[سارة نجد]

نشرت جريدة الوطن في عددها رقم 2161 ليوم الأربعاء الموافق 6 شعبان لعام 1427هـ اعترافاً يندر أن يدلي به قادة العمل التربوي بوزارة التربية والتعليم للصحف المحلية ، ورغم أن الأسباب التي أدلى بها (الجهني ) عن أسباب ضعف التعليم الإلكتروني لم تتطرق لقصور العاملين في الوزارة التي ينتمي إليها وعلى وجه الخصوص قادة العمل التربوي والتقني داخل كواليس الوزارة بدء من سوء الإدارة على مستوى الوزارة وإنتهاء بالمحبطين للتوجه التقني ، ولأهمية هذا الموضوع وتعدد الروافد التي تشكل التكوين الحقيقي لوجوده قمت بطرح هذا الموضوع في هذا المنتدى المتميز خاصة إذا علمناأن مثل هذا الموضوع يمثل جزءاً هاماً من اهتمامات اعضاء هذا المنتدى بل أن هذا المنتدى يتخصص في هذا المجال ، كلي آمل أن يساهم كل عضو بطرح يبين لنا وجهة نظره وخبرته في التعامل مع موضوع التعليم الإلكتروني في الميدان التربوي وعلاقة الوزارة والعاملين بها بهذا الموضوع على أن يكون الطرح دقيقاً وموضوعياً ليستفيد المسئولين عن هذا العمل بنتائج هذه المشاركات وللمساهمة في تجاوز كل تلك العقبات التي لم يصرح بها ( الجهني ) والتي قد لا يعلم بوجودها داخل الوزارة أو في الميدان التربوي .



الجهني: ضعف البنية التحتية والمحتوى غير المشجع وغياب دور المعلم وراء النتائج المتواضعة للتعليم الإلكتروني في السعودية

