[عبدالكريم بجاجة]

تحية طيبة و بعد؛
نقدم لكم موضوعًا جديدًا خاصًا بنشر مجلة "كوما-COMMA" للمجلس الدولي للأرشيف، في صيغتها العربية التي قمنا بترجمتها إعتبارًا من سنة 2002. تعد مجلة "كوما" لسان حال المجلس الدولي للأرشيف، ينشر فيها كل أعمل الندوات و المؤتمرات للمجلس، و دراسات خاصة بتقديم أرشيف البلدان الأعضاء. نبدأ بعرض العدد الخاص بأرشيف روسيا:

"كوما COMMA 2002 3/4"

تـقــديـــم

رئيسة التحرير : Nancy Bartlett
التعريب: عبد الكريم بجاجة
Translation in Arabic: Abdelkrim Badjadja

صدر منذ عشر سنوات مضت مقال تحت عنوان "اكتشاف الأرشيف بروسيا" في مجلة "Janus" للمجلس الدولي للأرشيف. تطرق المؤلف Rudolf Pikhoya إلى الطريقة المأساوية التي تم فيها فحص مجموعة كبيرة من الأرشيف الذي بقي في الخفاء إلى غاية 1991، مجهولاً تماماً من قبل الباحثين والجمهور. وتواصلت مثل هذه الاكتشافات شيئاً فشيئاً مع تجلية طريقة العمل السابقة للأرشيفيين في روسيا، والذين كانوا حسب Vladimir Petrovich Kozlov يمرون بمرحلة صعبة لتجاوز الحدود التي فرضت عليهم سابقاً من قبل الإيديولوجيات السائدة.
اهتم المؤلفون الذين ساهموا في هذا العدد من مجلة "Comma" بالتطورات التي أنجزت أثناء العشرية الماضية، خاصة تلك التي تتعلق بإعادة توزيع المسؤوليات والمراقبة للأرشيف، والتقارب مع الزملاء الأجانب، وإعادة النظر للتقاليد الروسية في مجالات مصدر الأرشيف ومركزيته. كما تطرقوا إلى المشاكل الناجمة عن الإدارة السيئة للأرشيف بسبب الفقر، وتلك المتعلقة بتضارب المصالح والتحليل المتحيز للتاريخ. ويبرهنوا أيضاً بأن الثقافة الروسية تمتلك رصيداً ثرياً من القواعد الأرشيفية المدققة، ولكن كانت تحت سلطة إيديولوجية الدولة باستخدام نظم معقدة للوصف الأرشيفي.
شكلت ثورة 1917 والحرب العالمية الثانية وأزمة الصواريخ بكوبا محاور لمشاركة المؤلفين المختصين في مجال علاقات روسيا الدولية عبر الأرشيف الروسي والأجنبي.
إنه ليس من الصدفة أن يتجاوب هذا العدد من المجلة مع احتفالات الذكرى 300 لمدينة St Petérsbourg، ولكن يعتبر فرصة لتقديم الأرشيف الشخصي لمصورين هذه المدينة أيضاً. والذين ترجع أعمالهم إلى مائة سنة، وهي ممتازة من ناحية التركيب والمعلومات التي تحتويها، ومن ناحية التصنع التقني الذي يرمز إلى هذه المدينة الروسية ومكانها وتقاليدها والتغيرات التي وقعت فيها.
اقترح المؤلفون مساهماتهم بسخاء متميز؛ إذ يقدم لنا الأرشيفيون الروس البارزون والمسيرون الإداريون والأساتذة والمحامون القصة الصامدة للتحديات التي تعرضوا لها والاستراتيجيات التي طبقوها.
يلتقي المؤلفون في هذا العدد من مجلة "Comma" مع المؤرخين الذين لم يهتموا بمحتوى الأرشيف فحسب بل بنوعيتهم كذاكرة لموضوع نزاع.
تعرض أبحاث الأرشيفين والجامعيين في هذه المجلة حسب أهميتهم النظرية ومراجعتهم للنوعية المعقدة للأرشيف الروسي – التي تفرض دراسة دقيقة مثل ما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الثقافية والإدارية المماثلة- و حسب عنايتهم لإمكانية إدراك المحيط الأرشيفي الروسي الجديد أيضاً. كانت المساهمات لسبعة عشر مؤلف جد ثرية الشيء الذي سبب ازدواجاً لهذا العدد من المجلة، وهذا للأخذ بعين الاعتبار للآراء الداخلية والخارجية المقدمة حول الأرشيف والمشاكل الأرشيفية الروسية "الجغرافية والمهنية"، وإضافة عدد كاف من الصفحات.
لقد استفادت لجنة التحرير بعدة مساعدات جد مفيدة من طرف:
Valérie Anishchenkova - Tatiana Antsoupova –– Francis Blouin – Patrick Cadell –Vladimir Kozlov – William Rosenberg – Jannie Sklar –William Wallach – Rachel Watson-Lada Zabaskaja –
تدعوك لجنة التحرير أيها القارئ المحترم إلى تصفح كل الصفحات لأن الموضوع هام ومشجع جدا. لعلكم تجدون الأجوبة عن الأسئلة التي تطرحونها على أنفسكم حول هذا البلد الذي وصف من قبل Sir Winston Churchill: " لغز ملفوف بالغموض داخل نظام مغلق".

رئيسة التحرير : Nancy Bartlett
التعريب: عبد الكريم بجاجة
Translation in Arabic: Abdelkrim Badjadja))

[زهرة الجمال]

مشكور استاذنا القدير على المعلومات القيمة
جزاك الله عنا كل خير

[عبدالكريم بجاجة]

"كوما روسيا 2002 3-4" : الملخصات

تعريب: عبد الكريم بجاجة
(Translation in Arabic: Abdelkrim Badjadja)



1- William G. Rosenberg، "أرشفة الثورات الروسية: الإتاحة، نقص الإمكانيات وخسائر في التجربة الديمقراطية"
فرض على المؤرخين بروسيا تحد يجبرهم لتجاوز التحاليل السابقة للذاكرة الاجتماعية مثل تلك التي تتعلق بالفترة الثورية من 1914 إلى 1921. يمكن "للحالة الراهنة المعقدة للتجربة المعاشة" - كما وصفها Rosenberg- أن تهمش إن لم تجسد حقيقتها في الأرشيف أو إذا بقيت خارج الخطاب السائد. كان هذا الخطاب ملك للدولة وحدها تقريباً طوال القرن العشرين كله، و الشيء نفسه بالنسبة للأرشيف. "أرشفة الثورة... تغطي تماماً كل النظريات الإيديولوجية بمفهوم وثائقي وموثوق به".
بقيت المقاومة ضد هذه الظاهرة ثابتة – رغم قمعها في النظام السابق – ولا تزال قائمة منذ إحداث التغيير في الذاكرة الجماعية، وإعادة النظر فيها مع مرور الزمن.
لذا انبثقت حكايات متنافسة بعد إزالة الخطاب الرسمي الأحادي. أصبحت التعددية الآن في التجارب الماضية جاهزة لخطابات ومناقشات جديدة دون سيطرة رؤية على الأخرى.

2- Alexander Chubariyan، "دور الأرشيف في الإصلاحات بروسيا الديمقراطية"
تعتبر الذاكرة التاريخية مصدراً هاماً لمعرفة الهوية الروسية والضمير الوطني. شكلت السنوات 1991-1993 فترة خاصة تميزت بإمكانية الإطلاع على الأرشيف الروسي، وفرت للمؤرخين فرصة جديدة "للانطلاق في كتابة نزيهة لتاريخ روسيا خاصة في القرن العشرين". شهدت العشرية الماضية عدة محاولات للمطبوعات على نطاق واسع، وتغيرات مهمة في النظام الأرشيفي الروسي؛ كما شهدت –وللأسف- في نفس الوقت تراجعا يهدف إلى غلق الملفات التي فتحت حديثاً. ومن جهة أخرى تعززت في السنوات الأخيرة العلاقات الدولية بفضل مشاركة روسيا في المجلس الدولي للأرشيف وفي مجلس أوروبا ومنظمات أخرى.

3- Olga Leontieva، "منظرين في النظام الأرشيفي الروسي"
يقدم "تطور مبدأ مصدر الأرشيف في روسيا" سلسلة تاريخية تبدأ في القرن الثامن عشر. يوصي القانون الأرشيفي الروسي اعتباراً من سنة 1721 بتصنيف الوثائق حسب مصدرها والتمسك بتكاملية الأرصدة. ظهرت خلافات مع مرور السنين بين المؤرخين والأرشيفيين حول القيمة النسبية لمبادئ الملاءمة والمصدر كقاعدة لمعالجة الأرشيف ووصفه. حرر اتحاد الأرشيفيين في صيف 1917 نصاً يهدف إلى تحضير قانون جديد للأرشيف في روسيا. وكرست القوانين الجديدة الناجمة عنه مبدأ التكاملية للأرشيف كعنصر أساسي في النظرية الأرشيفية. تواصلت المناقشات حول مدى مفهوم تشكيل الرصيد الأرشيفي. وفي الستينيات أصبح "مبدأ تكاملية أرصدة الأرشيف" المبدأ الأساسي الذي يحكم الممارسات الأرشيفية الروسية. ثم في الثمانينيات وصفت الأرصدة الأرشيفية بمجموعة وثائق مندمجة في الأرشيف ومرتبطة بينها لأسباب تاريخية و/ أو منطقية.
يتطرق الجزء الثاني من مقال السيدة Leontieva إلى قضية المركزية. كلفت روسيا منذ قانون 1918 وكالة حكومية مستقلة لتسيير كل الأرشيفات، وهي معروفة اليوم تحت اسم "المؤسسة الفيديرالية لأرشيف روسيا Rosarkhiv"". ينقسم أرشيف الدولة إلى ثلاثة مستويات: الأرشيف الفيديرالي، والجهوي، والإقليمي.
ظن الأرشيفيون الروس والباحثون -ولمدة طويلة- بأن هذا النظام يعكس السياسة البلشفية لمركزية الإدارة الروسية. ولكن أظهروا حديثاً بأن فكرة "مركزية إدارة الأرشيف" في روسيا هي في الواقع تقاليد قوية ترجع إلى عهد ما قبل البلشفيين، وأن المرسوم المؤرخ في 1918 هو نتيجة مناقشات من قبل عدة أجيال من الأرشيفيين الروس، و يمكن تحديد ثلاثة نشاطات أساسية مرتبطة بمركزية الأرشيف في روسيا: الإدارة، والحفظ، والإطلاع على الأرشيف.

4- Vladimir Lapin، "تردد عند الإطلاع على فهرس أرشيف"
يقدم هذا البحث أفكارا حول التأثير المتبادل للمؤرخ وللأرشيفي في تطوير وتحسين فهارس الأرشيف الروسية، و لم يتجاهل المؤرخون – المتمسكون بمهنتهم حين يلتقون الأرشيفيين – هذه البداهة: تأثر أداة البحث نوعاً ما بمسار أعمالهم، و كانت أدوات البحث في الاتحاد السوفياتي مصحوبة بمصطلح "علمي".
كان يعتقد مؤلفو الفهارس بأنهم منظمون بطريقة علمية، ومن ثم مرتبطون بمساق الإنتاج التاريخي "العلمي". شكلت نظم الوصف الأرشيفي بدقة لكي تتجاوب تماماً مع التعليمات الإيديولوجية السائدة يومئذ.
أصبحت طريقة إنجاز أدوات البحث إجبارية في البداية لأسباب إديولوجية، ثم أدمجت سريعاً في التقاليد الأكاديمية، و حاول المؤلف للتعليق الأرشيفي، والمحرر للفهرس أو للتحاليل، التوجيه المسبق لأفكار الباحث، ومن ثم التأثير في مسار بحثه. ولكن كانت تلك الإجراءات للوصف الأرشيفي جهودا لتنظيم الفوضى. أظهرت هذه الخطة انتعاشا مدهشا. قام بعض المؤلفون للفهارس الحديثة بوضع بين قوسين المصطلحات الإيديولوجية الماركسية – اللينينية؛ فأعطيت عناية خاصة لأدوات البحث عند القيام بالإصلاحات في نظام الأرشيف بروسيا ما بعد السوفيات. يعترف الأرشيفيون اليوم بأن الباحثين يتطرقون في المستقبل إلى محاور ومسائل لا يمكن معرفتها أو تصورها الآن. هذا يبرهن على التغير الثوري الذي حدث في طريقة التفكير للمهنة في روسيا.

5- Boris V. Anan'ich، "المؤرخ والمراجع، مشاكل المصدقية والأخلاق"
أصبحت في العشرية الأخيرة دراسة العهد السوفياتي، ونشر وتحليل المراجع الجديدة المهمة الأولية لمختص التاريخ الروسي. بينما يصعب التطرق إلى دراسة جادة للتاريخ السوفياتي بدون نشر وتحليل المراجع، يتعرض المؤرخون للعهد السوفياتي إلى صعوبات كبيرة فيما يتعلق بتقييم مدى صواب الأحداث المذكورة في المراجع. اهتم المؤرخون في السنوات الأخيرة بأرشيف كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي، ووثائق الشرطة السرية التي كانت تتكفل بتنظيم وقيادة المحاكمات السياسية في الاتحاد السوفياتي؛ فجابه المؤرخين حجم كبير من الوثائق التي كانت تعكس الأحداث الهامة في الحياة السياسية الداخلية للبلاد، هذا عند تفحصهم لتاريخ المجتمع السوفياتي، و كانت الوثائق مدبرة بدون شك. وما يمكن أن يفعله المؤرخون في هذه الحالة؟ يصعب تمييز البراهين من بين الوثائق المزورة عند تقييم المصادر. يكتسب نشر أبحاث المؤلفين أهمية كبيرة من الجانب العلمي رغم التساهل مع الوثائق المزورة، وتعتبر هذه الأهمية ليس حسب الإخلاقية الموجودة في الحياة العامة والسياسية لتلك الفترة، و يمكن أن تحول المصادر التاريخية إلى تشويه إعلامي إذا وضعت بين أيدي مؤرخين متراخين وغير أكفاء؛ على أن استعمال وسائل البحث المدبرة من قبل المخابرات: (OGPU-NKVD-KGB) والموزعة عبر المصادر يهدد الجهود المبذولة نحو تحليل موضوعي للتاريخ السوفياتي.
يجب أخذ الجانب الأخلاقي بعين الاعتبار لما تنشر وثائق التحريات من جهة أخرى – ولو بعد ستين سنة – لأنه من الممكن أن يوجد أحفاذ الضحايا والمفتشين على قيد الحياة. وظهر من ناحية أخرى اهتمامً بنموذج المصادر خارج نطاق البحث حول المرحلة السوفياتية.
يختم المؤلف مقاله بذكر وجود مجموعة من المعايير المهنية توضح طريقة تحليل المصادر؛ ولكن يركز على عدم وجود منهجية عالمية فعالة بإمكانها أن تسمح للمؤرخ أن يحصل على كل المعلومات الموجودة في المصدر، وتقديمها للقارئ كصورة موضعية للماضي.

6- Jeffrey Burds، "العرقية والذاكرة والعنف: أفكار حول المشاكل الخاصة بالأرشيف السوفياتي وأرشيف أوروبا الشرقية"
ذاكرة الأحداث التي وقعت في أوروبا الشرقية – أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها – مبنية بطريقة عرقية، أي حافظت كل مجموعة عرقية على روايتها للحوادث المأساوية التي عاشتها. يشكل هذا الطرح إحدى العواقب الكبرى التي تعرقل إدراك تاريخ المنطقة. وتجزأت الذاكرة أكثر بعد الحرب مع ظواهر الجاليات وثقافات اللاجئين. ثم غيرت عبر وقائع الحرب الباردة، و يعتقد المؤلف بأن "الخرق الذي يفرق بين الذاكرات العرقية يزداد حدة في حالات العنف بين العروق.
إن حجم الأرشيف الذي يحتفظ بكل الشهادات الناجمة عن المجموعات العرقية ضئيل جداً، بل تم تهميش ذاكرة الأقلية داخل المجتمع.
ثار نقاش واسع في أوكرانيا ما بعد السوفيات لمصالحة التاريخ الوطني مع الماضي السوفياتي. لم تقتصر التحولات الكبرى على معالم ثقافية مختلفة. يلعب البحث عن الهوية الوطنية دور مصفات لتحويل الذاكرة الوطنية المحفوظة في الأرشيف الوطني. لم تبق العرقية والهوية العرقية جامدة، بل بالعكس تتوافق مع الوضعيات المتحولة. كما يعاد تشكيل مختلف الذاكرات بتأثير الهوية العرقية والمحيط؛ ويعرقل جذرياً إدراكها أو إعادة شرحها، ويراقب بالبنية الاختيارية، وتحطيم وإعادة تشكيل الأرشيف. يعتقد المؤرخون بأن الأرشيف المنتج بعد العهد السوفياتي يضم غالباً ملفات مضللة عمداً؛ لذا يصبح التحدي أكبر لتنقيب كل التاريخ المتعلق بالأحداث والسياسات الماضية بسبب الظروف الخاصة بأرشيف أوروبا بعد سقوط السوفيات.

7- Serhy Yekelchyk، "أرشيف عهد ستالين: استعمال سياسي، وقيمة رمزية وعزيمة ناقصة".
لما يذكر المؤرخون الغربيون قضية الأرشيف عند أبحاثهم حول العهد الإستاليني، يتطرقون أساساً إلى العراقيل عند الإطلاع على الأرشيف. كان واضحاً جداً للباحثين المختصين في دارسة عهد الحرب الباردة بأن الإطلاع على الأرشيف يقتصر فقط على بعض الوثائق غير المضرة؛ لكن يعتقد زملاؤهم المختصون في عهد ما بعد السوفيات بأن حقهم في الحصول على الوثائق مضمون.
غير أنه بقيت مشاكل الإطلاع على الأرشيف مطروحة عشر سنوات بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. يبدأ المؤلف بحثه بوصف التفاوت في شروط الاطلاع الذي ميز السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة؛ ثم يبرهن عن وجود مفهومين للأرشيف في الثقافة الإستالينية: الأول سياسي والثاني تاريخي، بمعنى أن الأرشيف السياسي يتضمن أكثر من الوثائق. ينجر عن هذا الضغط الديناميكي التحليل التاريخي.
يؤكد Yekelchyk بأن "إدراك الأرشيف المعاصر كسلاح سياسي محتمل يندرج في الثقافة السياسية الإستالينية". يتفحص العلاقات بين تاريخ أوكرانيا وروسيا في العهد الإستاليني، بالتركيز على الاعتداء والاغتراب اللذان مسا الأرشيف. استخدم الأرشيف كأسلحة سياسية، ورمز للتميز الوطني ومادة للأساطير، كما استعمل في نفس الوقت في البحث التاريخي.

8- Viktoria Zanozina، "مصير مجموعة الصور لسلالة BULLA"
تمتلك مؤسسة الأرشيف المركزي للدولة – الخاص بحفظ الأفلام والصور والوثائق السمعية – مجموعات نادرة من الصور أنجزت من قبل مصورين بارزين في القرنين التاسع عشر والعشرين. يحتوي أهم رصيد على 100.000 فيلم سلبي ووثائق مطبوعة حول أهم أحداث التاريخ الروسي، وهذا من نهاية القرن التاسع عشر إلى الثلاثينيات. أنجزت هذه المجموعة من قبل سلالة المصورين BULLA.
كان يعتبر Karl Bulla (1855-1929) مصور بدون مخاصم في St-Petersbourg يقدر مؤرخو فن الصور بأن نصف الصور المنجزة في St-Petersbourg تنسب إلى إمضاء K.K. Bulla. كان مؤسساً لفن الصورة الصحفية في روسيا ورئيساً لسلالة مصورين مشهورة.
كان أبناؤه Alexandre و Victor في المستوى عند خلافه في المؤسسة الأبوية وفي استمرار تقاليد العائلة في الصحافة وفن الصورة. نسخت 50.000 صورة منتجة من قبل عائلة BULLA قصد حفظها، ولازالت هذه العملية متواصلة في مؤسسة الأرشيف المركزي للدولة للأفلام والصور والوثائق السمعية بـ St-Petersbourg. أدخلت في سنة 2000 قاعدة بيانات في إنترنيت لتقديم الوصف والصور الحالية للمجموعة. ساعدت وثائق عائلة BULLA المهندسين المعماريين والمحافظين في إنجاز مباني جديدة وإعادة بناء العمارات التي هدمت؛ ويستعمل المخرجون تلك الصور في إنتاج أفلامهم؛ و الأمر نفسه بالنسبة للمؤرخين عند تحرير الدراسات والمذكرات والفهارس؛ و يستفيد من هذه الصور محافظو المتاحف ومؤرخو الفن في تركيب المعارض الجديدة وفي البحث عن المعلومات المفقودة.

9- Helena Zinkham، "تراث Prokudin–Gorskii: الصور الملونة للإمبراطورية الروسية، 1905-1915، من تأليف Jeremy Adamson"
يقدم لنا المصور البارز والباحث الروسي Sergei Mikhailovick Prokudin–Gorskii (1863-1944) مجموعة صور نادرة حول الإمبراطورية الروسية بين 1905 و1915. عرضت لأول مرة المجموعة المتكونة من 2600 صورة في موقع الواب لمكتبة "الكونغرس" الأمريكية. يدرس هذا المقال أهمية المجموعة بالنسبة للبحث، كما يوصف التقنيات المستعملة في الفهرس والتصوير الرقمي للصور. نجد في الجزء الأول من المقال السيرة الذاتية لـ Prokudin–Gorskii، كما نجد معلومات حول التقنية الخاصة التي كان يستعملها لإنجاز الصور الملونة، وً حول المواضيع التي أختارها للتقديم أيضا. أما في الجزء الثاني من المقال نجد نصائح للوصف والتصوير الرقمي للأفلام السلبية على الزجاج ودفاتر الصور، مع تحليل للتاريخ المعقد لتكوين مجموعة الصور.
تتزامن هذه الأخيرة مع إدماج قسم الفنون الجملية للمكتبة في فرع الأرشيف المصور الذي سمي "قسم المطبوعات والصور".
10- V.P.Kozlov، "الوثيقة غير النشيطة: دراسة أرشيفية وتحليل المصدر"-
بعد ما ذكر المؤلف الأهمية المتزايدة لتحديد العلاقات بين الأرشيف والمصادر التاريخية، يشرح المسوغات لإدخال مفاهيم جديدة في علم الأرشيف نظرا للنقائص الملحوظة في المفاهيم الموجودة حالياً. يقترح المؤلف مفهوماً جديداً أساسياً – من بين المفاهيم الجديدة – لتقييم الوثيقة: وضعها كوثيقة غير ناشطة – أو "وضعها الهادئ" – الذي يشكل علامة لعدم نفعها في سير العمليات (داخل أي مؤسسة) ومن ثم إمكانية إتلافها. تساعد تقنيات التقييم في مجابهة المشكل ويمكن أن تعتبر سوءا ضروريا. هذا راجع لاستحالة حفظ كل الأرشيف الضخم المنتج اليوم. ينتقد المؤلف وبشدة قرارات التقييم المبنية على إحصائيات الاستعمال (للوثائق)، و يؤكد بأن الوثيقة المحفوظة بصفة دائمة في الأرشيف تصبح مصدراً تاريخياً بأتم معنى الكلمة عند نشرها، إذ تجلب أنظار الجمهور عن وجودها.

11- A.Artizov، "مشروع القانون الفدرالي حول "أرشيف فدرالية روسيا" والتشريع الخاص بالأرشيف"-
إن التشريع الفدرالي حول الأرشيف- الموجود حالياً في مرحلة الإنجاز- يهم الجمهور والأرشيفيين. لم يعكس القانون الفدرالي المصوت عليه سنة 1993 على الوضع الحالي لروسيا، ولا على التغيرات التي وقعت في الممارسات الأرشيفية. إذ يعتبر التمسك بأفضل التقاليد الأرشيفية الروسية ضروريا، و يجب في نفس الوقت الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة مثل اقتصاد السوق، والحق في الملكية الخاصة، والاطلاع على الإعلام. ويتطلب من التشريع أن يأخذ في الحسبان أدوار ومسؤوليات السلطات الفدرالية والإقليمية، و تنازع القوانين الأخرى التي تم التصويت عليها في نطاق الدستور لفدرالية روسيا.

12- Kirill Anderson، "الحياة الجديدة لأرشيف Komintern (الشيوعية الدولية)".
برزت الشيوعية الدولية "Komintern" من أشهر المنظمات السياسية في القرن العشرين. انتقدت هذه المنظمة أو بخرت حتى هذه السنوات الأخيرة – حسب الانتماءات السياسية – بدون ما يعرف نظامها الحقيقي.
أعتمد الجزء الأكبر من الأدبيات حول Komintern على الخرافات والتكهنات وعلى الوثائق الرسمية أين توجد المعلومات بعد تصفيتها.
ولكن يمثل هذا الرصيد – بالنسبة للمرشحين القلائل الذين تمكنوا من الإطلاع على أرشيف Komintern بعد حل المنظمة سنة 1943 – متاهة ضخمة تضم سبعة ملايين من الصفحات المكتوبة في أكثر من ثمانين لغة، مصحوبة بأدوات البحث حررت لحماية المعلومات بدلاً من مساعدة الباحث. تقرر حماية أرشيف Komintern – مادياً وسياسياً – بموجب حكم صادر عن اللجنة التنفيذية لـ Komintern بالاتحاد السوفياتي وعين مكان حفظ الرصيد في الأرشيف المركزي للحزب بمعهد الماركسية – اللينينية للجنة المركزية (CPSU). ثم حولت ملكية الأرشيف إلى الدولة ليصبح هذا الرصيد تابع للأرشيف الفدرالي تحت اسم "المركز الروسي لحفظ ودارسة وثائق التاريخ المعاصر (RCHIDNI)"، تم فيما بعد "مركز أرشيف الدولة للتاريخ السياسي والاجتماعي (RGASPI)". وفي سنة 1996 أبرم اتفاق بين الأرشيف الفدرالي الروسي (Rosarkhiv) والمجلس الدولي للأرشيف لوضع مبادئ قاعدة لمشروع التصوير الرقمي لأرشيف Komintern، وتبعه اتفاق آخر بين المجلس الدولي للأرشيف ومركز RGASPI لتنفيذ المشروع. شاركت في هذه العملية عدة مؤسسات وطنية للأرشيف ومراكز أرشيف ووزارات للثقافة.

13- Gerard Ermisse، "الوضع الحالي للنزاعات في ميدان الأرشيف"
يعتمد المؤلف على ثلاثة أمثلة تعني مديرة الأرشيف الفرنسي، في تحليله حول الوضع الحالي للنزاعات في ميدان الأرشيف يخص المثال الأول نزاع ناجم عن ظروف استثنائية: النهب الذي ترتكبه القوات المعادية – ترحيل الأرشيف الفرنسي من طرف القوات النازية ثم تحويله إلى موسكو من قبل الجيش الأحمر (السوفياتي).
يعالج المثال الثاني قضية التغيرات في رسم الحدود وتوزيع الأقطار – حالة أرشيف بولونيا. بينما يتطرق المؤلف في المثال الثالث إلى عهد الاستعمار وحركات التحرير – حالة الأرشيف المطالب من قبل فرنسا والجزائر منذ 1962. ذكر المثال البولوني كمشروع نموذجي. تعتمد هذه النظرية الجديدة على التخلي عن المطالبة بالأرشيف الأصلي وتشجيع التعاون بين مصالح الأرشيف على المستوى الوطني والمحلي باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. تتبع هذه الأمثلة الثلاثة بخلاصات مدعمة بملخصات للقرارات الدولية الحديثة الصادرة عن المجلس الدولي للأرشيف والبرلمان الأوروبي ومنظمة اليونسكو (UNESCO). يلاحظ المؤلف بأن "النزاعات الدولية -حول الأرشيف- تنتهي دائماً باتفاقات سياسية وأرشيفية بغض النظر عن قيمة المبادئ المعترف بها من قبل المؤسسات المختصة خاصة المجلس الدولي للأرشيف واليونسكو، ومهما كانت صلاحية الاتفاقات الدولية حول الموضوع".
اكتسبت ضرورة البحث عن حل للنزعات الدولية أهمية قصوى في النصف الثاني من القرن العشرين مع ظهور معطيات جديدة جعلت من الأرشيف الوطني عنصراً هاماً لهوية الأمم والمجموعات العرقية والمجموعات الاجتماعية بصفة عامة. يحذرنا المؤلف من الشعور الخاطئ للأمن الناجم عن سهولة استخدام التكنولوجيا الجديدة للمعلومات التي توفر بدائل رقمية وقواعد البيانات، كما ينبهنا إلى الاتفاقيات المحصول عليها بطريقة المعاهدات الدولية.

14- E. A. Tiurina، "مؤسسة أرشيف الدولة الاقتصادي بروسيا عند تأسيس هيكل السلطة التنفيذية الفدرالية"
تغيرت جذرياً مراكز الأرشيف التي كانت مسيرة من قبل مؤسسة الأرشيف الفدرالي (Rosarkhiv)، وهذا بسبب إزالة الاتحاد السوفياتي والجمهورية الاشتراكية. قامت مؤسسة Roskomarkhiv ( سابقاً Rosarkhiv) بعمل جبار في وقت التجزأ بالتعاون مع كل مراكز الأرشيف الفدرالي هدفه معالجة ملفات الوكالات الحكومية المنحلة. وحولت في نفس الوقت ملفات أخرى من الوكالات القديمة إلى المؤسسات التي خلفتها.
أصبحت مؤسسة أرشيف الدولة الاقتصادي (RGAE) في وضعية حساسة لأنها كانت تمتلك في آن واحد ملفات وزارية، وملفات وكالات صناعية للاتحاد السوفياتي ولفروعها. فرض على مؤسسة RGAE إدارة ارتفاع عدد الملفات المستوردة وهذا في ظرف زمني قصير جداً. تميزت هذه الوضعية بأكثر سيولة، وبقانون جديد لم يثبت مقدرته بعد، سمح بالتحويل المكثف للملفات مهيكل حسب النظام الجديد. تمت إعادة التنظيم معبرة للوزارات والوكالات التي كانت تنشط في الحقل الاقتصادي ولكن بشبكة في انحطاط مستمر. تمكنت مراكز الأرشيف التابعة لمؤسسة الأرشيف الفدرالي باكتساب خبرة معتبرة عند القيام بأعمالها في ظروف إعادة التنظيم المستمر للوكالات التنفيذية الفدرالية.
يتحدث المؤلف عن إنجازات هذه العملية من بينها الحصول على تمويل هام للحفاظ على الأرشيف في المرحلة الانتقالية. كما سجل من بين الإنجازات التخفيض المعتبر للملفات التي كانت غير مرتبة وغير مصنفة في الوزارات والوكالات السابقة للعهد السوفياتي، ضف إلى هذا اكتساب الخبرات من قبل فريق عمل مؤسسة أرشيف الدولة الاقتصادي (RGAE) في تنظيم وتنفيذ مناهج العمل في إطار عقد مبرم.

