصاحبها ومن المعروف إن دراسة الوثيقة التاريخية تقتضي دراسة المادة التي كتبت فيها كالورق والرق أو القماش أو العظام او البردى بالإضافة إلى دراسة علامات الإثبات كالأختام والتوقيعات ودراسة اللغة والخط لمعرفة التاريخ الذي كتبت فيه الوثيقة.
ويعتبر علم الوثائق هو الجانب الأهم في يومنا الحاضر نتيجة اهتمام المجتمع بالمعلومات في إطار علوم المكتبات والوثائق، حيث دعت إليه الرغبة الملحة في الإطلاع على المعرفة التي تحملها الوثائق وفهم لجوهرها، والكشف عن هدفها الأساسي وتيسير الإفادة من معلوماتها الأصلية التي تعد الأصول القانونية التي يجد المؤرخ بين ثنايا سطورها من الحقائق ما يسد النقص ويستكمل الحلقات المفقودة عند كتابة التاريخ. وتعد الوثائق من المصادر الأصلية والأساسية لدراسة التاريخ والحضارة العربية فهي وسيلة كل باحث يرغب في الوصول إلى الحقائق العلمية في مجال التاريخ والقانون والسياسة والاقتصاد وعلوم الدين والآثار وغيره من العلوم والمعارف. إن التراث المكتوب في الوثائق والمخطوطات هو القاعدة الأصلية التي ترتكز عليها بنية كل أمة، والوثائق هي الشاهد الأكبر على التاريخ، والدليل الأعظم على السمة الحضارية لأي شعب من الشعوب، فالوثيقة هي ذاكرة الفرد نشأت مع وجوده، وبرزت أهميتها حينما لم تستوعب ذاكرته تفاصيل ما يمر به من أحداث. ولقد أصبح علم الوثائق (الدبلوماتيك) دراسة الوثائق علمًا عُرف بأنه علم تجميع واختزان وتنظيم المواد والوثائق المدونة لتكون في متناول الباحث والمتخصص والمدون للتاريخ. الذي يقوم بتقديم ونسخ ونشر وجمع وتخزين وتحليل الوثائق التحليل الموضوعي وتنظيمها واسترجاعها في الوقت المناسب لاستخدامها في كشف حقيقة أو دعم حق من الحقوق أو البرهنة على رأي، والاستدلال على حالة من الحالات، وهي مجموعة من العمليات والأساليب الفنية اللازمة لتوفير أقصى استخدام للمعلومات المنشورة في المطبوعات العلمية والفنية والقومية. والوثيقة تطلق على المستند القانوني أو غير القانوني وتسمى الوثيقة الدبلوماتيكية نسبة إلى علم الدبلوماتيك الذي يدرس دراسة تحليلية نقدية أي مادة مكتوبة صيغت في قالب أو شكل مناسب للأوضاع الحاضرة. وهي بعد كل هذه التعريفات تعني تلك الوثائق التي تكون لها أهمية تاريخية أو قانونية أو مالية. ان الوثائق كمادة تشهد على نشاط الإنسان وتاريخ الحضارات وكانت مهمة الأرشيف منذ الأزل تسمية ترمز إلى وجود نشاط الإنسان ولم يتغير هذا المفهوم اليوم رغم تغير ظروف وشكل وأدوات الكتابة في البداية فالوثائق كتبت من مادة الصلصال ثم تطورت إلى الورق البردي إلى الرق ثم إلى الورق المخطوط ثم إلى الورق المطبوع ثم إلى المايكروفورميات أي الميكروفيلم والميكروفيش ثم إلى القرص المرن القرص الضوئي.

ان مفهوم الوثائق والتوثيق لغة في المعجم هو: وَثُقَ يَوْثقُ وَثَاقَة الشيء، ثبت وقوى وكان محكماً، فهو وثيق وهي وثيقة، يقال: وَثَّقَ الأمر: أحكمه، وَوَثَّقَ الرجل قال فيه أنه ثقة، ووَثُقَ الشيء وثاقةً ووثقاً، أو أوْثَقَ الشيء إيثاقاً ووثاقاً أي شده لئلا ينفلت.

وقد أصبح للتوثيق في وقتنا الحاضر مفهوم آخر، وهو يعني "مجموعة العمليات والأساليب الفنية اللازمة لتوفير أقصى استخدام ممكن للمعلومات المنشورة في المطبوعات العلمية والفنية القومية منها والعالمية حتى لا ينفق الوقت والجهد والمال على بحوث سبق القيام بها في مكان ما على وجه الأرض، وتشمل هذه العمليات تقويم وجمع ونسخ أو تصوير وتحليل وتنظيم وخزن واسترجاع ونشر المعلومات العلمية والفنية وفق احتياجات العلماء والباحثين المختلفة. ويعرف علم الوثائق في اللغات الأوروبية باسم "علم الديبلوماتيك"، وقد اشتق ذلك الاسم من الكلمة اليونانية (Diplom) ومعناها صحيفة مطوية، وقد سميت كذلك لأنها كانت تكتب في الأزمنة الماضية، إما على قراطيس البردي، أو قطع الرق، أو الورق عندما انتشرت صناعته في العالم، ثم تطوى الصحيفة بحيث تصير ملفوفة، وتحزم أحياناً بشريط من الجلد أو القماش، وقد يختم على هذا الشريط حفظاً للوثيقة من العبث والتزييف.

إذن فعلم التوثيق أصبحت له معان متعددة، فهو الذي يهتم بضبط أمور الناس عن طريق الإثبات بالكتابة، وأيضاً يقوم بتنظيم المكتبات وضبطها لتسهيل البحث على الباحث، وهو من جهة أخرى ينصب حول دراسة الوثيقة وهو أمر متعب لأن الدارس لهذا الفن يجمع بين عمل المتخصص في الآثار في حفره وتنقيبه، وبين عمل المحقق الباحث في فك الرموز والطلاسم التي يقدمها محتوى نص الوثيقة .

