[AHMED ADEL]

هل يجب أن يدفع المستفيد من المكتبة رسوماً مقابل خدماتها، والتي يقضي فيها موظفوها وقتاً وجهداً يكلف المكتبة مبالغ كبيرة؟
هل يجب أن يدفع المستفيد رسوماً لقاء استخدام قواعد المعلومات التي تشترك فيها المكتبة والمكلفة جداً ؟
في الحقيقة هذا السؤال يكشف عن مقدار الخلاف وأوجه الاختلاف حول هذا الموضوع، وفي الحقيقة فقد تجاذب الخلاف حول هذه القضية فريقان:
• الفريق الأول يرى قبل كل شيء أننا يجب بداية أن نرجع إلى المفاهيم العامة والقواعد الأساسية للهدف من وجود المكتبة، والتي يرون أن فرض هذه الرسوم سيحولها إلى مكتبة تجارية تخدم فئة معينة من الرواد القادرين على دفع هذه الرسوم وفي الوقت ذاته يحرم الفقراء منها، وهذا من شأنه أن يوسع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، ويفقد المكتبة ركيزة أساسية تقوم عليها وهي الوصول المتكافئ للمعلومات.
• أما الفريق الثاني فيرى أننا في عصر تغيرت فيه المفاهيم وأصبحت الخدمة المجانية للمكتبات أمر يصعب استمراره في ظل التكاليف الاقتصادية الحالية لمثل هذه الخدمات، والتي تثقل كاهل المكتبات والتي يصعب معها الاستمرار في تقديم هذه الخدمات، وبالتالي يستحيل التوسع فيها وتطويرها وتحسينها.

عموماً عرضت الفئات المختلفة حول هذه القضية الأمر من جوانب متعددة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، ولكنهم جميعاً وجدوا صعوبة كبيرة عند الدفاع عن وجهات نظرهم في الموافقة بين حاجاتهم وقناعاتهم. وقبل أن نعرض وجهات نظرهم دعونا نرجع إلى الوراء قليلاً ونقوم بعرض شامل للقضية منذ بدايتها.

لمحة تاريخية:
مولت المكتبات العامة في أمريكا عن طريق الضرائب وذلك عندما افتتحت أول مكتبة عامة في نيونقتون عام 1787م، قبل ذلك الوقت كانت المكتبات العامة تمول من قبل مستخدميها، ولكن بداية التأسيس الحقيقي للمكتبات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية كان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ففي عام 1852م أسست مكتبة بوسطن العامّة وكانت البِداية الحقيقية لحركة المكتبات العامة، ومع نهاية ذلك القرن كانت معظم المدن الأمريكية لديها على الأقل مكتبة عامة واحدة، وظهرت في تلك الفترة مناقشات حادة حول وجوب أن تكون المكتبات العامة ممولة من قبل الضرائب، وكان يحكم هذا النقاش دور المكتبة في الحياة المدنية.
في الحقيقة عرفت المكتبة العامة في الولايات المتّحدة كمؤسسة تربوية، وكان مفهوم المكتبة العامة المجانية موازياً لمفهومِ التعليمِ العام المجانيِ (Public Library, Public School)، وبذلك اعتبرت امتداداً لنظامِ التعليم العام فبالإضافة إلى تقديم المعلومات لأفراد المجتمع كان هناك دعم للتقدم الثقافيِ والأخلاقيِ فيه، فقد كانت مصدراً للتعليم الإضافي للطلاب، كما ساهمت في تطويرِ ثقافة المجتمع من عدة جهات مثل تعليم اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية للمهاجرين الذين وَصلوا إلى الولايات المتّحدةِ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبذلك اعتبرت المكتبة العامة خدمة مدنية ولم تواجه أي معارضة لتمويلها من قبل الضرائب في تلك الفترة.
وفي الحقيقة فإن معظم وجهات النظر التي تعارض وضع الرسوم تعتمد على القيم الأمريكية المتمثلة في المساواة والديمقراطية وفي حق الوصول إلى المعلومات لكل إنسان على الأرض الأمريكية، والغريب أن هذه المعارضة ظهرت بشكل كبير لدى المكتبيين، ولعل متابعة بسيطة لما كتب حول هذا الموضوع في مجلة المكتبة(Library Journal) الصادرة عن جمعية المكتبات الأمريكية (ALA) ـ والتي كانت مسرحاً لنقاش طويل وحاد حول هذه القضية ـ يوضح أن هناك شبة تأكيد على أن تقدم المكتبات العامة خدماتها مجانا وأن تقدم خدمات البحث في قواعد البيانات الببليوجرافية للمكتبات الأخرى مجاناً كذلك، ولعل هذا واضح الآن في المكتبات العامة الأمريكية حيث لازالت معظم المكتبات تقدم هذه الخدمات للمستفيدين مجاناً أو بشكل شبه مجاني.
أما في المملكة العربية السعودية فلم نمر بعد بهذه المرحلة بشكل واضح، ولكن بعض المكتبات الحكومية فرضت رسوماً رمزية على بعض الخدمات وخصوصاً الاشتراكات والتصوير والاستنساخ، والبعض الأخر فرض رسوماً على العديد من الخدمات ولكنها تبقى رسوماً غير مربحة ويستحيل أن تعتمد عليها هذه المكتبات لتمويلها ذاتياً. وتستخدم العائدات عادة في توفير بعض المستلزمات الضرورية للمكتبة وفي البعض الأخر يقومون بتوريدها لصندوق الجهة الأم.