15- Tatiana Tchouikova، "الهدف الأساسي: حفظ الوثائق"
تعرضت عدة مؤسسات حكومية ومنظمات إلى تغييرات جذرية أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بروسيا في التسعينيات. تغيرت أشكال الملكية، كما ظهرت شركات مساهمة، بينما مست الخصخصة بعض المؤسسات وصفيت أخرى. أثرت هذه التغيرات على ضخامة مشكلة حفظ الوثائق العامة والخاصة، سواء أكانت صادرة عن المؤسسات أم عن الأفراد. يوصف المؤلف الإجراءات المتخذة من قبل قسم جوي جديد للأرشيف بنففورود (Novgorod). تمكن هذا القسم – بفضل قانون جديد خاص بإدارته – بتمويل نشاطاته بمبالغ مالية واردة من الميزانية الجهوية مدعمة بمبالغ أخرى ناتجة عن اتفاقات أبرمت مع المؤسسات الاقتصادية. يقوم هذا القسم بمهمتين مختلفتين. يحتفظ من جهة بوثائق المؤسسات المنحلة أو تلك التي تمت إعادة تنظيمها. ويتكفل من جهة أخرى بمسؤولية حفظ وثائق المؤسسات العاجزة عن القيام بهذه المهمة. إن مركز أرشيف إقليم نوففورود يمثل النظام الجديد الذي طبق سنة 1999 في عدة مناطق من روسيا الفدرالية. يعترف بأهمية الأرشيف المحفوظ في السلسلات الخاصة بمركزه.

16- Inge Bundsgaard، "كيف تصبح أرشيفي! التعاون الأرشيفي بين الدنمارك وروسيا"
تمكن الدانمرك في سنة 1964 بالإطلاع على الأرشيف التاريخي الروسي بفضل اتفاق أبرم بين مديرية الأرشيف للوزارة السوفياتية للخارجية ومؤسسة الأرشيف الوطني الدنماركي. تقرر بحكم هذا الاتفاق تبادل نسخ من الأرشيف المؤرخ من سنة 1493 إلى غاية 1917. تتذكر مؤلفة المقال بداية مشوارها في مهنة الأرشيف لما كلفت سنة 1984 من قبل الأرشيف الوطني بكوبنهاغ (Copenhague) بمعالجة أرشيف الممثيلية الدنماركية في سانت بتارسبورغ (Saint-Petersbourg) في السنوات 1909-1917، اهتمت المؤلفة أثناء معالجتها للرصيد بالتقارير التي كان يرسلها إلى بلده Harald Scavenius السكرتير الأول للممثيلية الدنماركية. إن رسائل Scavenius وملاحظاته الدقيقة حول الوضع الذي أدى إلى الثورة والأحداث التي تابعتها، أدت المؤلفة إلى مواصلة عملها بصفة مسيرة للأرشيف. أدمجت إلى هذا المقال بعض المقتطفات من رسائل Scavenius.

17- Aleksander Fursenko، "دراسة تاريخ الأزمة الكوبية لسنة 1962"
حصل المؤرخ Aleksander Fursenko عضو أكاديمية العلوم الروسية على رخصة لم يسبق لها مثيل للإطلاع على الأرشيف السوفياتي في العشرية الماضية. صدر عن بحثه كتاب حول أزمة الصواريخ بكوبا:
Crisis" One Hell of a Gamble: The Secret Mystery of the Cuban Missile"
ونال هذا الكتاب جائزة.
هذا الكتاب - الذي شارك في تحريره Timothy Naftali والذي نشر سنة 1997 من قبل W.W. Norton et Cie – لقي الترحيب من النقاد الذين وصفوه بـ "أحسن كتاب حول أزمة الصواريخ"، "صورة رائعة"، "غوصة في مهام ثلاث حكومات مختلفة" و"لوحة في مستوى تلستوي - Tolstoi".
يلاحظ المؤلفون Fursenko وNaftali في مقدمة الكتاب بأن القضية "سلسلة من نتائج غير مقصودة ولم تحتوي على أي بطل أو خبيث، والأمر يتعلق بأناس مختلي العقل وفي بعض الأوقات خطرين سببت قراراتهم الخطيرة أحداثا مؤثرة".
ينتقد Fursenko في مقاله بعض الأشخاص – ولهم أهمية متفاوتة – الذين قدموا له أدوارهم المبالغ فيها حول الأحداث عند جمعه للشهادات. يبرهن Fursenko عن التناقض الذي اكتشفه بين الذاكرة الشفهية والوثيقة المكتوبة عند مقارنته بين مصداقية الشهادات بالنسبة للأرشيف الذي كان ممنوعا من قبل و لا يمكن الإطلاع عليه.

18- Galina Lisitsyna، "نظرة روسية حول كتاب American Archival Studies"-
درست المؤلفة Galina Lisitsyna الكتاب "دراسات أرشيفية أمريكية" نظراً لأهميته بالنسبة للأرشيفيين الروس. جمع الناشر Randall C. Jimerson)) 28 مقالا صدرت حديثاً وأعاد نشرها في هذا الكتاب لجودتها وصداها.
تعتقد المؤلفة بأن الكتاب مفيد للأرشيفيين الروس، وتلاحظ بأن "الأرشيفيين الروس وجدوا أنفسهم أمام مسألة مكانة الأرشيف في المجتمع العصري بعد سقوط النظام الشيوعي". تعترف بأن الأرشيفيين الأمريكيين والروس ركزوا على أهمية تحسين طريقة التكوين للأرشيفين وعلى ضرورة تكريس الأرشيف في المجتمع. يستفيد الأرشيفيون الروس بموارد قليلة -بالنسبة لزملائهم الأمريكيين- لتغطية حاجاتهم المهنية والمالية والاجتماعية. ولكن تلاحظ المؤلفة "وجود خاصية روسية توفر مكانة عالية للأرشيف في المجتمع خاصة إذا تعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان في المجتمع". يمنح التكوين الأرشيفي بروسيا في موسكو وسانت بترسبورغ. يتلقى الأرشيفيون الروس دروسا معمقة في التاريخ وهذه العادة تميزهم عن زملائهم في البلدان الأخرى. يتمتع الأرشيفي الروسي –عادة- بكفاءة تجعله أكثر جدارة من الباحث في المسائل المعقدة المتعلقة بتحليل المصادر وتاريخ المؤسسات ونوعية أرشيف الدولة. وتعترف المؤلفة بأن أمريكا الشمالية تتميز من جهتها في المواضيع المتعلقة بالتقييم والفرز، والحفظ والأرشيف الرقمي والذاكرة الجماعية الاجتماعية.

19- V.P. Kozlov، "الأرشيف الروسي شاهد عن التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تحول الألفية"
يركز المؤلف بحثه حول صدى التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الأرشيف في العشرية الماضية. نتج عن سقوط الحزب الشيوعي تحويل وثائقه للأرشيف الوطني، ولكن لم يتم توزيع الأرشيف الرسمي للاتحاد السوفياتي على الدول الجديدة، بل وضع تحت مسؤولية مؤسسة الأرشيف الروسي. شكل تأسيس القانون الخاص بالأرشيف في روسيا الفدرالية سنة 1993 تطور إيجابي في مرحلة التغيرات. بقيت أربعة ملايين ملفات ذات قيمة تاريخية تحت مسؤولية المؤسسات الإدارية، وتدرس حالياً مؤسسة الأرشيف الفدرالي (Rosarkhiv) إمكانية إنشاء قسم التفتيش لمراقبة تطابق حفظ الأرشيف في الوزارات مع المقاييس الأرشيفية.
أنجز فتح الأرشيف في التسعينيات عدة طلبات للحصول على المعلومات صادرة عن مواطنين روس وعن الأجانب، الشيء الذي شجع تحرير فهارس أكثر جودة ونشر الوثائق.
يعمل المركز الجديد لتكنولوجيا المعلومات على تطوير قواعد البيانات المتعلقة بالأرشيف. تأثر سلباً قطاع الأرشيف من عدم التمويل بسبب اقتصاد السوق. ثم تحسنت الأوضاع بعد ما استقرت الظروف الاقتصادية، وتحصل الأرشيف مؤخراً على موارد إضافية لهياكله. إن نتائج المؤسسة الخاصة كانت متفاوتة: ارتفعت ميزانية Rosarkhiv بـ 58% في سنة 2000، ولكن أصبحت الوثائق النادرة مهددة بالسرقة.
يجب على الأرشيفيين الروس في المستقبل أن يحافظوا على التوازن الصعب بين مهمة ضمان الاستمرارية والتجاوب مع واقع المجتمع الذين يعيشون فيه.

تعريب: عبد الكريم بجاجة
(Translation in Arabic: Abdelkrim Badjadja)

[هدى العراقية]

السلام عليكم ورحممة الله وبركاته
جزيل الشكر والتقدير استاذنا الفاضل عبد الكريم بجاجة على هذه المعلومات القيمة والمفيدة جزاك الله خيرا والله لا يحرمنا من عطاءك المميز
تقبل مروري

[عبدالكريم بجاجة]

شكرًا للأخت هدى العراقية على شعورها النبيلة.
لنواصل تقديم مجلة "كوما" بالعدد الخاص بالثقافات الأهلية: "أرشيف الشعوب الأهلية، التاريخ و التقاليد الشفهية".

البحث عن الثقافات الأهلية

Verne Harris, Adrian Cunningham
Translation in Arabic: Abdelkrim Badjadja
تعريب النص:عبد الكريم بجاجة

ُ
تشكل هوية الشعوب الأهلية وحقوقها انشغالا أساسيا في الخطاب العام والسياسات الوطنية، وهذه الحقيقة نعيشها في البلدان التي ننتمي إليها: أستراليا وإفريقيا الجنوبية.
تعامل الاستعمار طوال عدة قرون بالسوء مع الشعوب الأهلية في البلدين، هدد الشعوب وهدد ثقافاتها. في نهاية القرن العشرين شجعت الديمقراطية محاولات إعادة الاعتبار لهذه الثقافات وتكريس المصالحة؛ فكانت عدة مبادرات على المستوى الدولي تركز كل الطاقات لرفع القضية فوق القومية؛ و مثالها:
- سجلت منظمة الأمم المتحدة قضية الاعتراف والتقنين لحقوق الشعوب الأهلية لمدة طويلة في جداول أعمالها؛
- كما بادرت المنظمة الدولية لحقوق المؤلف بخطوات نحو الحماية القانونية للثقافات التقليدية؛
- وفي إفريقيا يشترط "الانبعاث"، والإستراتيجيات السياسية والاقتصادية المرتبطة به، إعادة اكتشاف المعرفة الأهلية.
المهم في هذا السياق حسب نظرنا هو إلزامية الرؤية الجديدة وإعادة الاعتبار والاحترام. إن الشعوب الأهلية وثقافاتها دمرت وسحقت من قبل البلدان الكبرى. ويجب أن تكون الخطوة الأولى في اتجاه إعادة الاعتبار خطوة إلى الوراء للتأمل الضروري قبل الرؤية الاحترامية.
لذا يمكن أن نعد من أهداف هذا العدد من مجلة "-COMMAكوما" إلتفاتة لإلزامية الاحترام، و كانت النية منذ البداية منح فضاء للثقافات الأهلية من ضمن الخطابات السائدة حول الأرشيف. إن مسئوولي المجلة فضلوا التخلي في هذا العدد عن المفهوم المهني للأرشيف لكي لا تقصى المقالات المنتجة خارج النطاق الرسمي أي خارج الخطاب السائد.
تم اختيار مصطلح "الشعوب الأهلية" ليعبر عن الجماعات "مجموعات – طوائف – مجتمعات" التي تعرف نفسها بهذه الصفة والتي تواجه أو واجهت الإفقاد والتهميش المفروض عليها من قبل قوى وهياكل، وأشخاص وافدين من "الخارج".
لقد طلبنا أن تتناول المساهمات لهذا العدد من المجلة المسائل التالية:
- ما هو مفهوم مصطلح "الأرشيف" لدى الشعوب الأهلية؛
- العلاقات الإشكالية بين الثقافات الشفهية والمفاهيم "الوسطية الأوروبية" للأرشيف التي تفضل الماضي والوثيقة المكتوبة؛
- من يراقب الماضي وما هي أدوار الأشكال التوثيقية ومنابع الذاكرة؛
- الدور الذي يمكن أن يلعبه الأرشيف في تعويض الطغيان الذي عانت منه الشعوب الأهلية؛
- نوعية البرهان في النظام القانوني الأهلي وانعكاسه عن الأرشيف والأرشفة؛
- حقوق الملكية الفكرية والثقافية؛
- الإستراتيجيات الأرشيفية المطبقة لإدماج خصوصيات السكان الأصليين في ميادين القصة والسرية، والملكية الثقافية ومراقبة حق الإطلاع؛ ليتمكن حذف أو تخفيض الحواجز الناجمة عن الأنظمة القانونية، والأخلاقيات المهنية "الوسطية الأوروبية"؛
- الإستراتيجيات التي يجب تحضيرها لكي يتمكن الأرشيف من إعادة ابتكاره لإدماج الانشغالات والقيم والآفاق الأهلية؛
- كيف يمكن جمع المعلومات عن الشعوب الأهلية بمبادرة من أنفسهم ومن أشخاص خارجين عن مجتمعهم؟
- الإستراتيجيات التي يمكن تطويرها لتحسين المشاركة الأهلية في الإدارة وفي سلك الموظفين، وفي تحضير القوانين والإجراءات الخاصة بالمؤسسات الأرشيفية؛
- دور الأرشيف – بصفته مكان الحكم – كوسيط لكفاح ومقاومة الشعوب الأهلية؛
- العلامات التي يشكلها الأرشيف، ووجباته في إعادة الاكتشاف وإعادة تركيب الهوية المسروقة.
حاول المحررون لهذه المجلة الحصول على المساهمات من طرف أي شخص خبير في الميادين المذكورة أعلاه، خاصة من طرف الذين يعتبرون أنفسهم من الأهالي. لقد اقترحوا استقبال أي نصوص قصيرة، وروايات شخصية، ومساهمات أخرى إضافة إلى المقالات العلمية. كما شجعوا استعمال وإدخال الوسائل غير المكتوبة.
إن الهدف من هذه العملية هو إدماج كل الناس. حقاً يمكن أن تكون هذه المبادرة والمنهجية محل الانتقاد من عدة جوانب. لمن نتحدث: إلى الأهلي مع كل ما تحمله هذه العبارة - موضوع نزاع – من تعقيد وغموض. من السهل إرسال نداء ولكن من الصعب إيجاد من يتمكن بالجواب عنه.
تجمع القواميس الأكثر استخداما على تفسير كلمة "الأهلي" بربط مكان المصدر مع الشعور بالانتماء. فيعد أهليا كل من ينتسب أو ينتمي إلى مكان، مع الاعتقاد بأنه يفترض من الأهلي أن يكون أهلياً طبيعياً. وهنا يتبين المبدأ الذي يعترض عليه: من يحدد ما هو طبيعي وكيف يتم التحديد؟
لنأخذ إفريقيا الجنوبية مثلا. كثيراً ما تستعمل الشعارات مثل "ولكن هذه ثقافتي" أو "نحن أفارقة" كسلاح في غليان المناقشات العامة. هذه بعض الأمثلة: ارتفعت السنة الماضية أصوات احتجاج ضد التغطية الإعلامية لقضية اغتصاب الفتيات: "التحدث عن هذه الأمور ليس من ثقافتنا"، ونفس رد الفعل بعد وفاة شخصيات من إفريقيا الجنوبية ربما بسبب مرض السيدا (AIDS)، و هذا راجع إلى موجى من الأفكار المتصلة حول فيروس "HIV" والتي تقترح تبديل الحلول الغربية لهذا المرض بالمعارف الأهلية.
تعتبر الانتقادات الموجهة للقادات الأفارقة مضادة لإفريقيا من جهة أخرى، و الشيء نفسه إذا طلب من الزعماء التقليديين أن يكونوا حماة للقيم الديمقراطية، أو إذا انتقدت انعكاسات تطبيق النظام ال"لوبولا" خارج نطاقه التقليدي؛ وإذا استنكر أحد وفاة أطفال بغير جدوى ضحايا العلاقات المسارية، يوصف بعدم الإحساس الثقافي. قدم أرشيفي أبحاثه في ندوة "Pietermaritzburg" التي انعقدت السنة الماضية، حول الممارسة اللوطية في قبيلة "Sangomas-السنقوما"؛ فرد عليه بأن هذه الممارسات لم تنتمي إلى الثقافة الإفريقية - أنظر في هذا العدد من مجلة "كوما" تقرير Ruth Morgan حول هذا البحث- ولا داعي للذكر مرة أخرى بإنكار ظاهرة الممارسة اللوطية من قبل زمبابوي وتنزانية لكونها تعتبر تشويه ضد إفريقيا، و يمكن تمديد هذه القائمة، ولكن اكتفينا بتقديم بعض الأفكار الثابتة حول الثقافة ومجتمع إفريقيا الجنوبية.
يرتكز مفهوم الثقافة الأهلية على سلسلة من الاحتمالات، ونقدم أهمها وهي ثلاثة:
- أولاً، الاعتقاد بأنه يمكن أن نعيش في ثقافة وحيدة؛
- ثانياً، الاعتقاد بأنه يمكن أن توجد ثقافة بدائية "طبيعية" أساسا، غير قابلة للتأثير في المدى القصير وفي المدى المتوسط؛
- ثالثاً، الاعتقاد بأن كل ما ينتمي إلى الثقافة "الطبيعية" يجب أن لا يتعرض للنقد.
إن مفهوم "الثقافة" غير واضح و يستعمل في وصف أبعاد التجربة الإنسانية، من الاعتقادات الدينية والممارسات الاجتماعية إلى الثياب التي نلبسها والموسيقة التي نسمعها. لا يمكن لأحد أن ينجو من التأثيرات التي تخترق الحدود الجهوية والوطنية في عالم تسوده العولمة بسرعة. يتأثر كل واحد منا، حسب درجات مختلفة، من واقع ديناميكية العولمة وقيمها التي تصطدم مع تلك الثقافات المحلية و قيمها الخاصة. نحس أكثر من قبل بالضغوطات الممارسة من طرف ثقافات مختلفة وكثيراً ما تكون منافسة؛ فأصبحت هوياتنا مزيجا أكثر من ثياب مفصلة من قطعة واحدة.
وهكذا كان الحال حتى ما قبل العولمة وديناميكيتها مضطربة بحركة دائمة. فلم تكن الثقافة ثابتة، بل تطورت دائماً متأثرة بالضغوطات داخل الجماعات وبالتغيرات التي تمس المجتمعات الخارجة عنها. يعتقد عادة بأن التغيرات بدأت في إفريقيا مع الاستعمار رغم أن الباحثون برهنوا على الحيوية الثقافية في إفريقيا قبل الغزو الاستعماري. وهكذا مثلاً سلطوا الضوء على تطور المجتمع "الزولو" في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. تابع الباحثون تطور ممارسات ال "لوبولا" وما يعادلها في عدة مجتمعات.
إن انتقاد الثقافة موقف سليم وضروري لأي مجتمع. كما يعتبر أساسي الصراع بين ثقافة الشباب وثقافة الكبار لكي يتمكن الشباب من اكتساب النضج الجوهري للانتقال إلى سن الرشد. تمثل مقاومة "-AFRIKANERSالأفريكاينر" ضد الثقافات البيضاء المسيطرة جزءا هاما من الكفاح ضد العنصرية. وفي نفس السياق يعتبر التفكير حول الشعائر والممارسات ما قبل الاستعمار حاسما لكي تتمكن المجتمعات من مجابهة الحقائق المتحولة. لنأخذ قبيلة "-Kgotlaقتلة" نموذجا. دون الوقوع في الحائز الساذج الذي يصف المجتمعات الإفريقية ما قبل الاستعمار "كمجتمعات غير ديمقراطية"، فيجب تحليل ظاهرة التهميش الذي مس النساء والشباب في الحلاقات القديمة "Tswana-تسوانا" أين كانت تؤخذ القرارات. ما هو الموقع الذي يجب أن تشغله هذه الحلاقات في إفريقيا الجنوبية وهي في طريق الديمقراطية؟ كيف يمكن تشجيع هذه الساحات لتفتح مجالها إلى مشاركة أوسع؟
نحن ندرك بأنه يمكن أن ينظر إلى أفكارنا كمحاولة للتقليل من قيمة المعرفة الأهلية بل حتى من وجودها، و هذا ليس من نيتنا؛ فنتساءل: هل يمكن لهذه المعارف البدائية أن تستمر في المدى الطويل؟ ونمتنع من التميز بين "المعارف البدائية" و"المعارف الخارجية"، ولو وضفت هذه "أوروبية" أو "غربية" أو "شاملة" أو بأشياء أخرى. نريد الذهاب إلى أبعد من ذلك بالقول بوضوح: إنه يجب دائماً تحديد ً مفهوم "الثقافة الأهلية" نسبيا.
يؤجل البحث العلمي وباستمرار حدود معرفتنا للمجتمعات والشعوب ما قبل الاستعمار، و يفرض علينا إعادة السؤال: ليس "هذا أهلي"؟ بل "لأي درجة هذا أهلي؟". يصل بنا هذا الاعتقاد إلى التساؤل: كم هي المدة التي يجب أن تبقى فيها المعرفة متأصلة في نفس المكان لكي تصبح "أهلية"؟ مثال: إلى أي درجة يمكن وصف المعرفة المغروسة في ناحية "الكاب" بمعرفة أهلية رغم أنها منقولة إلى إفريقيا الجنوبية من طرف العبيد الذين أتو من الشرق؟
نعتقد أن المفهوم الساذج للمعرفة الأهلية ساهم في تهميشها، وتعريفها ب "الغير" بالنسبة للثقافات المسيطرة يؤديها إلى التهميش، وهذا يفقر الخطاب العام السائد بحرمانه من سلسلة المواضيع من الطب إلى التراث، ومن الأرشيف إلى التطور "التنظيمي". إذا أصبح حتميا فقدان ثروة الاختلاف في طريقة التفكير والمهارة، يجب علينا إيجاد وسائل لكي تنفتح المعارف السائدة إلى التنوع والتعقد الثقافي والتهجين.
تكون نقطة الانطلاق عملية إزالة المخاتلة على المعرفة الأهلية كما أسلفنا، و يجب علينا أن نؤكد بأن أقدمية ومصدر المعرفة الأهلية ليس لها أهمية كبيرة. أهم شيء هو الترسخ في نفس المكان، وقدرة المعرفة في التوافق بذكاء مع الحقائق المتحولة. يجب أيضاً التركيز على إدماج المعارف من طرف الخطاب السائد بطريقة تفاعلية بدون الخوف من الانتقاد، و يلزم علينا التطرق إلى انعكاسات السلطة والتهميش المتحيز لكل ما هو ضعيف ومنعزل، ولكن دون إسقاط ال"إبداعية" في كل ما يعتبر أهليا وجعله حينئذ فوق أي نقد.

