[bsabrah]

بسم الله الرحمن الرحيم
اسم الباحث : بسام عبدالغني صبرة طلبة
عنوان البحث : الإيداع القانوني وتطبيقاته في مصر وبعض الدول العربية : دراسة مقارنة
موضوع البحث : مكتبات الدرجة العلمية : الدكتوراه
تاريخ المناقشة : 11 أغسطس 2004 التقدير : مرتبة الشرف الأولى
اسم المشرف : الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الهادي.
لجنة المناقشة : الأستاذ الدكتور / محمد فتحي عبدالهادي ، الأستاذ الدكتور/ كمال فرحات نبهان ، الأستاذ الدكتور / مصطفي أمين حسام الدين
الجامعة : جامعة القاهرة – كلية الآداب – قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
الكلمات الدالة : الإيداع القانوني ، قانون الإيداع ، المكتبات الوطنية، مكتبات الإيداع ، الببليوجرافيات الوطنية ، الضبط الببليوجرافي الوطني ، الرقم الدولي المعياري للكتب ، الرقم الدولي المعياري للدوريات ، نظام الفهرسة أثناء النشر ، نشر الكتب .


تتناول هذه الدراسة الإيداع القانوني لأوعية المعلومات والذي يعني " وجود قانون أو نظام يُلزم الناشر أو الطابع أو المؤلف أو المنتج لأي عمل فكري أو هم جميعًا متضامنين أن يقدموا للمكتبة الوطنية ( أو ما يقوم مقامها في بعض الدول ) نسخًا مجانية من أوعية المعلومات التي ينشرها خلال مدة معينة يحددها القانون ، ويُوقع الجزاء على من يخالف هذا القانون" .
وتهدف قوانين الإيداع إلى :
1- حماية حقوق المؤلفين في ملكية إبداعاتهم الفكرية ومنع الغير في مشاركتهم لها.
2- السيطرة على الإنتاج الفكري في الدولة والتعريف به وتوثيقه ومتابعته عن طريق إصدار الببليوجرافيات الوطنية التي تحتوي على كل ما يُنشر داخل الدولة أو خارجها بواسطة أبنائها.
3- حفظ الإنتاج الفكري في الدولة وحمايته من الضياع أو التشتت.
4- إثراء مجموعات المكتبة الوطنية ومكتبات الإيداع بالدولة بما يتم إيداعه من نسخ مجانية.
وقد ظهر للباحث أن ليس كل ما يُسجل ويُخصص له رقم إيداع من أوعية المعلومات المختلفة يتم إيداعه بالمكتبة الوطنية ، وكذلك ليس كل ما ينشر يتم تسجيله وإيداعه. ومن أجل ذلك يهدف الباحث إلى تحري الأسباب التي تعيق تطبيق قوانين الإيداع بمصر والدول العربية , وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك بعمل دراسة مقارنة بين قوانين الإيداع في مصر وبعض الدول العربية ومعرفة الثغرات ونقاط الضعف في تلك القوانين التي يسهل على الناشرين والمؤلفين تجاوزها، كما سيتم التطرق لقوانين الإيداع في بعض الدول الأجنبية ، كما يحاول الباحث توضيح مجالات التداخل بين قوانين الإيداع وقوانين حماية حقوق المؤلفين وقوانين الرقابة على المطبوعات ورفع اللبس والخلط بينها.
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق قوانين الإيداع مع وصف وتحليل لقوانين الإيداع المطبقة في مصر وبعض الدول العربية ، وبيان دور المكتبات الوطنية في تطبيق قوانين الإيداع من أجل وضع خطة تهدف إلى الوصول إلى التطبيق الأمثل لتلك القوانين ومشاركة كافة الأطراف التي تقع عليها مسئولية تطبيق القانون سواء كانت هذه الأطراف ناشرين أو مؤلفين أو منتجين أو طابعين أو مكتبات وطنية في المحافظة على التراث الثقافي الوطني من خلال الالتزام بإيداع مطبوعاتهم. و التعرف على حجم الإضافات السنوية من المواد المودعة داخل المكتبات الوطنية الثلاث مع توضيح مجالات التداخل بين قوانين الإيداع وقوانين حماية حقوق المؤلفين وقوانين الرقابة على المطبوعات ، كما تم التطرق إلى نظامي الرقم الدولي المعياري للكتب ( ردمك ) والرقم الدولي المعياري للدوريات ( ردمد ) ونظام الفهرسة أثناء النشر.
تركز هذه الدراسة على إيداع المواد المطبوعة ، كما ركزت الدراسة الميدانية على ثلاث دول عربية وهي مصر و السعودية والمغرب. وبالنسبة للحدود الزمنية فقد تركزت الدراسة على فترة عشر سنوات ابتداءً من عام 1990 إلى عام 1999.