ما التكاليف التي تترتب على عملية تقديم الخدمة؟
ربما يسأل البعض ما هي التكاليف التي تتحملها المكتبات نظير تقديمها الخدمات للمستفيدين؟، في الحقيقة يمكن تقسيم هذه التكاليف التي تترتب على تقديم هذه الخدمات إلى نوعين:
• تكاليف ثابتة: وهي التكاليف التي تتحملها المكتبة في حال قدمت هذه الخدمات أم لم تقدمها، مثل المبنى، استهلاك الكتب، الرواتب للموظفين الثابتين، الأثاث والتجهيزات ... الخ
• تكاليف متغيرة: وهي التكاليف التي ترتبط بالخدمة ذاتها ولا تتكلفها المكتبة إذا لم تقدم المكتبة الخدمة، وهي المرتبطة بالخدمات وتزيد كلما زاد تقديم هذه الخدمات، مثل الرواتب لمقدمي الخدمة، الاتصال بقواعد المعلومات، تكاليف التدريب، الاتصالات ... الخ

وجهات النظر حول فرض الرسوم على خدمات المستفيدين في المكتبات
كما مر بنا سابقاً فإن هناك خلاف كبير وجدلي حول فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها المكتبات للمستفيدين، وقد ساق كل فريق أدلته وبراهينه ليؤكد صحة وجهة نظره، ولعلنا هنا نستعرض وجهات النظر هذه.
المعارضون لسياسة فرض الرسوم على خدمات المستفيدين لا يرون فرض رسوم على خدمات المكتبة للأسباب التالية:
• لأن ذلك يناقض التقليد المعروف بمجانية تقديم الخدمات المعلوماتية في المكتبات.
• أن في هذا إجحاف بالمواطن في الدول التي يدفع المواطنون فيها ضرائب، حيث إنه يدفع الضرائب مرتين، فالمكتبات العامة في هذه الدول تمول من قبل الضرائب التي يدفعها المواطن، فكيف يدفع رسوم مقابل خدمة هو من مولها؟
• قبل فرض رسوم على أي خدمة يجب أن تطور هذه الخدمات حتى تكون مستحقة لتكون بمقابل، فالمعارضون لهذه الرسوم ينظرون إلى أن الخدمات في المكتبات وخصوصاً العامة لازالت بدائية ولا تملك المبرر الكافي لتحصيل هذه الرسوم.
• أن هناك تفرقة عنصرية ضد من لا يستطيع أن يدفع، فعن طريق فرض هذه الرسوم لن يكون بإمكان من لا يستطيع أن يدفع الحصول على المعلومات والخدمات.
• ستكون عملية تنمية المجموعات مركزة على تلبية حاجات من يستطيع أن يدفع فقط، والذي هو المستفيد من هذه الخدمات.
• المكتبات العامة مصلحة عامة مثل المدرسة.
• أنها تخالف الحق المكفول في وصول الجميع إلى المعلومات.
• أنها ستحقق فوائد وقتية وقريبة ولكن بالمقابل ستتعرض إلى خسائر على المدى البعيد.
• تناقص الإفادة من جانب من يعانون من ضائقة مالية.
• الحد من العلاقة الخاصة التي تربط بين المركز والمستفيد.
• المشكلات المتعلقة بالفواتير الخاصة بالخدمة.
• احتمال تحول المستفيدين للإفادة من خدمات أخرى تقدمها جهات غير المكتبات.
• التضحية باتفاقات التبادل مع المكتبات الأخرى، حيث يستحيل أن أقدم معلومات مجاناً لمكتبة تبيع هذه الخدمة.

بينما يرى المؤيدون لسياسة فرض الرسوم للأسباب التالية:
• أن من المنطق والعقل والثقافة التجارية هو تقديم الخدمات لمن يستطيع أن يدفع.
• أنه جرت العادة على أن يدفع الناس عند استخدام مرافق العامة مثل الطرق والجسور والمتاحف فلماذا لا ينطبق ذلك على المكتبات.
• أن الرسوم ستسمح بتطوير وتحسين الخدمات المعلوماتية المقدمة للمستفيدين.
• الناس لا تعارض دفع الرسوم على الخدمات التي يستفيدون منها حقيقة.
• الضعف والتناقص المتواصل في ميزانيات المكتبات، حتى أنها أصبحت الخيار الأول للترشيد في استهلاك الميزانيات.
• تساعد الرسوم في الحد من الاستخدام المفرط للخدمات.
• وجود رسوم سواء كانت حقيقة أو رمزية على الخدمات يجعل المستفيدين يحسون بمقدار وقيمة الخدمات والمعلومات التي يحصلون عليها.
• عدم وجود رسوم سيجعل هناك ضغطاً كبيراً على الخدمات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ضعف الخدمة وبالتالي عدم توسيع نطاق الخدمات.
• تحديد أجور تكلفة الخدمات من أجل تحديد الرسم المناسب لها يجعل إدارة المكتبة في حال كانت التكلفة عالية تفكر في طرق بديلة لتقديم هذه الخدمة بكلفة أقل.
• الرسوم المترتبة على سوء استخدام الخدمات الحكومية يعادل الرسوم المحددة للخدمات.
• وجود رسوم على الخدمات يجعل المستفيدين يفكرون قبل طلب هذه الخدمات، بمعنى أنها ستعدل من تفكير المستفيدين، وسيقتصر طلب هذه الخدمات على ما هو ضروري بالنسبة للباحث.
• تمكين المكتبات من دعم مواردها وزيادة إيراداتها بما يساعدها على القيام بمهامها ومن ثم تحقيق أهدافها.
• تمكين الخدمة من الاستقلال بنفسها عن طريق التمويل الذاتي.
• تخفيف عبء التكلفة المباشرة عن كاهل الجهة الأم الراعية للمكتبة.
• عندما تكون الخدمة تجلب مالاً فإن المكتبة ستسعى بشكل جدي لتسويق خدماتها على نطاق واسع مما يؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين.