المساهمات:
تكمن إحدى وسائل إزالة المخاتلة على "الأهلي" حسب رأينا في دراسة المراحل المختلفة التي ميزت الكفاح والمعرفة الأهلية، لتندرج الدراسة في بعد المقارنة.
يجمع هذا العدد من مجلة "كوما" عشر مساهمات صادرة عن قارات مختلفة، و يمكن أن يعتبر عالم الأرشيف بديناميكية القوية وفرضه الأسبقية للكتابة على الشفهي، غير قابل للحوار بين المجتمعات الأوروبية المستعمرة والمجتمعات الأهلية. بينما تسلطت المجتمعات الاستعمارية على السكان الأهاليين، تابع الأرشيف نفس السياق واستولى على السكان وثقافتهم ليجعلهم عديمي الشخصية. انتقدت الشعوب الأهلية السيطرة السياسية المفروضة عليهم طالبتاً نوعا من الاستقلالية، وفي نفس الوقت عارضت الخضوع في ميدان الأرشيف لتبحث عن ثقافتها وتحدد هويتها من جديد.
أصبح الأرشيف ميدان الاحتجاج للمعرفة المهنية و"الوسطية الأوروبية".يأخذ هذا المسار أشكالا مختلفة حسب الأوساط، ولكن يوجد شيء يوحد كل هذه التجارب: لم يعتبر المفهوم المألوف للأرشيف مكتسبا في تلك المجتمعات. يجب على المجتمعات والأرشيفيين أن يتفطنوا لهذه الدروس، وليس هذا واجب الأرشيفيين وحدهم، الذين يعملون في الميادين المذكورة في هذا العدد من مجلة "كوما". هذا تحد لعالم الأرشيف، الذي يمكنه أن يستفيد من الحوار مع الأهالي.
لنبدأ اكتشاف هذا التحدي بتجربة كندية.Robin و Julian Ridington يوصفان نوع من أرشيف الأهالي خارج عن العادة. يمثل هذا الرصيد أربعين سنة من التعاون بين أمة "/Dane-zaa دان-زاع" من كولومبيا البريطانية وأشخاص أجانب، كان الهدف من هذا التعاون ضبط لفائدة الأجيال القادمة، الثقافة الشفهية والقصص والأغاني والرقص والتأبين، هذا في شكل التسجيل السمعي-البصري والصور، ثم تشجيع استعمالهم من قبل المجموعة.
بينت هذه الوثائق السمعية – البصرية المتعلقة بتجربة "دان-زاع" التغيير الثقافي الأساسي الحاصل في أكثر من جيل؛ لذا أصبحت هذه الوثائق عنصرا مركزيا في التجربة الثقافية لأمة "دان-زاع"؛ لأن الأرشيف المتراكم يسمح لها بالرجوع إلى ثقافة الأجيال السابقة.
إن هذا الرصيد الأرشيفي لأمة "دان-زاع" يربط بطريقة ناجحة التقنيات الغربية للتوثيق والثقافة الشفهية للأهالي.
وصف المؤلفون هذا النجاح المعتبر وفي نفس الوقت درسوا المسائل الأخلاقية والمنهجية والفكرية المتصلة بهذه التجربة. كيف يمكن مناقشة وضع نظام مشترك لملكية هذا النوع من الأرشيف ومراقبته وفرزه؟ ما هو دور الإتنوغرافي / الأرشيفي – بصفته شخصا خارجا عن المجموعة – لما يتدخل ويشارك ويصنع ويحقق التسجيل؟ بينما تثير هذه المسائل حوارات وخلافات، إن النموذج "دان-زاع" يقدم بديلا مهما للمعالجة العادية للأرشيف العرقي – الفلكلوري والسمعي. لقد بادر Alan Lomax في مكتبة الكونغرس الأمريكي بإرسال كل التسجيلات التي تمت في الميدان بعيداً عن أصحابها الحقيقيين (وأصبحت التسجيلات خارج الاستفادة من طرفهم وخارج مراقبتهم).
درس بعض المؤلفون الأفارقة قضية الأرشيف الشفهي بالتفصيل. يذكرنا "Phaswane Mpe" من إفريقيا الجنوبية بأن كل تسجيل له أكثر من منتج، ويحكي أكثر من قصة، و ينجز نظام الأرشفة وثائق جديدة، وحكايات جديدة؛ يصف المؤلف دور الأرشيفيين وهوياتهم ومسؤولياتهم و جدول أعمالهم بحوار متعدد الأصوات ومفتوح دائماً.
إلى أي جمهور يتوجه الأرشيفيون وما هي حقوق الجمهور؟ يسجل المؤلف بأن "القصاصين" يشكلون جزءا من هذا الجمهور، ويضيف التوصية التالية: يجب أن تعترف الأخلاقية الأرشيفية بأن الحصول على الوثائق هو أكثر من عمل مادي؛ كما يجب على سياسة الاتصال أن تأخذ بعين الاعتبار الاقتناع العاطفي والفكري.
تحدثت السيدة Ruth Morgan من جهتها عن مشروع "جمعية أرشيف الشواذ لإفريقيا الجنوبية (GALA)". تطمح هذه الجمعية إلى إنشاء أرشيف شفهي يكون محوره الحكاية الشخصية ل"السنقوما-"Sangomas من نفس الجنس (الأطباء التقليديين). كان الهدف المحدد هو تسجيل هذه التجارب التي كانت مهمشة في النظام العنصري السابق، والتي ما تزال مهمشة من قبل الحركة السائدة للأرشيف الشفهي. أكثر من ربط بسيط بين الشفهي والمسجل، يدمج هذا المشروع بين المادي والروحي. يتعين للسيدة Ruth Morgan بأن "السنقوما" ذو الهوية المتحولة هم أنفسهم "أرشيف شفهي" سلس وحيوي.
لذا تمحور التناقض بالنسبة لجمعية "GALA" حول كيفية ضبط السيولة في وثيقة ثابتة. ما هو التسجيل وهل هو حالي دائماً حسب عبارات السيدة Sue McKemmish والسيد Frank Upward؟
باشرت جمعية "GALA" بالجواب حول هذا التناقض بمتابعة إستراتيجيات غير مبتذلة للتوثيق، مرتكزة على التزام أعضاء الجمعية لتحقيق برامج التوثيق بطريقة غير رسمية.
تصدت السيدة Shadrack Katuu (الكينيا والبتسوانة) إلى مشكلة غياب الأرشيف الشفهي من الخطاب الأرشيفي. تنتج المادة الأرشيفية السائدة، من أصل غربي، خطاب منطقي وحديث وإيجابيي. كيف يمكن للأرشيفيين الأهالي المهمشين في هذا الخطاب أن يندمجوا فيه ثم ينتقدونه؟
يجيب المؤلف بأنه مطلوب مبدئيا من الأفارقة والشعوب الأهلية الأخرى أن يطلعوا ويتعارف بعضهم إلى البعض. يجب أن المعرفة الذاتية والثقة في النفس تقود مسار الاحتجاج دون أن تخفى من قبل اليقين المتعجرف للأجنبي. يتطلب هذا المسار إعادة النظر في برامج تكوين الأرشيفيين في المجتمعات الأهلية.
ينتج من هذه العملية- إذا نجحت- خطاب أرشيفي ثري ومتفتح وتعددي وحديث. أمام التقاليد الشفهية لمجتمعاتهم لم يبق أي اختيار لأرشيفيين الاهالي ما عدا رفع التحدي لإيجاد سطح أكثر دلالة بين الشفهية والأرشيف. يمكن أن تعطي عملية إدخال الجانب الشفهي في الأرشيف قدرة للأهالي تمكنهم من مقاومة الهيمنة الثقافية والعصرية للغربيين.
إن توثيق التاريخ الشفهي يعيد مكانة الأرشيفي في عالم التوثيق، ويمكنه من لعب دور حيوي بدلاً من أن يكون حفار قبور. فماذا يمكن أن يقال عن الأصالة والموضوعية؟ يجيب Katuu عن هذا السؤال بأن الأرشيف الشفهي لم يكن أقل صياغة من الأرشيف المكتوب. يلزمنا إلى إعادة النظر وإلى التردد في إحدى البديهيات للخطاب الأرشيفي: الأصالة. لماذا هذا التأكيد والخطاب المضاد حول الأصالة؟
حين نتجه إلى المحيط الهادئ الجنوبي نجد Tracy Jacobs و Sandra Falconerيصفون جهود الأرشيف الوطني بنيوزيلندا في استقبال وتشجيع الثقافة المزدوجة المهاجرين / المايوري (Maoris) طبقاً لإجراءات معاهدة "Waitangi". تعطي هذه المعاهدة - والتي تحفظ منها النسخة الأصلية في أرشيف نيوزلندا – إلى المايوري الحق في ملكية ومراقبة "كنوزهم" الملموسة وغير الملموسة، بما فيها المعرفة المايورية الحالية في الأرشيف. لقد تجسدت نقطة التقارب في الحوار الذي جمع بين المجموعات المايورية والموظفين الأهليين في الأرشيف، وبالنسبة لهؤلاء إنشاء شبكة للمساندة.
أثارت هذه الآلية عدة أسئلة كما أعطت عدة أجوبة. كيف يمكن تعيين معرفة المايوري بين "آلديسة" المتمثلة في الأرشيف الوطني؟ ماذا يعني بالضبط الرقابة والملكية لهذه المعرفة، وكيف يمكنها أن تمارس؟ ماذا يجب تغييره من النظام القانوني، ومن المبادئ الأرشيفية الموروثة من الغربيين؟ إذا اعتقدنا بأن الحفظ وحق الإطلاع أصبحتا من المسائل الهامة في هذه الظروف، ماذا يمكن أن يقال عن إنتاج الملفات وتقييمهم؟ ما هي الإجراءات المناسبة لإنتاج ملفات تتراوح بين ضرورة الفعالية المالية والإدارية، والملكية البلدية والإحساس الثقافي؟ يعتبر الجواب عن هذه الأسئلة تحدياً.إنه خبر طيب أن تطمح مؤسسة الأرشيف الوطني ومجموعة المايوري إلى حفظ هذه المعرفة الثمينة للأجيال القادمة. يتمنى المؤلفون أن يطور الأرشيف الوطني بنيوزيلندا منهج فعال وحساس لإدارة أرشيف مجتمع مزدوج الثقافات، وهذا بفضل الطموح المشترك والنية الحسنة المتواصلة، والتعاون العقلاني و البال الواسع.
وردت مجموعة المقالات الأخيرة من أستراليا. يلاحظ عدة مؤلفون بأن حيات الأهالي بأستراليا ضبطت إلى حد كبير من قبل الكنيسة والدولة. يتجسد أحسن وأشهر مثال لهذه الظاهرة في العادة المنتشرة التي تؤدي إلى إنتزاع الأطفال الأهالي من عائلاتهم لتتم تربيتهم في مؤسسات وعائلات أوروبية.
كانت تهدف هذه الممارسة- تحت غطاء مصلحة الأطفال- إلى انقطاعهم عن جذورهم وحرمانهم من هويتهم وبالتالي نزيف الثقافة الأهلية.
توجد الملفات المتعلقة "بالأجيال المسروقة" في عدة مراكز للأرشيف عبر أستراليا. تشكل هذه الملفات جزءا من الدلائل الموجودة حول هذه المحاولة للإبادة الثقافية، و تمثل أيضاً طريقا نحو إعادة الاعتبار والاسترجاع لضحايا "الجيل المسروق" الذين يريدون إعادة إدماجهم في الهوية الأهلية.
يؤكد السيد Dani Wickman بأن هذه العمليات كانت تعتبر عادية، وثانوية بالنسبة للموظفين البيض المكلفين بتطبيقها، رغم التأثير المؤقت الجماعي والشخصي لسياسات التهجير المفروضة على الشعوب الأهلية بأستراليا.
لذا لم تنتج العديد من الملفات حول هذه المرحلة من تاريخ أستراليا، والجزء الذي تم إنجازه ضاع، أو فقد في لا مبالاة. يبرهن عدم الاهتمام بحفظ هذه الملفات من موقف المجتمع الأبيض اتجاه أهالي استراليا، إذ يعتقد أن قيمة السكان الأهلي لا تساوي "البشر" بل أقل منه، و يكون مصير الأهالي الانقراض.
لا تحتاج العلاقات-حسب اعتقادهم- مع السكان الأهالي إلى إعداد أو حفظ أي نوع من الشهادات؛ وبالتالي حذف أي إمكانية المحاسبة، بينما هذه الإجراءات -إعداد وحفظ الملفات- كانت تعتبر عادية بالنسبة لمجموعات أخرى. أمام هذا الفراغ في التراث الأسترالي المكتوب، أدى وجود أشكال أخرى من الذاكرة الجماعية كالتاريخ الشفهي، بالحكومات والكنيسة إلى الاعتراف بهذه الكارثة والانطلاق في سبيل المصالحة.
غالباً ما ينظر الأشخاص المعنيون إلى الملفات الموجودة بإلتباس؛ لأنها تشكل علامة مؤلمة للصدمات والانشقاق، والوسيلة التي حرمتهم من هويتهم، وآلة الطغيان والضرر المرتكبة من طرف البيض. بعد التعبير عن هذا الانفعال، يمكن أن تصبح الملفات الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من إعادة العلاقة مع شعبهم وشبكة علاقاتهم.
يقدم كل منToon George Morgan, Alii, Anne-Marie Schwirtlich, Emma امثلة عملية حول مساهمة برامج الأرشيف في تسهيل إعادة العلاقات إذا أدمجت تلك البرامج في البعد الثقافي. تصيف Emma Toon إنشاء مجموعة عمل في سنة 2001 تحت اسم "Victorian Koorie Records Task Force". تجمع هذه المحاولة للتعاون بين الأرشيفين والأهالي والمسئولين الحكوميين والممثلين للكنيسة، بهدف تطوير السياسات المناسبة للحفظ والإطلاع والفهرسة والاستشارة الخاصة بملفات "الأجيال المسروقة" المحفوظة في مركز أرشيف محافظة فكتوريا.
حقا ان عمل هذه اللجنة تجاوز الاستشارة العادية والاقتراحات. يهدف هذا العمل على توفير دور حقيقي للأهالي في التخطيط وأخذ القرار؛ فيشمل مجال عمل اللجنة تلبية الحاجة إلى الاستشارة والدعم، و الإجراءات لتطوير الفهارس والإطلاع عليها، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الثقافية وممارسة الشخصية، و الحصول على المعلومات المحفوظة في هذه الملفات.
من جهتهم تطرقوا Paul McPherson , Jim Stokes, Anne-Marie Schwirtlich
إلى موضوع رد فعل مؤسسة الأرشيف الوطني الأسترالي أمام ظاهرة "الأجيال المسروقة". أنجزت المؤسسة قاعدة بيانات تحتوي الملفات المعرفة باسم أهلي. انتجت هذه الملفات من طرف عدة وكالات حكومية ثم "دفنت" وسط مجموعات من الملفات المختلفة. حقق هذا العمل المكثف المتعلق بالفهرسة من قبل أعوان أهالي بتمويل من رصيد حكومي خاص، و تم هذا العمل حسب التوجيهات الصادرة من العديد من المجتمعات الأهلية. تمارس مراقبة شديدة في الحصول على قاعدة البيانات و هذا لحماية المعطيات الخصوصية والحساسية الثقافية.
أما George Morgan ركز جهوده على الملفات المتعلقة بإيجار السكن العمومي إلى الأهالي في منطقة " New South Wales-نيو ساوز والس".
يؤكد بأن هذه الملفات يمكن استغلالها لإعادة تشكيل المجموعات التي فرقها التبدد، رغم كل ما تحتويه الملفات من إفتزاز والمس بالمعنويات. يأخذ بعين الاعتبار المسائل الأخلاقية والمنهجية المرتبطة بالتسيير الأرشيفي لهذا النوع من الملفات. يختم مقاله مؤكداً بأن مركزية الحفظ والإطلاع يضمن المحافظة في المدى الطويل، والاستعمال الجيد للملفات.
يرجع المقال الأخير إلى عالم الأرشيف السمعي- البصري، حيث بدأنا فيه جولتنا الأرشيفية حول الأهالي القاطنين بكولومبيا البريطانية البعيدة. يقدم Wendy Borchers مشروع شيق حول "Australian Broadcasting Corporation" الذي يهدف إلى تعريف ومحافظة رصيده الثري بالصوت والصورة، لجعله مصدرا لمعرفة تاريخ وكفاحات الشعوب الأهلية في أستراليا.
حتى إن كانت غير مبنية حول مجموعة، وغير مركزة على جهة معينة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة "دان-زاع"، تسلط الضوء هذه الدراسة على غناء المعارف الأهلية التي تنتظر اكتشافها من قبل المؤسسات الأسترالية الكبرى.

أفكار ختامية
مقارنة بالتطلعات التي سطرناها لهذا العدد من مجلة "كوما"، يظهر بأن هدفنا لم يتحقق إلا جزئياً؛ لم نتمكن إلا من جمع عشر مقالات تستحق النشر رغم الجهود المبذولة.
فقد تعرضت محاولتنا للحصول على مقالات تقليدية للفشل، كما لم يرد على اقتراحنا لإدماج وثائق غير مكتوبة في هذا العدد، و يتبين في أغلبية المقالات أن صوت الأهالي غير مباشر، كما لاحظنا أن نصف الدراسات واردة من نفس البلد، وبقيت تجارب عدة بلدان وقارات غير متمثلة.
تعتبر محاولة وجود مخاطبين أهالي في هذا الميدان المعقد تحديا حقيقيا، وكنا على علم بهذا منذ البداية وأشرنا إليه سالفا، و يمكن انتقاد جهودنا، ولكن يبرهن هذا المشروع – بنقائصه – على تهميش القضية الأهلية في الخطابات السائدة.
نتمنى للأرشيفين عبر العالم أن يستلهموا من مقالات هذا العدد من المجلة، ويعيدوا النظر في اعتقاداتهم المهنية. كما برهنت عليه المقالات العشر في هذا العدد، فيمكن للأرشيف أن يلعب دورا أساسيا في تحضير الخطاب الممارس من قبل كل الأشخاص الذين يحترمون، ويسرون بوجود آراء ثقافية مختلفة، سواء بقبوله أو برفضه،و يمكن ً للأرشيف أن يوفر أداة مناسبة لإعادة اكتشاف الهوية الثقافية المضطهدة، و تعويض مظالم الماضي.
ولكن يجب على الأرشيفين أنفسهم أن يفكروا بطريقة أخرى، وأن يتخذوا إستراتيجيات حية لكي يصبح كل هذا من الممكن.


إذا ساعد موضوع هذا العدد من مجلة "كوما" بعض الأرشيفين في تبني موقف الأهالي، وفي تخصيص مكان للتراث الشفهي بجانب التراث الكتابي (بدلاً من أن يخضع له)، نشعر حينئذ بأننا حققنا هدفنا بصفتنا مسئولين التحرير.

فيرن هاريس، أدريان كوننغام
تعريب النص:عبدالكريم بجاجة
Verne Harris, Adrian Cunningham
Translation in Arabic: Abdelkrim Badjadja

[علي حسن علي احمد]

مشكور استاذنا القدير على المعلومات القيمة
جزاك الله عنا كل خير

ومتي تتوقع الارشيف ان يصل مكان التطور والاهتمام في بلادنا العربيه..؟؟؟

[عبدالكريم بجاجة]

مجلة "كوما - أرشيف البلدان الشمالية" COMMA 2004-1


تقـــديـــم

Nancy Bartlett, Editor
تعريب النص:عبدالكريم بجاجة
Translation in Arabic: Abdelkrim Badjadja

هل يمكن القول إن: "الناس السعداء ليس لهم تاريخ" كما يعتقد الأستاذ الفرنسي Jean-François Battail في تساؤله حول البلدان الشمالية؟ يمثل مقال : "الحب في الأرشيف" برهانا على أن التاريخ والسعادة حاضران في البلدان الخمسة في أقصى شمال أوروبا.
تتقاسم الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد تراثا مشتركا بحكم أصل لغاتها واستقرار سكانها وتقاليدها البيروقراطية الطويلة، وأيضاً تفضيلهم كل ما هو واقعي وقابل للتكهن بدلاً من الفلسفي أو العصري "على الموضة".
إن أرشيفيي المنطقة يتعارفون جيداً، والعلاقات الدولية مستمرة بين هذه البلدان كما يذكر Erik Norberg في المدخل. و توافق السيدة Anna Svenson السيد Norberg على ملاحظته حول التضامن الموجود بين "التم الخمسة" الذين يتقاسمون الهوية والذين تمتد بلادهم إلى "غرينلاند" وجزر "Féroé". و يشكل مقال Elias Orrman شهادة إضافية حول التشابهات وبعض الاختلافات بينهم، ويضيف من جانبه إيضاحات حول مسألة قوانين الإطلاع على الأرشيف والسرية. و يلاحظ Poul Olsen أن المؤلفين يوسعون اهتمامهم في بعض الظروف إلى أستراليا وأمريكا أو إلى المستعمرات الدنماركية السابقة في الكراييب.
بينما يكتشف كل من Inge Bundsgaard وAnders Sode-Pedersen تشابها كبيرا بين الدنماركيين والأستراليين في نظرتهم إلى الوثائق المستمرة " records continuum"، و تقيم Jaana Kilkki من جهتها المقالات المعبرة للنظري الأمريكي David Bearman حول التقاليد الفنلندية في مجال الأرشيف. أماThorkel Thime فيلاحظ أن الخطاب الدولي حول نظرية التقييم لم يفد إلا قليلاً مقارنة بالممارسة السائدة في النرويج.
و يجد السويسري Matts Burell – في محاولة فكرية أخرى – مصادر للتفكير حول نظرية المعلومات تمكنه من تدقيق التقييم. أما المؤلف الأمريكي Brian Doyle فيتفحص ظهور الحقل المتعدد الأنظمة اللسانية في علم الأرشيف، معالجا كيفية تطبيق المبادئ الأرشيفية على الكتابة "سامي" (Sami).
يعتبر استمرار ومدى أرشيف بلدان الشمال مؤثرا في عدة مستويات. و لنأخذ مثالاً ذكر في نفس الوقت من قبل Olafur Asgeirsson وEirikur G. Gudmundsson : تعد الملفات المتكونة حول الرموز الوراثية للسكان الأيسلنديين قطب اهتمام على المستوى الدولي وتسبب مناقشات خلقية. وفي حالة غير متشابهة تماماً، يدرس Hans Worsoe وضع السجلات الخورنية (أرشيف الكنائس-Parish) في الدنمارك. و استعملت هذه المجموعات الكاملة كوسيلة لإحصاء السكان عدة قرون، ولكن ظهور الآلية والعلمانية غيرت نظرة الدولة إلى إنتاج السجلات المدنية الجديدة، و دور الأرشيف والكنائس.
يشكل عمل Bengt Danielson توضيحا جيدا للتحديات المفروضة على الأرشيف السويدي الذي يكافح لحفظ تطور منسجم مع التغيرات السريعة واختفاء بعض الإدارات المختصة.
يكتب "قيل أن قطاع الأرشيف هو الفرع الذي ينتج أكثر النصوص التنظيمية في الإدارة العمومية". و قد أوصل التطور إلى تحالفات جديدة في "دار الأرشيف" بالنرويج كما يقول Hans Eyvind Naess و Espeland Sigve.
تنتهج الدول الشمالية الترجمة الجماعية باستمرار، بينما لم تحظ حياة الأفراد بنفس العناية، و يحتل الموسيقار المحبوب Sibelius مكان الشرف في الأرشيف الفنلندي، إذ تحفظ قطعه الموسيقية ورسائله بحرص شديد كما تقول Marja Pohjola. و على النقيض من ذلك، يتركنا Nils Nilsson في حرج بدون جواب حول فقدان تاريخ الأشخاص الذي لم يخلفوا أي أثر، علماً بأن Nilsson نفسه هو شخصية محترمة جداً في أوساط الأرشيفيين السويديين، وأعيد طبع هذا المقال في المجلة تكريماً له. و يشاركنا Kare Olsen في التجربة النادرة التي عاشها بمساعدة فئة من السكان في إعادة اكتشاف أصولهم الشخصية. لقد ساعد "أبناء الحرب" من أصل ألماني – نرويجي بصفته مختصا بالأرشيف الوطني السويدي – في اكتشاف تاريخهم المخفي لما سمح لهم بالإطلاع على ملفات التبني أول مرة سنة 1986.
يستحق الأرشيف الوطني لهذه البلدان الخمسة كل الشكر لما قدم بسخاء لهذا العدد من المجلة الخاص بأرشيف البلدان الشمالية، كما نقدم عرفاننا لمجلس الشمال على المساهمة المالية لترجمة ونشر هذا المجلد. لقد برهن كل من السويدية Anna Svenson والدنماركي Jens Topholm – المحققين معي – بتواضع على إخلاصهم المتميز وموهبتهم.
و ساهم Hans Christian Andersen- عشية ذكراه المئوية الثانية – في هذا العدد من مجلة Comma بعمل فني (لصق) خيالي وشبه عصري محفوظ حالياً بمتحف مسقط رأسه في الدنمارك. و رتب Andersen وطبق وشكل صورا لتقديم المعادل البصري لحكاياته. و تحمل كتاباته وأشكالها إرث هذا الدنماركي العجيب الذي أهدى حكاياته الفريدة والتواريخ الشخصية إلى البلدان البعيدة من الحدود الشمالية.

Nancy Bartlett, Editor
تعريب النص:عبدالكريم بجاجة
Translation in Arabic: Abdelkrim Badjadja

[عبدالكريم بجاجة]

مجلة "كوما - أرشيف البلدان الشمالية" COMMA 2004-1

تقـــديـــم

Nancy Bartlett, Editor
تعريب النص:عبدالكريم بجاجة
Translation in Arabic: Abdelkrim Badjadja



الملخصات

1- "المدخل" ، Erik Norberg-
يتطرق المدير السابق للأرشيف الوطني السويدي إلى موضوع التعاون الأرشيفي بين البلدان الشمالية؛ فقد أبدلت بمجموعة الأرشيف الوطني – التي كانت حصرية – شبكةً معقَّدةً تدمج العلاقات بين مؤسسات أرشيف البلدان الخمسة على كل المستويات- الدولة والبلديات، والوزارات والشركات، والتاريخ المحلي أيضاً والحركات الشعبية. وتغذي الشبكة العلاقات بين المناطق المتصلة تاريخياً وجغرافياً، ويضيف المؤلف أهمية المشاركة الأرشيفية في المستوى الدولي للبلدان الشمالية.

2- "فوارق الشمال: الجذر المشترَك والاختلافات في البلدان الشمالية" Anna Svenson
تقدم المؤلفة – في هذا المقال التمهيدي – الهيكلَ الذي يجعل الفضاء الشمالي متماسكاً: الجغرافية واللغة والثقافة، والتاريخ المشترك في السلم وفي الصراعات، والتقاليد الإدارية والأرشيفية، والتعاون أيضاً بصفة عامة وفي مجال الأرشيف بصفة خاصة.


3- "الرؤية الخارجية للهوية الشمالية"، Jean-François Battail -
يحتوي هذا المقال على سلسلة من الصور المسلية والمعبرة عن الهوية الشمالية من وجهات نظر عدة. كتب من قبل أجنبي مطلعٍ وقادرٍ على التبصر في "الشمالي" من زاوية مختلفة عن النظرة المحلية.

4- "الحب في الأرشيف"، Bente Jensen و Charlotte S. H. Jensen -
يشمل الأرشيف عالماً يجب على المصادر أن توصِّفه في آخر المطاف، وهذا ما برهنته مؤسسات أرشيف الدولة، والأرشيف المحلي في "يوم الأرشيف" 10 نوفمبر 2001م بالدنمارك وكان الحب هو الهدف، ولقد ألهم هذا الموضوع إقامةَ عدة معارض شيقة قَصدَها الزوار باستمرار.
أوضحتِ الأمثلة المأخوذة من المعارض كيفية معالجة الموضوع تحت عناوين مختلفة:
الحب بين الرجال والنساء، وخيبة الحب، واللغة السرِّية للحب، وحب الملوك، والحب للبيع، وحب الوطن. وأصبح "يوم الأرشيف" حدثاً يحتفل به سنوياً في البلدان الشمالية بعدما ظهر بدايةً في السويد. وفي سنة 2001م، قدم لأول مرة موضوع مشترك في هذه البلدان، وفتح موقع واب مشترك: www.arkivdag.nu . اختير السبت الثاني من شهر نوفمبر يوم احتفال.

5- " البيرماني (Bearmanie): تغطية الممارسة الأرشيفية الفنلندية بالنظرية الأرشيفية المستوردة..." ، - Jaana Kilkki
يقارن صاحب المقال الممارسة الأرشيفية الفنلندية مع أكثر المناقشات الدولية الحديثة حول النظرية الأرشيفية، والمنهجية المنبثقة من الوثائق الإلكترونية. والخلاصة الواضحة: اقتضت معالجة الوثائق والممارسات الأرشيفية بفنلندا منذ عدة سنوات نفس الأفكار التي تقدم حالياً وكأنها جديدة وثورية في الساحة الدولية. وهذا مدهش بخاصة إذا وجدنا الممارسة الأرشيفية بفنلندا وفي البلدان الشمالية الأخرى لم تتطور خارج البحث الأكاديمي المعمَّق في علم الأرشيف.
بَيدَ أن المبادئ الأساسية المقدَّمة من David Bearman والأرشيفين الأستراليين متطابقة مع الممارسة الفنلندية، ويقدم المقال المجموعة الأرشيفية في فنلندا، وبعضَ المبادئ الأساسية للتقاليد الأرشيفية الفنلندية. وتُعَدُّ المادة الأرشيفية في الدرجة الأولى "شهادة المعاملات التجارية"؛ إذ لم يوجد فرق أساسي بين الوثائق والمستندات؛ ولم يفصل بين تسيير الوثائق وإدارة الأرشيف، وتقرر مصالح الأرشيف الوطني نوعَ الوثائق الصادرة عن الإدارات العامة التي يجب حفظها. ويحدد الفرز حسب مهمة ووظيفة المنتج، ومؤسسة الأرشيف والأرشيفيون يركزون اهتمامهم على مسار تسيير الوثائق بدلاً من الانشغال بحفظها. ويبرهن مثال الأرشيف العسكري أن الممارسة الفنلندية تتطابق في أغلب الحالات مع الأفكار الأساسية للأرشيفي David Bearman.

6- "الفرز والإعلام" ، Mats Burell -
يعالج المؤلف في هذا المقال العلاقة بين فرز الوثائق ونظرية الإعلام، بالتركيز على إمكانية تأثير منهجية الفرز الأرشيفي بالتفاعل مع أنظمة أخرى. ويعرض عدة مفاهيم للإعلام مرتكزة على قواعد نظرية نحوية ودلالية وواقعية. يستنتج المؤلف عدم وجود نظرية للإعلام داخلَ علم الأرشيف الحالي؛ لأن علم الأرشيف سبق نظرية الإعلام. يبدو أن السؤال البديهي يطرح حول العلاقة بين نظرية الإعلام والفرز الأرشيفي، بعدما قدمت المسائل الأساسية لعلم الأرشيف خاصة فيما يتعلق بوجود نظرية للفرز أو عدمها. جاء الجواب في شكل أمثلة تقدم الإمكانيات لتطوير المنهجية الخاصة بالفرز الأرشيفي بتفعيل النظرية من زاوية متعددة الأنظمة. ويكمن أحد الاقتراحات في التعاون بين المنظِّرين في المكتبات والأرشيف لتطوير أدوات التصنيف بهدف تنظيم عملية اختيار الأرشيف واقتنائه. ويقوم اقتراح آخر في فكرة الحاجة الماسة لتعاون أفضل بين مختصّي الإعلام الآلي والأرشيفيين لتطوير مبادئ لمعالجة الوثائق الإلكترونية.
وتتجلى الخلاصة الأساسية في الاعتقاد أن تطوير المنهجية في مجال الفرز بالتوازي مع الأنظمة الأخرى لمجتمع المعلومات تشكل إحدى النقاط الهامة لعلم الأرشيف الحالي.

7- "مفاهيم جديدة للفرز في النرويج" ، - Torkel Thime
يعرض المقال أعمال لجنة أسست بهدف اقتراح مفاهيم جديدة لمبادئ واستراتيجية الفرز في الإدارة النرويجية. تقترح اللجنة أن تأخذ النرويج بمناهج الفرز الوظيفية بالتوازي مع تلك التي تعتمد على المحتوى، وإعطاء الأولوية للطريقة الأولى. يفضل المفهوم العام في مسار الفرز لتجنب التقويم المفصَّل، وتتحدث اللجنة طويلاً في تقريرها عن مقاييس الأرشفة الدائمة، والمناهج المناسبة لتطبيق المقاييس المختارة لمشاريع الفرز المعينة.

8- "استراتيجيات دنماركية للمناهج الجديدة الخاصة بالوصف والحصول الرقمي على الأرشيف" Inge Bundsgaard و Anders Sode-Pedersen -
يعالج المقال بعض الأسئلة الهامة التي تطرح حين تتضارب المبادئ و الإمكانيات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات مع النظرية والتقاليد الأرشيفية. لقد كلِّف المؤلفون بتطوير نظام جديد للإعلام الأرشيفي خاص بمؤسسة أرشيف الدولة في الدنمارك. ويطمح المؤلفون إلى إنشاء نظام متكامل يكفل الوثائقَ التي لا تزال محفوظة على مستوى المؤسسات المنتجة، وتحويل الوثائق إلى مؤسسة الأرشيف، والمراقبة المادية للوثائق داخل مركز الأرشيف، وأهم من ذلك كله حصولُ الجمهور على البيانات.
يدرس المقال متطلبات المكلفين بتطوير تكنولوجيا المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالمفاهيم الدقيقة، والنظريات الأرشيفية التقليدية المعقدة، وانعكاسات الاستعمال غير المنسجم لهذه النظريات. ويدور الحديث حول مبدأ المصدر بالتنسيق مع الوصف الأرشيفي، ويقدم المؤلفون عناصر جديدة تخص العلاقات بين المؤسسات والوثائق كوصف أرشيفي مهيكل، ومنهجية البحث، وأدوات تحصيل الوثائق. يهدف المشروع إلى تقديم خدمات للقراء في أرشيف الدولة الدنماركية تسمح لهم بالبحث – عبر شبكة إنترنت – عن المعلومات المتعلقة بالوثائق الأرشيفية المعروفة وبمنتجي الوثائق، حسب الزمن والمكان والموضوع، والحصول على نتائج كافية وملائمة على مستوى أرصدة مقدَّرة. تشمل العملية في سنة 2008م فهارسَ أرصدة الأرشيف الوطني كلها، والأرشيف الإقليمي لزيلاندا. ويُعَدُّ هذا المشروع أكبر مجهود في تاريخ أرشيف الدنمارك لإتاحة المعلومات حول الأرصدة المفتوحة للجمهور.

9- "احترام المصادر: الوثائق اللغوية، وطرق كتابة الكلمات غير الجارية"،- Brian Doyle
يعتقد أن نصف لغات العالم 7000 لغة سوف ينقرض في سنة 2100؛ لذا يركز الباحثون اهتمامهم حول الجهود المبذولة لمساندة اللغات المهددة وحفظها في الوثائق لتحليلها في المستقبل وإعادة إنعاشها في برامج محافظة اللغة. يقدم المقال مدخلاً إلى العمل الجاري في مجال التكوين في الأرشيف اللغوي، ويبحث بخاصة كيفية تمكُّن مبادئ علم الأرشيف من تطبيق التمثيل في ضبط كتابة الكلمات والوثائق اللغوية. ويهتم المؤلف بدقة إلى وضع "سامي Sami" وهي مجموعة اللغات المهدَّدة المستخدَمة في النرويج والسويد وفنلندا وروسيا.

10- "الوثائق المتعددة الجنسيات، أو الجميلة النائمة في الغابة، والأرشيف المحلي الدنماركي في جزر الأنتيل"، - Poul Olsen
يروي المؤلف حكاية شيقة لأرشيف الجزر العذراء، جزر الأنتيل الدنماركية سابقاً، وهي الآن في حيازة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنها جزء من الأمة وتراث ثقافي هام، وهي لم تشكل أولوية بالنسبة للمجاعة أو لمستلزمات التربية من جهة؛ ويمكن أن تظهر إلى الواجهة عواطف أقوى من تلك المرتبطة بالمواد الأرشيفية من جهة أخرى لما يتعلق الأمر بتحديد الجهة المكلفة بمعالجة الأرصدة الأرشيفية ذات القيمة التاريخية. فهل هي للدنمارك بصفتها السلطة المركزية السابقة، أو لأرشيف الوطني للولايات المتحدة؟ تم أول تحويل لأرشيف جزر الأنتيل إلى مؤسسة أرشيف الدولة في الدنمارك في سنوات 1895-1897م. وحين بيعت الجزر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1917م، لم تعط السلطات الأمريكية أي اهتمام للملفات القديمة، لذا تم تحويل ثان إلى الدنمارك مساحة 600 متر طولي من الوثائـق؛ فأصبح الرصيد مهماً سياسياً سنة 1998م بمناسبـة الاحتفال بالذكرى
ال 150 لإزالة العبودية في جزر الأنتيل الدنماركية؛ وكان " مشروع الأرشيف المحلي الأنتيلي" من قبل الإدارتين الوطنية للأرشيف بالتعاون مع منظمات محلية، ونجم عن المشروع نشر دلائل وفهارس، وتخطيط عملية التصوير بالميكروفيلم. ويبقى اتخاذ القرار فيما يتعلق بإنشاء أرشيف افتراضي، وهل يجب أن يجد الأرشيف المحلي الأنتيلي مقرَّه النهائيَ في تلك الجزر التي كانت مكان إنتاجه.

