منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات » أرجوا مساعدتي حول اقتصاد المعرفة

المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات هذا المنتدى يهتم بالمكتبات ومراكز المعلومات والتقنيات التابعة لها وجميع ما يخص المكتبات بشكل عام.

إضافة رد
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم Mar-20-2006, 08:13 AM   المشاركة1
المعلومات

ديمة
مكتبي مثابر

ديمة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 7878
تاريخ التسجيل: Sep 2004
الدولة: قطــر
المشاركات: 44
بمعدل : 0.01 يومياً


افتراضي أرجوا مساعدتي حول اقتصاد المعرفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال أخوتي أرجوا مساعدتكم لي حول موضوع(إقتصاد المعرفة ) فمن لديه اي معرفه فليتفضل مشكور فأنا في حاجه لها ولكم مني جزيل الشكر أختكم : ديمة












  رد مع اقتباس
قديم Mar-20-2006, 08:51 AM   المشاركة2
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 0.65 يومياً


افتراضي

أختنا الفاضلةتحية واحتراماًقراءة في مفهوم اقتصاد المعرفة‏!‏بقلم‏:‏ د‏.‏ صلاح سالم زرنوقة في نهاية القرن العشرين‏,‏ ونتيجة للتطور الهائل في العلم والتكنولوجيا‏,‏ تحقق نوع من التراكم المعرفي حازته الدول المتقدمة في الغالب‏.‏ هذا التراكم المعرفي واكبه أو صاحبه ــ أو ارتبط به ــ وانبثق عنه ــ تطوران في غاية الأهمية‏,‏ الأول هو التراكم الرأسمالي‏.‏ والثاني هو السرعة في التقدم العلمي والتكنولوجي والذي تجسد في تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات‏.‏من قلب هذا الواقع‏,‏ أو من رحم هذه الحقيقة‏,‏ نشأ تداخل كبير بين مجموعة من الظواهر والعمليات‏,‏ ومن ثم بين المفاهيم التي استخدمت للتعبير عنها‏.‏ ومن هذه المفاهيم‏:‏ اقتصاد المعرفة‏,‏ الاقتصاد المبني علي المعرفة‏,‏ الاقتصاد الجديد‏,‏ الاقتصاد ما بعد الصناعي‏,‏ الاقتصاد الرمزي‏,‏ اقتصاد المعلومات‏,‏ رأس المال البشري‏,‏ الثقافة المعلوماتية أو ثقافة المعلومات‏,‏ التكنولوجيا الرقمية‏,‏ الفجوة المعرفية‏,‏ الفجوة الرقمية‏,‏ التجارة الالكترونية‏..‏في تقديري أن تحديد ما هو المقصود باقتصاد المعرفة كفيل بفض هذا الاشتباك‏,‏ أو علي الأقل فيه كثير من التوضيح‏.‏ واقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة‏.‏ ومعني ذلك أن المعرفة ــ في هذا الاقتصاد ــ تشكل مكونا أساسيا في العملية الإنتاجية كما في التسويق‏,‏ ومعني ذلك أيضا أن النمو يزداد بزيادة هذا المكون‏.‏ ومعني ذلك مرة ثالثة أن هذا النوع من الاقتصاد إنما ينهض علي أكتاف تكنولوجيا المعلومات والاتصال‏,‏ باعتبارها المنصة الأساسية التي منها يطلق‏.‏هذا التعريف يسمح بالتمييز بين نوعين من هذا الاقتصاد‏,‏ النوع الأول هو اقتصاد المعرفة‏(‏ ونعنية ــ هنا ــ حرفيا‏)KNOWLEDGEECONOMY‏ وهو الاقتصاد الذي يقوم علي المعلومات من الألف إلي الياء‏,‏ أي أن المعلومات هي العنصر الوحيد في العملية الإنتاجية‏,‏ والمعلومات هي المنتج الوحيد في هذا الاقتصاد‏,‏ والمعلومات وتكنولوجياتها هي التي تشكل أو تحدد أساليب الإنتاج وفرص التسويق ومجالاته‏.‏ وربما يقصد بالمعلومات هنا مجرد الأفكار والبيانات‏DATA.‏ وربما تشمل البحوث العلمية والخبرات والمهارات‏,‏ وكلاهما صحيح‏.‏ المهم أن هذا الشكل من الاقتصاد هو نفسه اقتصاد المعلومات أو الاقتصاد الرمزي وهو نفسه الاقتصاد ما بعد الصناعي‏,‏النوع الثاني هو الاقتصاد المبني علي المعرفة‏KNOWLEDGEBASEDECONOMY‏ وهو الذي تلعب فيه المعرفة دورا في خلق الثروة‏.‏ لكن ذلك ليس بجديد‏,‏فقد ظل للمعرفة دورا قديما ومهما في الاقتصاد‏,‏ لكن الجديد هو أن حجم المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا الاقتصاد أكبر مما سبق وأكثر عمقا مما كان معروفا‏.‏ بعبارة أخري قديما كانت المعرفة تستخدم في تحويل الموارد المتاحة إلي سلع وخدمات وفي حدود ضيقة‏.‏ الآن في هذا النوع من الاقتصاد لم يعد هناك حدود لدور المعرفة في تحويل هذه الموارد‏,‏ بل وتعدت في دورها كل حدود‏,‏ وأصبحت تخلق موارد جديدة ولا تكتفي بتحويل الموارد المتاحة فقط‏.‏وأكثر من ذلك أنها أصبحت تمثل أحد عناصر الإنتاج‏,‏ وربما ــ وهذا هو المفترض ــ العنصر الأهم أو المدخل الأكبر في العملية الإنتاجية مقارنة بالمدخلات الأخري المادية‏,‏ هذا فضلا عن أنها أصبحت تلعب دورا في التسويق‏.‏ علي أنه يجب التأكيد هنا علي أن المعرفة تعني المعلومات والخبرات والبحوث والدراسات والتكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة والمهارات التي يتمتع بها الأفراد‏.