[alsameer]

في الظروف الطبيعية، يجب على شركات البرمجيات السورية ألا تتمتع بالتفاؤل في ظل غيابها الواضح عن مسرح هذه الصناعة، إلا أنها تبدو كذلك وهي تخطو خطوتها الأولى التي تأخرت لعدة أعوام، نحو الحصول على المستوى الاحترافي في شهادة الاعتمادية «CMMI».

والمبادرة التي تقوم عليها وزارتا الاتصالات في كل من سورية ومصر، والعلمية السورية للمعلوماتية ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات «SECC» في مصر، ترتكز إلى تأهيل كوادر شركات البرمجيات السورية وتطوير إجراءات عملها عبر تزويدها بحزمة متكاملة من الاستشارات الخاصة بالمعايير المعتمدة وإجراءات العمل المقيسة والدورات التدريبية تمهيدا لحصولها على شهادة الاعتمادية «CMMI- المستوى الثاني».
وتبدو هذه المبادرة على تأخرها الطويل، كمقدمة لفتح ثغرة في جدار أصم حال دون حظوظ الشركات السورية في اقتطاع حصتها من السوق العربية، أو حتى العالمية، إلا أن الأنظار تبقى مسلطة على السوق السورية التي ما زالت «بكرا» على حد وصف المهندس عبد القادر العوض مدير شركة «الكونية السورية» للبرمجيات.
ويرى العوض أن مبادرة الحصول على شهادة الاعتمادية تعتبر مشروعا مهماً وأساسياً لتخديم صناعة البرمجيات والاقتصاد السوري بشكل عام، والسبب «هو وجهة النظر الأساسية التي تفيد بأن الإنسان السوري لا يقل في الكفاءة والفكر عن الكثير من الدول التي تصدر صناعة البرمجيات وخدمات المعلوماتية بشكل عام كالهند ومصر والأردن وغيرها».
ويؤكد العوض تفاؤله حيال مستقبل لصناعة البرمجيات في سورية متوقعاً أن يشهد العام القادم 2011 نقلة نوعية في المشروعات «وخصوصاً أن السوق السورية بكر ويتطلع إليها الكثير من الجهات الخارجية، ولكن وجود 8 شركات حالياً ضمن المشروع في سورية يدلل على وعي هذه الشركات بأهمية السوق القادمة ووعيهم للواقع القادم الذي سينعكس على الواقع السوري بالكثير من التغيرات النوعية خلال الأشهر القريبة».
ويستفيد من المبادرة التي تهدف إلى تطوير صناعة وكفاءة البرمجيات السورية بما يحقق لها توافقيتها مع المقاييس العالمية ثماني شركات، بينما يتوقع لهذا المشروع أن يرتقي بجودة المنتج البرمجي السوري ورفع قدرة وكفاءة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة ثقة الجهات المتعاقدة مع الشركات بمنتجاتها البرمجية.
ويشير العوض إلى أن الوصول إلى معايير الـCMMI يعد خطوة أساسية للوصول إلى المقاييس العالمية لقولبة الفكر السوري ضمن هذه المقاييس «لكي نصبح قادرين على صنع خدمات حقيقية تنافس الصناعة البرمجية الأجنبية ولكي نصبح أيضاً قادرين على دعم الاقتصاد السوري بقيمة مضافة حقيقية».
تفاؤل العوض يعود إلى أسباب أخرى ذات طابع تنظيمي، مشيراً في هذا الجانب إلى عهد جديد سيرى النور قريبا في العلاقة بين كيانين ينبثقان عن الجمعية العلمية السورية: منتدى صناعة البرمجيات «الذي يجمع شركات البرمجة السورية تحت مظلة اللجنة الإدارية للجمعية بدمشق» ولجنة الشركات «التي تجمع شركات التجهيزات والنظم» في الجمعية.
ويرى العوض بأن منتدى صناعة البرمجيات ولجنة الشركات في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وجهان لعملة واحدة. وإن لجنة الشركات تعتبر المظلة التي تشمل جميع الشركات السورية سواء العاملة في مجال البرمجيات أم العاملة في مجال الخدمات المعلوماتية كالشبكات والهاردوير، مضيفاً بأن المنتدى ظهر نتيجة عدم أخذ لجنة الشركات لدورها الرئيسي في هذا المجال.. ولكن «اليوم- يستدرك العوض- تمتلك هذه اللجنة دوراً رئيسياً ومهماً قادماً وكل ما رأيناه خلال الأشهر الستة الماضية من جهود للجمعية المعلوماتية في دعم لجنة الشركات سواء في (معرض شام) أم في تطوير المهنة يوضح نقلة جديدة ودوراً جديداً لهذه اللجنة في المجال البرمجي أو غيره، ويبقى الدور الكبير والمهم على اللجنة نفسها للقيام به والتعاون معه وأن تستجيب للإشارات الواضحة التي تأتي من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية المعلوماتية».