11- "نساء وأطفال في الجبهة: النساء "Jerry Girls" للنرويج وأولادهن"، kare Olsen-
كان التصويت سنة 1986 على قانون يمنح كل المواطنين الحق في المعلومات المتعلقة بالوالدين الاحيائيين أي الحقيقيين.
وظهر من ذلك عدة تحقيقات في الأرشيف الوطني النرويجي من الأشخاص المولودين في الفترة ما بين 1941 و1947 من أم نرويجية وأب ألماني أو نمساوي، ويطالبون بـ "من هو أبي"؟ تعنى تسمية "Jerry Girl" وفي لغة النرويج "Tyskerjente" تلك الفتات التي تعاطفت مع قوات الاحتلال الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية. وقدر عدد الفتيات اللاتي أصبحن "Jerry Girl" واحدة من عشر نسوة نرويجيات عمرها من 15 إلى 30 سنة، وقدّر عدد الأولاد الذين أنجبوا من هذا العلاقات من 10 إلى 12000 ولداً.
يتفحص المقال في كتاب المؤلف تحت عنوان "أولاد الحرب: أطفال الحرب النرويجيين وأمهاتهم" – خلفيةَ ومستقبل تلك النساء والأطفال.
احتل الألمان النرويج في ربيع 1940م، وجاء معهم مختصو العرق الألماني الذين كانوا يعتبرون أغلبية النرويجيين من جذر شمالي محترم. وسَّعت المنظمة الألمانية "SS Lebensborn" نشاطاتها في النرويج للبحث عن الأولاد الألمان وأمهاتهم النرويجيات، وأخذ الإجراءات للعلاج والمنح المالية، والتبني إذا اقتضى الأمر ذلك، وكل هذا إن كانت الأم من عرق خالص.
يقدم المؤلف الأحوال المختلفة في تشكيل العلاقات الرومانسية والحواجز – البيروقراطية الناجمة عن واقع الحرب – والتي يصطدم بها الزوجان عند تسجيل رغبتهم في عقد الزواج، ويتفحص الطبيعة المعقدة للسياسة العرقية الألمانية التي تحمي النساء والأولاد، وتنزع منهم في نفس الوقت استقلاليتهم.
وبعد انتهاء الحرب ورجوع الحكومة من المهجر، اعتبر العدد الكبير من النساء "Jerry Girl" تهديداً للسيادة غير الثابتة للنرويج لكون الدولة موجودة منذ أربعون سنة فقط. لذا كان الموقف اتجاه تلك النساء قاسياً جداً (العمل الإجباري، والنفي) وامتد هذا التصرف إلى أولادهن، وهذه الوضعية غير معروفة في البلدان الأخرى. تمت تربية الأطفال على قواعد أقل من صحيحة، وأعيد بعض الأطفال من ألمانيا أيضاً بعد نزعهم من سعادة أسرتهم الألمانية، وتحديد إقامتهم في مياتم نرويجية؛ ولكن لم يعرف مصير أغلبيتهم! ويعتقد المؤلف أن المجتمع النرويجي مر في خمس مراحل مختلفة في موقفه اتجاه أولاد الحرب: العداوة، الصمت، العاطفية، القبول والانعطاف، ثم نقد السلطات. ويمكن الآن أن تساعد الآثار المكتوبة التي تركتها منظمة "Lebensborn" والسلطات النرويجية والألمانية في تحديث هذا التاريخ.

12- "التشريع المتعلق بالإطلاع وبالسرية للوثائق الرسمية والأرشيف والبيانات الشخصية في البلدان الشمالية" ، Eljass Orrman-
يقدم المقال أهم العناصر للتشريع ونقاط التشابه والاختلاف، ويعرض بوضوح خط التحديد بين الدنمارك والنرويج وأيسلندا من جهة، وفنلندا والسويد من جهة أخرى، ويبرهن أن تنفيذ التشريع يقود عند التطبيق إلى إزالة الاختلافات الشكلية. ويعالج "أورمان" مواضيع مختلفة مثل النظام التشريعي، والقواعد المتعلقة بالإطلاع، وصدى التشريع، وتحديد المدة والإعفاء من الإجراءات السرية، والتشريع المتعلق بالوثائق الإلكترونية، والدعوات والعقوبات، وأخيراً الإطلاع والحماية الخاصة بالبيانات الشخصية. ووضع كل موضوع في نطاق الظروف الخاصة بالبلدان الخمسة، ويختتم المؤلف مقاله بالقول: "يتبين أن السويد وفنلندا هما البلدين اللذان يقدمان أعلى درجة في حرية الإطلاع على الوثائق رغم أن القوانين الخاصة المتعلقة بحرية الإعلام في كل البلدان الشمالية تنص على الإطلاع على الوثائق كمبدأ أول". ولكن القوانين الخاصة بالبيانات الشخصية تتطابق في الإجراءات المتعلقة بحماية الحياة الشخصية، وهذا راجع أساساً لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

13- "حفظ السجلات الكنسية وسجلات الحالة المدنية في الدنمارك" ، Hans H. Worsoe -
يصف ويحلل المؤلف التطورات التاريخية وتعقيد الوضع الحالي بالدنمارك في مجال السجلات الكَنَسية والحالة المدنية، والتشريع الجديد المتعلق بالبيانات الشخصية. وتزداد الوضعية تعقيداً في الدنمارك بسبب وجود قواعد خاصة بالحالة المدنية أدخلت من قبل الإدارة البروسية إلى سنة 1920م، وهي سارية المفعول إلى يومنا هذا.
يسجَّل في سجلات الكنيسة وهي مخطوطات تتراكم منذ عدة قرون: المواليد والأسماء، الوفيات والمأتم، وعقود الزواج. وإنه بالتوازي مع السجلات الكَنَسية (وسجلات الحالة المدنية في جنوب منطقة جوتلاند) يسجل السكان محلياً أيضاً على مستوى البلدية، وفي نظام مركزي للحالة المدنية. لقد تم تفعيل النظام المركزي سنة 1968م، وأصبح الآن نظام الحالة المدنية معقداً إلى درجة جعل إدخال الإصلاح ضرورياً، وتمت تهيئة الإطلاع للتطبيق سنة 2000م، بعد مداولات طويلة ومجهود الإعداد. قرر البرلمان تسجيل السكان تحت رعاية الكنيسة اللوتيرية، وعوضت السجلات الكَنَسية التقليدية بالسجل الكَنَسي الجديد في قاعدة بيانات على مستوى الأمة، ويمكن الاتصال بها من قِبَل المحافظين للسجلات الكَنَسية عبر الكمبيوتر.

14- "قاعدة بيانات قطاع الصحة الأيسلندي"، Erikur G. Gudmundsson -
يرتفع عدد سكان أيسلندا إلى 280000 نسمة، وشكل تجانس السكان كياناً وراثياً نال اهتمام الباحثين، وتوجد روابط بين السكان داخل الأجيال الستة أو السبعة الأخيرة. أضف إلى ذلك التوثيق الجيد للسكان منذ عدة قرون، والحفظ الممتاز للأرشيف، ولقد وافق البرلمان الأيسلندي في سنة 1998م على إنجاز قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة وهي قيد الإعداد حالياً. سوف تحتوي هذه القاعدة على البيانات السلالية انطلاقاً من الأرشيف الضريبي والوثائق الكَنَسية، وعلى البيانات الطبية الواردة في القطاع الصحي الوطني، وتوفر قاعدة البيانات الظروف الضرورية للتحليل الطبي والإحصائي، معتمداً معلوماتٍ مقبولةً حول جميع سكان البلد. ولكن وقع جدال حول إنشاء قاعدة البيانات من الجانب الأخلاقي فيما يتعلق بحقوق الحياة الشخصية، وأمن المعلومات المجموعة. كما ظهر بعض الانزعاج حول الحفظ والاتصال بقاعدة البيانات.

15- "الأرشيف الأسلاندي في تحول القرن"، Olafur Asgeirsson -
يكتب الأرشيفي الوطني الأيسلندي حول تطوير الأرشيف الأيسلندي والأرشفة منذ القرون الوسطى حين كان كتاب القانون يحفظ شفوياً إلى عصرنا هذا، ويلعب الأرشيف في أيسلندا دوراً في التطور التاريخي والسياسي والاجتماعي ويتأثر بالظروف الخاصة للجيولوجية والمناخ والموقع الجغرافي المنفرد أيضاً. ويربط المقال بين تاريخ الأرشيف وتاريخ البلد، ويُظهِر إنشاء الأرشيف الوطني. والتشريع الأرشيفي لعب دوراً رائداً في التطور السياسي والتاريخي الأيسلندي.

16- "دار الأرشيف"، Naess و- Espeland
يعالج هذا المقال إمكانية الاندماج بنجاح لعدة مؤسسات الأرشيف في مؤسسة واحدة لأول مرة في النرويج، ويمكن الحصول في دار الأرشيف على كل الأرصدة التاريخية تقريباً والخاصة بإقليم من الأقاليم، وهي محفوظة ومهيأة للبحث في مكان واحد. وتتشكل الأرصدة من أرشيف بلديات مختلفة، بالتوازي مع أرشيف الدولة للإقليم، ومجموعة كبيرة من الأرشيف الخاص. تتكون دار الأرشيف من مخزن، وقسم التجليد، وحفظ الورق، والصور والأفلام، وجمعت التسهيلات لكل ميدان العمل والإدارة، وتتطور المقاييس المهنية في طريق مبشر.

17- "فن إغلاق أرصدة الأرشيف"، Bengt Danielson -
يقدم المؤلف النموذج السويدي في تطبيق مبدأ المصدر في مؤسسة أرشيف الدولة، ويُبيِّن أنه لا يوجد أي فرق قانوني في النظام السويدي بين الأرشيف "التاريخي" والوثائق المنتَجة والمستعملة من قبل الإدارات في عملها العادي، وتطبق القواعد الدستورية والإدارية والأرشيفية نفسها، سواء في الأرشيف المحوَّل إلى إحدى مؤسسات أرشيف الدولة، أو في الوثائق التي ما تزال في مرحلة الاستعمال الجاري في المؤسسات الإدارية للدولة؛ لذا يعتبر "مذهب دورة حياة " الأرشيف غريبة عن النظام السويدي، ولم يوجد أي فرق بين الوثائق الجارية والأرشيف سواء في النظرية الأرشيفية السويدية أو في تطبيقاتها. وتحصل الرقابة والتدخل من قبل الأرشيف الوطني والإقليمي عند إنتاج الوثيقة ومن قبل: ينص التشريع الأرشيفي السويدي أن أرشيف الإدارة يتكوِّن من الوثائق الرسمية الناجمة عن عمل تلك الإدارة. حين تتوقف إدارة عامة عن نشاطاتها، أو إذا تمت إعادة تنظيمها، أو إذا أدمجت، عندئذٍ ينعكس هذا فوراً على الأرشيف. تنتج عملية إغلاق رصيد أرشيفي عن عدم استمرارية إدارة عامة، لأن الهدف هو إنجاز أرشيف يُظهِر عمل منتج أرشيف معين ومعرف بأكبر دقة ممكنة. كان هذا النظام يشغل جيداً لما كانت الإدارة مستقرة بدون تغيير. ولكن تغيرت الحالة في العشرينيات الأخيرة بظهور عدة تغيرات تنظيمية، والتطور المكثف للإعلام الآلي، وهذا الشيء خلق توترات كبيرة داخل النظام التقليدي، وفرض تحديات للأرشيفيين، وللقواعد الأرشيفية وللإدارات نفسها. ويوضح المؤلف المشاكل المطروحة اليوم بمثالين: الأول يتعلق بإدماج إدارتين إقليمية قديمة وكبيرة لتصبح مؤسسة واحدة، والثاني يعني التحويل بعد 473 سنة من الوجود الذي وقع في القانون الأساسي للكنيسة في السويد، من مؤسسة حكومية إلى منظمة دينية خاصة.

18- "نخبة المجموعات للمؤلفين"، Marja Pohjola -
يوفر المقال معلومات حول وثائق الموسيقار الفنلندي Jean Sibelius وعائلته. لقد حولت وثائق عائلة SIBELIUS إلى الأرشيف الوطني لفنلندا، بينما تم حفظ مخطوطات موسيقى SIBELIUS في مكتبة جامعة هيلسنكي، كما يحتفظ متحف SIBELIUS في " توركو" ومسقط رأسه بعض الوثائق المتعلقة بالموسيقار، ويقدم المؤلف وصفَ الأرصدة والمعلومات حول إمكانيات الإطلاع.

19- "ذاكرة شخص"، Nils Nilsson -
يقدم المؤلف في هذا الكتيب النموذجي بعض الأفكار حول الذاكرة التاريخية للإنسان، ودور ومسؤوليات الأرشيفيين، وأرشيف هذه الذاكرة. كان Nils Nilsson وهو متوفى اليوم الشيخَ الكبيرَ في العالم الأرشيفي السويدي، وأصبح هو بالذات شخصية أسطورية.

تعريب النص: عبد الكريم بجاجة
Translation in Arabic: Abdelkrim Badjadja

[فارس اسوان]

مشكور كل الشكر استاذنا الكبير عبدالكريم على مجهوداتك .. ونامل ان نرى مشاركات عربية اكثر فى المحافل الدولية .

[عبدالكريم بجاجة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الندوة الدولية الثامنة و الثلاثون للمائدة المستديرة للأرشيف (CITRA)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر – أول ديسمبر 2005

كلمة الافتتاح لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الإعلام و الثقافة

أود بداية أن أشيد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس العالمي للأرشيف لتطوير وحفظ الأرشيفات على المستوى العالمي والعمل على تسهيل مهمة الوصول إليها والاستفادة منها. ونحن نقدر هذه الجهود لأنها تعني المحافظة على الحضارة الإنسانية.
ويأتي هذا المؤتمر اليوم بموضوعه الهام وهو "السجلات والأرشيف في عصر العولمة" ليلقي الضوء على الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال السجلات الفعالة والإدارة الجيدة للأرشيف، والمصداقية، والشفافية وصياغة استراتيجيات لمنع ومواجهة الكوارث التي هي من صنع الإنسان أو الطبيعة.
ولقد لمسنا في الماضي القريب مدى الخسارة الفادحة التي لحقت بالأرواح والضياع الكبير للتراث بفعل تسونامي بإندونيسيا و الزلزال في باكستان و إعصار كاترينا في الولايات المتحدة؛ ما أدى إلى تضامن عالمي لمواجهة كل ما يؤدي إلى تعريض التراث الإنساني للفناء، وحفظه للأجيال القادمة.
ونأمل أن توجه جهود أكبر إلى الدول النامية التي مازالت تعاني من وطأة الحروب و الاحتلال، والتخلف لمساعدتها على الحفاظ على تراثها المهدد بالنهب، أو الطمس أو الضياع. ونقدر كل التقدير التعاون الوثيق بين اليونسكو والمجلس الدولي للأرشيف في هذا الشأن.
لقد أحدثت ثورة المعلومات والاتصالات نقلة نوعية في حياتنا العصرية، ولم تعد المسافات حاجزاً للحصول على المعلومة في عصر العولمة.
وإذا بذل الرحالة وقباطنة السفن الحربية جهوداً كبيرة لتسجيل وتدوين الأحداث في الماضي عن رؤية شخصية؛ فإن معلومة اليوم أكثر دقة وشفافية، ومصداقية بفضل وسائل الإعلام الحديثة التي ثبت الخبر بالصوت والصورة للعالم أجمع.
ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأهمية الانخراط في آليات العولمة بما في ذلك إيجاد نظام فعال لإدارة الأرشيف. كما نؤمن بأنه مثلما سلمنا آباؤنا وأجدادنا تراثاً غنياً، ومعلومات قيمة فمن الواجب علينا الحفاظ عليها للأجيال الحاضرة والقادمة، بل أكثر من ذلك العمل على إتاحتها عبر الوسائل الإلكترونية للاطلاع عليها من قبل المهتمين.
إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتاريخ والتراث نابع من اهتمام مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - حينما استشرف منذ الستينيات من القرن الماضي أهمية حفظ التراث للدولة؛ فأمر بتأسيس مركز الوثائق والبحوث عام 1968م وهو نفس المركز الذي يستضيف هذا المؤتمر الهام اليوم. إن مقولة صاحب السمو الشيخ زايد - رحمه الله – الشهيرة:" إن الأمة التي لا تعرف ماضيها ليس لديها حاضر ولا مستقبل" تدفعنا دائماً إلى العمل في المحافظة على ذاكرة الوطن كما شاء لها المؤسس أن تكون.
إنني آمل أن يكون هذا المؤتمر تجربة غنية نتعلم منها في دولة الإمارات العربية المتحدة أفكاراً وتقنيات عالمية حديثة؛ يمكن من خلالها مواجهة تحديات المستقبل. و لذلك فإنني أدعوكم إلى إشراكنا في المعرفة والخبرة التي لديكم لتمكيننا من تحقيق أهدافنا السامية.
في الختام لا بد من الإشادة بالدور الهام والجهد الكبير الذي قام به مركز الوثائق والبحوث في أبوظبي لانعقاد هذا المؤتمر الهام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الوثائق والبحوث.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الإعلام و الثقافة





تعريب النصوص من الإنجليزية و الفرنسية من طرف طاقم مركز الوثائق و البحوث، أبوظبي: عبدالكريم بجاجة، الفاتح عصمان، علي الصديق، كمال ثامر



كلمة البروفسور فيرناندو هنريك كاردوسو (Fernando Enrique Cardoso)
الرئيس البرازيلي السابق في افتتاح مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف

معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة.
معالي الشيخ فاهم القاسمي، وزير شؤون المجلس الأعلى وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي.
السيدات والسادة
يسرني ويشرفني توجيه هذه الكلمة القصيرة إلى المشاركين في مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف عام 2005م.
لقد لفت نظري العنوان الرئيسي للمؤتمر هو "بناء الذاكرة في عصر العولمة".
من التحديات التي تواجهنا الحفاظ على الذاكرة في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث وتتعدد وتتداخل فيه المعلومات عبر القنوات المختلفة ولا يعرف لها أية حدود. يمكن أن تتعرض الذاكرة إلى الضياع أو التشتت أو التصدع في خضم تعدد الأنشطة. كما أن الأجيال الصغيرة قد تتمسك بالحداثة والواقع أكثر من الذاكرة والماضي.
ولهذه الأسباب تحديداً فإن العمل الذي تضطلعون به في مجال الأرشفة وفي المراكز التي تستهدف الحفاظ على الذاكرة أصبح مهماً أكثر من قبل. لذا أو أن أشجعكم في عملكم اليومي.
الذاكرة هي عملية تصفية للحاضر على النحو الذي يعطي للأحداث مغزى كاملاً في المستقبل. كما لا يجب علينا نسيان أعمالنا الماضية المتراكمة إذا كانت تستحق أو لا تستحق الثناء، إذا كانت مجيدة أو مخيفة. إن ضاع الذاكرة مماثل لاقتراف الأخطاء مرةً بعد مرة. إنني أدرك ذلك لسببين أولهما: لأني متخصص في العلوم الاجتماعية والثاني: لأنني رئيس سابق.
إنني الآن أقترب من إنهاء كتابين.
أحدهما سينشر بلغتي الأم: البرتغالية وهو يركز على خبرتي فترتين في الرئاسة لمدة ثمانية سنوات من سني عمري. لقد تميزت هذه الفترة بالكثير من التخطيط. أما الكتاب الثاني فسينشر باللغة الانجليزية وهو رواية شخصية عن صدى الأحداث في تاريخ البرازيل منذ القرن التاسع عشر. الكتاب الثاني عبارة عن مذكراتي الفعلية.
بكتابة هذين الكتابين تأكد لي شيئان:

أولاً: لقد ظللت أتابع خط سلوكي واحد طوال حياتي: الكفاح من أجل الديمقراطية. إن ذلك يعطي معناً للحياة العامة الزاخرة بالأحداث الشاملة للنفي عن البرازيل لعدة سنوات ثم العودة إليها للإنصمام إلى القوى الديمقراطية التي تناضل لإنهاء الحكم العسكري.
ثانياً: إنني أود أن تسجل أحداث تلكم السنوات وأن تصبح تلكم السجلات في متناول الجميع بالشكل المهني الصحيح في بلدي. ستمكن الأرشفة الجيدة لتلك السنين الصعبة الديمقراطية من وضع الأسس الثابتة.

كلمة رئيس مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف

معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة.
معالي الشيخ فاهم القاسمي، وزير شؤون المجلس الأعلي وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي.
السيدات والسادة
يسرني ويشرفني توجيه هذه الكلمة القصيرة إليكم في افتتاح الدورة الـ 38 من مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف في هذا القصر الفخم المهيب.
أود أن أبدأ كلمتي بالإشادة وتقديم جزيل الشكر لحكومة الإمارات العربي المتحدة ومركز الوثائق والبحوث فلقد أثنى كافة المشاركين في المؤتمر على حسن الضيافة والكرم الذي وجدوه هنا في الإمارات. وبصفة خاصة أوجه شكري إلى معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة لتكرمه بحضور هذه المناسبة. إن حضوركم يا معالي الشيوخ لا يتوقف على تأكيد أهمية المؤتمر بل يجعلنا نشعر نفتخر بمهنتنا. لذا تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
إن الإمارات العربية المتحدة بلد نامي صغير حصل على استقلاله عام 1971م في السنة نفسها التي تأسس فيها الأرشيف الوطني الياباني. ولقد دهشت لمعرفة أن مركز الوثائق والبحوث قد أسس عام 1968م أي قبل الاستقلال ولقد أعجبني بعد نظر الشيخ زايد وإدراكه لقيمة وأهمية الوثائق والأرشيف لمستقبل بلده الحديث. إنني أود أن أشيد بكلماته التي مررت عليها في موقع مركز الوثائق والبحوث بشبكة الإنترنت "الأمة التي لا تعرف ماضيها ليس لها حاضر ولا مستقبل" إن هذه الكلمات تنطبق على كل مجتمع يود التغلب على التحديات التي قد تواجهه مستقبلاً.
سيكون مؤتمر السيترا 2005م أفضل سانحة لنا لنشاركه إيمانه الراسخ وبدء عهد جديد للمجلس الدولي للأرشيف بموجب الدستور الجديد. سنتشرف هذا المساء بالاحتفال معاً بافتتاح المبنى الجديد لمركز الوثائق والبحوث. إنني آمل أن يشرع كل من مركز الوثائق والبحوث ومؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف بالعمل نحو مستقبل واعد.

كلمة الافتتاح
لرئيس المجلس الدولي للأرشيف

معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة.
معالي الشيخ فاهم القاسمي، وزير شؤون المجلس الأعلي وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي.
السيدات والسادة
يسرني الترحيب بالمشاركين في مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف في الإمارات العربية المتحدة.
سنناقش في الأيام التالية التحديات التي تواجهنا اليوم وغدا، وسنركز على الموضوعات المذكورة أدناه:
• مواصلة بقائنا كمنبر وحيد للحوار المهني بين ممثلي إدارات الأرشيفات الوطنية لمائة وتسعين دولة؛
• جعل ميزانية المجلس تحقق أهدافها؛
• حثّ الأعضاء على تحمّل مسؤولياتهم كاملة تجاه المجلس الدولي للأرشيف؛
• تمكين الأعضاء من المشاركة الكاملة في أنشطة المجلس الدولي للأرشيف
• تقرير أولويات المجلس الدولي للأرشيف ضمن إطار ثقافي و لغوي متنوّع؛ الذي تسيطر عليه آثار العولمة؛
• إيجاد حلول مرنة في هذا العالم الدائم التغير؛
أنتهز هذه المناسبة لأشكر كلّ من أسهم في هذه الترتيبات، وبخاصة نائب الرئيس ميتسوكي كيكوشي، وأعضاء مكتب المجلس الدولي للأرشيف (سيترا)، ومضيفنا د. عبدالله عبدالكريم الريس والعاملين بمركز الوثائق و البحوث، كما أشكر موظفي الأمانة العامة للمجلس للترتيبات الرائعة، وللمضمون المعلوماتي الواسع لهذا المؤتمر.

المداخلات

أخذ وضع الأرشيف في تدقيق الأداء في أستراليا بعين الاعتبار

روس جيبس (Ross Gibb)
مدير عام الأرشيف الوطني الاسترالي
ديس بيرسن
مدقق عام أسترالي

إن مهمة المدقق العام تتبع الإدارة الفدرالية، وكل واحدة من الإدارات المختلفة على مستوى الولاية والإقليم. وبصفة عامة تتمثل مهمة المدقق العام بتزويد البرلمان الذي يتبعه بمعلومات نزيهة ومستقلة عن الحسابات المالية وطريقة التسيير للقطاع الحكومي. ويعد "تدقيق التسيير" من أهم الوسائل لإنجاز هذه المهمة. تشتمل تقارير المدقق – عادةً – على الأنشطة المتعلقة بالجانب المالي وبمؤشرات إنجازات الوكالات الحكومية.
أضاف المدققون العامون في السنوات الأخيرة قطاع الأرشيف إلى مهامهم. وساند الأرشيف الوطني الأسترالي هذه المبادرة التي تبرهن على أهمية الإدارة الجيدة للأرشيف في النشاط الحكومي ومراقبته. وهكذا تطورت علاقات التعاون بين الأرشيف الوطني الأسترالي والمكتب الأسترالي للتدقيق، وقدمت مؤسسة الأرشيف خدماتها في عدة مجالات لمساندة مهام التدقيق التي تخص وضع الأرشيف في الدوائر الفدرالية. وبفضل هذا التعاون المثمر نشرت الوكالة الوطنية الأسترالية للتدقيق عدة تقارير حول وضع الأرشيف، سواء أكان على الورق أو الشكل الإلكتروني. وتوجد هذه التقارير في موضع الوكالة على الإنترنت: www.anao.gov.au

لم تكتف التقارير بفحص إدارة الأرشيف في الوكالات الحكومية بل اقترحت أيضاً تدابير وإجراءات لتحسين وضع الأرشيف ومن هذه الاقتراحات: ضرورة وضع "خطة لإدارة الأرشيف" وموافقة لجنة أرشيف الدولة عليها.
وعين السيد ديس بيرسن عضواً في هذه اللجنة بصفته مدققاً عاماً منذ سنة 1991 وترأسها من 2001 – 2005 .
النقاش:
أثارت هذه المداخلة نقاشاً واسعاً دل على أهمية وحساسية حماية الموضوع لدى المشاركين، وقدمت في أثناء النقاش عدة أمثلة عن ممارسة الرقابة والتدقيق في مجال الأرشيف الحكومي في أوروبا وإفريقية وفي البلاد العربية.

تصميم برنامج عالمي لإدارة السجلات والمعلومات
لشركة إنشاءات عالمية

خيا أومن أن رينمن (Xiaomi An)
جامعة الصين

الكل يعرف أهمية السجلات في المشاريع الإنشائية العالمية لتأكيد الجودة واستيفاء معايير السلامة للعاملين في هذا المجال كما أنها تعد أداة أساسية لتشجيع الالتزام بالقانون وزيادة الإنتاج. غير أن إدارة هذا النوع من السجلات تكتنفها العديد من المشكلات؛ لذا تشتمل هذه الدراسة على مقترح لتصميم برنامج عالمي لإدارة السجلات والمعلومات؛ للتغلب على هذه المشكلات النظرية والتطبيقية في الأرشفة التقليدية.
وقد بيّنت الباحثة سبب الحاجة إلى البرنامج العالمي لإدارة السجلات والمعلومات، وقدمت تعريفاتٍ لجميع مناحي الموضوع، وكافة المبادئ النظرية والتطبيقية. وطرحت أخيراً ست خطوات للحلول المتكاملة لأساليب تصميم وتطبيق هذا البرنامج.

الأرشيف في خدمة إدارة المؤسسة وإستراتيجيتها:
التجارب الرائدة لشركتي سان كوبين وسانوفي- أفنتيس - فرنسا

بيدييه بوندو (Didier Bondue)
مدير الأرشيف بشركة سان كوبين – فرنسا
أوليفييه دي بوابواسيل (Olivier de Boisboissel)
مسؤول الأرشيف في شركة سانوفي - إفنتيس

تشكل إدارة وحفظ الأرشيف الحيوي والإستراتيجي والتراثي والتاريخي – وظيفة هامة في نظام مجموعات شركتي: سان كوبين وسانوفي. وتستهدف هذه الإدارة:
• إيجاد إجابات سريعة لحاجات أقسام المؤسسة.
• الدفاع عن فوائد المجموعات أمام الخصم في المناقصات.
• الحفاظ على تاريخ المؤسسة وتراثها.
من هذا المنظور يعد الأرشيف أداة لإدارة المؤسسة وإستراتيجياتها.

1- في مجال التنظيم:
تطمح المجموعتان إلى الهدف نفسه ولكن بوسائل مختلفة، فقد
أنشأت شركة سان كوبين منذ 30 سنة منظمة خاصة بالأرشيف في شكل مجموعة فائدة اقتصادية تغطي نشاط خدمات مقابل ربح مالي. وفضلت شركة سانوفي أفنتيس وضع نظام شامل للعلامات الموثّقة تربط ثلاث علامات في الوقت نفسه: وظائف المؤسسة ، ومهنها، وإنتاجها.

2- في مجال المهام والخدمات:
تشمل المجموعتان نقاط مشتركة وأخرى مختلفة في خدمتهما لإدارة الأرشيف الجاري والوسيط. تدمج مؤسسة سان كوبين إدارة الأرشيف في عناصر التدقيق لفروعها، بينما تفكر شركة سانوفي أفنتيس باتخاذ إجراءات مدة بقاء منتوجاتها "الأدوية".

3- في مجال الوسيلة الإستراتيجية:
تبرز وظيفة الأرشيف الإستراتيجية عبر دراسة أربع حالات:
- في شركة سان كوبين تم اللجوء إلى الأرشيف لتحديد مواقعها في أوروبا الشرقية قبل عام 1945 وذلك بسبب انهيار جدار برلين عام 1989.
- وحدث الشيء نفسه بعد مرحلة التأميمات 1982-1986 .
- أما في شركة سانوفي أفنتيس فيجب إبراز الأرشيف لإثبات الحقوق عند المنازعات.
- يجب على الشركة الدفاع عن اختراعاتها وحقوقها في مجال الملكية الفكرية والصناعية.

الخلاصة:
بدون إدارة حكيمة للأرشيف لا مجال للحديث عن الإستراتيجية، ولا يمكن البرهان على النشاطات بأي دليل، كما لا يمكن ترسيخ هذه النشاطات على المدى الطويل ولا التطوير المستمر ولا احترام الواجبات الوطنية والدولية.

