[عبدالكريم بجاجة]

قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث يهدف إلى حفظ وتوثيق الذاكرة الوطنية
غرامات تصل إلى مليون درهم بحق من يتلف وثائق أو ينتهك سريتها
منصور بن زايد يوجه بتوثيق المراسيم والقرارات من الوزارات والجهات الحكومية

الريس وعدد من المختصين خلال فحص وثائق دائرة القضاء في المركز - وليد أبو حمزة


أخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2008 الساعة 02:57AM بتوقت الإمارات

أبوظبي - السيد سلامة
فرض قانون إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث عقوبات بالحبس وغرامات مالية تبدأ من 3 آلاف درهم وتصل إلى مليون درهم بحق من يقوم بإتلاف الوثائق نتيجة الإهمال أو بشكل متعمد، في خطوة نحو تشديد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 الذي كان أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على مثل هذا النوع من التجاوزات•
ويهدف القانون الى تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث أمام الباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز•
العقوبات
ونص القانون في فصله الثامن على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الإتلاف نتيجة إهمال•
وإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة إهمال ''سرية''، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين•
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبغرامة لا تقل عن أربعين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك•
كما تضمنت المادة (26) من القانون أنه يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حال وقوع أي من الجرائم المنصوص عليها فيهما على إحدى الوثائق الوطنية• والمادة (27) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون•
مهام المركز
كما حدد القانون عدداً من المهام التي ينبغي على المركز القيام بها، وتشمل جمع وتسلم وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام هذا القانون، وجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، بالإضافة إلى جمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية، والعمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها، واستخدام إجراءات ووسائل علمية متطورة في صيانة وحفظ هذه الوثائق•
وأكد الدكتور عبدالله عبدالكريم الريس مدير عام مركز الوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة على أن صدور هذا القانون من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' يجسد حرص القيادة الرشيدة على حماية ''الذاكرة الوطنية'' من الاندثار والتلف، وذلك من خلال جمع وتوثيق وحفظ الوثائق الخاصة بالدولة•
وأشار إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مركز الوثائق والبحوث وجه منذ فترة بضرورة جمع الوثائق والأرشيف الوطني تحت مظلة المركز والاستعانة بالخبرات العالمية المتطورة في المركز لأداء هذه الرسالة النبيلة والمتمثلة في حماية ''الذاكرة الوطنية''•
وأشار الريس إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كلف المركز بجمع الوثائق اعتباراً من عام 1971 إلى 2003 من خلال إجراء مسوحات ميدانية شاملة لجميع هذه الوثائق من قرارات ومراسيم وقوانين ولوائح ومكاتبات رسمية تخص الحكومة الاتحادية•
خطة للتوثيق
كما وجه سموه بتنفيذ خطة عمل دقيقة تتضمن إتمام هذه الإجراءات بصورة علمية شاملة، نظراً لما تمثله هذه الوثائق والمكاتبات من ركن أساسٍي في تاريخنا الوطني، حيث بدأ مركز الوثائق والبحوث في تنفيذ هذه التوجيهات من خلال المسح الشامل لهذه الوثائق بالتعاون مع عدد من الوزارات، وكانت البداية مع وزارة شؤون الرئاسة التي تمتلك أفضل أرشيف في الدولة والمنطقة من حيث البنية التحتية والمرافق والوسائل العلمية والتطبيقية المستخدمة في عملية الحفظ للوثائق والمستندات والتجهيزات التي تتم بموجبها عملية حفظ هذه الوثائق وتصنيفها واسترجاعها وجميع العمليات الفنية المرتبطة بها•
جمع الوثائق
وأوضح الريس لـ''الاتحاد'' أن المرحلة الثانية شملت جمع الوثائق بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأشغال العامة، وحالياً يتم جمع الوثائق بالتعاون مع دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، حيث تم جمع حوالى 75% من وثائق الدائرة في المركز، وسيتم في الفترة المقبلة متابعة تنفيذ الجدول الزمني للمسح الميداني للوثائق الموجودة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة في حفظ ''الذاكرة الوطنية''•
ولفت الريس إلى أن الوثائق الموجودة يتعدى عددها الملايين من الوثائق والمكاتبات الرسمية بين الجهات الحكومية المختلفة، وهذه الوثائق في حاجة لإعداد وتأهيل كوادر وطنية للعمل على ترميمها وتصنيفها وحفظها بصورة علمية، وفي هذا الصدد فإن الدراسة التي أنجزها المركز في عام 2003 حول احتياجات الدولة من الكوادر الوطنية المتخصصة في الوثائق والأرشفة وحفظ المعلومات دل على وجود حاجة كبيرة تتعدى 4000 شخص خلال تلك الفترة، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد خلال الفترة الحالية إلى أكثر من 6500 شخص من المتخصصين في عمليات حفظ الوثائق وتصنيفها•
ويتمتع المركز الوطني للوثائق والبحوث بالأهلية اللازمة لممارسة أعماله، وهو وحدة إدارية ملحقة بالوزير، مقره الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل الدولة•
اختصاصات المركز
ويختص المركز بالإشراف على الوثائق وتصنيفها واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، وله على وجه الخصوص جمع وتسلم وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام هذا القانون، وجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، وجمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية•
كما يعمل على تصنيف الوثائق المحفوظة لدى المركز، وتيسير استخدامها والاستفادة منها، وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك، والعمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها، واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة، ووضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية وتقديم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة لاحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد•
ويقدم المشورة للجهات الخاصة بناء على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف، وتقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها، وإعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهداف المركز وتبرز القيم والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة•
ويتيح المركز، بحسب قانونه، مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تقام داخل الدولة أو خارجها، والتي ترتبط بأهداف المركز أو تحققها، أو المشاركة في أي منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وأية اختصاصات أخرى تتصل بعمل المركز يعهد بها إليه بمقتضى قرار من مجلس الوزراء•
ونص القانون على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ''لا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس''•
وتلتزم جميع الجهات الحكومية بإرسال وثائقها الى المركز بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إغلاق أي ملف، ويجوز للجهات المشار إليها أن تستبقي بعض وثائقها لمدد إضافية إذا كانت هذه الوثائق لازمة لتسيير أعمالها، بشرط ألا تزيد المدة الإضافية على خمس سنوات أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون•
وتصنف الوثائق وفقاً للمنهج الذي يضعه المركز على النحو بـ''سرية أو غير سرية''، وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية، مفيدة أو غير مفيدة للبحث العلمي والتاريخي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتصنيف الوثائق•
وتبقى الوثائق التي صنفت سرية كذلك طيلة المدة الزمنية التي يحددها المجلس، كما يحدد المركز الإجراءات اللازمة للتخلص من الوثائق عديمة الفائدة.
ويسمح القانون بالاطلاع على الوثائق السرية في حالات الضرورة لكل من الجهات الآتية: الجهة التي أرسلت الوثيقة الى المركز، والسلطات القضائية المختصة، والوزير، ومستشار الأمن الوطني•
ولا يجوز للمركز تصوير وتداول أية وثائق صنفت سرية ولم تنته الفترة المقررة لسريتها، إلا وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون• ويكون كل موظف مكلف بجمع الوثائق أو صيانتها أو الإشراف عليها بأية كيفية كانت بموجب أحكام هذا القانون، مسؤولاً عن المحافظة على ما تحويه من أسرار، ولا يجوز له إفشاء أي سر منها أو إطلاع الغير عليها إلا وفق أحكام هذا القانون•
مجلس الإدارة
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ستة أعضاء، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه، ويشكل المجلس بقرار من الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس•
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع بناء على طلب المدير العام أو نصف أعضاء المجلس على الأقل، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة•