الرياض: موسى بن مروي
أنفقت السعودية مليارات الريالات على التقنية، وتتركز مشروعاتها في مجال الحلول البرمجية والتطبيقات القادرة على منح المواطن السعودي إمكانية المنافسة القوية على المستويات الوطنية والعالمية، إلا أن هناك عقبات كثيرة وقفت دون الاستثمار الأمثل لمثل هذه المشاريع في تطوير البيئة التعليمية الإلكترونية للوصول لذلك الهدف.
"الوطن" التقت مدير عام المشاريع والبرامج التطويرية بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالكريم الجهني "المتخصص في هذا المجال" لمعرفة أسباب عدم تطبيق التعليم الإلكتروني وكيفية تفعيل محتوى هذا النوع من التقنية ليخدم القطاعات الحكومية والخاصة.
بدأ حديثه عن دور التعليم الإلكتروني والرؤية المستقبلية لتفعيله وعائد ذلك على التنمية الوطنية، فقال: إن التعليم الإلكتروني يعد أسلوباً من أساليب التعليم في إيصال المعلومة للمتعلم عن طريق استخدام آليات الاتصال الحديثة في أقصر وقت وأقل جهد وكلفة، وأكثر فائدة في نفس الوقت، مضيفاً أنه يؤمن إيماناً جازماً بأن للتعلم والتعليم الإلكتروني دوراً كبيراً في التنمية الوطنية، خاصة في مثل هذا الوقت الذي تسارعت فيه الخطوات للامساك بزمام القيادة والريادة في مجالات التقنية عموماً، وفي التعلم والتعليم الإلكتروني خصوصاً، ولم يصبح استخدام التقنية خياراً بل من الضرورة بمكان، وأن الذي لا يسارع في اللحاق بالركب لن يجد لنفسه مكاناً في القريب العاجل الذي أصبحت فيه كثير من الدول تعتمد اعتماداً كلياً على تطوير التعليم والاتجاه إلى ما يسمى الاقتصاد المعرفي.
وأشار الجهني إلى أن العائد الاقتصادي من تطبيق التعليم الإلكتروني في القطاعات الحكومية ينحصر في مجموعة نقاط من أبرزها، السرعة والدقة في إنجاز الأعمال والقضاء على البيروقراطية والروتين الممل، الكفاءة في الإنتاجية في الأعمال المنجزة، سهولة الإشراف والمتابعة، التغلب على الحواجز الزمانية والمكانية، تحقيق مستوى واحد من العدالة بين الأفراد في الخدمات المقدمة، القدرة على متابعة النمو وتذليل العوائق، ولذلك سيكون تفعيل التقنية حلاً للكثير من المشاكل.
وعن رؤية البعض بأن التقنيات الحديثة تفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم الإلكتروني، قال الجهني: إن أنجح المشاريع، هي التي تعتمد كلياً أو جزئياً على التقنية، إذا ما أحسن التخطيط لها والاستفادة من الإمكانات الهائلة للتقنيات. وكما قلت سابقاً إن التعليم الإلكتروني هو أسلوب من الأساليب المطبقة باستخدام التقنية، أما آليات الاستخدام فغير محددة ويمكن أن يبدع المتخصص في وضع الآلية المناسبة لتحقيق الأهداف الاستثمارية المطلوبة، وكلي أمل أن نرى في القريب العاجل الاستفادة من الإمكانات التقنية في خدمات مختلفة في وطننا الحبيب ولها عائد ربحي كبير وتكلفة مادية بسيطة وخدمة عملية راقية. ويسعدني في هذا الصدد أن أذكر تجربة أردت بها أن أخدم وطني ومجتمعي كرد لجزء من الدين، فعند انتهائي من دراسة الدكتوراه كنت أطمح إلى أن أقدم خدمة لهذا الوطن المعطاء وأنقل بعضاً من خبرتي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست وعملت هناك لفترة زمنية بمقترح تقني تعليمي اقتصادي كبير يدفع عجلة النمو في بلادنا الغالية وينقلنا إلى مواقع الصدارة علمياً وعملياً، ولكنني وللأسف اصطدمت بعقبة من العقبات وهي الوعي بأهمية المشروع وبناء التصور الحقيقي له ولفوائده مستقبلاً، وما هو المراد منه. وكما قيل الحكم على الشيء فرع من تصوره، فلا تستطيع أن تنقل أفكارك لأن غالب المستثمرين ليس لديهم خلفية تقنية كبيرة ويتعاملون مع المشروع التقني تعاملهم مع المشاريع الأخرى، فقمت بتقسيم المشروع الكبير إلى مشروعات جزئية وبدأت بعرضها على مستثمرين آخرين في مجالات عدة، وفي كل مجال من المجالات وأصبت بخيبة أمل كبيرة أن هذه لم تنجح كذلك لنفس الأسباب السابقة.