قانونية فرض الرسوم على الخدمات:
يعارض القانون في بريطانيا فرض رسوم على خدمات المكتبة، وينص على أنه لا يجوز لإدارة المكتبة فرض رسوم على خدمات المكتبة، وفي المقابل يكتنف الغموض القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد دعا مؤتمر البيت الأبيض حول خدمات المكتبات والمعلومات إلى حق المواطن في الوصول الكامل إلى المعلومات. كما أوصت جمعية المكتبات الأمريكية بذلك في مؤتمرها لعام 1977م ونصت التوصية على التالي: " إن من الظلم أن يدفع المستفيدون من المكتبات العامة المدعومة أجوراً ورسوماً مقابل خدمات المعلومات بما في ذلك الخدمات المقدمة باستخدام أحدث التقنيات " كما تنص قوانين بعض الولايات المحلية على عدم شرعية فرض رسوم، ومن ذلك القانون في كاليفورنيا الذي شدد على حرية الوصول المجاني إلى مصادر المعلومات في المكتبات.
في المملكة العربية السعودية المكتبات العامة تتبع عادة جهات حكومية ـ كانت سابقاً وزارة التربية والتعليم، وصدر قرار من مجلس الوزراء بنقلها إلى وزارة التفافة والإعلام، ولكن تنفيذ هذا القرار بشكل كامل لازال مادة دسمة للخطابات المتبادلة بين الوزارتين ـ وفي أحيان قليلة جهات أهلية أو جمعيات خيرية، وعادة الجهات الحكومية تقدم خدماتها مجاناً وفي حال فرضت رسوم فإن هذه الرسوم يجب أن تعود إلى خزينة الدولة مباشرة ولا يجوز صرفها على الجهة التي حصلتها إلا في حالة وجود استثناء من قبل المقام السامي. فقد صدر الأمر السامي رقم 5733 في 4/5/1395هـ بالموافقة على نظام جباية أموال الدولة والذي نص في فقرته الثالثة على التالي: "تجبى الضرائب والرسوم المقررة وبدلات الالتزام وذمم الموظفين والأفراد وجميع العائدات للدولة" وزارة المالية والاقتصاد، مطبعة الحكومة الأمنية، 1393هـ، ولم يصدر أي تعديل لهذه المادة.
وبالتالي نجد أن هناك في السعودية مشكلة، فالرسوم المحصلة لن تعود لصالح الخدمة وتحسينها بل ستعود إلى خزينة الدولة، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية فالنظام واضح جدا وصارم في هذه النقطة بالذات وينص على أنه يجب أن تصرف رسوم أي خدمة على تحسين وتطوير هذه الخدمة.

أنواع المؤسسات التي تقدم خدمات المعلومات:
ونظراً للاختلاف الحاد حول هذه القضية فقد ظهرت مؤسسات معلومات تجارية تنافس المكتبات وتعتمد على تقديم المعلومات كمصدر لتمويلها، وبالتالي فإنه يمكننا أن نقسم المؤسسات التي تعمل على تقديم المعلومات والخدمات للمستفيد إلى فئتين:
• مؤسسات المعلومات التابعة للقطاع العام: وهي المؤسسات التي ظلت لزمن طويل تقدم خدمات المعلومات مجانا، ولذلك كان اتجاهها لتقاضي رسوم على بعض الخدمات مثار جدل كبير بين المؤيدين الذين يرون أن تكاليف مؤسسات المعلومات بمختلف أنواعها قد أصبحت مرتفعة بشكل كبير، وقد تزامن هذا الارتفاع في التكاليف مع الضغوط الاقتصادية المتنامية على الميزانيات العامة، مما حتم على المكتبات أن تلجا إلى فرض رسوم على بعض أو كل الخدمات التي تقدمها للحد من هذه الاختناقات الاقتصادية والتكاليف المتزايدة للتشغيل وإدامة زخم العمل.
• مؤسسات المعلومات التجارية المستقلة (التابعة للقطاع الخاص): وهي المؤسسات التي يكون مصدرها الرئيسي للدخل تقديم خدمات المعلومات سواء أكان المالك فردا أو شركة. أما فيما يتعلق بخدمات المعلومات التجارية التي تقدمها مؤسسات المعلومات التابعة للقطاع الخاص، ومؤسسات المعلومات التجارية المستقلة، فليس هناك حدود لهذه الخدمات فقد تكون المؤسسة متخصصة في خدمة واحدة أو مجموعة محدودة من الخدمات، وقد تكون هذه الخدمات شاملة ومتعددة وفقا لإمكانياتها المادية والبشرية والتقنية.