جميع الحقوق محفوظة © لجريدة الاتحاد
جريدة الاتحاد
الاثنين غرة محرم 1430هـ - 29 ديسمبر 2008
www.alittihad.ae

[عبدالكريم بجاجة]

وكالة أنباء الإمارات، 9 فبراير 2009

المركز الوطني للوثائق والبحوث ينظم ورشة عملية على مستوى الدولة
المركز الوطني للوثائق والبحوث/ورشة عملية
أبوظبي في9 فبراير/وام/
قال الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث ان الورشة العملية الأولى التي نظمت اليوم بمقر المركز في أبوظبي حول أرشيفات المؤسسات الحكومية تهدف الى الوصول إلى الغاية المثلى في نظام الأرشفة وبالطريقة العلمية الحديثة .
و أكد في كلمة أمام ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة المشاركين في الورشة التي تعقد لأول مرة على مستوى الدولة أن حضورهم دليل الإيمان بأهمية توثيق ذاكرة الوطن الذي يعود عمرة ليس إلى عام 1971 وإنما إلى آلاف السنين.
وأضاف أن تأسيس المركز تم عام 1968 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان /طيب الله ثراه/ انطلاقا من اهتمامه بأهمية توثيق تاريخ الوطن.. مشيرا إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشان إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث جاء تتويجا لجهود المغفور له وبهدف تنمية وتطوير العمل التوثيق على مستوى الدولة ككل.
وأوضح انه بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز أصبح لدى المركز تقنية متطورة للأرشفة ولديه أيضا علاقات هامة مع المجلس الدولي للأرشيف الذي انتقل مقره مؤخرا إلى أبوظبي ليقوم بتطوير برنامج الدخول إلى الذاكرة ..مؤكدا أن دور المركز ليس المساعدة وتقديم المشورة فقط بل يأتي في صميم عملية التوثيق وتقييم ما لدى الوزارات والمؤسسات من وثائق والقيام بعملية فرزها وتوثيقها وترميمها حسب الحاجة .
وقال أن هناك أساليب محددة للتواصل مع المركز للقيام بكل هذا النشاط..
مشيرا إلى أن المركز يقوم كذلك بترجمة المعايير الدولية وسبل الأرشفة وأدلة الأرشيفات العربية التي سيتم توزيعها لاحقا على الجهات المعنية في الدولة.
ودعا ممثلي الوزارات والمؤسسات المشاركين في الورشة الى عدم التردد في الاستعانة بإمكانات المركز.. مشيرا إلى أن الأرشفة لا تعني البتة تسجيل الصادر والوارد كما يعتقد البعض.
وبعد ذلك تم عرض فيلم عن الأرشفة كما قدم عبد الكريم بجاجة الخبير الفني لمحة عن الأرشيف في الدولة وأهمية حفظه وتنظيمه بينما قدم مدير عام المركز عرضا تعريفيا بالقانون الاتحادي الذي أصدره رئيس الدولة بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث ثم قدم تعريفا بدور المركز ومسؤولياته ودور المؤسسات الحكومية في هذا المجال.
وتضمن برنامج الورشة أيضا التعريف بدور لجنة أرشيف المؤسسات الحكومية مع شرح لعملية التواصل الاليكتروني والتنسيق فيما بينها والخدمات التي سوف توفرها اليكترونيا بالإضافة إلى شرح الإجراءات التي ستتخذ لتنظيم أرشيف هذه المؤسسات والهدف من الزيارات الميدانية ومواعيدها .
وشارك في عمل ومناقشات الورشة أيضا كل من السيدة سلمى المنصوري مدير إدارة الوثائق و السيد ماجد المهيري رئيس قسم تقنية المعلومات والسيدة شيخة القحطاني أخصائية أرشيف والسيدة أمل عبد الحميد محقق مخطوطات.