سياسة الشفافية ضد الفساد
لحماية الأرشيف

عايدة لوز مينديزا نفارو (Aida Luz Mendoza Navarro)
محامية من البيرو

بدأت المتحدثة باستعراض مشكلة الفساد التي تعانيها البلدان في الوقت الراهن، وأشارت إلى أن الحكومات بصدد البحث عن الحلول بواسطة برامج وإجراءات قانونية و....، وتعتمد الشفافية في مجال الوظيفة العمومية.

ونلاحظ أن الحكومات والمسؤولين السياسيين لا يبذلون جهوداً لحماية الوثائق العامة؛إذ إنها ليست من أولوليات برامجهم الحكومية. هل يعلم المسؤول بأن الوثائق العامة هي الدليل الدامغ لإدانة جرائم الفساد؟.لقد أصبح الفساد لدى موظفي الدولة يأخذ بُعداً دولياً، ولكن المواطنين يعون هذا المشكل ويطالبون بأكبر قدر من الشفافية في ممارسة الوظائف الرسمية.

من المهم حماية الوثائق العامة؛ لأنها الدعامة الأساسية التي تمكن من الوصول إلى شفافية فعلية، وتعدُّ الدليل المفضل في كشف جرائم الفساد. ولتطبيق التكنولوجيا العصرية في هذا المجال بعض الإيجابيات لكنه لا يخلو من السلبيات لهشاشة الوثائق وسهولة إخفائها، ما يسبب عدم معاقبة الفاسدين. إذن من المهم حفظ الوثائق مادام تقديم التقارير مستحيلاً في حالة عدم وجود هذه الوثائق.

سنقدم العمل الذي حققه الأرشيف العام الكولومبي بمساعدة برنامج ADAI، والفرع الأمريكي اللاتيني للمجلس الدولي للأرشيف، وهو العمل الذي أطلق عليه اسم "عدم تنظيم الأرشيف من عوامل الفساد الإداري".

وفي الختام نقترح وضع توصيات لإيجاد حد لعدم وجود الحماية للوثائق التي تصدرها الدوائر الحكومية.

المجتمع التوثيقي:
أرشيف الشركات "مسؤولية العولمة"

هانس ايفيند نيس (Hans Evyind Naess)

يضطلع الأرشيفيون ومديرو السجلات بمهمة الحفاظ على الماضي. وقد أضحت العولمة العملية المستمرة المعبرة عن التحول الذي يشهده العالم، وأصبحت هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المسؤولية على كافة مستويات السلطة وخاصة في الدول النامية؛ وذلك لضمان المحافظة على المعلومات؛ إذ إن هذا الموضوع جزء من العملية الديمقراطية.
تعدُّ الوثائق الورقية والإلكترونية جزءاً من الموروث الثقافي لأي بلد، وهي أساس البحث والمعرفة في كل مكان؛ لذا يجب أن تكون في متناول أيدي الجميع. وتتباين أساليب حفظ الوثائق وتخزينها في المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي كثير من الحالات توجد مكاتب خاصة للأرشيف في تلك المؤسسات والمنظمات، لكن هناك شركات تتلف أرشيفاتها لخوفها من إجراءات التقاضي، وإن لم يكن ذلك ضمن خططها.
هناك حاجة ماسة إلى وضع المبادئ الأساسية لنظم الحفظ والتخزين لدى الشركات العالمية للحفاظ على المعرفة بعملية التغيير التي تتم في كافة أنحاء العالم. وعلى القيادات الوطنية الضغط لحماية معلومات وسجلات الشركات كافة، وعدم الاقتصار على المعلومات والسجلات الخاصة بالضرائب وسلامة التشغيل، على السلطات الوطنية في كافة البلاد تشجيع مبادئ الشفافية والانفتاح؛ لأنهما يسهمان في فهم وقبول العولمة والتنمية الديموقراطية.
على أعضاء المجلس الدولي للأرشيف، وجميع مراكز الأرشيف الوطنية تبنّي موقف قوي وموحد في القضايا الاقتصادية والعولمة الثقافية. وعلى المجلس الدولي – بالتعاون مع اليونسكو وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات العالمية الأخرى – حماية الديموقراطية النامية بالإمداد بالأدوات المهنية، مثل: المعايير الإدارية للسجلات والأرشيفات، والمشاريع المهنية، والتدريب المهني، ومقترحات التغييرات الديموقراطية والأسس الأخلاقية، والاستشارات العامة، وغيرها؛ بهدف التغلب على المشاكل التي تواجهها هذه المراكز. ولتنفيذ ذلك يعتمد المجلس الدولي للأرشيف على تمويلات إضافية.

يضطلع الأرشيفيّ بتسجيل كل الأنشطة الأساسية، والقيام بالبحوث النقدية للوصول إلى الفهم الموضوعي. وربما لن يظهر ذلك في العقد القادم ولكنه سيكون – حتماً- مثمراً جداً في القرن القادم، وعندئذ ستتجلى أهمية مؤتمرنا هذا.

حماية المعلومات الخاصة بالشركات

شيريل بيديرسون (Cheryl Pederson)
مسؤولة السياسة الأرشيفية
بشركة ARMA الدولية

إن ضمان حماية فعالة للمعلومات المعالجة إلكترونياً أكثر أهمية من كمية المعلومات الرقمية المخزنة، فالأخطار المحدقة بمخازن هذه المعلومات في تزايد مستمر. وتبذل الشركات والحكومات جهوداً حثيثة لحماية المعلومات العامة، وكذلك التي تخص زبائن هذه الشركات والمستهلكين والعاملين، وهذا هو هدف برامج حماية المعلومات. وتوضع سياسات وقواعد على صعيد هذه الشركات تخص المسائل التالية:
• حماية كلمة السر.
• الحماية من الفيروسات.
• الدخول إلى الشبكة.
• مراقبة استعمال الأجهزة المحمولة.
• سرقة أجهزة الحاسوب.
• احترام قوانين حماية برامج الحاسوب.
• تشفير المعلومات الحساسة المرسلة بالبريد الإلكتروني.
• طلب المعلومات غير المرخص إعطاؤها.
• الاتفاق على عدم إفشاء السر.
• إخفاء المعلومات الحساسة وتدميرها عند اللزوم.

كل هذه العوامل صارت هامة لدى الخواص، ومع ازدياد أخطار سرقة المعلومات البنكية ومعلومات شركات القروض صار ضرورياً الاحتياط قبل إعطاء المعلومات الخاصة بأرقام الهواتف والبطاقات البنكية والبريد الإلكتروني و...
إن ضمان حماية المعلومات الخاصة بالشركات واجبٌ تجاه أولئك الذين وضعوا ثقتهم فيها.

أثر الاتجاهات التشريعية و القانونية والاجتماعية العالمية
في إدارة دورة حياة سجلات الشركات

إليزابيث أدكينس (Elizabeth Adkins)
مديرة إدارة المعلومات العالمية
شركة فورد لصناعة السيارات

مع تنامي انتشار العولمة يتعين على الشركات متعددة الجنسيات تبني مجموعة من الاتجاهات التشريعية والقانونية والاجتماعية العالمية التي تؤثر في متطلبات وممارسات حفظ السجلات. بعض هذه الشركات تتبنى مبدأ المشاركة في المعلومات؛ بينما يمتنع البعض الآخر عن ذلك.
تشمل هذه الاتجاهات التالي:
1. شركة Sarbanes-Oxley في الولايات المتحدة.
2. القوانين المنظمة للخصوصية.
3. المطالب الاجتماعية للمسؤولية الاجتماعية والشفافية للشركات.
4. الاكتشافات القانونية بسبب التقاضي.

الملخص:

• سيكون لتلك الاتجاهات أثر متداخل في برامج سجلات الشركات.
• تؤكد توجهات شركة Sarbanes-Oxley والقوانين المنظمة للخصوصية الحاجة إلى البرامج المسؤولة في إدارة السجلات، غير أن هذه القوانين - بالإضافة إلى القوانين الأخرى - قد تدفع الشركات إلى تقييد حفظ السجلات وتبادلها مع الجهات الأخرى.
• ربما تحقق الحركة الاجتماعية نحو الشفافية والمسؤولية الاجتماعية المزيد من الانفتاح في السجلات الأرشيفية للشركات.
• يمكن أن يؤدي الاهتمام بالاكتشافات القانونية إلى أن تتبنى الشركات إتلاف السجلات كأفضل خيار.
• يحتاج الأرشيفيون ومديرو السجلات إلى تطوير قدراتهم؛ ليتمكنوا من إدارة المعلومات الرقمية على النحو الأفضل.
• إذا فضل قادة المجلس الدولي للأرشيف أن تسمح الشركات بالمزيد من وضع سجلاتها الأرشيفية في متناول عامة الناس، فعليهم الاعتراف بالهموم العديدة التي تواجهها شركات المتعددة الجنسيات في إدارة سجلاتها والتعاطف معها.

دروس من الماضي للمستقبل

جون فان آلبادا (Joan van Albada)
الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف

جميع مخازن الأرشيف معرضة في يوم ما لفيضانات، أو حرائق، أو قصف، أو نهب، ولخسائر وضياع الأرشيف، ما يستوجب إصلاح الأضرار، وترميم الوثائق، وإعادة تنظيم المجموعات. وتكون هذه العمليات مكلفة غالباً.

قد تكون الكوارث محلية، وقد تتعدى المجال الجغرافي المحلي، مثل حالة تسونامي على سبيل المثال.

من الضروري - لكي تكون دروس الماضي مفيدة للمستقبل - أن ينشأ جهاز مراقبة كوارث على موقع الإنترنت للمجلس الدولي للأرشيف بحيث يمكن:
1- إتاحة الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع بمختلف اللغات.
2- جمع المعلومات المتعلقة بالكوارث وآثارها والإجابات حول الوسائل الفعالة لحماية الوثائق في هذه الحالة.
3- رفع تقارير إلى المجلس الدولي للأرشيف والمؤتمرات المحلية.

الأرشيف العراقي.. وتجربته مع كارثة الحرب

د. سعد اسكندر (Saad Eskander)
أمين الأرشيف العراقي

قدرة الأرشيف على مواجهة الكوارث تعتمد على وجود أمناء أرشيف مدربين على مواجهة الكوارث، وعندما كنا تحت نظام صدام حسين لم يكن لدى المكتبة والأرشيف أمناء فعالون للحفاظ على الأرشيف وهذا دام مدة طويلة، فالفريق العامل في الأرشيف والمكتبة لم يخطط أبداً لاندلاع الحرب باستثناء تحديد مواقع جديدة للأرشيف والكتب النادرة وهذا جاء بشكل سريع، لذا كانت أضرار مؤسستنا تعتبر آخر إهانة ارتكبها صدام حسين ضد إرثنا الثقافي.

إن سياسة إعادة الأرشيف لم يتم اتباعها، إذ لم تكن لدينا أية مختبرات كيميائية لإعادة إصلاح المواد الورقية، وقد تم الاحتفاظ بنسخة من البطاقات والأفلام الرقيقة وهذا ينم عن عجز كبير في الحفاظ على الأرشيف الوطني.

قبل اندلاع الحرب الأخيرة وضعنا خطة طارئة ولكنها جاءت في فترة زمنية قصيرة جداً ولم تكن هذه الخطة قادرة على التعامل مع الأرشيف الوطني، ولعل الجزء الأضعف من الخطة أنها أخذت بعين الاعتبار الأخطار الخارجية كالغارات الجوية ولم تحسب للتخريب حساباً. وفكرة النزول إلى الطابق السفلي من المبنى كان اقتراحاً خاطئاً أيضاً، وقرب الأرشيف من وزارة الدفاع كان يشكل خطراً كبيراً لأنها كانت موقعاً مستهدفاً.

ولما اندلعت النار بالمكتبة الوطنية والأرشيف الوطني بعد انهيار نظام صدام حسين ولحق الضرر الكبير بالأرشيف إذ سرق من دائرة السياحة أكثر من 60% من أرصدته، وفيما يتعلق بالسجلات فقد تضررت من المياه، وأمناء الأرشيف يحاولون إعادة المواد الأرشيفية. والسؤال لماذا لم نتمكن من تخزين المحتويات في أماكن ملائمة حتى واجهنا بعد الحرب هذه التحديات الكثيرة.

والآن نجد لزاماً علينا أن نطور مواردنا البشرية بتدريب أمناء الأرشيف وبتطوير علاقاتنا مع المنظمات الدولية، وكان واجباً علينا تحديث الأرشيف الوطني وسن التشريعات الجديدة من أجله، وأن نضع خطة جديدة لمواجهة الكوارث.

حاولنا إعادة الملفات المفقودة ولكننا لم نحقق نجاحاً كبيراً على هذا الصعيد، ولم نستطع التقدم بدون دعم من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونرجو أن تحقق الانتخابات القادمة ظروفاً تخدم هذا الغرض.

لقد تلقينا من المكتبة البريطانية نسخاً من الأفلام والبطاقات الرقيقة ولدينا اتفاق مماثل مع الأرشيف الوطني البريطاني، ونرجو أن نصل إلى مثل هذه الاتفاقات مع الدول المجاورة كإيران وتركيا.
ولا نزال نفتقر إلى المعرفة اللازمة في مجال الكوارث، فإعادة بناء الأرشيف صار ضرورة ماسة، وقد تدرب بعض أمناء الأرشيف بتمويلٍ من بعض الدول الصديقة ونأمل مع مساعدة وزارة الثقافة التشيكية إعادة بناء مختبرنا الميكروجرافي قريباً.

إن نسخ محتويات الأرشيف على بطاقات وأفلام رقيقة جزء من خطتنا لبناء الأرشيف ونحن نحتفظ بهذه البطاقات في أماكن أمينة.

ورغم أننا حصلنا على تمويل من إيطاليا واليابان إلا أن المكتبة مازالت في موقع هش وخطر بسبب وجودها في منطقة تتعرض لاعتداءات إرهابية كثيرة لأسباب سياسية، ونحن نسعى بقدراتنا المالية المحدودة من أجل حماية موظفينا وأرصدة أرشيفاتنا.

توصيات الاتحاد الأوروبي حول حماية الأرشيف من الكوارث

هرتموت ويبر (Harmut Weber)
رئيس الأرشيف الفدرالي الألماني

كثرت – في السنوات الأخيرة – الفيضانات في أوروبا، بسرعتها وبدمارها المتزايد وتجاوزت الحدود الدولية فما عادت الخسائر وطنية فقط. إن الفيضانات الكبيرة التي حدثت في صيف 2002 سببت أضراراً ضخمة بمراكز الأرشيف والمكتبات في بولونيا والجمهورية التشيكية وألمانيا؛ لذا اهتم الرأي العام بالتراث الثقافي وخاصة الوثائق الثمينة المكتوبة والسمعية البصرية من التراث الثقافي الأوروبي، كما أن الحريق الذي حدث في مكتبة (الدوتشي) والذي سبب خسائر كثيرة رفع من حساسية الجمهور تجاه قضية ضعف حفظ وثائق المكتبات ومراكز الأرشيف. وأخذ المجلس الاتحادي هذا الوضع بعين الاعتبار؛ فاتخذ قراراً بضرورة التعاون في مجال الوقاية من الكوارث. وهكذا أنشئت لجنة من خبراء أوروبيين أصدرت تقريراً حول الأرشيف في الاتحاد الأوروبي، نص على توصيات أولية حول الوقاية من الكوارث، باعتمادها على التقارير والمعلومات الواردة من ألمانيا وبولونيا والجمهورية التشيكية عن فيضانات صيف 2002.
أفضل وسيلة لتجنب الأضرار الناجمة من الفيضانات والكوارث الأخرى هو حفظ الأرشيف في مراكز خاصة وفي مناطق مناسبة، ولكن يجب أيضاً أن تنتقل مؤسسات الأرشيف من دور الخبرة في مجال مراقبة الكوارث إلى دور استشارة منتجي الأرشيف المهدد في حال وقوع كارثة.
يجب أن يشمل برنامج حماية وإنقاذ الأرشيف مناطق أوسع من أوروبا. وفي هذا الإطار يعد التعاون بين الخبراء ضرورياً، كما يجب إنشاء شبكة أوروبية وإدارتها للوقاية من الكوارث، بالتنسيق مع الدفاع المدني في حال حدوثها. ومن المستحسن أن يتبادل هذا النظام – خاصة عبر الإنترنت – كل المعلومات المفيدة في حالة الطوارئ، مثل: قوائم الخبراء بعناوينهم، والمعلومات حول الإجراءات، وأحسن الممارسات عند وقوع الكوارث، وقائمة التجهيزات والوسائل التي يمكن إرسالها إلى نفس المكان، والمعلومات حول الوسائل الموجودة قرب مكان الكارثة، مثل: مخازن التبريد، وغرف امتصاص الرطوبة والتجفيف، وغرف التبخير الكهربائي.
الهدف – في المدى الطويل – هو إنجاز أربعة مراكز مختصة في أوروبا مجهزة بفرق التدخل السريع عند وقوع كارثة، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

التجربة الأسترالية في مجال أرشفة مواقع الإنترنت

روسي جبس (Ross Gibbs)
مدير الأرشيف الوطني الأسترالي

ستخصص هذه الندوة للتطور الحالي في مجال أرشفة مواقع الإنترنت الخاصة بالدوائر الحكومية الأسترالية.

تطور استعمال الإنترنت في أستراليا كما في باقي الدول بفضل الإمكانيات التقنية؛ فتحولت مواقعه من مجرد مواقع دعاية ونشر الأخبار إلى نظام توزيع الخدمات الإدارية على المواطنين. ولمّا كانت التكنولوجيا قد هيأت إمكانيات التواصل بين مستعملي الإنترنت والمواقع الموجودة عليه، فإن الدوائر الحكومية تبنّت هذه التقنية للوصول إلى الأهداف السياسية للحكومة والمتمثلة بتقديم الخدمات بأقصى سرعة ممكنة.

لقد كان تقبل هذه الخدمات إيجابياً في أستراليا رغم عدم استعمال العديد من الدوائر لهذه التكنولوجيا. والرهان الأكبر الذي يواجه أمناء الأرشيف هو حفظ هذه المواقع؛ باعتبارها ثروة وثائقية وطنية، علماً أن مؤسسات الأرشيف تستخدم هذه التقنية أيضاً، وتقدم بها خدماتها.

ثمة تعاون بين الأرشيف الوطني الأسترالي والمكتبة الوطنية؛ لاتخاذ إجراءات تمكن الإدارات من اعتبار المعلومات على مواقع الإنترنت إصدارات. وقد استعانت مكتبة الأرشيف الوطني بالمكتب التابع لمديرية الإعلام في الحكومة الأسترالية (AGIMO) بإصدار مجموعة توصيات ونصائح لتصنيف مواقع الإنترنت حسب النظم المعمول بها في مجال الأرشفة. وتم إحداث مخطط أرشفة وطنية في أستراليا وهو المعروف باسم (ADRI) واتخذ الأرشيف الوطني الاسترالي هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع أرشيف نيوزلندا.

الانتقال إلى الخارج؟ الأرشيف و المسؤولية.
أرشيف المؤسسات الاقتصادية في عهد الخصخصة و العولمة

غراهام دوميني (Graham Dominy)
مدير الأرشيف الوطني بإفريقيا الجنوبية


1- يتمثل أحد آثار العولمة في ترحيل مقر المؤسسات الاقتصادية إلى الخارج، و من ثم الفقدان المحتمل الذي ينجم عنه على مستوى الأمة في المراقبة، و الحصول على الأرشيف الخاص، و أرشيف المؤسسات الاقتصادية.
2- تم شطب عدة مؤسسات كبيرة - مسيطرة على قطاع المناجم و التأمين الخدمات المالية، و في القطاع الصناعي- في إفريقيا الجنوبية، من بورصة جوهنسبورغ، و هي مسجلة الآن في لندن.
3- تحولت مقرات محلية إلى مكاتب جهوية، و عانى الكثير من العمال من فقدان مناصبهم، و إعادة انتشارهم أو إحالتهم إلى المعاش؛ و تضرر بصفة خاصة أرشيفيو المؤسسات الاقتصادية.
4- و هكذا، في الوقت الذي أصبح فيه الأرشيف بصفة خاصة مهددا بالإعدام و البعثرة أو التحويل خارج البلاد، و لم يستطيع حمايته و حفظه الأرشيفيو ذوو الخبرة القيمة و المعرفة الجيدة لذلك الأرشيف.
5- يوجد في إفريقيا الجنوبية ترتيبات قانونية لحماية الأرشيف - يمكن هكذا تصريح الأرشيف بصفة كنوز ثقافية و منع تصديره- و لكن سرعان ما تذوب القدرة على إدارة الأرشيف بعد تفعيل هذه الترتيبات؛ لأن لم يبق الأرشيفيين في أماكن عملهم، و لا يوجد قانون يخبر المؤسسة العالمية على دفع المستحقات لحماية الأرشيف الذي تركته من ورائها.

عولمة الاقتصاد في القطاعات الحكومية والخاصة
وتأثيرها على مجتمع المعلومات

دافيد لوقان (David Logan)
كلية مارشال للأعمال
جامعة كاليفورنيا الجنوبية

يشكل موضوع العولمة إحدى المواضيع الأكثر دراسة، سواء في النشرات العلمية أو في الصحف الموجهة للجمهور الواسع؛ فقد أظهرت الدراسة البيبلوغرافية أن أغلبية المقالات تندرج في إحدى هذه النظريات: من جهة أولئك الذين يلاحظون آثار العولمة، ويقترحون غالباً ضرورة الالتحاق بالحركة للحصول على "النجاح" (فريدمان 2005)؛ ومن جهة أولئك الذين ينتقدون طبيعة العولمة ومسارها؛ وينادون غالباً بوضع حد لما يظهر لهم كتجاوزات وعدم الموازنة (تقرير في كاستلز، 2004). يقترح بعض المؤلفين - خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا - جمع النظريتين للوصول إلى وسط عادل، ويناشدون رؤساء الدول لتحقيق العولمة، ويطالبون في نفس الوقت بإصلاحات تسمح بـ"سطح مساحة الألعاب" (بريستوفيتز، 2005).
تتجنب المداخلة النقاش حول العولمة لترتكز على دور الأرشيفيين في حفظ آثار هذه الظاهرة العالمية غير المسبوقة. و تسعى المداخلة إلى اقتراح توجيهات للذين يحافظون على أرشيف هذا التحول الذي يؤثر بجدارة في عالمنا، مرتكزة على علوم الإدارة.
يحاول كل من السياسيين والمحللين الماليين، والخبراء و رؤساء المؤسسات الاقتصادية و الصحافيون أيضا، إعطاء معنى للذي يجري اليوم، على ضوء النظريات السياسية والاقتصادية الحالية.
ترتكز هذه النظريات على تحليل اللحظات الفاصلة التي كان لها تأثير على المستوى العالمي في الماضي؛ سواء كانت تحولات اجتماعية من نوع ديني - مثلاً في أوروبا والشرق الأوسط- أو استعمار إقليم اكتشف حديثاً مثل أمريكا، أو تبني نماذج مالية وسياسية جديدة مثل الديمقراطية في أوروبا الغربية. و تساوي نظرياتنا حول العولمة ما يساوي الأرشيف الموروث من الذين عايشوا مراحل التغيير.
إن هذا الأرشيف غير كامل في أغلب الحالات، ويزودنا بالمعلومات حول قياديي هذه الحركات مثل المسيحيين والمسلمين الأوائل، و زعماء الإعلان عن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر مما يزودنا بالمعلومات حول تأثير هذه التغيرات على السكان الذين مسهم كالذين رفضوا اعتناق الديانات الجديدة أو هنود أمريكا. و بسبب هذه الفجوة لا يمكن أن تكون نظرياتنا كاملة حول كيفية تأثير العولمة على البلدان النامية، وعلى تلك التي سوف يمسها ترحيل خزان الوظائف. و تملئ هذه الفجوة عادة بالتكهنات السياسية والاقتصادية الشديدة دون الدعم بالبرهان في أغلب الحالات.
تهدف المداخلة إلى تزويد مؤرخي و منظري الغد بأحسن العلامات للعولمة التي نعيشها اليوم. يجب أن ننتصف لأرشيفيي الماضي فلم تتقدم أفكارنا حول مصطلح "الأرشيف الكامل" إلا في هذه السنوات الأخيرة.
لذا تقترح هذه المداخلة أنه يجب على الأرشيفيين - احتراماً للنزاهة المهنية - أن يحتفظوا بآثار ما تقول و تعمل القبائل "الخارجية" عن المؤسسة. و هذا يعني إدماج الأشخاص التابعين لهذه القبائل، ولو كان هؤلاء الأشخاص غير معروفين، ولم يشكلوا موضوعاً للصفحات الأولى من الجرائد.و يجب أن تشمل وثائق العولمة آثار كل القبائل المعنية لتتمكن النظريات المستقبلية من توجيه سديد للأجيال الصاعدة عبر التحديات التي تنتظرهم.
لم تكن - حسب الكاتب - أي وظيفة أهم من وظيفة الأرشيفيين في محيط العولمة؛ فربما لم يكن هناك صدى لعملهم في العشرية المقبلة، ولكن سوف يؤثر في القرن المقبل بعمق؛ لذا سوف تصبح إسهامات هذه الندوة مصيرية.

الاستعادة من التسونامي: الآثار على حفظ الوثائق

جوكو أوطومو (Djoko Utomo)
مدير عام الأرشيف الوطني بإندونيسيا

دمرت الضربة الصباحية لتسونامي كل إقليم آشي تقريباً في يوم 26 ديسمبر 2004. لم يتضرر البلد والسكان وحدهم من الدمار، ولكن تعرض الأرشيف والوثائق الحكومية والخاصة أيضاً إلى الأضرار الجسيمة.
وضع المدير العام للأرشيف الوطني لجمهورية إندونيسيا في يوم 29 ديسمبر 2004، خطة لإنقاذ الوثائق تشمل:
1- خطة لإنقاذ الوثائق الحيوية؛
2- خطة لإنقاذ وثائق الأرشيف.
انطلق الأرشيف الوطني الإندونيسي بداية شهر يناير 2005، في مبادرة للتعاون الدولي لترميم الأرشيف والوثائق التي تضررت من التسونامي.
زار طاقم الأرشيف الوطني الإندونيسي المناطق التي ضربها التسونامي في الفترة بين 3 و7 يناير 2005، لجمع المعلومات عن الأرشيف المتضرر بالكارثة الطبيعية غير المتوقعة؛ و كان الأرشيف والوثائق المتضررة بالتسونامي محفوظة في أغلب الوكالات والإدارة الحكومية، خاصة:
- وكالة أرشيف الإقليم: ضاعت 80% من الصور؛
- إدارة الأمانة لإقليم آشي: ضاعت 160 علبة وثائق؛
- مركز الوثائق والإعلام لآشي: ضاعت الوثائق بالكامل؛
- أمكن إنقاذ 80% من وثائق إدارة BNP بإقليم آشي، و قد عولجت فوراً طبقاً لتقنيات الحفظ الأرشيفية.
زار المدير العام للأرشيف الوطني الإندونيسي إقليم آشي بين 2 و4 فبراير 2005، و قرر تخطيط مشروع تعاون دولي فورا لإنقاذ وترميم الوثائق المتضررة. و كانت أول مرحلة جمع كل الوثائق التابعة لفرع بندا آشي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي في منطقة نظيفة. و كانت ما يقارب 84 م.م من وثائق إدارة مسح الأراضي مغمورة بالماء و ملطخة بالطين. ثم بعد تنظيف الوثائق بالماء، أنقعت في الإيتانول 70% كحول؛ و كان الهدف من استخدام الإيتانول منع انتشار البكتيريا/ الفطور فعلاً. لقد جرت هذه العملية تحت مراقبة المحافظين من الأرشيف الوطني والإقليمي، وطاقم وكالة مسح الأراضي، بقيادة البروفيسور سكاموطو من مركز طوكيو للترميم والحفظ. و أنجزت العملية في بندا آشي في إطار مهمة سميت "تسونامي المحيط الهندي: ترميم أرشيف إدارة مسح الأراضي في بندا آشي"، بتمويل من الحكومة اليابانية؛ فبعد غطسها في الإيتانول وضعت الوثائق في صناديق بلاستيكية.
امتدت كل هذه النشاطات من 23 فبراير إلى 15 مارس 2005 وفي يوم 16 مارس 2005، نقلت الوثائق من بندا آشي إلى جاكرتا عبر رحلات جوية عسكرية، لتجميدها. وضعت الوثائق في غرف التجميد - تجميدا عميقا- وكانت درجة التجميد 30- تحت الصفر. و بعد تجميدها العميق والكامل جففت الوثائق في غرف خوائية خاصة لامتصاص الرطوبة الناجمة عن التجميد. تم تركيب هذه الغرف في مقر الأرشيف الوطني الإندونيسي.

خطة العمل
1- انعقدت من 9 إلى 11 نوفمبر 2005، ورشة تدريبية لثلاثة أيام حول كيفية تشغيل غرفة التجفيف وصيانتها، شارك فيها 30 موظفاً من الأرشيف الوطني الإندونيسي، و20 موظفا من الوكالة الإقليمية لمسح الأراضي في بندا آشي، و جرى هذا التدريب في مقر الأرشيف الوطني بجاكرتا.
2- بدأت عملية ترميم وثائق مسح الأراضي لوكالة بندا آشي مباشرة بعد التدريب، تحت إشراف الخبير الياباني البروفيسور إيسامو سكاموطو، بمساعدة 30 مرمما من الأرشيف الوطني. و سوف تعالج مهنيا في نطاق هذا المشروع للترميم، كل سجلات عقود الملكية المثبتة وغير المثبتة حول حقوق ملكية الأراضي، و الحروف و قياسات الأراضي، وكل الدلالات الأخرى، التي تعتبر حيوية لتحديد المناطق وإعادة إسكان ضحايا تسونامي في آشي.
سوف يستمر مشروع الترميم إلى مايو 2007، وهو مقسم إلى 18 مرحلة:
المراحل الأولى: "عملية الإنقاذ من المناطق المتضررة، و تنظيف الوثائق، و حزمها لنقلها إلى جاكرتا، و تجميدها ثم تجفيفها، و ترميمها"، تنجز في الأرشيف الوطني الإندونيسي بجاكرتا.
أما المراحل التالية: " الترتيب المادي و التصوير الرقمي، و إنجاز قاعدة البيانات، و إعادة التشكيل القانوني للأملاك، و إتمام عملية تصنيف الأرشيف"، سوف تنجز في مقر الوكالة ببندا آشي.

