[aymanq]

تقنية المعلومات والكتابة الرقمية


بقلم: محمد المختـار زادني


ظهرت الكتابة تحت حاجة الإنسان الملحة للحفاظ على المنتوج الفكري من الضياع حتى تتناقله الأجيال. وقد تناقلت الأمم عبر المسار التاريخي الطويل، أفكارا ومعتقدات وقصصا رسخت أحيانا في الذاكرة الشعبية، ومنها ما لايزال يروج حتى الآن. لم تنتج التفاعلات البينية البشرية خيالا صرفا ، بل عززت تصوراتها بأدوات ووسائل أخرى تمخضت عن صناعات وعمران وفنون . إلا أن هناك من أصناف المنتوج الفكري ما لم يكن ليقدر له البقاء ولا التناقل دون أن يحفظ مكتوبا بشكل ما. لذا يعتبر العلماء اكتشاف الكتابة حدثا عظيما في تاريخ البشرية، إذ أنه فتح باب التدوين فأرسى به حجر الأساس في عملية نقل المعرفة وصورا من التجارب الإنسانية من عصر إلى آخر ومن مكان لمكان.

بدأت إسهامات المفكرين والعلماء والفلاسفة والأدباء تتراكم في كنز معرفي مختلف الألوان باختلاف عادات الشعوب وأعرافها وبيئتها ومعتقداتها ... وإثر نزول الرسالة السماوية، عرف الكتاب احتراما وتقديرا متزايدين ؛ تطور شكل الخطوط وبانت ضرورة حفظ النصوص وتفسيرها وتدوين الأفكار، فكانت الكتابة صنعة حظيت باهتمام أصحاب الرأي "والأمر" وظلت تحتفظ بمكانتها حتى اليوم.


التقنيات الحديثة

اكتشفت وسائل الطباعة و النشر ومضت تعمم النصوص المكتوبة على جمهور المتلقين في كل مكان، محدثة تقنيات التوليف والإخراج الصحافي للجرائد المقروءة إلى جانب الكتاب. وقد أثرت حركة الفكر في قرارات الساسة وتأثرت بآرائهم وبسلطتهم سلبا وإيجابا لحقب ظل النص خلالها يعاني من هيمنة صانعي القرار الذين كانوا يرون فيه سلاحا خطيرا يهدد مصالحهم ومراكزهم مثلما قد يزكي تلك المراكز بنشر اللون المرغوب دون غيره.

ومع بداية القرن العشرين، تسارعت وتيرة الاكتشافات العلمية وتطورت التقنيات بشكل قلَب عدة موازين؛ فتغيرت خارطة العالم، وغزا الإنسان أعماق البحار والجو والفضاء وأنطق الجماد! وكانت المختبرات تدرس وتجرب كيف يمكن تحويل الأشياء من مظاهرها المألوفة إلى مظاهر تقديرية تؤثر في الأوساط بشكل يضمن إعادة تركيبها بعد تفكيكها لمكوناتها الأساسية . واتجهت البحوث نحو محاولة إيجاد وسيلة لتدوين الصوت والصورة بل لتدوين الحدث بكل تفاصيله وحركاته وشخوصه، فاعتمدت في ذلك الشأن علما يناسب في منهجيته ووسائل دراسته الأشياء التي كانت موضوعا للبحث . ذاك هو علم الإلكترونيات الذي اقتحم أولى وسائل تدوين الصوت، والتي كانت تعتمد أسسا ميكانيكية – حيث كان الصوت يسجل نقشا على الأسطوانة ويُقرأ ميكانيكيا -. فأعيدت دراسة خصائص الصوت بعمق من منظور إلكتروني واستحدثت طريقة تسجيله كأكوام ممغنطة يختلق حجمها واتساعها وتوزيعها على سطح الشريط الحامل تبعا لنبرة الصوت وشدته وارتفاعه وطبيعة مصدره. وفي موازاة تلك الدراسات، قامت بحوث أخرى بتطوير آليات التحكم اعتمادا على أبسط العناصر المنطقية – الصفر والواحد- للدلالة عن حالتين لكل حركة: الظهور أو الاختفاء الوجود أو اللاوجود والصدق والكذب والحركة أو السكون ... ونظرا لبساطة هذا المنطلق، أمكن السير بسرعة فائقة نحو بناء أنظمة متعددة الأغراض والأساليب في وقت قياسي. فما كاد ينقضي ربع قرن حتى وجدت الآلة الرقمية. وبدأ العالم يتطلع لصنع آلة تستطيع أن تستقل في حركاتها نسبيا عن وجود إنسان بداخلها أو قريبا منها ... ثم سعى لصنع ما سماه آلة ذكية فحذى علم الإلكترونيات صوب الانقسام إلى فرعين : اهتم أحدهما بالجانب المادي للآلة Hardware بينما انصرف الفرع الآخر لدراسة الجانب الذي يمدها بروح التفاعل مع الإنسان الذي سيستخدمها لأغراضه المتعددة Software. وهو ما سمي فيما بعد بعلم البرمجيات. وبتطور لغات البرمجة السريع دخل هذا الجهاز الجديد كل مجالات الحياة المعاصرة... ثم دخل العالم حقبة لم تسبق في تاريخه بظهور الشبكة العنكبوتية بثورة المعلومات وثورة الاتصالات.