جريدة "الإمارات اليوم"، 10 فبراير 2009

أرشفة غالبية الجهات الحكومية "سيئة جداً"
حشرات وطيور تتلف وثائق الدولة
عملية أرشفة وثائق الدولة ستحتاج إلى نحو 4300 أرشيفي
المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي؛ التاريخ: الثلاثاء, فبراير 10, 2009

قال خبير الأرشيف في المركز الوطني للوثائق والبحوث عبدالكريم بجاجة، إن الزيارات الميدانية التي أجراها المركز لجهات ومؤسسات حكومية كشفت عن «الواقع السيّئ الذي تعانيه وثائق الدولة المكدّسة في مخازن هذه المؤسسات، حيث وجدت الوثائق في بعضها مكدسة فوق الأرض، أو في صناديق مصفوفة فوق بعضها بعضاً، ومعرضة للحشرات والحمام الذي عشش في أعلاها، بعيداً عن أبسط عوامل الحفظ والسلامة، ما يجعلها مخازن تصلح لحفظ قطع الغيار وليس الوثائق التاريخية و الوطنية.
ولفت إلى أن «المركز أعد مستويات تصنيفات مختلفة بحسب درجة ملاءمتها للشروط التي يجب توافرها في هذه المستودعات تبدأ من (-3) وهي الوضع الخطير، و(-2) سيّئ جداً وحتى الدرجة (+3) وهي الممتاز.
وأكّد أن "غالبية الجهات الحكومية داخل الدولة حصلت على التصنيف سيّئ جداً، فيما حصلت جهتان فقط على تصنيف ممتاز، هما بلدية دبي وشركة أدنوك".
وقال خلال كلمته أمس في افتتاح ورشة عمل حول أرشيفات المؤسسات الحكومية، التي نظمها المركز بمقره في أبوظبي، إن «غياب القانون خلال السنوات الماضية أعطى الفرصة لإهمال هذه الوثائق وإتلافها، ومن ثم فإن القانون الجديد الذي تم إقراره منذ نحو شهرين سيقضي على هذه المشكلات، لكنه سيستغرق وقتاً.
وأكّد بجاجة أن «أكبر خطر يهدّد الأرشيف الإماراتي سواء داخل الدوائر الحكومية أم خارجها، هو الإتلاف بدعوى عدم الأهمية، حيث فقدت الدولة جزءاً مهماً من أرشيف السبعينات والثمانينات، وجزءاً من التسعينات نتيجة الإتلاف، وكذلك عدم تطبيق نظام الأرشيف المركزي والوضعية الخطيرة للأرشيف في المخازن العامة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة». وجاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 ليقيد هذه العملية بالحصول على موافقة المركز على إتلاف هذه الوثائق أو الاحتفاظ بها.
15 لائحة
وقال بجاجة لـ «الإمارات اليوم» إن «الجهات المعنية بصدد إعداد اللوائح التنفيذية لقانون المركز الوطني للوثائق، والبحوث التي من المقرر أن تبلغ 15 لائحة تنفيذية تتناول تفاصيل القانون الذي تحدث عن مبادئ وأحكام عامة، حيث سيتم تحديد ماهية الوثائق السرية ودرجة سريتها والمدة الزمنية التي يجب أن تمر حتى يتم الإفصاح عنها، وغيرها من الأمور المهمة.

عقوبات بالسجن
وقال مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث الدكتور عبدالله الريّس إن «هناك حوادث وقعت خلال السنوات الماضية كشفت عن محاولة إخراج وثائق خاصة بالدولة تختص بأمنها وسلامتها، ما يعكس الأهمية البالغة لقانون الوثائق رقم 7 لسنة 2008 الذي يضع عقوبات مغلظة على هذا النوع من الجرائم، والمتورطين في إتلاف أو فقدان وثائق الدولة عمداً أو إهمالاً، حيث تصل غرامة كل من يتعمد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته إلى مليون درهم، ويجوز للمحكمة مضاعفة العقوبات إذا كانت هذه الجرائم تختص بإحدى الوثائق الوطنية، بالإضافة إلى السجن مدة لا تقل عن سنة.


4300 موظف
وكشف الريّس أن «عملية أرشفة وثائق الدولة الرسمية وغير الرسمية التي من المقرر أن يبدأها المركز، ستحتاج إلى نحو 4300 شخص لتغطية نحو 200 دائرة ومؤسسة حكومية في مختلف إمارات الدولة، لإنقاذ بلايين الوثائق التي تؤرخ للدولة عبر عصورها المختلفة». ولفت إلى أن «قانون مركز الوثائق والبحوث الذي تم إقراره منذ ديسمبر 2008، ألزم المركز بهذه المهمة الوطنية الكبيرة التي سيعود مردودها على الأجيال القادمة من أبناء الإمارات الباحثين والدارسين وصناع القرار والمختصين.
وحول أهمية تكوين الأرشيف الوطني، قال إن «هناك أهمية كبيرة بالنسبة لصناع القرار، فضلاً عن أهميته بالنسبة للباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ الدولة.
لكنه استبعد إنجاز هذه المهمة خلال فترة قريبة قائلاً إن «عملية الأرشفة لجميع وثائق الدولة سوف تستغرق سنوات طويلة نظراً لحجم الوثائق الهائل»، مضيفاً أن «وزارة الداخلية وحدها تنتج شهرياً نحو 30 مليون وثيقة، ما يعني أنها تنتج سنوياً نحو 360 مليون وثيقة، أي ثلاثة مليارات و600 مليون وثيقة خلال 10 سنوات، بخلاف عشرات المؤسسات والجهات الأخرى». وأشار الريّس إلى أن «طرقاً مختلفة ستتبع لأرشفة وثائق كل مؤسسة حكومية على حدة، بما يتلاءم مع طبيعة هذه الوثائق وما تحتويه من مضامين.
ولفت إلى أنه «سيتم تشييد مبنى كبير لاحتواء هذا الكم الهائل من الوثائق، سيجهز بأحدث التقنيات العالمية المطبقة في الأرشفة.
وأوضح أن «المركز قام بمسح نحو سبعة ملايين وثيقة خلال السنوات الماضية تؤرخ جميعها للدولة، فيما قبل الاتحاد استطاع الحصول عليها من نحو 10 أرشيفات عالمية، منها البريطاني والبرتغالي والفرنسي والفارسي وغيرها، وجميعها كانت على علاقات تاريخية بالدولة قبل الاتحاد، ولم يتمكّن المركز من فهرسة أكثر من 50% من هذه الوثائق حتى الآن، نظراً للحجم الهائل لهذه الوثائق.
وأكّد أن «هناك عقبة حقيقية تتمثل في عدم وجود تخصصات علمية معتمدة في الجامعات داخل الدولة لتخريج مؤرشفين ومتخصصي وثائق ومكتبات، على الرغم من حاجة المركز إلى أكثر من 4300 مؤرشف خلال السنوات المقبلة، لإنجاز هذه المهمة الوطنية، وهو ما دفع المركز للاتفاق مع إحدى الجامعات الأميركية بالدولة لتوفير دبلوم في الدراسات الأرشيفية، كما تم الاتفاق مع مجلس أبوظبي للتعليم على توفير 500 منحة مجانية لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لإنجاز المشروع، وهو ما سيسهم في إيجاد فرص وظيفية لكثير من الشباب الباحثين عن عمل»، ودعا إلى «تغيير النظرة التقليدية السلبية إلى موظف الأرشيف التي ترى أن موظف الأرشيف شخص غير مرغوب فيه، وتم إقصاؤه إلى الأرشيف لضعف قدراته، بينما الحقيقة أن موظف الأرشيف هو أمين وثائق وسجلات مؤسسته وهو من أهم عناصرها.
وقال إن «هناك تحدياً آخر هو إيجاد القاعات والأماكن المناسبة داخل الوزارات والهيئات الحكومية لاستخدامها كمقار للأرشيفات، وتوفير البيئة المناسبة للحفاظ على محتوياتها.