وهنا نطرح سؤالاً ...
لماذا ظهرت هذه المؤسسات التجارية؟

في واقع الأمر هناك عدة أسباب أدت إلى ظهور هذه المؤسسات التجارية، ومنها:
• تقديم الخدمة بكل يسر وسهولة، فهذه المؤسسات تقدم مجموعة واسعة من الخدمات وبأساليب تجارية تسهل على المستفيد الحصول على ما يريد.
• القدرة على ضبط التكاليف، فالمستفيد بعد أن يحدد حاجته تقدم له هذه المؤسسات التكلفة الحقيقة والدقيقة للخدمة.
• السرية: وهذه خاصية مميزة حيث تتميز هذه المؤسسات بأنها تحافظ على سرية المعلومة المطلوبة وسرية الطلب ذاته.
• تقديم المعلومة بالطريقة المناسبة للمستفيد وبما يحقق رغباته وتطلعاته.
• تجميع المعلومات يتم عبر شبكة واسعة من المصادر التي لا تتوفر لغيرها.
• العالمية والتي لا تحدها حدود، فالمكتبات العامة تقيد أن يكون المستفيد ضمن نطاقها.
• السرعة في تنفيذ الطلبات.
• المجازفة بتحديد السعر مسبقا.
• الاهتمام الكامل بالطلب.

تسويق خدمات المستفيدين:
في حال فرضت رسوم على خدمات المستفيدين في المكتبات فإنه يتوقع من المؤسسات المعلوماتية التي تفرض هذه الرسوم أن تقوم بحملة تسويقية كبيرة من أجل إعلام المستفيدين بهذه الخدمات بما يحقق عائد ربحي يغطي التكاليف ويساعد المكتبة على الاستفادة من هذه الخدمات بما يطورها ويحسن من أدائها.
وهناك أساليب مختلفة من الممكن أن تتبعها المؤسسة من أجل تسويق هذه الخدمات ومنها: النشرات، الإعلانات، اللقاءات، الجمعيات المهنية، المؤتمرات، الدعاية، البيع الشخصي.
مشاكل واجهت ترسيم الخدمات:
عملية ترسيم الخدمات لم تمر بطريق ممهد، فقد واجهت المؤسسات التي تبنتها مشاكل عديدة مثل:
• حقوق الملكية الفكرية، حيث إن الاستغلال المادي لمصادر المعلومات جعل أصحاب الحقوق الفكرية لهذه المصادر يطالبون بنصيبهم من هذه الرسوم، أو على الأقل بمقابل لكل عملية استخدام لمؤلفاتهم.
• سرية المعلومات حول من قدمت له الخدمة، فكثير ممن يدفع مقابل هذه الخدمات يرغب بأن لا يعرف أحد أي معلومة حول هذه العملية، كما يطلب بأن لا يستغل ما قدم له ودفع مقابله مرة أخرى لشخص آخر.
• التبعات القانونية عن الخطأ في تقديم المعلومات.
• عدم العثور على المعلومات.
• عدم قناعة المستفيد بتكامل المعلومة أو رضاءه عن الخدمة
• استخدام المكتبات العامة للحصول على المعلومات
• التنافس
• التطورات التقنية

الخدمات التي تقدمها المكتبات ويمكن فرض رسوم عليها:
ومن الخدمات التي يمكن فرض رسوم عليها التالي:
• اشتراكات العضوية: ويستلزم ذلك فرض رسم أساسي، وغالبا ما يكون رسماً رمزياً يضمن للمشترك الحق في الإفادة من المرفق، وغالبا ما يكمل هذا الرسم للمشترك حداً أدنى من الخدمات، كإحدى النشرات الإخبارية الدورية أو إحدى النشرات الإحاطة الجارية مثلاً، أو الحق في الاستفادة من والإمكانيات المرجعية للنظام. كذلك يمكن لهذا الرسم أن يعطي للمشترك الحق في الحصول على الخدمات المنشورة بسعر مخفض أو يتيح له الحصول على إجابات على عدد محدد من الاستفسارات. وعادة ما تكون رسوم الاشتراك بالنسبة للمستفيدين من خارج المؤسسة أعلى منها بالنسبة للأعضاء.
• الرسوم مقابل الوثائق: ويمكن لهذه الوثائق أن تشمل النشرات الدورية والمجلات المتخصصة، ونشرات الاستخلاص والتكشيف، وتقارير الموقف الراهن في بعض المجالات، والأعمال التجميعية، وتقارير المؤتمرات، والكتب أحادية الموضوع Monographs))، وتقارير البحوث، وجداول البيانات، و الوراقيات، المصغرات الفيلمية، والبطاقات المثقبة، والأشرطة ... الخ.
• الرسوم مقابل الترجمات: ويمكن للمواد الداخلة في هذه الفئة أن تترواح مابين ما هو اقل من الصفحة الواحدة والكتب أحادية الموضوع المكونة من عدة مئات الصفحات .
• الرسوم مقابل استنساخ الوثائق: وتشمل هذه الفئة المصغرات الفيلمية والاستنساخ الحراري والتصوير الفوتوغرافي والبطاقات المثقبة والأشرطة.
• الرسوم مقابل الرد على الاستفسارات: ويتم إعداد جداول الرسوم وفقا للجهد المستفيد في الرد على هذه الاستفسارات. وعادة ما تكون رسوم الاستفسارات العاجلة أعلى من رسوم الاستفسارات العادية.
• رسوم الاشتراك في الندوات والحلقات الدراسية وبرامج التدريب: وعادة ما يتحمل المشتركون في هذه الأنشطة الرسوم التي تغطي تكاليف إعداد المادة الموضوعية،والقوى البشرية المهنية وغير المهنية والانتقالات والمواد المنشورة. وغالبا ما يضاف إلى هذه الرسوم نسبة (ربح) معينة .