نقرأفي كتاب علمي يتناول دراسة بحوث العمليات للمؤلفين د. إنعام باقية و د.إبراهيم نائب :
«...إن تطوور الحاسوب اليوم وإمكانياته الهائلة التي فرضها على العلوم المختلفة بشكل عام وعلى بحوث العمليات بشكل خاص أدى إلى تقدم سريع في علم بحوث العمليات، فبحوث العمليات تمتلك أساليب وطرائق حل خوارزميات كثيرة وفعالة، والحاسوب يمتلك القدرة على حفظ وسرعة تداول ومعالجة البيانات مهما يكن حجمها، فأصبحا الحاسوب وبحوث العمليات اليوم أداة فعالة وهامة لدى متخذي القرارعلى مختلف المستويات وفي شتى ميادين الحياة ...»

هذه تقنيات فرضت على الكاتب و القارئ –وكل من يتعامل مع النصوص ؛ من رسائل إدارية وغيرها- وسائلها الجديدة للتدوين و الاتصال والبحث والتدريس تختلف عن كل الوسائل المعتادة، فقديما كان الكتاب وكانت الصحيفة -والرسائل الدورية - من ورق تحمل القارئ إلى عالم الأفكار وتصل بينه وبين العالم الباحث والشاعر أو الأديب كاتب القصة أو المقال أو الرسالة دون كبير اهتمام بالفاصل الزمني إلا في حالة الصحيفة التي تحمل الأخبار. و هو الآن أمام آلة تحمل له الصورة الصوت بالإضافة للنص المكتوب، يشهد ظهور نوع من الأمية عند الفئة المتعلمة من شعوب العالم الثالث . المحاسبين وخبراء البنوك والمهندسين والأطباء والمحامين والأدباء، سماها الباحثون بالفجوة الرقمية التي مازالت تتسع كل يوم.

جاء في رسالة اتحاد كتاب الانترنت العرب :
« إننا نعيش الآن في لحظة تحول كبرى، ولحظاتالتحول هي لحظات ارتباك وحيرة وضبابية، وأصحاب الرؤى وحدهم هم القادرون على الإبصاروتلمس الدرب فيها، ذلك أننا وجدنا أنفسنافجأة في ظل ثورة أخرى لمنستعد لها كأمة، وداهمتنا كمد كاسح بحيث غدونا متلقين لا مشاركين فيها، وهذه الثورةهي الثورة الرقمية التي أخذت تجتاح كل جوانب الحياة من حولنا ونحن لا نشعر، فلقدوُلد العصر الرقمي، وتغير المجتمع والناس من حولنا، وتغيّر شكل الحياة تبعا لذلك،وتغيّرت المفاهيم والقيم، أو هي في طريقها للتغيّر السريع .. وظهر إلى الوجود مفهومالحياة الرقمية، والمجتمع الرقمي، والواقع التّخيلي و... الإنسان الافتراضي ... » ( 1 )

نفهم من حالة الارتباك أو الإرباك الوظيفي الإداري ما يحدث عندما يشهد المجتمع تحولا كبيرا أو تستجد فيه أمور يصبح معها تطبيق قواعد قديمة ضارا بمصالحه ولا يستجيب لما جد من وقائع . هنا نجد صعوبة شديدة تواجه الإدارات في تحويل مساراتها من الوضع القديم إلى ما رسم من إجراآت جديدة – لأننا أمام تحول مجتمع برمته ، ولسنا بصدد تقويم سلوك فردي – لذلك نرى الإصلاح المعلن يبعث في الناس روح التفاؤل بينما قد تظهر سلوكات فردية ممن يوكل إليهم تنفيذ القرارات الجديدة ؛ تخالف المسار المرسوم ! وتلك ظاهرة صحية تدل على وجود استجابة حية للتغيير. وحالة الإرباك هذه تتعب متخذي القرارات على كل المستويات فتظهر الحاجة الملحّة لتدخل جهات غير حكومية للتخفيف من حالة الإرباك الناتج عن وجوب سرعة الإجراء في مناخ وظرف زمني لايسمح حتى بالتنفيذ - وهذا ما نلاحظه في حالات الكوارث الطبيعية- تلك الجهات هي التي يصنعها المجتمع المدني كالاتحادت والروابط والجمعيات.