جريدة الإتحاد: العدد 12272 الثلاثاء 15 صفر 1430هـ - 10 فبراير 2009م
أبوظبي
السيد سلامة:
بدأت أمس في أبوظبي اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للأرشيف التي يستضيفها المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة بمشاركة عدد من ممثلي دول العالم الأعضاء في المجلس.
و يناقش المجلس في اجتماعه الذي يستمر يومين عدداً من القضايا الخاصة بمستقبل الأرشفة، خصوصاً في ضوء ما تعانيه بعض الدول النامية بسبب الأزمة المالية العالمية.
وفي بداية الاجتماع، نقل الدكتور عبدالله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المركز وكذلك تحيات أعضاء مجلس إدارة المركز، للمشاركين في الاجتماع، مشيراً إلى أن المجلس الدولي للأرشيف يمر بطفرة واسعة في أنشطته المختلفة بعد تأسيس المقر الرئيسي في المركز الوطني للوثائق والبحوث، الذي تنطلق منه جميع الفعاليات الأرشيفية العالمية، وأهمها إنشاء مركز عالمي للتدريب، ومركز للتميز الأرشيفي، ومركز البحوث والتطوير الأرشيفي.
وأشار الريس إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة المقترح من جميع جوانبه، أهمها: الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها المركز الوطني للوثائق، والدعم غير المحدود الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، رئيس المركز الوطني للوثائق والبحوث، للمركز ولقضايا الأرشفة في العالم.
وأوضح الريس أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا الحيوية التي ترتبط بحركة الأرشفة والتوثيق في العالم وأهمها التحديات التي سوف يواجهها المجلس نتيجة الأزمة المالية العالمية، وعدم قدرة العديد من الدول الوفاء بالتزاماتها تجاه المجلس الدولي للأرشيف، وقدرة المجلس على تفعيل وتنفيذ البرامج والخطط التي وضعها المجلس سابقاً.
واطلع المجلس على تقارير اللجان العاملة في المجلس عن الأرشيفات المتخصصة، وتقارير المكتب التنفيذي للمجلس، وتقارير عن مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف (كونجرس الأرشيف) الذي عقد في ماليزيا في يوليو العام ،2007 واعتماد تأسيس المقر الرئيس للمجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي، ومناشدة الدول التي بحوزتها أرشيفات الدول الأخرى تقديم نسخ منها لأصحابها، والموافقة على مشروع خطة الأنشطة المشتركة بين المجلس ومنظمة اليونسكو، والموافقة على مشروع الخطة المشتركة بين منظمة (الدرع الزرقاء)، والمجلس الدولي للأرشيف، والموافقة على مقترح لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجلس.
كما وافق الأعضاء على إقامة المؤتمر السنوي للأرشيف في شهر نوفمبر العام 2009 في مالطا، وفي النرويج العام ،2010 وفي إسبانيا العام ،2011 و''كونجرس الأرشيف'' العام 2012 في أستراليا.
وثمن أعضاء المجلس استضافة دولة الإمارات للمؤتمر السنوي في العام ،2005 وأكدوا أنه يعتبر من أفضل المؤتمرات التي أُقيمت في هذا المجال. كما تمت الموافقة على خطة التسويق والترويج التي قدمها الدكتور عبدالله الريس نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف لتطوير الأرشيف عالمياً.
كما ألقى الدكتور إيان ويلسون رئيس المجلس الدولي للأرشيف كلمة شكر فيها دولة الإمارات على دعمها الكبير للأرشيف في العالم، وخصّ بالشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة على الدعم المتواصل للأرشيف العالمي، وموافقة سموه على استضافة المقر الرئيس للمجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي.
هذا وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدولية التي شكّلها المركز الوطني للوثائق والبحوث في مقر المركز يوم الخميس المقبل، لمناقشة القضايا المتعلقة بتنظيم أرشيفات الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقد وافق مجلس إدارة المركز على تشكيل اللجنة من الدكتور إيان ويلسون رئيس الأرشيف الوطني الكندي، ورئيس المجلس الدولي للأرشيف الدكتور لويس بيلاردو مستشار الأرشيف الوطني الأميركي، والدكتور روس جيبز رئيس الأرشيف الوطني الأسترالي، والدكتورة سارة تاياك الرئيس السابق للأرشيف الوطني البريطاني، وصديق جميل رئيس الأرشيف الوطني الماليزي، وجورج ماكنزي رئيس الأرشيف الوطني الاسكتلندي، إضافة إلى مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث رئيساً للجنة.