‏ ومعني ذلك أن المعرفة ــ هنا ـ أوسع من مجرد المعلومات حتي لوقصدناها بالمعني الواسع الذي سبقت الإشارة إليه‏.‏ ومن هنا تصبح عمليات التدريب والتأهيل والتعليم والتعلم‏(‏ التنمية البشرية‏)‏ مهمة في هذا الصدد‏.‏رغم هذا الاختلاف بين هذين النوعين فإن الاستخدام الشائع لمصطلح الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة يشمل النوعين أو يقصدهما معا‏.‏ ورغم هذا الاختلاف فإنهما يشتركان في ضرورة توافر رأس المال البشري ويقصد به المهارات والخبرات التي تحوزها العناصر البشرية‏.‏ويشتركان كذلك في ضرورة توافر مزيج معين من الثقافة هي ثقافة المعلومات‏(‏ وهي القيم اللازمة للتعامل مع عصر المعلومات‏).‏ إذن ما يتردد من مصطلحات من قبيل‏:‏ نظم التكنولوجيا الفائقة‏,‏ أو البحث والتطوير‏R&D,‏ أو العقول البشرية الذكية‏,‏ ما هي إلا شروط لهذين النوعين من الاقتصاد‏,‏ شأنها في ذلك شأن الثقافة والتعليم والبنية الإلكترونية من بين شروط أخري عديدة‏.‏يشترك النوعان أيضا في أنهما يعكسان طبيعة المكون المعرفي‏,‏ وإن كان بنسب متفاوته‏,‏ هي أوضح ما تكون في اقتصاد المعلومات‏,‏ وأقل وضوحا في الاقتصاد المبني علي المعرفة‏,‏ وتتمثل هذه الطبيعة الخاصة لهذا المكون في تأثيره الواضح علي نمط علاقات الإنتاج‏(‏ وبالتالي علي تكوين المجتمع‏,‏ والتوازنات فيه‏),‏ وفي أن قيمة هذا المكون تتحدد باستخدامه وليس لمجرد اقتنائه أو حيازته‏,‏ وباليقين ليس باكتنازه‏(‏ قيمة المعرفة تساوي صفرا مع اكتنازها‏),‏ وفي أن هذا المكون المعرفي يحرر اقتصاده من مشكلة الندرة‏,‏ تلك المشكلة التي عاش لها وبها علم الاقتصاد‏,‏ فليس في المعلومات ولا في المعارف عموما ندرة‏,‏ بل العكس هو الصحيح وهو أنهما يزدادان مع الاستخدام‏,‏ فاستخدام المعلومات يولد المعلومات‏,‏ واستخدام المعرفة يخلق المعرفة‏.‏ ويشتركان كذلك في قدرة هذا المكون علي الإفلات من القيود سواء القيود الضريبية والجمركية أو قيود المكان بما يجعل هذه الاقتصادات أقل خضوعا لهذه القيود‏,‏ثم في قدرة هذا المكون علي خلق أنماط جديدة من الطلب عليه‏.‏ والحقيقة أن اختلاف تأثير هذا المكون المعرفي حسب نوع الاقتصاد يجعل أو يخلق بين النمطين المذكورين فوارق موضوعية أكثر عمقا من أوجه الاختلاف السابقة‏,‏ ولا يشفع فيها أوجه التشابه أو الاتفاق المذكورة‏.‏ فالنوع الأول‏(‏ اقتصاد المعلومات‏)‏ يمثل اقتصادا قائما بذاته منفصلا تماما ــ ومستقل كلية ــ عن الاقتصاد التقليدي أو العيني‏,‏ وذلك بعكس النمط الثاني‏(‏ الاقتصاد المبني علي المعرفة‏)‏ والذي يعد هو نفسه الاقتصاد التقليدي بعد التطوير‏,‏ الأول يعيد هندسة المجتمع تماما وبشكل جذري‏,‏ ويظل حكرا علي الدول المتقدمة‏,‏ الثاني يؤدي الي تطوير المجتمع ولا يمكن أن تحتكره دولة معينة‏.‏اقتصاد المعلومات ــ إذن ــ اقتصاد احتكاري‏,‏ والدليل أن حجم صناعة المعلومات في العالم الآن يجاوز رقم‏3‏ تريليونات دولار‏,‏ وأن هذا الرقم يمثل من‏50‏ إلي‏60%‏ من الناتج القومي للدول الصناعية‏,‏ والدليل كذلك هو الفجوة المعرفية‏(‏ المسافة الشاسعة بين الدول النامية والدول المتقدمة فيما يمتلك كل طرف من المعارف‏),‏ والفجوة الرقمية‏(‏ الفارق بين الجانبين في معدلات استهلاك التقنية الرقمية‏).‏وأغلب الظن أنه سوف يظل حكرا علي الدولة المتقدمة‏,‏ وذلك لسبب بسيط لكنه موضوعي‏,‏ وهو أن هذا النوع من الاقتصاد يمثل علي الصعيد العالمي مباراة صفرية بمعني أن أي مكسب تحرزه دولة فيه هو في نفس الوقت يمثل خسارة لدولة أخري‏,‏ شأنه في ذلك شأن الميزان التجاري وفكرة التعويل علي زيادة الصادرات لتحقيق النمو‏,‏ فمن البديهي أن زيادة معدل صادرات أي دولة لابد أن يعني في نفس الوقت زيادة واردات دولة أخري‏,‏ ومعني ذلك فإن تصحيح أي خلل في الميزان التجاري لأي دولة يقابلة مزيد من الخلل في ميزان دولة أخري‏.‏ ربما يكون الاقتصاد المبني علي المعرفة أيسر منالا للدول النامية غير ان الموضوع يحتاج إلي مزيد من الدراسة والبحث‏.‏ (المصدر: جريدة الأهرام- العدد 43148 ‏السنة 129-العدد 2005 يناير 24 ‏14 من ذى الحجة 1425 هـ الأثنين )تحياتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــتكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال












  رد مع اقتباس
قديم Mar-20-2006, 08:56 AM   المشاركة3
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 0.65 يومياً