ومن مؤسسات المجتمع المدني، منظمات إقليمية ودولية تهتم بما رسمت من أهداف لها حين تأسست، وسنت شروط لممارسة نشاطاتها حتى تكون لها سياسات واضحة يعلمها العموم. غير أننا نجد اتحادات الكتاب في الوطن العربي تواجه صعوبات جمة على كل المستويات. بدأ من اعتراف الهيئات ذات العلاقة بوجودها كمنظمات، إلى التفاعل معها كمؤسسات حية تؤدي دوا في مجال ما وجدت من أجله. وأبرز مثال يمكننا تناوله تأسيس اتحاد كتاب الانترنت العربالذي يقول الأستاذ حسام عبد القادر(*)في وصف معانات مؤسسيه :

«... وجدوا أنفسهم أمام حائط سد حيث لا يتمكنون من ممارسة أى نشاط بشكل فعلى واقعى إلا بعد تسجيل الاتحاد، وفى نفس الوقت لا يتمكنون من تسجيل الاتحاد، وهى نقطة أثيرها من خلال مؤتمركم فقد يصل صوتنا لجامعة الدول العربية التى بيدها الحل الآن لتسجيل الاتحاد كمنظمة عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية...»

ما دور الكتابة إذن ، إن كان هذا حال الذين يسعون لتوعية المجتمع العربي بما يحدق به من خطر الغفلة عن مسايرة الركب التقني المتسارع ؟ - من خلال هذه الرسالة، يبدو أن الفاعلين - في مجتمعنا - من ذوي القرائح الحية، قد عملوا على توعيتنا بخطورة الحظر على الأعمال الثقافية الرامية إلى خلق نهظة فكرية تعمّ الرقعة التي ننتمي إليها والممتدة من المحيط إلى الخليج، كي يكون لها اعتبار في المستقبل، بين المنظمات الدولية الفاعلة التي امتدت إمكانياتها لما لم نعد قادرين أن نطمح له. يقول الأستاذ حسام عبد القادر عن مؤسسات " المجتمع الرقمي " :

« ... الآلاف من المؤسسات والمنظمات الأهلية الوطنية أو القومية المنتشرة في كل دول العالم وتؤلف كلها الآن ـ وبفضل الاستعانة بالشبكات الإلكترونية الدولية (الإنترنت) في تحقيق التواصل والتشاور فيما بينها ـ قوة فعالة جديدة ذات إمكانيات ومسؤوليات ضخمة...» ( 1 )

وإن الصعوبات المفروضة على اتحاد كتاب الأنترنت العرب تعتبر عوامل مانعة لإشعاع لغة حملت رسالة النور للعالمين . هذا وقد علمنا أن من المسؤولين العرب من تقلدوا عن طواعية مهمة السير حذو التغيير نحو الأفضل وتيسير الحركات التنموية لصنع أو هندسة الإنسان النموذجي فكراً وسلوكاً- وهناك نظريات تبنتها قيادات ذات مكانة تاريخية سامية، تنادي بظهور مجتمع حاكم لنفسه بما يقتضيه الحكم من وعي بخطورة المسؤولية وما يقتضيه من رشد لاتخاذ القرار المناسب حيال ما يجد في المجتمع من تطورات في تفاعله مع البيئة الإقليمية والدولية - فبانت بواكير ما قاموا به من الإصلاحات حيث شملت الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإدارية .

ثم إن الأحداث العالمية، أفرزت تحديات كثيرة خلال العقد الحالي وضعت دول العالم العربي تحت منظار خاص لأسباب لم تعد تخفى على أحد، ولن يستطيع المجتمع العربي أن يغير طبيعة ذاك المنظار إلا بوعيه بأهمية مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وروابط ومنظمات تكون واضحة الهوية والأهداف لباقي المنظمات العالمية كي يمكن التعامل معها كشخص معنوي ذي أهلية تمكنه من القيام بدوره المنوط به.

لذا نهيب بهذه الشخصيات التاريخية الفعالة أن تتدخل بما يتطلبه الظرف من استعجال لدى جامعة الدول العربية لتسجيل اتحاد كتاب الأنترنت العرب ضمن المنظمات العربية العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، حتى يتسنى له القيام بدوره في نشر الثقافة العربية الرقمية بالوجه اللائق بلغة خدمت وما تزال تخدم سكان المعمور حالا ومآلا.


مفهوم الثقافة الرقمية

يطرح المفهوم العام للثقافة إشكالات كثيرة احتلت مكانا بارزا لدى المهتمين والباحثين خلال القرن الماضي ومن تلك الإشكاليات صعوبة دراسة الظواهر الثقافية؛ فنرى أن الدارس يختار بيئة مغايرة للوسط الذي يعيش فيه ليقوم فيها بالدراسته لظاهرة ما لأنه إن حاول القيام بتلك العملية داخل بيئته ستتأثر دراسته بالطابع الشخصي بما فيه من رواسب وميول فتفقد جدواها العلمية. وكون الثقافة تمثل "الموروث" المكتسب لأي مجتمع يجعل تعريفها غير محدد إلا في إطار جد ضيق كما جاء في المحاضرة التي تقدمت بها الدكتورة رشيدة حزم – أستاذة بجامعة شعيب الدكالي – في ملتقى الإبداع الأول لدكالة، وكانت حول موضوع مفهوم الثقافة عرضت فيها لإشكالية التعريف وأعطت مساحة التساؤلات التي تدور حول ذلك المفهوم سعةً بدا من خلالها ما أسهم به الباحثون لأبراز الخصائص والعوامل المؤثرة في ثقافة الفرد كمكتسب يطبع حياته بما يكون سائدا داخل بيئته.