وأوضح الجهني أنه يمكن الاستفادة من التعليم الإلكتروني لتحقيق الأهداف المنشودة من التدريب كنشاط تستخدمه جميع القطاعات الحكومية والخاصة، من خلال منظومة تدريبية متكاملة يتم من خلالها تطبيق أسلوب التدريب الإلكتروني لعدد كبير من العاملين بالقطاعات الحكومية على مهارات متعددة، كما يمكننا عن طريق التعليم الإلكتروني توفير التدريب الذاتي للمتدرب، بحيث يكون متاحاً له للتدرب في الوقت الملائم والمكان المناسب، بحيث يتم خفض التكلفة العالية للتدريب وإعطاء الفرصة للمتدرب لإعادة البرامج التدريبية في حالة الاحتياج والانتقال من برنامج إلى آخر حسب معايير محددة تضمن تقييماً علمياً مناسباً للمتدرب وتزوده بالتوصيات اللازمة، وهذا ما يعرف بمسمى التدريب غير المتزامن. ويتم بهذا النوع من التعليم في أوقات فعلية مع تواجد مسهل لعملية التدريب لتزويد المشاركين بالتعليمات اللازمة وتسهيل التدريب وتفعيل عملية التواصل بين المتدربين بعضهم البعض وبين المدرب، وهذا من شأنه أن يحل مشكلة الانتظار الطويلة للموظفين للمشاركة في الدورات التدريبية مع قلة العدد وكثرة الراغبين في تحسين مهاراتهم العملية، ولقد انتهجت شركة أرامكو السعودية نهجاً فريداً في التدريب الإلكتروني الذاتي للموظفين، ووفرت العديد من الدورات التدريبية على بوابة الموقع الإلكترونية، مما يسهل على الموظف تلقي العديد من الدورات ذاتياً.
أما في المجال التعليمي فللتعليم الإلكتروني فائدة كبيرة في تزويد الطلاب بالعلوم والمعارف من مختلف المصادر بدلاً من أن يكون الكتاب هو المصدر الأساسي للمعلومة للطالب والمعلم ونقل محور العملية التعليمية من المعلم إلى الطالب، بحيث هو الذي يقوم بالبحث والتطوير لما يحصل عليه من معارف وعلوم وتصميمها بما يتناسب مع خبراته السابقة ويكون دور المعلم مساعداً ومسهلاً للعملية التعليمية وعنصر أمان للتأكد من أن العملية التعليمية تسير في طريقها الصحيح وحل المشكلات التي تعترض المتعلم ويعزز التعلم الإلكتروني من الاتصال والتواصل بين الطالب والمعلم وبين الطلاب أنفسهم، ويستطيع جميع الطلاب الدخول إلى الموقع التعليمي في وقت محدد, حيث يستطيعون الاتصال مباشرة مع المعلم ومع باقي الطلاب الآخرين, كما يمكن للطالب أن يرفع يده الافتراضية ويتلقى كذلك الإجابات اللازمة.
وقال الجهني: في عصر المعلومات والتقنية الحديثة تطور التعليم الإلكتروني تطوراً جذرياً. ومن أبرز سمات هذا التطور أنه يرتقي بالتعليم الإلكتروني من مجرد خدمات فنية وإدارية إلى ممارسة تربوية منهجية، تسهم بشكل فاعل في تحسين المخرجات النوعية للعملية التعليمية. وتشير التوقعات إلى التغيير الكبير الذي سيحدثه التعليم الإلكتروني في بيئة التعليم لعدد من الأسباب وهي صلاحيته لكل زمان ومكان، قلة الكلفة، تنوع مصادر المعلومات، خاصية المتابعة المباشرة، المراعاة لأنماط المتعلمين، الخدمات المساندة.
ومن أهم الأسباب التي جعلت تجارب التعليم الإلكتروني في السعودية لم تحقق التوقعات ضعف البنية التحتية، صعوبات التصفح، صعوبة العمل الفردي، المحتوى غير المشجع، غياب دور المعلم، ولتجاوز العوائق التي تقف أمام التعليم الإلكتروني يجب القيام بعدد من الخطوات المهمة ومن ذلك، رفع مستوى الوعي الاجتماعي لدى جميع أفراد المجتمع للتفاعل مع هذا النوع من التعليم، ضرورة مساهمة التربويين في صناعة هذا التعليم، ضرورة توفير البنية التحتية لهذا النوع من التعليم والتي تتمثل في إعداد الكوادر البشرية المدربة وكذلك توفير خطوط الاتصالات المطلوبة التي تساعد على نقل هذا التعليم من مكان لآخر، وضع برامج لتدريب الطلاب والمعلمين والإداريين وجميع الموظفين في جميع القطاعات للاستفادة القصوى من التقنية، إنتاج البرامج اللازمة لهذا التعليم، ويحتاج استخدام التقنية إلى عمل تكاملي من جميع الجهات بتوجيه وإدارة من جهة عالية المستوى تتبنى هذا الأسلوب التقني وفق خطة استراتيجية مدروسة محددة الأدوار واضحة المعالم، بحيث تكون ملزمة للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة، مع الاهتمام بالعناصر التالية، التوعية الإعلامية المتدرجة الموضحة لفوائد التقنيات بالأسلوب العملي العلمي المناسب، استخدام أسلوب الحوافز الفردية والجماعية على مختلف المستويات مادية ومعنوية، الاهتمام