لقد اختلف العلماء المعاصرون في تعريف الوثيقة بمعيارها التاريخي فلقد عرفها الألماني "مولر" بقوله : ( كل ما هو مكتوب أو مرسوم أو مطبوع، الذي يصدر أو يستلم من أي دائرة أو مؤسسة رسمية، الذي تقرر الاحتفاظ به لأهميته وفائدته لتلك الدائرة )وعرفها الإيطالي " يوجينو" بقوله : ( التجميع المنظم للوثائق الناتجة عن فعاليات الدوائر والمؤسسات أو الأشخاص، التي تقرر حفظها لأهميتها السياسية أو القانونية أو الشرعية لتلك الدائرة أو الشخص) وعرفها الألماني" أو دلف برنيكه " بقوله: (كافة الأوراق والسجلات التي وجدت وتجمعت خلال الأعمال القانونية أو الرسمية للمؤسسات الحكومية التي تقرر حفظها بصورة دائمة في مكان معين كمصدر إثبات للماضي) وعربيا عرفتها أستاذة الوثائق الدكتورة سلوى ميلاد بقولها: (مكتوبات بطريقة وشكل محدد ومعين صدرت عن سلطة عامة أو شخصية معنوية من السلطة العامة بصفتها الوظيفة العامة) أما الوثيقة القانونية " الدبلوماتيكية " فعرفتها بقولها : (مكتوب كدليل قانوني يحتوي فعلاً أو تصرفًا قانونيًا صادر بإدارة المتصرف أو المتصرفين)

ولقد حظيت الوثيقة بمكانة رفيعة منذ ظهورها،، فلا يكتبها إلا عالم بأصولها وفروعها، مطلع على قواعدها وشروطها وكيفية تسطيرها وترتيبها بعداً عن اللحن وعن كل ما يمكن أن يؤدي إلى تحريف لفظها، فيتحول بذلك معناها، وتصبح باطلة فارغة من محتواها.

إن الوثيقة بصفة عامة هي كل ما يعتمد عليه، ويرجع إليه للأحكام في أمر، وتثبيته وإعطائه صفة التحقق والتأكد من جهة، أو ما يؤتمن على وديعة فكرية أو تاريخية تساعد في البحث، أو تكشف عن جوهر واقع ما، أو تؤكد عقداً بين اثنين أوأكثر والمعنى العام للوثائق اصطلح على أن الوثائق في معناها العام هي كل الأصول التي تحتوي على معلومات تاريخية.

إن المعنى الدقيق للوثائق هي الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية مثل الأوامر والقرارات والمراسيم والبراءات والاتفاقيات والمراسلات السياسية، والوثائق الشرعية، والكتابات التي تناول مسائل الاقتصاد أو التجارة أو عادات الشعوب أو نظمهم وتقاليدهم أو المشروعات أو المقترحات المتنوعة التي تصدر عن المسؤولين في الدولة أو التي تقدم إليهم أو المذكرات الشخصية أو اليوميات.

والوثيقة مع تعدد مصادرها، واختلاف أنواعها، وتباين عصورها، وتفاوت لغاتها هي عامل فعال في خدمة الحضارة الإنسانية لأنها ضمير الشعوب وعنوان بارز في تاريخها حتى إذا قدر لهذه الشعوب أن تحفظ هذه الوثائق بأنواعها غدت الذاكرة الواعية، كما أضحت سجلاً حافلاً لتقدمها وتطورها فإذا هي رافد غني، وأساسي، ورسالة تواصل بين أجيال مختلفة فضلاً عن أنها عبرة للماضي، ومدخل لاستقرائه من أجل بناء المستقبل .

ومن المفيد أن نذكر أن التعريف المعاصر للوثيقة، الذي اعتمد في بيان يوم الوثيقة العربية هو"إنه كل وعاء حامل للمعلومات، أياً كان شكله ونوعه، بدءاً من الوعاء الورقي، حتى الوعاء الإلكتروني، بحيث يشمل جميع أنواع الوثائق: المقروءة، كالمخطوطات والكتب النادرة والمعاهدات والخرائط والوثائق والقرارات والمراسلات والمذكرات الشخصيات الوطنية ـ الصحف القديمة ـ النشرات السياسية الإدارية والتعاميم المهمة، والمسموعة كالتسجيلات الصوتية ذات الدلالات المهمة والمجسمة كاللوحات الخطية مثل الصناعات اليدوية القديمة والمرئية كالصور الفوتوغرافية والأفلام والشرائح الميكروفيلم والوثائق الإلكترونية هي المحفوظة على الحاسوب، أو على أقراص مرنة، أو أقراص.C.D.ROM وتنقسم الوثائق بشكل عام إلى ثلاثة أقسام اعتمادا على درجة نشاطها واستخدامها وفقا للمراحل الزمنية التي تمر بها فالوثائق التاريخية هي المرحلة الثالثة والأخيرة للوثيقة وهو موضوع هذه الورقة فالوثائق في مرحلتها الأولى النشطة تستخدم بشكل متكرر في العمل اليومي للمؤسسة الحكومية والخاصة أو بين الحين والآخر، وفي مرحلتها الثانية غير النشطة تنتقل فيها الوثيقة من مرحلة الاستعمال أو الرجوع المتكرر إلى المرحلة التي يكون فيها الرجوع إلى هذه الوثيقة قليل وبشكل متباعد وفي هذه المرحلة تحفظ الوثيقة في أرشيف خاص داخل المؤسسة المنتجة لها.

إن الوثيقة التاريخية حيث تعتبر تاريخية متى ما كانت تحتوي على أهمية تاريخية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية بحيث يمكن الاستفادة منها عند الرجوع إليها بعد فترة طويلة من الزمن تحسب وفقا للمدد التي تحددها كل دولة وعادة ما يتم فرز وتقييم الوثائق بعد مرحلتها غير النشطة لتتحول إلى وثيقة تاريخية إذا كانت بالأهمية.

منذ أن خلق الله تعالى الإنسان وعلمه البيان كان طلب العلم ضالته المنشودة، وإحدى حاجاته الأساسية، من أجل أن يعرف نفسه ويعرف عالمه، ولقد تعلم الكثير وحفظ الكثير حتى ضاقت حافظته فاخترع الكتابة معيناً لذاكرته، تحفظ خبراته ومعارفه عبر الزمن وتنقلها إلى الأجيال الآتية من بني جنسه، فكتب على الأحجار وعلى جدران الكهوف وعلى الطين وعلى البردي وعلى جلود الحيوانات، وعلى كل شيء يصلح أن يكون وعاءً للمعلومات. وعندما تكاثرت هذه الأوعية تفرغ ممن يمتلكون حب العلم والكفاءة لترتيب وتنظيم تلك الأوعية بطريقة تمكن وتسهل الإفادة منها، وجاء"الموثقون" يجرون عمليات البحث والتنقيب والتنظيم لهذه الأوعية.

