[السايح]

آل حمادة يطالب الجامعة بالتحقيق ويرفع شكوى للوزراة



آل حمادة يشرح للزميل الحسني ملابسات سرقته

الدمام - عبدالله الحسني:
يواصل الكاتب والباحث التربوي حسن آل حمادة تصعيده لما أسماه بالسرقة الفكرية التي تعرض لها من قبل كل من الدكتور جبريل بن حسن العريشي، والأستاذ علي بن ذيب الجنيبي الأكلبي، اللذين اتهمهما بسرقة دراسته: "كيف نصنع مجتمعاً قارئاً؟"، والتي نشرها في "مجلة الكلمة"، الصادرة في بيروت، العدد (21)، سنة 1419ه.
وقد تقدّم الباحث حسن آل حمادة بخطاب رفعه لمعالي مدير جامعة الملك سعود بالرياض.. الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان.. وطالب فيه بإجراء تحقيق مع عميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور جبريل بن حسن العريشي، إذ تبين له - حسبما يقول - أن العريشي سطا على دراسته المنشورة بعنوان: "كيف نصنع مجتمعاً قارئاً؟"، وقام بنشرها بعنوان: "كيف نستطيع أن نصنع مجتمعاً قارئاً؟" في مجلة المعلوماتية الصادرة عن المصادر التربوية بإدارة مراكز مصادر التعلم في المكتبات المدرسية، بتاريخ 15شعبان 1427ه، العدد (15).
وقال ضمن خطابه: "أرفع لكم خطابي هذا والألم يعتصرني، ويشهد الله أنني لم أقدم على هذه الخطوة؛ إلاّ بعد استشارات أفدت بها من قبل: أكاديميين وأساتذة في الجامعات السعودية، وأعضاء في مجلس الشورى، وكتّاب وصحفيين، وأهل رأي؛ رأوا جميعاً؛ أن السكوت على أمر السرقة الفكرية، هو بمثابة تشجيع لتكرارها، وهذا مالا ترتضونه، ولا يرتضيه أي مسؤول عن أمر التعليم في بلادنا الغالية.
وقد شجعني على تقديم هذا الخطاب، أنني قرأت أيضاً في "مجلة المعلوماتية"، التي نُشرت فيها ورقة الدكتور العريشي، ضمن "ميثاق أخلاقيات اختصاصيي المكتبات والمعلومات".. معلومة جميلة عن الواجبات المتعلقة بالمعلومات ومستخدميها، تنص على: "احترام كيانات مصادر المعلومات، والإشارة إليها بشكل مناسب عند الاقتباس". مجلة المعلوماتية، ص 27.وقرأت أيضاً عن ضرورة "إبلاغ الجهات المسؤولة عن أية مخالفات للأعراف والأنظمة المتعارف عليها". ص 28.لذلك تجدوني قد صنعت ما صنعت".
وتمنى آل حمادة من مدير الجامعة "اتخاذ الإجراء اللازم مع الدكتور العريشي، لإعادة حقه، خاصة وأن السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية تنص على حماية المصالح العليا للمواطنين". يذكر أن الباحث آل حمادة أرسل نفس الخطاب إلى مدير فرع المطبوعات بالمنطقة الشرقية، حيث شكا إضافة للدكتور العريشي، الأستاذ علي بن ذيب الجنيبي الأكلبي، متهماً إياه بسرقة نفس الدراسة ونشرها ضمن كتابه (تكوين المكتبة الخاصة)، الصادر بالمملكة عام 1427ه، وطالب الأكلبي بالتعويض المادي، والاعتذار بشيء مكتوب، مع نزع الصفحات التي تخصه من كتاب الأكلبي؛ أو وضع توضيح لتوثيقها باسمه.
المصدر
http://www.alriyadh.com/2007/06/26/article259782.html

[د.محمود قطر]

الأخ الفاضل وزميل الإشراف / السايح
لعل ما تم نشره في مشاركتكم ليؤكد على أهمية تشريع وتفعيل قوانين حمائية للملكية الفكرية ، ليس فقط في المملكة العربية السعودية ، بل بكل بلادنا العربية ، لتشجيع الإبداع الفكري، والحفاظ على هذه الثروة المعرفية .

وكان لأعضاء أسرة اليسير الفضل في نشر بعض المشاركات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية ، أذكر لكم منها :
نحن أهل التوثيق ورعاة حفظ الحقوق - إدارة المنتدى / أبو فيصل
سلبيات استباحة حقوق المؤلف
من جريدة دار الحياة : حماية حقوق الملكية الفكرية باتت أولوية عربية
افتتاح المعهد الاقليمي للملكية الفكرية
موقف الإسلام من مسألة الملكية الفكرية
المنظمة العالمية للحقوق الفكرية التعاون مع الدول النامية
ورشة عمل حول حماية حقوق الملكية الفكرية بين التشريع والتطبيق
الملكية الفكرية الرقمية ودور المجتمع المدني في الحفاظ عليها

كما يمكنكم الرجوع للمشاركات التي تتضمن موضوع الشكوى :
كيف نستطيع أن نصنع مجتمعاً قارئاً؟ - الدكتور جبريل بن حسن العريشي
تكوين المكتبة الخاصة - علي بن ذيب الأكلبي

ومن المشاركات التي تنبيْ عن نية المملكة في وقف الجرائم المعلوماتية ، تلكم المشاركة التي نشرها أبو فيصل تحت عنوان نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .

شكراً لهذه التغطية الخبرية .
تحياتي ومحبتي للجميع

[متابع]

ذكر الدكتور جبريل بن حسن العريشي أنه سيصفح عن تجاوزات آل حمادة وعن اقتباساته الحرفية وسيترفع عن تسميتها بمسميات أخرى، مضيفاً: "صادفتُ أحد مؤلفات الباحث المذكور في هذا الموضوع, وهو كتاب لا يحمل إثبات ملكيته الفكرية له ولم يودعه في المكتبة الوطنية مع أن الطبعة الأولى كانت عام 1424هـ الموافق 2003م حسبما ورد في صفحاته الأولى، ولم أعتمد عليه بتاتاً ولم أقتبس منه، ودراستي أسبق منه وتستند إلى جملة من المراجع بينها موقع "قطيفيات" الذي نشر له مقالاً في هذا المسار واعتمدت على مقطع منه ضمن أعراف البحث العلمي وحاجاته، وأشرت إليه في الدراسة الأم التي أعمل عليها"، ويتابع: "ما كتبته في هذه الدراسة كان عن طريق بحث ومراجع من مكتبات متخصصة ومختلفة, ويؤكد أن هذا الموضوع (العلاج بالقراءة) كتب عنه بأشكال مختلفة, وأن الجوانب التي يكتب فيها جوانب متخصصة, يصعب على غير المتخصصين الاشتغال بها بطريقة أكاديمية".
ويضيف: "هذه الدراسة بالذات أعددتها على شكل شرائح مجتزأة من دراسة طويلة موثقة المصادر وبينها مقالة آل حمادة واعتمدتها ضمن المراجع بعد اطلاعي عليها عبر موقع قطيفيات"، ويقول إنه عندما طلبها منه المحرر في نشرة المعلوماتية في حينه سلمه الشرائح وبرفقتها ملف منفصل يوضح المصادر، وحوّلها إلى نصٍّ ورقي في النشرة, مع توقعه بأن تُنشر ضمن تقرير عن الندوة "القراءة للجميع" حيث أنه ألقى هذه الشرائح في المشروع الوطني للقراءة للجميع قبل أربع سنوات، وهي جزء من عرض لمحاضرته في حلقة موضوعها (هجران القراءة والمكتبات) ويتابع: "لعل من يعرف في هذا المجال يعلم يقيناً أنها ليست مقالة علمية، وإنما نقاط فقط، وأن جزءاً مما نشر هو بالفعل يعود للأستاذ حسن آل حمادة وهذا الاستشهاد مثبت في الدراسة الأوسع. ويتابع: "طلبت من رئيس تحرير نشرة المعلوماتية أن يوضح هذا اللبس في عدد لاحق".
ويضيف أن المعلوماتية نشرة إعلامية ترد فيها انطباعات شخصية ومقالات قد لا ينسجم مع أسلوب تحريرها إثبات الهوامش والمراجع كما يحدث في المجلة العلمية المحكّمة, وكنت أتمنى من الأستاذ الباحث عندما أشكَل عليه الأمر, أن يستفسر مني شخصياً, أو من "المعلوماتية".
ويتابع: "لو كلف الباحث نفسه واتصل بي, لاستوضحت أنا منه سبب اتهامه الباطل هذا, ولأرشدته إلى ضرورة مراجعته لتواريخ نشر كتبه وأبحاثه قبل تورطه هذا, فهذه دراسة طويلة في هذا المجال أعمل عليها وما زلت, وهذه المحاضرة ناتجة عن تلك الدراسة في هذا المجال موثقة بالمراجع والاستشهادات, ومن المراجع الموثقة في دراستي والتي بلغت أكثر من 60 مرجعاً ومقالاً.
ويضيف: استشهادي بما كتبه الأستاذ حسن آل حمادة في مقاله "صناعة المجتمع القارئ"، فهل يتحمل عرض بالشرائح في دقائق معدودة الإتيان على عشرات الهوامش والمصادر والمراجع؟، فمكانها الورقة العلمية الأصلية، ولو لاحظ الباحث تلك المراجع لكان في مراجعته هذه سعة له عن أي شك, أو مجادلات, وكونه استخدم نفس الكلمات ونفس الحروف فهذا يدينه أكثر.