المراجع العربية :
1. الميموني ،محمد (1993م).خدمات المعلومات المرسمة.الرياض:مكتبة الملك فهد الوطنية.
2. الوردي،زكي ،المالكي،مجبل(2002م).مصادر المعلومات وخدمات المستفيدين في المؤسسات المعلوماتية ،عمان :مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
3. عبد الهادي ،زين(2004).اقتصاديات خدمات المعلومات.القاهرة:ابيس كوم.

المراجع الأجنبية:



• Abelsnes, Kristine .Fees For Library Services
• Berry,John.(1977). Library Journal The Free Dilemma, March 15.
• Berry, John (1996)PLA Stacks The Deck For Fees.Library Journal. April 15.
• Bloomfield Township Wants City Patrons To Pay Same/ Delores Patterson. Social Responsibilities Discussion Group Paper
• Butterworth,Margaret.The Entrepreneurial Public Library: The Policy And Practice Of Fee-Based Services.
• Intner,Sheila , Schement,Jorge.(1987).Service The Ethic Of Free. Library Journal October 1.
• Jacso,Peter (2000). Finding Free Databases To Replace Fee-Based Information Services, Computers In Libraries, 10417915, Nov/Dec2000, Vol. 20, Issue 10
• Nielsen,Brian. Allocating Cost Thinking About Values: The Free Or Free Debate Revisited .
• Putting Principle Above "Research". Library Journal. June 15, 1988
• The Journal Of Academic Librarianship, Vol 15, N15 4, Pp211-217, 1989.
• Unequal Fees Threaten Library Use
• WISCONSIN LIBRARIES STILL FREE, American Libraries, Jun/Jul2002, Vol. 33, Issue 6

المصدر /
http://www.libsector.idsc.gov.eg/bul...mber2005/3.htm

الأستاذ حمد بن إبراهيم العمران
مدير إدارة مراكز مصادر التعلم

المصدر: المعلوماتية - المكتبة المركزية

[me12]

يعطيك العافية والصحة أخ أحمد على المعلومات المفيدة
وربنا يعطيك الصحة والعافية على ما تقدم من علم مفيد
لك مني وآفـــر التحية والتقدير

[محمد مكاوي]

السلام عليكم ورحمة الله
المعلومات خدمة وليست سلعه
هذا المبدأ شعار يجب ان يتحلى به اخصائيو المكتبات والمعلومات بحكم بوظيفتهم ورسالتهم وبغيتهم والا فما فائدة هذا المنتدى وما ينشر فيه من بحوث ودراسات وغيره
من فضلكم اطلع على الرابط
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=7441&page=2
عفوا انا لا اعترض على ((قيمةالخدمة ولكن اعتراضي على تسعير المعلومات))
ابوعمرو

[AHMED ADEL]

استاذ محمد
هذا هو شعار العصر الجديد
وهكذا يسير العالم الان سياسة التشفير
ادفع تجد ما تريد

[محمد مكاوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AHMED ADEL

استاذ محمد
هذا هو شعار العصر الجديد
وهكذا يسير العالم الان سياسة التشفير
ادفع تجد ما تريد

لو ان هذا هو الشعار الجديد .....فاليوم انت قادر على النفاذ للمعلومات لان لديك دعم مادي ماذا عن غد حينما ينفذ هذا الدعم ؟؟؟؟
ابوعمرو

[AHMED ADEL]

ليس الامر بيدى
بل سياسة العالم كله
الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى
ولو كان الامر بيدي فأنا مكتبي صاحب مهنة خدمية وليست تجارية
ومن الطبيعي ان تكون الخدمات مجانية
ولكنها تطورات العصر

[د.محمود قطر]

زملائي الكرام ..
هذا الفصل بين السلعة والخدمة .. على أساس "المقابل" المدفوع ، لم يعد وارداً الآن ، فحتى الخدمة لها مقابل .. فعلى سبيل المثال :
التعليم :
خدمة .. تستحق مقابل ، قد يتفاوت حسب المرحلة التعليمية ، أو حسب المؤسسة التعليمية ، أو حسب الدولة .
الصحة :
خدمة .. تستحق مقابل ، وأيضا قد تتفاوت حسب المكان الذي تقدم من خلاله الخدمات العلاجية أو ذات الصلة (التحاليل ، الآشعة ، العلاج الطبيعي ..إلخ) .
النقل :
خدمة .. تستحق مقابل ، وينطبق عليها أشكال التفاوت ، حسب المسافة المقطوعة ، حسب درجة الأمان ، حسب السرعة ، حسب درجة الخصوصية .. وهكذا ..
الثقافة :
نفس ما سبق الإشارة إليه ، تستحق مقابل ، وتتفاوت حسب نوع المؤسسة الثقافية ( مكتبة ، مسرح ، متحف ، سينما ..إلخ ) .