إن بدايات التوثيق تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، أي أن بدايات التوثيق سبقت التدوين الكتابي،ذلك أن التوثيق بمفهومه الواسع، أي حفظ الأحداث التاريخية والمعلومات العلمية ونقلها إلى الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها، ينطبق أيضاً على التناقل الشفاهـي للمعلومات والمعـارف والمهارات، وكمثال فان الشعر الجاهلي أسهم في توثيق تاريخ العرب قبل الإسـلام،
ومن المعروف أن المسلمين اهتموا بالتوثيق منذ نزول الوحي، فكان رسول الله كلما نزل عليه من القرآن شيء دعا بعض من يكتب له فيأمر بكتابته، ويقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يعينها لهم، كما انكب السلف الصالح من صحابة رسول الله على السنة النبوية المطهرة، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم.

لقد مارس المسلمون التدوين منذ صدر الإسلام وسجلوا تصرفاتهم في وثائق وذلك راجع إلى تزايد أعداد المتعلمين الذين يجيدون القراءة الكتابة، نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة الإسلامية لحاجتها إلى المثقفين الذين يقومون بنشر تعاليم الدين الإسلامي وشرح مبادئه.

لقد بدأ الجهد الوثائقي العملي لمهنة التوثيق، واستمر يتطور مع تطوير الإنسان وازدهار حضارته، والتزم الحكام وذوي الأمر بتشجيع هذه المهنة العلمية وإقامة مؤسساتها المختلفة من دواوين ودور وثائق وغيرها، وأغدقوا العطايا على القائمين عليها.

للتوثيق أهمية كبيرة في تنظيم سير المعاملات وإقامتها على أساس وطيد، لكشف نوايا المتعاقدين أو المتصرفين واضحة جلية في معاملاتهم، والمحافظة على المحررات التي تثبتها وصيانتها على مر الأيام، لأن إثبات التصرفات والعقود والوثائق والتصديق على التصرفات القانونية الواردة منها، والحكم بصحتها ولزومها لتكون لها الصفة الرسمية والقوة التنفيذية يكفل تحقيق الطمأنينة التامة على الحقوق، واستقرار المعاملات، وإغلاق باب الشر والمنازعات.

إن الوثائق شواهد حقيقية دامغة على حضارات مرت واندثرت وأخرى استمرت في التطور والنشوء، فالوثائق أدّت دورًا مهماً وحساسًا في مختلف مراحل الحضارة الإنسانية، إن العناية بالوثائق التاريخية تعد الأهم أولوية، والأكثر خطورة من باقي الأوعية المعلوماتية، فدور الوثائق ومراكزه ومكتباته وأرشيفاته في جمعها للتراث الوطني، لا تتعديان دور التوثيق والتعريف بالسمات فقط، غير إن الوثائق التاريخية تتعدى ذلك إلى معرفة حياة الأمم وشؤونها، فضلاً عن علاقاتها بأمور السيادة المعاصرة، الأمر الذي يجعلها مصدرا للمعلومات التي تعتمد عليها الدولة مهما تقادم عليها العهد، أو انتمى إلى عصور مختلفة ويُعد التوثيق أيضا من الأمور التي اهتم وعني بها علماء المسلمين عناية شديدة منذ أن دونت العلوم الإسلامية.

وقد ترك لنا العرب خلال القرون السابقة تراثًا فكريًا ضخمًا قد لا نجده عند أية أمة من الأمم، وكل تلك الوثائق من المصادر التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهي في حد ذاتها ثروة تراثية وإنسانية وفكرية ومؤرخ لتطور الحياة.

أنواع وأشكال الوثائق التاريخية:
وتتنوع الوثائق بتنوع موضوعاتها وتعدد مجالاتها إلى وثائق شرعية، ووثائق إدارية، ووثائق قانونية، وهي تختلف عن بعضها شكلاً ومضموناً، لا من حيث إجراءاتها ولا من حيث كيفية تنفيذها.
الوثائق الشرعية وتتضمن الوثائق الشرعية عديداً من الوثائق، مثل وثائق الزواج والطلاق والحضانة وغيرها.

والوثائق الإدارية فقد تكون عبارة عن دراسات وتقارير، أو إحصائيات، أو أدلة وفهارس، وقد تكون عبارة عن أشرطة أو أقراص ممغنطة، أو أفلام أو جذاذات، ويكون التوثيق الإداري على مستوى الإدارة، سواء كان محلياً أو مركزياً، ويشمل مختلف مناحي المعرفة. أما الوثائق القانونية وهي كل مادة مسجلة تحتوي على عمل قانوني أو واقعة قانونية أو العمل القانوني الذي هو محتوى الوثائق عمل إداري يراد به إحداث التزام أو تعديله أو إلغاؤه، ويمكن الفصل فيه أمام القضاء، فالوثيقة إذن لها صفة قانونية إذ يمكن أن تتخذ حجة أمام القاضي، ومثال ذلك عقود البيع والشراء والإقراض والهبة بين الأفراد أو أوامر التعيين والأوامر الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية أو الهيئة الحاكمة.

واذا تناولنا الوثيقة من حيث نوع المادة فهي تتخذ الأنواع التالية:

الوثيقة الكتابية:
وهذا النوع هو الذي يعتد به، ويعتمد عليه لأنه يقوم على واقع ثابت لا يحتاج إلى دراسات مطولة، أواجتهادات، أو خبرات خاصة قائمة على الترجيح أو التخمين، ويقصد بالوثيقة الكتابية كل ما دون كمخطوط أو مطبوعة.

الوثيقة التصويرية:
والتي تعتبر في علم التوثيق وثيقة مساعدة بمعنى لا يعتد بها وحدها ويعتمد عليها لأن الجوهر فيها موضع ترجيح وتشكيك، ولا ينظر إليها إلا في حال استطاعت أن تنير جانبا من البحث، وهكذا تساعد على التحقيق والكشف.