[عبدالكريم بجاجة]

جريدة الاتحاد
الأحد 20 صفر 1430هـ - 15 فبراير 2009م
www.alittihad.ae

أكدت تطور النظرة تجاه الأرشيف في الدولة:
ندوة بعجمان تدعو إلى التنسيق بين الدوائر الحكومية للحفاظ على الوثائق الوطنية

ميساء غدير تتحدث خلال الندوة بحضور حمد بن غليطة وعبد الكريم بجاجة - من المصدر

عجمان - الاتحاد
دعا الدكتور عبد الكريم بجاجة الخبير الفني في المركز الوطني للوثائق والبحوث بأبوظبي الى التنسيق بين الدوائر الحكومية المختلفة للحفاظ على الوثائق الوطنية، مؤكداً أن صونها سينهض على أمرين: أولهما وقف الإتلاف• والثاني هو البحث عن وثائق ما قبل إعلان الاتحاد• مؤكداً تطور النظرة تجاه الأرشيف في الدولة، وخاصة في بلدية دبي وشركة أدنوك في أبوظبي ودبي•
جاء ذلك في ندوة نظمتها دائرة الثقافة والإعلام بعجمان حول ''مكانة الوثيقة الوطنية والطرق الحديثة للمحافظة عليها'' استضافها حمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في مجلسه بعجمان•
حضر الندوة عدد من أعضاء المجلس الوطني وإبراهيم سعيد الظاهري مدير عام دائرة الثقافة والإعلام في عجمان، إلى جانب مديري الدوائر المحلية وكبار المسؤولين في الديوان الأميري بالإمارة ولفيف من الأكاديميين والإعلاميين• وأوضح حمد بن غليطة أن هذه الندوة تقام على خلفية صدور القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، مشيداً بالدور الذي يقوم به المركز والقائمون عليه تحت رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة الذي يولي اهتماماً خاصاً لمسألة الأرشيف ودوره في حفظ التراث الوطني•

وضع الأرشيف الحكومي
وتناول الدكتور عبد الكريم بجاجة في الورقة التي قدمها تحت عنوان ''الأرشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة•• الواقع والآفاق'' الزيارات الميدانية التي قام بها للمؤسسات الاتحادية والمحلية والبلديات ودول مجلس التعاون الخليجي لتشخيص وضع الأرشيف في الدوائر الحكومية بالدولة وطرق التشخيص لوضع الأرشيف•
وأوضح أن زياراته الميدانية خلال عمله شملت وزارات عديدة ومؤسسات اتحادية ومحلية وبلديات في أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان، ومشروع إنشاء مراكز حفظ الأرشيف الوسيط في أبوظبى ودبي، فضلاً عن زيارته على صعيد التعاون الخليجي لأمانة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية• واستعرض نتائج التشخيص التي ركزت على ترتيب المؤسسات، مشيراً إلى أن بلدية دبي امتازت على كل الدوائر الحكومية بتطبيق نظام الأرشيف المركزي وبناء مركز أرشيف تتوفر فيه كل المقاييس الدولية لحفظ الأرشيف•
وأضاف أن نتائج التشخيص من حيث ترتيب المقاييس خلصت إلى أن أكبر خطر يهدد الأرشيف سواء داخل الدوائر الحكومية أو خارجها هو الإتلاف، وعدم تطبيق نظام الأرشيف المركزي، وعدم وجود النصوص التنظيمية الخاصة بالتسيير العقلاني للأرشيف، إضافة إلى الوضعية الخطيرة للأرشــــيف في المخازن العامة في أبوظــــبي ودبي والشارقة•
وقسم بجاجة مخطط إنشاء شبكة الأرشيف لدولة الإمارات إلى أرشيف جار تكون مدته أقل من خمس سنوات، وأرشيف وسيط تتراوح مدته بين 5 و15 سنة، وأرشيف وطني يبدأ العمل فيه بتصنيف يتجاوز 15 سنة• وأوضح أن العمل في الأرشيف الجاري يشمل المؤسسات الاتحادية وغيرها في الدولة، والأرشيف الوسيط يشمل مراكز في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة، وأن مخطط تطوير الأرشيف في المدى الطويل ''خمس سنوات'' يتعين أن تكون له أطر قانونية وعلمية ومهنية وثقافية محددة ذات صلة بسياسة الأرشيف الإلكتروني•
تطور علم الأرشيف
وتناول بجاجة نتائج عدة دراسات أرشيفية متعلقة بمراحل تطور علم الأرشيف، وحماية الأرشيف من الحريق، وتحديد سياسة لحفظ الأرشيف الإلكتروني في المدى الطويل، وقائمة التجهيزات الخاصة بمراكز الأرشيف والمكتبات، وسبل تعقيم الأرشيف•
وتطرق الى حماية الأرشيف من الحريق والتي تتضمن إجراءات الوقاية وتحديد أسباب الحريق وأصنافه، وإنشاء شبكة إنذار مبكر للحريق مع تحديد وسائل لإطفاء الحريق، مؤكداً ضرورة تحديد سياسة لإدارة الأرشيف الإلكتروني تتضمن تكوين فريق تفكير وعمل يشمل كل المتعاملين المعنيين بإدارة الأرشيف الإلكتروني•
ورداً على سؤال لميساء غدير عضوة المجلس الوطني الاتحادي قال إن المركز على اتصال بكلية التقنية العليا وجامعة الإمارات وجامعة زايد للتنسيق بشأن تكوين كوادر من الأرشيفيين، والعمل على تدريب موظفي الأرشيف في مختلف المؤسسات، مشيراً إلى أنه حسب إحصاءات صدرت في عام 2004 تحتاج الدولة إلى نحو خمسة آلاف أرشيفي، على اعتبار أن كل مؤسسة سواء عامة أو خاصة تحتاج لموظف أرشيف واحد على الأقل•
وأشار الى أن المركز الوطني للوثائق والبحوث يبذل جهوداً حثيثة ترمي الى خلق وعي وثقافة بعلم الأرشيف، مشيراً الى انه تم تعريب دليل لحماية وصون الأرشيف من الكوارث سواء في حالات السلم أو الحرب•
من جانبه أكد إبراهيم الظاهري أهمية موضوع الأرشيف لأي مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة، مشيراً إلى أن الحفاظ على الوثائق يشكل قاعدة علمية للبحث في مختلف المجالات• وتوقع أن يشهد هذا العام تفعيل وتنظيم عمل مركز أرشيف عجمان الوطني الذي أنشئ بموجب القرار الأميري رقم (7) لعام ،2007 وأكد حرص سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على أهمية تعاون مختلف دوائر ومؤسسات الإمارة لإنجاح عمل المركز من خلال التنسيق والاستفادة من خبرة المركز الوطني للوثائق والبحوث في الدولة•