فلا توجد مجانية مطلقة ، مهما بلغت الدولة من غنى ، أو من تحقيق لرفاهية مواطنيها .. ويحضرني ذلك الجزء الخاص بتسعير خدمات المعلومات والمنشور في كتاب بعنوان تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات (لكاتب هذه المشاركة) ..

يعتبر السعر من الأمور الشائكة عند تناولها في مجال الثقافة بشكل عام، والمكتبات ومراكز المعلومات بشكل خاص ، لا سيما في مجتمع –مثل مجتمعنا- تربى وجدانه لعقود طويلة على شعارات مثل : التعليم مثل الماء والهواء، مجانية التعليم ، دعم الثقافة.. إلخ .
ولكن مع التحول نحو ما يسمى باقتصاديات السوق وما استتبع ذلك من خصخصة لمؤسسات القطاع العام - ومنها دور السينما والمسارح والمكتبات ومراكز المعلومات – فقد طرح شعار خصخصة المؤسسات الثقافية ([1]) .

فالمعروف أن تعمل المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات لطالبيها ، ولكن عديداً من الأسئلة التي تثار هنا ، منها :
هل تتاح المعلومات مجاناً أم بمقابل ، خاصة بعد أن تبين أن تكاليف الحصول على مصادر المعلومات وتجهيزها واختزانها وإتاحتها أصبحت مرتفعة للغاية ومرهقة للميزانيات المقررة لمرافق المعلومات .
البعض يري أنه من حق المواطن الحصول على المعلومات مجاناً ، والبعض الآخر يرى أنه لابد أن يساهم في التكاليف . وعلى كل حال فالظروف الحالية تتطلب أن يساهم الفرد ولو بقدر قليل من التكاليف ([2]).

وبالطبع هي معادلة صعبة أن تتمتع المؤسسات الثقافية ، المرتبطة بالإبداع ومخاطبة الوجدان العام للشعب ، في عدد غير قليل من الفنون :الرسم، النحت، التصوير، العمارة، الموسيقى، المسرح والسينما، الكلمة المطبوعة في المجلات والكتب ، بما تحويه من موضوعات النشاط الإنساني في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفلسفة وسائر العلوم الإنسانية بخاصة – أن تتمتع تلك المؤسسات صاحبة هذه الفنون بالاستقلال، الذي يرعى ويستجيب لتطلعات المتلقين ، قبل التوجه الخاص نحو السلطة السياسية ، أو الخضوع لما تحرص عليه الجهات الاقتصادية والتجارية ، صاحبة المصالح الخاصة .
إنها المعادلة الصعبة التي تحقق هذا الاستقلال لتلك المؤسسات ، وفي الوقت نفسه تتوفر لها المتطلبات التمويلية للقيام بواجباتها ومسئولياتها ، نحو مجتمعاتها على الوجه الأكمل الممكن ([3]).

وبسبب أن الثقافة ركن أساسي في البناء العام للدولة ، فإنها تمثل إحدى أدواتها في تحقيق مشروعاتها السياسية والاقتصادية ، وخوض المعارك الفكرية المرتبطة بهما .. فليس هناك فرق كبير بين هيمنة القطاع العام المركزي التابع مباشرة للسلطة ، وهيمنة القطاع الخاص الأناني الذي قد ينجح في مصادقة السلطة أو مغافلتها . وهناك شواهد معينة قد تكون محدودة ، على وجود هذين المسلكين أو أحدهما ، في بعض الجهات الثقافية بمصر ، أخذت مكانها أواخر التسعينيات من القرن الماضي .

ودون الدخول في المفاهيم والأهداف القريبة والبعيدة ، بالنسبة لخصخصة القطاع العام في المجال الاقتصادي التجاري ، فهل المقصود بخصخصة المؤسسات الثقافية المصرية ، أن تأخذ هي أيضاً تلك المفاهيم وهذه الأغراض نفسها كما هي .. وهكذا تصبح الخصخصة في مصر توأماً واحداً متكاملاً ، له شقه الثقافي المأمول ، كما أن له شقه التجاري الاقتصادي الذي تحقق منه جزء كبير في السنوات القليلة الماضية؟ ([4]) .

وقبل أن نتوه بين "نعم" أو "لا" مطلقة لهذا التساؤل المشروع ، فإن الإجابة يمكن أن تكون تطبيقاً لواحدة من المسلمات الاقتصادية ، ذلك أن المستفيد بشيء داخل المجتمع عليه أن يدفع ثمنه . فالشيء الذي يعود على المجتمع بصفته الكلية ، كالحماية القومية التي تتولاها القوات المسلحة، على الدولة الممثلة لذلك المجتمع أن تدفع تكلفتها ، والطعام والشراب واللباس وما إليها التي يتمتع بها الأفراد ، على كل منهم أن يدفع ثمنها . أما الأشياء والأمور التي لا تدخل في الفئتين السابقتين ، كما تتمثل في المؤسسات التعليمية والفكرية والثقافية ، فعلى الأفراد أن يدفعوا بعض تكلفتها ، ويبقى البعض الآخر قليلاً أو كثيراً الذي ينتظر تمويلاً من جهة حكومية أو غير حكومية ، بشرط ألا تفرض على المؤسسة الثقافية وجهة نظر معينة ([5]) .