الوثيقة التشكيلية:
وتعتبر هذه الوثيقة كسابقتها في إطار الوثائق المساعدة وربما جاءت في منزلة الوثيقة التصويرية لأنها مماثلة لها في كثير من المقومات، وغالبا ما يكون لها قيمة مالية كبيرة خصوصا عندما تكون قد صيغت بيد احد المشاهير في العلوم التشكيلية.

الوثيقة السمعية أو المرئية:
وهي عبارة عن تسجيلات صوتية أو إذاعية، أو تسجيل أسطواني، أو شريط سينمائي ناطق.
الأرشيف الذي يضم الوثائق الشفهية أو التاريخ الشفهي .والوثائق من حيث الشكل فهي عبارة عن
وهي مكتوب مفرد يتضمن تصرفًا أو فعلاً قانونيًا واحدًا، وهي مكتوبة على الورق، لانتشار استخدامه في ذلك العصر، وكان إما يصنع محليا أوفي الشام أوفي أوروبا، والعلامات المائية الموجودة على الورق تشير إلى ذلك، والوثيقة المفردة في العصر العثماني مثلا كانت إما لفافة أو مطوية بمقاسات مختلفة وهو الغالب، أو المجلد الدفتري، أو السجل وهو مجموعة من الوثائق المدونة في شكل دفتري مجلد مخطوط، دونت هذه الوثائق تباعًا يومًا بيوم وشهرًا بعد شهر وسنةً بعد سنة وعادةً يشتمل السجل على نسخ للوثيقة الأصلية المفردة بالإضافة إلى وهي وحدة من وحدات حفظ الوثائق أكبر من الوثيقة المفردة وأصغر غالبا من السجل، وهو عبارة عن عدة وثائق مفردة جمعت معا في ملف أو محفظة ذات أربطة، وتدور كلها حول موضوع واحد، أو حادثة أو سنة•

ومن الأشكال أيضا الوحدة الأرشيفية المتكاملة :
وهي كل الأشكال المشار إليها مثل الوثائق المفردة والسجلات والملفات المدونة الناتجة عن نشاط جهةٍ ما، وقد أودعت في تلك الجهة أو لدى أحد موظفيها المختصين، وهي كيان عضوي نما وكبر وانتهى بحكم ممارسة الجهة لأنشطتها واختصاصاتها.

الوديعة الأرشيفية أو المتكاملات المنظمة:
وهي مجموع المتكاملات التي تمثل أنشطة جهات معينة معاصرة تنتمي لنظام معين، مثل المتكاملات الأرشيفية للمحاكم العثمانية تمثل الوديعة الأرشيفية للقضاء في العصر العثماني، والمتكاملات الأرشيفية للديوان الدفتري والمالي.

لقد كانت الوثائق بتلك الخصائص والمميزات هي الناقل الرسمي للحضارات وتفاعلها، ودون الوثائق لن نعرف شيئاً عن هذه الحضارات التي مرت بها الإنسانية، فما الوثائق التي خلفها لنا أجدادنا إلا دليل حي وباق على عظمة تلك الحضارات القديمة وسر تطورها فهي الوسيلة الشرعية لتوصيل المادة الفكرية لكل هذه الحضارات،
دور الوثائق في إبراز الهوية والحضارة الإنسانية
كيف يمكن أن تكون الوثائق عاملا مساعدا لإبراز هويتنا وحضارتنا هناك أربع مراحل أساسية يجب الالتزام بها وهي كالتالي :


المرحلة الأولى: تبدأ بإقرار المفاهيم والتعريفات الوثائقية:

فالمفاهيم لابد وان تعتمد الشمولية، ونستند في فعلها إلى المكان ونشؤه التاريخي، وتعود إلى منشأ الوعاء، وأهميته، مهما قرب أو بعد في الزمن.
والوثيقة الرسمية والتي هي كل عمل يحتوي على فعل قانوني موثق يرتبط بأرض الوطن ومواطنيه صادرًا من جهة رسمية، أينما كانت، وفي أي زمن كان واتفق على مفاهيم الوثائق العامة والخاصة من حيث القيمة، حتى تندرج في إطار الوثائق الواجب حفظها.


المرحلة الثانية: صياغة الأنظمة والقوانين وتجسد الأنظمة المفاهيم العامة بوضع آليات التعامل مع الوثائق الوطنية في الجمع، في التنظيم، في ضوابط الاستفادة.


المرحلة الثالثة: استكمال التجهيزات المادية والبشرية:

وتدخل فيها المباني، والمنشآت، وإعداد الكوادر، وآليات العمل، والتوصيف الوظيفي، وأدوات العمل، وتأهيل العاملين والصيانة.


المرحلة الرابعة : التطوير
وهي مرحلة أخيرة يتم من خلالها تطوير آليات العمل وأدواته، ومتابعة المستجدات وتفعيل دور المؤسسات المعنية بالوثائق بكل كفاية.

إن الوثائق تلازم الفرد منذ ولادته فهي أول وثيقة يحتفظ بها وتمثل الوثائق بالنسبة للمؤسسات بمختلف أشكالها وألوانها أهمية خاصة بالنسبة ؛ فهي كيانها ووجودها وذاكرتها وتاريخها ولقد تزايدت أهمية الوثائق في عصر المعلومات ولذلك كان لابد من حفظها بطريقة علمية تسهل الحصول عليها عند الحاجة إليها.

والسؤال لماذا تأخذ الوثائق كل ذلك البعد الحضاري في أهميتها؟
إن البعد الحضاري للوثائق تمثل منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر باعتبارها من أهم مصادر المعلومات الوطنية وهي مصادر معلومات احتلت أهميتها عند جميع الأمم السابقة.
وليس أدل على ذلك لما ساد في الحضارات القديمة في بلاد ما بين النهرين، وفي مصر القديمة، وفي اليونان، وما كان في حضارات العصور الوسطى، لم يكن إلاّ من خلال الوثائق والسجلات الرسمية.
ولعل من حسن حظ البشرية ان تكون أوعية المعلومات آنذاك مما يمكن ان يبقى مقاومًا لعوائد الزمن، فوصل إلينا ما وصل، شاهدًا على ما كان يجري في تلك الحضارات القديمة.
الوثائق في التراث والثقافة الإسلامية

عند بزوغ فجر الإسلام في الجزيرة العربية كانت العناية على أشدها في الوثائق والأوراق الرسمية، ولعل أمهات الكتب القديمة والتاريخية والمعنية بمصادر السيرة النبوية، صورت مدى عناية القادة في صدر الإسلام بالوثائق، فالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، ظهر مدى اهتمامهم بالوثائق والأوراق الرسمية، والرسائل، والمواثيق، والعهود، والتدوين، وهو ما دفع بالخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإنشاء ديوان الإنشاء والمكاتبات، حتى صارت الأمور نمطًا أخذت به الدول الإسلامية من الأمويين فالعباسيون فالفاطميون والأيوبيون والمماليك والعثمانيون حتى قيام الدول الحديثة.