بالبنية التحتية اهتماماً كبيراً وتوفير المتطلبات اللازمة للاتصالات السريعة ذات الكفاءة العالية، وبالأسعار المناسبة وتقديم الخدمة للجميع، إطلاق عدد كبير من المبادرات التقنية لتوفير الأجهزة اللازمة في جميع القطاعات وعلى المستويات الشخصية بالأسعار المناسبة لدخل جميع شرائح المجتمع، الاهتمام بالتدريب العلمي المقنن والمحقق للأهداف المرجوة ومتابعة لما حققه التدريب من إنجازات، تطوير المحتوى الإلكتروني اللازم بكل جهة من الجهات والغني بالفوائد لمن يستخدمها، إنشاء البوابات التفاعلية الضخمة، وتيسير الوصول إليها وجعلها ديناميكية وغير جامدة وتعنى فعلاً بالمتصفح وأن تكون سهلة الاستخدام ومنطقية التصميم وأن تكون متجددة، تفعيل الاتصال والتواصل بين المستخدم وبين المواقع الافتراضية، بحيث يجد لديها إجابات للأسئلة والاستفسارات التي يريدها.
وعن كيفية تهيئة المجتمع السعودي للتفاعل مع التعليم الإلكتروني ومعايشة واقعه الملموس، قال الجهني: المجتمع السعودي مجتمع واع بمسؤولياته وهو في الصدارة دوماً في استخدام التقنية إذا أتيحت له الفرصة اللازمة ووفرت له الإمكانيات والاحتياجات وتكفينا الأرقام الفلكية التي توضح حجم سوق عمل الأجهزة التقنية في السعودية مقارنة بالدول الأخرى، كما تشير الإحصائيات إلى أن معدل النمو في استخدام الأجهزة التقنية وأجهزة الحاسب الآلي في ازدياد مضطرد، بحيث يتجاوز النمو فيها المعدلات العالمية. ويسرني أن أقتبس لكم بعضاً من الإحصائيات التي أوردتها في رسالة الدكتوراه عن النمو السريع المتزايد والإقبال الكبير على اقتناء أجهزة الحاسب والاشتراك في خدمة الإنترنت وتتلخص نتيجة الدراسة في أن معدل النمو في استخدام أجهزة الحاسب الآلي سيتضاعف حالياً بمعدل قد يصل إلى ضعف عدد المستخدمين عام 2003. وحسب الرسم التوضيحي المرفق والنتائج الإحصائية يتوقع أن تصل نسبة مستخدمي الإنترنت في القريب إلى 3 أضعاف العدد عام 2003، بل إنه يتوقع أن تكون للسعودية ميزة أكبر من جميع البلدان الأخرى بزيادة عدد المستخدمين نتيجة للمشاريع الجبارة التي ستنفذ خلال هذه الفترة والمبادرات الوطنية المطبقة حالياً.
وأوضح الجهني أن كل المؤشرات العلمية تؤكد أهمية التقنيات للفتاة وخاصة في مجتمعنا السعودي. ولقد أثبت كثير من الأنشطة لدينا تفوق المرأة السعودية في مجال التقنيات. ولقد كان هذا أحد الفرضيات التي افترضتها في رسالة الدكتوراه، ولقد استغربت اللجنة العلمية المشرفة، وقالوا لي إذا استطعت أن تثبت هذه الفرضية، فهذا تغيير للنسبة العامة على مستوى العالم، التي تؤكد على أن نسبة استخدام الرجال تفوق النساء، وذكرت لهم المبررات التي دعتني لأفترض هذه الفرضية والواقع العلمي للفتاة السعودية وما هي الفرص المهيأة لها وكيف أنها أثبتت علمياً وفي الأوساط الأكاديمية وغيرها تفوقها على الرجل مع احتفاظها بخصوصيتها كمسلمة، وللتقنيات دور كبير في تعليم الفتاة ثم فتح المجال لها للتوظيف والحصول على فرصة عمل مناسبة لطبيعتها وخصوصيتها. ويؤكد أحد التقارير الصادرة من اليونسكو، المخصصة للتعلم أن تعليم النساء والفتيات يعد من أفضل الاستثمارات للمستقبل.
ومن أبرز الفرص والمزايا التي يمكن أن تتيحها التقنيات للمرأة، بقاء المرأة في منزلها سواء كانت زوجة أو أماً، دون أن يأخذها هذا النوع من التعليم بعيداً عن الزوج أو الأطفال، الاستفادة الذاتية للمرأة من خلال تحقيق ما تصبو إليه من نمو وتطلعات وزيادة الثقة بالنفس عند التعامل مع الآخرين، استفادة أطفال الأسرة في كون الأم قدوة يمكن أن يحتذى بها في تنظيم وقتها وتطوير قدراتها، تبادل الخبرات مع نساء أخريات والاستفادة من تجاربهن المماثلة في الحياة، يمكن أن تعين خبرة التقنيات بعد المرأة في التخلص من القلق والمخاوف التي تساورها في أن تكون طالبة علم تعود مرة أخرى لمقاعد الدراسة، الالتحاق بمهن تقنية يمكن أن تدر عليها عائداً مالياً مجزياً كالطباعة والإخراج الفني وبناء المواقع الإلكترونية وغيرها من المهن التي لا تتطلب التواجد الدائم للموظف في مكتب معين والتزامه بساعات عمل محددة.