[عبدالكريم بجاجة]

تحية طيبة للجميع و بعد؛
يمكنكم الإطلاع على نص القانون في موقع المركز الوطني للوثائق و البحوث على الرابط التالي:
http://www.ncdr.ae/workshop/arabic/NCDR_Law.pdf

كما يمكنكم الحصول على الملف الكامل لأول ندوة حول الأرشيف الحكومي بأبوظبي يوم 9 فبراير 2009 في الرابط التالي من نفس الموقع:
http://www.ncdr.ae/workshop/arabic/SoonAR.htm

[عبدالكريم بجاجة]

جريدة "الإتحاد"
الوطني للوثائق يبحث آفاق التعاون مع أرشيف الخارجية

أخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2009 الساعة 02:49AM بتوقيت الإمارات
أبوظبى
السيد سلامة:
بحث المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة أمس مع المسؤولين عن أرشيف وزارة الخارجية آفاق التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتوثيق القرارات والمراسيم والمستندات الحكومية وفقاً لإستراتيجية المركز بشأن توثيق الأرشيف الحكومي التي بدأ المركز تطبيقها مؤخراً.
وأشار الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز إلى قيام فريق من المركز أمس بزيارة ميدانية هي الأولى في جدول زياراته التي تستهدف حماية أرشيفات الوزارات والجهات الرسمية في الدولة، إلى أرشيف وزارة الخارجية.
وأوضح أن المركز بدأ خطته في تنظيم الأرشيف بتوضيح الهدف من الزيارة والخطط المستقبلية في إطار تنظيم أرشيفات المؤسسات الحكومية، ثم اطلع على واقع الأرشيف في المخزن الرئيسي للوزارة، ثم انتقل إلى أرشيف الوزارة المحفوظ في مختلف إداراتها ليتعرف إلى أساليب الحفظ و الفهرسة و التصنيف المتبعة، وأساليب العمل الأرشيفي الذي تنتهجه الوزارة في أرشيفاتها بشكل عام. ولفت إلى أن هذه الزيارات تأتي إثر انتهاء ورشة العمل الأولى التي نظمها المركز خلال هذا الشهر بهدف إنقاذ وثائق الدولة من التلف والضياع ففي إنقاذها مساهمة كبرى في حفظ للهوية الوطنية التي علمتنا قيادتنا الحكيمة أن نمنحها كل اهتمامنا لنثبت وجودنا في زمن العولمة.
ويأمل المركز أن يلاقي التعاون الكامل من المؤسسات التي يزورها ؛ لأن هذه الوثائق دليل أساسي على عراقة تاريخها وتراثها وتعبير حقيقي عن قدراتها ومساهمتها في خدمة الوطن. وعلى قدر التعاون من الجهات التي تتبنى الأرشيفات المستهدفة في هذا المشروع سوف يكون عطاء المركز و إنجازه.
وقال سيكون التخطيط ناجحاً لوضع آليات وخطط مستقبلية وأسس لأرشيف وطني فيه ماضينا وحاضرنا واستشراف لمستقبلنا، وبناء على الزيارة سيتم تزويد الوزارة بتقريرين الأول يشخص الواقع الأرشيفي في الوزارة، والثاني يتضمن الإجراءات اللازم اتخاذها بهدف تنظيم العمل الأرشيفي فيها.
يذكر أن الفريق المختص أشاد بالتعاون الذي وجده من لجنة تنظيم الأرشيف في وزارة الخارجية، وباستعدادهم التام للتوجه نحو أرشيف متطور وآليات حديثة للعمل الأرشيفي.
كما يذكر أن خطة الزيارات الميدانية للمؤسسات الحكومية تشتمل على زيارتين لكل مؤسسة.

[عبدالكريم بجاجة]

(WAM( وكالة أنباء الإمارات

Senate of France awards Medal of Honour to Director General of NCDR
Feb 25, 2009 - 11:45 -
WAM Abu Dhabi, Feb 25th, 2009 (WAM): The Senate of France and the Gulf -French Friendship Group awarded Director General of UAE's National Centre For Documentation and Research (NCDR) Abdullah Al Reyes, the Medal of Honour in recognition for his efforts in strengthening the cultural relations between UAE and France.

Al Reyes received the medal from the member of the Senate of France and Chairperson of the Friendship society Natalie Cole, who is currently visiting the country at the head of a French delegation.

The French ambassador to UAE Alain Azouaou was present.

Al Reyes thanked the French Senate and the Gulf-France Friendship Group for recognizing the role of documentation and archiving in the country.

He dedicated the medal to the departed soul of the founding father of the Nation late Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, as well as to President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and the leaders of the country.

Established in 1968 in Abu Dhabi, NCDR was being supervised by different official bodies, and is now affiliated to the Ministry of Presidential Affairs. The oldest and largest documentation center in the Arabian Gulf collects and documents written and oral material on the UAE in particular, and the Arabian Gulf and the Arabian Peninsula in general.