وإن أردنا تلمس مفهوم الثقافة الرقمية في ظل ما جدّ من تقنية المعلوميات، سنواجه أول تحدّ متمثلا في غياب الاستعداد للتعامل مع تطبيقات التقنية الجديدة ، والذي يتطلب ترويضا حركيا وذهنيا على ما يشبه القراءة القُطرية للفقرات ، وتنمية لآلية التفاعل مع ما يعرض على الشاشة حتى لاننساق في بحر الصور بكل أشكالها، وتنمية قدرتنا على التحكم في الحس الفضولي لاكتساب ستقلالية الاختيار كوسيلة للتخفيف من حدة تأثير النصوص الدعائية في نفوسنا ، ثم تربية للذوق كي نعرف كيف نبحث عما نريد وليس أين نبحث كما يتصور البعض. وهذه بعض السمات المطلوبة ممن يريد التعامل مع الشبكة "العنكبوتية" كقارئ، أما الكاتب على الشبكة، أو من نسميه "الكاتب الرقمي"، فعليه أن يضيف لسلوكه الإبداعي كل ما ذكرنا من تطورات إلى جانب إتقان بعض المبادئ ليستطيع استعمال الحزم البرمجية مثل MSoffice الطباعة النصوص وPhotoshop لمعالجة الصور.

«... لكي ننمي الثقافة الإلكترونية لابد أن نتعرف على التحديات التي تواجه هذه الثقافة ومستخدمها وهي التحديات التي تحدث عنها الدكتور أحمد صالح في كتابه "صدمة الإنترنت وأزمة المثقفين" ومنها ظاهرة "فيض المعلومات" وفيها نفقد القدرة على الاختيار والترجيح وتغري بعناصر اللهث والجري خلف المعلومات حولها والتي قد تشل التفكير، وتدني المستوى الثقافي والمعلوماتي في مجتمعنا حتى للصفوة وانتشار الأمية الهجائية للتعامل مع الكمبيوتر والإنترنت وسيطرة الخوف التكنولوجي وضعف اللغة الإنجليزية وهي اللغة المعلوماتية السائدة الآن، وضعف حركة الترجمة العربية حيث يعاني غالبية مثقفينا من أعراض رهبة التكنولوجيا أو التكنوفوبيا...»( 1 )

ننظر إذن في شأن صناع الكلمة أو صناع الحرف كما يسميهم بعض المهتمين ومنهم الأديب والشاعر والناقد. كانوا في كل العصور ينقشون على وجه الزمن أحاسيسهم وصور التجربة الإنسانية بما تحمل من هموم وأمال وآلام وتطلعات وصراعات. فالكتابة تنتج عن مخاض فكري مهما كانت نظرة القارئ لها. وقد تكون الأفكار المصوغة مقبولة أو قد ترفض ويفرض عليها حظر بشتى الأساليب. كل هذا في عصور الثقافة الورقية. أما الآن ونحن أمام ما أطلق عليه اسم الثقافة الرقمية والكتاب الرقمي والصحيفة الرقمية فقد بدأ جدل يدور حول المفاهيم الجديدة التي فرض علينا عصرنا التفاعل معها لنجد مكان لنا بين من يمارسون الكتابة في باقي بقاع المعمور.

