[د.محمود قطر]

يضم المعهد مكتبة ثرية مفتوحة لجميع الزوّار، المحليين والدوليين، وبها لغات متعدّدة، كالألمانية والفرنسية والإنكليزية والصينية، بالإضافة إلى مكتبة عربية غزيرة، ذات كتب قيّمة ومتنوعة، تشمل كل فروع العلوم من أدب وتاريخ وشريعة وفلسفة وأديان مقارنة وعِـلم كلام.

ويرجع الدكتور سامي الديب، المسؤول عن القسم العربي، هذا التنوّع والثراء إلى غياب مكتبة عربية إسلامية في سويسرا تُـلبي حاجة الباحث في الثقافة العربية والإسلامية. ونتيجة لهذا النقص، وجد القسم نفسه مجْـبرا لسَـد هذا الفراغ، لاسيما أن الباحث القانوني يحتاج في عمله إلى تخصّـصات مختلفة، بما في ذلك الأدب أو الشعر، إذ "لو أخذنا كتاب الحيوان للجاحظ أو اللزوميات لأبي العلاء المعري، لوجدنا الأول مرجعا رئيسيا لدراسة نظام العبيد في عصره، والثاني حجة لمن أراد دراسة ظاهرة النباتيين في المجتمعات العربية والإسلامية قديما"، مثلما يقول الدكتور الديب.

وعندما سألنا مسؤول القسم العربي بالمعهد، إن كان القسم يتلقّـى دعما عربيا، أجاب بالنفي، لكنه استدرك مشيرا إلى بعض الكتب التي أهدتها وزارتا الأوقاف القطرية والسعودية.

ويسعى المعهد مستقبلا إلى تنويع المصادر والمراجع، وإعطاء أولوية للمراجع الإلكترونية، مواكبة لتطوّر الثورة العلمية ومراعاة لأهمية شبكة الإنترنت، التي تحوّلت إلى مصدر رئيسي لكل باحث.

امتداد دولي
كل شيء في هذا المعهد يدُل على طابعه الدولي، من مستشارين وباحثين ولغات أجنبية وجهات دولية مستفيدة وأنشطة متنوعة.

وفي هذا السياق، يحتلّ مركز التوثيق الأوروبي جناحا من بناية المعهد، ويحتوي على مراجع ووثائق ومخطوطات قيِّـمة حول بلدان الاتحاد الأوروبي، ويسمح للباحثين بالرّجوع إلى الوثائق الهامة، كالجريدة الرسمية للإتحاد، والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، ومختلف وثائق وإصدارات الإتحاد، من بيانات وإحصاءات وتقارير وبحوث، إضافة إلى نصوص الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والإتحاد الأوروبي، واتفاقيات التنقل الحر، والنصوص ونتائج الاستفتاءات الشعبية المتعلقة بها، وآراء الجهات المختلفة حولها.

أما الطلاب والباحثون فيأتون من كل الأقطار الأوروبية، من بريطانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى البلدان العربية والإفريقية، وبحسب إيلودي أرنولد، مسؤولة الاتصال بالمعهد، هناك "عدد كبير من هؤلاء يأتون للاستفادة من خدمات القسم العربي، نظرا لتفرد وتميّـز هذا القسم على المستوى الأوروبي".

ومن خلال الحديث مع بعض الباحثين تبين أن أغلب مواضيع أبحاثهم، تتعلق بقضايا اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية ومتعلقاتها من قوانين الجنسية والأحوال الشخصية ومسائل مالية، كالبنوك والوقف والزكاة وغيرها.

وتشير ورقة السياسات، المعمول بها في اقتناء الكتب والمراجع، إلى حرص المعهد على تطوير هذا الطابع الدولي، الذي جعل من المعهد قِـبلة الباحثين في القانون المقارن من العالم أجمع. وتأكد اعتزاز المعهد بالقسمين، العربي والصيني، وقد أوكلت مهمة تنميتهما إلى المسؤولين المشرفين عليهما، ولم يفت السيدة ألينيور ريتان كاشين، مديرة المعهد، التعبير عن "اعتزازها وفخرها لتفرد المعهد بهذين القسمين على المستوى الأوروبي".

المكتبة في إحصائيات :

• تحتوي المكتبة على 300.000 مؤلف وأكثر من 2000 دورية متخصصة، بالإضافة إلى 900 مرجع إلكتروني، وتتوزع المراجع على خمسين لغة.
• في عام 2006، بلغ عدد زوار المعهد من الباحثين والخبراء، 6700 شخص، ودُوّنت أسماؤهم بقسم الاستقبال.
• في عام 2005، استقبل المعهد 212 طلب استشارة، أي بزيادة قدرها 18% مقارنة بالسنة السابقة.
• بلغت نفقات المعهد في اقتناء الكتب والدوريات والوثائق سنة 2005، ما قدره 1.433.000 فرنك سويسري.

مواقع ذات علاقة

• المعهد السويسري للقانون المقارن
• مكتبة المعهد السويسري للقانون المقارن

المصدر
http://www.swissinfo.org/ara/front/d...=1170423371000