رابط الخبر :

http://www.alwatan.com.sa/daily/2006...l/local38.html

[أبـوفـيـصـل]

الأخت الكريمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إضافة جميلة وعوداً حميداً للمنتدى بعد غياب أكثر من 3 أشهر .

وفقك الله

أخوك / أبوفيصل

[أم الدواهي]

ليس غريباً أن يثرثن النساء بالكلام وليس غريب على الرجال أن يصرح الواحد منهم بتصريح غيرصادق وبعيداً عن الموضوعية ، ورغم ما امتلكه من خبرة في السماع والقراءة في هذا المجال إلا أن تصريح (الجهني) أصابني باكتئاب تجاه نجاح وزارة التربية والتعليم في إيجاد التعليم الإلكتروني داخل مدارسها ، اعتقد أنكم جميعا قرأتم هذا المقطع :

" ومن أهم الأسباب التي جعلت تجارب التعليم الإلكتروني في السعودية لم تحقق التوقعاتضعف البنية التحتية، صعوبات التصفح، صعوبة العمل الفردي، المحتوى غير المشجع، غيابدور المعلم، ولتجاوز العوائق التي تقف أمام التعليم الإلكتروني يجب القيام بعدد منالخطوات المهمة ومن ذلك، رفع مستوى الوعي الاجتماعي لدى جميع أفراد المجتمع للتفاعلمع هذا النوع من التعليم، ضرورة مساهمة التربويين في صناعة هذا التعليم، ضرورةتوفير البنية التحتية لهذا النوع من التعليم والتي تتمثل في إعداد الكوادر البشريةالمدربة وكذلك توفير خطوط الاتصالات المطلوبة التي تساعد على نقل هذا التعليم منمكان لآخر، وضع برامج لتدريب الطلاب والمعلمين والإداريين وجميع الموظفين في جميعالقطاعات للاستفادة القصوى من التقنية، إنتاج البرامج اللازمة لهذا التعليم، ويحتاجاستخدام التقنية إلى عمل تكاملي من جميع الجهات بتوجيه وإدارة من جهة عالية المستوىتتبنى هذا الأسلوب التقني وفق خطة استراتيجية مدروسة محددة الأدوار واضحة المعالم،بحيث تكون ملزمة للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة، مع الاهتمام بالعناصرالتالية، التوعية الإعلامية المتدرجة الموضحة لفوائد التقنيات بالأسلوب العمليالعلمي المناسب، استخدام أسلوب الحوافز الفردية والجماعية على مختلف المستوياتمادية ومعنوية، الاهتمام بالبنية التحتية اهتماماً كبيراً وتوفير المتطلبات اللازمةللاتصالات السريعة ذات الكفاءة العالية، وبالأسعار المناسبة وتقديم الخدمة للجميع،إطلاق عدد كبير من المبادرات التقنية لتوفير الأجهزة اللازمة في جميع القطاعات وعلىالمستويات الشخصية بالأسعار المناسبة لدخل جميع شرائح المجتمع، الاهتمام بالتدريبالعلمي المقنن والمحقق للأهداف المرجوة ومتابعة لما حققه التدريب من إنجازات، تطويرالمحتوى الإلكتروني اللازم بكل جهة من الجهات والغني بالفوائد لمن يستخدمها، إنشاءالبوابات التفاعلية الضخمة، وتيسير الوصول إليها وجعلها ديناميكية وغير جامدة وتعنىفعلاً بالمتصفح وأن تكون سهلة الاستخدام ومنطقية التصميم وأن تكون متجددة، تفعيلالاتصال والتواصل بين المستخدم وبين المواقع الافتراضية، بحيث يجد لديها إجاباتللأسئلة والاستفسارات التي يريدها."