WAM/AB

[عبدالكريم بجاجة]

للاتصال بالمركز الوطني للوثائق و البحوث:
- الموقع: http://www.ncdr.ae/arabic/index.aspx
- لمزيد من المعلومات عن الأرشيفات الحكومية: ask@ncdr.ae
-أتصل بالاخت شيخة القحطاني، الهاتف: 3349 418 2 00971
- أو الأخت أمل عبد الحميد، الهاتف: 3367 418 2 00971

[عبدالكريم بجاجة]

المركز الوطني للوثائق والبحوث يزور
أرشيفات وزارات الخارجية والعمل والمالية ،والاقتصاد

http://192.168.1.36/ncdr/ruyaa/CdrNew.html

أتم فريق عمل من المركز الوطني للوثائق والبحوث زياراته الميدانية إلى أرشيفات كل من: وزارة الخارجية، وزارة العمل، وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد ، ضمن جدول زياراته التي تستهدف تنظيم أرشيفات الوزارات والجهات الرسمية في الدولة.
الفريق الزائر الذي قدم توضيحاً عن أهداف الزيارة والخطط المستقبلية في إطار تنظيم أرشيفات المؤسسات الحكومية انتقل إلى أرشيف وزارة الخارجية المحفوظ في مختلف إداراتها ليتعرف على أساليب الحفظ و الفهرسة و التصنيف المتبعة، وأساليب العمل الأرشيفي الذي تنتهجه الوزارة في أرشيفاتها بشكل عام.
وفي وزارة العمل اصطحبته لجنة تنظيم الأرشيف في زيارة استطلاعية لبعض أقسام الوزارة بغرض الاطلاع على أساليب حفظ الأرشيف الجاري.
من جهة أخرى استمع فريق المركز إلى شرح موجز عن طرق الأرشفة والبرامج الإلكترونية المستخدمة للمراسلات في وزارة المالية وفي فروعها المنتشرة في الإمارات، واطلع على مخازن الأرشيفات الداخلية والخارجية فيها.
على صعيد آخر تابع فريق العمل زياراته بالاطلاع على مخازن الأرشيف في وزارة الاقتصاد، وعلى الأساليب المتبعة في حفظ الوثائق في أرشيفاتها.
يذكر أن فريق العمل سوف يسلم إلى القائمين على أرشيف كل وزارة - في وقت قريب - تقريراً يشخص فيه واقع أرشيفها مع بعض الاقتراحات التي ترتقي بالنظام الأرشيفي، وتضفي مزيداً من التميز على أساليب حفظ وثائقها.
من جانبه أشاد فريق العمل بروح التعاون التي قابلته بها لجان تنظيم الأرشيف في الوزارات المذكورة التي أبدت اهتماماً واضحاً بالمشروع، واستعداداً للتجاوب مع أهدافه، وأبدى تفاؤلاً بنجاح مهامه في تنظيم الوثائق التي تعتبر ذاكرة الوطن، مؤكداً أن العناية بتنظيم الوثائق والاهتمام بالعمل الأرشيفي برهان أكيد على عراقة المؤسسة، ودليل على مساهمتها في خدمة الوطن.
هذه الزيارات انبثقت عن ورشة العمل الأولى حولالمركز الوطني للوثائق والبحوث والأرشيفات الحكومية) التي نظمها المركز في تأتي هذه الزيارات إثر انتهاء ورشة العمل الاولى التي نظمها المركز خلال هذا الشهر بهدف إنقاذ وثائق الدولة من التلف والضياع ففي إنقاذها مساهمة كبرى في حفظ للهوية الوطنية التي علمتنا قيادتنا الحكيمة أن نمنحها كل اهتمامنا لنثبت وجودنا في زمن العولمة. ويأمل المركز أن يلاقي التعاون الكامل من المؤسسات التي يزورها ؛ لأن هذه الوثائق دليل أساسي على عراقة تاريخها وتراثها وتعبير حقيقي عن قدراتها ومساهمتها في خدمة الوطن. وعلى قدر التعاون من الجهات التي تتبنى الأرشيفات المستهدفة في هذا المشروع سوف يكون عطاء المركز و إنجازه ، وسوف يكون التخطيط ناجحاً لوضع آليات وخطط مستقبلية وأسس لأرشيف وطني فيه ماضينا وحاضرنا واستشراف لمستقبلنا.

[zohir128]

اريد الاطلاع على النصوص التشريعية الخاصة بالوثائقيين من القانون الجزائرى

[عبدالكريم بجاجة]

وكالة أنباء الإمارات:
عمارالنعيمي يطلع على آلية عمل مركز أرشيف عجمان الوطني ..من عارف إسماعيل

2009-08-05 15:13:07


عمارالنعيمي / مركز أرشيف عجمان الوطني

عجمان في 5 أغسطس / وام / اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه بالديوان
الأميري اليوم .. من السيد مانع خلفان الشامسي مدير عام مركز أرشيف عجمان الوطني والدكتور لخضرعمراني خبير أرشيفي بالمركز
على التصورات المبدئية لعمل المركز وعملية وضع آليه لتجميع وحفظ وتنظيم وأرشفة المعلومات في المركز.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي المكانة التي توليها القيادة السياسية للدولة بتنظيم وأرشفة المعلومات مشيرا في هذا الصدد إلى
القانون الاتحادي رقم/ 7 / لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث ومنوها بالدور الذي يقوم به المركز والقائمون عليه
برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ووجه سموه دوائر ومؤسسات الإمارة بالتعاون الكامل مع مركز أرشيف عجمان الوطني لإنجاح عمله .. ووضع آلية لتجميع وحفظ
وتنظيم وأرشفة المعلومة واسترجاعها عند الحاجة إليها لخدمة الباحثين والدارسين على إلا يقتصر الأرشيف على الأحداث السياسية
والتاريخية فقط وأن يشمل التوثيق الثقافي والفني والأدبي والشعري للإمارة مع عدم إغفال ما هو موجود خارج الإمارة أو خارج الدولة .. والعناية اكثر بالصور عن طريق جمعها وحفظها حتى تكون متاحة للجميع للوصول إليها ومعالجة الصور القديمة ذات الصلة بتاريخ إمارة عجمان " .

وأضاف سموه " إننا نتطلع أن يلي ذلك خطوات أخرى في إنشاء أرشيف خاص بالشخصيات التي قدمت لوطنها إنجازات خالدة في كافة
المجالات .. ونوه سموه في ختام حديثه بأهمية استخدام التقنيات الحديثة والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات
الإعلامية للاستفادة من خبراتهم ".