تعتمد هذه الدراسة على عقد مقارنة بين قوانين الإيداع في بعض الدول العربية من خلال نصوص القوانين بها. وقد استخدم الباحث المنهج المسحي الذي يعتمد على رصد وتحليل ما يتعلق بالواقع بجميع أطرافه المسئولة عن تطبيق نظام الإيداع من أجل الوصول لنتائج مفيدة لكل من يهتم بالتراث الوطني وحمايته وحفظه.
تشتمل هذه الدراسة على مقدمة وستة فصول بالإضافة إلى قائمة بالمراجع العربية والأجنبية المستخدمة في هذه الدراسة وملاحق الدراسة التي تقع في مجلد منفصل.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
1- اختلاف أماكن الإيداع حسب نوع المادة المودعة ، مما يسبب تشتت أوعية المعلومات.
2- اعتماد دار الكتب والوثائق القومية والخزانة العامة للكتب بالمغرب لتنمية مجموعاتهما في المقام الأول على ما يرد إليهما من أوعية المعلومات نتيجة تطبيق نظام الإيداع القانوني, ثم يأتي بعد ذلك الاعتماد على الإهداء والتبادل مع المكتبات الأخرى في العالمين العربي والدولي ، ويأتي الشراء في المرتبة الأخيرة .
3- اهتمام المكتبات الوطنية الثلاثة على إيداع المواد المطبوعة في حين أن المواد غير المطبوعة لا تحظى بنفس الاهتمام .وعدم شمولية أدوات الضبط الببليوجرافي التي تصدر في الدول الثلاثة لجميع أوعية المعلومات المسجَّلة أو المودَعة .
4- العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تُطبَّق كما ينبغي في الدول الثلاث دون استثناء ، كذلك عدم الاهتمام بإيداع المطبوعات الحكومية والوثائق الرسمية غير السرية.
5- عدم وجود سلطة تفتيشية من قِبل المكتبات الوطنية على دور النشر والمكتبات، وجهات إنتاج أوعية المعلومات المختلفة للتعرف على مايتم إصداره دون تسجيل أو إيداع النسخ المقررة.
ومن بين توصيات الدراسة:
1. خفض عدد النسخ المطلوبة من المصنفات الخاضعة لقانون الإيداع بحيث لاتزيد عن أربع نسخ في مصر ونسختين في المغرب .
2. توسيع رقعة الإيداع لتشمل مواد لم تُذكر في القانون الأصلي .
3. إنشاء فروع لتلك المكتبات في المناطق الرئيسة من الدولة .
4. الاهتمام بإيداع المطبوعات الحكومية والوثائق الرسمية.
5. إلزام الناشرين والمطابع بطباعة بطاقات الفهرسة أثناء النشر على المواد المطبوعة مع ربطها بتطبيق الإيداع القانوني .
6. ضرورة الاهتمام بتخصيص الأرقام الدولية المعيارية للكتب والدوريات ، ومتابعة طباعتها على المطبوعات وأوعية المعلومات الأخرى التي يجب حصولها على تلك الأرقام قبل الطبع
7. تفعيل دور شهادات الإيداع التي تصدرها المكتبة الوطنية في مجال حماية حقوق المؤلف بحيث يكون الحصول على شهادة الإيداع هو الدليل على تطبيق نظام الإيداع، وليس تسجيل العمل والحصول على رقم الإيداع.
8. إعطاء المكتبة الوطنية الحق في التفتيش على المطابع ودور النشر للتأكد من تنفيذ إيداع المصنفات التي يتم طباعتها ونشرها.
9. عدم السماح لشركات التوزيع بتوزيع أي عمل إلا بعد تقديم صورة من المستند الذي يدل على إيداع النسخ المقررة بالمكتبة الوطنية.
10. ضرورة تعاون الملحقيات الثقافية المصرية بالخارج ، وإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي مع دار الكتب القومية أو المكتبة القومية للرسائل الجامعية بجامعة عين شمس فيما يتعلق بمتابعة ما ينشره المصريون في الدول المقيمين بها ، وخاصة الرسائل الجامعية التي يعدها المصريون في جامعات تلك الدول.
11. القيام بحملات إعلامية في جميع وسائل الإعلام وخاصة الصحف والمجلات للتعريف بأهمية الإيداع القانوني ، وحث المهتمين بنشر أوعية المعلومات المختلفة على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي والفكري الوطني من خلال إيداع النسخ المقررة من أعمالهم لدى المكتبة الوطنية.
12. إيجاد آلية لإيداع المطبوعات الإلكترونية من خلال شبكات المعلومات.

[ملوكة]

شكرررررررررررررررررا

[مجننه العالمـ]

يعطيك العافية