إن كل خلافة أو دولة من تلك الدول خلفت من مصادر المعلومات الوثائقية سواء في مواقع سلطاتها المركزية، أوفي أقاليمها الممتدة، كمًا هائلاً من الوثائق، والسجلات التي تنظم أمور الناس الحياتية كمصادر السيرة، ومصادر دواوين الإنشاء والمكاتبات، قد حفظت الكثير من النصوص، مما يمكن أن تكون مادة للجمع والتبويب للوثائق التاريخية .

الوثائق كأساس ومصدر للمعلومات والمعرفة الإنسانية
إن الاهتمام بالوثائق كأساس للمعرفة الإنسانية يرجع إلى التاريخ القديم، فالحضارات القديمة اهتمت بتسجيل المعلومات وتوثيقها وحفظها، فالحاجة إلى الوثائق قديمة قدم الحضارة الإنسانية، والجديد هو وسائل وطرق الحفظ الحديثة التي تكفل المحافظة على الوثائق وصيانتها وتنظيمها بحيث تكفل سرعة الوصول إليها عندما تدعو الحاجة إليها، وتنظيم تداولها.

«إن الوثائق تجارب تفيد، وحضارات تتفاعل، وقيم تترسخ» إن هذا الشعار الذي رفعه الباحثون والمتخصصون في مجال الوثائق يدعو لتحسين أساليب العمل التوثيقي في مؤسساتنا وأجهزتنا الحكومية باعتبار أن الوثائق هي المصدر لكل المعارف والعلوم والخبرات والتجارب الإنسانية في الحضارة ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التأكيد على دور الجهات المعنية بحفظ الوثائق ومن خلال وحدات مستقلة ذات تنظيم هيكلي إداري وفني يتم فيه تنظيم الوثائق والإعداد لها علميًا وعمليًا وهذا ما يتم حاليا بدعم ومساعدة من الجهات والمؤسسات الخدمية والخاصة والأفراد في الدولة.
ومع تطور تقنيات الاتصال ومع اتساع طفرة وثورة المعلومات، بفضل الشبكة العنكبوتية العالمية، اكتسبت الوثائق التاريخية قيمة جديدة حيث ان العلماء والباحثين أخذوا باستخدام بعض الآليات التي تعينهم على الرجوع إلى المعلومة المطلوبة من خلال استخدام الفهرسة والتكشيف التي قادتهم لعمل قوائم برؤوس الموضوعات واستنباط الكلمات الدالة عن موضوعات البحث مما شكل دافعا قويا ليكون هناك كنز للكلمات ومرادفاتها لكي ييسر عملية البحث والتقصي عن جزئية لا يمكن الوصول لها دون استخدامه، خصوصا عندما دخلت التقنية الحديثة التي تعتمد على استخدام الأدوات الحديثة من حاسبات آلية ونظم تطبيقية ومصغرات فيلمية ووسائط حفظ مختلفة ساعدت الباحثين والعلماء على الوصول إلى تلك المعلومة بأقل جهد وأسرع وقت وأقل تكلفة وهذا ما يهدف له علم التوثيق بنهاية المطاف وتهدف له الدراسات الأخرى وهو التعرف على علم التوثيق منذ نشأته، وكذلك التعرف على بعض الدراسات والأبحاث المقدمة من قبل مجموعة العلماء والمختصين .
أهمية الوثائق في الدراسات والأبحاث

إن للوثائق أهمية بالغة لكل الدراسات والتخصصات والمجالات فهي تلقي الضوء على ما يمكن أن تضيفه هذه الوثائق من حقائق جديدة ومعلومات متميزة عن التاريخ الإداري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كما أنها تمد دارسي الوثائق بمعلومات وفيرة ومتنوعة تفيد في وضع قواعد علم الوثائق العربية وأسس تحقيقها ونشرها من الواقع كما أنها مجال خصب وجديد ومتميز للحصول على معلومات تخدم المتخصصين في شتى المجالات كالقضاء والقانون والميراث والآثار والمسكوكات والأختام وغيرها. تساهم الوثائق التاريخية في تطور الدراسات الإنسانية، وتسهل أيضا استشراف المستقبل والإعداد له، وفي أعراف الشعوب والدول تعتبر الوثيقة التاريخية جزءا لا يتجزأ من السيادة القومية، لذلك كانت هدفا دائما للتزوير والسرقة والتدمير.
الوثيقة التاريخية لا تشمل فقط المكتوبات، بل هي كل شيء يشير إلى تاريخ أو حضارة معينة، فالنقش في الحجر والمعدن والورق أو الرسومات أو الزخرفات أو حتى مخربشات، كلها نصوص تاريخية تقدم لنا جانبا من حقبة تاريخية، وعليه فهي تكتسي أهمية خاصة، أنها خزائن للوثائق على اعتبار أن كتابة الوثائق سبقت تدوين الكتب، لأنها تخدم أمور الناس الحياتية، ولقد أثبت التاريخ أن الوثيقة المكتوبة سبقت الكتاب، وقد تفضل بعض الدول تضمين كنوزها المعنوية في وثائق متفرقة على جمعها في مؤلفات ضخمة، ربما لسهولة التعامل معها وتناقلها بين الأجيال وعادة ما تتم عمليات تزوير الوثائق بيد أشخاص خبراء في قلب الحقائق، وقد سجل التاريخ عمليات كثيرة لتزوير وثائق خطيرة، ولا يزال النقاش حاميا بين المختصين والباحثين حول عدد من الوثائق التاريخية التي تعتمد عادة في الدراسات التاريخية، فمثلا خطبة طارق بن زياد عند عبوره إلى الأندلس تعرضت لانتقادات قوية مست صحتها وانسجامها مع الظروف التاريخية التي أحاطت بها، بينما هناك من دافع عنها واعتبرها سليمة، وبالتالي تبقى صحة الوثيقة رهينة بمدى استجابتها لشروط السلامة وإجماع المختصين على ذلك.