افتراضي

مفاهيم علميةما هو "اقتصاد المعرفة" ؟لقد انتقل التوازن بين المعرفة والموارد بالنسبة للبلدان التي هي في طليعة الاقتصاد العالمي نحو المعرفة التي أصبحت العامل الأكثر أهمية في تحديد مقياس الحياة أكثر من الأرض والأدوات والعمل ، فمعظم الاقتصادات المتقدمة تكنولوجيا اليوم أساسها المعرفة ، وقد عرف الاقتصاد الكلاسيكي خلال المئتي عام الماضية عاملين أساسين للإنتاج فقط هما العمل ورأس المال. أما المعرفة الإنتاجية والتعليم والرأسمال الفكري فقد اعتبرت عوامل خارجية تقع خارج النظام ، لكن نظرية النمو الجديدة ترتكز على العمل والمعرفة بصورة محورية من النظام الاقتصادي الحالي. التكنولوجيا والمعرفة عوامل أساسية في الإنتاج اليوم : تختلف النظرية الاقتصادية المعاصرة عن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الحديثة في عدة نقاط هامة : - المعرفة هي الشكل الأساسي لرأس المال وتراكم المعرفة هو الذي يدفع إلى النمو الاقتصادي. - تخلق التطورات التكنولوجية الحديثة أرضية للإبداع الذي هو الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي. - تدعم التكنولوجيا العودة إلى الاستثمار مما يفسر لماذا تستطيع البلدان المتقدمة دعم النمو ولماذا لا تستطيع البلدان النامية تحقيقه. - الاستثمار يجعل التكنولوجيا أكثر قيمة والعكس بالعكس . - تقول النظريات الحديثة أن في دفع الاستثمار في الأبحاث والتطوير في الإبداع التكنولوجي هو الذي يشكل القانون الدافع للنمو الاقتصادي على عكس النظريات الكلاسيكية التي كانت تعتقد أن في العملية التنافسية تكمن كل دوافع التقدم. ما هو اقتصاد المعرفة : هو الاقتصاد الذي يلعب فيه نشوء واستثمار المعرفة دورا في خلق الثروة، فالثروة في الحقبة الصناعية تم إنشاؤها باستخدام الآلات و الطاقة التي استبدلت عمل الإنسان والعديد من الناس يربطون اقتصاد المعرفة بالصناعات التكنولوجية مثل خدمات الاتصالات والخدمات المالية . عمال المعرفة: هم الذين يسخرون الرموز أكثر من الآلات وهم المصممون وعمال البنوك والباحثون والمعلمون والمحللون السياسيون. ما هي المعرفة: خلافا للعمل ورأس المال، تعتبر المعرفة سلعة عامة فعندما يتم اكتشافها وتعميمها تصبح مشاركتها مع مزيد من المستخدمين مجانية، كما أن الذي ينتج المعرفة يجد أنه من الصعب منع الآخرين من استخدامها وتؤمن بعض الوسائل مثل براءات الاختراع وحقوق الملكية والعلامات التجارية حماية لمنتِج المعرفة ، ويمكن تمييز أنواع عديدة من المعرفة و هي : ماذا يعرف أو المعرفة عن الحقائق، ولماذا يعرف وهي معرفة العالم الطبيعي والمجتمع والعقل الإنساني، ومن يعرف وتشير إلى عالم العلاقات الاجتماعية . وقد تكون معرفة أشخاص رئيسيين أحيانا أكثر أهمية للإبداع من معرفة مبادئ علمية كما أصبحت معرفة أين ومتى مهمة جدا في الاقتصاد الديناميكي المرن والبراعة تشير إلى المهارات والقدرة على القيام بأشياء على مستوى عملي. المعرفة المكتسبة بالتجربة لها نفس أهمية التعليم الرسمي والتدريب: المعنى المتضمن لاقتصاد المعرفة هو أنه ليس هناك من طريقة بديلة للازدهار سوى جعل التعليم وإنتاج المعرفة من الأساسيات الهامة وهناك أنواع متعددة من المعرفة، فالمعرفة المفهومة ضمنيا هي تلك التي تكتسب بالتجربة وليست التي تغرس بالتعليم الرسمي والتدريب . وهكذا فإن المعرفة المفهومة ضمنيا هي بنفس أهمية المعرفة الواضحة والأساسية . وحسب اقتصادات النمو الجديدة ، تعتمد قدرة بلد على الاستفادة من اقتصاد المعرفة على مدى السرعة التي يمكن من خلالها أن يتحول إلى اقتصاد تعليمي والتعليم لا يعني فقط استخدام التكنولوجية الحديثة للوصول إلى المعرفة الشاملة وإنما يعني أيضا استخدامها للاتصال مع الآخرين من أجل الإبداع .. ففي الاقتصاد التعليمي يكون الأفراد والشركات والبلدان قادرين على إنتاج الثروة بحسب قدرتهم على التعلم ومشاركة الإبداع . التعليم المستمر مدى الحياة ضروري للمنظمات والأفراد : يجب أن يكون التعليم على مستوى المنظمة مستمرا فالتعليم التنظيمي هو العملية التي تكتسب بها المنظمات المعرفة والخبرة ومثل هذه المعرفة لا يمكن أن تتوافر بصورة منظمة وبالتالي لا يمكن أن تكتسب بالتعليم الرسمي والتدريب بل تتطلب عوضا عن ذلك سلسلة من الاكتشافات والنشر والفهم المشترك. فالمؤسسات الناجحة تعطي أولوية لما يحتاجه بناء قدرة تعليمية ضمن المنظمة . أهمية رأس المال الفكري : يعتبر رأس المال الفكري لمؤسسة كالمعرفة لدى الموظفين والقدرة العقلية والإبداع بالإضافة إلى قدرتهم المستمرة على تطوير تلك العمليات مصدرا للفائدة التنافسية ويوجد الآن دليل واضح على أن العنصر غير الملموس لقيمة التكنولوجيا المتقدمة يفوق القيم الحقيقية لموجوداتها الحسية كالأبنية والمعدات، فالموجودات الحسية لشركة مثل مايكروسوفت جزء صغير جداً من تمويل السوق الخاص بها والفرق هو في رأسمالها الفكري. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تطلق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القدرة الإبداعية والمعرفة لدى الناس. ماذا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ هي ممكنات التغيير. وليست وحدها التي تخلق التغييرات في المجتمع وإنما تسهل خلق المعرفة في المجتمعات الإبداعية. وتنظر الاقتصادات الجديدة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليس كدوافع للتغيير وإنما كأدوات لإطلاق القدرة الإبداعية والمعرفة المتجسدة في الناس. ومع ذلك فإن هذا القطاع له تأثير قوي ومضاعف على الاقتصاد ككل مقارنة مع التصنيع. وكشفت دراسة في عام 1995 حول تأثير منتِج برمجيات مايكروسوفت على الاقتصاد المحلي أن كل وظيفة في مايكروسوفت قد خلقت 6.7 فرصة عمل جديدة في ولاية واشنطن بينما خلقت كل وظيفة في بوينغ 3.8 فرصة. هذا وقد أصبح جيل الثروة مرتبطاً بالقدرة على إضافة قيمة لاستخدام منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اقتصادات المعلومات الجديدة: لقد زاد معدل التغيير التكنولوجي بشكل كبير خلال الثلاثين سنة الماضية. وتم جمع ثلاثة قوانين لشرح اقتصادات المعرفة. يشير الأول إلى أن قدرة التصنيع القصوى للشرائح الرقيقة تتضاعف كل 18 شهر. أو بمعنى آخر، أصبحت الحواسب أسرع إلا أن سعر طاقة الكومبيوتر انخفضت عند حد معين إلى النصف. أما القانون الثاني - النطاق الإجمالي لنظم الاتصالات سيزيد ثلاثة أضعاف كل 12 شهر_ فهو يصف انخفاض مماثل في تكلفة وحدة الشبكة. والقانون الثالث هو أن قيمة أية شبكة تتناسب مع مربع عدد العقد. لذلك فكلما تكبر الشبكة تزداد قيمة الارتباط بها بشكل أسيّ بينما تبقى التكلفة نفسها لكل مستخدم أو حتى أقل. وهذا القانون تم تطبيقه على الانترنت وعلى نظم الهاتف أيضاً. وليس هناك أدنى شك في أن عجلة التطور التكنولوجي تتسارع وأننا نتجه كلياً من العصر الصناعي نحو عصر المعلومات. (المصدر : "عرين" مجلة النادي العربي للمعلومات -على الرابط http://www.arabcin.net/areen/print_pages/print_28/science.htm )تحياتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــتكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال












  رد مع اقتباس
قديم Mar-20-2006, 09:04 AM   المشاركة4
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 0.65 يومياً


افتراضي

- اقتصاد المعرفة والانترنيت: لا تزال انترنيت بعيدة عن الاستخدام المباشر في مجال التنمية بالمعنى الضيق للكلمة . إن الاقتصاديين يعملون على إدخال عامل المعرفة بشكل مباشر وواضح في نظرياتهم ونماذجهم الاقتصادية . "نظرية النمو الجديدة" . العلاقة بين التنمية وتوليد المعرفة واستخدامها أصبحت واضحة ، وتدل الإحصاءات على أن أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة. وهكذا اصبح الاستثمار في المعلومات أحد عوامل الإنتاج ، فهو يزيد في الإنتاجية ، كما يزيد في فرص العمل . إن توفير المعرفة وتحويلها إلى معلومات رقمية يجعلها تتحوّل إلى سلعة تزداد أنواعها يوماً بيوم ويعتمد ذلك على مراحل : توليد المعلومات - نقلها ونشرها واستثمارها . كما يعتمد اقتصاد المعرفة اعتماداً أساسيا على فعالية الشركات في جمع المعرفة واستعمالها لرفع الإنتاجية وتوليد سلع خدمات جديدة توزع عبر شبكات المعرفة التي تتغير المعلومات فيها بمعدلات سريعة . وستؤدي شبكة الانترنيت دوراً أساسيا في تشبيك المعرفة . ففي اقل من عقد من الزمن استطاعت الانترنيت تبديل العديد من المفاهيم الاقتصادية، كما أنها أثرت في الكثير من القطاعات الاقتصادية . وفّرت الانترنيت المعلومات الكثيرة وبأقل التكاليف ، كما أدت إلى تخفيض تكاليف الصفقات التجارية إلى حدودها الدنيا . هذا ما أدى إلى تزايد استخدام التجارة الإلكترونية وإلى تحسين المنافسة على الصعيد العالمي ، كما أدت إلى بروز فعاليات اقتصادية جديدة لم تكن معروفة من قبل. تعد الانترنيت أفضل ما يمثّل مجتمع المعلومات لأنها نتيجة تلاقي ما سمي عصر: المعلومات والاتصالات، فهي أداة رئيسية للنشر والتبادل للمعلومات . إن العلاقة بين التنمية وبين توليد المعلومات واستخدامها أصبحت واضحة . وبالتالي أصبح الاستثمار في المعلومات والانترنيت أحد عوامل الإنتاج - فهو يزيد في الإنتاجية كما يزيد من فرص العمل . والتجارة عبر الانترنيت ستكون بين شركات بشكل أساسي وهذا ما سمي بالتجارة Business - to - Business B. To. B ومن المتوقع أن ترتفع التجارة عبر الانترنيت في الولايات المتحدة الأميركية من 43 مليار دولار إلى 1300 مليار دولار عام 2003 أما في بقية الدول المتقدمة سيرتفع مستوى تجارة عبر الانترنيت من 45 مليار دولار في عام 1998 لتصل إلى 3200 مليار دولار عام 2003 . بالمقابل فإن تجارة الأشخاص عبر الانترنيت والتي يرمز إليها بالتجــــــارة Business to Consumer B. To. C - من المتوقع أن ترتفع في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 20 مليار دولار عام 1999 إلى حوالي 184 مليار دولار في عام 2004. كما أن الفرق بين سعر السلعة على الانترنيت وسعرها عند شرائها بالطريقة التقليدية يلعب دوراً هاماً في تشجيع أو إعاقة تجارتها عبر الانترنيت على سبيل المثال : أسعار الكتب والأقراص المبرمجة CD بنسبة 10% على الانترنيت . اقتصاد المعرفة عالمياً وعربياً: أ - على المستوى العالمي : نقلاً عن برنامج الأمم المتحدة الذي يعتبر أن اكتشاف مناجم الذهب والسيطرة على الآليات الصناعية لم تعد تؤدي إلى العظمة الاقتصادية ، فالسبل الجديدة هي القدرة على إنتاج برامج معلوماتية وإمكانية فك الرموز الجينيات. الدول بدأت تركب قطار الاقتصاد والمعرفة وبنجاح : - أوربا حزمت أمرها في النصف الثاني من القرن المنصرم (الهاتف المحمول - الانترنيت - الإعلام - الإعلان - الدمج المعلوماتي ..) - أمريكا اللاتينية وشرق آسيا .. تضررتا لبعض الوقت إنما استعادتا فيما بعد المكانة في هذا المجال ثم هونغ كونغ - ماليزيا - فنزويلا . - الهند أيضاً نجحت في بناء صناعة برمجية عالية واستطاعت ان تحصل على 5،18% من السوق البرمجية العالمية وشغلت هذه الخدمة 200000 من ابنائها. كما شكلت صادرات الهند من البرمجيات ما نسبته 5،4% من مجمل صادراتها لعام 1999 . ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 23% في عام 2002. - في الولايات المتحدة ارتفع الإنفاق أقل من 5% من عام 1960 إلى اكثر من 43% مع 1996 وطبقاً لتقديرات وزارة التجارة الأميركية (1990/1995) أثمرت صناعة تقنيات المعلومات والاتصال في الولايات المتحدة عام 1990 عائدات قدرها 683 ألف مليار دولار . ارتفعت الاستثمارات على مستوى العالم في مجال الاتصال عن بعد من 115 ألف مليون دولار في عام 1990 إلى 152 ألف مليون دولار في 1995 . مثال: ألمانيا (خصصت لشركة دويتش تيليكوم أكثر من ثلاثة عشر بليون دولار ) اليابان (شركة نيون NTT - سبعين ألف مليون دولار) بريطانيا (تيليكوم ثلاثة وعشرين ألف مليون دولار) . كما أظهر تقرير برنامج التنمية للأمم المتحدة الصادر عام 1994 Development Report Human"" - أن قطاع الخدمات في اقتصاديات دول مثل سنغافورة أو هونغ كونغ أو المجر ، كان يشكل اكثر من 60% من النشاط الاقتصادي للدولة . وحتى في الدول الأقل تقدماً شكل قطاع : - الخدمات 43% بينما شكل قطاع الزراعة 37% وقطاع الصناعة 20% . وهنا جاء قول أحد الاقتصاديين : (كريس فريمان Freeman-) "إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف تحدث موجة طويلة جديدة من النمو الاقتصادي دافعة لنشأة وتطور مجتمعات المعلومات . إن نصيب الدول الصناعية الكبرى السبع (الولايات المتحدة ، اليابان ، ألمانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، إيطاليا ، كندا …) يملكون 426 شركة من أكبر 500 شركة كوكبية هذا ما جاء في المجلة الأميركية Fortune Magazine في 7/8/1997 . "إن القوة الاقتصادية الفاعلة في تشكيل الكوكبة ترتبط لو شكلياً بالدول السبع ب-التي يجتمع رؤساؤها مرة كل عام . انهم مجلس إدارة اقتصاد العالم . لقد أنفقت تلك الأقطار عام 1996 على أعمال البحث والتطوير أي أبحاث تحويل المعرفة العلمية التطبيقية إلى تقنيات إنتاج 345 مليار دولار مقاسمة بين الدول والقطاع الخاص". ب:على المستوى العربي : اقتصاد العالم العربي بقي لفترة طويلة من الزمن مرتبط بشكل عضوي بأسعار النفط ، فلم يكن هناك من بنية تحتية ولا استثمارات ولا قوانين تواكب التطور التكنولوجي . المجتمع العربي لم يستعد بعد للدخول في زمرة مجتمعات المعلومات رغم أن صناعة المعلومات قد كسب أرضا لا بأس بها في العديد من البلدان العربية بالتحديد (لبنان - دبي ومصر) إلاّ أنها ما تزال في مراحل البداية . إن الاهتمام العربي بصناعة المعلومات ينحصر في دعامتين : " صناعة البرامج والاتصال بشبكات المعلومات . " صناعة الإلكترونيات الدقيقة وأجهزة الحاسبات الآلية : والذي هو قائم على استيراد الحاسبات المنتجة بصورة كاملة في بلادها أو تتم عمليات تجميع فردية بعد استيراد مكونات الحاسبات بصورة كاملة من بلادها. ( أي أن تتم عمليات تجميع فردية بعد استيراد مكونات الحاسبات بصورة مفرقة من الأسواق المختلفة ). إن 80% من قيمة الاستشارات والتصميمات في عالمنا العربي يوكل إلى بيوت الخبرة الأجنبية. التبادل الأفقي بين البلدان العربية في مجال المعلوماتية يكاد يكون غائباً . وأسبابه متعددة لعل أبرزها: - ضعف البنى التحتية - هجرة الموارد البشرية والمادية - غياب السياسة الوطنية - محدودية حجم السوق العربي الذي يصعب اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية للاستثمار (المصدر: اقتصاد المعرفة في عصر المعلومات - 2ج (بتصرف)،مجلة عرين الصادرة عن "النادي العربي للمعلومات" للإطلاع على النص الكامل ، يرجى الضغط على الرابط التالي http://www.arabcin.net/arabic/5nadweh/pivot_4/economics_knowledge1.htm)تحياتيـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال












  رد مع اقتباس
قديم Mar-21-2006, 11:40 PM   المشاركة5
المعلومات

الاء المهلهل
رئيسة قسم المكتبة
والطباعة والنشر
بمعهد التخطيط
طرابلس

الاء المهلهل غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 12923
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: ليبيــا
المشاركات: 880
بمعدل : 0.13 يومياً


افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...استاذي العزيز محمود ...تحية طيبة واحتراما لك ..موضوع رائع وسؤال رائع واجابة وعرض اروع ..انصحك اختي ديمة بكتاب صلاح الدين الكبيسي / ادارة المعرفة .- القاهرة : المنظمة العربية للتنمية الادارية ،2005 .ومقالة كليب سعد كليب " اقتصاد المعرفة الامن الاقتصادي العربي " المستقبل العربي ، س26 ،ع293 (2003) ص ص 22-34 .ومقالة هشام الحرك " العالم وعصر التحول الي الامتصاد المعلوماتي " تجديها في رابط www.annabaa.orgارجوا ان تطلعي عليهم وتسستفيدي بهم ..." انما يخشى اللهَ من عبادهِ العلماء"












  رد مع اقتباس
قديم Mar-22-2006, 06:26 AM   المشاركة6
المعلومات

ديمة
مكتبي مثابر

ديمة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 7878
تاريخ التسجيل: Sep 2004
الدولة: قطــر
المشاركات: 44
بمعدل : 0.01 يومياً


افتراضي

شكرا جزيلا استاذي الفاضل qatrجزاك الله الف خير وجعلها في موازين حسناتك واشكرك من اعماق قلبي على مساعدتك لي في هذا السؤال وغيرها من الأسئلة فأنت نعم المعين واشكرك ايضا أختي الحبيبة الاء على ردك ومساعدتك لي فجزاك الله الف خير وجعلها في موازين حسناتك ووفقك وشكرا أختكم : ديمة












  رد مع اقتباس
قديم Mar-22-2006, 05:55 PM   المشاركة7
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 0.65 يومياً


افتراضي

الأخت ديمةتحية واحترامادائما على الرحب والسعةوأتذكر كتاباً بعنوان "اقتصاديات المعرفة" للدكتورة ناريمان ، وصدر في أواخر التسعينيات .وفقك اللهتحياتي ومحبتي للجميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــتكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال












  رد مع اقتباس
قديم Apr-13-2006, 07:51 AM   المشاركة8
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 0.65 يومياً