الندوة الدولية الثامنة و الثلاثون للمائدة المستديرة للأرشيف (CITRA)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر – أول ديسمبر 2005

توصيـــــــــات

مديري الأرشيفات الوطنية ورؤساء الجمعيات المهنية الوطنية وأعضاء المجلس الدولي للأرشيف(ICA) المجتمعون بأبوظبي بمناسبة الندوة الدولية الثامنة والثلاثون للمائدة المستديرة للأرشيفف (CITRA)،

توصيـات عــامة

يذكّرون، بأنه بدون أرشيف منظم ومتاح للعموم يصبح مجتمع المعلومات مهددا بفقدان ذاكرته،
يطالبون الهيئات المكلفة بمتابعة قمة تونس حول مجتمع المعلومات، بالسهر على صيانة مجموعة الوثائق الأرشيفية سواء التقليدية أو الرقمية وضمان الرجوع إليها على المدى الطويل،

ينضمٌّون إلى "بيان الإسكندرية حول المكتبات (1) ومجتمع المعلومات المتحرك"، الذي تبنته الجامعة العالمية لجمعيات المكتبات و المكتبيين(IFLA) يوم 11 نوفمبر 2005 ويساندون التوصيات النهائية،
اعتبارا لتبني الجلسة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو( المنعقدة بتاريخ
أكتوبر 2005 مقترحا لإرساء يوم دولي للأرشيف السمعي والبصري يوم 27 أكتوبر من كل سنة،
وضرورة إيجاد مقاربة شاملة حول مسألة الأرشيف مهما كان وعاؤه وطبيعته،

يطالبون منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأن لا يقتصر هذا اليوم على الأرشيف السمعي والبصري وأن يتم سحبه على كل الأرشيفات باعتبارها ركيزة لذاكرة الإنسانية.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) www.ifla.org/IIIwsis/Alexandriamanifesto-fr.htm

توصيات تتعلق بالحكم الرشيد و التنمية
اعتبارا لإعلان الأمم المتحدة حول أهداف الألفية التي تربط التنمية واستئصال الفقر بالحكم الرشيد و الشفافية، وللجهود المبذولة من طرف البنك العالمي والأطراف المانحة الأخرى من أجل التصدي للفساد وللتكلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناتجة عن سوء تنظيم الوثائق بالإدارات وللفوائد المرجوة من حسن التصرف في الأرشيف من حيث النجاعة والمردودية والقدرة على الإجابة على المساءلة،

يطالبون المنظمات المكلفة بمساعدة البلدان النامية ب:
• الاعتماد على المؤسسات الأرشيفية بهدف محاربة الفساد وتشجيع الحكم الرشيد وذلك بحثّ ومساعدة الحكومات على سنّ سياسات وطنية للأرشيف،
• إدراج بند إلزامي ضمن برامج المساعدة يخص حسن التصرف في الأرشيف و ضرورة المحاسبة على ذلك لضمان نجاعة تطبيق هذه البرامج،
• اعتبار المجلس الدولي للأرشيف شريكا فاعلا لبلورة هذه البرامج ووضعها حيّز التنفيذ.

يدعون كل الحكومات وخاصة منها البلدان النامية لوضع سياسة فعلية في مجال الأرشيف في إطار احترام الاتفاقيات الدولية وذلك بتبني قوانين ووضع أنظمة وطنية للتصرف في الأرشيف تسمح بمراقبة الوثائق خلال مسارها العمري وتعطي للمؤسسات المكلفة بالأرشيف الوسائل التي تمكنها من ذلك.

يدعون الحكومات والمنظمات الدولية إلى إدماج التصرف في الأرشيف ضمن إجراءات مراقبة أنشطتها وبرامجها وتقييمها.

2.2 واعتبارا للتطور السريع للإلكترونيك في الإجراءات الحكومية والتجارية وخاصة في الإدارة العمومية
في ظل بيئة عالمية خاضعة لتغييرات تكنولوجية متواصلة والخطر الحقيقي لفقدان الذاكرة من جراء غياب عمليات تنزيل المعلومة والتصرف فيها وصيانتها،

يطالبون كل الحكومات بالاعتراف بالدور القيادي للمؤسسات الأرشيفية في هذا الميدان وبأخذ الإجراءات التشريعية والترتيبية التي تعطيهم سلطة في هذا المجال،

يطالبون جميع المؤسسات الأرشيفية بالسعي الحثيث إلى إدماج الأساليب الناجعة للتصرف في الأرشيف الإلكتروني صلب الهيئات التي تستخدم في بلدانها أنماط حكم وتجارة إلكترونية.

2.3 اعتبارا للانتشار غير المراقب للأنظمة الإلكترونية التي تمكن من التصرف في المعطيات الشخصية وما
تستوجبه حماية الحياة الشخصية من مخاطر الإطلاع غير المسموح به،

يطلبون الحكومات التي لم تقم بذلك بعد، بتبني تشريعات تضمن حق الأفراد في احترام حياتهم الخاصة.

توصيات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

اعتبارا للمخاطر المنجرّة عن دمج المنشئات أو التفويت فيها وكذلك انعكاسات عولمة المعاملات وما يسببه ذلك من ضرر للذاكرة الفردية وللذاكرة الجماعية للسكان وتراثهم الثقافي، واعتبارا للجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة في إطار مبادرتها حول "الميثاق الشامل" الذي يدعو المؤسسات إلى تحمّل مسؤولياتها الاجتماعية، واعتبارا لما يمكن أن تجنيه المؤسسات من منافع بفضل حسن التصرف في الأرشيف من حيث النجاعة والحماية القانونية،

يدعون المؤسسات و خاصة منها متعددة الجنسيات إلى:
• أن توفر لنفسها نظاما جيدا للتصرف في المعلومات والوثائق يدعم ثقة المجتمع بها،
• أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الدول والمجتمعات التي تعمل بها وذلك بضمان إدماج حماية الأرشيف والوصول إليه ضمن عقود الدمج والشراء التي تبرمها.

يطالبون المنظمة الدولية للمشغلين والرياديين الاقتصاديين في العالم أخذ مسألة الأرشيف بعين الاعتبار عند تطبيق المواصفات الدولية ايزو ISO 9000 الخاصة بالتصرف في الجودة في المؤسسات وعند إعداد المواصفة ايزو ISO 26000 المتعلقة بتأطير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات،

يتعهدون بتقاسم تجربتهم معهم وبتقديم خبرتهم إليهم.

توصيات تتعلق بالوقاية من الكوارث والتعمير
آخذين العبرة من تجربة الكوارث التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية وملاحظين أن الوقاية من الكوارث أقل تكلفة من إعادة البناء،

يطالبون المنظمات المعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لاسيما الـ : "ICCROM " ، والمنظمات الدولية الأخرى "كالصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" بمساعدة "اللجنة الدولية للدرع الأزرق" على متابعة وتكثيف جهودها الوقائية من الكوارث وإصلاح الأضرار الحاصلة،

يوصون المؤسسات الأرشيفية الوطنية الأعضاء بالمجلس الدولي للأرشيف بإحداث لجنة وطنية "للدرع الأزرق" في بلدانهم حماية للتراث الثقافي في حالة نشوب نزاع أو حدوث كارثة طبيعية،

يدعون الاتحاد الأوروبي إلى توفير إمكانيات تسمح بتنفيذ التوصية المصاحبة لتقرير الاتحاد الأوروبي حول الأرشيف بالإتحاد الأوروبي الموسّع التي تم تبنيها في 14 نوفمبر 2005.


توصيات تتعلق بالأرشيف في إفريقيا

5.1 يؤكدون مجددا أهمية الاجندا المتعلق بالأرشيف في إفريقيا كما تم ضبطها في إعلان "الكاب" Cap
أثناء انعقاد الندوة الدولية للمائدة المستديرة للأرشيف (CITRA) سنة 2003 وخلال المؤتمر الدولي
للأرشيف المنعقد بفيينا، في أوت 2004.

5.2 يطالبون وبإلحاح سلطات "النيـباد" NEPAD والاتحاد الإفريقي أن يضعوا حيز التنفيذ هذا الأجندا.

توصيات موجهة للمجلس الدولي للأرشيف

يطالبون الهيئة العليا للمجلس الدولي للأرشيف المكلفة بمتابعة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، بالسهر على تذكير الهيئات المكلفة بمتابعة تعهدات المشاركين في قمة تونس بالضرورة القصوى للمحافظة على المعلومات وصيانتها على المدى الطويل،

يطالبون لجنة البرامج بإعداد مشروع نموذجي يرمي إلى إنشاء مجمّع لتبادل المعلومات على
الموقع الإلكتروني للمنظمة بهدف تقديم النصائح و الخطوط المرجعية وأمثلة عن الأساليب
الناجعة في مجال الوقاية من الكوارث وأعمال الترميم وإعادة بناء ما تضرر،

يطالبون المكتب التنفيذي بتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المشروع ذي الأولوية.

واعتبارا للمقترحات التي قدمها مديرو الأرشيفات الوطنية الفرنكوفونية لإفريقيا والمحيط الهندي حول إمكانية إنشاء منبر مهني للبلدان التي تستخدم اللغة الفرنسية وخاصة الصعوبات التي تواجهها حاليا فروع هذا الجزء من القارة في ميدان التعاون المهني والمشاركة الفعلية في الهياكل القيادية والمهنية للمجلس الدولي الأرشيف في بلدان إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى،

يطالبون المكتب التنفيذي بتناول هذه المسألة واقتراح حلّ في الجلسة العامة لسنة 2006 يضمن توفير إمكانيات كافية للتعاون بين البلدان المعنية و يٌمكّنهم من تمثيل جغرافي مناسب في الهياكل القيادية والمهنية للمجلس الدولي للأرشيف.

شكـــــــر

يشكرون المحاضرين وخاصة المتدخلين من غير المهنة وكذلك المشاركين الذين مكنت مساهمتهم من حصول نقاشات مهنية مشجعة.

يشكرون الوكالة الحكومية للفرنكوفونية التي موّلت مشاركة العديد من المديرين الفرنكوفونيين للأرشيفات الوطنية الإفريقية على مساندتها المستمرة لتطوير الأرشيف بالبلدان الفرنكوفونية الإفريقية.

يعبرون عن امتنانهم لحكومة الإمارات العربية المتحدة ومركز الوثائق والبحوث ومديره ومساعديه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر.

[عبدالكريم بجاجة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الندوة الدولية الثامنة و الثلاثون للمائدة المستديرة للأرشيف (CITRA)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر – أول ديسمبر 2005

كلمة الافتتاح لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الإعلام و الثقافة

أود بداية أن أشيد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس العالمي للأرشيف لتطوير وحفظ الأرشيفات على المستوى العالمي والعمل على تسهيل مهمة الوصول إليها والاستفادة منها. ونحن نقدر هذه الجهود لأنها تعني المحافظة على الحضارة الإنسانية.
ويأتي هذا المؤتمر اليوم بموضوعه الهام وهو "السجلات والأرشيف في عصر العولمة" ليلقي الضوء على الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال السجلات الفعالة والإدارة الجيدة للأرشيف، والمصداقية، والشفافية وصياغة استراتيجيات لمنع ومواجهة الكوارث التي هي من صنع الإنسان أو الطبيعة.
ولقد لمسنا في الماضي القريب مدى الخسارة الفادحة التي لحقت بالأرواح والضياع الكبير للتراث بفعل تسونامي بإندونيسيا و الزلزال في باكستان و إعصار كاترينا في الولايات المتحدة؛ ما أدى إلى تضامن عالمي لمواجهة كل ما يؤدي إلى تعريض التراث الإنساني للفناء، وحفظه للأجيال القادمة.
ونأمل أن توجه جهود أكبر إلى الدول النامية التي مازالت تعاني من وطأة الحروب و الاحتلال، والتخلف لمساعدتها على الحفاظ على تراثها المهدد بالنهب، أو الطمس أو الضياع. ونقدر كل التقدير التعاون الوثيق بين اليونسكو والمجلس الدولي للأرشيف في هذا الشأن.
لقد أحدثت ثورة المعلومات والاتصالات نقلة نوعية في حياتنا العصرية، ولم تعد المسافات حاجزاً للحصول على المعلومة في عصر العولمة.
وإذا بذل الرحالة وقباطنة السفن الحربية جهوداً كبيرة لتسجيل وتدوين الأحداث في الماضي عن رؤية شخصية؛ فإن معلومة اليوم أكثر دقة وشفافية، ومصداقية بفضل وسائل الإعلام الحديثة التي ثبت الخبر بالصوت والصورة للعالم أجمع.
ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأهمية الانخراط في آليات العولمة بما في ذلك إيجاد نظام فعال لإدارة الأرشيف. كما نؤمن بأنه مثلما سلمنا آباؤنا وأجدادنا تراثاً غنياً، ومعلومات قيمة فمن الواجب علينا الحفاظ عليها للأجيال الحاضرة والقادمة، بل أكثر من ذلك العمل على إتاحتها عبر الوسائل الإلكترونية للاطلاع عليها من قبل المهتمين.
إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتاريخ والتراث نابع من اهتمام مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - حينما استشرف منذ الستينيات من القرن الماضي أهمية حفظ التراث للدولة؛ فأمر بتأسيس مركز الوثائق والبحوث عام 1968م وهو نفس المركز الذي يستضيف هذا المؤتمر الهام اليوم. إن مقولة صاحب السمو الشيخ زايد - رحمه الله – الشهيرة:" إن الأمة التي لا تعرف ماضيها ليس لديها حاضر ولا مستقبل" تدفعنا دائماً إلى العمل في المحافظة على ذاكرة الوطن كما شاء لها المؤسس أن تكون.
إنني آمل أن يكون هذا المؤتمر تجربة غنية نتعلم منها في دولة الإمارات العربية المتحدة أفكاراً وتقنيات عالمية حديثة؛ يمكن من خلالها مواجهة تحديات المستقبل. و لذلك فإنني أدعوكم إلى إشراكنا في المعرفة والخبرة التي لديكم لتمكيننا من تحقيق أهدافنا السامية.
في الختام لا بد من الإشادة بالدور الهام والجهد الكبير الذي قام به مركز الوثائق والبحوث في أبوظبي لانعقاد هذا المؤتمر الهام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الوثائق والبحوث.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الإعلام و الثقافة





تعريب النصوص من الإنجليزية و الفرنسية من طرف طاقم مركز الوثائق و البحوث، أبوظبي: عبدالكريم بجاجة، الفاتح عصمان، علي الصديق، كمال ثامر



كلمة البروفسور فيرناندو هنريك كاردوسو (Fernando Enrique Cardoso)
الرئيس البرازيلي السابق في افتتاح مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف

معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة.
معالي الشيخ فاهم القاسمي، وزير شؤون المجلس الأعلى وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي.
السيدات والسادة
يسرني ويشرفني توجيه هذه الكلمة القصيرة إلى المشاركين في مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف عام 2005م.
لقد لفت نظري العنوان الرئيسي للمؤتمر هو "بناء الذاكرة في عصر العولمة".
من التحديات التي تواجهنا الحفاظ على الذاكرة في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث وتتعدد وتتداخل فيه المعلومات عبر القنوات المختلفة ولا يعرف لها أية حدود. يمكن أن تتعرض الذاكرة إلى الضياع أو التشتت أو التصدع في خضم تعدد الأنشطة. كما أن الأجيال الصغيرة قد تتمسك بالحداثة والواقع أكثر من الذاكرة والماضي.
ولهذه الأسباب تحديداً فإن العمل الذي تضطلعون به في مجال الأرشفة وفي المراكز التي تستهدف الحفاظ على الذاكرة أصبح مهماً أكثر من قبل. لذا أو أن أشجعكم في عملكم اليومي.
الذاكرة هي عملية تصفية للحاضر على النحو الذي يعطي للأحداث مغزى كاملاً في المستقبل. كما لا يجب علينا نسيان أعمالنا الماضية المتراكمة إذا كانت تستحق أو لا تستحق الثناء، إذا كانت مجيدة أو مخيفة. إن ضاع الذاكرة مماثل لاقتراف الأخطاء مرةً بعد مرة. إنني أدرك ذلك لسببين أولهما: لأني متخصص في العلوم الاجتماعية والثاني: لأنني رئيس سابق.
إنني الآن أقترب من إنهاء كتابين.
أحدهما سينشر بلغتي الأم: البرتغالية وهو يركز على خبرتي فترتين في الرئاسة لمدة ثمانية سنوات من سني عمري. لقد تميزت هذه الفترة بالكثير من التخطيط. أما الكتاب الثاني فسينشر باللغة الانجليزية وهو رواية شخصية عن صدى الأحداث في تاريخ البرازيل منذ القرن التاسع عشر. الكتاب الثاني عبارة عن مذكراتي الفعلية.
بكتابة هذين الكتابين تأكد لي شيئان:

أولاً: لقد ظللت أتابع خط سلوكي واحد طوال حياتي: الكفاح من أجل الديمقراطية. إن ذلك يعطي معناً للحياة العامة الزاخرة بالأحداث الشاملة للنفي عن البرازيل لعدة سنوات ثم العودة إليها للإنصمام إلى القوى الديمقراطية التي تناضل لإنهاء الحكم العسكري.
ثانياً: إنني أود أن تسجل أحداث تلكم السنوات وأن تصبح تلكم السجلات في متناول الجميع بالشكل المهني الصحيح في بلدي. ستمكن الأرشفة الجيدة لتلك السنين الصعبة الديمقراطية من وضع الأسس الثابتة.

كلمة رئيس مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف

معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة.
معالي الشيخ فاهم القاسمي، وزير شؤون المجلس الأعلي وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي.
السيدات والسادة
يسرني ويشرفني توجيه هذه الكلمة القصيرة إليكم في افتتاح الدورة الـ 38 من مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف في هذا القصر الفخم المهيب.
أود أن أبدأ كلمتي بالإشادة وتقديم جزيل الشكر لحكومة الإمارات العربي المتحدة ومركز الوثائق والبحوث فلقد أثنى كافة المشاركين في المؤتمر على حسن الضيافة والكرم الذي وجدوه هنا في الإمارات. وبصفة خاصة أوجه شكري إلى معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة لتكرمه بحضور هذه المناسبة. إن حضوركم يا معالي الشيوخ لا يتوقف على تأكيد أهمية المؤتمر بل يجعلنا نشعر نفتخر بمهنتنا. لذا تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
إن الإمارات العربية المتحدة بلد نامي صغير حصل على استقلاله عام 1971م في السنة نفسها التي تأسس فيها الأرشيف الوطني الياباني. ولقد دهشت لمعرفة أن مركز الوثائق والبحوث قد أسس عام 1968م أي قبل الاستقلال ولقد أعجبني بعد نظر الشيخ زايد وإدراكه لقيمة وأهمية الوثائق والأرشيف لمستقبل بلده الحديث. إنني أود أن أشيد بكلماته التي مررت عليها في موقع مركز الوثائق والبحوث بشبكة الإنترنت "الأمة التي لا تعرف ماضيها ليس لها حاضر ولا مستقبل" إن هذه الكلمات تنطبق على كل مجتمع يود التغلب على التحديات التي قد تواجهه مستقبلاً.
سيكون مؤتمر السيترا 2005م أفضل سانحة لنا لنشاركه إيمانه الراسخ وبدء عهد جديد للمجلس الدولي للأرشيف بموجب الدستور الجديد. سنتشرف هذا المساء بالاحتفال معاً بافتتاح المبنى الجديد لمركز الوثائق والبحوث. إنني آمل أن يشرع كل من مركز الوثائق والبحوث ومؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف بالعمل نحو مستقبل واعد.

كلمة الافتتاح
لرئيس المجلس الدولي للأرشيف

معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة.
معالي الشيخ فاهم القاسمي، وزير شؤون المجلس الأعلي وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي.
السيدات والسادة
يسرني الترحيب بالمشاركين في مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف في الإمارات العربية المتحدة.
سنناقش في الأيام التالية التحديات التي تواجهنا اليوم وغدا، وسنركز على الموضوعات المذكورة أدناه:
• مواصلة بقائنا كمنبر وحيد للحوار المهني بين ممثلي إدارات الأرشيفات الوطنية لمائة وتسعين دولة؛
• جعل ميزانية المجلس تحقق أهدافها؛
• حثّ الأعضاء على تحمّل مسؤولياتهم كاملة تجاه المجلس الدولي للأرشيف؛
• تمكين الأعضاء من المشاركة الكاملة في أنشطة المجلس الدولي للأرشيف
• تقرير أولويات المجلس الدولي للأرشيف ضمن إطار ثقافي و لغوي متنوّع؛ الذي تسيطر عليه آثار العولمة؛
• إيجاد حلول مرنة في هذا العالم الدائم التغير؛
أنتهز هذه المناسبة لأشكر كلّ من أسهم في هذه الترتيبات، وبخاصة نائب الرئيس ميتسوكي كيكوشي، وأعضاء مكتب المجلس الدولي للأرشيف (سيترا)، ومضيفنا د. عبدالله عبدالكريم الريس والعاملين بمركز الوثائق و البحوث، كما أشكر موظفي الأمانة العامة للمجلس للترتيبات الرائعة، وللمضمون المعلوماتي الواسع لهذا المؤتمر.

المداخلات

أخذ وضع الأرشيف في تدقيق الأداء في أستراليا بعين الاعتبار

روس جيبس (Ross Gibb)
مدير عام الأرشيف الوطني الاسترالي
ديس بيرسن
مدقق عام أسترالي

إن مهمة المدقق العام تتبع الإدارة الفدرالية، وكل واحدة من الإدارات المختلفة على مستوى الولاية والإقليم. وبصفة عامة تتمثل مهمة المدقق العام بتزويد البرلمان الذي يتبعه بمعلومات نزيهة ومستقلة عن الحسابات المالية وطريقة التسيير للقطاع الحكومي. ويعد "تدقيق التسيير" من أهم الوسائل لإنجاز هذه المهمة. تشتمل تقارير المدقق – عادةً – على الأنشطة المتعلقة بالجانب المالي وبمؤشرات إنجازات الوكالات الحكومية.
أضاف المدققون العامون في السنوات الأخيرة قطاع الأرشيف إلى مهامهم. وساند الأرشيف الوطني الأسترالي هذه المبادرة التي تبرهن على أهمية الإدارة الجيدة للأرشيف في النشاط الحكومي ومراقبته. وهكذا تطورت علاقات التعاون بين الأرشيف الوطني الأسترالي والمكتب الأسترالي للتدقيق، وقدمت مؤسسة الأرشيف خدماتها في عدة مجالات لمساندة مهام التدقيق التي تخص وضع الأرشيف في الدوائر الفدرالية. وبفضل هذا التعاون المثمر نشرت الوكالة الوطنية الأسترالية للتدقيق عدة تقارير حول وضع الأرشيف، سواء أكان على الورق أو الشكل الإلكتروني. وتوجد هذه التقارير في موضع الوكالة على الإنترنت: www.anao.gov.au

لم تكتف التقارير بفحص إدارة الأرشيف في الوكالات الحكومية بل اقترحت أيضاً تدابير وإجراءات لتحسين وضع الأرشيف ومن هذه الاقتراحات: ضرورة وضع "خطة لإدارة الأرشيف" وموافقة لجنة أرشيف الدولة عليها.
وعين السيد ديس بيرسن عضواً في هذه اللجنة بصفته مدققاً عاماً منذ سنة 1991 وترأسها من 2001 – 2005 .
النقاش:
أثارت هذه المداخلة نقاشاً واسعاً دل على أهمية وحساسية حماية الموضوع لدى المشاركين، وقدمت في أثناء النقاش عدة أمثلة عن ممارسة الرقابة والتدقيق في مجال الأرشيف الحكومي في أوروبا وإفريقية وفي البلاد العربية.

تصميم برنامج عالمي لإدارة السجلات والمعلومات
لشركة إنشاءات عالمية

خيا أومن أن رينمن (Xiaomi An)
جامعة الصين

الكل يعرف أهمية السجلات في المشاريع الإنشائية العالمية لتأكيد الجودة واستيفاء معايير السلامة للعاملين في هذا المجال كما أنها تعد أداة أساسية لتشجيع الالتزام بالقانون وزيادة الإنتاج. غير أن إدارة هذا النوع من السجلات تكتنفها العديد من المشكلات؛ لذا تشتمل هذه الدراسة على مقترح لتصميم برنامج عالمي لإدارة السجلات والمعلومات؛ للتغلب على هذه المشكلات النظرية والتطبيقية في الأرشفة التقليدية.
وقد بيّنت الباحثة سبب الحاجة إلى البرنامج العالمي لإدارة السجلات والمعلومات، وقدمت تعريفاتٍ لجميع مناحي الموضوع، وكافة المبادئ النظرية والتطبيقية. وطرحت أخيراً ست خطوات للحلول المتكاملة لأساليب تصميم وتطبيق هذا البرنامج.

الأرشيف في خدمة إدارة المؤسسة وإستراتيجيتها:
التجارب الرائدة لشركتي سان كوبين وسانوفي- أفنتيس - فرنسا

بيدييه بوندو (Didier Bondue)
مدير الأرشيف بشركة سان كوبين – فرنسا
أوليفييه دي بوابواسيل (Olivier de Boisboissel)
مسؤول الأرشيف في شركة سانوفي - إفنتيس

تشكل إدارة وحفظ الأرشيف الحيوي والإستراتيجي والتراثي والتاريخي – وظيفة هامة في نظام مجموعات شركتي: سان كوبين وسانوفي. وتستهدف هذه الإدارة:
• إيجاد إجابات سريعة لحاجات أقسام المؤسسة.
• الدفاع عن فوائد المجموعات أمام الخصم في المناقصات.
• الحفاظ على تاريخ المؤسسة وتراثها.
من هذا المنظور يعد الأرشيف أداة لإدارة المؤسسة وإستراتيجياتها.

1- في مجال التنظيم:
تطمح المجموعتان إلى الهدف نفسه ولكن بوسائل مختلفة، فقد
أنشأت شركة سان كوبين منذ 30 سنة منظمة خاصة بالأرشيف في شكل مجموعة فائدة اقتصادية تغطي نشاط خدمات مقابل ربح مالي. وفضلت شركة سانوفي أفنتيس وضع نظام شامل للعلامات الموثّقة تربط ثلاث علامات في الوقت نفسه: وظائف المؤسسة ، ومهنها، وإنتاجها.

2- في مجال المهام والخدمات:
تشمل المجموعتان نقاط مشتركة وأخرى مختلفة في خدمتهما لإدارة الأرشيف الجاري والوسيط. تدمج مؤسسة سان كوبين إدارة الأرشيف في عناصر التدقيق لفروعها، بينما تفكر شركة سانوفي أفنتيس باتخاذ إجراءات مدة بقاء منتوجاتها "الأدوية".

3- في مجال الوسيلة الإستراتيجية:
تبرز وظيفة الأرشيف الإستراتيجية عبر دراسة أربع حالات:
- في شركة سان كوبين تم اللجوء إلى الأرشيف لتحديد مواقعها في أوروبا الشرقية قبل عام 1945 وذلك بسبب انهيار جدار برلين عام 1989.
- وحدث الشيء نفسه بعد مرحلة التأميمات 1982-1986 .
- أما في شركة سانوفي أفنتيس فيجب إبراز الأرشيف لإثبات الحقوق عند المنازعات.
- يجب على الشركة الدفاع عن اختراعاتها وحقوقها في مجال الملكية الفكرية والصناعية.

الخلاصة:
بدون إدارة حكيمة للأرشيف لا مجال للحديث عن الإستراتيجية، ولا يمكن البرهان على النشاطات بأي دليل، كما لا يمكن ترسيخ هذه النشاطات على المدى الطويل ولا التطوير المستمر ولا احترام الواجبات الوطنية والدولية.

سياسة الشفافية ضد الفساد
لحماية الأرشيف

عايدة لوز مينديزا نفارو (Aida Luz Mendoza Navarro)
محامية من البيرو

بدأت المتحدثة باستعراض مشكلة الفساد التي تعانيها البلدان في الوقت الراهن، وأشارت إلى أن الحكومات بصدد البحث عن الحلول بواسطة برامج وإجراءات قانونية و....، وتعتمد الشفافية في مجال الوظيفة العمومية.

ونلاحظ أن الحكومات والمسؤولين السياسيين لا يبذلون جهوداً لحماية الوثائق العامة؛إذ إنها ليست من أولوليات برامجهم الحكومية. هل يعلم المسؤول بأن الوثائق العامة هي الدليل الدامغ لإدانة جرائم الفساد؟.لقد أصبح الفساد لدى موظفي الدولة يأخذ بُعداً دولياً، ولكن المواطنين يعون هذا المشكل ويطالبون بأكبر قدر من الشفافية في ممارسة الوظائف الرسمية.

من المهم حماية الوثائق العامة؛ لأنها الدعامة الأساسية التي تمكن من الوصول إلى شفافية فعلية، وتعدُّ الدليل المفضل في كشف جرائم الفساد. ولتطبيق التكنولوجيا العصرية في هذا المجال بعض الإيجابيات لكنه لا يخلو من السلبيات لهشاشة الوثائق وسهولة إخفائها، ما يسبب عدم معاقبة الفاسدين. إذن من المهم حفظ الوثائق مادام تقديم التقارير مستحيلاً في حالة عدم وجود هذه الوثائق.

سنقدم العمل الذي حققه الأرشيف العام الكولومبي بمساعدة برنامج ADAI، والفرع الأمريكي اللاتيني للمجلس الدولي للأرشيف، وهو العمل الذي أطلق عليه اسم "عدم تنظيم الأرشيف من عوامل الفساد الإداري".

وفي الختام نقترح وضع توصيات لإيجاد حد لعدم وجود الحماية للوثائق التي تصدرها الدوائر الحكومية.