جهة قانونية معتمدة من قبل الحكومة
ويرى حكم محمد من شركة «ترانستيك» السورية للبرمجيات أن العمل في قطاع المعلوماتية وقطاع البرمجيات خاصة يجب أن يكون ضمن حزمة متكاملة بين الحكومة والجمعية المعلوماتية والشركات البرمجية لكي يكون ذا نتيجة.
وفي إشارة إلى مشروع الاعتمادية يؤكد محمد أن التعاون الذي حصل بين الجمعية والوزارة والشركات أثمر الكثير من الجهود والنتائج التي أصبحت تتضح على أرض الواقع.
وحول منتدى صناعة البرمجيات وما قدمه أو يقدمه حالياً من جهود في سبيل صناعة البرمجيات في سورية يقول محمد: «انتماؤنا للمنتدى قديم وهو جهة ليست قانونية أو رسمية ولكن الكثير من الأفكار التي تهم شركات البرمجيات كانت تتولد منه إضافة إلى أن الكثير من هذه الأفكار الوليدة كانت ترتفع إلى الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وإلى الوزارة»، مؤكداً أن المنتدى شهد رغبة الكثيرين من العاملين في صناعة البرمجيات في التفاعل بهدف رفع مستوى هذا القطاع عبر تبادل الخبرات والتقاطع عبر الأعمال الموجودة التي يتقاطع فيها أعضاء المنتدى، عدا الشراكات واللقاءات التي كانت تلتئم مع الجمعية ووزارة الاتصالات والتقانة.
وأشار محمد إلى أن المنتدى بحاجة إلى الكثير من الدعم وكان من المفترض منذ مدة ألا يظل المنتدى على حاله باعتباره صيغة أولية ونواة عمل وآن الأوان – كما يحدث الآن في المشروع - لقطع خطوة أكبر من ذلك فأصبحت لدينا جهة قانونية معتمدة من قبل الحكومة أسوة بالكثير من الجهات الأخرى موضحاً أن هذا ما حصل بعد البدء بتأطير هذه الصناعة التي تمتلك الكثير من الخصوصية في سورية وفي العالم.

إجراءات موحدة ضمن معايير الشركة
وائل عبيد مدير تنمية تقانة المعلومات في وزارة الاتصالات والتقانة يبين أن المرحلة الأولى لمشروع الاعتمادية تضمنت دراسة الإجراءات لدى الشركة وتدريبها على تحسين الإجراءات والاطلاع على مدى جاهزيتها للدخول إلى التدريب للحصول على شهادة نموذج قدرات استحقاق الـCMMI المستوى الثاني، بينما المرحلة الثانية تنطوي على سبع إجراءات يجب أن تكون معرّفة لدى الشركة ومدارة بشكل جيد.. وهي إجراءات تتعلق بإدارة المشروعات وبعملية الدعم الفني. وأضاف: فيما يتعلق بإدارة المشروعات يجب أن تكون لدى الشركات إجراءات التحكم ومتابعة الإجراءات لمتابعة الخطة ومنع التقصير وغيرها.. والإجراء الثالث أنه إذا كانت الشركة تقوم باستيراد مشروعات من جهة خارجية فإنه يجب إدارتها.
وأوضح عبيد إن هناك إجراءات أخرى مهمة لها علاقة بموضوع ما يسمى إدارة التعديلات على المشروعات وتعني تخزين كل إصدار لدى الشركة، وإن حدث عليه تعديل يتم تخزينه وإدارته بشكل جيد. كما تحدث أيضاً عن موضوع ضمان جودة الإجراءات التي تنفذ.
وأردف عبيد: إنه عند اكتمال هذه الصورة والتأكد من هذه الإجراءات عندئذ تمنح الشركة المستوى الثاني. وفي المستوى الثاني لا يطلب من الشركة أن تكون هناك إجراءات معرفة على مستوى كل الإجراءات وإنما فقط أن يكون لكل مشروع إجراءاته المعرفة. أما في المستوى الثالث فيجب أن تكون هذه الإجراءات موحدة ضمن ما يسمى معايير الشركة أي أن كل المشروعات تسير على إجراءات العمل نفسها.

http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=80428