إن قضية إخفاء الوثائق وتغييبها جعل الباحثين يسألون لماذا اشتهرت وثائق بعينها وانزوت أخرى حتى اختفت؟ ما هي تقنيات الحذف وأنماط الاستبعاد والطي التي أدت إلى فقدان الكثير منها مبكرا ؟
والمستوى الثاني للتزوير هو الاعتداء على الوثيقة التاريخية ومستوى السرقة، فمن المعروف أن أكبر هدف للمهربين ولصوص التراث هو الوثائق النادرة التي تحمل في طياتها معلومات هامة، أو تنتمي إلى حقبة تاريخية قديمة، أما المستوى الثالث الذي يبرز فيه الاعتداء على الوثائق والمصادر التاريخية فهو مستوى التدمير والإبادة الكاملة، ويظهر في حالات الحروب والاحتلال، ومن أشهر جرائم تدمير المصادر التاريخية ما قام به المغول في العالم الإسلامي عند دخولهم بغداد فقد تعرضت المكتبات فيها للتدمير الكامل على أيدي المغول، وألقوا بجميع محتوياتها في نهر دجلة حتى تحول ماء دجلة إلى اللون الأسود، وهو لون المداد المستخدم آنذاك. وقد دمر المغول بالإضافة إلى مكتبة بيت الحكمة 36 مكتبة عامة أخرى في بغداد.


قراءة للأبعاد التاريخية لتحليل ومعالجة الوثائق
عند تحليل ومعالجة الوثيقة لابد من البحث عن الوثائق وتصنيفها مع الاستعانة بالعلوم المساعدة لذلك فعلى المؤرخ أن يكون موسوعي الثقافة متخصصا عارفا بالعلوم المتصلة بالتاريخ، وتبدأ مرحلة النقد بإثارة التساؤلات حول الوثيقة هل الوثيقة صحيحة؟ ما مصدرها؟ من مؤلفها؟ ومن أين جاءت؟ ومن جاء بها؟ وذلك للتحقق من صدق الوثيقة وكل ذلك بهدف استخراج الحقائق التاريخية عن طريق التحليل الاستقرائي لمضمون الوثيقة وهناك من المؤرخين من يرى أن التاريخ ليس علما ؛ لأنه يقوم على الفهم ومعرفة الآخر وعلى تأويل النوايا البشرية , باعتبار أن الحقيقة التاريخية ليست معطى يمكن الكشف عنها وعرضها، بل المؤرخ يقوم بمساءلة تلك الحقيقة، وإعادة تنظيمها فهو يقوم بالاختيار ولا يمكن قراءة التاريخ قراءة مرجعية من دون الرجوع إلى المستندات الموثقة لأحداثه ومساراته ومحطاته ولا يمكن تصور تاريخ البشرية من دون مثل هذه الوثائق وإذا كان البعض يعتبر الوثيقة مرآة للتاريخ، والبعض الآخر يرى فيها نبض حركة الجماعة أو الفرد في حقبة قديمة، فإن افتقارنا إلى وثائق كافية عن معظم المراحل التي مرت بها البشرية ضاعف من أهمية الوثائق النادرة المتوافرة، أو التي لا يزال يُعثر عليها بين الحين والآخر، وفي هذا السياق أنشئت المراكز والدواوين المتخصصة، وشكل كثير من فرق الخبراء للتحقيق والعناية بهذه الكنوز المعرفية، وكان هذا الاهتمام سمة من سمات هذا العصر، ولاسيما بعد ظهور مؤسسات مجتمع المعلومات، ودعوتها بالحفاظ على التراث الإنساني والحضاري باعتبار أن الوثائق هي عمادها.

ولمعرفة الوثيقة وتحليل ما بها من معلومات لابد من المرور ببعض المراحل وهي:
مرحلة فهم الوثيقة وتتطلب هذه المرحلة قراءة الوثيقة قراءة متأنية لأكثر من مرة بحثا عن مقاصدها وفهمها فهما جيدا وتحديد العناصر المكونة للوثيقة إذا كانت صورة أو رسما واستخراج أهم الأفكار والمعاني والمقاصد الواردة بالوثيقة مع ضرورة ربطها بالأسئلة المصاحبة.
مرحلة التخطيط وتتطب هذه المرحلة وضع تخطيط للوثيقة والبحث عن المعلومات وتجميعها وتوزيعها بعد تبويبها مع تجنب التكرار والحشو الزائد ثم ضرورة التفسير والتحليل والشرح للوثيقة.

مرحلة التحرير وهي عنصر أساسي وضروري وتتضمن تحرير طبيعة الوثيقة وموضوعها ومصدرها وظرفها المكاني والزماني والأفكار الرئيسية لها.

القيمة والبعد التنظيمي للوثائق الحكومية في عمان
إن الحكومة بشكل عام، هي المنتج الرئيسي للوثائق ذات الاستخدامات العامة، وهي غالبًا، خاصة في الدول النامية المنتج الوحيد للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية، وهي المورد لخدمات الوثائق إلى الجمهور وقطاع الأعمال. إن الحكومات الحديثة قد جعلت من أمر جمع الوثائق التاريخية والرسمية وتنظيمها والإفادة منها شأنا من شؤون الهوية الوطنية.

ماذا يحصل عند اكتمال البنية المادية لعمل للوثائق في الدولة؟
يفترض أن تحقق فيها الغايات الثلاث للوثائق الرسمية لنشاط الدولة وهي تجميع الوثائق الرسمية، وتنظيم الوثائق الرسمية، وإعداد الوثائق الرسمية للاستخدام في العمل الحكومي الجاري أو البحث التاريخي.
ولدراسة وتنظيم الوثائق لابد من دراسة مستندات ووثائق المنشأة، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بعد حصر النشاطات الرئيسية لتلك المؤسسات والذي لن يتأتى إلا بدراسة هياكله التنظيمية ولقد بدأت مرحلة التأسيس والتطور في حفظ الوثائق الحكومية بعد عام 1970 مواكبة تطور ونمو الجهاز الإداري للدولة بوزاراته ودوائره ومؤسساته باعتباره أفضل الوسائل لتنفيذ القوانين والتعليمات والمراسيم، حيث بدأ التنفيذ الفعلي والعملي لترسيخ النظام الأساسي للدولة، وقبل عام 1970 لم يكن ثمة في عُمان ما يمكن أن يسمى حكومة أو جهازًا إداريًا.

وقبل عام 1970 تميزت تلك المرحلة بعدم وجود جهاز إداري متكامل، وذلك نتيجة لاقتصار الدولة على ممارسة الوظائف التقليدية، كالدفاع والأمن والعدالة وجباية الضرائب، والتي اعتمدت في أداء خدماتها على أساليب بسيطة، لذلك فإن عقد السبعينات هو نقطة التحول الكبرى في تنظيم الوثائق في السلطنة، حيث بدأت تجربة التخطيط الإداري والتنموي والتي اعتمدت على أهداف أساسية طويلة المدى ومنها بناء هياكل البنية الأساسية لمؤسسات الدولة، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية المحلية وتطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءته.

ويعتبر التنظيم الإداري للدولة في عُمان خلال الفترة من عام 1744م إلى عام 1970م والتي حددها أحد الباحثين في ندوة عقدت في جامعة السلطان قابوس في سبتمبر 1994، بدءًا من عام 1744 هو أحد المظاهر الحضارية التي ارتبطت بفترات ازدهار الدولة العمانية، حيث توضح الحقائق التاريخية أن ثمة علاقة تبادلية بين هذا الازدهار ونوعية التنظيمات الإدارية الموجودة ودرجة الكفاءة والفاعلية لمؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، وهذا ما تؤكده بالفعل نتائج تحليل دراسة التراث التاريخي العُماني في الفترات والسنوات الأخيرة.

إن عام 1744م يعتبر هو بداية إنشاء الدولة «البوسعيدية» وتتميز فترة الحكم هذه بالعديد من المميزات والخصائص والتنظيمية التي كانت بمثابة المقومات الأساسية التي أسهمت بالفعل في ازدهار الدولة العُمانية في العديد من النواحي الإدارية والتنظيمية ويعود الفضل إليها في إدخال مجموعة من الأساليب الإدارية الجديدة للدولة وبالتالي لابد من المزيد من الوثائق المتداولة في تلك الفترة.

ويتضح جليًا عند تناول التاريخ تنظيم مؤسسات الدولة في عمان من قبل الباحثين تناول الصفات الشخصية للحكام من شجاعة وكرم وبراعة إدارية وانتصار للحق والعدل دون ما يثبت مميزاته وصفاته الإدارية بتدعيمها بالوثائق من قرارات مكتوبة مثلاً،فلقد اهتم الإمام أحمد بن سعيد بتعيين القضاة وبناء الجيش وأسطول بحري وتنظيم النشاط التجاري وترتيب النظام الجمركي «تلك كانت أهم ملامح التنظيم الإداري في ذلك العهد»، وما زال افتقار الباحثين للوثائق المكتوبة يواجه صعوبة البدء بتوضيح التنظيم وأساليبه.

ولقد توالت فترات حكم الآخرين ممن ساهموا بالاهتمام بتنظيم الدولة كبناء الأساطيل العسكرية وتحقيق عوائد عالية للموارد المالية وخاصة في عهد السيد سلطان بن أحمد (1792م)، وقام بعده سعيد بن سلطان خلال فترة حكمه عام (1804م) باستحداث الكثير من النظم الإدارية والتنظيمية من النواحي العسكرية والقضائية والتجارية والاقتصادية.

ولقد اهتم حكام الدولة البوسعيدية بتطوير البناء التنظيمي للدولة خاصة تحت حكم السيد ماجد والسيد برغش، وتحت حكم السلطان تركي بن سعيد عام (1871م) حيث كانت المساهمة في تحديد طبيعة البناء الإداري للدولة والذي استحدث الكثير من النظم الإدارية التي تم بها تنظيم الجهاز الإداري للدولة واعتبرها بعض المحللين إعادة تنظيم للمؤسسات، حيث تم الجمع ما بين النظم التقليدية الموجودة والأساليب الإدارية الحـديثة.

وعندما تولى السلطان تيمور بن فيصل عام 1913م كان قد ورث العديد من المشكلات المالية والاقتصادية عقب وفاة السلطان فيصل بن تركي، لذلك فقد أسهم الكثير من الظروف مجتمعة في تشكيل نوعية التنظيم الإداري للدولة العُمانية.

ومع بداية العشرينات سعى السلطان تيمور في تدعيم الموقف المالي للدولة وتطوير الإدارات الحكومية ورفع كفاءتها بالرغم من احتفاظها بكثير من سماتها التقليدية الإدارية السابقة، حيث استقدم ثلاثة من الخبراء المصريين لتطوير نظام الجمارك في مسقط، كما شكل أول مجلس للوزراء في تاريخ عمان برئاسة نادر بن فيصل، ولم يلبث أن عين ولده السيد سعيد رئيسًا لمجلس الوزراء وذلك من عام 1929م. وتولى السيد سعيد بن تيمور إدارة البلاد عام 1932م بعد أن تنازل له والده عن الحكم.

ولقد تمكنت الدولة في عمان من خلال الجهود المكرسة بعد عام 1970من تكوين وتطوير إدارات حكومية ومؤسسات عامة متكاملة ومتفاعلة، وقد صاحب ذلك تشريع مجموعة من القوانين والأنظمة، حيث تم تكوين وتنظيم أول جهاز إداري للدولة عام 1975م، وحددت اختصاصاته ووحداته المختلفة وسلطات واختصاصات المسؤولين عن وحداته بما يكفل التكافؤ بين هذا الجهاز، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.