على هؤلاء الكتاب – الرقميين – الجدد أن يطوعوا التقنية الرقمية بما يناسب إبداعاتهم ضمن منظومة تزيد حدين على ماكان لسابقتها الورقية وهما حدان افتراضيان يمكن تسمية أولهما حــد التراقم "Digiting" وحد التموسط " Mediating" تدل هذه التسمية المبدئية على أن الكاتب الرقمي يضيف للعبارة المكتوبة شكلا أو رسما ديناميا يجعلها تستجيب لفضول المتلقي؛ فتنقله إلى نافذة تفتح داخل النص على شروح أو فقرات أخرى تحكمها نقرة الزر مثلما نجد رواية الأستاذ محمد سناجلة – ظلال الواحد – وبواسطة الحد الثاني يتحول النص إلى مادة ناطقة أو مرئية متحركة كجزء من شريط سينمائي. وهذه التقنية توجب على الكاتب دخول عالم التقنية الرقمية من بابها الفني الإبداعي وإن كان الإنجاز يتطلب تدخل هندسة البرمجيات فيما أرى . و قد يرى البعض أن دخولنا في نقاش كهذا يخرج بنا عن موضوع الكتابة الإبداعية، بيد أن المتأني في نظرته لما جاءت به حزم البرامج من : "Multimédia Builder" و " Office" وما يشاكلهما توفر للكاتب إمكانيات هائلة لإضافات لا حصر لها تضفي على النص صبغة القرب من حس القارئ والتفاعلية إذا ما أتقن الكاتب استعمال مثل تلك الوسائل التي تتيحها التقنية الرقمية. وإن كاتبا لا يعرف التعامل مع مثل هذه الوسائل سيحس الحاجة إلى شخص آخر ليحول النص الذي كتبه إلى صيغة رقمية. من هنا برزت ضرورة إيجاد ملتقيات ومنتديات تضم الكتاب الرقميين حيث يتبادلون الخبرات وما اكتسبوا من تقنيات رقمية. ويمكننا الحديث عن مفهوم ثقافة رقمية آخذ في التبلور.

«... فالمثقفون يتعاملون مع تكنولوجيات الكمبيوتر كنوع من المظهرية والوجاهة الاجتماعية والعلمية، فالتظاهر بالمعلوماتية لن يجعلنا نصل إلى مستوى إسرائيل، فهي ثاني دولة بعد أمريكا في صنع وتطوير الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلى ذلك فإن المثقف الذي يعانى من أمية هجائية، ويجلس بعيداً عنها ناظراً لها باستخدام "الريموت كنترول" لا يصلح الآن لوضع تصور للمستقبل، فالتحديات التي يطرحها عصر المعلومات يجب أن تؤدي لمراجعة شاملة لتعريف المثقف ومن هو الآن...» ( 1 )

وإنه ليحذونا أمل كبير في اتحاد كتاب الأنترنت العرب كمؤسسة أخذت على عاتقها مسؤولية نشر الوعي بالثقافة الرقمية، أن يفسح له المجال ويجد الدعم المادي والمعنوي ليباشر ممارسة مهامه في فتح المجال للكتاب ليتبادلوا الخبرات ويسايروا مستجدات ما يدور على الساحة "الرقمية" .


هل ستظل الكتابة العربية محتفظة بشكلها الورقي أمام تحديات التقنية الرقمية ؟

إذا كانت الكتابة الورقية التي نعرفهااليوم قد مرت بمراحل كثيرة عبر التاريخ حتى استطاعت أن تكوّن ثقافة أديب وناقد وكاتب اليوم، فإنها ما كانت لتفعل كل ذاك لولا مواكبتها للتقنيات؛ من توليف وإخراج صحافي وما شابهه من الآليات الداخلة في إنتاج الكتاب. ولئن ركن الكتّاب لما لايزال موجودا من تقنيات القرن الماضي، فإنهم لاشك سيبقون على الهامش بفعل القوة الطاردة التي تنجم عن الحركة التقنية السريعة . لكن الجانب الأهم في قرار كهذا يبقى رهينا بأصحاب الرأي "والأمر" – إن ظل لهم الخيار – لأن الوضع الراهن فرض علينا مواكبة التقنية الرقمية التي عمّت كل نواحي النشاط الإنساني إن نحن أردنا لأنفسنا مكانا في هذا العالم! يجب أن ننظر ما يطرأ على المفاهيم والقيم من تحول، فنقبل على التفاعل معه؛ نخضعه – إن استطعنا – لما يناسب قيمنا في الحالات اللازمة أو نستقي منه ما ينمي مكتسباتنا أخذا وعطاء كي لا نندثر.


هل سيستمر النشروالكتابة خاضعين لرأي صاحب الرأي ؟

لست من دعاة الشغب ولا ممن يحبون الفوضى، فليس سهلا أن نجازف بالقول :" لقد تحررت الكتابة من مقص الرقابة ومن كـل القيود بظهـور الشبكة العنكبوتية حيث نستطيع كتـابة ما نشاء على صفحـات "Chat” المخجلة . فهذه مغالطة لا يقع فيها إلا من يريد. لأن هناك أخلاقيات وقيملكل نشاط يقوم به ذو الصنعة أو المهنة أو ذو الموهبة أو الفنان ! ومتى أتى بسلوك يتنافى وتلك الأخلاقيات تنتفي عنه الصفة التي عرفه المجتمع عليها. فليس كل من يبع شيئا بتاجر ولا كل من يكتب فقرة بكاتب لأنه لا يمارس ذلك النشاط ضمن إطار الاستمرار مما يسمح له باكتساب القيمة المهنية أو الصبغة الفنية، بل يظل كالزائر أو الضيف على النشاط الذي مارسه لمرة أو مرتين. والكتابة كنشاط إنساني يتطلب عدة استعدادات فطرية تصقلها التجربة وتثريها الممارسة الدائمة – نسبيا – حيث لايمارس هذا النشاط إلا ضمن أخلاقيات معينة، وستضاف لها قيم أخرى مما ستفرضه التقنية الرقمية مستقبلا دون شك.