المجتمع التوثيقي:
أرشيف الشركات "مسؤولية العولمة"

هانس ايفيند نيس (Hans Evyind Naess)

يضطلع الأرشيفيون ومديرو السجلات بمهمة الحفاظ على الماضي. وقد أضحت العولمة العملية المستمرة المعبرة عن التحول الذي يشهده العالم، وأصبحت هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المسؤولية على كافة مستويات السلطة وخاصة في الدول النامية؛ وذلك لضمان المحافظة على المعلومات؛ إذ إن هذا الموضوع جزء من العملية الديمقراطية.
تعدُّ الوثائق الورقية والإلكترونية جزءاً من الموروث الثقافي لأي بلد، وهي أساس البحث والمعرفة في كل مكان؛ لذا يجب أن تكون في متناول أيدي الجميع. وتتباين أساليب حفظ الوثائق وتخزينها في المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي كثير من الحالات توجد مكاتب خاصة للأرشيف في تلك المؤسسات والمنظمات، لكن هناك شركات تتلف أرشيفاتها لخوفها من إجراءات التقاضي، وإن لم يكن ذلك ضمن خططها.
هناك حاجة ماسة إلى وضع المبادئ الأساسية لنظم الحفظ والتخزين لدى الشركات العالمية للحفاظ على المعرفة بعملية التغيير التي تتم في كافة أنحاء العالم. وعلى القيادات الوطنية الضغط لحماية معلومات وسجلات الشركات كافة، وعدم الاقتصار على المعلومات والسجلات الخاصة بالضرائب وسلامة التشغيل، على السلطات الوطنية في كافة البلاد تشجيع مبادئ الشفافية والانفتاح؛ لأنهما يسهمان في فهم وقبول العولمة والتنمية الديموقراطية.
على أعضاء المجلس الدولي للأرشيف، وجميع مراكز الأرشيف الوطنية تبنّي موقف قوي وموحد في القضايا الاقتصادية والعولمة الثقافية. وعلى المجلس الدولي – بالتعاون مع اليونسكو وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات العالمية الأخرى – حماية الديموقراطية النامية بالإمداد بالأدوات المهنية، مثل: المعايير الإدارية للسجلات والأرشيفات، والمشاريع المهنية، والتدريب المهني، ومقترحات التغييرات الديموقراطية والأسس الأخلاقية، والاستشارات العامة، وغيرها؛ بهدف التغلب على المشاكل التي تواجهها هذه المراكز. ولتنفيذ ذلك يعتمد المجلس الدولي للأرشيف على تمويلات إضافية.

يضطلع الأرشيفيّ بتسجيل كل الأنشطة الأساسية، والقيام بالبحوث النقدية للوصول إلى الفهم الموضوعي. وربما لن يظهر ذلك في العقد القادم ولكنه سيكون – حتماً- مثمراً جداً في القرن القادم، وعندئذ ستتجلى أهمية مؤتمرنا هذا.

حماية المعلومات الخاصة بالشركات

شيريل بيديرسون (Cheryl Pederson)
مسؤولة السياسة الأرشيفية
بشركة ARMA الدولية

إن ضمان حماية فعالة للمعلومات المعالجة إلكترونياً أكثر أهمية من كمية المعلومات الرقمية المخزنة، فالأخطار المحدقة بمخازن هذه المعلومات في تزايد مستمر. وتبذل الشركات والحكومات جهوداً حثيثة لحماية المعلومات العامة، وكذلك التي تخص زبائن هذه الشركات والمستهلكين والعاملين، وهذا هو هدف برامج حماية المعلومات. وتوضع سياسات وقواعد على صعيد هذه الشركات تخص المسائل التالية:
• حماية كلمة السر.
• الحماية من الفيروسات.
• الدخول إلى الشبكة.
• مراقبة استعمال الأجهزة المحمولة.
• سرقة أجهزة الحاسوب.
• احترام قوانين حماية برامج الحاسوب.
• تشفير المعلومات الحساسة المرسلة بالبريد الإلكتروني.
• طلب المعلومات غير المرخص إعطاؤها.
• الاتفاق على عدم إفشاء السر.
• إخفاء المعلومات الحساسة وتدميرها عند اللزوم.

كل هذه العوامل صارت هامة لدى الخواص، ومع ازدياد أخطار سرقة المعلومات البنكية ومعلومات شركات القروض صار ضرورياً الاحتياط قبل إعطاء المعلومات الخاصة بأرقام الهواتف والبطاقات البنكية والبريد الإلكتروني و...
إن ضمان حماية المعلومات الخاصة بالشركات واجبٌ تجاه أولئك الذين وضعوا ثقتهم فيها.

أثر الاتجاهات التشريعية و القانونية والاجتماعية العالمية
في إدارة دورة حياة سجلات الشركات

إليزابيث أدكينس (Elizabeth Adkins)
مديرة إدارة المعلومات العالمية
شركة فورد لصناعة السيارات

مع تنامي انتشار العولمة يتعين على الشركات متعددة الجنسيات تبني مجموعة من الاتجاهات التشريعية والقانونية والاجتماعية العالمية التي تؤثر في متطلبات وممارسات حفظ السجلات. بعض هذه الشركات تتبنى مبدأ المشاركة في المعلومات؛ بينما يمتنع البعض الآخر عن ذلك.
تشمل هذه الاتجاهات التالي:
1. شركة Sarbanes-Oxley في الولايات المتحدة.
2. القوانين المنظمة للخصوصية.
3. المطالب الاجتماعية للمسؤولية الاجتماعية والشفافية للشركات.
4. الاكتشافات القانونية بسبب التقاضي.

الملخص:

• سيكون لتلك الاتجاهات أثر متداخل في برامج سجلات الشركات.
• تؤكد توجهات شركة Sarbanes-Oxley والقوانين المنظمة للخصوصية الحاجة إلى البرامج المسؤولة في إدارة السجلات، غير أن هذه القوانين - بالإضافة إلى القوانين الأخرى - قد تدفع الشركات إلى تقييد حفظ السجلات وتبادلها مع الجهات الأخرى.
• ربما تحقق الحركة الاجتماعية نحو الشفافية والمسؤولية الاجتماعية المزيد من الانفتاح في السجلات الأرشيفية للشركات.
• يمكن أن يؤدي الاهتمام بالاكتشافات القانونية إلى أن تتبنى الشركات إتلاف السجلات كأفضل خيار.
• يحتاج الأرشيفيون ومديرو السجلات إلى تطوير قدراتهم؛ ليتمكنوا من إدارة المعلومات الرقمية على النحو الأفضل.
• إذا فضل قادة المجلس الدولي للأرشيف أن تسمح الشركات بالمزيد من وضع سجلاتها الأرشيفية في متناول عامة الناس، فعليهم الاعتراف بالهموم العديدة التي تواجهها شركات المتعددة الجنسيات في إدارة سجلاتها والتعاطف معها.

دروس من الماضي للمستقبل

جون فان آلبادا (Joan van Albada)
الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف

جميع مخازن الأرشيف معرضة في يوم ما لفيضانات، أو حرائق، أو قصف، أو نهب، ولخسائر وضياع الأرشيف، ما يستوجب إصلاح الأضرار، وترميم الوثائق، وإعادة تنظيم المجموعات. وتكون هذه العمليات مكلفة غالباً.

قد تكون الكوارث محلية، وقد تتعدى المجال الجغرافي المحلي، مثل حالة تسونامي على سبيل المثال.

من الضروري - لكي تكون دروس الماضي مفيدة للمستقبل - أن ينشأ جهاز مراقبة كوارث على موقع الإنترنت للمجلس الدولي للأرشيف بحيث يمكن:
1- إتاحة الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع بمختلف اللغات.
2- جمع المعلومات المتعلقة بالكوارث وآثارها والإجابات حول الوسائل الفعالة لحماية الوثائق في هذه الحالة.
3- رفع تقارير إلى المجلس الدولي للأرشيف والمؤتمرات المحلية.

الأرشيف العراقي.. وتجربته مع كارثة الحرب

د. سعد اسكندر (Saad Eskander)
أمين الأرشيف العراقي

قدرة الأرشيف على مواجهة الكوارث تعتمد على وجود أمناء أرشيف مدربين على مواجهة الكوارث، وعندما كنا تحت نظام صدام حسين لم يكن لدى المكتبة والأرشيف أمناء فعالون للحفاظ على الأرشيف وهذا دام مدة طويلة، فالفريق العامل في الأرشيف والمكتبة لم يخطط أبداً لاندلاع الحرب باستثناء تحديد مواقع جديدة للأرشيف والكتب النادرة وهذا جاء بشكل سريع، لذا كانت أضرار مؤسستنا تعتبر آخر إهانة ارتكبها صدام حسين ضد إرثنا الثقافي.

إن سياسة إعادة الأرشيف لم يتم اتباعها، إذ لم تكن لدينا أية مختبرات كيميائية لإعادة إصلاح المواد الورقية، وقد تم الاحتفاظ بنسخة من البطاقات والأفلام الرقيقة وهذا ينم عن عجز كبير في الحفاظ على الأرشيف الوطني.

قبل اندلاع الحرب الأخيرة وضعنا خطة طارئة ولكنها جاءت في فترة زمنية قصيرة جداً ولم تكن هذه الخطة قادرة على التعامل مع الأرشيف الوطني، ولعل الجزء الأضعف من الخطة أنها أخذت بعين الاعتبار الأخطار الخارجية كالغارات الجوية ولم تحسب للتخريب حساباً. وفكرة النزول إلى الطابق السفلي من المبنى كان اقتراحاً خاطئاً أيضاً، وقرب الأرشيف من وزارة الدفاع كان يشكل خطراً كبيراً لأنها كانت موقعاً مستهدفاً.

ولما اندلعت النار بالمكتبة الوطنية والأرشيف الوطني بعد انهيار نظام صدام حسين ولحق الضرر الكبير بالأرشيف إذ سرق من دائرة السياحة أكثر من 60% من أرصدته، وفيما يتعلق بالسجلات فقد تضررت من المياه، وأمناء الأرشيف يحاولون إعادة المواد الأرشيفية. والسؤال لماذا لم نتمكن من تخزين المحتويات في أماكن ملائمة حتى واجهنا بعد الحرب هذه التحديات الكثيرة.

والآن نجد لزاماً علينا أن نطور مواردنا البشرية بتدريب أمناء الأرشيف وبتطوير علاقاتنا مع المنظمات الدولية، وكان واجباً علينا تحديث الأرشيف الوطني وسن التشريعات الجديدة من أجله، وأن نضع خطة جديدة لمواجهة الكوارث.

حاولنا إعادة الملفات المفقودة ولكننا لم نحقق نجاحاً كبيراً على هذا الصعيد، ولم نستطع التقدم بدون دعم من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونرجو أن تحقق الانتخابات القادمة ظروفاً تخدم هذا الغرض.

لقد تلقينا من المكتبة البريطانية نسخاً من الأفلام والبطاقات الرقيقة ولدينا اتفاق مماثل مع الأرشيف الوطني البريطاني، ونرجو أن نصل إلى مثل هذه الاتفاقات مع الدول المجاورة كإيران وتركيا.
ولا نزال نفتقر إلى المعرفة اللازمة في مجال الكوارث، فإعادة بناء الأرشيف صار ضرورة ماسة، وقد تدرب بعض أمناء الأرشيف بتمويلٍ من بعض الدول الصديقة ونأمل مع مساعدة وزارة الثقافة التشيكية إعادة بناء مختبرنا الميكروجرافي قريباً.

إن نسخ محتويات الأرشيف على بطاقات وأفلام رقيقة جزء من خطتنا لبناء الأرشيف ونحن نحتفظ بهذه البطاقات في أماكن أمينة.

ورغم أننا حصلنا على تمويل من إيطاليا واليابان إلا أن المكتبة مازالت في موقع هش وخطر بسبب وجودها في منطقة تتعرض لاعتداءات إرهابية كثيرة لأسباب سياسية، ونحن نسعى بقدراتنا المالية المحدودة من أجل حماية موظفينا وأرصدة أرشيفاتنا.

توصيات الاتحاد الأوروبي حول حماية الأرشيف من الكوارث

هرتموت ويبر (Harmut Weber)
رئيس الأرشيف الفدرالي الألماني

كثرت – في السنوات الأخيرة – الفيضانات في أوروبا، بسرعتها وبدمارها المتزايد وتجاوزت الحدود الدولية فما عادت الخسائر وطنية فقط. إن الفيضانات الكبيرة التي حدثت في صيف 2002 سببت أضراراً ضخمة بمراكز الأرشيف والمكتبات في بولونيا والجمهورية التشيكية وألمانيا؛ لذا اهتم الرأي العام بالتراث الثقافي وخاصة الوثائق الثمينة المكتوبة والسمعية البصرية من التراث الثقافي الأوروبي، كما أن الحريق الذي حدث في مكتبة (الدوتشي) والذي سبب خسائر كثيرة رفع من حساسية الجمهور تجاه قضية ضعف حفظ وثائق المكتبات ومراكز الأرشيف. وأخذ المجلس الاتحادي هذا الوضع بعين الاعتبار؛ فاتخذ قراراً بضرورة التعاون في مجال الوقاية من الكوارث. وهكذا أنشئت لجنة من خبراء أوروبيين أصدرت تقريراً حول الأرشيف في الاتحاد الأوروبي، نص على توصيات أولية حول الوقاية من الكوارث، باعتمادها على التقارير والمعلومات الواردة من ألمانيا وبولونيا والجمهورية التشيكية عن فيضانات صيف 2002.
أفضل وسيلة لتجنب الأضرار الناجمة من الفيضانات والكوارث الأخرى هو حفظ الأرشيف في مراكز خاصة وفي مناطق مناسبة، ولكن يجب أيضاً أن تنتقل مؤسسات الأرشيف من دور الخبرة في مجال مراقبة الكوارث إلى دور استشارة منتجي الأرشيف المهدد في حال وقوع كارثة.
يجب أن يشمل برنامج حماية وإنقاذ الأرشيف مناطق أوسع من أوروبا. وفي هذا الإطار يعد التعاون بين الخبراء ضرورياً، كما يجب إنشاء شبكة أوروبية وإدارتها للوقاية من الكوارث، بالتنسيق مع الدفاع المدني في حال حدوثها. ومن المستحسن أن يتبادل هذا النظام – خاصة عبر الإنترنت – كل المعلومات المفيدة في حالة الطوارئ، مثل: قوائم الخبراء بعناوينهم، والمعلومات حول الإجراءات، وأحسن الممارسات عند وقوع الكوارث، وقائمة التجهيزات والوسائل التي يمكن إرسالها إلى نفس المكان، والمعلومات حول الوسائل الموجودة قرب مكان الكارثة، مثل: مخازن التبريد، وغرف امتصاص الرطوبة والتجفيف، وغرف التبخير الكهربائي.
الهدف – في المدى الطويل – هو إنجاز أربعة مراكز مختصة في أوروبا مجهزة بفرق التدخل السريع عند وقوع كارثة، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

التجربة الأسترالية في مجال أرشفة مواقع الإنترنت

روسي جبس (Ross Gibbs)
مدير الأرشيف الوطني الأسترالي

ستخصص هذه الندوة للتطور الحالي في مجال أرشفة مواقع الإنترنت الخاصة بالدوائر الحكومية الأسترالية.

تطور استعمال الإنترنت في أستراليا كما في باقي الدول بفضل الإمكانيات التقنية؛ فتحولت مواقعه من مجرد مواقع دعاية ونشر الأخبار إلى نظام توزيع الخدمات الإدارية على المواطنين. ولمّا كانت التكنولوجيا قد هيأت إمكانيات التواصل بين مستعملي الإنترنت والمواقع الموجودة عليه، فإن الدوائر الحكومية تبنّت هذه التقنية للوصول إلى الأهداف السياسية للحكومة والمتمثلة بتقديم الخدمات بأقصى سرعة ممكنة.

لقد كان تقبل هذه الخدمات إيجابياً في أستراليا رغم عدم استعمال العديد من الدوائر لهذه التكنولوجيا. والرهان الأكبر الذي يواجه أمناء الأرشيف هو حفظ هذه المواقع؛ باعتبارها ثروة وثائقية وطنية، علماً أن مؤسسات الأرشيف تستخدم هذه التقنية أيضاً، وتقدم بها خدماتها.

ثمة تعاون بين الأرشيف الوطني الأسترالي والمكتبة الوطنية؛ لاتخاذ إجراءات تمكن الإدارات من اعتبار المعلومات على مواقع الإنترنت إصدارات. وقد استعانت مكتبة الأرشيف الوطني بالمكتب التابع لمديرية الإعلام في الحكومة الأسترالية (AGIMO) بإصدار مجموعة توصيات ونصائح لتصنيف مواقع الإنترنت حسب النظم المعمول بها في مجال الأرشفة. وتم إحداث مخطط أرشفة وطنية في أستراليا وهو المعروف باسم (ADRI) واتخذ الأرشيف الوطني الاسترالي هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع أرشيف نيوزلندا.

الانتقال إلى الخارج؟ الأرشيف و المسؤولية.
أرشيف المؤسسات الاقتصادية في عهد الخصخصة و العولمة

غراهام دوميني (Graham Dominy)
مدير الأرشيف الوطني بإفريقيا الجنوبية


1- يتمثل أحد آثار العولمة في ترحيل مقر المؤسسات الاقتصادية إلى الخارج، و من ثم الفقدان المحتمل الذي ينجم عنه على مستوى الأمة في المراقبة، و الحصول على الأرشيف الخاص، و أرشيف المؤسسات الاقتصادية.
2- تم شطب عدة مؤسسات كبيرة - مسيطرة على قطاع المناجم و التأمين الخدمات المالية، و في القطاع الصناعي- في إفريقيا الجنوبية، من بورصة جوهنسبورغ، و هي مسجلة الآن في لندن.
3- تحولت مقرات محلية إلى مكاتب جهوية، و عانى الكثير من العمال من فقدان مناصبهم، و إعادة انتشارهم أو إحالتهم إلى المعاش؛ و تضرر بصفة خاصة أرشيفيو المؤسسات الاقتصادية.
4- و هكذا، في الوقت الذي أصبح فيه الأرشيف بصفة خاصة مهددا بالإعدام و البعثرة أو التحويل خارج البلاد، و لم يستطيع حمايته و حفظه الأرشيفيو ذوو الخبرة القيمة و المعرفة الجيدة لذلك الأرشيف.
5- يوجد في إفريقيا الجنوبية ترتيبات قانونية لحماية الأرشيف - يمكن هكذا تصريح الأرشيف بصفة كنوز ثقافية و منع تصديره- و لكن سرعان ما تذوب القدرة على إدارة الأرشيف بعد تفعيل هذه الترتيبات؛ لأن لم يبق الأرشيفيين في أماكن عملهم، و لا يوجد قانون يخبر المؤسسة العالمية على دفع المستحقات لحماية الأرشيف الذي تركته من ورائها.

عولمة الاقتصاد في القطاعات الحكومية والخاصة
وتأثيرها على مجتمع المعلومات

دافيد لوقان (David Logan)
كلية مارشال للأعمال
جامعة كاليفورنيا الجنوبية

يشكل موضوع العولمة إحدى المواضيع الأكثر دراسة، سواء في النشرات العلمية أو في الصحف الموجهة للجمهور الواسع؛ فقد أظهرت الدراسة البيبلوغرافية أن أغلبية المقالات تندرج في إحدى هذه النظريات: من جهة أولئك الذين يلاحظون آثار العولمة، ويقترحون غالباً ضرورة الالتحاق بالحركة للحصول على "النجاح" (فريدمان 2005)؛ ومن جهة أولئك الذين ينتقدون طبيعة العولمة ومسارها؛ وينادون غالباً بوضع حد لما يظهر لهم كتجاوزات وعدم الموازنة (تقرير في كاستلز، 2004). يقترح بعض المؤلفين - خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا - جمع النظريتين للوصول إلى وسط عادل، ويناشدون رؤساء الدول لتحقيق العولمة، ويطالبون في نفس الوقت بإصلاحات تسمح بـ"سطح مساحة الألعاب" (بريستوفيتز، 2005).
تتجنب المداخلة النقاش حول العولمة لترتكز على دور الأرشيفيين في حفظ آثار هذه الظاهرة العالمية غير المسبوقة. و تسعى المداخلة إلى اقتراح توجيهات للذين يحافظون على أرشيف هذا التحول الذي يؤثر بجدارة في عالمنا، مرتكزة على علوم الإدارة.
يحاول كل من السياسيين والمحللين الماليين، والخبراء و رؤساء المؤسسات الاقتصادية و الصحافيون أيضا، إعطاء معنى للذي يجري اليوم، على ضوء النظريات السياسية والاقتصادية الحالية.
ترتكز هذه النظريات على تحليل اللحظات الفاصلة التي كان لها تأثير على المستوى العالمي في الماضي؛ سواء كانت تحولات اجتماعية من نوع ديني - مثلاً في أوروبا والشرق الأوسط- أو استعمار إقليم اكتشف حديثاً مثل أمريكا، أو تبني نماذج مالية وسياسية جديدة مثل الديمقراطية في أوروبا الغربية. و تساوي نظرياتنا حول العولمة ما يساوي الأرشيف الموروث من الذين عايشوا مراحل التغيير.
إن هذا الأرشيف غير كامل في أغلب الحالات، ويزودنا بالمعلومات حول قياديي هذه الحركات مثل المسيحيين والمسلمين الأوائل، و زعماء الإعلان عن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر مما يزودنا بالمعلومات حول تأثير هذه التغيرات على السكان الذين مسهم كالذين رفضوا اعتناق الديانات الجديدة أو هنود أمريكا. و بسبب هذه الفجوة لا يمكن أن تكون نظرياتنا كاملة حول كيفية تأثير العولمة على البلدان النامية، وعلى تلك التي سوف يمسها ترحيل خزان الوظائف. و تملئ هذه الفجوة عادة بالتكهنات السياسية والاقتصادية الشديدة دون الدعم بالبرهان في أغلب الحالات.
تهدف المداخلة إلى تزويد مؤرخي و منظري الغد بأحسن العلامات للعولمة التي نعيشها اليوم. يجب أن ننتصف لأرشيفيي الماضي فلم تتقدم أفكارنا حول مصطلح "الأرشيف الكامل" إلا في هذه السنوات الأخيرة.
لذا تقترح هذه المداخلة أنه يجب على الأرشيفيين - احتراماً للنزاهة المهنية - أن يحتفظوا بآثار ما تقول و تعمل القبائل "الخارجية" عن المؤسسة. و هذا يعني إدماج الأشخاص التابعين لهذه القبائل، ولو كان هؤلاء الأشخاص غير معروفين، ولم يشكلوا موضوعاً للصفحات الأولى من الجرائد.و يجب أن تشمل وثائق العولمة آثار كل القبائل المعنية لتتمكن النظريات المستقبلية من توجيه سديد للأجيال الصاعدة عبر التحديات التي تنتظرهم.
لم تكن - حسب الكاتب - أي وظيفة أهم من وظيفة الأرشيفيين في محيط العولمة؛ فربما لم يكن هناك صدى لعملهم في العشرية المقبلة، ولكن سوف يؤثر في القرن المقبل بعمق؛ لذا سوف تصبح إسهامات هذه الندوة مصيرية.

الاستعادة من التسونامي: الآثار على حفظ الوثائق

جوكو أوطومو (Djoko Utomo)
مدير عام الأرشيف الوطني بإندونيسيا

دمرت الضربة الصباحية لتسونامي كل إقليم آشي تقريباً في يوم 26 ديسمبر 2004. لم يتضرر البلد والسكان وحدهم من الدمار، ولكن تعرض الأرشيف والوثائق الحكومية والخاصة أيضاً إلى الأضرار الجسيمة.
وضع المدير العام للأرشيف الوطني لجمهورية إندونيسيا في يوم 29 ديسمبر 2004، خطة لإنقاذ الوثائق تشمل:
1- خطة لإنقاذ الوثائق الحيوية؛
2- خطة لإنقاذ وثائق الأرشيف.
انطلق الأرشيف الوطني الإندونيسي بداية شهر يناير 2005، في مبادرة للتعاون الدولي لترميم الأرشيف والوثائق التي تضررت من التسونامي.
زار طاقم الأرشيف الوطني الإندونيسي المناطق التي ضربها التسونامي في الفترة بين 3 و7 يناير 2005، لجمع المعلومات عن الأرشيف المتضرر بالكارثة الطبيعية غير المتوقعة؛ و كان الأرشيف والوثائق المتضررة بالتسونامي محفوظة في أغلب الوكالات والإدارة الحكومية، خاصة:
- وكالة أرشيف الإقليم: ضاعت 80% من الصور؛
- إدارة الأمانة لإقليم آشي: ضاعت 160 علبة وثائق؛
- مركز الوثائق والإعلام لآشي: ضاعت الوثائق بالكامل؛
- أمكن إنقاذ 80% من وثائق إدارة BNP بإقليم آشي، و قد عولجت فوراً طبقاً لتقنيات الحفظ الأرشيفية.
زار المدير العام للأرشيف الوطني الإندونيسي إقليم آشي بين 2 و4 فبراير 2005، و قرر تخطيط مشروع تعاون دولي فورا لإنقاذ وترميم الوثائق المتضررة. و كانت أول مرحلة جمع كل الوثائق التابعة لفرع بندا آشي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي في منطقة نظيفة. و كانت ما يقارب 84 م.م من وثائق إدارة مسح الأراضي مغمورة بالماء و ملطخة بالطين. ثم بعد تنظيف الوثائق بالماء، أنقعت في الإيتانول 70% كحول؛ و كان الهدف من استخدام الإيتانول منع انتشار البكتيريا/ الفطور فعلاً. لقد جرت هذه العملية تحت مراقبة المحافظين من الأرشيف الوطني والإقليمي، وطاقم وكالة مسح الأراضي، بقيادة البروفيسور سكاموطو من مركز طوكيو للترميم والحفظ. و أنجزت العملية في بندا آشي في إطار مهمة سميت "تسونامي المحيط الهندي: ترميم أرشيف إدارة مسح الأراضي في بندا آشي"، بتمويل من الحكومة اليابانية؛ فبعد غطسها في الإيتانول وضعت الوثائق في صناديق بلاستيكية.
امتدت كل هذه النشاطات من 23 فبراير إلى 15 مارس 2005 وفي يوم 16 مارس 2005، نقلت الوثائق من بندا آشي إلى جاكرتا عبر رحلات جوية عسكرية، لتجميدها. وضعت الوثائق في غرف التجميد - تجميدا عميقا- وكانت درجة التجميد 30- تحت الصفر. و بعد تجميدها العميق والكامل جففت الوثائق في غرف خوائية خاصة لامتصاص الرطوبة الناجمة عن التجميد. تم تركيب هذه الغرف في مقر الأرشيف الوطني الإندونيسي.

خطة العمل
1- انعقدت من 9 إلى 11 نوفمبر 2005، ورشة تدريبية لثلاثة أيام حول كيفية تشغيل غرفة التجفيف وصيانتها، شارك فيها 30 موظفاً من الأرشيف الوطني الإندونيسي، و20 موظفا من الوكالة الإقليمية لمسح الأراضي في بندا آشي، و جرى هذا التدريب في مقر الأرشيف الوطني بجاكرتا.
2- بدأت عملية ترميم وثائق مسح الأراضي لوكالة بندا آشي مباشرة بعد التدريب، تحت إشراف الخبير الياباني البروفيسور إيسامو سكاموطو، بمساعدة 30 مرمما من الأرشيف الوطني. و سوف تعالج مهنيا في نطاق هذا المشروع للترميم، كل سجلات عقود الملكية المثبتة وغير المثبتة حول حقوق ملكية الأراضي، و الحروف و قياسات الأراضي، وكل الدلالات الأخرى، التي تعتبر حيوية لتحديد المناطق وإعادة إسكان ضحايا تسونامي في آشي.
سوف يستمر مشروع الترميم إلى مايو 2007، وهو مقسم إلى 18 مرحلة:
المراحل الأولى: "عملية الإنقاذ من المناطق المتضررة، و تنظيف الوثائق، و حزمها لنقلها إلى جاكرتا، و تجميدها ثم تجفيفها، و ترميمها"، تنجز في الأرشيف الوطني الإندونيسي بجاكرتا.
أما المراحل التالية: " الترتيب المادي و التصوير الرقمي، و إنجاز قاعدة البيانات، و إعادة التشكيل القانوني للأملاك، و إتمام عملية تصنيف الأرشيف"، سوف تنجز في مقر الوكالة ببندا آشي.

الندوة الدولية الثامنة و الثلاثون للمائدة المستديرة للأرشيف (CITRA)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر – أول ديسمبر 2005

توصيـــــــــات

مديري الأرشيفات الوطنية ورؤساء الجمعيات المهنية الوطنية وأعضاء المجلس الدولي للأرشيف(ICA) المجتمعون بأبوظبي بمناسبة الندوة الدولية الثامنة والثلاثون للمائدة المستديرة للأرشيفف (CITRA)،

توصيـات عــامة

يذكّرون، بأنه بدون أرشيف منظم ومتاح للعموم يصبح مجتمع المعلومات مهددا بفقدان ذاكرته،
يطالبون الهيئات المكلفة بمتابعة قمة تونس حول مجتمع المعلومات، بالسهر على صيانة مجموعة الوثائق الأرشيفية سواء التقليدية أو الرقمية وضمان الرجوع إليها على المدى الطويل،

ينضمٌّون إلى "بيان الإسكندرية حول المكتبات (1) ومجتمع المعلومات المتحرك"، الذي تبنته الجامعة العالمية لجمعيات المكتبات و المكتبيين(IFLA) يوم 11 نوفمبر 2005 ويساندون التوصيات النهائية،
اعتبارا لتبني الجلسة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو( المنعقدة بتاريخ
أكتوبر 2005 مقترحا لإرساء يوم دولي للأرشيف السمعي والبصري يوم 27 أكتوبر من كل سنة،
وضرورة إيجاد مقاربة شاملة حول مسألة الأرشيف مهما كان وعاؤه وطبيعته،

يطالبون منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأن لا يقتصر هذا اليوم على الأرشيف السمعي والبصري وأن يتم سحبه على كل الأرشيفات باعتبارها ركيزة لذاكرة الإنسانية.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) www.ifla.org/IIIwsis/Alexandriamanifesto-fr.htm

توصيات تتعلق بالحكم الرشيد و التنمية
اعتبارا لإعلان الأمم المتحدة حول أهداف الألفية التي تربط التنمية واستئصال الفقر بالحكم الرشيد و الشفافية، وللجهود المبذولة من طرف البنك العالمي والأطراف المانحة الأخرى من أجل التصدي للفساد وللتكلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناتجة عن سوء تنظيم الوثائق بالإدارات وللفوائد المرجوة من حسن التصرف في الأرشيف من حيث النجاعة والمردودية والقدرة على الإجابة على المساءلة،

يطالبون المنظمات المكلفة بمساعدة البلدان النامية ب:
• الاعتماد على المؤسسات الأرشيفية بهدف محاربة الفساد وتشجيع الحكم الرشيد وذلك بحثّ ومساعدة الحكومات على سنّ سياسات وطنية للأرشيف،
• إدراج بند إلزامي ضمن برامج المساعدة يخص حسن التصرف في الأرشيف و ضرورة المحاسبة على ذلك لضمان نجاعة تطبيق هذه البرامج،
• اعتبار المجلس الدولي للأرشيف شريكا فاعلا لبلورة هذه البرامج ووضعها حيّز التنفيذ.