افتراضي

أبحاث التجارة الإلكترونيةاستخدام الأدوات الاستراتيجية للحصول على الأرباح في التجارة الإلكترونية * إعداد ناصر عفيفي : بلغت حصة السوق للعديد من الشركات في مجال التجارة الإلكترونية أرقاماً فلكية حيث وصلت في حالة (أمازون دوت كوم) 22 بليون دولار وشركة (إيباي) 23 بليون دولار وشركة (إي تويز)1.7 بليون دولار وشركة (بارنز آند نوبل)1.1 بليون دولار أمريكي. كما بلغت في شركة (سيرز) 10.5 بلايين دولار وفي شركة (سويثباير)1.2 بليون دولار وفي شركة (تويز آريو أس) 2.8 بليون دولار وشركة (بورز) 1.1 بليون دولار أمريكي. وكان تقدير أسعار أسهم شركات التجارة الإلكترونية على مدار العامين الماضيين يمثل ظاهرة، حيث استطاعت في أحد هذين العامين الوصول إلى نسبة ربح قدرها 100%، وعلى مدار خمس سنوات وصلت إلى 1100% صافي ربح سنوي، مما أدى إلى توافر رأسمال سوق فاق النمو الواسع الثابت لشركات البيع القطاعي في بورصة نيويورك. تصبح المقارنة هنا أكثر وضوحاً عندما نضع في الاعتبار شركات مثل (فيديكس) وشركة (ثيرمو إليكترون) وشركة (رابدميد)، والذين بلغ رأسمالهم 9 بلايين دولار، 4 بلايين دولار، 6 بلايين دولار على التوالي. وتقترح هذه البيانات أن يفضل المستثمرون شراء أسهم في شركة (أمازون) للتجارة الإلكترونية أفضل من امتلاكهم للأسهم في واحدة من أكثر الشركات انتشاراً وشهرة في منافذ البيع القطاعي، وهي شركة (سيرز). ومن الواضح أن هناك صعوبة بالغة في تقدير القيمة الحقيقية لشركات التجارة الإلكترونية من حيث أصولها الثابتة وأرباحها، لأن معظمها لديها القليل في الناحيتين، وحتى مضاعفات الدخل المالي والإيرادات من الصعب أن يتم تحويلها إلى نموذج تقييم مالي فعال. وقد أشارت الدراسات إلى صعوبة ذلك من خلال قول أحد الخبراء في هذا المجال، بأنه لو كان يقوم بتدريس المحاسبة المالية لدراسي الماجستير في إدارة الأعمال، لكان قد وضع الامتحان النهائي لهم على شكل سؤال واحد فقط وهوكيف تقوم بتقييم شركة للتجارة الإلكترونية على الإنترنت؟). ومن السهل على المديرين أن يتجاهلوا مثل هذه التقييمات لقيمة الأسهم لأنهم يتعاملون مع نزوات وأهواء وجنون السوق وكل ما يهمهم هو تحقيق الربح فقط. ومع ذلك فإن بلايين الدولارات تكون مرهونة بهذه النزوات والأهواء والجنون. ويقوم أصحاب رؤوس الأموال بعملية فرز وغربلة لأنشطة التجارة الإلكترونية على أساس التعامل اليومي ويتخذون قراراتهم الخاصة باستثمار ملايين الدولارات. ويقوم أمناء الاستثمار بمراقبة وتقييم الأوضاع على شبكة الإنترنت من أجل اقتناص الفرص المتاحة واختيار البدايات الملائمة. وهناك الآلاف من العقول التجارية اللامعة التي تراقب هذه الحركة الدؤوبة على شبكة الإنترنت من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية. فهل يمكننا من خلال تلك المعطيات أن نتلمس مثل هذا التصاعد الهائل في حجم التجارة الإلكترونية؟ وهل ستقضي التجارة الإلكترونية على أنشطة البيع بالتجزئة وتجعل التجارة التقليدية شيئاً من الماضي؟ وهل ستنقرض العلامات الحالية لتحل محلها علامات تجارية إلكترونية جديدة؟ وماذا سيحدث للمناصب والمستندات التقليدية التجارية الحالية؟ أم أن كل ذلك مجرد ولع مؤقت سرعان ما يزول؟ لقد رأينا تقنيات جديدة من قبل أدت إلى حدوث العديد من الفقاقيع في السوق. ففي ثمانينات القرن التاسع عشر كانت هناك فقاقيع مماثلة في سوق الأسهم حيث أنشئت العديد من الشركات اعتماداً على بزوغ وتفوق تقنية جديدة وهي الكهرباء في ذلك الوقت، مما أدى إلى زيادة سعر الأسهم بنسبة وصلت إلى 1000% من سعرها الأصلي. وقدمت هذه التكنولوجيا الجديدة وعوداً بلا حدود. ودخلت شركات صغيرة إلى السوق وحصلت على نصيب لا بأس به من الكعكة، وانطلقت الأسعار إلى عنان السماء بسرعة الصاروخ. ومع ذلك، أصبح واضحاً بالنسبة للمستثمرين بعد فترة وجيزة أن ما وعدت به تكنولوجيا الكهرباء أخذ في التراجع، وفي خلال عامين أصاب الوهن هذه الشركات وهبطت أسهمها بمقدار يتراوح بين 5% و 15%. فكيف يمكن للرأسماليين من عشاق المخاطرة وللمستثمرين وللمدربين أن يقرروا ما إذا كانت التجارة الإلكترونية تعد حالة ملموسة أم لا؟ أو بالأحرى هل يمكنهم التمييز بين أنماط التجارة الإلكترونية التي من المحتمل أن تكون جذابة ومريحة، وبين تلك التي سوف تتلاشى داخل معترك الأسواق؟ ومن أجل العثور على أدوات إدارة إستراتيجية للتجارة الإلكترونية، يمكننا أن نلقي الضوء على ما سبق من أسئلة، وفهم دور جودة المنتج ونقل المعلومات وتناقلها وشهرة المنتج والمخاطر المحتملة في نطاق بنية الصناعة وقدرات الشركات. وكل ما سبق يمكن أن يساعدنا في تقييم لعمليات البيع والشراء خلال شبكة الإنترنت. تجانس المنتجات : إن البضائع الموجودة على شبكة الإنترنت غير متساوية. فهناك فروق في الصفات الخاصة المميزة لكل منها ومستويات تلك الصفات. وتعتبر قدرة المستهلكين على التأكد من جودة المنتج من الأبعاد المهمة والتي بناءً عليها يختلف منتج عن آخر. فمن ناحية، هناك منتجات سلعية معينة يمكن الحكم على جودتها بسهولة من خلال توصيل معلومات معينة للمشتري. فمنتجات مثل البترول ومشابك الورق والأسهم تقع جميعاً تحت هذه الفئة. ومن ناحية أخرى، هناك منتجات من الصعب الحكم على جودتها من خلال الإنترنت حيث يختلف الحكم على جودتها من مستهلك لآخر. ومن هذه المنتجات السيارات المستعملة والأعمال الفنية. وفهم درجة صعوبة توصيل المعلومات الخاصة بجودة المنتج ومدى إمكانية الاعتماد عليه أو ملائمة الرسالة الخاصة بمجموعة من المنتجات يفتح الباب على مصراعيه للتفكير بشكل إستراتيجي حول النجاح المحتمل طويل الأجل لمختلف أنواع مخاطرات التجارة الإلكترونية. المنتجات السلعية : إن التجارة الإلكترونية للبضائع السلعية قد بدأت منذ عقود. فإذا ألقينا نظرة، على سبيل المثال، على صحفية (وول ستريت جورنال) أو (الفيننشيال تايمز) فسوف نرى العديد من البضائع التي يتم التعامل معها عن طريق التجارة الإلكترونية. وتتراوح هذه الأنشطة بين عروض بيع وشراء الأسهم إلى براميل البترول وأوقية الذهب. وقد تواجد سوق المزايدة النشط للتجارة الإلكترونية على مدار عقود عدة، ولم تكن على النحو الذي أصبحت عليه التجارة الإلكترونية اليوم حيث نبيع ونشتري البضائع من خلال شبكة الإنترنت، ولكن مثل التجارة على مواقع الشبكات، فإن البائعين والمشترين يلتقون ويبرمون الصفقات فيما بينهم إلكترونياً في عالم اليوم. فعلى المواقع الإلكترونية نرى العديد من المنتجات التي يتم تبادلها، فمنتجات مثل مشابك الورق والدبابيس وحتى العلامات التجارية واسعة الانتشار على الإنترنت، تشكل سوق التجارة الإلكترونية الجديدة. ورغم الفجوة المتسعة بين المنتجات، إلا أن الكثير من خصائص السوق تتشابه كثيراً مع أسواق الصرف الإلكترونية التقليدية، وجودة هذه المنتجات يمكن تحديدها بسهولة بالوصف البحت للمنتج. فعندما يعرف المرء نوعاً من المسامير مسطحة الرأس والتي طول الواحد منها بوصة واحدة، فإنه يحتاج إلى القليل من المعلومات الأخرى ليعرف بالضبط ما هو المنتج. وباستثناء حالات التصنيع عالي الجودة، فإن الجهة المصنعة للدبوس، على سبيل المثال، لا تشكل أهمية كبيرة ولكن الأهم هو المنتج نفسه. ونفس الشيء ينطبق على الجازولين أو البترول. فعندما نتحدث عن برميل من البترول الخام متوسط الكثافة المستخرج في تكساس، أو عن 100 سهم في شركة (مازر نيتشر دوت كوم) أو 17 أوقية من الذهب مثلاً، فنحن ندرك هنا بوضوح تام ما هو المنتج حيث لا يحتاج إلى تعريف. وبالنسبة لمنتجات سلعية مثل هذه فإن خصائصها تعطي معلومات كافية عنها وعن خواصها وجودتها. فمثلاً كل الدبابيس ذات خصائص واحدة وكذلك كل براميل البترول الخام وكذا بالنسبة للأسهم وأوقيات الذهب وهكذا، والمستهلكون في سوق هذه السلع لا يهتمون كثيراً بالبائع لكن يهتمون بالخصائص الصحيحة للمنتج والسعر وطرق التسليم. المنتجات شبه السلعية : إن الزيادة الأكبر التي حدثت في التجارة الإلكترونية كانت في فئة المنتجات شبه السلعية. والكتب واللعب والفيديو كاسيت وأسطوانات الكومبيوتر والسيارات الجديدة، كلها