وهذا ما يذهب إليه البعض حيث يرى أنه بسبب تغير المنظور الاقتصادي للمعلومات ، فقد بدأ النظر إلى المعلومات باعتبارها مورداً اقتصادياً منذ سبعينيات القرن العشرين ، ولكن الجديد الآن هو ازدياد الإحساس بصناعة وتجارة المعلومات ، واعتبار المعرفة أهم مصادر القوة ومورداً يفوق في أهميته الموارد الطبيعية والمادية ، وما ترتب على ذلك من إخضاع المعلومات كسلعة لقوانين السوق إنتاجاً وتوزيعاً أو توصيلاً، وبالتالي إعادة النظر في بعض المفاهيم الراسخة مثل "المجانية المطلقة لخدمات المكتبات والمعلومات"، وأصبح من المقبول في الوقت الراهن أن يتحمل المستفيدون تكلفة الحصول على المعلومات أو على الأقل جزءاً من هذه التكلفة ، ومن المنتظر أن يتوسع هذا الاتجاه في المستقبل بحيث تخضع خدمات المعلومات لسياسة السوق المفتوحة ، حيث يكفل ذلك زيادة حجم استخدام المعلومات ، كما يكفل تنافساً قوياً بين موردي الخدمات يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى الخدمات وتقليل أسعارها أو حتى جعلها في المستوى المقبول ([6]) .

لذا ، فإن المكتبة سوف تجد نفسها مضطرة للحصول على مقابل لما تقدمه من خدمات لكي تطور المكتبة خدماتها وترفع مستوى جودتها ([7])

[1] - (خصخصة المؤسسات الثقافية) عنوان لموضوع عرض على المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام بتاريخ 3/2/2001 في دورته الثانية والعشرين .2000/2001 ، وسيتم التعرض له لاحقا (الباحث) .

[2] -محمد فتحي عبد الهادي. أخلاقيات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات . الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات .مج7،ع14،يوليو2000. ص 30

[3] -المجالس القومية المتخصصة . تقرير المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب . القاهرة : رئاسة الجمهورية ، 2001 (الدورة الثانية والعشرون 2000/2001) . ص 61

[4] - المرجع السابق . ص ص 62-63

[5] - المرجع السابق . ص 64

[6] - ثروت يوسف الغلبان . تعليم المكتبات والمعلومات في مصر : الموقف عند نهاية القرن. الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات .مج7،ع14،يوليو2000. ص 92

[7] - خالد حسين إبراهيم . الإدارة المالية للمكتبات المتخصصة المصرية : دراسة تحليلية ؛ إشراف أسامة السيد محمود ، محمود محمود عفيفي . (أطروحة) دكتوراه . القاهرة : جامعة حلوان ، كلية الآداب ، 2001 . ص 43

تحياتي ومحبتي للجميع

[محمد مكاوي]

عفو سيدي / خادم المعلومات عفوا السيد/احمد
ما نحن بصدده هو اننا اذ اعتبرنا توصيل المعلومة للمسفيد كتوصيل الطلبات الى المستهلك فقد فقدنا مبادئ جمة اولها اننا فقدنا هويتنا كمتخصصي ومهنيي معلومات وبشكل اخر اذا كان لابد من وجود مقابل مادي فلابأس ان يكون مقابل خدمة والعنصر البارز هنا هو نسبية التقييم المادي نحن لا نخالفكم الرأي في انه لابد من وضع اسس ومعايير بل واستراتيجية طويلة المدى للترويج لخدمات المعلومات ولنشر هذه الخدمة التي امست سلعة وتقاس بمعايير السوق بداية من التصنيع وانتهاءا بالشراء مرورا بكل مراحل عمليات الخاضعة للعرض والطلب،، اذ لزم الامر ان نتقيد اونسيطر على الحديث بينناكمتخصص ومهنيين وتكون المحاورة تفيد باننا اهل اختصاص بخدمات المعلومات والمكتبات ولسنا مصنعي او تجار معلومات يقوم منهجنا على كل عناصر السوق فلنتمسك بمصطلحاتنا والتي تقودنا حتما الى حيز التنفيذ .
كل هذه المؤشرات تقودنا الى خلق بيئة خدمات معلومات -وليس بيئة السوق- تحقق الموازنة بين السوق وبين المكتبة(اومؤسسة المعلومات)بين السلعة وبين الخدمة
فنحن مازلنا لم نتشبع من المعلومات كخدمة فهل نتشبع منها كسلعة،،،صحيح انه مانفكت يوما المعلومات عن مؤشرات السوق لكن لنا وقفة ولنا دور فنحن لسنا تجاريين بل تقع كل مهنتنا تحت مظلة (خدمات المكتبات والمعلومات)
وحتى لا اكون في واد وانتم في واد اخر فملخص رسالتي هو ان نعتبر المعلومة خدمة حتى وان خضعت لمقاييس ومعايير السوق ونبدأ بالتسويق ان جاز التعبير انطلاقامن هذا المبدأ حتى نحقق المعادلة الصعبة وهي ارضاء المستفيد.....فنحن لا نقصد ابدا العشوائية في اداء الخدمة اوالمجانية المطلقة ولكن اقصد العمل تحت استراتيجية قوية تضمن سلامة ورود المعلومة الى مستحقيها في اطار عادل من (التسعير)
وعلى فكرة مكتبات كثيرة في ايطاليا مجانية بداية من عمل الكارنيه والاستعارة الخارجيةوغيره وحتى الخروج مرة اخرى من البوابة
حديثكم ممتع
حياكم الله

[د.محمود قطر]

الأخ الفاضل / محمد مكاوي
تنتمي المكتبات ومراكز المعلومات إلى فئة المنظمات الخدمية ، أي تلك المنظمات التي تنتج "خدمات"، وهي فئة تختلف عن المنظمات التي تنتج "سلعاً" ، وتنبع مصادر الاختلاف في طبيعة المنتج .. خطوط الإنتاج .. هيكلية الإدارة.. التجهيزات والمعدات .. إلخ .

والذي أود التأكيد عليه هو أن المنتج ، إما يكون سلعة أو خدمة ، وبالتالي ما يقوم به أخصائي المكتبات أو المعلومات (إنتاج) ، ومخرجاته هي منتج في صورة خدمة ..

ولنا حديث عن السمات التي تتميز بها الخدمات بشكل عام ، تلك السمات ستؤثر فيما بعد على تصميم الخدمة وكيفية ترويجها كما سنرى في فقرة أخرى خصائص الخدمات ومشكلاتها التسويقية بالمشاركة المعنونة المزيج التسويقي للمكتبات .

تتميز الخدمات بعدة خصائص من أهمها :
1-أنها غير ملموسة :
فالخدمات ليس لها وجود مادي، فمثلاً السلع يمكن رؤيتها أو لمسها أو الشعور المادي بها، ولا ينطبق ذلك على الخدمات لطبيعتها غير المادية .ومن الناحية العملية فإن عمليتي الإنتاج والاستهلاك تحدثان في آن واحد، ويترتب على ذلك خاصية فرعية أخرى وهي صعوبة معاينة الخدمة قبل استهلاكها ، وعدم إمكانية تخزينها (هل رأيتم من قبل مخزناً يضم مجموعة من خدمات الإعارات الخارجية ، خدمات البث الإنتقائي ..إلخ )

2- الناحية الشخصية في الخدمة : فهناك ترابط بين إنتاج واستهلاك الخدمة، فالانتفاع بالخدمة يتطلب وجود المنتفع أو العميل أثناء إنتاجها بواسطة موظفي الشباك بالبنك، الطبيب أو الممرضة في المستشفى، موظف الاستقبال في الفندق، المضيفة في رحلة الطيران، أخصائي المعلومات في المكتبة أو مركز معلومات . وذلك بعكس السلع التي تنتج في مكان ثم تباع في مكان آخر وقد لا يرى المستهلك أي خطوة من خطوات إنتاج السلعة أو من يقوم بذلك .

3- مساهمة العميل في إنتاج الخدمة : وتعتبر هذه خاصية أساسية لا يمكن تقديم الخدمة بكفاءة دون توافرها. وكمثال على ذلك نجد أن دقة تشخيص الطبيب تتوقف – جزئياً – على دقة البيانات والإجابات التي يعطيها المريض ، فالمستفيد من المكتبة هو الذي يحدد أبعاد الخدمة التي ينتظرها من أخصائي المعلومات ، وبالتالي فالمستفيد يساهم في إنتاج الخدمات بالمكتبات بمعاونة الأخصائي في تحديد أبعاد المطلوب . ويعني ذلك أن مشروع الخدمة لا ينفرد وحده بإنتاج خدماته كما هو الحال بالنسبة للمشروع الذي ينتج سلعاً مادية .

وبالمناسبة ، ففي دول غنية (مثل : أميركا) توجد رسوم لارتياد المكتبات ..

تحياتي ومحبتي للجميع

[محمد مكاوي]

الاخوة الافاضل
اظنني قد اقتربنا من وجهة نظر بعضنا البعض ففي ختام حديثكم سيدي خادم المعلومات هو نفس ما استهل به حديثه الفاضل السيد احمد وهو نفس مانرنوا اليه وهو ان نخلق بيئة عمل تقوم على مبادئ الخدمة لا السلعة لان الفرق واضح بين الخدمة والسلعة في :-

1 – المعلومات غير قابلة للاستهلاك لأنها لا تستنفذ .
2 – المعلومات غير قابلة للانتقال لأن الاستفادة منها لدى البعض لا يعنى فقدانها عند الآخر .
3 – المعلومات قابلة للتراكم أما السلعة تتراكم .
4 – المعلومات غير قابلة للتجزئة فهي كل متكامل لا يقبل انسلاخ أي عنصر من مكوناته اما السلع فتجزأ.
5 – كذلك إن سر الوقع الاجتماعي العميق لتكنولوجيا المعلومات أنها تقوم على أساس التركيز على العمل الذهني أو ما يطلق عليه أتمتة الذكاء وزيادة تعميق العمل الذهني
تحياتي
لقاء مثمر