أما صاحب الرأي فقد وقع تحت حالة لم يسبق له عهد بها تتمثل في انفلات زمام الأمر من يده إن لم يأخذ بالقواعد الجديدة لممارسة رقابته على ما ينشر فوق الرقعة التي يبسط سلطته عليها. ثم إن مصدر القواعد غدا خارج دائرة تحكمه، وليس أخذه بالقاعدة سوى تطبيق لما تمليه المصادر عليه؛ مع اعتبار الكاتب يسبق صاحب الرأي للمستجدات بوصفه يحمل هم رسالته وعليه أن يجوب مسرح المستجدات دوريا لمواكبة الحركة الفكرية من حوله، فهو قارئ قبل أن يكون كاتبا. وقليل من أصحاب الرأي القراء!

ومن نتائج " الثقافة الرقمية " ظهور أشخاص معنويين من مجتمع مدني يختلف عن أؤلئك الأشخاص المعنويين أو المؤسسات التي كان صاحب الرأي ينصب ذويه ومعارفه والموالين له على رأس إدارتها كالجمعيات والروابط والاتحادات.

«... نلحظ اتجاه بعض المنظمات نحو اختيار شخصيات على علاقة طيبة مع الحكومة، ليكونوا واجهة طيبة لهذه المنظمات، ولضمان رضا الحكومة عما تقوم بـه من نشاط.

كما أن الحكومات استخدمت أكثر من آلية لضمان سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدنى مثل آلية التشريع التى تفرض قيوداً عديدة على إنشاء ونشاط هذه المنظمات مما كان له أكبر الأثر فى الحد من قدراتها وإمكانيات نموها. وقد عرض عبد الغفار شكر لنماذج من هذه القيود مثل: التسجيل والإشهار...» ( 1 )

تواجهنا هنا صلابة النص المنظم لنشاط المجتمع المدني، ولا غرابة في ذلك ما دام لكل مجتمع خصوصياته من تقاليد وأعراف – محلية – وعادات اجتماعية تطبع سلوكيات الأفراد مع بعضهم ومع من يقومون على شؤون إدارة مصالحهم العامة من تعليم وصحة وأمن وغيرها ، فإن الحكومة من خلال أدواتها ودراساتها لما يحدث داخل المجتمع تضع حدودا وضوابط أمام كل نشاط يشتبه في أن ينحرف إلى غير ما خلق الإطار المؤسسي من أجله، وتمارس رقابة صارمة على سير مراحل ذلك النشاط. لذا لابد من تحديد مقومات أساسية للمجتمع المدني .

«...وللمجتمع المدني أربعة مقومات أساسية هي:
- الفعل الإرادي الحر أو التطوعي.
- التواجد في شكل منظمات.
- قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين.
- عدم السعي للوصول إلى السلطة...»( 1 )

ولعل همّ الحكومات التي تفرض تلك القيود على المجتمع المدني، ينبع من كونها غير متأكدة من التزام المنظمات بما تم التعبير عنه وقت إنشائها، من تحديد النشاط في هذه المقومات الأربع، لأن من يرأسون المنظمات يضمرون ما يكون بعيدا – في الواقع – عن صفات الطوعية وقبول التنوع وعدم الطمع في السلطة. وفي هذه الحالة يصبح للتواجد في شكل "منظمات" معنى آخر : كأن تكون هناك منظمة معلنة وأخرى بداخلها سرية ! إن مثل هذه النظرة تدل على عدم نضج المجتمع وغياب وعيه بالمسؤولية التي عليه النهوظ بها لمساعدة الدولة على القيام بمهامها التي لايمكن أن يتولاها غيرها.

«... والمقصود بالدعوة للمجتمع المدني هوتمكين هذه المؤسسات الأهلية من تحمل مسؤولية أكبر في إدارة شؤون المجتمع كي يصبحمداراً ذاتياً إلى حد بعيد...» ( 1 )

إذن فالمجتمع المدنييحاول هو أيضا ضبط توجهه نحو التنمية المنشودة حسب ما تمليه الفترة الراهنة من تحديات أولها أن الأفراد الذين ينضمون للجمعيات بصفة طوعية يعبرون عنها لفظيا وبشيء من مظاهر السلوك، ليسوا ملائكة ولاهم آلات مبرمجة ستنفذ البرنامج دون انحراف، بل قد يخفون أهدافا تتنافي تماما مع أهداف المنظمة أو الجمعية التي انضموا لها؛ وبالتالي فإن حركة الإصلاح تشمل سياستها كل الأشخاص

المعنويين منهم والطبيعيين، بما فيهم من يدعون الإصلاح. وذلك عن طريق الرقابة كوظيفة إدارية أساسية بالإضافة لوظائفها الأربع الأخرى (التخطيط والتنظيم والتوجيه والاتصال).وإن نمو المجتمع المدني ونضج مؤسساته يظل رهينا بالمناخ السياسي العام، فلا يمكننا الحديث عن تطور المجتمع المدني في غياب الديمقراطية -في أي مجتمع من المجتمعات-. وإن فهما خاطئا للديمقراطية يقود لنوع من العبث بمصالح المجتمع ويفقد المؤسسات الاجتماعية والجمعيات كل مصداقية ويشل حركة العمل الطوعي مما يزيد حجة الدولة لفرض المزيد من القيود على مثل تلك النشاطات لضمان سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدني .

ما دور الكتابة الرقمية في بيئة المجتمع المدني ؟
تحدثنا كثيرا عن مؤسسات المجتمع المدني في مسار الحديث عن الثقافة الرقمية، وهذا يدل على أن هناك علاقة ما بين المجتمع المدني والكتابة الرقمية. العالم اليوم يحذو اتجاه إفراز مجتمع كوني، لن تستطيع وسيلة أخرى أن تربط بين العناصر التي تكوّنه غير الكتابة الرقمية للأسباب التالية:

- سرعة نشر النصوص عبر الشبكة
- تبلور فكرة التضامن بين الكتاب الرقميين
- تراجع سلطة الحكومات – ظاهريا- أمام المد الإعلامي

«...المشاركة الشعبية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى أصبحت حقيقة واقعة لا مفر من التسليم بوجودها والاعتراف بقدرتها على توحيد الأمور. فعصر المعلومات يهيئ الفرصة إذن لقيام مجتمع مدنى عالمى أو كوكبى يمثل ملايين البشر، الذين ينتمون إلى عدد كبير جدا من المنظمات والمؤسسات والجمعيات غير الحكومية ذات الطابع العالمى والعابرة لكل الحدود الدولية والإقليمية...»(1)

وحتى نلقي الضوء على الأسباب الثلاثة، نشير إلى أن تبادل النصوص العلمية والنشرات التقنية عبر شبكة المعلومات تخضع لرقابة خاصة حيث لامجال للتلاعب بمحتوياتها أو تغيير مضامينها، رغم ما يحصل من اختراقات تضخمها وسائل الإعلام لتجعل منها موضوع الساعة – وتشغل الرأي العام العربي على وجه الخصوص – في حين تستمر قافلة البحوث العلمية في سيرها الحثيث المتسارع نحو إيجاد منظومات معلوماتية أسرع انتشارا وأكثر أمانا للملفات المتبادلة عبر شبكة "الأنترنت".

ولن يضر التضامن بين الكتاب و دور النشر الرقمية بمصالح أية جهة ما دام هدفها الأول يتمثل في نشر الإبداعات، بل مضمون الكتاب الذي يمكن أن يكون أكاديميا؛ علميا ، أدبيا ، تقنيا أو مجلة أو ما يماثلها . وهنا أيضا، نجد من الأوساط من لا زالت ترزح تحت ما سمي بالتكنوفوبيا الرقمية DigitalTechno phobia أو الخوف من التقنيات الرقمية، وهو خوف لا يبرره سوى التصلب الظاهري للنصوص القانونية الذي تجاوزته الحكومات الأوروبية فأوجدت من النصوص ما يناسب حجم المخالفات التي ترتكب على الشبكة.

أما تراجع سلطة الحكومات أمام المد الإعلامي ، فهو مظهر وهمي، لأن الحكومات تستمد مشروعيتها – إن كانت شرعية – من قاعدة أوكلت أمورها للحكومة عن طواعية، كي تدبر لها أسباب الحياة في بيئة تناسب أعرافها وتقاليدها ومعتقداتها وثقافتها بشكل عام. وأي دخيل يحاول النيل من مقومات الحكومات، يجد وسائل رادعة وُجدت للحفاظ على مكتسبات الدولة – حكومة وشعبا – مهما كان شكل نظامها السياسي. فالقول بتراجع سلطة الحكومات فيه من المغالطة ما يجعلنا نرفضه. وإن محاولة الإعلام النيل من سمعة الحكومات يعرضه للمساءلة ويفقده مصداقيته لدى الرأي العام. فكل حدث يستحق التغطية يجب أن تراعى فيه بنود المثاق العام للصحافة، باعتبار كل مجتمع ينفرد بخصوصيات يرفض وضعها في صورة لاتليق بطبيعتها كسمات يجب احترامها إقليميا ودوليا. من هنا يبدو المد الإعلامي حركة مسؤولة وليست بين أيد عابثة. وإن أقيم اعتبار للكتابة الرقمية الجادة، سيختفي هذا الوهم لأن النصوص التي سيكتبها الصحافيون، ستخضع للتشريح من نقاد رقميين يوجدون في كل مكان ويستطيعون بأبسط الوسائل التصدي للادعاءات بعد أن يتبيّن الغث من السمين فيما كُتب من نصوص تنافى وقيم وأخلاقيات مهنة الصحافة – كسلطة رابعة-.