وقدم مدير عام مركز أرشيف عجمان لسمو ولي العهد شرحا عن خطوات تأسيس المركز منذ صدور القرار الأميري رقم / 7 /
لعام 2007 والذي يؤكد حرص وتقدير واهتمام سمو ولي عهد عجمان بأمر الأرشيف وفي ذلك ضمانة حقيقية لنجاحه .

وقال إن المركز سيعمل بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات في الإمارة إلى تنظيم أقسام ووحدات الأرشيف فيها بما يتماشى والنظم العالمية
المتبعة في الأرشيف كما يعمل المركز أيضا على التعاون والتنسيق مع المركز الوطني للوثائق والبحوث بأبوظبي باعتباره صاحب
الريادة والتجربة في هذا المجال .

وأوضح مدير عام مركز أرشيف عجمان التصورات المبدئية لعمل المركز في المرحلة القادمة والتي تتمثل في العمل على تطوير آليات
تنظيم الأرشفة بكل دائرة أو مؤسسة تابعة لحكومة عجمان لتكون نواة لمركز أرشيف عجمان الوطني وتوفير آلية لمعالجة الأرشيف
التقليدي المحفوظ بالدوائر لتحضيره إلى عملية دفع مستقبلية للمركز بعد إقصاء الوثائق التي لم تعد لها فائدة سواء بالنسبة للإدارة أو
المواطن أو البحث العلمي وإدخال الإعلام الآلي في معالجة وتسيير الأرشيف سواء كان إليكتروني او تقليدي " ورقي " .

وأضاف ان المركز يعمل أيضا على تنظيم الندوات والمحاضرات وعقد ورش العمل على مستوى المسؤولين في دوائر الإمارة والقائمين على أمر الأرشيف في تلك الدوائر لاكتساب الصقل والتجربة والمعرفة الأكاديمية والوقوف على المستجدات في مجال الأرشيف وفق الرؤية العلمية .

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية وقفنا على العديد من التجارب المماثلة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية..كما تم الاستعانة بخبير متخصص في الأرشيف لوضع تصور باحتياجات المركز في مرحلة التأسيس الأولى من ناحية المقر والمكونات والكادر البشري والأجهزة والمعدات وآلية بدء
العمل والميزانية المقترحة كما تم تنظيم ندوة تحدث فيها الدكتور عبد الكريم بجاجة الخبير الفني بالمركز الوطني للوثائق والبحوث في
أبوظبي الذي قدم تشخيصا وافيا عن وضع الأرشيف في الدوائر الحكومية بالدولة وطرق التشخيص لوضع الأرشيف ونتائج التشخيص
والمقاييس الدولية الخاصة بالأرشيف وغيرها من المسائل المهمة ذات الصلة .

من جانبه عبر لخضرعمراني عن سعادته بما لمسه من اهتمام حكومة عجمان بالأرشيف مؤكدا أن الأرشيف أصبح لا غنى عنه لأي
مؤسسة سواء كانت حكومية او خاصة .

وقال "إننا نتطلع أن يكون مركز أرشيف عجمان الوطني مصدرا لتوفير المعلومة اللازمة لواضعي السياسات وصانعي القرارات
والمستفيدين منها وفي حفظ وجلب المعلومة المتاحة لدى المؤسسات المحلية والاتحادية في إمارة عجمان وخارجها ".

حضر الاجتماع أحمد إبراهيم راشد رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان وعبد الله سالم الشامسي مسؤول تشريفات بمكتب سمو ولي
العهد وعبد الله الغفلي أمين التشريفات بالديوان الأميري .

ط / زا /.

وام/ز ا

[global egypt]

نتمنى لسيادتكم دوام التوفيق
ونرجو من الله ان يكون هذا العمل والاهتمام بالوثائق والمخطوطات
على مستوى العالم الاسلامى
وندعو لسيادتكم والقائمين على هذا العمل العظيم بالنجاح المستمر

[الأرشيف ذاكرة الأمة]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
فقط للإشارة أنا عضو جديد في هذا المنتدى الرائع.
أما عن سبب انضمامي إلى هذا المنتدى هو: حبي الشديد و تمسكي بتخصص علم المكتبات و التوثيق بكل فروعه فأنا اعمل حاليا كأرشيفي( و أنا أحب كثيرا عملي و أقدر رسالته النبيلة رغم كل صعوبات العمل في هذا الميدان الواسع و الصعب في نفس الوقت).
هذا من جهة أما من جهة ثانية فقد استهواني النقاش البناء بين مختلف أعضاء هذا المنتدى(أعود و أقول المتميز دون مبالغة) و في مختلف المواضيع القيمة التي تخدم التخصص.
لذا ارجوا أن تقبلوا بي كطالب لديكم لأستمد من معلوماتكم الثمينة و أشارككم بآرائي الخاصة و أعمالي.

كما لا انسى ان اشكرك جزيل الشكر استاذنا الفاضل عبد الكريم بجاجة على كل ما تقدموه و ما تبذلونه في سبيل الافادة من معلوماتكم و خبراتكم الشخصية في مجال الأرشيف
أود أن اطرح عليك سؤال في مجال التكشيف (تكشيف الأرشيف طبعا)
في حالة معالجة الرصيد الأرشيفي بمستوى الوصف قطعة بقطعة (pièce par pièce)...هل ندون كل أسماء الأشخاص( اقصد كل الأسماء الواردة على كل القطع)أم نركز على الشخصيات المهمة و البارزة فقط باعتبار أن العدد هائل جدا و سأمضي وقتا كبيرا فيه (ليس تذمرا بل استفسار لان هناك من عرض علي هذا الاقتراح و لم اقتنع به ، و هل أدون صفات الأسماء بين قوسين، أم بماذا تنصحني ،
و في حالة كشاف المؤسسات و الهيئات هل ندون بين قوسين مكان تواجد هذه المؤسسات و المنظمات
و في الأخير تقبلوا منا سيدي المبجل فائق عبارات التقدير و الاحترام.