إن الوحدات الحكومية التي استحدثت خلال الأشهر الأولى من بدء إنشاء الحكومة العمانية عام 1970 شكلت عماد الجهاز الإداري الجديد، إلى أن بلغ عددها في نهاية عام 1974 إلى 14 وزارة.
وفي عام 1975 شهدت الدولة التطور الفعلي والأساسي لبناء الدولة العُمانية حيث تميزت بإصدار قوانين تنظيم مرافق الدولة بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 26/75 وقانون الخدمة المدنية بالمرسوم السلطاني رقم 27/75، وبصدور هذين القانونين تكون جهود الدولة قد أسفرت عن صدور أول تشريع متكامل وشامل، ومن هنا استطاعت الأجهزة الحكومية المختلفة في السلطنة تحقيق تغييرات جوهرية وإنجازات كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث كان الاستقرار الذي نعمت به الدولة قد أتاح لها تحقيق الكثير من الإنجازات وبالتالي أصبح هناك كم من الوثائق المتداولة في الدولة في تلك الفترة.
‌لقد جاءت ملامح البناء التنظيمي والإداري لعُمان في كثير من الفترات تعكس الظروف والأوضاع التي كانت تعيشها في فترات حكامها، لذلك اهتمت الدولة الحديثة بعد عام 1970م بتغيير النظام التقليدي وبناء النظام الإداري الحديث والذي يقوم على أحدث النظم الإدارية الحديثة والمتطورة في حفظ وثائقها وتنظيم أرشيفها الحكومي.

والمتتبع لتاريخ إنشاء القوانين الإدارية للبلاد يجدها مرتبطة باحتياجات الدولة إلى جهاز إداري كبير للمساهمة في عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث خضع الجهاز الإداري للتعديل والتطوير نظرًا للتوسع الذي حصل في حجمه ونتيجة لزيادة مناشطه وأعماله وبالتالي زيادة عدد وحداته الإدارية . وزيادة تدفق أوراقه ووثائقه نتيجة نشاطه .‌وبقدر ما نجحت مؤسسات الدولة في تنظيم أمورها بعد إصدار قوانين التنظيم في تلك الفترة بقدر ما نجحت في ضبط وتنظيم وثائقها، وإيجاد وبناء إدارات معنية بحفظ أوراقه، وهو الجانب الهام في موضوع هذه الورقة، فالمعلومات في تلك الوثائق ما لم تسبقها عملية ترتيب منظم فستقل درجة الاستفادة منها ولن تتوافر لنا بالقدر الكافي مثلما حدث في الفترة الأولى من التنظيم الإداري للدولة قبل عام 1970، حيث ضاعت وثائقنا الإدارية الجارية لسوء التنظيم وعدم وجود ضوابط تكفل حفظها وتوثيقها.
وهنا نذكر ونقول انه في نهاية المرحلة الأولى من تاريخ تنظيم مؤسسات الدولة في عمان في الفترة من عام 1744م إلى عام 1970م ما هي الشواهد التاريخية لوجود تنظيم إداري ومؤسسات في تلك الحقبة من الزمن غير ما دونه الباحثون من كلمات مسطرة عبرت فقط عن تواجد تلك المؤسسات وبالتالي تواجد نشاط وثائقي نتيجة أعمالها.

ومن خلال هذه الورقة تم التعريف بدور الوثيقة العربية وأهميتها وأبعادها الحضارية، باعتبارها كانت المحك والناقل الرسمي للحضارات وتفاعلها، كما لاحظنا تأثير الحوار والاحتكاك الحضاري في تطوير وسائل الاتصال والمعرفة الإنسانية ككل وأنه لا يمكن أن نعرف شيئاً عن هذه الحضارات التي مرت بها الإنسانية دون الوثائق.

إن الدور الذي أسهم به العمانيون من خلال تاريخهم في كافة المجالات نجده متناثرًا ومتفرقًا في المصادر الأجنبية والمتمثلة في الوثائق الحكومية الرسمية وتقارير البعثات الإرسالية نتمنى أن ينظر بعين الاعتبار إلى تاريخ دولة عريقة قبل أن يمضي بنا الزمن للوراء، حيث يؤكد الكثير من الباحثين في تاريخ عمان أن ندرة المصادر والمراجع والوثائق المكتوبة كانت سببًا واضحًا في ندرة كتابات ودراسات العمانيين في تاريخ عمان في العصر الحديث، فما تبقى من كتب التاريخ العماني ما يزال كثيرًا، وإن ظل مبعثرًا في شكل وثائق ومخطوطات في مكتبات العالم.

إن فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة من قبل الباحثين سيكون له الأثر الكبير في دراسة جادة علمية يقوم بها متخصصون في علم الوثائق وسيفتح آفاقًا رحبة لتناول فترات من التاريخ العماني مدعمة بالحقائق والأصول الثابتة، مما لن يدع مجالاً للباحث من أمثالنا أن يحس بالحرج أثناء تناوله موضوعًا ينقصه الكثير من الملاحظات والمشاهدات المدعمة بالحقائق، وليس مجرد النقل من المؤلفات، فالمطلع على تاريخ السلطنة يجد لها وضعية خاصة دون غيرها من دول الخليج، فعُمان من البلدان العربية النادرة التي حافظت على استقلالها منذ القرن الأول الميلادي، بحيث لم تتمكن دولة من الدول الاستعمارية من احتلال عُمان بكاملها.

إن عملية تقييم الوثائق وتحليلها ودراستها ستكون في أيدي حفاظ التراث من الأمناء من المتخصصين والباحثين ولن يتأتى ذلك إلا بتوجيه مؤسسات الدولة بتنظيم وتيسير إتاحة الوثائق للدراسة مستقبلا بالسرعة المناسبة وتشجيع الباحثين والمتخصصين في هذا المجال للانضمام إليها والمساهمة في عملية التدوين من خلال دراسة المحتوى الوثائقي للوثائق التي تحتفظ بها لنكون قد سطرنا ودونا صفحات من تاريخ الدولة قبل فوات الأوان .

المصدر / جريدة عمان

[anameri]

السلام عليكم


بارك الله فيكي أختي سارة و جزاك الله خيرا

على هذه المعلومات القيمة عن الوثيقة العثمانية


بالتوفيق لك

تحياتي

[Sara Qeshta]

أختي الغالية / anameri
كم أسعدني تواجدك في الموضوع ،،
دمت بخير ،،