من هذا المنطلق تبدو الكتابة الرقمية وسيلة حديثة لنشر المعرفة على مستوى أوسع مما تستطيعه وسائل النشر التقليدية . عرفت طريقها لجمهور القراء عبر الشبكة الدولية للمعلومات، فاتخذت مكانتها في الدول الغربية وهي اليوم تحظى باحترام كل الأوساط، لمساهمتها في نشر المعارف وتوفير المراجع وتبادل الخبرات ، والاطلاع على مختلف الثقافات وإبراز الطاقات الإبداعية وتعهدها وتهذيب أذواقها الفنية وإثراء حصيلتها اللغوية.

أما المواقع العربية، فإن منها ما يدعو للشك والريبة في هويتها إذ بدت الساحة كحافة بركة آسنة آهلة بأنواع الفطريات السامة ! والمواقع الجادة لا تشكل سوى نسبة قليلة . وقد تنبهت جماعة من الثقفين من ذوي الضمائر الحية، إلى خطورة هذه الوضعية فأنشأت اتحاد كتاب الأنترنت العرب كمنظمة طوعية غير حكومية تهدف إلى خدمة الثقافة العربية والكتابة الرقمية بـ:

1- نشر الوعي بالثقافة الرقمية في أوساط المثقفين والكتاب والإعلاميين العرب، وكذلك نشر الوعي بالثقافة الرقمية بين أوساط الشعب العربي.
2- السعى لتحقيق قفزات نوعية في وعي الشعب العربي عموما للالتحاق بركب الثورة الرقمية التي تجتاح العالم.
3- المساهمة الفعالة في نشر الثقافة والإبداع الأدبي العربي، من خلال استخدام وسائل العصر الرقمي بما فيها شبكة الإنترنت.
4- توحيد الجهود الفردية للمثقفين العرب عموما وأعضاء الاتحاد خصوصا لنشر وترسيخ مفهوم الثقافة الإلكترونية، والدخول بقوة فاعلة ومؤثرة عالميا للعصر الرقمي.
5- رعاية المبدعين والموهوبين العرب، وتنمية قدراتهم والعمل على إبرازها ونشرها رقميا.
6- السعي الحثيث لإدخال الثقافة والإبداع العربي بأصنافه كافة، ضمن سيل المعلومات المتدفق السريع.
7- ترسيخ مفهوم أدب الواقعية الرقمية، بصفته الأكثر قدرة على الاتساق مع روح العصر.
8- إنشاء دار نشر إلكترونية تسهم في نشر الإبداع الأدبي العربي بكافة أشكاله.
9- التواصل الفعَّال والمؤثر مع سيل المعلومات المتدفق من خلال التواصل مع المثقفين من أرجاء العالم كافة، وإنشاء صيغ للتبادل الثقافي معهم باستخدام شبكة الإنترنت.
10- العمل على إيجاد مكتبة إلكترونية عربية شاملة تحتوي على الإنتاج الثقافي العربي ونشره إلكترونيا.
11- الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية للكتاب الذين يمارسون كتاباتهم رقميا وعلى شبكة الإنترنت. (1)

مما سيبعث نهظة أدبية واعدة وحركة فكرية وعلمية محمودة النتائج في مواجهة التهميش والعبثية التي يعيشها الشباب أمام الزخم الهائل من الصور الجوفاء التي تتصدر الصفحات الرئيسية للمواقع الوهمية التي يتهافت رواد الشبكة عليها، ظنا منهم بأن تلك المواقع ذات جدوى.

فهل يمكن أن يقوم هذا الصنف من المنظمات دون تظافر الجهود وتوحيد الرؤى والتحلي بالصفة الطوعية الجادة الفاعلة من المثقفين والباحثين والأساتذة و الأدباء والمفكرين ؟ ثم إن الدعم المطلوب لقيام اتحاد كتاب الأنترنت مصدره اقتناع كل فئات المجتمع العربي بأهدافه وتمحيص مصداقية القائمين بتسيير إدارته، ودراسة ملفه بتفكير ممنهج حتى يتسنى تقدير شأنه بما يستحق من الاهتمام .
------------
(1) مقتبسين رسالة الأستاذ حسام عبد القادر عضو مجلس إدارة انحاد كتاب الأنترنت العرب ورئيس تحرير مجلة أمواج الأسكندرية على الأنترنت

نقلا عن:
منتديات منابر ثقافية:
http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=5006
-

[هدى العراقية]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيل الشكر والتقدير اخي الكريم ايمن على هذه المساهمة القيمة جزاك الله خير جزاء وجعله في ميزان حسناتك

مع فائق الشكر والتقدير