وقد حاولت جاهدة أن ابحث عن سبباً لم يرد ضمن هذا المقطع الزلزالي لأخرج ببرقة آمل في إمكانية توفر هذا النوع من التعليم لفلذات أكبادنا ؛ ولكن ضني وأملي خاب وزادت خيبتي أكثر عندما تذكرت أسباباً أخرى كنت أعرفها من خبرتي السماعية والقرائية لأسباب عدم نجاح مشاريع التقنيات التربوية في الميدان التربوي خاصة في الفترة الأخيرة والتي اذكرها علني أخرج بمجموعة من الأسباب التي طلبت الأخت سارة أن نضيفها على ما ذكره ( الجهني ) علها تجد غايتها لأصحاب القرار الأول بالوزارة لتجاوزها وليس لحلها ؛ لأنها لا تتطلب أكثر من التجاوز أو التغيير ضمن الهيكل الجديد ولم يعتمد حتى كتابتي المشاركة .

وأوجزها في التالي :
1-تعدد الإدارات المسئولة عن التقنيات التربوية داخل الوزارة وتعدد مرجعياتها المباشرة ما تسبب في خلق صراع بين مسئوليها وأثر سلباً على تأسيس ونجاح المشاريع التقنية داخل الميدان التربوي .
2-إسناد قيادة العمل في تقنيات التعليم في الإدارات الحديثة على مستوى الوزارة لأشخاص هم آخر من يعلم بمثل هذا المجال فنياً وإدارياً وتقنياً .
3-تجاهل مراكز التقنيات التربوية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد وهي التي أسست حديثاً للإشراف على تأسيس المشاريع التقنيات التربوية في الميدان التربوي ومنها التعليم الإلكتروني والمساهم في إنتاج البرمجيات التعليمية والوسائل التي تساهم بالبدء الفعلي في إيجاد البنية التحتية للتقنيات التربوية في الميدان والتي انفق عليها من المال العام الكثير وأسست بها تجهيزات الإنتاج التقني التربوي والأستديوهات التعليمية وفرغ لها الكثير من المشرفين التربويين وغير ذلك الكثير .
ورغم عدم ولوجي لكواليس أقسام الرجال بوزارة التربية والتعليم ورغم قلة حيلتي في الوصول إلى هذه الأقسام ، لكن ما سمعته داخل كواليس الأقسام النسائية يفوق قدراتي الكتابية لوصف ما اسمعه كل يوم ، وحتى أكون أكثر مصداقية فإن ما قرأته ضمن تصريح (الجهني) و ما سمعته ورأيته من محبطات لنجاح العمل التقني داخل الوزارة ، وما قرأته في الدليل التنظيمي للوزارة (الحديث) أصابني في مقتل التمني والطموح الذي كان يتعايش بداخلي ، فيا ليت أني لم أقرأ التصريح الذي أدلى به دكتور الوزارة الجهني _ اعتقد أن الوزارة كثر بها أرباب شهادات الدكتوراه فأصبح ذلك سبباً في كثرة إداراتها وأقسامها وتشابه عمل تلك الإدارات والأقسام حتى وصل بهم الأمر إلى التركيز على الصراع بديلاً عن الإنجاز _ أقول ليت أني لم أقرأ هذا التصريح لتبقى شمعة الأمل مضيئة بداخل والتي قل وهجها بدء من تجاهل معالي النائب لتعليم البنين دعم المشاريع التقنية ( لأنها هي التي تقود العمل التقني للبنين ثم البنات بعد ذلك ) والتي أسس لها عملاً ضخماً عندما كان مسئولاً عن مكتب التربية لدول الخليج فاستبشرنا خيراً بعمله الجديد لكننا لمسنا منه بعداً عن دعم مشاريع التقنيات التربوية منذ موافقته على تشتت المعنيين بها داخل الوزارة واستمراراً بتجاهل الوزارة مراكز التقنيات التربوية ضمن هيكلتها الجديدة وتشتيت عملها في الميدان التربوي على أكثر من إدارة وقسم داخل إدارة التربية والتعليم الواحدة وبهذا سيخلق صراعاً آخر داخل كل إدارة من إدارات التربية والتعليم حيث لم أعد قادرة على تفسير توجهات الوزارة تجاه تأسيس التقنيات التربوية داخل الميدان التربوي سوى أن الصراع الذي تدور رحى حربه داخل الوزارة سيمتد إلى إدارات التربية والتعليم نساء ورجالاً لتتشتت كل الجهود في البحث عن من ينتصر أمام الآخر ... وستسمعون عن قوة هذا الصراع قريباً .