يدعون كل الحكومات وخاصة منها البلدان النامية لوضع سياسة فعلية في مجال الأرشيف في إطار احترام الاتفاقيات الدولية وذلك بتبني قوانين ووضع أنظمة وطنية للتصرف في الأرشيف تسمح بمراقبة الوثائق خلال مسارها العمري وتعطي للمؤسسات المكلفة بالأرشيف الوسائل التي تمكنها من ذلك.

يدعون الحكومات والمنظمات الدولية إلى إدماج التصرف في الأرشيف ضمن إجراءات مراقبة أنشطتها وبرامجها وتقييمها.

2.2 واعتبارا للتطور السريع للإلكترونيك في الإجراءات الحكومية والتجارية وخاصة في الإدارة العمومية
في ظل بيئة عالمية خاضعة لتغييرات تكنولوجية متواصلة والخطر الحقيقي لفقدان الذاكرة من جراء غياب عمليات تنزيل المعلومة والتصرف فيها وصيانتها،

يطالبون كل الحكومات بالاعتراف بالدور القيادي للمؤسسات الأرشيفية في هذا الميدان وبأخذ الإجراءات التشريعية والترتيبية التي تعطيهم سلطة في هذا المجال،

يطالبون جميع المؤسسات الأرشيفية بالسعي الحثيث إلى إدماج الأساليب الناجعة للتصرف في الأرشيف الإلكتروني صلب الهيئات التي تستخدم في بلدانها أنماط حكم وتجارة إلكترونية.

2.3 اعتبارا للانتشار غير المراقب للأنظمة الإلكترونية التي تمكن من التصرف في المعطيات الشخصية وما
تستوجبه حماية الحياة الشخصية من مخاطر الإطلاع غير المسموح به،

يطلبون الحكومات التي لم تقم بذلك بعد، بتبني تشريعات تضمن حق الأفراد في احترام حياتهم الخاصة.

توصيات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

اعتبارا للمخاطر المنجرّة عن دمج المنشئات أو التفويت فيها وكذلك انعكاسات عولمة المعاملات وما يسببه ذلك من ضرر للذاكرة الفردية وللذاكرة الجماعية للسكان وتراثهم الثقافي، واعتبارا للجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة في إطار مبادرتها حول "الميثاق الشامل" الذي يدعو المؤسسات إلى تحمّل مسؤولياتها الاجتماعية، واعتبارا لما يمكن أن تجنيه المؤسسات من منافع بفضل حسن التصرف في الأرشيف من حيث النجاعة والحماية القانونية،

يدعون المؤسسات و خاصة منها متعددة الجنسيات إلى:
• أن توفر لنفسها نظاما جيدا للتصرف في المعلومات والوثائق يدعم ثقة المجتمع بها،
• أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الدول والمجتمعات التي تعمل بها وذلك بضمان إدماج حماية الأرشيف والوصول إليه ضمن عقود الدمج والشراء التي تبرمها.

يطالبون المنظمة الدولية للمشغلين والرياديين الاقتصاديين في العالم أخذ مسألة الأرشيف بعين الاعتبار عند تطبيق المواصفات الدولية ايزو ISO 9000 الخاصة بالتصرف في الجودة في المؤسسات وعند إعداد المواصفة ايزو ISO 26000 المتعلقة بتأطير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات،

يتعهدون بتقاسم تجربتهم معهم وبتقديم خبرتهم إليهم.

توصيات تتعلق بالوقاية من الكوارث والتعمير
آخذين العبرة من تجربة الكوارث التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية وملاحظين أن الوقاية من الكوارث أقل تكلفة من إعادة البناء،

يطالبون المنظمات المعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لاسيما الـ : "ICCROM " ، والمنظمات الدولية الأخرى "كالصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" بمساعدة "اللجنة الدولية للدرع الأزرق" على متابعة وتكثيف جهودها الوقائية من الكوارث وإصلاح الأضرار الحاصلة،

يوصون المؤسسات الأرشيفية الوطنية الأعضاء بالمجلس الدولي للأرشيف بإحداث لجنة وطنية "للدرع الأزرق" في بلدانهم حماية للتراث الثقافي في حالة نشوب نزاع أو حدوث كارثة طبيعية،

يدعون الاتحاد الأوروبي إلى توفير إمكانيات تسمح بتنفيذ التوصية المصاحبة لتقرير الاتحاد الأوروبي حول الأرشيف بالإتحاد الأوروبي الموسّع التي تم تبنيها في 14 نوفمبر 2005.


توصيات تتعلق بالأرشيف في إفريقيا

5.1 يؤكدون مجددا أهمية الاجندا المتعلق بالأرشيف في إفريقيا كما تم ضبطها في إعلان "الكاب" Cap
أثناء انعقاد الندوة الدولية للمائدة المستديرة للأرشيف (CITRA) سنة 2003 وخلال المؤتمر الدولي
للأرشيف المنعقد بفيينا، في أوت 2004.

5.2 يطالبون وبإلحاح سلطات "النيـباد" NEPAD والاتحاد الإفريقي أن يضعوا حيز التنفيذ هذا الأجندا.

توصيات موجهة للمجلس الدولي للأرشيف

يطالبون الهيئة العليا للمجلس الدولي للأرشيف المكلفة بمتابعة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، بالسهر على تذكير الهيئات المكلفة بمتابعة تعهدات المشاركين في قمة تونس بالضرورة القصوى للمحافظة على المعلومات وصيانتها على المدى الطويل،

يطالبون لجنة البرامج بإعداد مشروع نموذجي يرمي إلى إنشاء مجمّع لتبادل المعلومات على
الموقع الإلكتروني للمنظمة بهدف تقديم النصائح و الخطوط المرجعية وأمثلة عن الأساليب
الناجعة في مجال الوقاية من الكوارث وأعمال الترميم وإعادة بناء ما تضرر،

يطالبون المكتب التنفيذي بتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المشروع ذي الأولوية.

واعتبارا للمقترحات التي قدمها مديرو الأرشيفات الوطنية الفرنكوفونية لإفريقيا والمحيط الهندي حول إمكانية إنشاء منبر مهني للبلدان التي تستخدم اللغة الفرنسية وخاصة الصعوبات التي تواجهها حاليا فروع هذا الجزء من القارة في ميدان التعاون المهني والمشاركة الفعلية في الهياكل القيادية والمهنية للمجلس الدولي الأرشيف في بلدان إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى،

يطالبون المكتب التنفيذي بتناول هذه المسألة واقتراح حلّ في الجلسة العامة لسنة 2006 يضمن توفير إمكانيات كافية للتعاون بين البلدان المعنية و يٌمكّنهم من تمثيل جغرافي مناسب في الهياكل القيادية والمهنية للمجلس الدولي للأرشيف.

شكـــــــر

يشكرون المحاضرين وخاصة المتدخلين من غير المهنة وكذلك المشاركين الذين مكنت مساهمتهم من حصول نقاشات مهنية مشجعة.

يشكرون الوكالة الحكومية للفرنكوفونية التي موّلت مشاركة العديد من المديرين الفرنكوفونيين للأرشيفات الوطنية الإفريقية على مساندتها المستمرة لتطوير الأرشيف بالبلدان الفرنكوفونية الإفريقية.

يعبرون عن امتنانهم لحكومة الإمارات العربية المتحدة ومركز الوثائق والبحوث ومديره ومساعديه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر.

[عبدالكريم بجاجة]

مجلة "كوما" تحتفل بالذكرة 15 لتأسيس
لجنة أرشيف الجامعات ومراكز الأبحاث

تحرير: ميغان سنيفين-مارينوف
تعريب: عبد الكريم بجاجة

المدخل
يُعَدُّ هذا العدد الجديد من مجلة "كوما" بمثابة احتفال بالذكرة 15 لتأسيس لجنة أرشيف الجامعات ومراكز الأبحاث ضمن المجلس الدولي للأرشيف. تشكل المقالات المنشورة في هذا العدد عينة من الدراسات التي قدمت في الاجتماعات السابقة للجنة. لقد صمدت هذه الدراسات أمام عوامل الزمن. بقيت المواضيع التي عالجها المؤلفون سارية المفعول في المحيط الأرشيفي – بقيت مواضيع حية، دون حل، وفي تطور مستمر(1).

يمكن لكل الأرشيفيين، مهما كان انتماؤهم، أن يستفيدوا من نظريات وعمل المشاركين في هذا العدد. و لكن سوف يستفيد أكثر أرشيفيي المؤسسات التعليمية والجامعات، ومراكز الأبحاث. يتمنى مسؤولوا اللجنة أن يُثير هذا العدد، الذي يشهد على التعاون الناجز في الماضي، اهتمام أرشيفي الجامعات ومراكز الأبحاث الذين شاركوا فعلاً في نشاطات اللجنة إلى يومنا هذا. تُصنف هذه المقالات في خمسة أقسام تم تقديمها حسب التسلسل الزمني. وجرت مناقشات حول إدارة البرامج الأرشيفية في نطاق الجامعات ومراكز الأبحاث، و كان ذلك أثناء اجتماعات اللجنة على مدار السنين. ناشد مارسيل كايا سنة 1996، في الجزء الأول من المجلة، أرشيفيي الجامعات ألا يكتفوا بمعالجة المسائل المفيدة للجامعات فقط، ولكن يجب عليهم الاهتمام أيضاً بقضايا المجتمع بمفهومه الواسع. تطرق أنتونيو بورفو، و وليام ج ماهر أيضاً في سنة 2000، إلى مسألة التأثير في أرشيف الجامعات الناجم عن محيط عملي في تغيير مستمر، وعن مجتمع يعرف تقدم تكنولوجي واضح في مطلع القرن الحالي.
عالج بيتر اسفوبدني بالتفصيل آثار التغير الاجتماعي كما هو واقع في أوروبا الشرقية، و ذلك عبر النقاش الذي أثاره حول الشبكة المعقدة للمسؤوليات و الاهتمامات المشتركة التي أنشأها قانون الأرشيف في الجمهورية التشيكية. ناقشت لجنة أرشيف الجامعات -عدة مرات- موضوع تأثير التغيرات التكنولوجية في القضايا الجامعية في الأرشيف. ناشد حيثر ماك نيل في سنة 1998 أرشيفيي الجامعات لأخذ بعين الاعتبار تطورات مشروع باحثي جامعة كولومبيا البريطانية بالكندا المتعلق بموضوع "حفظ أصالة الوثائق الإلكترونية".
وفي سنة 2005، قدم كريستوفر ج. بروم وإلين سواين نتائج دراسة حالة تطبيقية تتعلق بتحديد مواقع الإنترنت الخاصة بمنظمة الطلبة بجامعة إلينويس الأمريكية، و قبضها. كما تشكل العلاقات بين إدارة الوثائق والأرشيف موضوعاً متكرراً. قدم فريدريك ل. هونهارت، في سنة 1999، مثالاً لكيفية تطور برنامج مؤسساتي في جامعة حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي سنة 2005، عرض كلود مينوتو كيفية تأثير "جدول حفظ الوثائق في المؤسسات الأكاديمية في الكيبيك" على المجهودات المبذولة في الكندا لحفظ الوثائق. حاول أعضاء الجنة أرشيف الجامعات، منذ بداية نشاطهم، تحديد التشابهات والخلافات في مجال أرشيف الجامعات ومراكز الأبحاث المنتشرة عبر العالم، وتقييم تأثير تفهمنا- أو عدم تفهمنا- في نشاطات اللجنة، وتخطيط برامجها(2).
يمكننا الإطلاع في موقع لجنة أرشيف الجامعات على الانترنت أنه لم تكتفِ الندوات السنوية للجنة "بتقديم مساهمات عادية، ولكن توفر للجميع أيضاً وسائل الدخول في قلب التحديات الأرشيفية ذاتها، والتعرف للمنهجية المستخدمة من طرف أرشيفيين آخرين لتطوير ومساندة مهمة أرشيفية بتفويضات ومؤسسات تختلف عن محيطهم" (3).
يتطرق مشروع "قرية المعلومات" لجامعة اندونيسية بدقة، في دارسة لييو تونغ تجييك سنة 2005، إلى المسائل المحلية في بعض المجموعات الجامعية، خاصة إذا فُحصت في نطاق مقالات أخرى من نفس المجلة. ركزت أنا دوملانوس بحثها أيضاً في سنة 2005 على القضايا المتعلقة بالتاريخ الحديث لبولونيا، التي أدتها إلى الأخذ بعين الاعتبار استخدام –وفائدة- بعض مجموعات من الأرشيف الجامعي كمصادر مهمة للتاريخ الإقليمي. ولكن تُعَدُّ قضية تكوين الأرشيفيين الرابط الأساسي بين أعضاء اللجنة بغض النظر عن انتماءاتهم وهويتهم. دعا دوديي ديفريس في سنة 2000، كل أرشيفيي الجامعات إلى إعادة قراءة أدبيات مولار و فيث، وفرون(4).
كان أرشيفيٌ استراليٌ، آلن إيف، وراء فكرة إنشاء لجنة أرشيف الجامعات بعدما عمل بالتعاون مع شارل كيشكميتي، أمين عام المجلس الدولي للأرشيف، في تنظيم لجنة خاصة لأرشيفيي الجامعات؛ وهو الذي وضع سنة 1992 برنامجاً لتفعيل اللجنة. تهدف اللجنة عادة إلى: - ترقية التعاون المهني والعلمي، والاتصال أيضاً بين الأرشيف وأرشيفيي الجامعات والكليات، و أكاديميات العلوم والآداب، والجمعيات العلمية ومراكز الأبحاث.
- جمع المعلومات المتعلقة بإنشاء وإدارة مثل هذا الأرشيف، وتوزيعها وتبادلها.
- تطوير هذا النوع ن الأرشيف وتدعيمه عبر الندوات، والمنشورات، وتبادل المعلومات.
عرفت لجنة أرشيف الجامعات اليُسر والعُسر في تشكيلها، وفي أعضائها ، وفي تمويلها، عند تحويلها من وضع لجنة مؤقتة إلى لجنة دائمة، كما في تشكيل أي منظمة جديدة (5). نظمت اللجنة 13 اجتماعاً منذ تاريخ أول اجتماع لـ 41 أرشيفي من 13 بلداً بمناسبة انعقاد مؤتمر مونتريال سنة 1992 . كان آخر اجتماع اللجنة في سنة 2006 بجامعة آيسلاندا في ريكيافيك، وحضره ضعف العدد المسجل في الاجتماع الأول في مونتريال (6).
شملت نشاطات الجنة، إضافة إلى ندواتها السنوية من 1980 إلى 1995، إنجاز قوائم مراجع محققة، و متاحة في موقع الإنترنت، تخص المنشورات في الولايات المتحدة الأمريكية، والدراسات باللغة الأسبانية المنشورة في أمريكا اللاتينية، والمطبوعات البرتغالية، والأعمال باللغة الفرنسية المتعلقة بعلم الأرشيف المعاصر. ركزت اللجنة اهتماماً بالعلوم منذ تأسيسها؛ وقامت الأرشيفية السويدية ريناتا أورفيليوس بدراسة حول الأرشيف العلمي، ونشرت النتيجة تحت عنوان: "أرشيف العلوم : نظرة دولية ومقارنة حول أفضل التطبيقات في استعمال الوثائق العلمية"(7).
لا يزال أكثر المشاركين في اللجنة ينتمي إلى عدة بلدان في الإتحاد الأوروبي، وسكاندينافية، وأمريكا الشمالية، ولو حضر الندوات وشارك في النشاطات الأخرى أعضاء من مختلف بلدان العالم، مثل اندونيسيا، وإسرائيل، والبيرو، والفلبين. يبقى الدعم المالي ممكناً ولو محدوداً-رغم أهمية المواضيع – لتنظيم الندوات؛ وتنجز أغلبية أعمال اللجنة باللغة الإنجليزية. تتمنى الإدارة العالية للجنة حل هذه المشاكل في السنوات القادمة. شرعت اللجنة، مع بداية سنة 2004، في جمع أعمال الندوات التي كانت متاحة بعدة أشكال في موقع لجنة أرشيف الجامعات. أنجز ماغنوس غوسموندسن، أرشيفي جامعة ايسلاندا، تسجيلاً سمعياً ومرئياً لفائدة الأرشيفين الذين تعذر عليهم حضور اجتماع ريكيافيك؛ وتمكَّن الأعضاء الغائبون من الإطلاع على أعمال الاجتماع: من مداخلات رسمية، وإضافة إلى ذلك المناقشات التي جرت بين المحاضرين والمشاركين. تتمنى لجنة أرشيف الجامعات توسيع الاتصال – بفضل هذا العدد من مجلة كوما- مع أرشيفيي الجامعات ومراكز الأبحاث عبر العالم، وتشجيع الحوار حول القضايا المصيرية لنا كلنا.


¬¬ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) قام بعض المؤلفون بتعديل دراساتهم بقصد تحديثها. كما أُدخل على مقالات أخرى تغيرات لتقديمها في شكل متطور، هذا بعد الاجتماعات بين أعضاء اللجنة و منظمات أخرى. و نشكر كل أعضاء اللجنة الذين شاركوا في تنظيم هذا العدد من المجلة.

(2) أنظر على سبيل المثال دراسة قدمتها سنة 2004 جوليان ميكولتزكي من الجامعة التكنولوجية بفيينا: http://www.ica.org/biblio/AllPapersSUV2004ENG_2.pdf

(3) أنظر موقع الانترنت للجنة أرشيف الجامعات، صفحة الاستقبال:
http://www.library.uiuc.edu/ica-suv/

(4) أعدت أحدث نشرة بطلب من جمعية الأرشيفيين الهولنديين:
Manual for the Arrangement and Description of Archives

(5) للمزيد حول تاريخ اللجنة، أنظر المواقع التالية: http://www.library.uiuc.edu/ica-suv/
http://www.ica.org/biblio/AllPapersSUV2004ENG_2.pdf

(6) جدول اجتماعات اللجنة:
1992 (Montréal, Canada), 1994 (Lancaster,Royaume Uni), 1995 (Washington, U.S.A.), 1996 (Beijing, Chine), 1997 (Barcelone, Espagne), 1998 (Stockholm, Suède), 1999 (Haifa, Israël), 2000 (Cordoue, Espagne), 2001(Londres, Royaume Uni), 2002 (Lima, Pérou), 2003 (Varsovie/Cracovie, Pologne), 2004, (Vienne, Autriche), 2005 (East Lansing, Michigan, U.S.A.), and 2006 (Reykjavik, Islande).

(7) توجد هذه الدراسة في شكل "PDF" و شكل "PowerPoint" على العنوان التالي:
http://www.library.uiuc.edu/ica-suv/PAGES/frameset.html

مجلة "كوما" تحتفل بالذكرة 15 لتأسيس
لجنة أرشيف الجامعات ومراكز الأبحاث

تحرير: ميغان سنيفين-مارينوف
تعريب: عبد الكريم بجاجة

الملخصات

1- في خدمة المؤسسة، أو في خدمة المجتمع! معضلة أرشيفيي الجامعات.
مارسيل كايا
هل يجب على قسم أرشيف الجامعة أن يسعى إلى توسيع آفاق نشاطاته ليتمكن من القيام بِدَورٍ فعّال في إدارة الذاكرة الجماعية لمؤسسته و مجتمعه؛ و حفظها على غرار المؤسسة التي ينتمي إليها؟ يختم المؤلف مقاله بالتأكيد أنه لا يمكن لأرشيفي الجامعة أن يعتزل في وظيفة حارس لذاكرة مؤسسته فقط، و جاء التأكيد بعد ما درس المؤلف الأوجه المختلفة للأوساط الجامعية: الإدارة، و الموظفين، و الطلبة، و محيط المؤسسة و باحثيها. بل يجب على أرشيفيّ الجامعة أن يكون في خدمة المجتمع أيضًا؛ بتقديم مساهمة في مهام المؤسسة و نشاطاتها.


2- أثر "التغير" في السياسات والإجراءات المتبناة لتنظيم دور إدارة السجلات والأرشيفات في الجامعات. (توضيح: قام الزميل الفاتح عصمان بتعريب الملخص رقم 2 التالي)
أنطونيو بورفو باش
تتعرض المنظمات لسلسلة منتظمة من التغيرات لدرجة أن الشركات، والمؤسسات، والإدارات في هذه الأيام تبني عملياتها على أساس التغيرات. من الواضح أن أي جامعة كمؤسسة مكرسة للبحث العلمي ويتعين عليها أن تكون في صدارة الاستجابة لاحتياجات المجتمع وأمانيه إلا أن الجامعة تظل مستغرقة فيما يمكن تسميته بـ"ثقافة التغير". علاوة على ذلك يمكننا القول: إن "التغير" شيء متأصل في الجامعات؛ فهو جزءٌ من بنيتها و يسمح لها بالتطور في الوقت نفسه. لا تؤثر هذه الروح في الجامعة "المنظمة ذات التغير متواصل" في أهدافها الخارجية فحسب؛ بل يمتد التأثير ليشمل بنيتها الداخلية. في هذا السياق يمكننا أن نسأل أنفسنا: ما هو هدف إدارة السجلات والأرشيفات في إطار بنية دائمة التغير؟ وهل هناك تضارب بين "الحفظ" الذي يشكل أحدَ أهداف الخدمات الأرشيفية، و"التغير" الذي هو أساس عمل الجامعات؟ وهل يتعين علينا إعادة تحديد الأهداف الأرشيفية في الجامعات، أم نقوم بتكييفها ببساطة ؟ تتحدث هذه المادة عن تأثير "ثقافة التغير" في السياسات والإجراءات المتبناة في تنظيم إدارة السجلات والأرشيفات في الجامعات.


3- مستقبل أرشيف الجامعات و معاهد التعليم العالي: الاحتفاظ بالمهمة الأساسية، و التأقلم مع التغيرات المؤسساتية و التكنولوجية السريعة.
وليام ج. ماهر
يَجِدُ الأرشيفيون أنفسهم- مع تغير الألفية- في وضع غريب في إطار محافظين للأوراق القديمة مزعجين من جهة، و ضروريين في جبهة الحروب الإلكترونية من جهة أخرى. تقترح شركات خاصة لجامعات أمريكا الشمالية تغييرات في النظم الوثائقية لا تتناسب مع التقاليد الأكاديمية حتمًا. تُؤثر عدة عوامل في نوع أعمالنا، و تلك المؤثرات: تطور العولمة، و القوانين الصارمة للملكية الفكرية، و التغيرات في نماذج استخدام المجموعات الوثائقية، و الابتعاد عن وجهة نظر للدَور المُنصِف للأرشيفي. و لكنَّ عواملَ أخرى تؤدي إلى التفاؤل مثل توسع مهنة الأرشيفي، و عناية أكبر بالمعايير، و تطور برامج التعليم الرسمي. ويجب أن تركز المهنة على التعاون، و على تشكيل تحالفات.


4- التجربة التشيكية في الأرشيف الخاص: الفوائد و المسؤوليات نحو الأطروحات الجامعية.
بيتر اسفوبودني
يُعَدُّ أرشيف الجامعات و مراكز الأبحاث في الجمهورية التشيكية "أرشيفًا خاصًا"، بموجب قانون الأرشيف. وتُبرهن الدراسة الدقيقة للنموذج المتبع لنيل مختلف الأطروحات – بكالوريوس، أو أستاذ محاضر، أو دكتورة – على ارتباك شبكة المسؤوليات، و الفوائد المشتركة. وتنتج عدة مشاكل عن المسائل المتعلقة بنشر نتائج الأبحاث في مرحلة التكوين أو بعدها من جهة، و الرسائل الجامعية كمصدر أرشيف من جهة أخرى. ترجع هذه المشاكل إلى ارتباط المعايير القانونية للأطروحات الجامعية مع ثلاثة مجالات مختلفة و متناقضة بعضها مع البعض: قانون الأرشيف رقم 499/2004، و قانون التعليم العالي رقم 111/1998، و قانون حقوق النشر رقم 121/2000.


5- إنتاج و حفظ وثائق ثابتة و أصيلة: مشروع جامعة كولومبيا البريطانية (UBC)
حيثر ماك نيل
كان مشروع البحث حول موضوع "حفظ أصالة الوثائق الإلكترونية" ممتدًا على ثلاث سنوات، من سنة 1994 إلى 1997، تحت إشراف باحثين من جامعة كولومبيا البريطانية (UBC). ويهدف البحث إلى تعريف الشروط المطلوبة و تحديدها لإنتاج وثائق إلكترونية ثابتة و أصيلة، و معالجتها و حفظها. يقصد المقال تشجيعَ أرشيفيي الجامعات لأخذ هذه التطورات بعين الاعتبار، و يُوفر نظرة شاملة إلى مشروع البحث بالتركيز على أهدافه، و منهجيته، و يلخص تحليل مفاهيمه، كما يقدم أهم اكتشافاته. أُضيف للمقال تحديث موجز.


6- تحديد مواقع الانترنت للمنظمات الطلابية، و قبضها.
كريستوفر ج. بروم و إلين د. سواين
استخدمت المنظمات الطلابية- منذ عشر سنوات- شبكة الانترنيت لتقديم الوثائق حول نشاطاتها. و يخشى الأرشيفيون أن لا يسمح لهم محتوى هذه المواقع، المتغير باستمرار و قصير البقاء، بعمل التوثيق إلاّ بصعوبة، لأنّ المواقع لا تترك إلاّ القليل من آثار الدَّور الذي لعبته المجموعات الطلابية في حياة الطلبة، و ثقافة الشبيبة، أو تجربة الجامعة. يقترح المؤلفون إستراتيجية لتوثيق مواقع الانترنت للمنظمات الطلابية، استنادًا على دراسة مثال جامعة الالينويس. تستنتج الدراسة أنَّ ظهور الانترنت يوسع قدرةَ الأرشيفي على إدراكٍ أسهلَ لهذه الفئة الاجتماعية المتميزة بصعوبة فهمها.


7- التجربة الشاملة للأرشيف: دَور إدارة الوثائق في مركز الأرشيف بجامعة ميشيغان.
فريدريك ل. هونهارت
تُعَدُّ جامعة ميشيغان رائدةَ الجامعات "المُموَّلَة من الدولة" في الولايات المتحدة الأمريكية. أسَّس مديرو الجامعة سنة 1969 قسمَ الأرشيف و المجموعات التاريخية للجامعة، و أعلنوا أن الوثائق مِلكٌ للجامعة، و لا يمكن إتلافها دونَ موافقة مدير أرشيف الجامعة؛ فَأَنتَجت هذه الإجراءات سياسةً أدت إلى وضع برنامجٍ لإدارة الوثائق، و إن كانت هذه السياسة بطيئة التنفيذ. يُوفر المقال تفاصيل عن المناهج المختلفة التي كانت من وراء نجاح البرنامج، باستخدام طريقة شخصية، و تعبير تطبيقات و سياسات جديدة في الوقت نفسه.


8- أدوات عمل جديدة: نموذج لجدول حفظ وثائق الجامعات، والصادر عن جمعية عُمداء جامعات الكيبيك (CREPUQ).
كلود مينوتو
يقدم هذا النص، و يعلق على المجموعات الجديدة لنظم حفظ الوثائق بالمؤسسات الجامعية للكيبيك، و هي متاحة في الشكل الإلكتروني بموقع الإنترنت لجمعية عمداء الجامعات:
http://crepuq.qc.ca/documents/arch/recueil/pt.htm
يُقدِّم المؤلف بإيجاز محتوى النظم و ظروف إنجازها، و ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية:
http://www.crepuq.qc.ca/documents/ar...es/default.htm
يركز المؤلف على أهمية مجموعة النظم كدليل، أو نموذج للجامعات عندما تقوم بإعداد جدول لحفظ وثائقها.


9- قرية المعلومات: مُحتَوىً محلي بِصدىً إجماليّ.
لييو تونغ تجييك
تأسس مشروع "قرية المعلومات" في جامعة سوربايا بإندونيسيا. جُمعت عدة مصادر معلومات محلية – وتشكّلَت بمزيج من مصادر الأرشيف، و المكتبات، و المتاحف- لِتُصبِحَ منابعَ للتعليم الرقمي. يَصِفُ المقال طريقةَ جمع هذه المصادر و التجربة، و المشاكل التي ظهرت عند عملية الجمع. يُقدم المؤلف صدى المشروع في الأوساط الجامعية، و المجتمع، و يبرهن على أهمية مشاريعَ من هذا النوع و خاصة في البلدان النامية. يُجمِلُ المؤلفُ قولَه بتأليف يأخذ بعين الاعتبار الحدودَ غير الواضحة بين المكتبات، و مراكز الأرشيف، و المتاحف، كما يُركز على أهمية مثل هذه المشاريع في إندونيسيا التي عَرفتِ الدمارَ الذي خرَّب المنشآت الثقافية.


10- أرشيفُ الجامعات كمصادرِ البحث الجهوي.
أنا دوملانوس
يُعَدُّ البحث الجهوي ميدانًا مُتعددَ الاختصاصات، و يتطلب بالضرورة قاعدةَ بياناتٍ تُوفِّر مصادرَ مختلفة. تُشكل الجامعاتُ مؤسساتٍ كبيرةَ القطاعات، و تتعلق القضايا التي تهمها بعدة جوانب من الحياة. تعكس المؤسساتُ التعليميةُ من هذا النوع تحوُّلاتِ المجتمع و المحيط المحلي، و التطورَ على قياس عالم صغير. تضمُّ أرصدةُ أرشيف الجامعات مصادرَ مختلفةً، و توفر عدة معلومات مهمة جدًا لمختلف الباحثين. و يدرس هذا المقال كيفية استخدام مصادر أرشيف الجامعات البولونية في نطاق البحث الجهوي.


11- من أجل منظور علمي لمجال الأرشيف: إعادة قراءة أدبيات مولار، و فيث، و فروين.
ديديي ديفريس
يُبنى علم الأرشيف بالاستناد على افتراضات معرفية و منهجية، و إيديولوجية، و بلا علم مطبقيها أحيانًا. لم تَحظَ بالقَبول تمامًا – و إلى يومنا هذا- فكرةُ علمِ الأرشيف دونَ تركيبة نظرية محايدة. و لكن يظهر هذا واضحًا عند قراءة النظريات السائدة في القرنين التاسع عشر و العشرين: مفاهيم المصدر و الترتيب الأولي عند مولار و فيث، و فروين؛ الصفة الأساسية للبرهان عند جينكينسن؛ إعادة تحديد مفهوم الفرز أو الأرشيف بالذات عند شيلانبيرغ؛ إلى النماذج الحديثة عند ديورنتي و بيرمان، و هورسمان و ماكيميش، و غيرهم. و السؤال الأساسي هو: كيف يمكننا بناء تاريخ علم الأرشيف، و فلسفته المعرفية؟