تندرج تحت هذه الفئة. وقد اعتقد خبراء الاقتصاد أن هذه المنتجات المختلفة تتناقض مع المنتجات السلعية، وكانوا على صواب في ذلك، فبالنسبة للكتب، على سبيل المثال، توجد مسرحيات إنجليزية كلاسيكية وروايات رومانسية وكتب إرشادية. حتى في فئة المنتج الواحد، توجد الكثير من الاختلافات، فهناك مثلاً رواية ل (جون جريشهام) أو رواية ل (توني مويسون) أو (جون إيرفينج). وعلى ذلك نجد أن الكتب هي منتجات متفرقة ومتباينة وتتوقف على ذوق المستهلك واختياره. ورغم ذلك، مثل المنتجات السلعية، إذا اختار أحد المستهلكين كتاباً ما، فإنه يكون متطابقاً لدى كل البائعين. على سبيل المثال، بمجرد اختيار المستهلك لكتاب (قواعد المعلومات) فإن جميع البائعين يكون لديهم نفس الكتاب بنفس المحتوى ونفس المواصفات. وعلى ذلك، إذا اختار شخص ما كتاباً ما تحت عنوان معين، فإن المنافسة تبدو متشابهة جداً مع ما يحدث في سوق المنتجات السلعية، ويقوم المستهلكون بالانغماس في عملية اتخاذ قرار الشراء على مرحلتين: أولاً: يجب عليه أن يجد الكتاب الذي يرغب فيه وسط العديد من الكتب. وبعد مرحلة اختيار الكتاب تأتي مرحلة السعر ومدى إمكانية الاعتماد على البائع. فهو يبحث عن أرخص سعر يناسب بطاقة الائتمان الخاصة ومدى توافر الكتاب وحصوله عليه بحالة جيدة وفي الموعد المناسب. بضائع (عاين وتأكد) : إذا كانت هناك شركة بدون علامة تجارية معروفة جيداً وأعلنت عن بيع حلة من الصوف على شبكة الإنترنت، فهل ستلقي هذه الحلة رواجاً؟ فالمقاس قد يكون مناسباً واللون ملائماً والطراز مقبولاً، ولكن هل ستباع هذه الحلة بشكل منتظم؟ من المؤكد أن هذه الأنواع من المنتجات غير معروفة العلامة التجارية ستجد صعوبة في التنافس مع مثيلاتها من المنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة والسبب يقع في طبيعة هذه المنتجات، فهذه الأنواع، التي يطلق عليها (عاين وتأكد) هي بضائع مثل أدوات التجميل والملابس والأثاث وحتى المنازل، تتطلب غالباً أن يلمسها المستهلك ويعاينها ويتأكد منها عن قرب. فالقليل من الذين يشترون المنازل لا يفعلون ذلك، لكن الغالبية العظمى تدلف إلى المنزل المطلوب شراؤه وتعاينه وتتفحصه جيداً وتقيم حالته البنائية وما يحيط به وتلقي نظرة على الجدران. والحلة المصنوعة من الصوف حتى الأسوأ منه، توصل بعض المعلومات ولكنها معلومات قليلة لا تكفي للحكم عليها، فالحلل الصوفية تختلف كثافتها من حلة إلى أخرى والمقاس الذي يلائم شخصاً معيناً لا يلائم شخصاً آخر وهكذا. وبدون التعامل مع المنتج وتجربته، يكون من الصعب تقييم جودته ومعرفة مدى ملاءمته. والمنتجات التي من هذا القبيل لها خصائص مشتركة، ومن الصعب تقييم جودتها عن بعد. وحتى إذا كان هناك اتفاق مشترك بين المستهلكين حول الجودة العالمية والجودة المنخفضة، فإن المستهلك الذي لا يقدر على المعاينة والتأكد من المنتج أو أي منتج مشابه، سوف يجد صعوبة في تقييم ما يقوم بشرائه. وقدم البروفيسور (إيلي داهان) في بحث له في هذا الخصوص بعض النقاط التي توضح ذلك، فبينما يمكن توفير صفات كثيرة عن منتجات معينة على المواقع الإلكترونية، فإن هناك الكثير من الأمثلة التي بها الكثير من الصفات الغامضة. على سبيل المثال، منتج مثل المضخات المائية، لم يستطع الموقع الإلكتروني أن يوضح بدقة جوانب الجودة للمضخات المائية الحديثة. فالمستهلكون الذين استعملوا هذه المضخات فعلياً لاحظوا أن جودتها منخفضة بشكل ظاهر عما توقعوه من خلال معلومات الموقع الإلكتروني عن هذا المنتج. والمستهلكون لهذا النوع من البضائع يمكن أن يمتنعوا عن شراء المنتج الذي تكون خصائصه غير واضحة أو غامضة حيث يكون أمامهم العديد من المنتجات البديلة. (المصدر : النادي العربي للمعلومات - مجلة العربية )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــتكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال












  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:03 AM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين